درخت حوزه‌های تخصصی

در این پژوهش، تاثیر کیفیت اقلام تعهدی بر صرف ریسک سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران بررسی شده است. بدین منظور و بر مبنای مدل سه عاملی فاما و فرنچ (1993)، از تفاوت میانگین بازده حاصل از استراتژی انتخاب شرکت های با کیفیت اقلام تعهدی بالا و شرکت های با کیفیت اقلام تعهدی پایین، در محدوده زمانی سال های 1376-1387 استفاده شده است. کیفیت اقلام تعهدی هر شرکت برمبنای مدل فرانسیس و همکاران (2005) محاسبه گردیده است. نتایج بررسی نشان می دهد که کیفیت اقلام تعهدی توانایی لازم برای تببین رفتار صرف ریسک سهام شرکت ها را ندارد. در ادامه مجددا با تشکیل جداگانه 25 ،50 و 64 پورتفوی ساختگی و انجام آزمون رگرسیون مقطعی دو مرحله ای بر مدل فاما و فرنچ، مجددا اثر کیفیت اقلام تعهدی بر صرف ریسک سهام شرکت ها آزمون شده است. نتایج انجام این آزمون نیز برای هر کدام از پورتفوی های ساختگی، دلالت بر عدم توانایی کیفیت اقلام تعهدی برای تببین رفتار صرف ریسک سهام شرکت ها دارد.

پژوهش حاضر به بررسی معکوس یا برگشت اقلام تعهدی و تاثیر اقلام تعهدی خوب و بد بر پایداری اقلام تعهدی و توانایی پیش بینی سود و بازده سهام توسط آن اقلام می پردازد. بدین منظور از رگرسیون چند متغیره مدل جونز (1991) و مدل دیچو و دچو (2002) تعدیل شده با مدل مدل بوشمن (2011) و داده های تلفیقی استفاده شده است. نمونه آماری متشکل از 91 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازه زمانی پژوهش بین سال های 1381 تا 1389 است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان دهنده وجود رابطه معنادار بین اقلام تعهدی و رشد فروش شرکت و بین اقلام تعهدی و نوسانات سرمایه در گردش می باشد. همچنین، بین اقلام تعهدی بد دوره جاری و دوره آتی نیز رابطه معنادار وجود دارد.

چکیده هدف این تحقیق بررسی رابطه بین محدودیت مالی، ارزش وجه نقد و سرمایه گذاری است. محدودیت مالی که بیشتر شرکتها به نوعی دچار آن می باشند یکی از مباحث مهم برای تمام شرکتها در سطح جهان می باشد. در این تحقیق اطلاعات مالی 86 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1385 تا 1389 بررسی شده است (430 سال – شرکت). برای تعیین اینکه شرکتی دارای محدودیت مالی است یا بدون محدودیت مالی از سه شاخص استفاده گردیده است. این تحقیق، تحقیق توصیفی می باشد، روش تحقیق ما به صورت همبستگی می باشد و برای همبستگی بین متغیرها به روش پس رویدادی عمل شده است. در راستای اهداف تحقیق سه فرضیه اصلی مطرح گردیده است. بر اساس تحلیلهای صورت گرفته در مورد فرضیه اول مشخص گردید که وجه نقد در مورد شرکتهایی که دارای محدودیت مالی هستند نسبت به شرکتهایی که دارای محدودیت مالی نیستند، بیشتر باعث افزایش ارزش شرکت می گردد. افزایش ارزش شرکت در نهایت منجر به افزایش ثروت سهامداران می گردد. فرضیه دوم که بیان گردید وجه نقد با میزان سرمایه گذاری رابطه مستقیم دارد، تأیید گردید و با توجه به اینکه شرکتها همیشه به دنبال کسب بازده و سود بیشتر هستند بنابراین یکی از راههای ایجاد بازده، انجام سرمایه گذاری می باشد. در فرضیه سوم بررسی گردید که تغییرات وجوه نقد در شرکتهایی که دارای محدودیت مالی هستند نسبت به شرکتهایی که دارای محدودیت مالی نیستند، بیشتر باعث بازدهی مازاد می شود که در نهایت این فرضیه نیز مورد تأیید قرار گرفت. تغییرات در میزان وجوه نقد شرکت می تواند بر بهبود بازده و عملکرد شرکت تأثیر مهمی داشته باشد

در سال های اخیر، باور عمیقی درباره ارزش آفرینی برای سهامداران مانند حاکمیت شرکتی به وجود آمده است. جهانی شدن سازمان ها و پیشرفت فناوری اطلاعات باعث شده است که انتظارات سرمایه گذاران از اطلاعات افزایش یافته و در نتیجه موجب افزایش تقاضا برای معیارهای مربوط و شفاف اندازه گیری عملکرد شده است. امروزه سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و مدیران در جستجوی شاخصی به موقع و قابل اتکا برای اندازه گیری ثروت سهامداران هستند که از میان آنها می توان به جریان های نقدی آزاد اشاره کرد. با وجود این که جریان های نقدی آزاد، مقیاس مهمی برای سلامت مالی شرکت محسوب می شود اما محدودیت های خاص خود را دارد و از ترفند های حسابداری مصون نیست. در این تحقیق تاثیر مدیریت سود بر رابطه جریان های نقدی آزاد و ارزش سهامداران در شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 82 تا 87، با به کارگیری روش رگرسیون خطی چندمتغیره مورد بررسی وآزمون قرار گرفته است. نتایج حاصل نشان می دهد میان جریان های نقدی آزاد و ارزش سهامداران، رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد. همچنین نتایج تحقیق حاکی از آن است که مدیران این شرکت ها تمایل دارند با استفاده از ابزار مدیریت سود، جریان های نقدی آزاد و در نهایت ارزش و ثروت سهامداران را افزایش دهند.

در این پژوهش به بررسی تأثیر ساختار سرمایه ی شرکت و ساختار مالکیت آن بر محتوای اطلاعاتی EPS و DPS گزارش شده توسط شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش سود و بازده تجمعی پرداخته شده است. جهت انجام این پژوهش، نمونه ای مشتمل بر 96 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره ی زمانی 8 ساله (1389-1382) انتخاب و بررسی گردید. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که ساختار سرمایه بر محتوای اطلاعاتی EPS و DPS تأثیری معنا دار دارد؛ به طوری که با افزایش میزان اتکای شرکت به تأمین مالی از طریق بدهی، محتوای اطلاعاتی کاهش می یابد. هم چنین نتایج نشان داد که ساختار مالکیت بر محتوای اطلاعاتی EPS و DPS تأثیری معنا دار دارد؛ به طوری که با افزایش حضور سهام داران نهادی در ساختار مالکیت شرکت محتوای اطلاعاتی EPS و DPS گزارش شده، افزایش می یابد.

مقاله حاضر ادبیات موضوعی مربوط به انداره گیری سرمایه فکری را مورد بررسی قرار می دهد. از زمانی که دارایی های دانشی به معمای کسب مزیت رقابی تبدیل شده، حوزه بحث برانگیز سرمایه فکری به عنوان یکی از حوزه های جالب توجه تحقیقاتی مورد توجه محققان قرار گرفته است. علی رغم دشواری اندازه گیری سرمایه فکری، در این مقاله سعی شده است تا مدل هایی برای سنجش سرمایه فکری ارائه شود.

مقاله حاضر با هدف سنجش و اندازه گیری عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات الکترونیک در بازار سرمایه در جامعه ای متشکل از 222 نفر از کاربران این نوع خدمات انجام گرفت. در این تحقیق برای سنجش کیفیت خدمات الکترونیک از ابعاد کارایی، قابلیت دسترسی، تحقق تعهدات، امنیت و اعتماد، آموزش، پاسخگویی و راهنمایی، تماس و موارد قانونی استفاده شد. در ابتدا با به کارگیری آزمون کای دو، رابطه میان متغیرهای فوق با کیفیت خدمات الکترونیک تأیید شد. نتایج حاصل از به کارگیری آزمون اسپیرمن نیز نشان دهنده تأثیر این ابعاد بر کیفیت خدمات الکترونیک بود. ضمن این که متغیرهای پاسخگویی و راهنمایی، موارد قانونی و تماس به عنوان مهم ترین عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات الکترونیک انتخاب شدند. در پایان نیز، نتایج حاصل از به کارگیری آزمون دوجمله ای نشان داد که متغیرهای قابلیت دسترسی، تحقق تعهدات، امنیت و اعتماد در سطح نامطلوبی قرار گرفته اند.

هدف از تحقیق حاضر، بررسی تأثیر مدیریت واقعی سود بر رفتار سرمایه گذاری شرکت ها می باشد. پژوهش های پیشین، حاکی از آن است که مدیریت سود منجر به افزایش سرمایه گذاری ناکارای (بیش سرمایه گذاری یا کم سرمایه گذاری) شرکت ها می شود. به منظور بررسی این موضوع در ایران، تعداد 63 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1378 تا 1388، مورد بررسی قرار گرفتند. برای سنجش مدیریت واقعی سود از سه متغیر جریان غیرعادی وجوه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی، هزینه های غیرعادی اختیاری، و هزینه های غیرعادی تولید استفاده شده است. نتایج حاصل از این مطالعه، نشان داد که بین جریان غیرعادی وجوه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی، و هزینه های غیرعادی اختیاری با سرمایه گذاری ناکارا، رابطه معنادار وجود دارد. در نتیجه می توان گفت، بین مدیریت واقعی سود و سرمایه گذاری ناکارای شرکت ها ارتباط وجود دارد و با اعمال بیشتر مدیریت واقعی سود، میزان سرمایه گذاری های ناکارای شرکت ها افزایش می یابد. همچنین، یافته های تحقیق، نشان داد که از بین سه معیار مدیریت واقعی سود، هزینه های غیرعادی اختیاری با سرمایه گذاری ناکارای دوره مالی بعد نیز رابطه معنادار دارد.

بازار سرمایه به اخبار مختلف شرکت ها از جمله اعلان سود حسابداری واکنش نشان می دهد. درصورتی که بازار کارا باشد، قیمت سهام به ارزش منصفانه نزدیک می شود. در غیر این صورت قیمت ها از ارزش منصفانه فاصله گرفته و کسب بازده غیرعادی امکان پذیر می شود. در چنین شرایطی سرمایه گذاران(1) واکنش سریع (اطلاعات پیش بینی شده و پیش از زمان اعلان) (2) واکنش کارا (همزمان با زمان اعلان) (3) واکنش کمتر از حد انتظار یا (4) واکنش بیش از اندازه (پس از زمان اعلان) نشان می دهند. در فرضیه واکنش کمتر از حد انتظار، سرمایه گذاران دید محافظه کارانه داشته، سهام برنده را خریداری و سهام بازنده را می فروشند و عکس العملی با تاخیر نشان می دهند. این پژوهش، واکنش کمتر از حد انتظار سرمایه گذاران با استفاده از مدل مرزی تصادفی را بررسی می کند. برای این منظور داده های 90 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران در دوره 1380-1389 بررسی شده است. شواهد واکنش کمتر از حد انتظار سرمایه گذاران را تایید می کند.

رسوایی های مالی اخیر نگرانی هایی را در رابطه با کیفیت گزارشگری مالی پدید آورده است. در حالی که مسؤولیت تهیه صورت های مالی بر عهده مدیریت شرکت است ولی در پی این رسوایی ها، انگشت اتهام به سوی حسابرسان نیز نشانه رفته است. هدف این تحقیق بررسی اثر ویژگی های حسابرس بر کیفیت گزارشگری مالی (کیفیت سود) است. از جمله ویژگی های حسابرس که در تحقیق حاضر مد نظر قرار گرفته اند، دوره تصدی و اندازه است. همچنین برای ارزیابی کیفیت سود سه بعد ارزش پیش بینی کنندگی و ارزش تأیید کنندگی، بی طرفی و احتیاط (محافظه کاری) بر اساس مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران انتخاب شده اند. نتایج حاصل از سه مدل رگرسیونی مورد استفاده در این تحقیق، رابطه معناداری بین ویژگی های حسابرس و ابعاد مورد مطالعه کیفیت سود نشان نداد. به عبارتی دوره تصدی حسابرس اثر معناداری بر کیفیت سود نداشت. این بدان معناست که مدت زمان رابطه حسابرس و صاحبکار اثر معناداری بر کیفیت سود صاحبکار ندارد. همچنین عدم وجود رابطه معنادار بین اندازه مؤسسه حسابرسی و کیفیت سود بدین معناست که تفاوتی بین کیفیت سود شرکت های حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی و مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمی وجود ندارد و بین عملکرد این مؤسسات و سازمان حسابرسی تفاوت معناداری وجود ندارد.

با توجه به اهمیت نحوة تولید مقادیر غیرمنتظره در آزمون تئوری قیمت گذاری آربیتراژ و نقش آن در تایید یا رد این تئوری در بازار بورس اوراق بهادار تهران، در این تحقیق، به منظور تولید اجزای غیرمنتظرة متغیرهای کلان، از سه روش فیلتر موجک، نرخ تغییرات و خود رگرسیونی استفاده شده است. در این مقاله به منظور آزمون تئوری قیمت گذاری آربیتراژ، از مقادیر غیرمنتظرة متغیرهای کلان نرخ ارز غیر رسمی، قیمت نفت، تورم، ارزش افزودة بخش صنعت، و همچنین، بازده سهام 30 شرکت منتخب در بازة زمانی فروردین 1386 تا پایان مرداد 1389 استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که آنالیز موجک و روش خود رگرسیونی در تولید مقادیر غیرمنتظره موفق تر عمل می کند. علاوه بر این، بر اساس نتایج می توان گفت تئوری قیمت گذاری آربیتراژ در بورس اوراق بهادار تهران کاربرد ندارد؛ که این خود نشان از وجود فرصت های آربیتراژی در بازار بورس اوراق بهادار تهران است.

یکی اهداف گزارشگری مالی واحدهای تجاری، ارائة اطلاعاتی است که برای اتخاذ تصمیمات تجاری و اقتصادی مفید باشد. اطلاعاتی برای تصمیمات تجاری و اقتصادی مفید است که بتواند مبلغ، زمان بندی و عدم اطمینان مرتبط با جریان های نقد آتی را پیش بینی کند. از آنجا که مدیریت سود با استفاده از اقلام تعهدی انجام می شود و همچنین، کاربرد افراطی اقلام تعهدی، کیفیت سود و به دنبال آن، توان پیش بینی سود را کاهش می دهد. این تصور وجود دارد که مدیریت سود همواره کاهنده توان پیش بینی سود آتی می باشد؟ در این پژوهش، سعی شده است تا با گروه بندی شرکت­ها و تدوین فرضیه های پژوهشی، اثر مدیریت سود بر توان پیش بینی اجزای سود بررسی شود و همچنین، بیان شود که آیا مدیریت سود می تواند اثر افزاینده بر توان پیش بینی اجزای سود داشته باشد یا خیر؟ بدین منظور در پژوهش حاضر از صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در محدودة زمانی 1379 تا 1389 استفاده شده است. در راستای تحقق اهداف این پژوهش، تاثیر مدیریت سود بر توان پیش بینی اجزای تعهدی سود مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر آن است که مدیریت سود به رغم این تصور که همیشه کاهندة توان پیش بینی است، می تواند افزایندة توان پیش بینی سود نیز باشد.

در ادبیات حسابداری، پژوهش های متعددی پیرامون مدیریت سود و اهرم مالی انجام شده است. نتایج پژوهش ها نشان می دهد که در شرایط وجود اهرم مالی، شرکت ها تمایل دارند از طریق مدیریت سود واقعی به دستکاری سود بپردازند. هدف این پژوهش، بررسی ارتباط بین اهرم مالی و مدیریت سود واقعی می باشد. در این پژوهش، تعداد 118 شرکت در بازه زمانی 1389-1379 مورد بررسی قرار گرفته است. معیارهای مدیریت سود واقعی به دنبال پژوهش کوهن و زاروین (2010) شامل جریان های نقد عملیاتی غیرعادی، هزینه غیرعادی تولید و هزینه اختیاری غیرعادی است. مدیریت سود واقعی به عنوان متغیر وابسته و اهرم مالی متغیر مستقل است. برای بررسی رابطه بین اهرم مالی و معیارهای مدیریت سود واقعی از تحلیل رگرسیون چند متغیره به روش داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج بررسی نشان داد که بین اهرم مالی و معیارهای مدیریت سود واقعی شامل جریان های نقد عملیاتی غیرعادی، هزینه غیرعادی تولید و هزینه اختیاری غیرعادی رابطه معکوس و معنی دار وجود دارد.

رشد تجارت جهانی و تقاضا برای قابلیت مقایسه بیشتردر گزارشگری مالی، اهمیت استانداردهای حسابداری مشترک را مشخص می نماید. بررسی ها و مطالعات انجام شده این پرسش را مطرح کرد که «آیا پذیرش استانداردهای حسابداری بین المللی اثر اقتصادی معنی داری بر محیط ایران دارد؟» ماهیت این پژوهش پیمایشی، جمع آوری داده ها از روش دلفی و مقیاس پرسشنامه لیکرت پنج گزینه ای می باشد. از آزمون های آنالیز واریانس و توکی برای آزمون آماری فرضیات استفاده گردیده است. بر اساس اظهارنظر دانشگاهیان، حسابرسان و حسابداران، نتیجه گیری شد که پذیرش استانداردهای حسابداری بین المللی بر محیط ایران اثر اقتصادی دارد. بعلاوه میان اظهارنظر پاسخگویان تفاوت معنی داری وجود ندارد.

پس از چالش هایی که مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای با آن ها مواجه شد، مدل سه عاملی فاما و فرنچ توانست بسیاری از ناهمسانی های بازده را تبیین کند. برخی از تحقیقات، از عامل کیفیت تعهدات به عنوان یک عامل تعیین کننده بازده نام برده و ادعا می کنند کیفیت تعهدات یک عامل ریسک است (یعنی بازده های آتی را متأثر می کند). درحالی که برخی دیگران همچون کُر و همکاران نشان می دهند که کیفیت تعهدات عامل ریسک تعیین کننده قیمت نیست. در این تحقیق، اثر کیفیت تعهدات به عنوان یک عامل ریسک و ارتباط آن با بازده های آتی سهام ارزیابی می شود. برای این منظور، از اطلاعات 59 شرکت نمونه انتخاب شده از جامعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شد. کیفیت تعهدات، برای سال های (1387 - 1384) به کمک تجزیه و تحلیل رگرسیون محاسبه شده، و بازده سهام برای سال های (1388- 1385) با استفاده از صورت های مالی شرکت ها استخراج گردید. آزمون فرضیه تحقیق، با استفاده از تحلیل رگرسیونی دو مرحله ای در بازه زمانی(1388- 1385) اجرا گردید.نتایج تحقیق نشان می دهد که عامل کیفیت تعهدات، صرف ریسک با اهمیتی را در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران ایجاد نمی کند و بنابراین، در این بازار، عامل ریسک تعیین کننده قیمت نبوده و تغییر پذیری بازده های آتی را تبیین نمی کند.

در این پژوهش، تأثیر سطوح متفاوت معیارهای نقدشوندگی بر صرف بازده سهام مورد آزمون قرار گرفته است. متغیر مستقل در این پژوهش، عامل نقد شوندگی سهام است که با استفاده از نسبت گردش معاملات سهام، اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش و جزء انتخاب نادرست اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام اندازه گیری شده است. همچنین، صرف بازده سهام به عنوان متغیر وابسته و عوامل اندازه، صرف ریسک بازار و نسبت ارزش دفتری به بازار به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شده است. با توجه به معیارهای اندازه گیری نقدشوندگی سهام، سه فرضیه تدوین و نمونه ای متشکل از 70 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1383 الی 1389 انتخاب گردید. برای آزمون هر فرضیه در هر یک از سطوح متفاوت نقدشوندگی از مدل چهار عاملی فاما و فرنچ ]18[ استفاده شد. روش پژوهش از طریق پرتفوی بندی شرکت های عضو نمونه بر مبنای معیارهای نقدشوندگی سهام صورت پذیرفت. نتایج این پژوهش نشان می دهد که سطوح معیارهای متفاوت نقدشوندگی، تاثیر متفاوتی بر صرف بازده سهام خواهد داشت. نتایج این پژوهش می تواند سرمایه گذاران را متوجه معیارهای نقدشوندگی و تعیین میزان صرف بازده سهام آن ها نماید.