فقه زن و خانواده

نمایش ۳۰۱ تا ۳۲۰ مورد از کل ۱٬۲۳۸ مورد.

۳۰۱.

تشریع حجاب در اسلام و حدود فقهی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: فریده سعیدی

منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال نوزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۶۱

کلیدواژه‌ها: حجاب نامحرم پوشش زن آیه حجاب ستر

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه زنان حضور زن در اجتماع و سیاست و مساله حجاب

تعداد بازدید : ۴۸۳۳ تعداد دانلود : ۲۰۸۱

حجاب دستوری قرآنی و تکلیفی دینی است که به واسطه ماهیت اجتماعی آن، فراتر از ادای تکلیف فردی توسط دین مداران، هنجاری لازم الاجرا در جامعه دینی محسوب می شود. تتبع در منابع نشان می دهد که زنان در عموم ادوار و جوامع داشتن پوشش را رعایت می کرده اند؛ اما حجاب (به معنای پوشش زن در برابر نامحرم با ملاحظه اعلام شده آن) از احکام تأسیسی اسلام است. از این رو تبیین حدود و ثغور مفهوم حجاب تنها با تکیه بر نصوص و ادله دینی امکان پذیر است. اما شکل آن، بسته به عوامل مختلف، در هر سرزمین تفاوت می کند. این مقاله به بررسی معنای لغوی و اصطلاحی حجاب، مفهوم این واژه در قرآن، ره گیری آن در منابع فقهی، آرای فقهای امامی و اهل سنت درباره حدود حجاب و نیز عصر جدید و مسئله حجاب اسلامی پرداخته است و حدود حجاب شرعی را بیان نموده است.

۳۰۲.

تبیین واژه مضارّ (در باب ارث) در آیه 12 سوره نساء(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: خالد الغفوری

منبع: قرآن، فقه و حقوق اسلامی سال اول پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: ارث ضرر وصیت ضرار مضار اضرار دین

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۲۳۶ تعداد دانلود : ۸۱۴

مقاله حاضر به بررسی مفهوم (مُضارّ) اختصاص دارد که در آیه دوازده سوره نساء آمده است. هنگام مراجعه به پژوهش های موجود، تضارب آرای شدیدی در تفسیر این مقطع از آیه را علاوه بر ضعف مستندات مرتبط با آنها شاهدیم. همچنین، این پژوهش ها به بررسی همه زوایای این آیه نپرداخته اند؛ همچون تشخیص مفهوم و مصداق مضارّه،تکلیفی یا وضعی بودن نفی مضارّه و اینکه آیا مضارّه منفی فقط متعلق به وصیت می باشد یا دَین را نیز دربرمی گیرد؟ و در نهایت آیا این امر فقط به این مقطع از آیه منحصر است یا دربرگیرنده همه موارد ارث است؟

۳۰۳.

محدوده شرعی تمکین عام زوجه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مهدی رهبر

منبع: پژوهش های فقهی دوره دهم بهار ۱۳۹۳ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: تمکین زوجه اذن زوج نشوز خروج از منزل

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۸۷۳ تعداد دانلود : ۱۲۶۴

موضوع اذن شوهر همواره یکی از موضوعات بحث برانگیز میان فقها بوده است. اصل لزوم استیذان زوجه برای خروج از منزل، با استناد به روایاتی که بیان خواهیم کرد از سوی فقها پذیرفته شده است. سؤال اساسی در این زمینه درباره محدوده استیذان است که آیا زوجه در هر خروجی به طور مطلق نیازمند اذن زوج است یا اینکه استیذان در موارد خاصی (مانند موردی که باحقوق زوج منافات داشته باشد) لازم است؟ سخنان بسیاری از فقهای متقدم و متأخر امامیه مانند شیخ مفید، شیخ طوسی، ابو الصلاح حلبی، علامه حلی، امام خمینی و آیت الله سیستانی ظهور در وجوب مطلق اذن و فتاوی برخی از فقهای معاصر مانند آیت الله خویی، شیخ محمد مهدی شمس الدین، سید محمد حسین فضل الله، آیت الله محمد موسوی بجنوردی و آیت الله جناتی ناظر بر قول دوم است. گرچه برخی از آیات قرآن مثل آیه «الرجال قوامون علی النساء» به نحو عموم و غیر مستقیم به اصل استیذان زوجه از زوج اشاره دارند، در مورد محدوده استیذان آیه ای نیافتیم، پس در این مقاله به بررسی روایات وارده از معصومان (ع) در زمینه محدوده و قلمرو نیاز به اذن زوج درخروج زوجه ازمنزل پرداخته ایم و به این نتیجه رسیده ایم که در مواردی که اذن شارع برای خروج وجود ندارد، استیذان از زوج لازمست.

۳۰۴.

مبانی فقهی تقویم مهریه به نرخ روز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حمید انصاری مجتبی صحراگرد دهکردی

منبع: پژوهش های فقهی دوره دهم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: مهریه نرخ روز تقویم مهریه جبران ارزش پول

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده مهریه، طلاق و عده

تعداد بازدید : ۱۵۶۵ تعداد دانلود : ۷۱۳

تقویم مهریه به نرخ روز از جمله مسائلی است که در گذشته وجود نداشته است. به وجود آمدن پولهای اعتباری و کاهش ارزش آنها ، سبب شد تا مسأله جبران ارزش پول به عنوان راهکار در جهت حفظ ارزش پول در دیون مالی نظیر مهریه مطرح شود. تبصره ماده 1082 قانون مدنی، نمونه ای از این راهکار است. اگرچه عده ای از فقها تقویم مهریه را مشروع نمی دانند، اما در مقابل عده ای دیگر آن را مشروع دانسته و عده ای نیز قائل به مصالحه بین طرفین هستند. مقاله حاضر درصدد است با روش تحلیلی و با استفاده از منایع معتبر فقهی، مشروعیت تقویم مهریه را به اثبات رساند. با توجه به بررسیهای انجام شده، خروج موضوعی از ربا، عرف، مدلول التزامی مهریه بر وفای به تعهد، قاعده ضمان ید، قاعده لاضرر و لزوم رعایت عدالت را به عنوان مبانی تقویم مهریه به نرخ روز مورد بحث و بررسی قرار گرفته و مشروعیت و ضرورت آن به اثبات رسیده است.

۳۰۵.

ساز وکارهای حمایت از حق کودک بر آموزش در فقه امامیه، اسناد حقوق بشری و قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: آزاده علیان نجف آبادی مسعود راعی دهقی

منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال نوزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۶۰

کلیدواژه‌ها: فقه دولت حقوق کودک اسناد بین المللی حق بر آموزش حمایت از کودک

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۲۵۴ تعداد دانلود : ۱۲۴۶

توجه به حقوق کودک به طور عام و حمایت از حق او بر آموزش به طور خاص، از اموری است که طی چند سال گذشته از جهت مباحث حقوق بشری و اسناد بین المللی و نیز قوانین داخلی، اهمیت خاصی پیدا کرده است. از طرف دیگر، شریعت اسلامی هم نگاه ویژه ای به کودک و حق او بر آموزش دارد. این مقاله بر آن است که سازوکارهای حمایت از حق کودک بر آموزش را در فقه امامیه و اسناد حقوقی بررسی کند. برخی از مهمترین سازوکارهای فقهی در قالب حمایت اقتصادی، حمایت های روحی و حمایت های معنوی تعریف شده است. از نظر حقوقی الزام های مختلفی بر دولت ها در قالب اسناد حقوق بشری و نیز تصویب قوانین مختلف داخلی شناخته شده است. رویکرد تطبیقی که نویسنده مقاله در پیش گرفته است، ثابت می کند که حمایت از حق بر آموزش، در فقه امامیه به دلیل برخورداری از ضمانت اجرای داخلی و بین المللی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. این حق با توجه به مقدمات آن، از دوران انعقاد نطفه و حتی قبل از آن شروع می شود و بدین مناسبت وظایف مختلفی به طور خاص بر عهده والدین قرار می گیرد. همچنین دایره حق بر آموزش در فقه امامیه گسترده تر از آن است که در اسناد حقوق بشری مطرح شده است.

۳۰۶.

بررسی قاعده ی قضایی «الحاکم ولی الممتنع» و کاربرد آن در حقوق خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید ابوالقاسم نقیبی

منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۳۹۳ شماره ۶۶

کلیدواژه‌ها: حقوق فقه قاعده فقهی حقوق خانواده قاعده قضایی الحاکم ولی الممتنع

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۵۸۵۹ تعداد دانلود : ۳۳۲۰

بر اساس مفاد قاعده « الحاکم ولی الممتنع» چنانکه شخصی از ادای حقوق دیگران امتناع ورزد حاکم پس از احراز امتناع به جهت جلوگیری از هرج و مرج و حفظ نظم عمومی و اجرای عدالت اجتماعی نسبت به ادای حقوق رأساً اقدام می نماید. امتناع در فرآیند دادرسی احراز می گردد. لذا قاعده الحاکم ولی الممتنع، قاعده قضایی بشمار می آید. یکی از رهیافت های اجرای قاعده از ناحیه حاکم، دعاوی خانوادگی است . اهم موارد اجرای قاعده در دعاوی خانوادگی به شرح ذیل می باشد: 1- امتناع زوج از پرداخت نفقه با وجود توانایی در پرداخت 2- امتناع زوج از طلاق زوجه با وجود عجز از پرداخت نفقه 3- امتناع ولی غایب به غیبت طولانی و بی خبر شوهر از طلاق 4- امتناع زوج از طلاق یا رجوع در ایلاء و ظهار 5- امتناع زوج یا زوجه از انتخاب حَکَم در فرض بیم از جدایی زوجین در این موارد حاکم به جهت ولایت بر ممتنع تکلیف شرعی و قانونی او را بانجام رساند. قانونگذار در برخی مواد قانون مدنی از جمله در ماده 1129 اجرای این قاعده را در حقوق کنونی حاکم بر کشور، به رسمیت شناخته است .

۳۰۷.

نگرشی نو بر اذن ولی قهری در نکاح باکره رشیده از منظر فقه و حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید محمد صدری حمید ذاکری

منبع: فقه و حقوق اسلامی سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۸

کلیدواژه‌ها: نکاح ولایت حکم اذن حقوق موضوعه باکره رشیده

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۷۷۶ تعداد دانلود : ۱۰۲۶

در فقه، در خصوص وجود ولایت در نکاح باکره رشیده اختلاف نظر وجود دارد. نظر مشهور در این باب عدم وجود ولایت در نکاح باکره رشیده است. گرچه به نظر می رسد قانون گذار ما در ماده 1043 قانون مدنی برخلاف نظر مشهور و به تبعیت از نظر غیر مشهور مبتنی بر «وجود ولایت در نکاح باکره رشیده» وضع قانون نموده لیکن بررسی ها حاکی از این است که ماده مزبور مطابق با نظر مشهور، یعنی«عدم وجود ولایت ولی در نکاح باکره رشیده» وضع گردیده است. مطابق این ماده، ضمن اینکه ولی قهری، ولایتی در نکاح باکره رشیده ندارد، نکاح باکره رشیده فاقد اذن نیز صحیح است

۳۰۸.

نگرشی فقهی برسقط جنین ناقص از دیدگاه مذاهب پنجگانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید محمد موسوی مقدم نسرین فتاحی مریم خادمی

منبع: پژوهش های فقهی دوره دهم بهار ۱۳۹۳ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: جنین جنین ناقص سقط ناقص الخلقه مذاهب پنجگانه نفخ روح

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده تنظیم خانواده

تعداد بازدید : ۳۶۳۲ تعداد دانلود : ۱۲۱۵

شناخت و تشخیص جنین ناقص، از جمله مسائل نو پیدایی است که در گذشته وجود نداشته است. اما پیشرفت سریع فناوری و تشخیص مشکلات قبل از تولد، سبب شد تا مسئله سقط درمانی، به عنوان راه نجات و جلوگیری از زندگی مشقت بار طفلی مطرح شود که دارای بیماری های لاعلاج و خطرناک است. ولی این مسئله، دامنگیر بعضی افراد شده و ناهنجاری های اجتماعی فراوانی در پی داشته است. اگرچه سقط جنین در نظر بسیاری از فقها حرام است، اما آیا در صورتی که جنین به بیماری مهلک و لاعلاجی دچار شده باشد، می توان به سقط جنین حکم داد؟ دیدگاه فقها در زمان قبل از نفخ روح و بعد از آن چیست؟ روش تحقیق در این مسئله، گردآوری آرای موافقان و مخالفان سقط درمانی و بیان و بررسی ادله آنهاست. با توجه به مطالعات و بررسی های فقهی انجام شده، از منظر فقهای اهل سنت، سقط جنین ناقص قبل از نفخ روح، جایز است. اکثر فقهای امامیه نیز در این زمینه همین نظر را دارند. از طرف دیگر، همه فقهای اهل سنت و امامیه بعد از نفخ روح، سقط جنین را هرچند که دارای بیماری درمان ناپذیر باشد، حرام می دانند.

۳۰۹.

حضانت طفل در فقه و حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید محمد صدری محمدیار ارشدی حسن بادینی ثمین عباسی

منبع: دانش حقوق مدنی سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: حق تکلیف حضانت طفل مسئول حضانت

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۴۴۹۵ تعداد دانلود : ۲۱۴۰

حضانت، یکی از حقوق و تکالیف زوجین پس از نکاح و بچه دار شدن است. البته در حقوق ایران، جنبه تکلیفی بودن این حق، که بیشتر شامل نگهداری جسمی از کودک می باشد مورد توجه قرار گرفته است، ولی در حقوق انگلیس، علاوه بر نگهداری جسمی، موارد دیگری را نیز در بر می گیرد. دیدگاه فقهاء امامیه و مذاهب چهارگانه اهل سنت نسبت به ماهیت آن، متفاوت است و هر کدام در جهت دفاع از نظر خودشان استدلال هایی بیان می کنند. بدیهی است، تفاوت در ماهیت، تفاوت در آثار آن را در پی دارد. حضانت از طفل، توسط هر کدام از ابوین یا خویشاوندان وی زمانی جنبه حقوقی پیدا می نماید که نکاح به دلایلی منحل و یا اختلاف بین زوجین وجود داشته و جدای از هم زندگی می کرده باشند. در هر کدام از حالات فوق، مطابق قانون، فقه و نیز حقوق خارجی برای حضانت طفل، اولویت هایی وجود دارد و شخص صاحب اولویت باید دارای شرایط معینی باشد. در شرایطی ممکن است از شخص مسئول حضانت، حضانت سلب شود. در بررسی شرایط فوق، مهمترین اصل در حقوق ایران و فقه «مصلحت کودک» و در حقوق انگلیس، «رفاه و آسایش کودک» می باشد. چگونگی رسیدگی به دعاوی حضانت، اهمیت ویژه ای دارد. با توجه به حساسیت موضوع، تغییر در حقوق ایران و انگلیس برای نیل به اهداف مورد نظر ضروری به نظر می رسد. آخرین تحول قانونگذاری در خصوص حضانت، به قانون جدید حمایت از خانواده مصوب 1/12/1391 مربوط می باشد که نسبت به قوانین قبلی متحول شده است.

۳۱۰.

ماهیت حکمیت (در دعاوی خانواده) در آیه 35 سوره نساء(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: فرج الله هدایت نیا

منبع: قرآن، فقه و حقوق اسلامی سال اول پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: خانواده شقاق قضاوت وکالت دعاوی کارشناسی حکمیّت

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۷۹۲ تعداد دانلود : ۱۲۳۰

به طور معمول در روابط میان زن و شوهر اختلافاتی بروز می کند که می تواند به متارکه منجر شود. قرآن کریم از این اختلاف به «شقاق» تعبیر کرده است و تعیین دو حَکَم از خویشان زن و شوهر برای رفع آن را توصیه نموده است. در خصوص ماهیت حکمیت از نظر فقهی نظریاتی مطرح شده است؛ فقهای عظام عمدتاً آن را «تحکیم» شمرده، بعضی نیز آن را «توکیل» نامیده اند. این مقاله ضمن بررسی و ارزیابی این دو نظر، نظر سومی را با عنوان «کارشناسی» مورد بررسی قرار می دهد.

۳۱۱.

پژوهش در وضعیت نکاح و مهر سفیه در فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمدمهدی الشریف مریم جلالی زهرا اکرمی ابرقویی

منبع: حقوق اسلامی سال یازدهم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۴۳

کلیدواژه‌ها: نکاح مهر حجر رشد سفیه

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۱۷۶ تعداد دانلود : ۱۳۲۹

قانون مدنی در باب لزوم رشد در نفوذ نکاح، حکم صریحی ندارد. قریب به اتفاق فقیهان امامی به دلیل وجود تبعات مالی نکاح و بر اساس قواعد عمومی حجر سفیه و یا بر اساس نصوص خاص، نکاح سفیه بدون اذن ولی را غیرنافذ شمرده اند. برخی اساتید حقوق با تفکیک قرارداد راجع به مهر از نکاح، حجر سفیه را محدود به توافق راجع به مهر دانسته و اصل نکاح وی را نافذ قلمداد کرده اند. با توجه به پیوستگی مهر با عقد نکاح، این تفکیک قابل قبول به نظر نمی رسد. مهر از توابع نکاح و نوعی التزام ضمنی محسوب می شود و بر این اساس چاره ای جز حکم به حجر سفیه در امر نکاح به نظر نمی رسد. ریشه عدم تصریح قانونگذار به موضوع لزوم رشد در نکاح را باید در وضعیت ویژه سنّ بلوغ و اماره رشد در زمان تصویب قانون مدنی و افزوده شدن شرط «قابلیّت صحّی ازدواج» که بر اساس آن نکاح قبل از رسیدن به سنّ خاصی ممنوع بود، جستجو نمود.

۳۱۲.

بررسی تطبیقی نفقه در حقوق ایران، انگلیس و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: زهرا گواهی نسرین هژبری

منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال نوزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۶۱

کلیدواژه‌ها: طلاق تمکین نفقه زن نظام حقوقی انگلستان نظام حقوقی امریکا حقوق کامن لا نفقه زوجه

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۸۴۳۵ تعداد دانلود : ۳۲۹۳

یکی از حقوق زوجه بر عهده زوج تأمین نفقه اوست که در اسلام بر عهده مرد گذاشته شده است. در این مقاله بررسی نفقه زن در حقوق ایران و میزان مطابقت آن با فقه امامی و نیز مقایسه سیستم دریافت نفقه در ایران با سیستم معاش زن در دو کشور انگلیس و امریکا مورد توجه قرار گرفته است. از آن جا که قانون باید پاسخگوی تحولات جدید زندگی انسان و اختلافات ناشی از این تحول در خانواده ها باشد، بررسی قوانین حقوقی کشورهای مختلف می تواند قانونگذار را در رفع نواقص احتمالی قوانین موجود و اجرای عدالت در جامعه یاری دهد. این بررسی از آن رو حائز اهمیت است که رویکرد نظام حقوقی کامن لا را درباره این موضوع روشن می کند. نفقه زوجه در حقوق ایران با وجود امتیازات فراوانی که نسبت به حقوق کامن لا دارد، از برخی جهات می تواند تغییرات رو به رشدی داشته باشد.

۳۱۳.

نقد و بررسی برخی از حقوق سیاسی و اجتماعی زن در اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: جمال فرزندوحی سارا حسینی پریا مرادی

منبع: پژوهشنامه معارف قرآنی (آفاق دین) سال پنجم بهار ۱۳۹۳ شماره ۱۶

کلیدواژه‌ها: اسلام قرآن زن حقوق زن منزلت زن دوران جاهلیت

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۴۶۴۲ تعداد دانلود : ۱۵۵۱

یکی از اصول مسلّم در آیین اسلام، حرکت و کرامت انسان است. جان، مال، آبرو، عقیده و رأی آدمی همه حرمت دارند و باید همواره این حریم پاس داشته شود. در حرمت و کرامت انسان، هیچ تفاوتی بین زن و مرد نیست و در فرهنگ اسلامی، زن و مرد به عنوان مخلوقات خدا و مورد عنایت ویژة اویند. افتخار نظام حقوقی اسلام آن است که از همان ابتدا زنان را دارای حقوق اقتصادی، سیاسی، خانوادگی، قضایی، عبادی شناخته است و با در نظر گرفتن مهریّه، نفقه و...حقوق مادّی و معنوی، زن را در نظام خانواده تأمین ساخته است؛ زیرا از دیدگاه اسلام، تفاوتی در حقیقت و ماهیّت زن و مرد نیست. در آیات قرآنی نیز هرگاه از کمالات و ارزش های والای انسانی سخن به میان می آید، زنان را نیز همدوش مردان مطرح می کند. روش کار در این مقاله به این ترتیب است که ابتدا به بررسی شرایط و حقوق زن در سه بخش اجتماعی، سیاسی و مالی در عصر جاهلیّت می پردازیم و بعد تحوّلی که اسلام در این شرایط و حقوق به وجود آورد، مطالعه می شود. هدف از این مقاله بیان بخشی از حقوقی است که اسلام برای زنان قرار داده است. ابزار کار ما استفاده از متن قرآن مجید، سنّت معصومین(ع)و کتب فقهی و حقوقی است.

۳۱۴.

تبیین استقلال مرد در طلاق بر اساس ماهیّت تملیکی عقد نکاح(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مهدی موحدی محب

منبع: فقه و اصول سال چهل و ششم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۹۹

کلیدواژه‌ها: طلاق نکاح مهر طبیعت خلع تملیک اقتضا اعراض

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده مهریه، طلاق و عده

تعداد بازدید : ۱۲۲۳ تعداد دانلود : ۷۹۷

به اتّفاق نظر فریقین، طلاق تنها از سوی زوج محقّق می گردد و فقیهان در تبیین مستند این امر، عموماً به روایت نبوی «الطلاق بید من أخذ بالساق» تمسّک جسته اند. اگر چه این روایت عمدتاً در منابع روایی اهل سنّت نقل شده، امّا در فقه امامیّه بر مضمون آن ادّعای اجماع شده است. در این مجال بر آنیم تا استقلال اراده مرد را در ایقاع طلاق، نه حکمی صرفاً تعبّدی، که ناشی از ماهیّت و اقتضای طبیعت نکاح و طلاق دانسته، روایت یادشده را در اساس، ارشاد به حقیقت مزبور به شمار آوریم. بر این اساس، ماهیّت نکاح را «تملیک یا تسلیط بر بُضع در مقابل مهر» و حقیقت طلاق را «اِعراضی تشریفاتی» دانسته، تسلّط مرد را بر طلاق، ناشی از همین تحلیل و منطبق بر طبیعت مسأله می دانیم (بدون انکار بهره زن و کارکردها و اهداف متعالی نکاح). البتّه روشن است که هیچ صاحب حقّی نمی تواند از رهگذر اعمال حقّ خود، سبب اضرار به دیگری یا اختلال در نظم جامعه شود؛ بنابراین، حاکم می تواند در فرایند اجرای این مسأله، تمهیداتی بیاندیشد.

۳۱۵.

آثار فقهی حقوقی رجوع از لعان در نفی ولد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمد صالحی مازندرانی ملیحه سادات حسینی بهارانچی

منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال نوزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۶۱

کلیدواژه‌ها: ملاعنه لعان نفی ولد بازگشت از لعن الحاق فرزند به پدر

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده سرپرستی پدر و مادر

تعداد بازدید : ۱۹۳۹ تعداد دانلود : ۱۰۴۸

فقهای امامی دربارة آثار نسب پس از رجوع پدر از لعان فرزند نظرات مختلفی ابراز کرده اند. مقاله حاضر با در نظر گرفتن ماهیت حقوقی رجوع از لعان که نوعی اقرار است، به تحلیل مستندات فقهی هر یک از نظرات، از جمله روایات موجود و اصول عملیه قابل استناد، همت گمارده است و در صدد پاسخ گویی به این پرسش است که آیا تمام آثار نسبی پدر و فرزند و نیز خویشاوندان پدری با فرزند پس از رجوع پدر از لعان بازمی گردد یا تنها بخشی از آثار نسبی که تکلیفی برای پدر محسوب می شوند، باز می گردند و هیچ حقی پس از بازگشت برای پدر متصور نیست. از جمع دو روایت صحیح موجود برداشت می شود که در صورت رجوع پدر از لعان در مواردی که لعان برای نفی ولد صورت گرفته باشد، فرزند به مرد در حقوقی ملحق است که بر عهده پدر است. یعنی تمامی تکالیف یک رابطه نسبی پدر و فرزندی را پس از رجوع، در قبال فرزند خواهد داشت. در مقابل برای فرزند هیچ تکلیفی متصور نیست.

۳۱۶.

جایگاه مصلحت در اولویت حضانت مادر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: زهره کاظمی

منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال نوزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۶۱

کلیدواژه‌ها: مصلحت حضانت نگهداری کودک اولویت حضانت مادر سن حضانت

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۹۹۱ تعداد دانلود : ۱۴۲۹

بررسی جایگاه اصل مصلحت و تأثیر آن در تشریع، به ویژه در حوزه روابط انسانی، مثل خانواده، امری است که نتیجه ارزش مندی برجای می گذارد. الگوی کلی قانونگذاری در اسلام، حرکت بر مبنای مصالح با هدف اصلاح جامعه و پیشگیری از افساد بوده است. این پژوهش درصدد است که تأثیر مصلحت اندیشی را در حضانت به عنوان یکی از مهم ترین و حساس ترین قوانین خانواده که تأثیر مستقیم در انسان سازی و پرورش نسل بشر دارد، مورد بررسی قرار دهد. بررسی مصلحت و جایگاه آن در شریعت و سپس بیان نظرات فقهی در خصوص اولویت مادر یا پدر در حضانت فرزندان (اعم از دختر و پسر) به خصوص زمانی که در این قضیه دچار اختلاف نظر شوند،نشان می دهد که مبنای روایات مورد استناد فقها، حفظ مصلحت کودک و توجه به نیازهای اوست و می توان با جمع بندی روایات، تداوم حضانت مادر را تا زمان بلوغ فرزندان در شرایط اجتماعی حاضر مشروط به صلاحیت مادر استنتاج کرد که موافق با نظر برخی از فقها در اولویت مادر در حضانت فرزند تا بلوغ است.

۳۱۷.

تحلیل انتقادی استقلال تدلیس در پیدایش خیار فسخ نکاح(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: عبدالعلی توجهی صدیقه حاتمی

منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال نوزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۶۱

کلیدواژه‌ها: تدلیس فریب در ازدواج خیار فسخ عیوب منصوصه تخلف از شرط صفت

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۵۸۹ تعداد دانلود : ۱۰۱۱

به نظر مشهور حقوق دانان، تدلیس به طور مطلق و مستقل از عیوب منصوصه و اشتراط صفت، از موجبات فسخ نکاح است. در واقع آنان موجبات فسخ نکاح را سه مورد دانسته اند: 1 خیار عیب؛ 2 خیار تخلف از شرط صفت؛ 3 خیار تدلیس. در حالی که نظر مشهور فقها عدم استقلال تدلیس در فسخ نکاح است. این مقاله در مسیر یافتن نظریه صحیح، به بررسی دلایل هر دو گروه پرداخته و به این نتیجه رسیده است که با استناد به روایات، اصل لزوم و بنای عقلا می توان اثبات کرد که تدلیس به طور مستقل خیار فسخ ایجاد نمی کند و فقط عیوب منصوصه و تخلف از شرط صفت فسخ کننده نکاح اند. در واقع، تدلیس در صورت بازگشت به عیوب منصوصه یا تخلف از شرط صفت، موجب فسخ نکاح است، نقش تدلیس صرفاً در ضمانت مدنی و کیفری فریب دهنده ظاهر می شود.

۳۱۸.

کاهش انتخابی جنین، بررسی مبانی عدم مشروعیت آن در فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سعید نظری توکلی فاطمه کراچیان ثانی

منبع: پژوهش های فقهی دوره دهم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: جنین شخص انگاری جنین کاهش جنین

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده تنظیم خانواده

تعداد بازدید : ۱۲۲۴ تعداد دانلود : ۷۰۹

استفاده از روش های درمان ناباروری، هر چند آرزوی فرزنددار شدن را به واقعیت نزدیک می کند، در برابر، خانواده های نابارور را با مشکل چندقلوزایی روبه رو خواهد کرد. جامعه پزشکی در صدد است با کاهش تعداد جنین ها، ضمن بارور کردن زن و شوهر نابارور، آنها را از نگرانی داشتن چند فرزند نیز برهاند. در این پژوهش بر آن هستیم تا دلایل مشروعیت یا عدم مشروعیت کاهش جنین را بررسی کنیم. بررسی های فقهی مسئله کاهش جنین، نشان می دهد: 1. اصل نخستین در اموری که با جان انسان ارتباط دارد، احتیاط است و نه برائت. از این رو، هنگام تردید در مشروعیت کاهش جنین، چون موضوع این عمل از بین بردن موجودی است که می تواند به انسان بالغ و کامل تبدیل شود، باید احتیاط کرد و از هر اقدامی که به نابودی وی منجر شود، خودداری کرد؛ 2. مهم ترین دلیل برای اثبات عدم مشروعیت کاهش جنین، شخص انگاری جنین است. موجود داخل رحم تا پیش از برخورداری از روح انسانی، گرچه انسان کامل به حساب نمی آید، انسان بالقوه ای است که هرچه از طول دوره جنینی او می گذرد، از شخصانیت اخلاقی و در نتیجه از شخصانیت فقهی – حقوقی بیشتری برخوردار است؛ 3. رضایت پدر و مادر برای اثبات جواز کاهش جنین کافی نیست؛ زیرا سلطنت تکوینی آنها بر مایعات جنسی خود، سبب نمی شود پس از تشکیل سلول تخم، اختیار از بین بردن آن را داشته باشند.

۳۱۹.

مبانی نظریه عدالت استحقاقی در حقوق زنان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: فرج الله هدایت نیا

منبع: حقوق اسلامی سال یازدهم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۴۲

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۳۱۸ تعداد دانلود : ۱۸۷۸

۳۲۰.

ماهیت و ضمانت اجرای اذن ولی در نکاح کودکان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمد عابدی

منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال نوزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۶۰

کلیدواژه‌ها: سن ازدواج مصلحت اذن ولایت در نکاح نکاح اطفال

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۲۶۱ تعداد دانلود : ۱۱۴۲

از زمان تصویب ماده 1041قانون مدنی در سال 1313، سن قانونی نکاح و وضعیت ازدواج اطفال در حقوق ایران، فراز و نشیب بسیار داشته است. نزدیک کردن سن قانونی ازدواج به بلوغ طبیعی و فکری در سال 1313، منع ازدواج جوانان کمتر از 18 و 20 سال در قانون حمایت خانواده مصوب 1353 و تجویز ولی در تزویج صغیر ممیز و غیر ممیز در ماده 1041 اصلاحی مصوب سال های 1361 و 1371، همگی حکایت از مواجهه قانون گذار با دو قدرت سنت ها و نیازها دارد. تصویب ماده 1041 اصلاحی مصوب سال 1381 در مجمع تشخیص مصلحت نظام، پرسش هایی را در خصوص ابقا یا نسخ نهاد ولایت در نکاح مطرح می کند. این مقاله با بررسی دلایل دو جانبه، تمایل مصلحت اندیشانه خود را به دیدگاه دوم نشان می دهد؛ دیدگاهی که با اصول حقوقی و مصلحت خانواده سازگار است و علاوه بر این، ضمانت اجرای شروط اذن ولی و اجازه دادگاه را روشن می کند.

درخت حوزه‌های تخصصی