درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف: به موازات نفوذ گسترده فضای مجازی در هر دو سطح کلان (حاکمیّتی) و خرد (شهروندان)، تأمین امنیّت آن نیز در کانون توجّه قرار گرفته است. هر چند همه فعالیتهای بزهکارانه در فضای مجازی از جهت موضوع، انگیزه بزهکار، اهمیت و آثار رفتار ارتکابی یکسان نیستند اما از این جهت که تمام رفتارهای بزهکارانه به نوعی امنیت را در این فضا خدشه دار می سازد با رفتارهای بزهکارانه در فضای حقیقی اشتراک دارند. برخی رفتارهای بزهکارانه در فضای مجازی نیز به طور مستقیم امنیت یک کشور، زیرساختهای حیاتی یا اطلاعات حساس آن را هدف گرفته است. بنابراین علاوه بر ضرورت تقنین در مقابله با تهدیدات سایبری، نهادهای اجرایی کشور به ویژه پلیس در راستای تطبیق و اجرای سیاست جنایی اتخاذ شده از سوی قوه مقننه برای پاسخدهی مناسب به این رفتارها و تامین امنیت آن نیازمند سیاستگذاری هستند که چالش های پیشرو در این زمینه نیازمند بررسی و تبیین است. روش: روش این تحقیق از نظر جمع آوری دادهها اسنادی با استفاده از منابع مکتوب کتابخانهای و نشریات الکترونیکی بوده و از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع تحقیق نیز توصیفی - تحلیلی است. یافته ها و نتیجه گیری: هر چند سیاستهای تقنینی در حوزه امنیت فضای مجازی تا حدودی جرایم و پاسخهای کیفری را تبیین نموده و متناسب با آن سیاست قضایی نیز شکل گرفته اما بسیاری از تدابیر کنشی نیازمند سیاستگذاری و تعیین وظایف برای نهادهای اجرایی است. از طرفی موانع عقیدتی و ایدئولوژیک، ابهام در معیارهای حاکم بر سیاستگذاری، ضعف نهادهای اجرایی و دسترسی های فنی ، عدم تمایل بخش های خصوصی و عمومی به مشارکت با پلیس ، محدودیت های ساختاری و عدم توازن در بهرهگیری از فناوریها مانع از شکل گیری یک رویکرد هماهنگ و فراگیر برای مقابله با تهدیدات سایبری شده است.

اتکاى اجتماع محلى به خود براى ارتقاى کیفیت زندگى و رفع مشکلات جمعى، ایده محورى در اندیشه مکاتبى چون اجتماع گرایان (communitarianists) و نیز ایدئولوژى هاى سیاسى راست جدید یا چپ جدید یا راه سوم به شمار مى آید. اساس این دیدگاه ها بر ظرفیت سازى و بسیج منابع و سرمایه هاى محلى قرار دارد. به نظر مى رسد سرمایه اجتماعى شناختى و ساختارى در کنار یکدیگر مفاهیم تحلیلى مناسبى براى شناسایى پتانسیل رفتارهاى اجتماع گرایانه و رفاه اجتماعى در اجتماعات مختلف مکانى محسوب مى شوند و از این رو هر اندازه گیرى سرمایه اجتماعى در واقع اندازه گیرى ظرفیت جامعه براى مدیریت خویش است. به ویژه آن که سرمایه اجتماعى عامل موثرى در افزایش کارآیى سایر اشکال سرمایه (انسانى، اقتصادى، کالبدى) نیز محسوب مى شود. مقاله حاضر در دو سطح تحلیل خرد (فردى) و کلان (منطقه شهرى) به دنبال نشان دادن عوامل موثر بر تغییر سرمایه اجتماعى در مناطق مختلف شهرى و ارتباط این سرمایه با اشکال دیگر سرمایه و تاثیر آن بر کیفیت زندگى در مناطق شهرى است. اطلاعات سطح خرد تحقیق مبتنى بر پیمایش معرفى در شهر قوچان است. در سطح کلان نیز از مجموعه اى از منابع اسنادى و تحلیل ثانویه براى شاخص سازى مفاهیم مرتبط با تحقیق استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر تغییرپذیرى ساختى سرمایه اجتماعى در مناطق مختلف شهرى است. سطح سرمایه اجتماعى در دو بعد ذهنى و ساختى با سطوح سرمایه کالبدى ارتباط مستقیم دارد. این یافته مؤید مفهوم سازى کلاسیک بوردیو از تعامل و ارتباط سرمایه ها با یکدیگر است. سرمایه اجتماعى همچنین با دوام شبکه هاى روابط محلى و همسایگى، طول مدت اقامت شهرى و جابه جایى هاى درون شهرى و نیز سرمایه انسانى در مناطق مختلف شهرى ارتباط نشان مى دهد. در مجموع، یافته هاى تحقیق نقش حیاتى سرمایه اجتماعى در حفظ سرمایه هاى کالبدى و توانمندسازى اجتماع محلى براى بسیج منابع و دارایى هاى آن و نیز ضرورت برقرارى عدالت اجتماعى در سطح کلان براى حل ریشه اى این مسئله را آشکار مى سازد.

امروزه، یکی از آسیب های جدی فراروی جامعه ناپایداری و تزلزل در خانواده ها و فقدان آرامش و روابط مستحکم است که در صورت غفلت، ضربه های جبران ناپذیری بر پیکره ی جامعه ی اسلامی وارد خواهد کرد. حال آنکه تأسی به نمونه های خانواده ی تراز اسلامی به ویژه زندگی حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س) می تواند بسیاری از معضلات موجود در خانواده ها را مرتفع سازد. در این نوشتار، ابتدا با مروری اجمالی به چیستی «آرامش خانواده» از منظر قرآن کریم، با نگاهی اجتماعی و تکیه بر روش داده کاوی متون و تحلیل اسناد موجود در خصوص سبک زندگی حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س)، مؤلفه های آرامش خانوادگی احصاء و تبیین می شود. از نگاه قرآن دو مؤلفه ی کلان «آرامش» و «مودت و رحمت» ارکان اساسی یک خانواده مستحکم هستند و بر همین مبنا مصادیق و زیرمؤلفه های مربوط به آرامش در زندگی خانوادگی حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س) استخراج و تشریح شده است.

در چند دهه اخیر، نهاد خانواده در ایران از فرآیند نوسازی و پیامدهای آن در سطح فرد و جامعه، تأثیر پذیرفته و دگرگونی های مهمی را تجربه کرده است. از جمله این دگرگونی ها، تغییر ساختار نظام ارزشی خانواده است که اغلب با ارزش های سنتی کم وبیش جاری در جامعه و خانواده متعارض است. این تغییرات ارزشی، خانواده را با مسائلی نوپدید همچون بی وفایی همسران، نگرش سهل گیرانه به طلاق و نیز مصرف نمایشی مواجه کرده و درنتیجه روابط بین اعضای خانواده به طور جدی دچار اختلال شده است؛ به گونه ای که از آن به «بحران در خانواده » نام می بریم. این بحران تاحدودی نیز ناشی از ناهمنوایی بستر فرهنگی و ویژگی های اجتماعی- تاریخی جامعه با الزام های نوسازی است. در این مقاله کوشیدیم تا تأثیر فرآیند نوسازی بر ایجاد مسائل نوپدید در عرصه خانواده را تبیین و تحلیل کنیم. بدین منظور با ترکیب نظریه بحران ارزش ها در سطح کلان و نظریه های مبادله و نیاز- انتظار و نیز مصرف نمایشی در سطح خُرد، گزاره های لازم برای تحلیل و تبیین مسائل خانواده ارائه شده است. منطقه جغرافیایی پژوهش استان مازندران و جامعه آماری آن ساکنان مناطق شهری این استان است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 220 خانواده بوده است که با روش نمونه گیری خوشه ای و تصادفی انتخاب شده اند. اطلاعات ضروری نیز با استفاده از پرسشنامه جمع آوری و تجزیه و تحلیل آماری شده است. یافته های پژوهش نشان می دهند که بین شاخص های نوسازی و بی وفایی همسران، نگرش سهل گیرانه به طلاق و مصرف نمایشی ارتباط معنادار وجود دارد. اما بین شاخص های نوسازی و اختلاف های خانوادگی ارتباط معناداری دیده نشد. همچنین براساس نتایج پژوهش، الگوی معادله ساختاری ارتباط شاخص های نوسازی و مسائل خانواده ( نگرش به طلاق، اختلاف خانوادگی و مصرف نمایشی) در نقاط شهری استان مازندران تأیید شده است و الگو تناسب معنادار دارد.