درخت حوزه‌های تخصصی

چهارچوب مفهومی یا ابعاد نظریه پژوهشی درباره انقلاب می تواند در حوزه ای بسیار گسترده و وسیع مطرح شود، اما در این مقاله درصدد طرح چهارچوب مفهومی گسترده و وسیع انقلاب نیستیم، بلکه به طور مختصر عواملی که باعث شکل گیری انقلاب اسلامی شده است مورد بررسی قرار می گیرد. به این دلیل تنها تا حدودی به بررسی تئوریهای مربوط به انقلاب ایران و علت بروز آن می پردازیم. در این زمینه به ویژگیها و استراتژی انقلاب و نقطه مقابل آن یعنی رژیم شاهنشاهی، نقش امام خمینی و عملکرد شاه، وابستگی رژیم به غرب و... می پردازیم. البته مطالعه حاضر صرفاً توصیفی است و نیازمند ابعاد نظری به مفهوم رایج در پژوهشهای اجتماعی نیست و این مطلب نیز جهت تشحیذ ذهن و ورود مناسبترآن به بحث ارائه شده است.

یکی از ویژگی های برجسته منطقه خاورمیانه بنیادگرایی اسلامی است که تنها بعد نظری ندارد و در پهنه عمل اثرات بسیاری بر این منطقه داشته است. بنیادگرایان، با عناوین مختلف در طول چند دهه اخیر به فعالیت پرداخته اند. بنیاد گرایی و تندروی های افراطی مهمترین موضوع تهدید کننده صلح و امنیت منطقه خاورمیانه می باشد. فهم ماهیت و پیچیدگی های این پدیده و تاثیر آن در شکل گیری معادلات جدید در خاورمیانه از اهمیت بسزایی برخوردار است. داعش یکی از این گروه های بنیادی است که با پیشروی هایی که در عراق انجام داده خود را دولت اسلامی در عراق و شام می نامد و شرایط منطقه را به یک معادله چند مجهولی تبدیل نموده است. این نوشتار با بررسی چیستی، چرایی و چگونگی شکل گیری داعش « دولت اسلامی عراق و شام» به عنوان یک گروه بنیادگرای اسلامی، درصدد است تا به بررسی نقش داعش در شکل گیری معادلات جدید در خاورمیانه بپردازد.

مقاله حاضر به تبیین جایگاه مردم در حکومت نبوى پرداخته و آن را در سه مبحث زیر به تصویرمى کشد: نخست , «مشروعیت سیاسى حکومت» نویسنده با برشمردن اصول و نکاتى ; مانند اصل بیعت , لزوم رضایت مردم , شورا, امانت بودن حکومت و امین و اجیرانگارى دولتمردان , جایگاه مردم درمشروعیت سیاسى حکومت را نشان مى دهد. دوم ; «اداره کشور» مقاله با اتکا به اصول متخذ از سیرهء نظرى وعملى پیامبر(ص)مانند: لزوم مشاوره , حقوق فطرى شهروندان , شایسته سالارى , آزادى پرسش , نقد واعتراض , نصیحت حاکم , جایگاه و نقش مردم را درادارهء کشور تبیین کرده است . سوم ; «تبیین حقوق مردم در عرصهء قانونگذارى» در این قسمت با یادآورى این نکته که قوانین مربوط به شریعت یا موارد نص الهى از قلمرومشارکت مردم خارج است , تأکید شده که درعرصه هاى دیگر, حاکم با مشاورهء مردم , به وضع قانون مى پردازد.

انسان موجودی شریف، گران سنگ و دارای ارزش و کرامت ذاتی است. اولین و اساسی ترین مبنای کرامت ذاتی انسان از نگاه حضرت امام خمینی (ره)، وجود خاص اوست؛ چرا که وجود بماهو وجود از آن جهت که صادر از حق تعالی -که وجود علی الاطلاق است- خیر و شریف بوده و منبع هر خیر، شرف و بزرگی نیز اوست. وجود حقیقت واحد مراتبی دارد. نخست اینکه مرتبه وجودی انسان در مقایسه با سایر کائنات، بالاتر و در نتیجه از کرامت ذاتی بیشتری نیز برخوردار است؛ دوم برخورداری انسان از نیروی عقل و استدلال؛ سوم جامعیت انسان از حیث اینکه حقیقتش شامل تمامی حقایق عالم بوده و به تعبیری نسخه مختصر و فشرده شده عالم است؛ چهارم مثال آفریدگار بودن؛ پنجم کمال پذیری نامحدود انسان که از مرتبه شهادت تا مرتبه غیب فاصله سیر اوست و ششم بقا و جاودانگی انسان، دیگر مبانی و معیارهای کرامت او هستند.

در نوشتارحاضر پس از بیان این معنا که شهروندان غیر مسلمان از حقوق بیشماری، همسان حقوق مسلمانان در جامعه اسلامی بر خوردارند، به بررسی یکی از آن حقوق یعنی دریافت خونبها پرداخته می شود. ظهور انقلاب اسلامی و فراهم شدن بستر مناسبی جهت اجرای احکام اجتماعی اسلام، علمای دین را برآن داشت تا مو ضوعات مختلف را از دیدگاهی عمیقتر و در سطح کلان مورد توجه قرار دهند . یک نمونه آن، میزان خونبهای غیر مسلمانان است. در همین راستا تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر یکسان سازی دیه اقلیتها شکل گرفت. نگارنده می کوشد مبانی فقهی مساله را بررسی کند. آیات قرآنی و مبانی فقهی در این مورد روشن است. اماروایات وارده به دلیل ناهماهنگی میان آنان، آن دسته ای برگزیده می شود که با آیات قرآنی همسویی محتوایی دارد. بر اساس مستندات ارائه شده تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام، نه تنها با مصالح جامعه امروزی سازگارتر به نظر می رسد بلکه مبانی محکم فقهی نیز آن را پشتیبانی و تأیید می کند.

نهضت اصلاحى و مقدس امام حسین (ع) حادثه عظیم و اثرگذارى در تاریخ اسلام مى‏باشد که از یک سو اوضاع سیاسى و اجتماعى موجود را دستخوش تغییرات اساسى کرده و از سوى دیگر نتایج روحى و معنوى عمیقى به جاى گذاشت . برانگیختگى روحى و انقلاب علیه خود، بروز اخلاق متعالى در جامعه و طرد اخلاق تسلیم‏پذیرى و یاس، پیامدهاى مثبت قیام حسینى در جان افراد مى‏باشد . و از حیث‏سیاسى و اجتماعى، بازتاب سریع قیام امام حسین (ع)، وقوع قیام‏ها و حرکتهاى متعددى در شهرهاى اسلامى بود که اوضاع نظام خلافت و ارکان حکومت اموى را متزلزل کرد . نویسنده در این مقاله سعى کرده است‏با رویکردى تاریخى این حوادث را در قرن نخست پس از شهادت امام حسین (ع) تبیین نماید . وى ابتدا به اعتراض زید ابن‏ارقم در مجلس ابن‏زیاد و نقش بسیار سازنده کاروان اسیران به‏ویژه امام سجاد (ع) و حضرت زینب (س) در گسترش و استمرار نهضت‏حسینى پرداخته، سپس قیام عبدالله بن عفیف ازدى، قیام مردم مدینه، قیام توابین و مختار در کوفه را به عنوان حرکتهاى متاثر از نهضت امام حسین (ع) مورد بررسى قرار داده است .

اندیشه سیاسى فاضل مقداد با محوریت عنصر زمان و مکان و پیوستگى دین و سیاست، از طرفى، اجتهاد و تلاش علمى فقها را پویایى و توانمندى خاصى بخشیده و از سوى دیگر، عالمان و فقهاى شیعه را منزلتى رفیع داده است به گونه‏اى که تبیین کننده جایگاه فقها در سیاست و حاکمیت آنان در عرصه عمومى جامعه بوده و به این نکته منتهى مى‏گردد که در ساختار سیاسى جامعه اسلامى یا بایستى فقیه، حاکم شده یا حاکم، فقیه گردد. با چنین نگرشى، به ولى فقیه و شرایط آن و اختیارات مبسوط حاکم اسلامى در عرصه مصالح عمومى و تأمین نظم و امنیت و هدایت جامعه به سوى صلاح توجه نموده و فرد و دولت را نیز با نگاه به جایگاه والاى فرد در نظام سیاسى ولایت فقیه بررسى کرده و حقوق و وظایف متقابل حکومت و مردم را تبیین نموده است.

توسعة اسناد حقوق بشری و درنتیجه، تلاش برای رساندن جامعة جهانی به نقطة مطلوب، با تضمین این حقوق، که عمدتاً متوجه دولت هاست، پیوند خورده است. اکنون این پرسش مطرح می شود که تحقق چنین هدفی، به چه سازوکارهایی به ویژه در حوزه حکومتی وابسته است. پاسخ به این پرسش، مستلزم تبیین نوع تعهد دولت ها و تکلیف آنها در زمینة حقوق بشر است. تعهد به شناسایی، احترام، اجرا، گزارش دهی و تعهد به فعل و تعهد به نتیجه، از مهم ترین تعهدات دولت ها در زمینة حقوق بشر است. برای تحقق تعهدهای مذکور، دو شیوة اقدام فوری و تدریجی تعریف شده است: در یک نگاه، صیانت از حقوق بشر را در استفاده از ساز و کارهای اجرایی خارجی برای انجام تعهدهای حقوق بشری دولت ها می داند. این رویکرد، با توفیق در تأسیس شورای حقوق بشر سازمان ملل، بزرگ ترین قدم عملی خود را برداشت. از منظر دوم، تکیه بر شرایط حاکمان را بهترین راهکار صیانت از حقوق بشر تعریف می کند. رویکرد نظام حقوق اسلامی ضمن پذیرش سازوکارهای بیرونی، تکیه خود را بر ابزارهای درونی همچون عدالت، خدا باوری و فرجام باوری، قرار داده است؛ چراکه بدون توجه به شرایط درونی حاکمان و مدنظر قرار دادن مباحث اخلاقی، نمی توان از رویکرد ابزار انگارانه به انسان و یا برخورد سیاسی با مسئلة حقوق بشر دور ماند.