فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۴۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۱٬۲۳۸ مورد.
کارکردهاى خانواده از منظر اسلام و فمینیسم
حوزه‌های تخصصی:
بخش قابل توجهى از مباحث جامعهشناسى خانواده به موضوع کارکردهاى خانواده اختصاص یافته است. مسئلهى مهم براى جامعهشناسان، تبیین چرایى و چگونگى ایفاى کارکردهاى اجتماعى توسط نهاد خانواده است؛ اما این موضوع، مانند بسیارى از موضوعات دیگر، پیوندى ناگسستنى با مواضع ارزشى و ایدئولوژیک افراد و دیدگاههاى گوناگون دارد. مقاله حاضر درصدد مقایسه دیدگاههاى دو مکتب مختلف، یعنى مکتب «فمینیسم» و مکتب «اسلام»، راجع به کارکردهاى خانواده است؛ و از میان کارکردهاى متعدد خانواده به مهمترین آنها، یعنى تولیدمثل، حمایت و مراقبت، جامعهپذیرى، تنظیم رفتار جنسى، عاطفه و همراهى، کارکردهاى اقتصادى و تربیت دینى پرداخته است. نتیجهى حاصل از این مقایسه به طور مختصر آن است که بیشتر رویکردهاى انتقادى وگاه افراطى فمینیسم، با رویکردهاى اسلامى ناسازگار است که ازجمله مىتوان به تعارض این دو دیدگاه در زمینههاى تولیدمثل، مادرى کردن، جامعهپذیرى نقشهاى جنسیتى، الگوهاى رفتار جنسى، طرق ارضاى نیازهاى عاطفى، کارکردهاى اقتصادى و تربیت دینى در خانواده اشاره کرد. این امر درحقیقت از مواضع ارزشى و تعاریف بسیار متضاد این دو مکتب راجع به مبانى و اصول عامّى همچون عدالت، برابرى، آزادى، استقلال، ستم و تبعیض نشأت مىگیرد.
مبانی فقهی و حقوقی اجرت المثل خانه داری و بررسی وظایف شرعی زوجه در فقه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
حکومت اخلاق در خانواده اصلی بنیادین است و محوری ترین موضوع نهاد خانواده را تشکیل می دهد. خدمت همسر یا مادر، انگیزه ای جز مهربانی و فداکاری ندارد و صحبت از حق الزحمه درباره این تکالیف اخلاقی نارواست، ولی اگر بخواهم از جنبه حقوقی به بحث بپردازیم با سؤالاتی مواجه خواهم شد که این تحقیق در صدد پاسخ به آن است:
مبانی فقه و حقوقی مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت چیست؟ ابهام ها و اجمال های موجود در قوانین و مقررات ایران در رابطه با شرایط تعلق اجرت المثل چیست؟ در رابطه با اجرت المثل ابهاماتی مانند: انجام چه کارهایی شرعاً وظیفه زن است؟ اصل اولی در مورد قصد تبرع چیست؟ منظور از تخلف از وظایف همسرداری که مانع مطالبه حق الزحمه است چه است مطرح است.
مبنای فقه اجرت المثل ایام زوجیت، قاعده احترام مال و عمل مسلم است. همچنین ماده336 قانون مدنی و تبصره آن، بند الف تبصره6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق(مصوب 1371) و ماده29 قانون حمایت خانواده(مصوب1391) مبانی حقوقی این نهاد مالی است. بررسی ها در رابطه با وظایف زوجیت نشان می دهد اکثر فقها زن را موظف به تمکین خاص دانسته اند. همچنین در مورد کارهای زن در خانه توسل به اصل عدم تبرع دارای اشکالاتی است که استناد به این اصل را با مشکل روبه رو می نماید.
سقط جنین ناشی از تجاوز به عنف(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
جرم تجاوز به عنف به موجب بند «ت» ماده 224 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مستوجب اعدام زانی است و وفق قانون آیین دادرسی کیفری باید از قربانی جرم، حمایت های قانونی لازم به عمل آید تا ضمن دادرسی عادلانه و اعمال مجازات متجاوز، خسارات بدنی، عاطفی و روانی وی نیز جبران گردد. مع الوصف تجویز سقط جنین ناشی از این رابطه به سادگی امکان پذیر نیست؛ هرچند برخی فقها با استناد به مبانی فقهی مانند قواعد لاحرج، لاتضار والدها بولدها، دفاع مشروع و... رفع حرمت سقط جنین را با لحاظ شرایط روحی و روانی زن، اکراه و عدم رضایت وی در تحقق جرم و بارداری و نیز تحمیل شرایط نامساعد اجتماعی و خانوادگی بر وی جایز دانسته اند؛ لکن این امر با نظر مشهور فقها مغایرت داشته و با حق طفل بر بهره مندی از کلیه حقوق انسانی، از جمله حق حیات(پیش و پس از تولد)، نیز در تعارض است؛ زیرا طفل صرف نظر از نژاد، رنگ، مذهب، منشأ تولد، اقدامات والدین و... واجد حق تمتع از تمامی حقوق انسانی است و به واسطه اعمال خلاف قانون والدین یا یکی از ایشان، نمی توان حق اولیه وی بر حیات را سلب کرد.
تصرفات فضولی ولی قهری در اموال مولی علیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در نظام حقوقی اسلام، کودک، سفیه و مجنونی که عدم رشد یا جنون او متصل به زمان کودکی باشد، تحت ولایت پدر و جد پدری قرار می گیرند؛ ولی قهری در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه خود نماینده قانونی او می باشد و نمایندگی او عام است و هر اقدامی را که به مصلحت مولی علیه بداند، می تواند، به نام او انجام دهد؛ همه این تصرفات مالی وی حتی بعد از رشد مولی علیه نفوذ حقوقی خواهد داشت و مولی علیه حق فسخ یا ابطال آن ها را ندارد؛ اما نفوذ تصرفات مالی ولی قهری مطلق نیست و در مواردی تصرفات وی فضولی محسوب می شود و به تبع، آثار حقوقی تصرفات فضولی بر آن مترتب می گردد. حق ابطال معامله توسط مولی علیه پس از رشد، حق رجوع مشتری به ولی قهری در بازگرداندن ثمن معامله و خسارات حاصل از فسخ معامله، از جمله این آثار است.
فقها و حقوقدانان درباره مصادیق تصرفات فضولی ولی اتفاق نظر ندارند؛ زیرا آنان در مورد شرایط مربوط به قلمرو ولایت ولی قهری اختلاف نظر دارند و دیدگاه های حاصل از این اختلاف، تعیین کننده محدوده تصرفات نافذ و غیرنافذ ولی قهری است. در مقاله حاضر ضمن تبیین این اختلاف، گستره تصرفات ولی قهری و همچنین تحلیلی از برخی مصادیق تصرفات فضولی ولی قهری ارائه می شود. و به تحلیل وجوه متعددی از ضمانت اجرای آثار مترتب بر تصرفات فضولی اشاره می گردد.
ولایت مادر در فقه و حقوق با نگرشی به اندیشه امام خمینی
حوزه‌های تخصصی:
ولایت در لغت به معنی سلطه و اقتدار است و در اصطلاح حقوق خانواده عبارت است از سلطه و اقتداری که قانونگذار به پدر و جد پدری جهت اداره امور مالی و جانی طفل واگذار کرده است.
پژوهش حاضر با روشی توصیفی ـ تحلیلی در پی پاسخگویی به این سؤال است که آیا جعل ولایت قهری برای مادر امکان دارد یا خیر؟
ولایت قهری از جمله احکام امضایی و عقلایی شارع مقدس است. به عبارتی، شارع مقدس چون، در آن زمان، تنها طریق رعایت مصلحت طفل را از طریق پدر و جد پدری میسر می دیده است و به علاوه اداره امور مالی و نکاح طفل، تنها از طریق این دو مصداق عدالت به شمار می رفته، لذا شارع مقدس آن را امضا نموده است. در فقه امامیه و سایر مذاهب سمت ولایت قهری به پدر و جد پدری اعطا شده و بر عدم ولایت مادر ادعای اجماع شده است. لیکن جعل ولایت برای مادر در عصر حاضر با توجه به عنصر زمان و مکان و تأثیر آن در اجتهاد و همچنین به دلیل سست شدن بنیاد نظام پدرسالاری و بالارفتن سطح دانش بانوان و توانایی آنان در رعایت مصلحت طفل، امکان پذیر است.
ولی قهری که نماینده طفل در امور مالی و نکاح است اختیاراتش محدود به رعایت مصلحت طفل است، لذا سایر تصرفات وی غیرنافذ و منوط به اجازه طفل پس از بلوغ و رشد است.
حمایت کیفری از خانواده در قانون مجازات اسلامی
حوزه‌های تخصصی:
خانواده نقش اساسی در ادامه حیات جامعه دارد و همواره به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای اجتماع شناخته شده است لذا دولت ها اقدامات مختلفی را برای حمایت از کیان خانواده اتخاذ می کنند. یکی از این اقدام ها جرم انگاری رفتارهایی است که خانواده را تهدید می کند. میزان توجه قانونگذار در قانون مجازات اسلامی به این موضوع و نقاط قوت و ضعف آن در مقاله حاضر بررسی می شود و این نتیجه به دست می آید که قداست خانواده یا اعضای آنکه موضوع حمایت حقوق کیفری است، در قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 1375مورد توجه قرار گرفته است. اما پراکندگی قوانین کیفری موجود در زمینه حمایت از خانواده، تدوین فصل راجع به جرایم علیه خانواده را در ذیل قانونی جامع ضروری می سازد. عدم جرم انگاری برخی از رفتارها نظیر ازدواج مجدد بدون اجازه دادگاه و نبود عناوین مجرمانه در حوزه حمایت از اشخاص آسیب پذیر خانواده نیز انجام اصلاحاتی را در این قلمرو لازم می سازد همچنین مقاله حاضر با بررسی قوانین داخلی و اسناد بین المللی و رویکرد حقوق تطبیقی به نقد موارد قانونی می پردازد و پیشنهادهایی را برای بهبود رویکردهای قانونی ارائه می دهد.
جستاری فقهی حقوقی پیرامون عضل در نکاح باکره رشیده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
قانونگذار برای پرهیز از عواقب ناشی از بی تجربگی و غلبه حرارت ناشی از تاثیر عواطف و احساسات در دختر جوانی که سابقه زناشویی ندارد، اذن پدر را به عنوان دلسوزترین فرد برای تشخیص مصالح وی، لازم شمرده است. اما به هر حال این مساله یکی از مسائل اختلافی در فقه است. پدر و جد پدری بر نکاح بالغه ی رشیده ای که ثیبه باشد، ولایت ندارند، اما اگر بالغه ی رشیده، باکره باشد، دارای اقوالی است.
کلیه فقهایی که اجازه ولی را در نکاح دختر باکره معتبر می دانند اضافه می کنند که اعتبار اجازه ولی تنها در صورتی است که ولی بدون علت موجه، از دادن اجازه مضایقه ننماید. لکن چنانچه ولی با وجود خواستگار شایسته و متناسب و تمایل متقابل دختر، از دادن اجازه خودداری کند، در این صورت اعتبار اجازه او ساقط می گردد. این عمل را در اصطلاح فقهی «عَضل» گویند. اما اگر ولی، دختر را از تزویج با غیرکفو منع کند این امر را عضل نمی نامند.
در این پژوهش، بعد از مفـهوم شناسی واژه هـا، در یک مطالعه تطبیقی بین مذاهب امامیه و اهل
سنت به بررسی عضل، به عنوان مهم ترین مورد سقوط ولایت ولی در نکاح باکره رشیده، می پردازیم. در انتهاء به نقد و بررسی دیدگاه حقوق ایران نیز خواهیم پرداخت.
بازپژوهی ادله بطلان وصیت به مال غیر (با رویکرد انتقادی به ماده841 قانون مدنی)
حوزه‌های تخصصی:
چکیده یکی از شرایط وصیت، مالکیت موصی نسبت به مورد وصیت است که در کتب فقهی و همینطور در قانون مدنی به آن تصریح شده است. موضوع مهم این است که نتیجه فقدان این شرط چیست و وصیت موصی نسبت به مال دیگری غیر نافذ است یا باید آن را باطل تلقی کرد؟ عده ای از فقها و حقوقدانان چنین وصیتی را به طور مطلق باطل دانسته اند در حالی که مراجعه به منابع فقهی نشان می دهد که نص معتبری بر این ایده نیست ومشهور شدن چنین حکمی بین قدما فاقد دلیل است. در عین حال اکثریت فقهای متأخر با استناد به عمومات مربوط به معامله فضولی، اصل اباحه و مسامحی بودن وصیت، چنین وصیتی را با تنفیذ مالک صحیح دانسته اند. در این مقاله از طریق تحلیل و نقد دیدگاه های حقوقدانان پیرامون ماده 841 قانون مدنی و بررسی آرای مختلف فقیهان ثابت شده است که وصیت به مال غیر مانند سایر معاملات فضولی غیر نافذ بوده و دلیلی بر استثنا کردن و در نتیجه باطل دانستن آن وجود ندارد.
بررسی مقایسه ای قوانین و مقررات ایران با کنوانسیون حقوق کودک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
تلاش های جهانی در راستای حمایت از کودک به عنوان آسیب پذیرترین عضو خانواده، منجر به تصویب کنوانسیون حقوق کودک گردید که ایران در سال 1372 طی ماده واحده ای به شرط عدم مغایرت مفاد آن سند با موازین شرعی و حقوق داخلی به آن پیوست. در خصوص نحوه الحاق ایران به این سند جهانی، انتقادهایی مطرح شده است که تعیین حق شرط کلی را مغایر اهداف کنوانسیون و مانعی در جهت عدم تحقق مندرجات آن می داند. از این رو مقاله حاضر به دنبال پاسخ این دو سؤال است که آیا نظام حقوقی ایران در حوزه حقوق کودک، با کنوانسیون مزبور مطابقت دارد؟ و در صورت منفی بودن پاسخ، آیا می توان راهکاری جهت انطباق آن با کنوانسیون حقوق کودک یافت؟ علی رغم تصویب قوانین متعدد در حوزه های مختلف این کنوانسیون در نظام داخلی ایران، هنوز برخی کاستی ها در نظام مذکور و عدم تصویب تغییرات پیش بینی شده در لوایح قضایی دیده می شود. این مقاله ضمن برشمردن نقاط ضعف و قوت، راه کارهای اصلاحی لازم را جهت حل تعارض احکام کنوانسیون با نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران ارائه می نماید.
تشریع حجاب در اسلام و حدود فقهی آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
حجاب دستوری قرآنی و تکلیفی دینی است که به واسطه ماهیت اجتماعی آن، فراتر از ادای تکلیف فردی توسط دین مداران، هنجاری لازم الاجرا در جامعه دینی محسوب می شود. تتبع در منابع نشان می دهد که زنان در عموم ادوار و جوامع داشتن پوشش را رعایت می کرده اند؛ اما حجاب (به معنای پوشش زن در برابر نامحرم با ملاحظه اعلام شده آن) از احکام تأسیسی اسلام است. از این رو تبیین حدود و ثغور مفهوم حجاب تنها با تکیه بر نصوص و ادله دینی امکان پذیر است. اما شکل آن، بسته به عوامل مختلف، در هر سرزمین تفاوت می کند. این مقاله به بررسی معنای لغوی و اصطلاحی حجاب، مفهوم این واژه در قرآن، ره گیری آن در منابع فقهی، آرای فقهای امامی و اهل سنت درباره حدود حجاب و نیز عصر جدید و مسئله حجاب اسلامی پرداخته است و حدود حجاب شرعی را بیان نموده است.
کیفر سقط جنین و ضرورت اصلاح مادة 622 قانون مجازات اسلامی
حوزه‌های تخصصی:
"صورتهای مختلف سقط جنین و کیفر آن در حقوق جزای ایران و تبیین مبانی فقهی کیفر مربوطه و رفع بعض ابهامات از قانون مجازات اسلامی، موضوع مقاله ای است که پیش رو دارید. اصولاً سقط جنین از بدو بارداری در حقوق ایران به پیروی از فقه امامیه ممنوع بوده و مسئولیت مدنی وجزائی دارد، به گونه ای که حتی درمواردی چنان که از ماده 622 قانون مجازات اسلامی و صریح ماده 91 قانون تعزیرات سابق برمی آید، برای مرتکب آن قصاص نیز درنظر گرفته شده است.
نگارنده معتقد است که با توجه به منابع معتبر اسلامی و فتاوای بعضی از فقهای عظام کیفر قصاص برای سقط جنین عمدی روا نیست و دراین مورد باید کیفر یاد شده تعدیل و تجدید نظر اساسی در ماده 622 قانون مجازات اسلامی صورت گیرد. به خصوص که اجرای چنین مجازاتی یعنی قصاص درمقابل سقط عمدی مخالف مصالح اجتماعی بوده و هدفی که حقوق از تشریع قوانین دنبال می کند، یعنی؛ برقراری امنیت، نظم عمومی، اجرای عدالت و انصاف را تأمین نکرده و فقه ما را که به قول حضرت امام راحل «... تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است» [صحیفه امام ج 21: 289] خشن نشان می دهد. این مقاله با چنین خواستی و به امید اصلاح ماده 622 قانون مجازات اسلامی تنظیم شده است.
"
وضعیت حقوقی شرط عدم نفقه در نکاح دائم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
به موجب ماده 1106 قانون مدنی، نفقه زوجه در نکاح دائم به عهده شوهر می باشد. مشهور فقهاء و نیز حقوقدانان مستندات چنین الزامی را «مقتضای عقد نکاح»، «امر شارع به تکلیف زوج»، «غیر ترخیصی بودن حکم نفقه» و «امری بودن قانون نفقه» برشمرده اند. در نتیجه، اشتراط اسقاط نفقه در نکاح دائم را شرط مخالف مقتضای عقد نکاح، شرط مخالف شرع و نیز مصداق اسقاط ما لم یجب دانسته اند که با حکم بودن ماهیت نفقه و امری بودن قانون آن ناسازگار خواهد بود. اگرچه که قائلین به بطلان چنین شرطی در سرانجامِ عقد مشروط به عدم نفقه، اختلاف نظر دیگری دارند و برخی قائل به بطلان عقد (شرط مبطل) و اکثر آنها قائل به عدم بطلان عقدند (شرط باطل غیر مبطل).
این مقاله با رد براهین قائلین به فساد این شرط، ضمن ارائه مؤیداتی بر درستی نظریه خود، با تکیه بر اصل حاکمیت اراده به عنوان یک قاعده عقلائی شرعی، صحت چنین شرطی را نتیجه می گیرد.
نقد و بررسی برخی از حقوق سیاسی و اجتماعی زن در اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
یکی از اصول مسلّم در آیین اسلام، حرکت و کرامت انسان است. جان، مال، آبرو، عقیده و رأی آدمی همه حرمت دارند و باید همواره این حریم پاس داشته شود. در حرمت و کرامت انسان، هیچ تفاوتی بین زن و مرد نیست و در فرهنگ اسلامی، زن و مرد به عنوان مخلوقات خدا و مورد عنایت ویژة اویند. افتخار نظام حقوقی اسلام آن است که از همان ابتدا زنان را دارای حقوق اقتصادی، سیاسی، خانوادگی، قضایی، عبادی شناخته است و با در نظر گرفتن مهریّه، نفقه و...حقوق مادّی و معنوی، زن را در نظام خانواده تأمین ساخته است؛ زیرا از دیدگاه اسلام، تفاوتی در حقیقت و ماهیّت زن و مرد نیست. در آیات قرآنی نیز هرگاه از کمالات و ارزش های والای انسانی سخن به میان می آید، زنان را نیز همدوش مردان مطرح می کند. روش کار در این مقاله به این ترتیب است که ابتدا به بررسی شرایط و حقوق زن در سه بخش اجتماعی، سیاسی و مالی در عصر جاهلیّت می پردازیم و بعد تحوّلی که اسلام در این شرایط و حقوق به وجود آورد، مطالعه می شود. هدف از این مقاله بیان بخشی از حقوقی است که اسلام برای زنان قرار داده است. ابزار کار ما استفاده از متن قرآن مجید، سنّت معصومین(ع)و کتب فقهی و حقوقی است.
قدرت و جنسیت شأن اجتماعی و سیاسی زن در دیدگاه امام خمینی
منبع:
کتاب نقد ۱۳۷۹ شماره ۱۷
حوزه‌های تخصصی:
در این مقاله، نخست به شناخت ماهیت تازه گفتمان فمنیستی در غرب پرداخته‌ایم، سپس از مراحل و ویژگی‌های فمنیسم ایرانی سخن گفته‌ایم و از طریق شناخت این دو بُعد، به الگوی مورد نظر امام(ره) پراخته و با استعانت از سیره عملی و نظری ایشان بین دو بُعد ایدئولوژیک و مصداقی گفتمان نوین مدرنیسم تفکیک قائل شده‌ایم، سپس «اثبات مصادیق» و «نفی ایدئولوژیک» را به مثابه دیدگاه نهایی امام(ره) مطرح نموده‌ایم.