درخت حوزه‌های تخصصی

با آنکه جرم محاربه در قرآن به صراحت بیان شده و مجازات آن اعلام شده است ولی در اینکه آیا مجازات های تعیین شده در آیة یاد شده از باب تخییر هستند یا ترتیب، میان فقها و مفسران اختلاف نظر وجود دارد. همچنین از حیث مشخص نمودن مصادیق آن با توجه به اعمال جنایت آمیزی که امروزه وجود دارد ممکن است میان فقها اختلاف نظر وجود داشته باشد از این رو در این تحقیق نظرات فقها از جمله امام خمینی و مقایسه و بررسی آنها بیان شده است.

در این نوشتار برآنیم تا واکاوى کنیم که آیا دولت نبوى داراى مرزهاى فیزیکى و جغرافیایى بوده یا مرز فکرى و اعتقادى داشته و هر مسلمانى در هر نقطه از زمین جزو اتباع و شهروند دولت نبوى محسوب مى شده است ؟ در مرحله آرمان گرایانه , گستره دولت نبوى , تمام روى زمین را شامل مى شود و هیچ گونه محدودیت مرزى برایش وجود ندارد و تمام مردم روى زمین شهروند دولت نبوى محسوب مى شوند. این دولت آرمانى , با تشکیل دولت مهدوى , که استمرار دولت نبوى است , محقق خواهد شد. اما تا رسیدن به آن مرحله آرمانى , به دلیل پذیرش واقعیت هاى موجود خارجى و تدریجى بودن دعوت نبوى در سیاست گذارى و استراتژى پیامبر, واقعیت هاى خارجى نادیده گرفته نشده و مرزها به رسمیت شناخته شده است . پیامبر(ص) خود را مکلف به رعایت حدود و حریم کشورها مى دانست و خود نیز کشورى تشکیل داد که داراى عناصر دولت بوده و ملت , سرزمین و قدرت سیاسى در دولت نبوى کاملاً وجود داشت . مسلمانان خارج از قلمرو دولت نبوى , زمانى مى توانستند از حقوق شهروندى دولت نبوى برخوردار شوند که به سرزمین دولت نبوى هجرت کنند.

محمود بن مسعود بن مصلح فارسى کازرونى اشعرى شافعى، مشهور به قطب‏الدین شیرازى، که در قرن هفتم و در اوج تسلط قوم مغول بر ایران زندگى مى‏کرد، از شاگردان خواجه نصیرالدین طوسى و صدرالدین قونوى است. اندیشه‏هاى سیاسى وى در مورد انسان مدنى و سیاسى و چیستى سیاست و منشأ و مراتب آن و نیز در مورد انواع جوامع سیاسى و طراحى و ترسیم یک نظام سیاسى مطلوب و دولت و عوامل ثبات و پایدارى آن حائز اهمیت است. قطب‏الدین با ابداع و تصویر یک دستگاه فلسفى منظم و منسجم تمام دیدگاههاى سیاسى خود را بر آنها مبتنى کرده است. وى عالَم هستى را عالمى مى‏داند که داراى اعتدال و انتظام است و در همه اجزا و عناصر سلسله مراتب رعایت شده است. از نظر وى اگرچه در عالم سماوى و عالم عقول چنین اعتدال و انتظامى تکوینا برقرار است، اما در عالم ارضى و عالم کون و فساد باید با تشکیل نظم سیاسى مطلوب حاصل از عقل و شرع و استقرار دولت فاضله و نیز در راستاى تأمین مصالح افراد جامعه به رواج فضائل، خصوصا فضیلت عدالت پرداخت تا در نهایت، عالم ارضى نیز اعتدال و نظم و انتظام عالم بالا را کسب کند. وى در مباحث دولت، با اعتقاد به حاکمیت حکمت و تعقّل سیاسى و رعایت شریعت و دیانت، اصول سیاست یک دولت را در امور زیر دانسته است: حصول معرفت کافى از افراد، گروهها و طوائف جامعه و استعدادها و شایستگى‏ها و تخصص‏هاى آنها، رعایت عدالت در حق آنان در جهت شایسته سالارى، تنبیه مجرمان به منظور حفظ امنیت مردم و دولت و تألیف و تلطیف قلوب مردم براى همدلى و همکارى لازم بین دولت و ملت. وى همچنین شرایط حفظ سیاست و امارت را در بناگذارى آن بر تعقل، حکمت، مشورت و تطبیق امور با شریعت مى‏داند.

تبعیض و تعصب نژادی و قومی در سراسر تاریخ به شکل های گوناگون و با شدت و ضعف های فراوان از سوی حاکمان ظالم اعمال گردیده. اسلام نیز در پرتو وحی الهی با تبعیض قومی و نژادی مبارزه برخاسته است و پیامبر اسلام(ص) نیز در خشکاندن ریشه این سنت جاهلی توفیق فراوانی به دست آورد. در دوران معاصر امام خمینی برخی مفاهیم را جان دوباره بخشید و در ادبیات سیاسی جهان اسلام آن ها را احیاء نمود. یکی از این مفاهیم نفی تبعیض نژادی و قومی در امت اسلامی بود که خود مقدمه ای برای تقریب مذاهب در دنیا و جهان اسلام می باشد. امام خمینی در اندیشه خود بردوگونه تبعیض تأکید بیشتری داشت؛ نخست تبعیض اقتصادی که آن را حاصل سرمایه داری و حذف بعد معنوی دانسته و دیگری تبعیض نژادی که نتیجه سلطه استکبار بر ملت های ستمدیده عنوان می کرد. در این نوشتار به بررسی زمینه های فهم این دو تبعیض قومی و نژادی خواهیم پرداخت.

خرد حکم می کند که برای حکومت بر مردم شرایطی لازم است. این ضرورت در حکومت اسلامی مضاعف است که اهدافی وسیع تر و والاتر از سایر حکومت ها را تعقیب می کند. بنابراین، فردی که ولایت بر جامعه پیدا می کند باید بتواند جامعه را در مسیری هدایت کند که به مصلحت دنیا و آخرت مردم است. از این شرایط به شرایط عمومی ولی فقیه یاد شده که مورد تایید عقل و نقل می باشند و این انطباق عقل و شرع نشانگر این است که این ولایت، میان عقلا و دینداران اجماعی است. در قسمت اول این نوشتار، پنج شرط مورد بررسی قرار گرفته اند که عبارتند از اسلام، تشیع، اجتهاد، اعلمیت در حکومت داری و عدالت. بدیهی است که ولایت غیر مسلمان بر جامعه مسلمانان موجب انحراف جامعه از اصول و احکام اسلامی و نقض غرض می شود. به همین استدلال، بطلان ولایت غیر شیعه بر جامعه شیعی نیز امری مسلم است. اجتهاد و علم اداره حکومت آن هم در حد اعلمیت بر دیگران، تدبیر و ساماندهی امور جامعه و مسائل حکومتی به شکل اصلح و اصوب و نیز هدایت درست سیاست داخلی و خارجی و همچنین روابط دیپلماتیک و مانند آن را به دنبال دارد. عدالت نیز امانتداری حکومت را تضمین خواهد نمود.