این مقاله بر آن است تا با نگاهی متفاوت از نگاه های غالب اروپامحور، آثار یکی از تراث علمی ایران اسلامی یعنی علامه جعفریe را بررسی و چارچوبی نظام یافته از تلقی ایشان درباره مسئله رابطه ساختار و عاملیت را ساخته و پرداخته کند. این مسئله به عنوان یکی از مهم ترین مسائل کلان جامعه شناسی، در حوزه هستی شناسی اجتماعی قابل بحث است. در این مقاله برای اکتشاف، ساختاربندی و بسط نظریه علامه جعفری به آثار به جا مانده از ایشان رجوع و تلاش شده با نگاهی جامع به تمامی این آثار، دلالت های جامعه شناختی وابسته به این مسئله را استخراج و نظریه صائب ایشان را که به صورت پراکنده در آثار وی وجود دارد تبیین کند. این پژوهش در مقام تحلیل، رویکرد توصیفی−تحلیلی دارد.
به نظر می رسد علامه جعفری درباره مسئله ساختار −عاملیت نگاهی دوگانه دارد. به این معنا که حکمی کلی در مورد عاملان و تمامی ساختارها ابراز نمی کند؛ بلکه معتقد است که هر فرد با یک طبیعت اولیه و خارج از زنجیره عوامل جبری پا به این جهان می گذارد. این مختصات اولیه می تواند هویتی خاص برای فرد به دنبال داشته باشد و به وی نوعی استقلال شخصیت اعطا کند. از سوی دیگر فرد به عنوان یک کنشگر اجتماعی در خلأ رشد نمی کند؛ بلکه پس از ورود به این جهان تحت تأثیر عوامل طبیعی، محیطی و ساختارهای از پیش شکل گرفته اجتماعی و حتی غرایز شخصی و خودِ طبیعی اش قرار خواهد گرفت. نوع حیات فرد و چگونگی مواجهه او با این منابع تأثیرگذار، تعیین کننده اصالت کنش فرد یا اصالت ساختارهای اجتماعی در مورد اوست.
نسبی گرایان قائلند که هیچ معیار مطلقِ عینیِ جهان شمولی وجود ندارد و بنابراین، همة داوری ها زمینه محورند. از این رو، تمام امور از امور مربوط به زیبایی شناسی گرفته تا معارف بشری و حتی اصول اخلاقی نسبی اند؛ یعنی، در نسبت با زمان، مکان و فرهنگی خاص معنا می یابند. ازاین رو، هر فردی/ سنتی هر کاری انجام دهد، بنا به بسترِ فرهنگی - اجتماعیِ خاصی که در آن قرار دارد، صائب و محِقّ است. پُلفایرابند، فیلسوف نسبی گرای اتریشی آمریکایی، نخست میان دو نوع نسبی گرایی تمییز نمی نهد: نسبی گرایی سیاسی و فلسفی. ما در این مقاله با تمرکز بر نسبی گرایی سیاسی فایرابند نشان می دهیم که نسبی گراییمدِّ نظر او ابداً تساوی گرایی نیست، بلکه ملاحظات انسان گرایانه مرکزِ ثقل نسبی گرایی او است. در پرتو همین ملاحظات است که او پلورالیسم، دموکراتیسم و آنارشیسم نظری را بر دیگر مکاتبِ رقیب ترجیح می دهد.
در پژوهش حاضر بازخوانی مفهوم توسعه از دیدگاه گفتمان انقلاب اسلامی - با تأکید بر اندیشه اجتماعی امام خمینی (ره)- و گفتمان پساتوسعه مورد توجه قرار گرفته است. برای تحقق هدف مذکور با اتکاء بر رهیافت گفتمانی و روش اسنادی و کتابخانه ای سعی شده است که با استفاده از مبانی گفتمانی انقلاب اسلامی و پساتوسعه؛ دیدگاه حضرت امام (ره) درباره پیشرفت و توسعه مورد بررسی قرار گیرد. بر اساس نتایج پژوهش حاضر، اندیشه اجتماعی امام در قالب گفتمان انقلاب اسلامی در راستای گفتمان پساتوسعه از نوع «احتیاط آمیز» و در قالب رویکرد «توسعه مردم محور» است. طرفداران این دیدگاه در پذیرش فناوری مادی غرب مشکلی ندارند؛ ولی آن بخش از تمدن غرب را اقتباس می کنند که با مبانی فرهنگی و دینی جوامع سازگار است. گفتمان انقلاب اسلامی با پشتوانه نظری اندیشه امام خمینی و گفتمان پساتوسعه با تأکید بر رویکرد اجتماعی و مردم گرایانه توسعه، به نقد پایه های فرهنگی، اقتصادی، فلسفی و سیاسی توسعه پرداخته و در ضدیت با آن به مثابه یک استحاله فرهنگی، نمودهایی از بازنمایی های اجتماعی و مردم گرایانه را برای توسعه به عنوان یک رویکرد برگزیده و گفتمان توسعه مردم محور را مطرح کرده است. دو گفتمان مذکور با ساختارشکنی و بازخوانی الگوی توسعه مدرن نشان داده است که الگوی توسعه غربی، یگانه الگوی موجود نیست و نظام های سیاسی- اجتماعی مختلف می توانند الگوهای بومی و مردمی خود را مورد توجه قرار دهند.
در زمینه فنّاوری دو گونه اخلاق وجود دارد که از آنها به ترتیب تحت عنوان های اخلاق پیشافنّاوری و اخلاق پسافنّاوری یاد می شود. استدلال خواهد شد که هر دوی این موارد به حوزه اخلاق عمومی آفرینندگان، صنعتگران، کنشگران و کاربران فنّاوری ها اختصاص دارد. چند آزمایش فکری پیشنهاد خواهدشد که بیانگر امتناع ورود مستقیم اخلاق به ساحت فنّاوری است و آن را به حوزه اخلاق عمومی همگی کنشگران منتسب می سازد. این واکاوی به دو نتیجه خواهد رسید که مطابق یک تحلیل، اخلاق، امری پیشین و در تحلیلی دیگر، امری پسین نسبت به فنّاوری است که در وجوه ارزشی و ایدئولوژیک آن پیش تر مستتر شده است و باز پس تر مستقر خواهد شد. براساس این تحلیل نوعی عدم تعیّن در اخلاق پسافنّاوری وجود دارد که ناشی از پیچیدگی های امر کارکرد است. دامنه این عدم تعیّن را حتی می توان به اخلاق پیشافنّاوری نیز بسط داد و این همان نکته ای است که تکلیف اخلاق در زمینه فنّاوری را ناتمام و تاحدودی معلق می گذارد و این خود شاهدی بر این مدعاست که فنّاوری فاقد ذات به آن معنایی است که هایدگر به آن نسبت می داد. اما راه حل هرگونه بحران حاصل از فنّاوری مشتمل بر بحران اخلاقی هنوز همان است که او ارائه داده بود.