پژوهش حاضر با هدف الگویابی رابطه میان نظام های مغزی-رفتاری و تعارضات بین والدین با مشکلات هیجانی-رفتاری نوجوانان با میانجی پاسخ های شناختی-هیجانی-رفتاری انجام شد. روش پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع مدل یابی معادلات ساختاری بود و جامعه آماری در این پژوهش، کلیه دانش آموزان دوره متوسطه اول و دوم شهرستان قدس استان تهران بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای،665 نفر از آن ها انتخاب شده بودند. ابزار پژوهش، پرسشنامه نظام های مغزی-رفتاری، مقیاس تعارضات بین والدین، مقیاس پاسخ های شناختی-هیجانی-رفتاری به تعارضات بین والدین و پرسشنامه خودگزارش دهی نوجوان بود. نتایج تحلیل مدل یابی معادلات ساختاری نشان داد که مدل نظری پژوهش که در آن، متغیر پاسخ های شناختی-هیجانی-رفتاری به عنوان متغیر میانجی در رابطه بین تعارضات بین والدین و نظام های مغزی رفتاری با مشکلات هیجانی-رفتاری وارد مدل شده بود، دارای شاخص های برازش مناسبی با داده ها بود. همچنین در این مدل تمامی مسیرهای مستقیم، غیرمستقیم و کلی برای پیش بینی مشکلات هیجانی-رفتاری نوجوانان معنی دار به دست آمد؛ بنابراین تعارضات بین والدینی و نظام های مغزی-رفتاری با در نظر گرفتن عوامل میانجی در پیش بینی مشکلات هیجانی-رفتاری نوجوانان نقش مؤثری ایفا می کنند. همچنین می توان بیان کرد که مدل بافتی-شناختی و مدل توسعه داده شده آن قابلیت تبیین مشکلات هیجانی-رفتاری نوجوانان را دارد. در نتیجه می توان از این مدل برای تنظیم مداخلات درمانی و همچنین تشخیص عوامل خطر در امر پیشگیری از مشکلات هیجانی-رفتاری نوجوانان استفاده کرد.
تلاش ما در این مقاله که قسمتی از کار میدانی طرح را منعکس می کند‘ بررسی ویژگیهای زندان و زندانیان و بررسی رابطه مشارکت و جرم در مورد آنان بوده است. جامعه آماری شامل زندانیان (غیر سیاسی) در زندانهای قصر‘ اوین و زندان زنان شهربانی بوده است. ابتدا پرونده های موجود در دسترس که به حدود 1251 می رسید به لحاظ مشخصات عمومی زندانیان بررسی و طبقه بندی شد که 1042 مورد مرد و 209 مورد زن بودند. نمونه گیری تصادفی سیستماتیک بر حسب شماره صورت گرفت و با 20 درصد (197 تن مردان و 49 تن زنان) مصاحبه حضوری به عمل آمد. در نتایج این تحقیقات علاوه بر برخی ویژگیها و مشخصات زندانیان در ایران که عمدتاً مرد‘ مجرد‘ جوان و مهاجر هستند‘ میزان روابط اجتماعی آنها در خانواده‘ مدرسه‘ سوابق تحصیلی و درجه مشارکت آنان در امور زندان بر حسب سابقه زندانی و نوع جرم مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
هدف بررسی میزان تأثیر سیستم پایش و ارزیابی عملکرد بر بهره وری کارکنان بانک سپه است. روش تحقیق این مطالعه از نوع تحقیق توصیفی- پیمایشی و همبستگی است. همچنین حجم نمونه در این بخش از طریق جدول کوکران تعیین گردید. جامعه آماری این تحقیق شامل کارکنان و مدیران بانک سپه استان فارس است. نمونه آماری پرسشنامه بین 249 نفر از کارکنان که به روش نمونه گیری تصادفی توزیع گردید. یافته های پژوهش فرض اول، چنین استنباط می شودکه میانگین عملکرد کارکنان در معیار مالی بیشتر از حد متوسط بوده است و می توان گفت: "" سیستم پایش(نظارت)و ارزیابی عملکرد بر بهره وری کارکنان با بهره گیری از استراتژی های بعد مالی تأثیر معناداری دارد. ""فرض دوم چنین استنباط می شود که میانگین عملکرد کارکنان در معیار فرآیند داخلی بیشتر از حد متوسط بوده است و می توان گفت: ""سیستم پایش(نظارت) و ارزیابی عملکرد بر بهره وری کارکنان بابهره گیری از استراتژی های بعد فرآیند های داخلی تأثیرمعنی داری دارد"" فرض سوم، چنین استنباط می شود که میانگین عملکرد کارکنان در معیار رشد و یادگیری بیشتر از حد متوسط بوده است و می توان گفت: ""بررسی سیستم پایش(نظارت) و ارزیابی عملکرد بر بهره وری کارکنان با بهر ه گیری از استراتژی های بعد رشد و یادگیری تأثیر معناداری دارد"" فرض چهارم، چنین استنباط می شود که میانگین عملکرد کارکنان در معیار مشتریان بیشتر از حد متوسط بوده است و می توان گفت: ""بررسی سیستم پایش(نظارت)و ارزیابی عملکرد بر بهره وری کارکنان با بهره گیری از استراتژی های بعد مشتریان تأثیر معناداری دارد"".
رشد و توسعه جامعه مرهون بررسی، برنامه ریزی مسائل، و مشکلات موجود و ارائه راهکارهای موجود به منظور پاسخ گویی به نیازهای جامعه است. بدیهی است سازمان ها و مؤسسات اجتماعی در زمینه های گوناگونی به فعالیت مشغول اند؛ مانند آموزش و پژوهش، آموزش عالی، بهداشت و درمان، محیط زیست. با توجه به تنوع، تعدد، و کلان بودن مسائل جامعه، مسئولان سازمان ها و قانون گذاران، پاسخ گویی به دغدغه های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی را، در قالب خط مشی ها و برنامه های پنج ساله فراگیر، تنظیم و تدوین کرده اند.
بعد از اجرای هر برنامه، ضروری است برای بررسی عملکرد اجرایی گذشته و متغیرهای مرتبط با توجه به برنامه های اجراشده و درک وضعیت و ابعاد مشکلات و چشم اندازهای بلند مدت اثربخشی خط مشی اجراشده ارزیابی های جامعی صورت گیرد که دست اندرکاران با توانمندی بیشتری بتوانند نارسایی های محتمل را برطرف کنند و خلأ بین وضعیت مورد بررسی و اهداف پیش بینی شده را پر کنند و آن ها را به تحقق برسانند.
در این پژوهش، که درباره دورة کارشناسی رشتة تحصیلی مدیریت دولتی است، در ابتدا مسائل آموزش عالی و جایگاه آن در پیشبرد علم و حل مشکلات جامعه بحث و بررسی می شود. در ادامه، اثربخشی سازمانی ارزیابی برنامة آموزش و نقش آن در بهبود عملکرد آموزشی و کیفیت آن تحلیل خواهد شد
هدف پژوهش حاضر، بررسی موانع تحقق شایسته سالاری در سازمان های دولتی در سطح شهر شیراز است. عوامل درون و برون سازمانی شایسته سالاری در سازمان، احصاء و به تحلیل و چالش کشیده شده است. این پژوهش ازحی ث هدف، کاربردی و ازنظر شیوة جمع آوری داده هاتوصیفیاز نوع پیم ایشی است. جامعة آماری پژوهش، 200 نفر از کارکنان استانداری فارس است. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان در جامعة محدود به تعداد 127 نفر محاسبه شد. شیوة نمونه گیری پژوهش، تصادفی طبقه ای و از نوع متناسب با حجم هر طبقه بوده است. ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامة محقق ساخته با 46 سؤال است. روایی پرسش نامه به دو روش محتوایی و صوری انجام شده است. برای تعیین پایایی پرسش نامه از روش آلفای کرونباخ و در تحلیل داده ها از نرم افزار SPSSاستفاده شده است. نتایج پژوهش بیان می کند ازنظر پاسخ گویان، موانع تحقق شایسته سالاری در سازمان ها عوامل درون سازمانی و برون سازمانی هستند. عوامل درون سازمانی، ساختار نامناسب و ویژگی های شخصیتی و عوامل برون سازمانی، گرایش های فرهنگی نامناسب، قانون گریزی و سیاسی کاری را شامل می شوند.
چکیده: هدف این مقاله، شناسایی راهکارهای تأثیرگذاری فرآیند توسعه، بر عرفی شدن احتمالی ایران است و برای این منظور، از رویکردی نظری و تبیینی بهره گرفته شده است. یافتة اصلی این تحقیق، عبارت است از یک الگوی نظری سامان یافته و متشکل از مجموعه ای از فرضیه ها، که تا حد امکان کوشش شده است که در یک سطح کلی به واقعیات عینی مستند باشند. بر حسب این الگو، توسعه در محورهای گوناگون آن، از طرق متعدد، از جمله: علم گرایی، نسبیت گرایی، سودپرستی، نابرابری، نفی اقتدارهای سنتی، دنیا گرایی، تجمل گرایی، محو اجتماعات محلی و اشاعة فرهنگ مدرن، می تواند باعث عرفی شدنِ احتمالی ایران گردد. با توجه به کمبود جدّی پیشینة تحقیق، دربارة موضوع این مقاله، امید است این کار بتواند گامی هر چند کوچک در جهت پیشبرد ادبیات بحث عرفی شدن به شمار آید.
"در این مقاله سعی شده است که به نحو اختصار دیدگاههای منتقدان سیاست مدرن مورد بررسی قرار گیرد به طوری که در ابتدا با تشریح فلسفه سیاسی مدرن به بسترهای رشد نظام سیاسی مدرن پرداخته شده و پس از آن نظریه های منتقد سیاست مدرن مورد بررسی قرار گرفته است. منتقدان سیاست مدرن پست مدرنیست ها به همراه جامعه گرایان از منظری اومانیستی و به بیان بهتر مدرنیستی، سیاست مدرن را به چالش کشیدند. از سوی دیگر، سنت گرایان از منظری اشراقی به نقد سیاست مدرن پرداختند و علم گرایی و فردگرایی افراطی مدرنها را مردود دانستند. بنیاد گرایان نیز در مقابل مدرنیزم جنایتهای بزرگ به نام اسلام مرتکب شدند. انقلاب اسلامی در اواخر دهه هفتاد میلادی با رویکردی وحیانی و افق شیعی سیاست مدرن شرق و غرب را به چالش کشید و افق نوینی در حیات سیاسی بشردر جهان باز کرد. از آنجا که انقلاب اسلامی در پیوند با افق روشن مهدوی خویش را تعریف می کرد پایان تاریخ و به عبارت دیگر تمامیت غرب را نفی کرد و در مقابل هویت خود را در چهارچوب ولایت فقیه تعریف کرد.
"
"برآوردهای حاکی از ابتلای حدود 1 درصد از جمعیت جهان به نوعی از معلولیت و ناتوانی است که در میان آنان 150 میلیون کودک زیر 15 سال وجود دارند . علاوه بر مشکلات اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و ... که این افراد و خانواده های آنان دارند، هزینه های سنگینی نیز برای امور مختلف آنان از جمله بهداشت ، درمان و توانبخشی ، آموزش و اشتغال ، مسکن و سایر نیازها باید پرداخت شود.
موضوع حقوق کودکان دارای ناتوانی و معلولیت از جمله چالشهای مهم و مورد توجه در سالهای اخیر بوده است. بررسیها حاکی از اختصاص تنها یک ماده از ""پیمان نامه جهانی حقوق کودک"" در این زمینه است. تلاشها برای تدوین موادی برای تامین حقوق کودکان از 1924 آغاز گردیده است. مهمترین اقدامات انجام شده تصویب اعلامیه حقوق کودکان در سال 1924 و تصویب ""پیمان نامه جهانی حقوق کودک"" در 1989 برای کلیه کودکان جهان بوده است. برای کودکان معلول هرچند مواردی که به صراحت تمام نام برده شده باشد موجود نیست ، لیکن اعلامیه ""حقوق عقب ماندگان ذهنی"" در سال 1971 و اعلامیه ""حقوق معلولین"" در سال 1975 و نیز ماده 23 ""پیمان نامه حقوق کودک"" از جمله موارد مهمی است که به این موضوع پرداخته است. مصوبه ""قوانین استاندارد برای معلولان"" درسال 1993 نیز راهکار مناسبی برای پرداختن به موضوع حقوق کودکان معلول می باشد. تلاشها درسالهای اخیر برای تصویب ""پیمان نامه جهانی حقوق معلولان"" که می تواند ضمانت اجرایی مناسبی از سوی دولتها داشته باشد، ادامه دارد.
"
چگونگی رابطة عاملیت و ساختار، معضل اساسی علوم اجتماعی است. نظریة ساخت یابی با هدف پایان دادن به امپراطوری نظریه های هرمنوتیکی از یک سو و ساختارگرایی و کارکردگرایی از سوی دیگر، در نظر دارد تبیینی کفایتمندتر در این زمینه ارائه دهد. در راستای هدف بومی سازی علوم انسانی و با توجه به محوریت مبانی معرفتی در نظریه های اجتماعی، این پژوهش با روش تحلیلی اسنادی در پی روش شناسی نظریة مزبور از منظر حکمت اسلامی است. پژوهش حاضر به این نتیجه رهنمون می شود که اگر چه نظریة ساخت یابی، علوم اجتماعی را از چنگال افراط و تفریط گرایی کل گرایی روش شناختی و فردگرایی روش شناختی در باب رابطة عاملیت و ساختار نجات می دهد، به دلیل عدم اتخاذ موضع واقع بیانه دربارة هستی، انسان و معرفت نمی تواند راه حل اساسی به شمار آید.