درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه: ازآنجاکه یکی از زمینه های اصلی فهم سیاست اجتماعی و به تبع آن، سیاست سلامت، توجه به چگونگی اهتمام دولت به توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور است؛ بنابراین، می توان روند تحول و پیشرفت آن را از خلال چگونگی تحول و پیشرفت کشورها در امر توسعه پی گرفت. این تحقیق با هدف بررسی تحولات نظام سلامت ایران در خلال برنامه های عمرانی و توسعه قبل و بعد از انقلاب سال 1357 به انجام رسیده است. روش: تحقیق حاضر به روش تطبیقی و با تکنیک تحلیل محتوای کیفی به انجام رسیده است که مبتنی بر گردآوری داده ها از منابع معتبر مرتبط با نظام سلامت در ایران (اعم از پزشکی، بهداشت و...) و متن برنامه های عمرانی و توسعه و ارزیابیها و گزارشهای مرتبط با آنها است. یافته ها: تفاوت اصلی برنامه ریزی در دو دوره موردمطالعه به جهت گیری حکومتهای مستقر برمی گردد؛ در حکومت پهلوی تجدد و مدرن سازی کشور مبتنی بر دولت ملت سازی مبنای تصمیم گیریها و سیاستهای کلان بوده؛ اما در حکومت جمهوری اسلامی برقراری عدالت اجتماعی مبنای سیاست گذاریهای کلان بوده و تأمین رفاه مردم نیز بخشی از تحقق این اهداف به شمار آمده است. نتیجه اجرای برنامه های عمرانی و توسعه تغییرات گسترده ای در شاخصهای بهداشتی کشور را نشان می دهد، اما برنامه های عمرانی قبل از انقلاب نه تنها در مدرن سازی کشور ناموفق عمل کردند، بلکه به دلیل بی توجهی به عدالت سبب افزایش نابرابری و نارضایتی در عموم مردم شدند و بعد از انقلاب نیز علی رغم تأکید برنامه های توسعه بر گسترش عدالت اجتماعی، در حوزه سلامت این امر محقق نشده است. بحث: موفقیت در اجرای سیاستهای نظام سلامت و تحقق عدالت اجتماعی منوط به داشتن برنامه های متکی بر داده ها و برآوردهای منطقی و واقع بینانه، حرکت به سوی برنامه های مختلط (دستوری ارشادی) و انجام اصلاحات اساسی ساختاری در برنامه ریزیهای اجتماعی و اقتصادی است.

نابرابری جنسیتی در اشتغال جوانان یکی از چالشهای بازار کار در کشورهای جهان است. این پدیده در اشکال مختلف به صورت میزان دستیابی به مشاغل تمام وقت و پاره وقت، رسمی و غیررسمی، تفاوت در دستمزد و امنیت شغلی دیده می شود. پژوهش حاضر، به بررسی عوامل مؤثر بر روی برابری جنسیتی در اشتغال جوانان جهت اعمال سیاستهای موردنیاز برای کاهش سطح تبعیض جنسیتی و افزایش مشارکت زنان در بازار نیروی کار برخی کشورهای درحال توسعه پرداخته است. در این راستا از مدل پنل بیزین برای بررسی شدت و نوع اثرگذاری متغیرهای مدل بر روی برابری جنسیتی در اشتغال جوانان در طی دوره زمانی 2016-1990 استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد تولید ناخالص داخلی، برابری جنسیتی در آموزش ابتدایی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، دموکراسی، شاخص جهانی سازی سیاسی، مخارج دولت، سرمایه گذاری داخلی، سهم جمعیت شهری، سهم زنان از جمعیت، رشد جمعیت، تعداد کاربران موبایل به عنوان متغیر جانشین زیرساخت در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات و کشورهای صادرکننده نفتی دارای اثرگذاری منفی بر روی برابری جنسیتی در اشتغال جوانان هستند. در میان متغیرهای نام برده اثرگذاری رشد جمعیت، سرمایه گذاری داخلی و خارجی حائز اهمیت است. از سوی دیگر، رشد اقتصادی، برابری جنسیتی در آموزش متوسطه، تجارت باز، تعداد کاربران اینترنت، نرخ بیکاری، دین اسلام و مسیحی دارای اثرگذاری مثبت بر روی برابری جنسیتی در اشتغال بوده اند. بنابراین، حفظ توازن در رشد جمعیت، جلوگیری از سرمایه گذاری داخلی در پروژه های ناکارآمد، ایجاد بسترهای مناسب جهت آموزش عالی زنان، استفاده از اینترنت برای به روزرسانی مهارت زنان و ایجاد فرصتهای شغلی آنان، محدود کردن وابستگی به بخش نفتی به عنوان بخشی مردانه و درنهایت افزایش رشد اقتصادی در کشورهای درحال توسعه و ایران می تواند به استفاده بیشتر از سرمایه انسانی در زنان و کاهش نابرابری جنسیتی منجر شود.

هدف:هدف این پژوهش، تعیین رابطه خیانت زناشویی و سبک های عشق ورزی با رضایت جنسی زوجین از یکدیگر بود. روش: روش این پژوهش توصیفی از نوع، همبستگی بود. جامعه پژوهش کلیه زوج هایی که در طی دوران زناشویی(حداقل دو سال از ازدواجشان گذشته است)، حدقل یک بار تجربه خیانت (به صورت رابطه مجازی،پیامک یا تماس تلفنی و رابطه جنسی) درزندگی زناشویی داشته اند، و برای حل مشکلات خود به مراکز مشاوره بهزیستی شهر تهران مراجعه کرده اند، بودند. با توجه به جدول کرجسی مورگان تعداد نمونه مورد نظر 350 زوج بود. که به صورت خوشه ای تصادفی در مراکز مشاوره بهزیستی شهر تهران، انتخاب شدند و به پرسشنامه های رضایت جنسی هادسون و مقیاس سبک های عشق ورزی استرنبرگ پاسخ دادند. در بخش آمار توصیفی از میانگین و انحراف استاندارد و در بخش آمار استنباطی از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. داده ها در این تحقیق وارد رایانه و از طریق نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد که بین خیانت زناشویی با رضایت جنسی زوجین از یکدیگر رابطه معنی داری وجودنخواهد داشت . ولی، با افزایش سبک های عشق ورزی(صمیمیت، هیجان و تعهد)، رضایت جنسی زوجین از یکدیگر افزایش یافت و بالعکس.نتیجه گیری: بین عشق و تداوم رابطه ی عاشقانه، رابطه ی مثبت و معنی داری وجود داشت و هر چه قدر عشق و علاقه بین زوجین بیشتر می شد ، آنان از تعهد و رضایتمندی بیشتری برخوردار خواهند بود. 

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت شهروندان تهران از نظر ساختار مدور ارزش های شوارتز و ارایه مدل بهبود آن بود.روش: روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع داده آمیخته بود. در بخش کیفی جامعه آماری خبرگان و مدیران ارشد معاونت اجتماعی شهرداری تهران، شورای عالی انقلاب فرهنگی و معاونت اجتماعی ناجا و سایر دستگاه های دست اندکار در حوزه مسائل اجتماعی کشور بودند ، که نمونه گیری هدفمند و تا مرحله اشباع صورت گرفت و در نهایت تعداد 30 نفر از خبرگان در این تحقیق همکاری کردند و داده های تحقیق اشباع شد. جامعه آماری در بخش کمی ، شامل کلیه شهروندان 20 تا 50 سال شهر تهران بودند.برای تعیین حجم نمونه بخش کمی از فرمول کوکران استفاده شد. در این راستا 385 نفر از نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. نمونه گیری در بخش کمی، به صورت تصادفی ساده و احتمالی بوده در این پژوهش به منظور گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای، مصاحبه نیمه ساختاریافته (بخش کیفی) و پرسشنامه محقق ساخته (بخش کمی) استفاده شد. به منظور بررسی روایی پرسشنامه از روایی صوری، محتوا و سازه استفاده شد و به منظور محاسبه پایایی آن نیز از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شدیافته ها: نتایج بیانگر روا و پایا بودن پرسشنامه محقق ساخته بود. بر اساس نتایج حاصل از بخش کیفی عوامل موثر بر ارزش های شوارتز عبارتند از : عوامل سیاسی ، عوامل آموزشی ، عوامل اقتصادی و عوامل اجتماعی.نتیجه گیری: بر اساس یافته ها نتایج نشان داد که عوامل سیاسی ، عوامل آموزشی ، عوامل اقتصادی و عوامل اجتماعی بر ارزش های شوارتز تاثیر معنادار و مثبت دارند .  

این  پژوهش با هدف بررسی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر نگرش نسبت به زندگی دانش آموزان انجام گرفت.جامعه آماری،کل دانش آموزان پسر دوره متوسطه دوم شهرستان شوش در سال تحصیلی 95-94 مشغول به تحصیل بودند؛ تعداد 30 نفر از دانش آموزان به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی(15نفر) و کنترل(15نفر) جایگزین شدند. به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه تجدیدنظر شده28 عبارتی شاخص نگرش نسبت به زندگی که توسط باتیستا و آلموند(1998) تدوین شده است،استفاده گردید.جلسات آموزش ذهن آگاهی به مدت 10 جلسه در مورد گروه آزمایشی اجراء شد و گروه کنترل هیچ گونه آموزشی دریافت نکرد.در این پژوهش از طرح پیش آزمون_پس آزمون با گروه کنترل با پیگیری 60 روزه استفاده شد.نتایج آزمون تحلیل کوواریانس نشان داد که آموزش ذهن آگاهی به دانش آموزان باعث تغییر در نگرش آنان به زندگی می شود.(p>0.05)

دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی نقش مهمی در تربیت نیروی انسانی ماهر و تولید فناوری دارند که دو عامل مهم رشد اقتصادی در کشورها هستند. نحوه جبران خدمات و ارتقاء درجه علمی اعضای هیئت علمی به عنوان مهمترین نهاده در فرآیند تولید دانش و فناوری همواره در کانون توجه دست اندرکاران امر بوده است. دانشگاه های ایرانی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و آئین نامه هایی برای ارتقاء اعضای هیئت علمی آنها تصویب و برای اجرا ابلاغ شده است. آخرین آئین نامه موجود در این زمینه مصوب سال 1394 بوده و از مهر 1395 اجرای آن الزامی بوده است. اعضای هیئت علمی که فرض می شود رفتاری عقلایی دارند و به دنبال طی کردن فرآیند ارتقاء درجه علمی خود با حداکثر سرعت ممکن هستند، با توجه به محدودیت و کمیابی منابع خود به مکانیسم انگیزشی حاصل از آئین نامه ارتقاء واکنش نشان داده و فعالیت های خود را بر مبنای امتیازات اعلامی در این آئین نامه تنظیم می کنند. واکاوی این رفتار و بررسی پیامدهای کلان آن هدف اصلی این مقاله است. تحلیل رفتار ارتقاء اعضای هیئت علمی با استفاده از آموزه های اقتصاد خرد حاکی از پایین بودن تمایل آنها به چاپ مقالات در نشریه های معتبر بین المللی، عرضه کمتر آموزش در مقطع کارشناسی و عدم شرکت در کنفرانس های بین المللی خارج از کشور است. پیامدهای کلان این رفتارهای فردی منجر به عرضه روزافزون مجلات داخلی، افت کیفیت آموزش در مقطع کارشناسی و انزوای دانشگاه های ایرانی در محافل علمی بین المللی شده است.

هر عضو هیئت علمی در دانشگاه برای ارتقاء مرتبه علمی باید شرایط و شاخص های آموزشی، پژوهشی و اجرایی مشخصی را دارا باشد و با اخذ امتیازات لازم با ارتقای وی موافقت شود. هدف این پژوهش واکاوی تجارب اعضای هیئت علمی از مفهوم ارتقاء مرتبه علمی بود؛ که با رویکردی تفسیری و راهبرد پدیدارنگاری انجام شد. به این منظور، 18 نفر از اعضای هیئت علمی که دارای تجربه پدیده موردنظر بودند، به صورت هدفمند و با حداکثر تنوع مشارکت کردند. ابزار گرداوری داده ها مصاحبه های نیمه ساختاریافته بود که برای اجرای مراحل پدیدارنگاری از رویه یارونین (2004) استفاده شد. داده ها به روش کدگذاری نظری و با روش تحلیل مقایسه ای مداوم مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. تحلیل ها نشان داد که پنج مؤلفه شامل غیر حرفه ای گرایی، ثبات شغلی، بالندگی حرفه ای، ساختاری ناموزون، اعتبار بخشی و مسئولیت پذیری قابل احصا است. تحلیل های بیشترشان داد که می توان تجارب اساتید را به دو دسته تجارب مثبت و خوشایند و تجارب منفی و ناخوشایند طبقه بندی کرد. از تجارب خوشایند می توان جهت رشد و بالندگی شغلی و حرفه ای اساتید بهره برد. تجارب ناخوشایند نیز در بحث ارتقاء مشکلاتی برای رشد حرفه ای اعضای هیئت علمی ایجاد نموده است.

اثربخشی نهادهای آموزشی و پژوهشی در گرو ارتقای علمی نقش آفرینان اصلی این نهادها در انجام کارویژه های خود که همانا آموزش، پژوهش و خدمات اجتماعی است، امکان پذیر است.از این رو، پژوهش حاضربا هدف واکاوی تجربیات اعضای هیات علمی از روند ارتقای مرتبه علمی خود با توجه به بافت آموزش عالی ایران در سپهر فلسفی تفسیر گرایی با رویکرد کیفی و روش پدیدارشناسی طراحی و اجرا شد. مشارکت کنندگان 21 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه های جامع شهر تهران و موسسات پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بودندکه به روش نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه عمیق بدون ساختار و جهت تحلیل داده ها از راهبرد هفت مرحله ای کلایزی استفاده شد. یافته ها نشان داد که تحلیل داده های مصاحبه به ایجادیک مقوله اصلی «ارتقای آکادمیک اعضای هیات علمی»و سه مقوله فرعی که شامل« مشکلات مربوط به کلیت آیین نامه ارتقا»، «مشکلات مربوط به فرایند اداری ارتقا»و«مشکلات مربوط به نهادهای ارزیابی»انجامید. نتایج این مطالعه بر مسایل پیش روی فرایند ارتقا تاکید می کند. تمرکززدایی، استقلال دانشگاهی، آزادی علمی در کنار کیفیت سنجی، همگن سازی فرایندها و به کارگیری نیروی متخصص در نهادهای ارزیابی از عوامل تاثیر گذار بر روند ارتقا است.در پایان، راهکارهای عملیاتی برای بهبود وضعیت موجود، پیشنهاد گردید.

پژوهش حاضر باهدف شناسایی و اولویت بندی عوامل زمینه ساز و مؤثر بر اجرای خط مشی های آموزش عالی ایران صورت گرفته است. پژوهش از نوع آمیخته بوده که در بخش کیفی داده ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری شده و با کدگذاری باز، محوری و انتخابی عوامل زمینه ساز و مؤثر بر اجرای خط مشی های آموزش عالی شناسایی شد. در بخش کمی با استفاده از پرسشنامه ماحصل کار کیفی و بهره گیری از تحلیل سلسله مراتبی ازنظر 5۰ نفر عضو هیئت علمی و متخصصان آموزش عالی به اولویت بندی عوامل زمینه ساز و عوامل مؤثر پرداخته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد عوامل زمینه ساز اجرای خط مشی های آموزش عالی شامل 6 مفهوم اصلی در قالب 6۰ مقوله است که مفاهیم اصلی به ترتیب بر اساس تحلیل سلسله مراتبی عبارت اند از: عوامل قانونی، سیاسی، اقتصادی، تکنولوژیکی، فرهنگی و اجتماعی. همچنین عوامل مؤثر بر اجرای خط مشی های آموزش عالی در 8 مفهوم اصلی در قالب 9۰ مقوله دسته بندی شده اند این مفاهیم اصلی به ترتیب بر اساس تحلیل سلسله مراتبی عبارت اند از: عوامل مربوط به تدوین خط مشی، عوامل اداری، ساختاری و بوروکراتیک، عوامل حمایتی، عوامل مربوط به نهادهای اجرایی، تجارب و مهارت های مجری، عوامل پشتیبانی، انتخاب ابزار مناسب اجرای خط مشی، عوامل محیطی و جغرافیایی است.

هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی مشاوره حرفه ایی در دانشگاه های ایران است. طرح پژوهش حاضر کیفی و بر اساس روش پژوهش کیفی گراندد تئوری انجام گردید. جامعه آماری در این پژوهش مطلعان کلیدی و خبرگان در پنج دسته سیاستی، مدیریتی، جامعه شناسی، اقتصادی و کارشناسان متخصص در نظر گرفته شده اند. از آنجایی که این پژوهش از نوع اکتشافی است مناسب ترین نوع نمونه گیری، نمونه گیری هدفمند است که در این پژوهش از نوع روش گلوله برفی استفاده گردیده است. تعداد نمونه ها با توجه به اشباع نظری به 32 نفر رسید. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش به دلیل جدید بودن موضوع و فقدان نظریه کافی در خصوص موضوع پژوهش مصاحبه های اکتشافی است. بعد از جمع آوری داده ها، تجزیه و تحلیل آنان به صورت کدگذاری باز، محوری و گزینشی صورت گرفت که بر اساس تحلیل داده ها مدل مطلوب برای رویکرد مشاوره حرفه ایی در دانشگاه ارائه گردید. براساس یافته ها مقولاتی همچون اقتصاد دانش بنیان و جامعه یادگیرنده، حکمرانی دانشگاه، مسئولیت اجتماعی دانشگاه، آئین نامه های ارتقاء و کنش های ارتباطی بر روی رویکرد مشاوره حرفه ای به عنوان پدیده مرکزی اثر گذار هستند و با استفاده از این مقولات مدل پارادایم مشاوره حرفه ای در راستای رسیدن به دانشگاه پاسخگو ارائه شده است.

پژوهش حاضر باهدف بررسی وضعیت موجود دانشگاه های دولتی شهر تهران بر اساس مؤلفه های تأثیرگذار بر توسعه دانشگاهی پایدار انجام شد. روش پژوهش، آمیخته اکتشافی و نوع تحقیق، توسعه ای و کاربردی است. در بخش کیفی، ابتدا از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با متخصصان دانشگاهی که به روش ارجاع زنجیره ای انتخاب شده بودند، مؤلفه های تأثیرگذار بر توسعه دانشگاهی پایدار شناسایی و دسته بندی شدند. در بخش کمی، جامعه آماری پژوهش شامل اعضای هیئت علمی دانشگاه های جامع شهر تهران بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی نسبی، تعداد 811 نفر به عنوان مشارکت کنندگان در پژوهش انتخاب شدند. برای تعیین روایی و پایایی ابزار جمع آوری اطلاعات (پرسشنامه محقق ساخته) با استفاده از نرم افزار PLS، شاخص میانگین واریانس استخراج شده، آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی محاسبه شد. همچنین به منظور تأیید برازش مدل ساختاری،معیار ضریب تعیین و معیار استون گیسر مورد استفاده قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل دادههای کمی از نرم افزار SPSS، جهت محاسبه شاخص های توصیفی و آزمون t تک نمونه ای استفاده شد. درنهایت، مدل طراحی شده دارای سه بُعد اصلی (آموزش، پژوهش و خدمات اجتماعی) بر پایه چهار عامل (وظایف، فناوری، نیروی انسانی و ساختار) بود. نتایج پژوهش حاکی از آن است که وضعیت موجود نمونه موردمطالعه در سطح (0.1≤ p) در قسمت های پژوهش-وظایف (5/53=t، 0/00=p)، پژوهش-فناوری (3/76t=، 0/00p=)، پژوهش-نیروی انسانی (8/93t=، 0/00=p) و خدمات اجتماعی-فناوری (3/99t=، p=0/00) به صورت معنی دار بالاتر از سطح متوسط قرارگرفته است.

در سال های اخیر و با توجه به ظهور اندیشه های جدید همچون رویکرد نوین مدیریت عمومی، جوامع و اقتصادهای دانش بنیان و جهانی شدن؛ مفاهیم کارایی، اثربخشی و پاسخ گویی در بخش عمومی، توجه بیشتری را به خود معطوف کرده اند. آموزش عالی ایران نیز مستثنا از این تحولات نبوده است و سعی در تغییر رویکرد خود در جهت تجاری سازی فعالیت های دانشگاه و همخوانی بیشتر با تغییرات محیطی داشته است. در این راستا هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی همگرایی حکمرانی دانشگاهی و کنش های شبه تجاری در آموزش عالی ایران بوده است. به منظور دستیابی به این هدف رویکرد ترکیبی- متوالی مدنظر قرار گرفت، در مرحله کیفی پژوهش، با مرور اسناد و پژوهش های موجود و در ادامه انجام مصاحبه های عمیق نیمه ساختارمند با 9 نفر از خبرگان آموزش عالی به صورت هدفمند و تا مرحله اشباع نظری، شاخص های حکمرانی شبه تجاری (بازار گرا)، در مدلی شامل چهار بعد: زمینه ای، مالی، علمی و سازمانی، شناسایی شدند. در گام بعد، به منظور اجرای تحلیل عاملی تأییدی، این شاخص ها، در اختیار مشارکت کنندگان بخش کمی پژوهش قرار گرفت. شاخص های نکوئی برازش نشان از تأیید مدل پژوهش داشت و مقایسه میانگین نمونه و میانگین مفروض با استفاده از آزمون T تک نمونه ای، حاکی از عدم همگرایی حکمرانی دانشگاهی در آموزش عالی ایران با رویکرد شبه تجاری مصرح در اسناد بالادستی آموزش عالی ایران داشت.

ارزیابی تاثیر اجتماعی یکی از حوزه های جدید و بین رشته ای در جامعه شناسی شهری و از ابزارهای راهبردی مهم در جهت دست یابی به کیفیت زندگی و توسعه پایدار است. هدف این پژوهش شناسایی کیفی فرایند اجرای ارزیابی تاثیر اجتماعی در ایران به ویژه پروژه های شهری، بررسی چالش ها و مشکلات پیش روی محققان در اجرای آن و شناسایی عوامل مداخله گر و راهبردی و نیز پیامدهای حاصل از اجرای این فرایند بود. به منظور نیل به این هدف رویکرد پژوهش کیفی و روش نظریه زمینه ای به کار گرفته شد.شرکت کنندگان در این پژوهش 22 نفر از متخصصان و مجریان ارزیابی تاثیر اجتماعی، کارشناسان و ناظران بودند که با پرسشنامه نیمه ساختاریافته مورد مصاحبه قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل اطلاعات بر اساس سه روش کدگذاری مورد استفاده در نظریه زمینه ای شامل کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام شد. نتایج حاصل از تحلیل مصاحبه ها حاکی از 22 مقوله کلی است که در مدل پارادایمی شامل شرایط علی (نگاه فن سالارانه، ضعف مشارکت اجتماعی، ضعف اعتماد اجتماعی و امور مالی و پرداخت)، پدیده محوری (اجرای فرایند ارزیابی تاثیر اجتماعی)، شرایط مداخله گر (ضعف حکمروایی شهری، مشکلات نهادینه شده پژوهش های اجتماعی)، زمینه (ضعف نهادهای میانجی، نظارت بر اتا، تفکر بین رشته ای)، راهبردها (شایستگی مجریان، گسترش دامنه اتا، قوانین الزام آور) و پیامدها (مثبت: توسعه زمینه علمی اتا، افزایش مطالبه گری اجتماع، ارتقای جایگاه شغلی جامعه شناسان؛ منفی: دولتی شدن اتا، تقلیل اتا به پژوهش های مرسوم، عدم استفاده از کاربست؛ بلند مدت: شهروند فعال، کیفیت زندگی و توسعه پایدار) نشان داده شده است. نتایج این پژوهش می تواند در راستای بهبود فرایند اجرای ارزیابی تاثیر اجتماعی و برطرف شدن نقایص آن مورد توجه قرار گیرد.  

توسعه اجتماعی یکی از مؤلفه های اصلی توسعه بشمار می رود که دست یافتن به فضای مفهومی آن از طریق شاخص های آن امکان پذیر است دست یابی به این شاخص ها زمانی محقق می شود که تمامی دانش و فن آوری های بالقوه جامعه بطور مؤثری در میان آحاد جامعه اشاعه یابد رسانه های ارتباط جمعی نقش مهمی در عرصه تغییر و تحولات اجتماعی، تقویت سرمایه اجتماعی، افزایش کیفیت زندگی و توسعه اجتماعی در مناطق شهری و روستایی ایفا می کند. هدف تحقیق حاضر نیز، بررسی تاثیر رسانه های ارتباط جمعی بر توسعه اجتماعی شهر اسلام آباد غرب است به همین جهت با بهره گیری از نظریه های لرنر، دی کراکر و جان تامپسون به بررسی تجربی فرضیه های پژوهش پرداخته شده است. روش پژوهش کمی و با استفاده از روش پیمایش صورت گرفته است و از تکنیک پرسشنامه برای گردآوری داده ها استفاده شده است.جامعه آماری جوانان 18 تا 35 ساله شهر اسلام آبادغرب هستند که روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای و تصادفی ساده نمونه گیری شده اند. بر مبنای نتایج تحقیق عامل مصرف رسانه های ارتباط جمعی با توسعه اجتماعی در دو بعد آن یعنی؛ کیفیت زندگی، اخلاقیات توسعه اجتماعی همبستگی مثبت وجود دارد. در بخش پایانی مقاله، با نظر به تاثیر رسانه های ارتباط جمعی بر توسعه اجتماعی، راهکارهای عملیاتی در جهت ارتقای توسعه اجتماعی ارایه شده است.

تحلیل متون گفتمانی سال های 1368 تا 1376، نشان می دهد که گفتمان حاکم در این برهه، از نوع توسعه اقتصادی است، بر اساس این گفتمان شرط اصلی استقلال، عدالت، فقرزدایی و تداوم انقلاب و توسعه اقتصادی است. از الزامات و اقتضائات ضروری برای تحلیل خط مشی های عمومی، این است که برنامه های این دوره را با توجه به روح حاکم در آن و در بستر گفتمان زمینه ای، مورد بررسی قرار گیرند. بنابراین، هدف عبارت است از: تبیین نقش گفتمان سیاسی و اجتماعی توسعه اقتصادی در شکل گیری بحران صندوق های بازنشستگی، به عبارت دیگر ریشه ها و عوامل بحران صندوق ها در لایه گفتمانی مورد واکاوی و همچنین در قالب روایت پردازی، قابلیت «ساخت  اجتماعی واقعیت آینده» مورد بحث قرار می گیرد. یافته ها نشان می دهد که مفهوم خط مشی های بازنشستگی در بستر گفتمان توسعه اقتصادی، با توجه به مهم ترین نشانه  این دوره، یعنی «تولید و توسعه اقتصادی» با تفسیر خاص آن، بازنمایی شده است که مدلول های سازگار با این معنا از قبیل تعدیل نیروی انسانی، کوچک سازی دولت و...دچار تقلیل معنایی شده و شرایط امکانی برای جهت گیری های خاصی در خصوص تأمین اجتماعی و خط مشی گذاری بازنشستگی و انباشتگی بحران صندوق ها و حمل روایت بحران برای دولت های بعدی را فراهم کرده است.

توسعه مراکز آموزش عالی، تقاضا و رقابت برای حضور زنان در دانشگاه و زمینه های آگاهی آنها از حقوق خود را افزایش داده است. تجربه فضای دانشگاهی، از طریق ایجاد خرده فرهنگی که در نهاد اجتماعی دانشگاه جریان دارد، با تاثیر بر ساختار فکری، هویتی و شخصیتی زنان، نقش سازنده ای در آگاهی بخشی و برساخت صورتبندی جدید از هویت زنان داشته است. تحول دیدگاهی که منجر به ایجاد هویت بازاندیشانه است؛ هویتی که دایما در خویشتن، بازنگری انتقادی دارد. در این پژوهش با استفاده از رویکردهای مردم نگارانه و تکنیک نظریه زمینه ای به فرایند برساخت هویت جدید زنان با تاکید بر زنان متاهل و شاغل و دانشجو پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که پیامد تحصیلات عالی برای زنان در حین انجام وظایف سنتی و خانه داری، کسب مهارت و بینش هایی متفاوت از گذشته و نظام فکری و ارزشی نو و ترکیبی از نقش های سنتی و جدید است که منجر به بر ساخت هویتی تلفیق شده با خصلت فردگرایی خود مدار و بازاندیش در دو ساختار اولیه و ثانویه شده است که زمینه های تغییر سبک زندگی فردی و اجتماعی آنها را از طریق استراتژیهای بازنگری شده فراهم می نماید. از این لحاظ دانشگاه نقش محوری در کارگزاری تغییر را دارد.

زمینه و هدف: از آنجا که جرایم خشن دارای پیامدها و آسیب های روحی و جسمی گسترده ای برای افراد جامعه هستند و در سال های اخیر این جرابم رو به ازدیاد بوده اند لذا در پژوهش حاضر تلاش شده است تا به بررسی عوامل مؤثر بر ارتکاب جرایم خشن در بین زندانیان شهر سیرجان در فاصله سال های 90 تا 95 پرداخته شود. روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نوع توصیفی – پیمایش می باشد. نمونه این تحقیق کلیه زندانیان مرتکب جرایم خشن، به تعداد 63 نفر در زندان شهر سیرجان است، که در حال تحمل کیفر می باشند. روش به کار رفته در این پژوهش استفاده از مصاحبه و پرسشنامه باز بوده است. از کلیه مرتکبین جرایم خشن ، فقط 51 نفر حاضر به مصاحبه شدند . یافته ها : بیشتر مجرمین مرد، دارای تحصیلات پایین، بیکار یا دارای مشاغل با درآمد کم می باشند و در گروه سنی کمتر از 35 سال مرتکب چنین جرایمی شده اند، و عواملی چون اعتیاد ، سابقه زندانی شدن، زندگی در مناطق جرم خیز، وضعیت خانوادگی زندانیان با جرایم خشن رابطه معنادار داشت . نتیجه گیری : رفتار انحرافی آموختنی است و در فرآیند ارتباط با دیگران به ویژه در خانواده آموخته می شود. در مجموع می توان گفت عواملی چون سن ، جنسیت ، تحصیلات ، درآمد، شغل، داشتن اعتیاد، داشتن سابقه زندان، و داشتن خانواده ای با تحصیلات کم والدین و مشاغل کم درآمد و والدین معتاد یا والدین مجرم با سابقه زندان در خانواده، بر مجرم بودن فرد تأثیرگذار بوده اند.

زمینه و هدف: عدالت ترمیمی پاسخ و واکنشی است به بزه که بر ترمیم و جبران خسارت های بزه دیده تأکید و تمرکز داشته و بزهکار را نسبت به آسیب و خساراتی که بوجود آورده مسئولیت پذیر می نماید. برای تحقق چنین رویکردی، توجه به متغیر های تأثیرگذار بر ارتقاء اقدامات ترمیمی پلیس ضروری است. لذا هدف از انجام این پژوهش، شناسایی میزان تأثیر اقدامات ترمیمی پلیس بر پیشگیری اجتماعی از جرم با نقش میانجی اعتمادسازی می باشد.  روش شناسی: روش تحقیق حاضر از نظر داده ها کمی و از نظر اهداف کاربردی و از نظر ماهیت، مطالعه ی همبستگی است. جامعه ی آماری پژوهش حاضر را مدیران فرماندهی انتظامی استان قم تشکیل می دهند. حجم نمونه و روش نمونه گیری بر اساس روش نمونه گیری طبقه ای و تصادفی ساده و با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 110 نفر تعیین گردید. برای اندازه گیری شاخص ها از پرسش نامه 61 سوالی محقق ساخته بر اساس مبانی نظری استفاده شد. اعتبار ابزار به وسیله ی آلفای کرونباخ 91/0 محاسبه و برای بررسی روایی کل مؤلفه های این پرسش نامه ابتدا از روش صوری و سپس از روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. برای آزمون فرضیه ها از آزمون های میانگین و مدل معادلات ساختاری در بسته ی نرم افزاری spss  و Lizrel استفاده شده است. یافته ها: یافته های پژوهش بیانگر این است که اقدامات ترمیمی پلیس بر پیشگیری اجتماعی از جرم به طور مستقیم 63/. درصد تأثیر مستقیم و 42/. درصد از طریق اعتمادسازی اثر غیرمستقیم دارد. ضمن این که اعتمادسازی 71/. درصد تأثیر مستقیم بر اثر اقدامات پلیس در پیشگیری اجتماعی از جرم  دارد. همچنین اقدامات ترمیمی پلیس75/. درصد تغییرات اعتمادسازی را می تواند پیش بینی نماید.   نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد، میزان تأثیر مستقیم و غیرمستقیم اقدامات ترمیمی پلیس بر پیشگیری اجتماعی از جرم، مبین این مطلب است که برای ارتقاء اقدامات پلیسی ناظر بر پیشگیری اجتماعی از جرم، نه تنها مؤلفه ها و شاخص های اقدامات ترمیمی پلیس را باید تقویت نمود، بلکه تقویت متغیرهایی مانند اعتمادسازی که در این مطالعه به عنوان متغیر میانجی وارد گردید، مورد توجه، بازنگری و تقویت قرار گیرند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه فقر با روابط عاطفی در بین زوجین در منطقه 16 شهر تهران با روش کمی (پیمایش) انجام گرفت. با استفاده روش نمونه گیری خوشه ای تعداد 400 نفر بعنوان نمونه آماری انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته گردآوری و با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی در نرم افزار spss نسخه 20 تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد بین فقر اقتصادی و روابط عاطفی در خانواده رابطه معکوس و معناداری وجود دارد (0.001=p)، یعنی با افزایش فقر اقتصادی روابط عاطفی بین زوجین کاهش مییابد. علاوه بر این بین فقر اقتصادی با رفتارهای منفی و خشونت در خانواده، اعتماد و رفتارهای حمایتی همبستگی و رابطه معنادار آماری وجود دارد(0.001=p). به طور کلی، فقر اقتصادی باعث افزایش خشونت می شود که خود این موضوع نیز به روابط عاطفی بین زوجین آسیب می رساند. بنابراین به نظر میرسد که اگر سیاستگذاری ها در راستای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی افراد خانواده متمرکز گردد، میزان آسیبهای خانواده و اجتماع به صورت چشمگیری کاهش مییابد.

در جامعه ایرانی بعد از انقلاب فساد وجود دارد و به خصوص بعد از جنگ تحمیلی رو به فزونی بوده است. چگونه در جامعه ای که یکی از مبانی جدید نظام سیاسی آن بر اساس مقابله با فساد است، فساد رشد کرده است. هدف این نوشتار بررسی فرایند شکل گیری فساد، و پرسش اصلی آن چگونگی شکل گیری فساد در ایران بعد از انقلاب است. فرایند یا فرایندهای شکل گیری فساد در ایران کدامند. بدین منظور از چهارچوب تحلیلی انواع سلطه، کشمکش گروه های اجتماعی، اهمیت ساحت فرهنگی، تفکیک و تمایز امور، و جدایی بوروکراسی از سیاست، استفاده گردید که از نظریه نوع آرمانی ماکس وبر استخراج شده است. از روش اسنادی و کتابخانه ای برای شناسایی ویژگی های مختلف جامعه ایرانی استفاده شده است. اسناد شامل تحلیل ها و شواهد تاریخی جامعه ایران است که توسط نظریه پردازان ایرانی تولید شده اند. نتایج نشان می دهد جامعه ایرانی سه ساحت فرهنگی ایرانی-اسلامی و غربی دارد. و زمانی یک ساحت فرهنگی در یک دوره ای بر دیگری مسلط می شود، تک بُعدی شدن یا اقتدار گرایی فرهنگی شکل می گیرد. اقتدار گرایی فرهنگی باعث انسداد سیاسی می شود و در نهایت آنهم باعث انحصار اقتصادی، و در نتیجه فساد می شود. این فرایند از طریق مکانیزم تسلط گروه های اجتماعی یک ساحت بر دیگر ساحت های فرهنگی، و سیاست زدگی بوروکراسی انجام می شود. در کل می توان گفت درهم تنیدگی و چند سویه بودن اقتدارگرایی فرهنگی، سیاست زدگی بوروکراسی و انسداد سیاسی تعیین کنندگی ویژه ای برای اقتصاد ایران دارد که یکی از مهمترین پیامد های آن شکل گیری فساد است.