مساله ی ارزیابی عملکرد از دیرباز به عنوان یکی از عوامل مهم موفقیت در سازمان های مختلف مطرح بوده است. عملکرد مدیران مالی باید با توجه به معیارها و سنجه هایی در زمینه های گوناگون مورد ارزیابی و سنجش قرار گیرد. این مقاله به ارائه الگویی جهت ارزیابی عملکرد مدیران مالی در بخش عمومی با توجه خاص به معیارهای جهادی و شایسته سالاری در کنار معیارهای مالی و مدیریتی می پردازد. جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه، از رویکرد معادلات ساختاری و نرم افزار SmartPLS استفاده شده است. نمونه آماری، 62 نفر از میان خبرگان بوده که با روش نمونه گیری تعمدی انتخاب شده اند. در این مقاله، 82 سنجه در قالب 5 مولفه «ویژگی های اخلاقی/شخصیتی»، «مهارت های مدیریتی»، «مهارت های انسانی»، «مهارت های جهادی و شایسته سالاری» و «معیارهای مالی» دسته بندی شدند. در این رابطه ی مهارت های مدیریتی مهم ترین و ویژگی اخلاقی/شخصیتی کم اهمیت ترین مولفه شناسایی شدند. این مقاله به تحقیقات مدیریتی در حوزه ارزیابی عملکرد مدیران مالی در بخش عمومی می افزاید و ساختاری جهت ارزیابی عملکرد مدیران مالی بخش عمومی ارائه می دهد.
هدف کلی این تحقیق بررسی تأثیر مکانیزم های راهبری شرکتی بر محافظه کاری نامشروط در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این تحقیق از اطلاعات 125 شرکت فعال در بازه زمانی 1388 الی 1392 استفاده گردیده است. در این تحقیق مولفه های مکانیزم راهبری شرکتی به عنوان متغیرهای مستقل و محافظه کاری نامشروط به عنوان متغیر وابسته و سه متغیر اندازه شرکت، نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری و اهرم مالی به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شده اند. به منظور انجام این تحقیق یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی ارائه گردید و برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار آماری Eviews نسخه 8 استفاده گردید. روش تحقیق از نوع همبستگی و با توجه به هدف، کاربردی است. نتایج حاصل ازفرضیات نشان می دهد که مکانیزم های راهبری شرکتی بر محافظه کاری نامشروط، مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی تأثیر منفی داشته و منجربه کاهش در محافظه کاری نامشروط می گردد.
ایجاد بحران در سیستم بانکی ناشی از بازنگشتن مطالبات، به سرعت به بخش واقعی اقتصاد تسری می یابدو در نتیجه می تواند کل نظام اقتصادی را با مخاطراتی مواجه کند. صنعت بانکداری ایران، مهم ترین واسطه مالی است که با چالش مطالبات معوق، مواجه است؛ در نتیجه سبد تسهیلاتبانک ها در سال های اخیر به دلیل افزایش ریسک اعتباری، تسهیلات اعطایی به سمت مطالبات شبکه بانکی تغییر کرده است. در این مقاله با توجه به ارتباط گسترده شبکه بانکی با بخش های کلان اقتصاد کشور، با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی و با بهره گیری از آمار سالانه اقتصاد ایران در دوره 1392-1360، به بررسی واکنش متغیرهای کلان اقتصادی (نظیر تولید و تورم)و متغیرهای بانکی به این دو متغیر(شوک های مانده مطالبات معوق و افزایش مطالبات از شبکه بانکی) به عنوان شوک مصارفپرداخته شد. نتایج حاصل از بررسی آثارشوک های مورد بررسی، نشان داد با افزایش مطالبات معوق، سرمایه گذاری و تولید کاهش، تورم افزایش می یابدوبا افزایش مطالبات از شبکه بانکی، سرمایه گذاری و تولید افزایش و تورم کاهش می یابد.
پژوهش حاضر، با هدف مطالعه اثر افشای ریسک در گزارش های مالی بر کارایی سرمایه گذاری انجام گرفته است. به طور مفهومی کارایی سرمایه گذاری زمانی حاصل می شود که شرکت ها تنها در پروژه های باارزش فعلی خالص مثبت، سرمایه گذاری نمایند. افشای ریسک یکی از پدیده هایی است که با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بر کارایی سرمایه گذاری تأثیرگذار خواهد بود. جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه آماری آن شامل انتخاب 139 شرکت طی دوره هفت ساله 1390 تا 1396 است. روش نمونه گیری، حذف نظام مند و روش مورداستفاده برای برآورد الگو، روش رگرسیون چندمتغیره با استفاده از تخمین داده های تلفیقی با اثرات ثابت است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که رابطه مستقیم و معنی داری میان افشای ریسک و کارایی سرمایه گذاری شرکت های فعال در بازار بورس ایران وجود دارد، به طوری که با افزایش میزان افشای ریسک شرکت ها در گزارش های مالی سالانه، بر کارایی سرمایه گذاری آنها افزوده می شود. همچنین بررسی های بیشتر نشان می دهد اندازه شرکت ها رابطه مستقیم و معنی داری با کارایی سرمایه گذاری و رابطه منفی و معنی داری با سرمایه گذاری بیشتر ازحد و سرمایه گذاری کم ترازحد دارد.