درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی تحقیق تاثیرحباب قیمتی و تمایلات زیان گریزی سهامداران برارزش غیر بنیادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هست.تحقیق حاضر از نظرطبقه بندی برمبنای هدف،نوعی تحقیق کاربردی محسوب می شود.پژوهش حاضربرمبنای طبقه بندی تحقیقات براساس روش وماهیت،تحقیقی همبستگی محسوب می گردد. انجام تحقیق درچارچوب استدلالات قیاسی-استقرایی است.دراین تحقیق برآوردوتخمین های آماری مدلها وتاثیرچندگانه کلیه متغیرها با استفاده از نرم افزارهای Eviews5و SPSSصورت می گیرد وروش تخمین مدلها،ترکیب دادهای مقطعی–سری زمانی (پانل دیتا)می باشد وبرای تاثیر چندگانه کلیه متغیرها برارزش غیربنیادی ازرگرسیون چندگانه استفاده شدتا تاثیر متغیرهای مستقل برروی وابسته را به طور هم زمان نشان دهد.د.دراین راستا با یک مدل اقتصاد سنجی با استفاده از داده های مقطعی– سری زمانی(پانل) تاثیر حباب قیمتی،تمایلات زیان گریزی ورفتار عناصر بازار سهام بورس را برارزش غیر بنیادی مانند قیمت بازار،ارزش بنیادی رادر30 شرکت پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران دریک دوره3ساله 1393–1391مورد بررسی قرار گیرد و تاثیرسه متغیرحباب قیمتی، تمایلات زیان گریزی و رفتار عناصر بازارسهام بورس برارزش غیر بنیادی موردآزمون قرار گرفته است.نتایج حاکی ازآن است که میزان تاثیر هرسه متغیر توضیحی با ارزش غیر بنیادیی درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی دار ومثبتی دارد ودرمیان متغیرهای توضیحی حباب قیمتی تاثیر قابل ملاحظه ای راداشته است.

اتمام دوران تئوری علمی عمومی همزمان با آغاز دوران تئوری هنجاری در سال 1956 بود، این تئوری با اعمال دستوراتش بیش از یک دهه و نیم نتوانست به عنوان یک پارادایم مسلط باقی بماند و به نحوی خود زمینه­ساز دوران دیگری از تئوری­های حسابداری شد. دوران هنجاری­ها در دهه­ی 1970 به اتمام رسید و دوران تئوری علمی خاص یا دوران تئوری اثباتی آغاز گردید. در این مقاله تئوری­های حسابداری اثباتی در دو مقوله مورد بحث و بررسی قرار می­گیرند؛ نخست تحقیق­های درون حسابداری و رفتار بازار سرمایه و سپس در جستجوی توضیح و پیش­بینی برای عملکرد حسابداری موسسه­ها خواهد بود. انتقادهای وارد شده بر تئوری حسابداری اثباتی در انتها بیان شده است

توزیع وجه نقد خصوصا بین سهامداران می تواند علامت مناسبی برای انعطاف پذیری آتی شرکت ها داشته باشد. از این رو مقاله حاضر نقش توزیع وجه نقد واندازه شرکت بر خطای پیش بینی جریانهای نقدی عملیاتی وآزاد را بررسی می نماید. برای اندازه­گیری توزیع وجه نقد بین سهامداران ازمیزان سود تقسیم شده وبرای اندازه شرکت ازجمع داراییها استفاده شد.از این رو تعداد 71 شرکت از بین شرکت های فعال در بورس اوراق بهادارتهران در طی دوره زمانی 88-84براساس روش غربالگری انتخاب گردید.برای تعیین خطای پیش بینی جریان نقدهر سال, از داده های دوره زمانی چهار سال قبل شرکت, با استفاده از الگوی رگرسیون مقطعی - تلفیقی چند متغیره استفاده شد.سپس برای بیان تأثیر اندازه شرکت و توزیع وجه نقدبین سهامداران بر خطای پیش بینی جریان نقد, آزمون مقایسه میانگین دو جامعه مستقل را بکار گرفتیم. نتایج حاکی از مؤثر بودن اندازه شرکت و توزیع وجه نقد بین سهامداران به طور مجزا وهمزمان برخطای پیش بینی جریان نقد عملیاتی و عدم تأثیر اندازه شرکت و توزیع وجه نقد بین سهامداران به طور مجزاوهمزمان برخطای پیش بینی جریان نقد آزاد در سطح 95% اطمینان می­باشد

با وجود انجام مطالعات گسترده در مورد چگونگی ارتباط حجم معامله - بازده سهام و حجم معامله - نوسان بازده در بازارهای مالی، هنوز در مورد ساختار نظری یا تجربی این ارتباط اجماع حاصل نشده است. این پژوهش با هدف کشف اطلاعات نهفته در سری زمانی متغیرهای حجم معامله، بازده سهام و نوسان بازده در دوره زمانی 96 ماهه (ابتدای فروردین 1386 تا اسفند 1393) صورت گرفته است. بدین منظور سری های زمانی این متغیرها با استفاده از تبدیل موجک گسسته با حداکثر هم پوشانی، تجزیه و ضرایب موجک آن ها محاسبه شده است؛ سپس رابطه میان سری ها با استفاده از آزمون علّیت گرنجری بررسی شده است. نتایج به دست آمده از این پژوهش در دوره زمانی مورد بررسی، نشان دهنده تفاوت روابط بین متغیرها در مقیاس های زمانی متفاوت است، چنانکه در برخی از مقیاس ها، آزمون علّیت گرنجر، وجود رابطه علّی میان سری های زمانی را تأیید می کند و در برخی از مقیاس های زمانی این رابطه وجود ندارد.

در این مقاله یک چارچوب نظری ارایه می شود که در آن دلایل احتمالی شرکت ها برای مقاومت در مقابل استانداردهای حسابداری مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. در این رابطه، عوامل تعیین کننده برای مقاومت شرکت ها در مقابل استانداردهای وضع شده در سه سطح شامل سطح استاندارد، سطح شرکت و سطح صنعت مورد بررسی قرار گرفته است...

از جمله شاخص هایی که برای سنجش عملکرد ساختار بانکداری یک منطقه یا یک کشور همواره مورد توجه بوده است، نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات اعطایی در آن کشور می باشد. از طرفی در حال حاضر افزایش حجم مطالبات غیرجاری بانک ها به عنوان یکی از مهمترین مشکلات شبکه بانکی کشور مطرح می باشد که می تواند آسیب های جدی به بدنه اقتصادی کشور وارد آورد. از سوی دیگر با توجه به اینکه تاکنون تلاش بر این بوده که در کشورمان الگوی بانکداری بدون ربا حاکم باشد، از منظر ناظران بین المللی، نسبت حجم مطالبات غیرجاری به کل مطالبات شبکه بانکی ممکن است به عنوان شاخصی از عملکرد بانکداری بدون ربا در ایران به حساب آورده شود، اما از آنجا که بسترسازی در راستای تحقق واقعی اقتصاد مقاومتی در حوزه های مختلف اقتصاد ایران مستلزم شناسایی دقیق آسیب ها و تهدیدها و نیز نقاط ضعف و قدرت آن حوزه ها می باشد، لذا شناسایی دقیق عوامل ایجاد و افزایش مطالبات غیرجاری کشور با توجه به مؤلفه های بومی اقتصادی و رفتارهای کنش گران اقتصادی در اقتصاد ایران به منظور آسیب شناسی و یافتن عوامل اصلی بروز این پدیده می تواند به عنوان راهنمایی در اختیار محققان و سیاست گذاران حوزه پولی و بانکی کشورمان قرار داشته باشد. در این تحقیق توانسته ایم که با تمرکز بر نظرات نخبگان حوزه بانکی کشور و با استفاده از روش تحقیق «نظریه برخاسته از داده ها» به شناسایی این عوامل پرداخته شده است. مهمترین عواملی که بر این اساس مورد شناسایی قرار گرفتند، عدم رعایت استانداردهای ارزیابی طرح های اقتصادی توسط بانک ها، عدم اعتبارسنجی مناسب شخص حقیقی یا حقوقی گیرنده تسهیلات، عدم تشخیص مصادیق خاص ذینفع واحد در خصوص گیرندگان تسهیلات کلان، خرج کرد تسهیلات در غیر از محل مورد تقاضا توسط مشتریان و… بوده است.

هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین سازوکارهای راهبری شرکتی و انتخاب حسابرس است. در راستای دستیابی به هدف های پژوهش، پنج فرضیه تدوین شده است که معنا دار بودن رابطه بین سازوکارهای راهبری شرکتی و انتخاب حسابرس توسط شرکتها را مورد آزمون قرار می دهد. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه های مطرح شده در این پژوهش، با توجه به ماهیت دو وجهی متغیر وابسته، رگرسیون لجستیک است. نمونه آماری پژوهش شامل 84 شرکت طی بازه زمانی نه ساله 1388- 1380 است. به طور کلی، نتایج حاصل از آزمون فرضیه-ها، بیان گر وجود رابطه معنادار ضعیفی بین سازوکارهای راهبری شرکتی و انتخاب حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که عوامل مؤثر دیگری نیز وجود دارد که انتخاب حسابرس در شرکت های مورد بررسی، بیش تر به آن ها بستگی دارد.

چکیده هدف ازمقاله حاضر، بررسی اثرات روزهای هفته بر بازده شاخص کل قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1383 تا 1388است. در این مطالعه با مروری بر مطالعات انجام شده مشکلات و نواقص شناسایی و در نهایت یک مدل قابل استفاده جهت بررسی اثر تقویمی روزهای هفته بر بازده سهام پیشنهاد شده است. در همین راستا با تشخیص اینکه باقیمانده های مدل رگرسیون خطی حاوی خودهمبستگیهای سریالی و واریانس ناهمسان شرطی می باشند از دو روش بوت استرپ و مدلهای گارچ نامتقارن استفاده شده است. نتایج نشان می دهد براساس رویکرد رگرسیون گارچ نامتقارن بوت استرپ، بازده کل روز یکشنبه منفی و معنی دار و روز سه شنبه مثبت ومعنی دار است.