درخت حوزه‌های تخصصی

فقه اقتصادی

اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
اندیشه و فقه سیاسی دیگر موارد طهارت ونجاست فقه اجتماعی فقه اقتصادی فقه داد رسی(قضاء و شهادات) فقه زن و خانواده فقه عبادات فقه کیفری کلیات
انفال خمس دیگر موارد(ضمان، تقاص،قرض) زکات و مالیات کسب های حرام مالکیت و زمین مباحث کلی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم) معاملات
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۶۱ تا ۲۸۰ مورد از کل ۱٬۷۲۵ مورد.
۲۶۱.

تحلیل حق شرط جمهوری اسلامی ایران در پیوستن به اسناد حقوق بشر با توجه به فرهنگ بومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 903 - 920

کلیدواژه‌ها: حق شرط معاهدات حقوق بشری جهان شمولی حقوق بشری فرهنگ بومی تنوع فرهنگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۵ تعداد دانلود : ۱۹۹
زمینه و هدف: تحت تأثیر جهانی شدن، دو روند جهان شمولی و درعین حال نسبی گرایی حقوق بشر مطرح است. هدف مقاله حاضر تحلیل حق شرط جمهوری اسلامی ایران در پیوستن به اسناد حقوق بشر با توجه به فرهنگ بومی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: پذیرش و احترام به فرهنگ بومی و تنوع فرهنگی به طور عام به معنی احترام به حقوق بشر و به طور خاص توجه به برخی از مصادیق حقوق بشر از جمله حقوق اقلیت ها و حقوق فرهنگی است. حتی می توان برخورداری از حق داشتن فرهنگ بومی و تنوع فرهنگی را یکی از حقوق بنیادین بشر دانست. حق شرط ایران بر معاهدات حقوق بشری بر همین مبنا قابل تبیین است. البته حق شرط های ایران به دلیل مبهم بودن و نامعین بودن و نیز مغایرت با موضوع و هدف معاهدات و نقض اصول کلی حقوق معاهدات از جمله اصل نبود امکان استناد به حقوق و مقررات داخلی برای عدم اجرای مفاد معاهدات و نیز ناسازگاری با تصویب بدون شرط معاهدات حقوق بشری، مورد اعتراض است. نتیجه: رویکرد درست این است که حق شرط به صورت جزئی و مشخص باشد. بدین معنی که اعلام شود کدام قسمت از مقررات معاهدات حقوق بشری با کدام قوانین ایران تعارض و مغایرت دارد.
۲۶۲.

ماهیت قرارداد اختیار معامله در فقه و حقوق ایران، فرانسه و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 147 - 162

کلیدواژه‌ها: قرارداد ابزارهای مشتقه حقوق ایران حقوق انگلستان حقوق فرانسه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۰ تعداد دانلود : ۲۰۹
زمینه و هدف: متخصصین مسائل مالی برای کاهش ریسک، به اختراع ابزارهای گوناگونی اقدام کرده اند. این ابزارها به «ابزار مشتقه» مشهورند که چهار دسته از قراردادها را در بر می گیرد؛ قراردادهای «آتی خاص»، «آتی یکسان» «اختیار معامله» و «قرارداد معاوضه». در بین ابزارهای مشتقه، قرارداد اختیار معامله و ماهیت آن از اهمیت بالاتری برخوردار است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: اختیار معامله تنها قرارداد در ابزار مشتقه است که هم قابل معامله در بورس و هم قابل معامله در خارج از بورس است. از طرف دیگر انعطاف پذیری قرارداد اختیار معامله در مقایسه با سایر ابزارهای مشتقه مالی باعث شده است تا با این وسیله بهتر بتوان خطر ناشی از نوسانات قیمت را پوشش داد. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: با آنکه این عقد از بسیاری جهات شباهت هایی با سایر عقود دارد اما به نظر می رسد در هر سه کشور ایران، انگلیس و فرانسه، قرارداد اختیار معامله قراردادی معتبر و عقدی مستقل است. علاوه بر این، پوشش خطر تغییر ناگهانی و نامطلوب قیمت اجناس و کالاها در معاملات آتی سبب شده است که حقوقدانان انگلیس، ماهیت قرارداد اختیار معامله را با عقد بیمه یکی بدانند.
۲۶۳.

الزامات معیار اخلاقی اسلام برای اقدامات سیاستی در اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت اقتصاد اسلامی سال ۱۴ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۸) 7 - 24

کلیدواژه‌ها: معیار اخلاقی فلسفه اخلاق و اقتصاد سیاست گذاری اقتصادی اقتصاد اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷ تعداد دانلود : ۹۱
سیاست گذاران اقتصادی همواره تلاش دارند آنچه هست را به آنچه باید باشد نزدیک کنند. هر تصمیم سیاستی مستلزم داوری و انتخاب از میان چندین گزینه بدیل است. معمولاً این انتخاب ها بر اساس یک یا چند معیار پذیرفته شده صورت می گیرند و درنتیجه هر یک از گزینه های انتخابی را می توان به خوب و بد منتسب نمود. مکاتب اقتصادی، نظام ارزیابی سیاست های خود را بر پایه ملاک های ارزش داوری اخلاقی بنا نهاده اند که فلسفه اخلاق متکفل بیان آن ها است. یافته های این نوشتار که با روشی تحلیلی– استنباطی انجام شده، نشان می دهد که «کمال گرایی نتیجه نگر» به عنوان ملاک ارزش داوری منسوب به اسلام در فرآیندی دو مرحله ای قابلیت ارزیابی اخلاقی یک سیاست و وضعیت های پدیدآمده پس از اجرای آن سیاست را دارا است. برای این کار در مرحله اول سیاست مزبور و آثار احتمالی آن به صورت مستقیم بر اساس معیار اخلاقی مفروض ارزیابی می شود و در مرحله بعد الزامات اخلاقی آن سیاست به سیاست گذاران پیشنهاد می گردد.
۲۶۴.

مسئولیت اقتصادی دولت با تأکید بر تأمین رفاه شهروندان از منظر فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 1 - 20

کلیدواژه‌ها: مسئولیت اقتصادی دولت اسلامی رفاه شهروندان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۱ تعداد دانلود : ۲۰۵
ز مینه و هدف : در تبیین وظایف و مسئولیت دولت اسلامی عمدتاً از تأمین نیازهای معنوی سخن به میان آمده و مسئولیت و تعهدات دولت اسلامی در تأمین رفاه شهروندان از موضوعات مهمی است که چندان مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است. در این مقاله تلاش شده به بررسی مسئولیت اقتصادی دولت و تعهدات آن در تأمین رفاه عمومی پرداخته شود. مواد و روش ها : مقاله چون توصیفی تحلیلی است و از روش دلفی و پرسش نامه و مصاحبه استفاده نشده لذا برای جمع آوری داده از روش کتابخانه ای استفاده شده است.. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: بر این امر دلالت دارد که از منظر فقهی و حقوقی دولت اسلامی در زمینه اقتصادی، در قبال تولید، ایجاد کار و اشتغال، مبارزه با فساد اقتصادی و ممانعت از اختلال در نظم اقتصادی، عدالت اقتصادی، تنظیم بازار و جلوگیری از احتکار مسئولیت داشته و موظف است، در راستای تأمین رفاه شهروندان در تحقق امنیت اجتماعی شهروندان، عدالت اجتماعی، امنیت غذایی، آموزش شهروندان، ارائه خدمات مناسب و حق بهره مندی از محیط زیست سالم گام بردارد. نتیجه گیری: با توجه به وظایف و مسئولیت دولت درحوزه اقتصاد و تأمین رفاه شهروندان لازم است سیاست های کلان اقتصادی و اجتماعی در راستای تأمین نیازهای اقتصادی و تأمین رفاه شهروندان تعریف و تدوین شود.
۲۶۵.

واکاوی شرایط خسارت معنوی اشخاص حقوقی در حقوق ایران وانگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 261 - 278

کلیدواژه‌ها: اشخاص حقوقی خسارت معنوی ضابطه خسارت معنوی رویه قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۰ تعداد دانلود : ۲۱۵
زمینه و هدف : در این مقاله شرایط خسارت معنوی در مورد اشخاص حقوقی مورد دقت نظر قرار گرفته است. شاید بتوان شرایط قابل مطالبه بودن خسارت معنوی را همان شرایط جبران خسارت مادی در نظر گرفت، اما معیار و ضابطه تشخیص این دو کاملاً متفاوت است. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری و روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی است. روش گرد آوری اطلاعات به صورت کتاب خانه ای و با مراجعه به اسناد، کتاب ها و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : در حال حاضر، تقریباً در تمام نظام های حقوقی جهان، تقصیر زیان دیده رافع مسئولیت عامل زیان نیست و موجب محرومیت کامل زیان دیده از دریافت خسارت نمی شود؛ بلکه بر حسب مورد، موجب کاهش مسئولیت عامل زیان می شود. نتیجه گیری : در نظام حقوقی ایران و انگلیس هر دو امکان مطالبه خسارت معنوی از سوی اشخاص حقوقی به رسمیت شناخته شده است. بنابراین در حوزه جبران خسارت معنوی باید اذعان کرد در گذشته در حقوق رم و نظام قدیم کامن لا و به تبع آن در انگلیس که متأثر از حقوق کامن لا است، تقصیر زیان دیده یا دخالت او در ورود زیان، موجب محرومیت او از مطالبه خسارت می شد.
۲۶۶.

مدل سازی مفهومی ویژگی های انسان اقتصادی دانا به عنوان محور سرمایه انسانی کارا در الگوی توسعه اقتصادی دانایی محور از منظر اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت اقتصاد اسلامی سال ۱۴ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۸) 179 - 195

کلیدواژه‌ها: آموزش اقتصاد توسعه سرمایه انسانی انسان دانای اقتصادی اقتصاد اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴ تعداد دانلود : ۱۲۱
الگوی اقتصاد دانایی که از ناحیه دانایی محوری فعالیت ها، پدیده توسعه یافتگی را واکاوی می کند؛ یک الگوی توسعه فراگیر است که برای تبیین فرایند وصول به توسعه، توانمندی قابل توجهی دارد. نهاده اصلی الگوی نوظهور اقتصاد دانایی محور، دانش و کاربرد آن است. این الگو نیازمند یکسری منابع پایه ای است که اکثریت وزن آن را سرمایه انسانی کارا تشکیل می دهد؛ محوریت این سرمایه انسانی کارا با انسان آموزش دیده یا انسان دانا است. در شرایطی که مناسبات جهانی در حوزه اقتصاد براساس الگوی اقتصاد دانایی محور سامان می یابد، گرته برداری بی قید و شرط از الگوها و تعاریف کشورهای توسعه یافته از دانش و انسان دانا، بدون توجه به زیرساخت های اقتصادی و فرهنگی و ایدئولوژیک سایر کشور ها مشکل گشای مسائل اصلی کشورها نخواهد بود، درهمین راستا، در این پژوهش تلاش شده است تا به تعریف دانش و استخراج و مدل سازی ویژگی های انسان دانای اقتصادی به عنوان محور سرمایه انسانی کارا در الگوی توسعه اقتصادی دانایی محور از منظر اسلام، با استناد به آیات و روایات اسلامی و مقایسه آن با مفهوم انسان دانای اقتصادی از منظر اقتصاد متعارف پرداخته شود. برای دستیابی به این هدف از رویکرد تطبیقی استفاده شده است. نتایج گویای آن است که با تغییر مبانی می توان به مدل سازی مفهومی ویژگی های انسان دانای اقتصادی از منظر اسلام پرداخت که دارای تفاوت های بنیادین با مفهوم انسان دانای اقتصادی از منظر اقتصاد متعارف است.
۲۶۷.

کارکردهای اقتصادی وقف در دوره سلجوقیان با تأکید بر تفاوت آن با تراست اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 127 - 146

کلیدواژه‌ها: وقف سلجوقیان تراست کارکرد اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۹ تعداد دانلود : ۱۸۵
زمینه و هدف: وقف در دوره های مختلف از جمله سلجوقیان با فراز و فرودهای مختلفی همراه بوده است. ابعاد اقتصادی وقف در دوره سلجوقیان مورد بررسی قرار نگرفته و در این مقاله تلاش شده ضمن تبیین کارکردهای اقتصادی وقف در دوره سلجوقیان، تفاوت آن با تراست اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: وقف در دوره سلجوقیان گسترش یافت و در این دوره دارای کارکردهای اقتصادی نیز بود. کارکردهای اقتصادی وقف در دوره سلجوقیان شامل اقدامات عمرانی و تأسیس کاروانسراها و قنات هاست که ایجاد و اداره آن ها از طریق درآمد حاصل از وقف بود. وقف می تواند در کاهش فقر و ایجاد اشتغال و توزیع عادلانه تر منابع اقتصادی تأثیرگذار باشد. در خصوص تفاوت وقف با تراست اقتصادی نیز یافته ها نشان می دهد وقف و تراست در خواستگاه های فرهنگی متفاوت شکل گرفته اند. در ایجاد وقف، انگیزه و هدف اولیه، قصد قربت و ایجاد صدقه جاریه می باشد ولی نهاد تراست به این خاطر درست شده است که چون در قرون وسطی قواعد کامن لا مانع از توارث زمین می شد، لذا تراست، راه گریزی از قواعد کامن لا بود. نهاد تراست با وجود شباهت ها، از حیث ماهیت، موضوع، اختیارات تراستی به عنوان مدیر، انتقال مال مورد تراست تفاوت های بنیادین با وقف دارند. نتیجه گیری: بر کارکردهای اقتصادی وقف تمرکز بیشتری شده و از آن در راستای رشد و توسعه اقتصادی استفاده شود.
۲۶۸.

مبانی فقهی مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 221 - 236

کلیدواژه‌ها: نقض حریم خصوصی حقوق مسئولیت مدنی ضرر ضمان قهری تقصیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۳ تعداد دانلود : ۲۰۶
زمینه و هدف : مسئولیت مدنی دارای سه رکن ضرر، فعل زیان بار یا تقصیر و رابطه س ببیت م ی باشد، با در نظر گرفتن اینکه ه ر س ه این ارکان در ه ر ص ورت ب ه می تواند به ع رف وابسته باشد. در این مقاله به روش تحلیلی توصیفی به بررسی مبانی فقهی مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی می پردازیم. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : یافته های تحقیق حاکی است که با بررسی که در قواعد عمومی مسئولیت مدنی به لحاظ مفهومی، و همچنین نظریات متناسب با نظام حقوقی ایران مشتمل بر دو نظریه تقصیر و خطر، عرف بعنوان معیار تشخیص و ضابطه استنادی، در قواعد عمومی م سئولیت م دنی مطرح می باشد. لذا عرف می تواند به عنوان یک منبع حقوقی متکی به قانون، مکمل و مفسر اراده قانونگذار و موجب پویایی آن باشد، چرا که انطباق همه مصادیق خطا با نص قوانین، بدلیل گستردگی و تنوع امکان پذیر ن می باشد. نتیجه گیری: عرفی بودن م سئولیت م دنی بعنوان یک اصل حقوقی قابل پذیرش می باشد. لذا بهره گیری از عرف مستقل در کنار قوانین، منابع معتبر فقهی، فتاوی فقها و اصول حقوقی در موارد سکوت و نبود قانون بعنوان عاملی در بهبود روند جبران خ سارات و ج لوگیری از س ر درگمی سیستم قضایی اثر گ ذار م ی ب اشد.
۲۶۹.

تحولات قانونی شهادت در امور مدنی با رویکرد ارتقاء ارزش اثباتی اماره شهادت در فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 735 - 754

کلیدواژه‌ها: شهادت قاعده لاضرر قاعده مصلحت عدالت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۶ تعداد دانلود : ۲۱۰
زمینه و هدف : شهادت عبارت است از اخبار غیر متخصص ناشی از علم شخصی به حقی جزئی و یا امر شرعی جزئی نه بر عمل خویش؛ بلکه به صلاح و منفعت غیر؛ بدون وارد آمدن خسارت بر خود، به منظور احقاق حق و یا عمل به وظیفه شرعی. اماره شهادت دلیل اثبات دعوا است که کشف از واقع می کند و دلیل آشکارکننده حق از باطل است؛ بنابراین در فقه از اعتبار ویژه ای برخوردار است. به دلیل تغایر با نصوص شرعی و قانون اساسی تحولاتی را بعد از انقلاب در امور مدنی شاهد هستیم. هدف از این پژوهش تبیین تحولات قانونی شهادت در امور مدنی است. مواد و روش : روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است که جمع آوری اطلاعات به صورت اسنادی با تحلیل محتوا  و با بهره مندی از تألیفات فقهی و حقوقی انجام شده است. ملاحظات : در پژوهش اصالت متون، امانت داری و صداقت رعایت شده است. یافته ها : ارتقای ارزش اثباتی اماره شهادت در امحاک آن با ادلّه فقهی به عنوان تکلیف و وظیفه شرعی در حمایت از صاحب حق صورت گرفته است. مغایرت بین فقه و قانون باعث تغییرات و تحولات شهادت در امور مدنی است. نتیجه : حفظ نظام تعایش اجتماعی در جامعه مسلمان مبتنی بر اماره شهادت به منظور اجرای عدالت و احترام به مال و حقوق دیگران است. در نتیجه ارزش اثباتی اماره شهادت را می توان با توجه به منابع و مبانی فقهی در نظر گرفت.
۲۷۰.

نقش نظارت دیوان عدالت اداری برصلاحیت تشخیصی سازمان امور مالیاتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 195 - 212

کلیدواژه‌ها: نظارت قضایی دیوان عدالت اداری صلاحیت تشخیصی سازمان امور مالیاتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۴ تعداد دانلود : ۲۳۲
زمینه و هدف: صلاحیت تشخیصی سازمان های اداری از جمله سازمان امور مالیاتی از موضوعات مهم حقوق اداری است که با حقوق شهروندان ارتباط تنگاتنگی داشته و نظارت بر آن در راستای تحقق اداره خوب از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف مقاله حاضر بررسی تاثیر اقتصادی نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر صلاحیت تشخیصی سازمان امور مالیاتی در تحقق اداره خوب است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها بر این امر دلالت دارد که نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر صلاحیت تشخیصی سازمان امور مالیاتی. نقش مهمی در تحقق اداره خوب ایفا می کند. حاکمیت قانون و برابری در مقابل قانون و پاسخگویی از مهمترین مولفه های اداره خوب است که نظارت دیوالت عدالت اداری می تواند سبب تحقق و اجرای این مولفه ها در روند صلاحیت تشخیصی در سازمان امور مالیاتی گردد که در این صورت حقوق مودیان مالیاتی رعایت می شود. نتیجه : نقش نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر صلاحیت تشخیصی سازمان امور مالیاتی با چالش هایی مانند تعدد و ابهام در قوانین مواجه است که نیازمند اصلاح است. 
۲۷۱.

ضمانت حقوق مالی زوجه در روابط زوجین از منظر فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 107 - 126

کلیدواژه‌ها: تولید اشتغال اقتصاد دانش بنیان دانش نیروی متخصص

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۳ تعداد دانلود : ۱۹۶
زمینه و هدف: حقوق مالی زوجه در روابط زوجین از موضوعات مهمی است که با توجه به کانون خانواده و رویکرد قانون گذار در راستای استحکام و ثبات آن از موضوعات مهمی است که همواره محل بحث و نظر بوده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی ضمانت حقوق مالی زوجه در روابط زوجین از منظر فقه و حقوق پرداخته شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : مهم ترین ضمانت اجرای مهریه حق حبس و امتناع زوجه از تمکین و مجازات زندان است که البته قانون گذار در راستای زندان زدایی تلاش کرده مجازات حبس را به حداقل برساند که در همین راستا، صرفاً برای مهریه زیر ۱۱۰ سکه، حکم جلب و بازداشت صادر می شود. البته اگر زوجه از طریق تأمین خواسته، مالی را از زوج توقیف کرده باشد پس از قطعیت حکم و صدور اجراییه نیز نمی تواند جلب زوج را از بابت مهریه دریافت کند. نفقه زوجه نیز دارای ضمانت اجرای کیفری و مدنی است. الزام قضایی و طلاق ضمانت مدنی و حبس از ۶ ماه تا دو سال ضمانت کیفری ترک انفاق است.  نتیجه گیری: مجازات کیفری مبتنی بر حبس علاوه بر افزایش جمعیت زندانیان، در صورت عدم توان مالی زوج، تأثیری در وضعیت زوجه نداشته و ناکارآمد خواهد بود. بهتر است بجای مجازات حبس برای ترک انفاق، قانون گذار اقدام به وضع مجازات کار اجباری برای زوجه در مراکز تعیین و تعریف شده، و پرداخت دستمزد آن به زوجه نماید
۲۷۲.

چشم انداز مسئولیت حمایت در کنیا و بازتاب آن بر جامعه بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 39 - 56

کلیدواژه‌ها: اتحادیه آفریقا پیشگیری سازمان ملل متحد کنیا مسئولیت حمایت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۹ تعداد دانلود : ۱۷۳
زمینه و هدف : مسئولیت حمایت شامل مسئولیت پیش گیری، واکنش و بازسازی است. در این پژوهش چشم انداز مسئولیت حمایت در کنیا و بازتاب آن بر جامعه بررسی می شود.                    مواد و روش ها : روش انجام پژوهش توصیفی-تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی : در انجام پژوهش اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.  یافته ها : مسئولیت حمایت شامل مسئولیت پیش گیری، واکنش و بازسازی است. آنچه R2P را از ایده پیشین غلبه بر مداخلات بشردوستانه متمایز می سازد، اول، تأکید بر پیش گیری است و دوم اولویت آشکاری است که برای واکنش چند جانبه هماهنگ در مواجهه با بحران قائل است. سومین و شاید جدیدترین ویژگی آن، این است که سازمان های منطقه ای نقش مهمی در تسهیل حل منازعات و اجرای این مسئولیت دارند.                                                                                      نتیجه گیری : خشونت پس از انتخابات کنیا در سال 2007 به عنوان اولین مورد پیش گیری از R2P به طور گسترده مورد توجه قرار گرفت. کنیا به عنوان داستان موفقیت R2P دیده می شود: اقدام چندجانبه برای پیش گیری از تشدید اختلاف و وابستگی شدید به بازیگران منطقه ای. هدف این مقاله بررسی صحت وسقم این ادعاست. این مقاله سؤال می کند آیا پرونده کنیا واقعاً نمونه ای موفق از پیش گیری R2P بود؟ تجزیه وتحلیل مورد کنیا در نهایت منجر به این نتیجه گیری می شود که کاربرد R2P به موفقیت در تلاش برای مقابله با جنگ منجر نمی شود. این بافت کنیا بود که برای موفقیت میانجی گری مطلوب بود و بعید است که R2P بدون این عوامل احتمالی موفق می شد.
۲۷۳.

امکان سنجی جبران خسارت مالی بزه دیده در صورت اشتباه در تعیین مجازات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 185 - 202

کلیدواژه‌ها: اشتباه قاضی اعاده به وضع سابق خسارت مادی خسارت معنوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۵ تعداد دانلود : ۲۱۶
زمینه و هدف : قضات در موضوع یا حکم یا در تطبیق حکم دچار اشتباه می شوند و بنابر اصل 171 قانون اساسی، ضرر مادی یا معنوی را متوجه افراد بی گناه می کنند. در صورت تقصیر، قاضی موظف است جبران خسارت کند و اگر تقصیر نداشته باشد، دولت مکلف به جبران خسارت است. به هرحال باید از متهم اعاده حیثیت شود. هدف از انجام این پژوهش امکان سنجی خسارت مالی توسط قاضی است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است و روش گردآوری اطلاعات با به صورت کتاب خانه ای بوده است. ملاحظات اخلاقی : در این پژوهش اصالت متون، امانت داری و صداقت رعایت شده است. یافته ها : جبران خسارت به صورت مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول است. سابقاً در خصوص جبران خسارت مالی ابهام نظیر جبران خسارت در مرحله مقدماتی و اثبات تقصیر قاضی وجود داشت؛ اما در حال حاضر قانون آئین دادرسی کیفری جدید بر این امر صحه گذاشته است. نتیجه گیری : با توجه به ابهامات موجود در جبران خسارت ناشی از اشتباه قاضی، رأی وحدت رویه 791 ایجاد شد و می توان گفت که در مرحله مقدماتی نیز جبران خسارت توسط قاضی امکان پذیر است و قضات در صورت اشتباه مصونیت ندارند.
۲۷۴.

انتساب در مسئولیت مدنی در حقوق ایران با نگاهی به حقوق کشور آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 441 - 458

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی اسباب واقعی سبب مقدم در تأثیر سبب متناسب خسارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۷ تعداد دانلود : ۲۶۰
زمینه و هدف : انتساب در مسئولیت مدنی به خصوص وقتی چندین عامل در وقوع ضرر و زیان نقش دارند از موضوعات مهمی است که همواره محل بحث و نظر بوده است. هدف مقاله حاضر بررسی انتساب در مسئولیت مدنی در حقوق ایران با نگاهی به حقوق کشور آمریکا است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : در حقوق ایران، انتساب مسئولیت مدنی بر اساس اسباب طولی و عرضی و برحسب میزان تأثیر هر یک از عوامل تعیین می شود. در حقوق آمریکا اما بر مبنای اصل سبب متناسب، بر پایه عرف، نقش عامل ضرر و زیان بر اساس عنصر آگاهی در خصوص وقوع خسارت، تعیین می شود. بر اساس اصل سبب متناسب می توان با تکیه بر عرف نقش هر سبب را شناسایی کرد و آن سببی که تأثیر اصلی را بر نتیجه گذاشته است مسئول دانست.  نتیجه : در حقوق ایران و آمریکا شباهت زیادی در خصوص انتساب در مسئولیت مدنی وجود دارد. در حقوق آمریکا از مبنای تقصیر جهت انتساب مسئولیت مدنی استفاده شده و از طرفی در حقوق آمریکا قائل به درجات مختلف تقصیر هستند و بر مبنای همین درجات تقصیر، میزان مسئولیت و جبران خسارت شخص مقصر محاسبه و ارزیابی می شود؛ درحالی که در حقوق ایران درجه تقصیر در میزان مسئولیت مؤثر نیست.
۲۷۵.

بررسی جایگاه اراده عمومی در قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 773 - 790

کلیدواژه‌ها: مشروطه گرایی حاکمیت مردمی حاکمیت الهی جمهوری اسلامی تفکیک قوا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۷ تعداد دانلود : ۲۵۶
زمینه و هدف :   اراده عمومی از موضوعات مهم در زمینه نظام های سیاسی است که همواره محل بحث و نظر بوده است. هدف مقاله حاضر، بررسی جایگاه اراده عمومی در ق.ا.م در مقایسه با ق. ا.ج.ا ایران است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : یافته ها بیانگر این امر است که ساختار  قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی با وجود برخی شباهت ها تفاوت های اساسی دارند. ماهیت اسلامی حکومت مهم ترین تفاوت دو قانون اساسی مورد بحث است. در ساختار هر دو قانون اراده عمومی در قالب تفکیک قوا، آزادی های فردی و اجتماعی و حاکمیت قانون و قانون گذاری از سوی نمایندگان مردم تأثیرگذار بوده است. تحت تأثیر اراده عمومی، در قانون اساسی مشروطه، منشأ حکومت، مردم قلمداد شده است؛ اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی حسب ماهیت اسلامی حکومت، مردم نقش مشروعیت بخش را ایفا می کنند و منشأ حکومت تلقی می شوند. در واقع، منشأ حکومت جنبه الهی دارد و مردم اغلب در مقبولیت حکومت نقش دارند. نتیجه : تأثیرگذاری اراده عمومی در  قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مطلق نبوده است و با محدودیت هایی مواجه بوده است.
۲۷۶.

مطالبه خسارت عدم اجرای تعهد قراردادی با وجود امکان اجرای عین تعهد در فقه امامیه و حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 17 - 30

کلیدواژه‌ها: امتناع از اجرا بدل خسارت واقعی ضمانت اجرا عین تعهد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۷ تعداد دانلود : ۲۸۶
زمینه و هدف: اگر متعهد از اجرای قرارداد امتناع کند و سبب خسارت متعهدله شود، ضمانت اجرای اولیه در فقه و حقوق ، اجرای اجباری  عین تعهد است اما رویه متداول لزوم طی فرآیند الزام متعهد از طریق دادگاه به عنوان مقدمه ی لازم برای مطالبه خسارت در حقوق ایران، به متعهد امکان ارزیابی اقتصادی بین اجرای تعهد و یا پرداخت بعدی خسارت را می دهد؛ لذا قابلیت مطالبه خسارت در فرض امتناع آزادی متعهد از اجرای تعهدی که امکان اجرای عین آن وجود دارد، مسئله تحقیق می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: فقه و حقوق به ترتیب امتناع متعهد را فعل حرام، تخلف و  خطاء بر شمرده که مستوجب عقاب و مسئولیت است و اقتضای ادله ی فقهی اصاله اللزوم به معنای لزوم پایبندی به آثار قرارداد، بنای عقلا، قاعده لاضرر و حکم شرعی بدل، جز این نیست که متعهدله تا وقتی مأخوذ به عین تعهد است که متعهد متقابلا پایبند به آن باشد ولی در فرض امتناع متعهد، حکم اولیه برداشته شده و  مطالبه خسارت واقعی میسر می شود. نتیجه : قانونگذار ایران با توجه به سوابق فقهی با ذکر احکام خسارت قراردادی ذیل فصل اثر معاملات، به مفهوم واقعی از خسارت که همان بدل عین تعهد است نظر دارد؛ برای مطالبه خسارت، لزومی به طی فرایند دادرسی اجرای اجباری تعهد و فسخ نیست و خسارات واقعی را باید با خسارات  قراردادی در  نتیجه انحلال قرارداد متفاوت دانست.
۲۷۷.

بررسی فقهی حقوقی ابعاد اقتصادی ثبت اسناد رسمی اموال غیرمنقول(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 97 - 114

کلیدواژه‌ها: سند ابعاد اقتصادی اسناد رسمی اموال غیرمنقول

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۸ تعداد دانلود : ۲۴۰
زمینه و هدف: در خصوص ثبت اسناد رسمی اموال غیرمنقول، رویکرد قانون گذار و اعتبار آن نسبت به اسناد غیر رسمی مباحث گسترده ای مطرح و دیدگاه های مختلفی بیان شده است. ابعاد و آثار اقتصادی ثبت اسناد رسمی اما چندان مورد بررسی قرار نگرفته است. هدف مقاله حاضر بررسی این مسئله مهم است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد که ثبت اسناد رسمی در فقه چندان موضوعیت ندارد زیرا ثبت اسناد رسمی مربوط به حقوق ثبت نوین است اما می توان به گزاره های فقهی اشاره کرد که بر مکتوب بودن توافقات و قراردادها دلالت دارد. از منظر حقوقی رویکرد قانون گذار به سمت اجباری بودن تنظیم اسناد رسمی تمایل دارد. این امر دارای ابعاد و آثار اقتصادی متعددی است. ایجاد امنیت اقتصادی، رونق و توسعه اقتصادی، منفعت اقتصادی و افزایش سرمایه گذاری از مهم ترین آثار و ابعاد اقتصادی ثبت اسناد رسمی اموال غیرمنقول است. نتیجه : برای اینکه ثبت رسمی از منظر اقتصادی تاثیرگذار باشد، لازم است نظام ثبتی باید به گونه ای عمل کند که دسترسی سریع و صحیح را برای متقاضیان فراهم کند. این امر  احساس اطمینان و امنیت را افزایش خواهد داد. همچنین لازم است هزینه های ثبت اسناد رسمی کاهش یابد و شرایط قانونی ثبت اسناد رسمی تسهیل گردد.
۲۷۸.

بررسی قانون داوری تجاری بین المللی ایران از دیدگاه قواعد فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 249 - 266

کلیدواژه‌ها: داوری داوری تجاری بین المللی قاعده نفی سبیل قاعده اضطرار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۸ تعداد دانلود : ۲۱۲
زمینه و هدف: اهمیت توجه به اصول دادرسی و لزوم رعایت آن ها ایجاب می کند تا قوانین و مقررات داوری در عین تبیین این اصول، ضمانت اجرای عدم رعایت آن ها را نیز پیش بینی نماید. هدف مقاله حاضر بررسی ضمانت اجرای عدم رعایت اصول دادرسی در داوری در فقه و حقوق ایران و حقوق انگلیس است. مواد و روش ها: روش مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در نظام داوری ایران به ویژه قانون داوری تجاری بین المللی به اصول دادرسی توجه شده است. با این حال به دلیل کلی گویی، خلاءها و ابهامی در خصوص جایگاه و ضمانت اجرای عدم رعایت اصول داوری وجود دارد. هرچند رویه قضایی محاکم ایران تلاش داشته تا این خلاء را مرتفع نماید دستاوردهای آن محدود بوده است. در مقابل نظام داوری انگلستان هم در تبیین جایگاه این اصول و در ضمانت اجرا چه نسبت به فرآیند داوری و چه رأی داوری و شخص داور رویکردی دقیقی را اتخاذ کرده است و نظام داوری این کشور با توجه به جزئی ترین مسائل، عدم رعایت اصول دادرسی را با ضمانت اجرای مؤثر و کارآمدی مواجه ساخته است. نتیجه : قانون داوری تجاری ای ران اول ین تجرب ه از ی ک ق انون م درن و هماهنگ با معیارهای پذیرفته شده بین الملل ی اس ت. ب ا ت صویب ق انون، آزادی و اختی ار طرفین و داوران به نسبت قابل ملاحظ ه ای اف زایش یافت ه و در مقاب ل م داخله قضایی کاهش یافته است.
۲۷۹.

سازوکارهای فقهی حقوقی مقابله با تحریم های اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 23 - 43

کلیدواژه‌ها: تحریم اقتصادی فساد اقتصادی اخلال در نظم اقتصادی احتکار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۵ تعداد دانلود : ۲۵۴
زمینه و هدف: تحریم های اقتصادی از مسائل و چالش های اساسی فراروی ایران است که بر ابعاد مختلف زیست جامعه تأثیرات منفی بر جای گذاشته و مقابله با پیامدهای آن از موضوعات اساسی و مهمی است که نیازمند تحقیق و بررسی است. در این مقاله تلاش شده به بررسی سازوکارهای فقهی حقوقی مقابله با تحریم های اقتصادی پرداخته شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته های تحقیق حاکیست در منابع فقهی رویکرد ویژه ای در خصوص مقابله با تحریم اقتصادی به چشم نمی خورد و به منظور شناخت دیدگاه های فقهی در این خصوص لازم است از اصول کلی اقتصادی مورد تأکید فقه که بر اقتصاد سالم دلالت دارد بهره گرفت. از این منظر، مقابله با احتکار، رشوه و فساد اقتصادی از مهم ترین سازوکارهایی است که به عنوان مؤلفه های اقتصاد سالم، در ایجاد بستر و سازوکارهای مقابله با تحریم های اقتصادی تأثیرگذار است. از منظر حقوقی نیز مبارزه با اخلال در نظم اقتصادی و پولشویی، نظارت بر فعالیت های مالی و اقتصادی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز باعث ایجاد اقتصاد سالم و رونق تولید شده و لذا در مقابله با تحریم های اقتصادی نقشی مهمی دارد، زیرا هدف تحریم ها از بین برد تولید است. نتیجه گیری: راهکارهای مورداشاره موردتوجه قانون گذار قرارگرفته است اما لازم است نواقص قانونی موجود رفع و نظارت بر فعالیت های مالی و اقتصادی در راستای کمک به تولید بیش ازپیش موردتوجه قرار گیرد
۲۸۰.

شرط تبانی در عقود و قراردادهای اقتصادی با تأکید بر نظرات فقهی امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 221 - 237

کلیدواژه‌ها: قرارداد اقتصادی شرط شرط تبانی الزام و التزام شرط ضمن عقد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۷ تعداد دانلود : ۳۰۲
زمینه و هدف: امروزه با پیشرفت تکنولوژی و به منظور رعایت دو اصل سرعت و سهولت، در قراردادهای داخلی و بین الملل، بسیاری از شروط و لوازم قرارداد و معاملات اقتصادی در متن عقد ذکر نمی شود با این حال تردیدی در ملتزم بودن طرفین به رعایت این شروط وجود ندارد از این رو، اثبات اعتبار شرط تبانی و ضمانت اجرای آن مبتنی بر ثبوت خیار فسخ در صورت تخلف یا تعذر شرط، هدف این پژوهش می باشد. مواد و روش ها: روش بکارگرفته شده در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی می باشد. یافته ها: یافته های پژوهش حاکی از آن است که اگرچه در میزان تأثیرگذاری شروط تبانی اختلاف نظر وجود دارد اما منشأ اختلاف در زمینه اعتبار و عدم اعتبار این شروط به تبادر ناشی از معنای لغوی شرط و برخی روایات، بازمی گردد. ملاحظات اخلاقی: حفظ اصالت متون و امانت داری در نقل گفتار، از ملاحظات اخلاقی، این پژوهش است. نتیجه گیری: اولاً: روایات استنادی مبنی بر عدم اعتبار شرط تبانی با اصول و قواعد فقهی مخالفت داشته و بر فرض صحت سند و دلالت باید تفسیر مضیق شود. ثانیاً: اجماعی که ادعا شده اجماع منقول است و فاقد حجیت است. ثالثاً: باوجود پیشرفت تکنولوژی و فناوری اطلاعات و استفاده از ابزارهای مکاتباتی و امکان ضبط مکالمات و مکاتبات تقریباً بحث دشواری اثبات شرط تبانی، منتفی است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان