درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف: امنیت مالکیت از موضوعات مهم و مبنای توسعه اقتصادی است. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر، بررسی تطبیقی و تحلیل اقتصادی میزان تضمین مالکیت در ایران بر مبنای شاخص بین المللی حقوق مالکیت است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد در نظام حقوقی کشور، طرفین عقود و معاملات، به خاطر هزینه های مربوط به ثبت رسمی، تضمین ناقص و ضمانت اجرای نامناسب، نقل و انتقال عادی را ترجیح می دهند. ثبت معاملات در صورتی می تواند نفع کلی و شخصی بیشتری دربرداشته باشد و بر اساس معیارهای کارایی عمل نماید که اولاً تضمین مالکیتی ناشی از ثبت به شیوه ای کامل صورت گیرد و ثانیاً تعارضات و ابهامات قانونی حل شده و ضمانت اجرای مناسبی برای عدم ثبت معاملات مشمول ثبت اجباری در نظر گرفته شود. همین طور نقل و انتقالات عادی معاملات مشمول ثبت اجباری معتبر شناخته نشود و قابلیت معارضه با اسناد عادی را نداشته باشد. نتیجه : نتیجه اینکه در چنین شرایطی اجباری نمودن ثبت همراه با ضمانت اجرای حقوقی کارآمد که از جمله الزامات نظام حقوق مالکیت کشور است، رتبه منطقه ای و جهانی مالکیت در ایران را با رفع کاستی ها ارتقاء داده و تضمین و تثبیت حداکثری حقوق مالکیت را در کشور به همراه خواهد داشت.

زمینه و هدف: زمینه طرح این پژوهش حاضر، تعارض میان اصل آزادی قراردادی و محدودیت ناشی از شروط مخالف مقتضای ذات عقد است که در عمل موجب ابهام در تفسیر مقررات قانونی، به ویژه در مواد ۲۳۳ و 338 قانون مدنی شده است. هدف اصلی تحقیق، بازسازی تحلیلی این مفهوم و ارائه معیاری روشن برای تشخیص شروط ناسازگار با ماهیت عقد بیع است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در منابع فقه امامیه و تحلیل های حقوقی معاصر، عنصر اصلی عقد بیع تحقق تملیک واقعی عین در برابر عوض معلوم است و بسیاری از اختلاف ها ناشی از خلط میان مقتضای ذات عقد و آثار یا لوازم عرفی آن است. همچنین مشخص شد که همه محدودیت های قراردادی لزوماً مخالف مقتضای ذات عقد نیستند، بلکه تنها شروطی که اصل انتقال مالکیت را نفی یا ماهیت عقد را دگرگون می کنند در این دسته قرار می گیرند. نتیجه: با ارائه تفسیری مضیق و دقیق از مقتضای ذات عقد بیع می توان ضمن حفظ ماهیت عقد، دامنه اعتبار شروط قراردادی را تقویت و ابهام های تفسیری موجود در حقوق مدنی ایران را کاهش داد.

زمینه و هدف: مهریه، مالی است که با انعقاد عقد نکاح بر ذمه شوهر قرار می گیرد و متعهد به پرداخت آن به زوجه می باشد. درمورد ماهیت مهریه، هم در منابع فقهی و هم در منابع حقوقی بحث و اختلاف نظر وجود دارد. هدف مقاله حاضر بررسی ماهیت مهریه در فقه و حقوق است. مواد و روش ها: نوع تحقیق نظری و روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی است و با مراجعه به منابع کتاب خانه ای صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: درخصوص ماهیت مهریه، نظرات مختلفی را می توان از لابه لای کلام فقها استنباط نمود. اکثریت فقها قائل بر معاوضی بودن عقد نکاح و به تبع آن، عوض بودن مهر می باشند. و در این زمینه به آیات و روایات و دلایل دیگری همچون وجود حق حبس(که ویژگی عقود معاوضی است) برای زوجه نسبت به مهر، استقرار مهر با نزدیکی استناد نموده اند. گروه دیگر قائل بر معاوضی نبودن نکاح دائم و به تبع آن عوض نبودن مهر بودند و به دلایلی همچون: عدم تاثیر مهر در انعقاد نکاح دائم، تنافی تعیین مقدار مهر با عوض بودن آن، وجود احکامی درخصوص بخشش مهر، عاطفی بودن روابط طرفین در نکاح، عدم وجود برخی خواص معاوضات در نکاح استناد نموده اند متأخرین نیز ماهیتی همچون هدیه و وثیقه، یک نقش تبعی و مستقل برای مهر قائل شده اند. نتیجه : مهریه دارای ماهیت ویژه ای است و از آنجا که بهای زن تلقی نمی شود، نمی توان آن را در قالب عوض در عقود معاوضی توجیه کرد.

زمینه و هدف: تفسیر قراردادها یکی از موضوعات مهم و محل بحث و اختلاف نظر است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی نقش عرف در تفسیر قراردادها در حقوق ایران و فرانسه است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد در حقوق فرانسه، در تعهّدات متعاقدین و تبیین و تفسیر قرارداد، عرف ااهمیت بالایی و نقش تعیین کننده ای دارد. مطابق مادّه ۱۱۳۵ قانون مدنی این کشور، که با تغییری مناسب، الهام بخش نویسندگان قانون مدنی ایران در تنظیم مادّه ۲۲۰ قانون مدنی نیز قرار گرفته «عقود نه فقط متعاملین را نسبت به چیزی که در آن تصریح شده ملزم می نماید بلکه آنها را به تمام نتایجی که انصاف، عرف یا قانون به اقتضای تعهّد قائل است نیز ملزم می کند». نتیجه: نتیجه اینکه قانون مدنی فرانسه نسبت به قانون مدنی ایران در تبیین ازاله مشکلات قراردادی بهتر و مثمره ثمرتر اقدام نموده اند و ذهن دادرس را در یافتن راه حلّ مناسب در جهت اجرائی نمودن قراردادهای دارای مشکلات عدیده یاری رسانده اند.

زمینه و هدف: قاعده لاضرر از قواعد مهم فقهی است که کاربردهای زیاد و متنوعی دارد. یکی از موضوعات مهم کاربرد قاعده لاضرر در مورد حقوق زوجین است که محل بحث و نظر است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی کاربرد قاعده لاضرر در حقوق زوجین است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد پس از انعقاد عقد نکاح بین زوجین، هرکدام از ایشان، در قبال یکدیگر حقوق و تکالیفی اعم از مالی و غیر مالی، خواهند داشت. مبنای قاعده لاضرر آیات قرآن کریم و روایات معصومین (ع) بوده و بر اساس آن مواردی از حقوق همسران همچون حضانت و نشوز زوجین را نیز شامل می شود و بر اساس قاعده مذکور هرگونه ایراد ضرر و زیان مربوطه ممنوع و حرام فرض شده است. در واقع، عقد نکاح پس از انعقاد، حقوق و تکالیفی را متوجه زوجین می سازد که عدم انجام آنها ضررهایی را متوجه زوجین می نماید و بر اساس قواعد عقلی و نقلی من جمله قاعده لاضرر این اضرار ممنوع تلقی شده است. نتیجه: نتیجه اینکه بر اساس قاعده مذکور ممنوعیت ایراد ضرر شامل همه مصادیق مالی مانند، نفقه و مهریه و حقوق غیرمالی مانند، نشوز، حضانت، معاضدت، حسن معاشرت و قسم را دربر می گیرد.

زمینه و هدف: برای اجرای رأی داوری در زمانی که محکوم علیه از اجرا استنکاف می کند، باید ضمانت اجرای مطمئن و قطعی وجود داشته باشد. هدف مقاله حاضر بررسی حدود نظارت قضایی بر اجرای آرای داوری داخلی و بین المللی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در جایی که مبانی بطلان رأی و عدم قابلیت اجرای آن مطرح باشد، نیز اقدام محاکم در مقام اجرای رأی داوری حداکثر متضمن یک بازرسی مختصر شکلی خواهد بود. این رویکردها نشان می دهد که رأی داوری از قطعیت و ضمانت اجرای قوی برخوردار است و هرگاه شکایت از رأی داوری در نزد دادگاه مطرح شود دادگاه نباید مبسوط نماید که باید به طور محدود نظارت قضائی خود را به کارگیرد. نتیجه: از توجه به مقررات قوانین و نظریات حقوقی فهمیده می شود که نظارت قضایی دادگاه حسب مورد، متفاوت خواهد بود. قانون داوری تجاری بین المللی میان موارد ابطال و موارد بطلان یا عدم قابلیت اجرا، قائل به تفکیک شده است. از همین رو باید مابین موارد ابطال یا به عبارت بهتر قابلیت ابطال از یک طرف و موارد بطلان مطلق به حکم قانون از طرف دیگر، تمایز قائل شد.

زمینه و هدف: بحث نفقه از جمله مسائلی می باشد که در حقوق خانواده و در همه نظام های حقوقی دنیا مطرح گشته است. علی رغم اینکه در همه قوانین نفقه یکی از پایه های حقوق خانواده تلقی می گردد، ولی کم و کیف آن و مصادیق و حتی نحوه اجرا و مبنای قانونگذاری آن متفاوت است. هدف مقاله حاضر امکان سنجی نفقه فقر و تحدید زمانی پرداخت آن در حقوق ایران در تطبیق با حقوق ترکیه است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد در حقوق ایران نفقه بیشتر برگرفته از قوانین مذهبی و دینی می باشد و پایه و اساس آن را مذهب شکل می دهد؛ ولی در ترکیه همین موضوع علی رغم اینکه کشور اسلامی است، ریشه در نظام حقوقی غربی داشته و عنصر دین در این نهاد حقوقی مطرح نگشته است. نتیجه: نتیجه اینکه ماهیت نفقه در حقوق ایران دارای ماهیت طلبکار- بدهکار بین زن و مرد و در حقوق ترکیه دارای ماهیت ذینفع- بدهکار؛ هم بر عهده زن و هم بر عهده مرد بر اساس میزان دارایی و وضعیت مالی آنان می باشد.

زمینه و هدف: مسئولیت محض به عنوان یکی از مبانی نظری مهم مسئولیت مدنی، با احراز رابطه سببیت میان خسارت و فعل زیان بار ایجاد می شود. هدف مقاله حاضر بررسی امکان پذیرش مسئولیت محض در حقوق ایران با توجه به مولفه های تأثیرگذار آن در حقوق آمریکا است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد مسئولیت محض به شکل امروزی ابتدا در زمینه مسئولیت تولیدات در آمریکا پدیدار شد؛ و به علت کارآمدی اجتماعی و اقتصادی نسبت به سایر اشکال مسئولیت، مورد توجه سایر نظام های حقوقی قرار گرفت. در حقوق ایران نیز قوانین متعددی در حمایت از زیان دیدگان به تصویب رسیده؛ اما نه تنها نوآوری و ابتکار جدیدی نداشته بلکه به علت عدم حمایت کافی از زیان دیدگان کارآیی لازم را ندارد. نتیجه: علیرغم تعارض میان مبانی مسئولیت، در قانون مسئولیت مدنی با قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی، در مطابقت و تفسیر قوانین مطابق فقه اسلامی، می توان با مبنا قرار دادن قابلیت انتساب به عنوان پایه مسئولیت و قرار دادن مسئولیت بر اساس تقصیر به عنوان استثنایی بر این اصل، به این نتیجه دست یافت که پذیرش قواعد مسئولیت محض در حقوق ایران نه تنها با قوانین داخلی سازگار است، بلکه با توجه به مؤلفه های تأثیرگذار در پذیرش آن، یک ضرورت است.

زمینه و هدف: میدان گازی آرش که از سوی کشور های عرب منطقه به نام الدره شناخته می شود، در یک وضعیت بسیار ویژه و خاص قرار دارد. این میدان گازی به طور مشترک در آب های ایران، عربستان و کویت قرار داشته و در نتیجه هر سه کشور درباره مالکیت این میدان گازی، ادعا دارند؛ بنابراین ابهام بزرگی مطرح است که کدام کشور بیشترین تملک را بر این میدان گازی دارد یا اساساً ظرفیت های برداشت از این میدان گازی از سوی هر کشور باید با چه درصد هایی مشخص شود. در وضعیتی که با چنین ابهامی رو به رو هستیم، ساده ترین و بدیهی ترین پاسخ در حقوق بین الملل، تعیین مرز ها و استفاده اشتراکی و مسالمت آمیز از این میدان گازی است. به دلایل متعددی از جمله قریب الوقوع بودن حضور شرکت های خارجی در پروژه استخراج این میدان گازی، بسیار مهم است که مقامات ایرانی هر چه سریعتر، ضمن درک اهمیت این موضوع اقدامات دیپلماتیک را آغاز نموه و با طرفین وارد مذاکره شوند. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی است و بر مبنای جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافته ها: با توجه به شرایط پیچیده جغرافیایی میدان گازی آرش، به نظر می رسد تصمیم در خصوص آن حتی برای دادگاه بین الملل هم بسیار دشوار خواهد بود، بنابراین بهتر است که طرف های مورد اختلاف با یکدیگر همکاری های مشترکی داشته و خودشان مسائل فی مابین را حل کنند و این کار را با مذاکره حل و فصل نمایند. در صورتی که مذاکرات فنی صورت بگیرد و اگر از بخش مرکزی میدان گازی آرش هر کدام از ۳ کشور ۱۰ کیلومتر از حدود مورد انتظار خود عقب نشینی کنند، شاید بشود به یک توافق رسید. البته این کار به از خود گذشتگی مساوی و عادلانه از سوی هر ۳ کشور بستگی دارد و چنانچه نمایندگان طرفین اختلاف این گذشت ها را در نظر بگیرند، بدون دادگاه هم می توانند مسئله را حل و فصل نمایند. نتیجه: در شرایط کنونی منطقه احساس می شود به منظور حفظ ثبات، امنیت و اجتناب از بروز هر گونه بحران جدید در منطقه، مقامات کشورهای ذی نفع با درایت، حکمت و عقلانیت در ادامه نشست های قبلی و به دور از هر گونه جار و جنجال رسانه ای و شانتاژ تبلیغاتی با نگاه مثبت و راهبرد برد- برد به رایزنی و انجام مذاکرات تا نیل به تفاهم و حل منصفانه اختلاف موجود اقدام نمایند تا کشورهای ذی ربط از منافع آن منتفع گردند. به نظر می رسد که استفاده از روش های مسالمت آمیز و جایگزین که صرفاً محدود به راه حل های حقوقی نبوده و بسیار منعطف و نوآورانه اند، ضمن حل مسالمت آمیز اختلافات، موجب حفظ روابط دوستانه و حقوق طرفین، کاهش هزینه و سرعت رسیدگی به اختلافات می گردد.

زمینه و هدف: ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا اقدام به تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مسدود کردن اموال آن نموده اند؛ که این امر تأثیرات منفی بر اقتصاد ایران گذاشته است. پژوهش حاضر درصدد است عدم مشروعیت تحریم بانک مرکزی را از منظر حقوق بین الملل بررسی نماید. مواد و روش ها: مقاله حاضر از روش تحلیلی و توصیفی بهره برده و ابزار انجام آن پژوهش کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، ارجاع دهی مستند و امانتداری مبنا قرارگرفته است. یافته ها: بانک مرکزی بر اساس حقوق بین الملل عرفی و همچنین موازین حقوق بین الملل سرمایه گذاری دارای مصونیت است. نتیجه: معاهدات دو جانبه سرمایه گذاری می توانند مبنای حقوقی لازم را برای طرح دعوا بابت تحریم بانک مرکزی در دواری های بین المللی به دلیل نقض بندهای مربوط به سلب مالکیت، حمایت از آزادی تجارت و استاندارد های رفتار ملی، رفتار عادلانه و منصفانه و حمایت و امنیت کامل فراهم آورد. علاوه بر آن کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره مصونیت قضایی دولت ها و اموال آنها مصونیت خاص به اموال بانک مرکزی اعطا نموده و دارای ویژگی عرفی می باشد.

زمینه و هدف: با توجه رویکرد قانونگذار و دیدگاه فقه نسبت به مال و آنچه از مغهوم «عین اموال» قابل برداشت است، مرزبندی انواع ِ اموال و واکاوی ِ امکان ِ تسری اقتضائات ِ خاص ِ اموالِ مادی به اموال غیرمادی، امکان و فرصت بررسی تلف اموالی که فاقد وصف تکون اند همچون مال مجازی را پدید می آورد. سکوت قانونگذار در این خصوص، چالشی اساسی درانداخته است؛ بر همین اساس هدف مقاله حاضر، بررسی تلف اموال غیرمادی و امکان تسری قواعد تلف به این نوع اموال است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد اگر صدق عنوان مال بر مصادیق اموال غیرمادی ممکن باشد، مانعی در تسری قواعد حاکم بر تلف اعیان مغصوبه به اموال مادی به چشم نمی خورد. چه اینکه هر مالی قابل اختصاص یافتن است و باید از هرگونه تعرض مصون باشد در واقع قواعد حاکم بر غصب و تلف اموال، به منظور احتراز از تعرض و بی حرمتی به اموال اشخاص به انحاء مختلفه وضع شده است. نتیجه: اموال غیرمادی، صرف نظر از ویژگی های منحصر به فرد، در بدو امر، یک مال تمام عیار محسوب می شوند و می توانند از سوی اشخاص دیگر، مورد تعرض و حتی غصب قرار گیرند و حتی بعد از غصب و استیلای غیرقانونی، تلف شده و برای غاصب تکالیفی را به فراخور نوع مال و بستر آن، ایجاد نمایند.

زمینه و هدف: توسعه بکارگیری وسایل نوین فناوری اطلاعات در انعقاد قرارداد و تردید در اعتبار و صحت قراردادهای الکترونیکی قانونگذاران کشورهای مختلف و سازمانهای منطقه ای و بین المللی را بر آن داشته است و قوانین و مقررات متنوعی را در این زمینه وضع نمایند؛ کما اینکه در ایران نیز قانون تجارت الکترونیکی در سال ۱۳۸۲ به تصویب رسیده است. هدف مقاله حاضر، بررسی قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیک است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد در قوانین مدونه ایران در خصوص بسیاری از مباحث قراردادهای الکترونیکی خلاء وجود دارد و گاهی قانونگذار در قوانین مربوطه ساکت است و تصریحی ندارد. با وجود اختلافاتی که در تخییری یا امری بودن ماده 968 قانون مدنی و در نتیجه آن امکان آزادی اراده طرفین در تعیین قانون حاکم وجود دارد، می توان  قائل بر تخییری بودن این ماده بود و آزادی طرفین بر تعیین قانون حاکم را به رسمیت شناخت. ماده ۲۷ قانون داوری تجاری ایران نیز ناظر بر تخییری بودن این ماده از قانون مدنی است و به موجب آن طرفین می توانند قانون حاکم بر قرارداد را آزادانه انتخاب نمایند. رژیم انتخاب قانون حاکم در اتحادیه اروپا مختلط است. نتیجه: در حقوق ایران، متعاقدین می توانند توافق نمایند که تعهدات ناشی از قرارداد تابع قانون ایران باشد.

زمینه و هدف: در رسیدگی به اختلافات بورس اوراق بهادار مسأله نظارت پذیری آرای صادره از سوی هیأت داوری به دلیل اثرگذاری وسیع بر حقوق عامه سرمایه گذاران مسأله کلیدی در تحقق عدالت قضایی است. پژوهش حاضر درصدد بررسی قابلیت ابطال داشتن آراء هیأت داوری بورس و اوراق بهادار توسط محاکم دادگستری در پرتو مبانی فقه القضا است. مواد و روش ها: روش مقاله حاضر تحلیلی و توصیفی و ابزار انجام پژوهش نیز کتابخانه ای است.  ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، ارجاع دهی مستند و امانتداری مبنا قرار گرفته است. یافته ها: اگرچه در قانون اوراق بهادار به صراحت از رسیدگی پژوهشی یا اعتراضی به این آرا سخنی به میان نیامده و آرای صادره را به دلیل عدم امکان رسیدگی مجدد در سازمان بورس قطعی اعلام و لازم الاجرا بودن آرا را حسب فلسفه سرعت در رسیدگی و احقاق حق فعالان بیان نموده است، ولی تمام این موارد دلیلی بر عدم نظارت بر آرای صادره نمی تواند باشد. حسب نص صریح قانون بازار اوراق بهادار عنوان این هیأت، عامدا و از روی تسامح، داوری نامیده نشده است؛ و صرفاً رسیدگی به اختلافات و نه دعاوی را به عهده این هیأت نهاده است و همچنین آئین یا رویه رسیدگی به اختلافات را بیان نکرده است و قوانین رسیدگی آئین دادرسی مدنی را برای آن کافی دانسته و دو عضو از سه عضو آن را افراد غیرقضایی تعیین نموده و بر هیچ گونه تفوقی بین آرای اعضای آن حکم نکرده است.  نتیجه: مطابق رأی اخیر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، صدور رأی به اکثریت اعضای غیرقضایی را صحیح و مطابق قانون دانسته، نتیجه می شود که ماهیت حقوقی این هیأت، چیزی جز داوری مدنی مذکور در قانون آئین دادرسی مدنی نمی باشد. نتیجه اینکه کلیه احکام صادره توسط این هیأت همانند آرای صادره داوری مدنی قابل ابطال می باشد و طرح دادخواست ابطال آرای صادره هیأت داوری در محاکم عمومی، همان طریق نظارت پذیری مدنظر قانونگذار می باشد.

زمینه و هدف: امروزه کار شایسته علاوه بر اینکه سویه اقتصای قابل توجهی دارد، از منظر حقوق بشر نیز مورد توجه است. به همین دلیل پژوهش حاضر درصدد است تا با بررسی آراء فقها و آیات و روایات، معیارهای کار شایسته را در عرصه فقه اقتصادی جست وجو کند. مواد و روش ها : روش مقاله حاضر تحلیلی و توصیفی و ابزار انجام پژوهش نیز کتابخانه ای است.  ملاحظات اخلاقی: ارجاع دهی مستند و امانتداری در استفاده از منابع مورد توجه نویسندگان مقاله است. یافته ها: کار شایسته در فقه اقتصادی و آراء فقها در برگیرنده آزادی تشکل ها در چارچوب اصل نصیحت، منع کار اجباری و بیگاری بدون رضایت افراد، نفی مناسبات مبتنی بر تبعیض و بی عدالتی بر مبنای قاعده لاضرر و عدم به کارگیری کودکان بر مبنای نفی عسر و حرج می باشد که در آموزه های حقوق بشری نیز همین مناسبات نابرابر نفی شده است. نتیجه : نظام کار در جامعه اسلامی نیازمند عملیاتی نمودن کار شایسته از جهت عمومی برای همسویی با آموزه های حقوق بشری است. از طرف دیگر، کارگران و اهل کسب وکار و کارآفرینان نیازمند حمایت خاص هستند تا بتوانند ضمن مطالبه حقوق در حال تغییر خود، پشتوانه ای برای استقلال و پیشرفت جامعه اسلامی باشند.  

زمینه و هدف: پدیده تورم در فضای اقتصاد یکی از متغیرهای مهم در کاهش توان خرید مردم و افزایش آسیب پذیری مردم است. یکی از وظایف حکومت اسلامی حمایت از شهروندان در شرایط مختلف می باشد؛ هدف از پژوهش حاضر تبیین نقش قواعد عدل، انصاف و لاضرر در فرآیند حمایت از شهروندان از سوی حکومت اسلامی در اقتصاد تورم زا می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق آن به صورت توصیفی-تحلیلی می باشد. همچنین ابزار جمع آوری اطلاعات در این پزوهش، کتابخانه ای است. یافته ها: حکومت اسلامی از طریق زکات، خمس، غنیمت هاى جنگى، خراج، جزیه، انفال منابع مالی خود را تأمین می کند. پس از تأمین منابع، حکومت باید منابع مزبور برای اجراى عدالت اقتصادى، برقرارى ثبات در بازار و در نهایت تهیه نیازمندى هاى ضروری اکثریّت مردم و جلوگیرى از نارضایتى عامّه و شورش هاى خطرساز به کارگیرد. این موارد از جمله عوامل اصلی در ایجاد تورم در بازار محسوب می شوند. حکومت اسلامی می بایست تخصیص منابع به ترتیب فوق را با در نظر گرفتن اصول عدل، انصاف و لاضرر انجام دهد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه: قواعد عدل، انصاف و لاضرر به صورت مستقیم ضرورت مداخله حکومت اسلامی در اقتصاد را نشان می دهد. مداخله مزبور نه از نوع تصدی گری و نقش آفرینی دولت در توازن بازار، بلکه از نوع مداخله جهت جلوگیری از سوءاستفاده از حق، رقابت غیرعادلانه و غیرمنصفانه و در نهایت حفاظت از نظم عمومی می باشد.

زمینه و هدف : یکی از شروط مورد بحث فقها، در صحت عقود، تنجیز است. در مقابل آن تعلیق قرار دارد که مورد اختلاف فقها است. با توجه به وجود عقود معلق در معاملات و اهمیت موضوع و آثار عقد معلق از یک سو و وجود تعابیر مختلف و تعریف های گوناگون، بررسی آن ضروری است. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر بررسی عقود و معاملات معلق در فقه است. مواد و روش ها: مقاله حاضر از روش تحلیلی و توصیفی بهره برده و ابزار انجام پژوهش کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در بین فقها در خصوص صحت عقد معلق اختلاف نظر وجود دارد. مشهور فقها تعلیق در انشاء را باطل، ولی تعلیق در منشاء را صحیح می دانند. در مقابل برخی عقیده ای بالعکس دارند. هر یک نیز برای اثبات حقانیت و صحت دیدگاه خود به دلایل عقلی و شرعی تمسک نموده اند. نتیجه : با توجه به لزوم و رواج معاملات معلق و آثار آن از جهت صحت و بطلان، با وجود اختلاف آرای فقها در عقود معلق، لازم است حکم فقهی وحقوقی در این زمینه با نگاه دقیق تری تدوین شود.

زمینه و هدف: اسناد تجاری وسیله پرداخت دین منشاء است که این دین خود ناشی از یک رابطه حقوقی پایه ایجاد شده است؛ البته صدور سند تجاری به معنی ایجاد دین جدید نمی باشد و از سوی دیگر صرف تسلیم سند تجاری به دارنده آن به معنی ایفاء دین منشا محسوب نمی گردد و قرارداد منشاء صدور سند تا زمان وصول وجه سند به اعتبار خود باقی می ماند. در نوشتار حاضر به بررسی رابطه دین منشاء با اسناد تجاری و اصول حاکم و استثنائات وارد بر آنها پرداخت شده و مباحث نظری و کاربردی در این حوزه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد پس از صدور و تسلیم سند تجاری قرارداد منشاء همچنان به اعتبار خود باقی است؛ لذا هنگام مراجعه دارنده سند تجاری به ید ماقبل خود، ایرادات معاملاتی مربوط به طرف مستقیم به طور متقابل، قابلیت استناد دارد اما نسبت به دارنده ثالث که دارای حسن نیت است، مسموع نمی باشد. نتیجه: نتیجه اینکه  در حقوق تجارت و رویه قضایی این موضوع مورد پذیرش قرار گرفته که در صورت گردش سند تجاری، تعهد ناشی از سند تجاری، از منشاء صدور دین آن جدا می گردد.

زمینه و هدف: اقتصاد جهانی سبب شده است تا حقوق بین الملل مالی، اهمیت بیشتری پیدا کند و در این بین نقش قرارداهای قانونی مالی اهمیت بیشتری را دارد. از این رو، هدف پژوهش حاضر بررسی چگونگی قراردادهای قانونی جمهوری اسلامی ایران در روابط مالی بین المللی است. مواد و و روش ها: پژوهش حاضر، از نظر روش شناسی پژوهشی اسنادی است و از نظر هدف در زمره پژوهش های کاربردی قرار می گیرد. جامعه پژوهش حاضر را اسناد رسمی و غیر رسمی موجود در زمینه قراردادهای جمهوری اسلامی ایران در زمینه روابط مالی بین المللی است که روایی آن با نظر متخصصان مورد تأیید قرار گرفت. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصلت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.  یافته ها: یافته های پژوهش در زمینه مسائل تنظیم حقوقی روابط مالی و اعتباری ایران با موسسات مالی جهانی نشان داد که اگرچه ایران برای احیای روابط مالی با موسسات مالی معتبر دنیا تلاش کرده است؛ اما دو عامل باعث شده این روند مشکل ساز شود: نخست موضوع تحریم های بین المللی علیه ایران و دوم قوانین و مقررات حاکم بر نظام مالی ایران. نتیجه: دولت جمهوری اسلامی ایران برای احیا روابط مالی خود با موسسات مالی و همچنین سایر کشورها و جذب سرمایه گذاری های خارجی باید نسبت به رفع تحریم های بین المللی و اصلاح قوانین و مقرارت مالی و بانکی خود اقدام نماید.

زمینه و هدف: امروزه کشورها تلاش دارند تا با بهره گیری از تمام مکانیسم های موجود خود از جمله منابع طبیعی و خدادادی، خاصه صنعت مس به توسعه پایدار در نظام حقوق بین الملل نائل آیند، زیرا وجود فرصت های متعدد در بخش معدن مس و صنایع وابسته به آن، نیروی محرکی برای توسعه همکاری های اقتصادی بین المللی است. از این رو مقاله حاضر، بررسی تاثیر متقابل صنعت مس و توسعه پایدار حقوق بین الملل است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: رابطه میان توسعه پایدار، صنعتِ مس و چرخه توزیع آن از نوع رابطه تعاملی و دو طرفه است به طریقی که صنعت مس و ارتباط تنگاتنگ آن با جوامع محلی، منابع طبیعی و محیط زیست و آثار انکارناپذیر این فعالیت ها بر زندگی بشر و طبیعت، حقوق بین الملل توسعه پایدار را متأثر از خود می سازد و حقوق بین الملل توسعه پایدار نیز تلاش دارد تا با وضع قواعد مدون چالش های زیست محیطی صنعت مس را به حداقل رساند. نتیجه: فعالیت های مس باید در جهت حداکثر سازی منافع اقتصادی، اجتماعی و کاهش آثار منفی زیست محیطی مورد توجه قرار گیرد که  ضمن رسیدن به توسعه پایدار زمینه لازم برای بهره مندی نسل آینده از منابع طبیعی و محیط زیست را فراهم آورد.

زمینه و هدف: هر پدیده نوظهوری پیش از اینکه مورد ابتلا آحاد جامعه قرار گیرد ضروری است که با معیارها و ملاکهای قانونی و شرعی سنجیده شود. از همین رو تحقیق و موشکافی از مفهوم مال، به منظور شفافیّت سازی اینگونه فعالیّتهای نوظهور، هدف این تحقیق است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی – تحلیلی است و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافته ها: ظهور مصادیق جدید از بیع، اقتضای این را دارد که قوانین، متناسب با متون فقهی، مورد بازنگری قرار گیرد. نتیجه : مستفاد از اثبات تعمیم بیع به غیر اعیان، تبیین مورد معامله در مواد 214 و 338 قانون مدنی، با ابهاماتی روبرو است، لذا از آنجایی که هر مالی اعم از عین، منفعت و حقّ می تواند مورد خرید و فروش واقع شود، این تحقیق، تعاریف ارائه شده در ضمن مواد مذکور را ناتمام می داند.