فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۶۴۱ تا ۲٬۶۶۰ مورد از کل ۱۶٬۲۱۵ مورد.
حوزههای تخصصی:
ایمان فرایندی است که از مقدمات و بسترهای زمینه ساز شروع می شود و در نقطه ای به عزم ایمان منجر می شود و از آن پس شدت می گیرد. از آن رو که تبیین فرایند ایمان در قرآن از بایسته های قرآن پژوهان و دین شناسان است، در این مقاله تلاش شده است بسترهای ایمان ساز و نقش آنها بررسی شود. بدین منظور، با دقت تمام، آیات قرآن بررسی شد و هرچه در بیان قرآن به عنوان مقدمه ایمان برای مؤمنان ذکر شده بود، جمع آوری گردید. این مقدمات پس در چهار دسته زمینه های اخلاقی، معرفتی، ایمانی و کرداری جای گرفت. مطابق یافته های پژوهش، ایمان افزون بر معرفت، نیازمند بسترهای اخلاقی و رفتاری است و هر نهادی زمینه پذیرش ایمان را ندارد. همچنین هر مرحله از ایمان نیز در افزایش مراتب بعدی ایمان نقش زمینه ای دارد و برای رسیدن به ایمان مطلوب، ضروری است.
ماهیت حقوقی ادغام شرکت های تجاری «مطالعه تطبیقی در فقه امامیه، حقوق ایران و مصر»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ادغام فرایندی است که در نتیجه آن بدون طی تشریفات انحلال، شرکت تجاری با شرکت دیگر یکی شده و یا شرکت جدیدی از یکی شدن دو یا چند شرکت تجاری تشکیل می شود. ادغام شرکت های تجاری پدیده ای نوپیدا در حقوق ایران است که سبب اجتماع سرمایه، افزایش توان اقتصادی و بهره وری شرکت های تجاری می گردد. در خصوص ماهیت حقوقی توافق نامه ادغام، دیدگاه های متفاوتی وجود دارد؛ علی رغم اینکه از دید برخی، توافق نامه ادغام یک طرح ساده و غیر الزام آور می باشد، بر اساس دیدگاه غالب صاحب نظران حقوق تجارت، ادغام ماهیتی قراردادی دارد. با وجود این، در خصوص ماهیت قرارداد مزبور رویکرد واحدی وجود ندارد. برخی آن را یک عقد مقدماتی دانسته و عده ای نیز آن را قراردادی معلق دانسته اند. برخی نیز در عین تلاش برای تطبیق ادغام با یکی از عقود معین، در خصوص نوع عقد قابل انطباق با آن دچار تردید شده و آن را مصداق عقودی چون بیع، حواله، صلح و عقد مرکب از بیع و تبدیل تعهد دانسته اند. برخی نیز آن را مصداق قراردادهای خصوصی موضوع ماده 10 قانون مدنی دانسته اند. در این نوشتار که به شیوه توصیفی تحلیلی انجام گرفته، ضمن بررسی دیدگاه های مزبور، بر اساس اصول فقهی و حقوقی به این نتیجه دست یافته ایم که هرچند ادغام شرکت ها ماهیتی قراردادی دارد، اما مصداق هیچ یک از عقود معین نبوده و قرارداد خصوصی موضوع ماده 10 قانون مدنی می باشد و تسری آثار آن به اشخاص ثالث نیز به حکم قانون بوده و منافاتی با اصل نسبی بودن اثر عقد نخواهد داشت.
حدود اختیارات ولی فقیه در اوقاف عامه
منبع:
فقه سال بیست و ششم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۱۰۰)
55 - 78
حوزههای تخصصی:
نیازهای ضروری جامعه از یک سو و بدون استفاده ماندنِ برخی اوقاف از دیگرسو، این ضرورت را آشکار می سازد که باید تدبیری اندیشید تا بتوان با اذن ولی فقیه، عایدات برخی اوقاف را در مواردی خاص، در رفع نیازها و در جهاتی غیر از آنچه واقفان اراده کرده اند، مصرف کرد. این تحقیق که با روش تحلیلی و توصیفی و با کمک ادله اجتهادی سامان یافته، بر این فرض استوار است که علاوه بر ادله ولایت مطلقه فقیه و حکم حکومی، دلایلی دیگری مثل ضرورت تشکیل حکومت اسلامی، ضرورت حفظ نظام و منافع مسلمانان، مصلحت اسلام و جامعه اسلامی و قاعده تقدیم اهم بر مهم، مبانی ولایت ولی فقیه بر اوقاف را تشکیل می دهند. روشن است رعایت مصالح موقوف علیهم و مصلحت قطعی جامعه اسلامی و مسلمانان تعیین کننده حدود و چارچوب کلی ولایت وی است. تحکیم اطلاق وجوب عمل طبق شرایطی که واقف تعیین کرده است و جایز نبودن تعدی از خصوصیات وقف به طور مطلق و در همه حالات، بر اساس قاعده «الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها»، فرضیه رقیب است که از آن عبور شده است.
ابعاد و صور تلازم حق و تکلیف در اسلام با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال بیست و یکم بهار ۱۳۹۸ شماره ۸۲
105 - 129
حوزههای تخصصی:
برخلاف تبلیغات مدعیان غربی دفاع از حقوق شهروندی که دین را فقط تکلیف محور، محدودیت آور و سلب کننده آزادی انسان معرفی می کنند، دین مبین اسلام نگاهی فراتر از نگاه بشری به حقوق و تکالیف شهروندی داشته و با جامع نگری و در نظر گرفتن ابعاد وجودی و نیازهای مادی و معنوی انسان، خلعت کرامت را تنها بر قامت او می پوشاند. بر این اساس، اسلام همه حقوق انسانی اعم از فردی و اجتماعی، مدنی و قضایی و فرهنگی، امنیت و آرامش، آسایش و رفاه همه مردم را تبیین و حدود و ثغوری برای آن ها تعیین کرده و به ازای حقوق، تکالیفی را به عنوان بایدها و نبایدها و احکام دینی مشخص نموده است. در این پژوهش با بررسی و تبیین ترابط و تلازمِ حق و تکلیف و ابعاد به هم پیوستگی آن دو در اسلام با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، نتیجه حاصل می شود که دین اسلام بزرگ ترین حامی و واضع حقوق شهروندی است و وضع تکالیف و مجموعه بایدها و نبایدهای دینی برای تأمین و حفظ حقوق انسانی بوده و ابعاد تلازم حق و تکلیف در آن از جامعیت کامل برخوردار است تا باعث عروج آدمی به مقام عالیه انسانی و معنوی و مشرف شدن او به مقام خلیفهاللهی گردد.
حکمرانی شایسته در اندیشه و عمل سیاسی امام خمینی
منبع:
اندیشه سیاسی در اسلام بهار ۱۳۹۸ شماره ۱۹
57 - 82
حوزههای تخصصی:
این پژوهش با بهره گیری از بیانات رهبر فقید انقلاب اسلامی سعی در پاسخ به این سؤال دارد که از دیدگاه امام خمینی، بین نظریه حکمرانی خوب و کارآمدی نظام سیاسی چه رابطه ایی برقرار است؟ یافته این تحقیق از این قرار است که در دیدگاه امام خمینی، اولاً مشروعیت مقدم بر کارآمدی است؛ ثانیاً امتزاج مؤلفه های حکمرانی خوب با دیدگاه های توحیدی معنویت گرای انقلاب اسلامی، منبعث از اندیشه امام خمینی، به استقرار نوعی الگوی حکمرانی مؤثر، اخلاق مدار و متعالی منجر می شود که علاوه بر سعادت دنیوی، سعادت آن جهانی را نیز تأمین می کند.
از منظر امام خمینی هرچند مشروعیت مقدم بر کارآمدی است، با این حال، کارآمدی نظام سیاسی، ملاکی برای اثبات کارآمدی دین در عرصه عمومی به ویژه حکمروایی در عرصه ملی و فراملی است. ایشان خواهان استقرار یک نظام عدالت خواه و عدالت گستر هم در عرصه نظام داخلی و هر در عرصه نظام بین الملل است. از همین رو رویکرد ایشان به نظام بین الملل رویکردی انتقادی است چراکه نظام موجود را ناعادلانه دانسته و مکرر در بیانات خویش نسبت به آن رویکردی تحول طلبانه تجدیدنظرطلبانه اتخاذ کرده اند.
امکان سنجی تمسک به قاعده لاضرر به عنوان مبنای خیار «ما یَفسُدُ مِن یَوْمِه» (با تأکید بر شمولیت لاضرر بر امور عدمی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
خیارِ «مایَفسُدُ مِن یَوْمِه» یکی از انواع خیارات است که به موجب آن هرگاه مشتری در مبیع زود فاسد شدنی، تا مدتی که کالا رو به فساد می گراید ثمن معامله را پرداخت ننموده و کالای خود را تحویل نگیرد در این صورت بایع اختیار فسخ معامله را خواهد داشت. از جمله ادله اثباتی اقامه شده بر مشروعیت این خیار تمسک به قاعده لاضرر است. استناد به لاضرر در این مسئله مبنی بر شمولیت قاعده بر امور عدمی است. ضرورت بحث از آن روست که در فرض اثبات جریان قاعده در امور عدمی، می توان از این ظرفیت برای پاسخگویی به مسائل و چالش های گوناگون فقهی بهره جست. پژوهش حاضر با روش ی توص یفی، تحلیل ی ب ه بازپژوهی موضوع از منظر فقهی پرداخته و ضمن بررسی تنقیح مسئله و نقد و بررسی احتمالات مطروحه در قاعده لاضرر، درصدد اثبات رکن اساسی مذکور است. برآمد نوشتار این است که بر مبنای برخی احتمالات متصور در مسئله، امکان تمسک به قاعده قاعده لاضرر به عنوان مشروعیت خیارِ مایَفسُدُ مِن یَوْمِهِ بی اشکال می نماید.
دیات متناسب و نامتناسب با تأکید بر نظر امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال بیست و یکم بهار ۱۳۹۸ شماره ۸۲
131 - 155
حوزههای تخصصی:
دیات، هر فلسفه ای داشته باشد، باید به دلیل عقل یا طبق سیره عقلا، با جنایات متناسب باشد. بعلاوه، دیات نیز باید با هم متناسب باشد، یعنی جنایت های مشابه دیات مشابه داشته باشد. در بعضی از روایات، با مقایسه جنایات و دیات، تناسب دیات به وضوح پیداست؛ اما در بعضی از آن ها تناسب دیات مخدوش به نظر می رسد. در این مقاله، با استناد به روایات، بیش از سی مورد دیات متناسب و به همین تعداد دیات نامتناسب نشان داده شده است. با تعارض «روایات دال بر دیات نامتناسب» با «دلیل عقل یا بنای عقلا» می توان به صورت های مختلف مواجه شد. بعید نیست بتوانیم بگوییم مردم، در عصر صدور روایات، دیات را پذیرفته بوده و آن را ظالمانه نمی دانسته اند؛ اما این، دلیل نمی شود که اگر امروزه عموم عقلای عالم بعضی از آن ها را نامتناسب و غیرعادلانه می دانند، ما همچنان بتوانیم آن ها را به شارع عادل حکیم نسبت دهیم. چه بسا فقها در تحلیل های مجدد و مستمر خود به نتایجی برسند و دیاتی را از روایات استنباط کنند که با اصول مسلم عقلی و عقلایی و فرهنگ دینی مغایر نباشد.
بازپژوهشی اعتبار ابرا به شرط عوض در مذاهب فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره پانزدهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲
273 - 294
حوزههای تخصصی:
گاه داین با شرایطی از دین خود صرف نظر می کند. این امر به لحاظ ساخت عمل حقوقی شاید آن را مشروط یا معلق کند. هر دو فرض بر مبنای نظریه ایقاع بودن و عقد بودن ابرا جای بحث و بررسی دارد. برمبنای نظریه ای که ابرا را عقد می داند، ابرای مشروط با مشکل خاصی روبه رو نیست اگرچه انشای آن به گونه ای که معلق بر حصول شرط باشد، با دیدگاه اکثریت فقیهان که تنجیز را از شرایط انشای عمل حقوقی می دانند، تعارض پیدا می کند. بر مبنای نظریه ای که ابرا را ایقاع می داند، وجود شرط عوض در ابرا با چند ایراد روبه روست. برخی از این ایرادها ناظر به ساختار و طبیعت ایقاعی ابرا بوده و برخی از آنها با مقتضای ابرا و اثر اصلی آن مرتبط و برخی هم بر طبیعت شرط و مبنای الزام آوری آن مبتنی است. در این مقاله، با استفاده از مطالعات فقه مقارن و به روش تحلیلی به نقد و بررسی دیدگاه های فقهی در مذاهب مختلف اسلامی در این زمینه و ارزیابی ادله آنها می پردازیم تا از رهگذر این بازپژوهشی به نتایج روشن تر و مستدل تری در خصوص دیدگاه فقهی ناظر به این مسئله نائل شویم.
معیارهای ساختاربندی علم فقه و شاخص های ارزیابی آن(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال پنجم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۷
53 - 82
حوزههای تخصصی:
ساختاربندی علم فقه بر اساس معیارهای گوناگونی طراحی می شود. حداقل سه دسته معیار منطقی، فلسفه فقهی و درون فقهی برای ساختاربندی فقه وجود دارد. معیارهای منطقی معیارهای لازم و مشترک در هر ساختاری است. معیارهای فلسفه فقهی، معیارهای ترجیحی است که فقیهان بدان تصریح کرده اند و معیارهای درون فقهی، معیارهای ترجیحی است که از فقه گرفته شده اند. در این مقاله، پس از بیان انواع معیارهای ساختاربندی، معیارهای جامعیت، مانعیت، اساس واحد، تباین اقسام، انسجام، هدف داری و پاسخگویی در حیطه معیارهای منطقی، معیارهای قصد تقرب، اخروی و دنیوی بودن، مطلوبیت ذاتی، غرض از تشریع، دفع مفسده و جلب منفعت، حفظ مقاصد شریعت، ارتباطات انسانی، مراحل طبیعی زندگی، کمال یابی قوای نفسانی، نیازهای بشر، حق در حیطه معیارهای فلسفه فقهی و معیارهای سنخ فعل مکلف، سنخ موضوع، سنخ حکم، اصناف مکلفان، احوال مکلف، آثار و لوازم فعل مکلف در حیطه معیارهای درون فقهی بررسی و ارزیابی شده است. ساختارهای فقهی را بر پایه شاخص های مختلفی می توان ارزیابی کرد. شاخص ها ذیل معیارها قرار می گیرد. در این پژوهش با روش استقرای کتاب های فقهی و غیرفقهی معیارهای ساختاربندی استقصا شده است.
نقش زمان و مکان در استنباط احکام اسلامی از دیدگاه شهید آیت الله سید محمد باقر صدر و شهید آیت الله مرتضی مطهری
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال اول تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱
83 - 106
حوزههای تخصصی:
بعد از تتبّ ع در آثار شهیدان صدر و مطهری، معلوم شد زمانی که صحبت از نقش زم ان و مکان در اجته اد به میان می آید، مراد، خودِ زمان و مکان نیست؛ چون خود زمان و مکان، تأثیری در حکم شرعی ندارند و تغییر آنها باعث تغییر حکم شرعی نمی شود؛ بلکه مراد، اوضاع و احوالی است که در زمان یا مکان، پدید آمده است و حکم و موضوعِ حکمِ شرعی را متعین می سازد و تغییر آن، باعث تغییرِ حکم و موضوعِ حکم شرعی می گردد. لذا اگر زمان و مکان، مطرح می شود، برای اشاره به اوضاع و احوالی است که در آن زمان و مکان قرار دارد و زمان و مکان، بستر وجودی آنهاست. از نظر شهیدان صدر و مطهری، دو عنصر زمان و مکان، نقش مهمّی در حلّ مسائل نوظهور، ایفا می کنند و دینِ مُبینِ اسلام، با بها دادن به این دو عنصر و با مطرح ساختن برخی اصول دیگر، کیفیتی در ساختار احکام خویش پدید آورده است که همراه با تحوّلاتِ اعصار گوناگون پیش برود و نیازها و مسائل هر عصری را با در نظر گرفتن اوضاع و شرایط حاکم بر همان عصر، پاسخ گو باشد و در تمام فروعات فقه، جاری و ساری شود.
تجدید بنای پایه های نظری فقه اباضیه در دوره معاصر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره پانزدهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲
317 - 338
حوزههای تخصصی:
یکی از اصولی که تمام مذاهب برای ادامه حیات خود به آن نیاز دارند، بازسازی و تجدید بناست. اباضیه هم برای بازسازی مذهب خود به سراغ بازسازی و تجدید بنای پایه های نظری فقه خود رفته تا از این راه، موجودیت خود را در میان مذاهب اسلامی حفظ و هر روز به رشد و تعالی بیشتری دست پیدا کند. این رویکرد از سوی اباضیه معاصر در ضمن نه محور تعقیب می شود که مهم ترین آنها عبارتند از تجدید بنا در ماده و مصادر و منابع فقه، اهتمام به مطالعات تطبیقی و مقارن، پویاسازی فقه مقاصدی، شکلدهی به پژوهش های نوین فقهی و بازسازی شاکله فقه. فقه اباضیه شش دوره را پشت سر گذاشته که دوره معاصر دارای اهمیت بسزایی است. به لحاظ آنکه توجه خاص به تجدید و تیسیر فقه شده است، این مقاله با رویکرد توصیفی تحلیلی و با روش کتابخانه ای به تجدید بنای پایه های نظری فقه اباضیه می پردازد.
تعیین دیه در جنایات منجر به قطع نخاع(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و ششم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۹۷)
35 - 54
حوزههای تخصصی:
نخاع یکی از اعضای مهم بدن است که براثرِ جنایت، گاه آسیب می بیند یا قطع می شود. فقیهان و به تبع آنان، در قانون مجازات اسلامی، قطع کامل نخاع را موجب دیه کامل می دانند. آنان، علاوه بر اجماع، به قاعده دیه اعضای زوج و فرد استناد نموده اند. با بررسی متون فقهی و نیز آناتومی بدن انسان ازحیث موضوع شناسی، به نظر می رسد مستندات فقیهان، به ویژه تمسک به «قاعده اعضای فرد و زوج» با اشکال روبه روست: نخاع را نمی توان عضو واحدی در بدن به شمار آورد تا قطع آن را دارای دیه کامل دانست. این مقاله ضمن بررسی دیدگاه فقیهان درباره دیه قطع نخاع و بررسی دقیق ادله آنها، به این نتیجه می رسد که قطع نخاع اصولاً دیه ندارد بلکه دارای ارش است؛ ضمن آنکه ارشِ آن نیز در موارد مختلف، متفاوت است. بر این اساس، باید قانون مجازات اسلامی نیز تغییر یابد و اصلاح شود.
تأملی فقهی در امکان معافیت مادر از حد قذف با نگاهی به تعمیم ادله(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و ششم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۹۷)
128 - 144
حوزههای تخصصی:
جرم قذف در فقه به طور عام دارای مجازات است. قذف فرزند ازسوی پدر از این اصل کلی مستثناست. به تبع این استثنا، حکم مادر در فرض قذف فرزند هم مطرح می شود. این دوگانگی در عدم اجرای حد قذف بر پدر و اجرای آن بر مادر، در ماده 259 قانون مجازات اسلامی و نیز قول مشهور فقیهان امامیه نمود پیدا کرده است. مشهور فقیهان امامیه قائل به اجرای حد بر مادر و عدم اجرای آن بر پدر هستند. باوجود این، با توجه به استحکام ادله فقهی در امکان الحاق مادر به پدر، ضرورت بررسی دوباره این ادله احساس می شود. این مقاله به روش توصیفی تحلیلی، به بررسی احتمالات مطرح در ملاک معافیت پدر از حد قذف پرداخته است تا امکان الحاق حکم مادر به پدر را تقویت کند. در نظر مشهور، رابطه «ابوت» و در مواردی عمومیت و فحوای بعضی ادله و ادله نقلی به عنوان مناط معافیت پدرمطرح شده است. اما به نظر می رسد می توان رابطه والدیت را به عنوان ملاک حکم از ادله مزبور استنباط کرد؛ همچنین با عدم صراحت ادله و اینکه ممکن است عنوان پدر از باب غلبه در ادله نقلی باشد، می توان مادر را ملحق به پدر و مشمول استثنا دانست. علاوه بر ادله مذکور تنقیح مناط، عمومیت ادله تکریم والدین، اهتمام شارع به مقام مادر و تمسک به قاعده درءالحد می توانند در امکان معافیت مادر از حد قذف رهگشا باشند. بر این اساس، ضرورت بازنگری قانونگذار در ماده 259 قانون مجازات اسلامی و الحاق مادر به پدر و جدّ پدری در معافیت از حد قذف احساس می شود.
شباهت های اندیشه سیاسی وهابیون و تکفیریون داعش
منبع:
اندیشه سیاسی در اسلام بهار ۱۳۹۸ شماره ۱۹
7 - 31
حوزههای تخصصی:
داعش در سوریه و عراق و برخی کشورهای دیگر پدیده ای نو ظهور است . اندیشه ها و عملکرد آنان معماهای زیادی از خود به جای گذاشته است .داعش وجوه متعددی دارد . در این نوشتار از میان وجوه پدیده ،گفتمان،دولت ،ایدیولوژی،واندیشه، وجه اندیشه ای آن در دستور کار قرار داده است. برای شناخت آن اندیشه ها که بنیان های رفتارهای آنان را تشکیل می دهد از اطلاعات پیشینی در مورد وهابیت استفاده می شود . داعش و وهابیت در سه وجه عقاید سیاسی و اخلاقیات سیاسی و رفتار سیاسی مقایسه شده اند و شباهت های بینشی و گرایشی و کنشی داعش و وهابیت شناسایی شده است . روش گرداوری اطلاعات کتابخانه ای و منابع اسنادی و از روش تحلیل محتوای کیفی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. ازجمله شباهت های دو جریان تمسک به اصل هجرت،تکفیر غیر خودشان و سطحی نگری و ظاهرگرایی است. دو گروه بی توجه به مبانی عقلی بوده و نقل گرا هستند.
برداشت های عقلی از روایات دربارة مرجعیت دینی امام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با مراجعه به متون دینی می یابیم که اهل بیت برای تبیین شئون خویش استدلال عقلی و نقلی داشته اند. در این مقاله با روش کتابخانه ای تحلیلی، استدلال هایی که این ذوات مقدس برای بیان مرجعیت دینی خود در برابر مخالفان یا شیعیان اقامه کرده اند، بررسی می شود. این ادله، گاهی برون مذهبی اند و گاهی درون مذهبی؛ یعنی در آنها به آموزه های مسلّم میان مسلمانان یا شیعیان استناد شده است. ایشان امام را محافظ شریعت، هادی به سوی دین، حجت الله، قیم و ملازم با قرآن کریم، واجب الاطاعه و محل نزول جبرئیل دانسته اند و برای اثبات مرجعیت دینی امام، به این موارد استدلال کرده اند.
تأملی بر ضرورت تطابق ایجاب و قبول در قلمرو اشتباه در اعمال حقوقی با رویکردی بر نظریه امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال بیست و یکم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۸۳
75 - 98
حوزههای تخصصی:
ضرورت تطابق ایجاب و قبول و اثر آن در تحقق اعتباری قرارداد، یکی از شرایطی است که فقهای امامیه به مثابه یک اصل بر آن تأکید دارند به گونه ای که تخلف از آن موجب می شود عقد در مواردی در معرض بطلان قرار گیرد یا اساساً عقدی در عالم اعتبار محقق نشود؛ اما به نظر می رسد در برخی از موارد مثل برخی از مصادیق کم اهمیت اشتباه در عقود به جهت رعایت لزوم حفظ نظم قراردادی ، اجتماعی و اتقان معاملات از این قاعده پیروی نشده و اشتباه در عقود سبب ایجاد حق فسخ می گردد و حتی در مواردی حدوث اشتباه تأثیری در سرنوشت عقد نخواهد داشت. این رویکرد که در جهت اثبات نظریه حاکمیت اراده ظاهری یا همان کفایت اراده ظاهرشده در حقوق بعضی از کشورهای غربی از جمله آلمان در محدوده قراردادها نیز تفسیر می گردد و به عنوان یک راهبرد در جهت لزوم قراردادها و پرهیز از تزلزل عقود مورد شناسایی قرار می گیرد. راهبردی که البته از عبارات برخی از فقهای معاصر از جمله امام خمینی در مورد ماهیت و چیستی عقد و نقش ایجاب و قبول در تحقق آن نیز برداشت می شود.
نگاهی به مقاله «اشتباهات ما در حجاب»
منبع:
مصباح الفقاهه سال ۱ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱
25 - 43
حوزههای تخصصی:
این نوشتار، در صدد بیان دلائل حجاب در اسلام و قرآن نیست که خود نیاز به بحث مفصّل و مبسوطی دارد که بسیار روشن است، ولی پاسخ به شبهات و ادعاها و مبانی بی اساسی است که نویسنده مقاله «اشتباهات ما در حجاب»، آنها را مسلّم فرض کرده است. باید توجه داشت که فقهای بزرگوار، با تحقیق و کاوش کامل در هر مسأله، متعهّد به استنباط احکام الهی بوده و تحت تأثیر فضای اجتماع یا خواسته های نفسانی نمی باشند و در مورد حجاب هم، حدود آن را به دقت بیان کرده اند. مهم تر اینکه به حجاب و جزئیات آن در آیات متعدّد قرآن تصریح شده است. از سوی دیگر، موضوع حجاب با نقش مهم دینی، فرهنگی و اخلاقی ای که در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی داشته، اهمّیت قانونی فراوانی دارد که دولت موظف به اجراء آن می باشد، زیرا تشکیل حکومت اسلامی برای اجرای دستورات و فرامین اسلامی بوده و دولت از جهات متعدّد دیگری هم موظّف به جلوگیری از بی حجابی می باشد، هم از جهت جلوگیری از فساد و هم اجرای نهی از منکر در جمیع مراتب آن. همچنین، بی حجابی افراد غیر مسلمان در ملأ عام، تجاهر به گناه، حرمت شکنی دستور الهی و موجب فساد می باشد و سبب نفوذ فرهنگی اجانب بوده و مقدمه ای برای نفوذ سیاسی و استعماری و آفت های فراوان دیگر است.
تحلیل فقهی مبانی مسئولیت مدنی سازمان های ناظر بر ایمنی محصولات ناشی از ظهور فنّاوری های نوین(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و ششم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۹۷)
81 - 102
حوزههای تخصصی:
یکی از ویژگی های برجسته و درعین حال مسئله ساز مباحث هنجاری کنونی درباره فنّاوری های جدید و نوظهور، فقدان داده های شفاف و معتبر از خصوصیات بسیاری از کاربری های موردانتظار فنّاوری است. باوجود مزایا و ظرفیت های شگرف کاربردهای فنّاوری های نوین همانند نانوفنّاوری و زیست فنّاوری، مطالعات علمی موجود ثابت کرده است که محصولات ناشی از این فنّاوری ها همچون محصولات تراریخته یا محصولات نانومقیاس، ممکن است آثار زیان باری بر سلامت مصرف کنندگان و محیط زیست داشته باشد. این موضوع ضرورت تدوین استانداردها و توجه به ایمنی این محصولات ازسوی سازمان های ناظر را ایجاب می کند. از این رو، سؤالی که مطرح می شود این است که در صورت ایجاد ضرر و زیان ناشی از استفاده از این محصولات، چه عواقبی در انتظار سازمان های مسئول است و بر چه اساسی می توان مسئولیت مدنی این سازمان ها را تحلیل نمود. در این نوشتار، با توجه به خطرات احتمالی این محصولات بر ایمنی و سلامت مصرف کنندگان، مسئولیت مدنی سازمان های ناظر در ایجاد تعادل میان خطرات و مزایای این فنّاوری های نوظهور، از منظر فقهی بر مبنای دو قاعده تسبیب و غرور بررسی می شود. بر این اساس، ضمن آسیب شناسی اِعمال قاعده تسبیب، با ارائه سازوکاری ویژه بر مبنای قاعده غرور، قائل به مسئولیت سازمان های ناظر بر ایمنی محصولات خواهیم بود.
حق سلطنت زن بر بدن خود و تزاحم با حقوق زوج(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و حقوق خانواده سال ۲۴ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۷۰
89 - 116
حوزههای تخصصی:
سلطنت برنفس مسئله ای است که بسیاری از فقها وحقوق دانان آن را ثابت کرده و در بسیاری از مسائل به آن استناد کرده اند.زمانی که این حق درگستره ی نهاد خانواده بررسی می شود با چالش هایی مواجه می شود. چرا که با انعقاد نکاح وبرقراری علقه زوجیت ، حقوق وتکالیف بسیاری برای هردو طرف ایجاد می شود. در موضوع مورد بحث گاهی حق سلطنت برنفس برای زن با تکالیف زناشویی او وحق تمکین مرد ازطرف دیگرتزاحم پیدا می کند.این پژوهش با روش توصیفی وتحلیلی نشان می دهد که انجام هرگونه اقدامی درراستای سلطنت بر بدن توسط زوجه ازجمله جراحی زیبایی،بارداری زوجه،اهدای عضو،شیردهی به فرزنددیگری درصورتی که باولایت وحق تمکین واستمتاع شوهرو معاشرت به معروف درتزاحم باشد بلاوجه است مگر آنکه سلامتی وجان زوجه یا شخص ثالثی درمیان باشد.البته ازطرفی هم اگر زوج بدون دلیل موجه ممانعت کندبه جهت منع سواستفاده از حق ،زوجه نیازمند اذن زوج نیست.
احترام مالی کافر بی طرف(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
موضوع نوشتار حاضر احترام مالی کافر بی طرف است. به باور مشهور فقیهان، انسان در یک تقسیم کلان به مسلمان و غیر مسلمان تقسیم شده است. غیر مسلمان فقط در صورت معاهد یا ذمی بودن از جرگه حربیان خارج و جان و مال وی محترم است. در مقابل برخی برآنند که کافر بی طرف (کافر حیادی) در عرض کافر معاهد و ذمی حرمت جانی و مالی دارد و کسی حق تعرض به وی را ندارد. تحقیق حاضر در راستای تاکید بر دیدگاه اخیر، نخست در صدد است با بازخوانی و تقریب دلایل دیدگاه مشهور و در مواردی مستندسازی آن با مهم ترین دلایل احتمالی این دیدگاه، خوانشی علمی از این دیدگاه ارائه نماید. در ادامه نویسنده می کوشد تا با نقد این دلایل، نشان دهد که نمی توان با استناد به آنها، امر خطیری همچون عدم حرمت مال دیگری را اثبات کرد. نتیجه اینکه احترام مالی کافر بی طرف به لحاظ اطلاقات ادله ثابت است و دلیلی بر تخصیص یا تقیید آن ها وجود ندارد؛ بلکه، به برخی دلایل می توان اشاره کرد که خواستار مواجهه از سر نیکی و عدالت با کافر بی طرف است.