درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله اصول و مفاهیم مندرج در حوزه دانش جغرافیای سیاسی از حیث معرفت شناختی و فلسفه علم مورد بحث و بررسی قرار گرفته و با دسته بندی گزاره ها و قضایای موجود در این رشته به دو نوع 1- گزاره اخباری (وصفی) 2- گزاره انشایی (تجویزی)، نسبت و نحوه ارتباط و همچنین چگونگی تحویل آنها به یکدیگر بیان گردیده است تا از این طریق ضمن برشمردن ویژگی های عمومی معرفت علمی و انطباق آنها بر مفاد جغرافیای سیاسی، به تبیین منطق و ماهیت علمی این رشته پرداخته شود. روش تحقیق در این مقاله بر اساس روش «فرضی استنتاجی» که مبتنی بر دو شیوه «استقرا» و «قیاس» بطور توامان می باشد و بهره گیری از متون و منابع کتابخانه ای تدوین گردیده و از نوع تحقیقات بنیادی و نظری محسوب می شود.

ایالات متحده را می توان به عنوان تنها کشوری به حساب آورد، که به واسطه برتری های مختلف و انگیزه های قوی خود می تواند نقش موثری را در مسایل سیاسی امنیتی و در زمینه بحرانها ایفا کند. نقش امنیتی ایالات متحده در خاورمیانه به جنگ جهانی دوم بر می گردد. سیاستهای منطقه ای ایالات متحده در دوران ریاست جمهوری های مختلف بر مبنای رویاروی با اتحاد جماهیر شوروی سازماندهی می شد. نقش آمریکا در این منطقه از زمان جنگ سرد به بعد فوق العاده مهم شده است. فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی فضای امن تری را برای امریکا در جهت کنترل کشمکش های منطقه ای بر مبنای مدیریت بحران فراهم آورده است. افزایش مداخلات آمریکا منجر به پیچیدگی مسایل امنیتی در خاورمیانه شده و این مداخلات نقش ژئوپلیتیکی موثری در سیاست جهانی دارد.مدل مدیریت بحران در آمریکا بر مبنای رویارویی است و نه بر مبنای فرایند دیپلماتیک و مدل تعادل. هدف ایالات متحده از مدیریت بحران در خاورمیانه را نمی توان در جهت برقراری تعادل و پایداری در نظر گرفت. آمریکا شیوه اشغال گری را در جهت مدیریت بحران برگزیده است که این امر خود منجر به ناپایداری ها و درگیری های بیشتری در خاورمیانه شده است.

نظم ژئوپلیتیکی جهان اسلام که مبتنی بر وحدت و یگانگی امت اسلامی است، به‌طور اصولی متفاوت با نظم جغرافیایی موجود است و بر اساس نظم سنتی وستفالیایی بنا شده است. به نظر می‌رسد ناسازگاری اصولی نظم عقیدتی اسلام با نظم وستفالیایی در ابعاد زیر قابل بررسی است: - اسلام به مرزهای عقیدتی و نادیده انگاشتن اصل انشعاب ملی و نفی دولت ملی تأکید می‌ورزد؛ - اختلاف در منشأ قوانین سامان بخش و تنظیم کننده مناسبات بین اقوام و گروهبندیهای انسانی است؛ - نظم جهانی اسلام به دنبال کنار گذاشن تفرقه‌ها و گوناگونی‌های جغرافیایی، قومی، فرهنگی، نژادی و مانند به منظور دست یافتن به نوعی وحدت و در پناه آن ایجاد یک قدرت سوم در چارچوب موازنه قواست؛ - جهان گرایی با رویکرد دنیای سوم که گستره آن سرزمین و مردمان آسیا و آفریقا است؛ اهداف مذکور جهت‌گیری سیاست خارجی ویژه‌ای را طلب می‌کند و جمهوری اسلامی ایران در شرایط کنونی به رغم چالش‌های اساسی با نظم جهانی حاکم دستگاه دیپلماسی آن به دنبال تحقق و عملی ساختن مؤلفه‌های مذکور در عرصه بین‌المللی است.

عوامل جغرافیایی بی گمان در فرآیندهای سیاسی نقش داشته و موضوع قدرت را به عنوان شالوده علم سیاست تحت تاثیر قرار می دهند. فرآیندهای سیاسی نیز که در اشکال گوناگون تصمیم گیری به نمایش در می آیند، چشم انداز محیط جغرافیایی کره زمین را تغییر می دهند. از دیدگاه نظری می توان به وجود یک رابطه پیچیده و متعامل میان مجموعه عوامل جغرافیایی و پدیده های سیاسی پی برد که امروزه موضوع دانش جغرافیای سیاسی و علم ژئوپلیتیک را تشکیل می دهد. این پژوهش بر آن است تا ضمن تشریح مفهوم ژئوپلیتیک، به تجزیه و تحلیل ماهیت، ساختار و کارکردهای ویژه نظام ژئوپلیتیک جهانی پرداخته و آن را به عنوان نظریه ای علمی معرفی کند. مناطق جدید ژئوپلیتیکی در عصر پس از جنگ سرد بویژه در حوزه آسیای جنوب غربی در همین راستا قابل مطالعه است. از میان مناطق ژئوپلیتیکی منطقه جنوب غربی آسیا، خاورمیانه بسیار مهم و مورد توجه نظام بین المللی بوده و در نظام بین المللی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. بر همین اساس جایگاه خاورمیانه در ساختار ژئوپلیتیکی هزاره سوم مورد بررسی قرار گرفته است.پرسش های مطرح در این پژوهش عبارتند از: -1 چرا امروزه کل خاورمیانه بخصوص خاورمیانه عربی در وضعیت بحرانی بسر می برد؟ -2 صلح اعراب و اسراییل در ساختار ژئوپلیتیکی خاورمیانه چه نقشی را ایفا می کند؟ -3 نقش ژئواکونومیک خاورمیانه با توجه به روند افازیش مصرف سوخت های فسیلی، در هزار سوم چیست؟ این که نظام خاورمیانه با افزایش یا کاهش تعداد بازیگران یا هویت آنها (مانند سرنگونی رژیم صدام) تغییر نمی کند، لذا تغییر در این نظام در هزاره سوم باید در تغییر الگوهای قدرت، سیاست ها، منازعه و همکاری های منطقه ای جستجو کرد.

در جغرافیای سیاسی، اگر به عوامل سرزمین، دولت و ملت به عنوان سه رکن بنیادین کشور نگریسته می شود، بدون تردید، پایتخت به عنوان مرکز هدایت دولت و گرانیگاه نیروی محرکه آن، از اهمیت بالایی برخوردار است. این در حالی است که هر دولتی، زمانی که پایتخت خود را فاقد کارایی لازم در سیستم جغرافیای سیاسی کشور و نیز در نظام ژئوپلیتیک جهانی ببیند، سعی خواهد کرد با انتقال پایتخت به یک مکان جدید، مشکل مربوطه در گستره جغرافیای سیاسی کشور را برطرف سازد. در سرزمین ایران نیز، مکان گزینی انتقال پایتخت ها معمولا در جهت رفع مشکلات جغرافیای سیاسی و نیز حل مسایل ژئوپلیتیکی کشور با مناطق پیرامونی آن به انجام رسیده است؛ تا جایی که نیاز دولت مرکزی به حمایت ملی، دلیل اصلی مکان گزینی پایتخت ها در هسته ملی دولت، کنترل و اداره بهینه کشور باعث مکان گزینی آن در یک موقعیت مکان مرکزی و نیز مشکلات ژئوپلیتیکی و تهدید برانگیز پیرامونی باعث مکان گزینی پایتخت ها در یک موقعیت استراتژیکی و کاملا ژئوپلیتیکی بوده است. بنابراین، هدف اصلی این مقاله تبیین عوامل اصلی تاثیرگذار در فرآیند مکان گزینی پایتخت ها در سرزمین ایران می باشد.

شناسایی و تبیین فرصتها در آسیای مرکزی به عنوان بخشی از محیط بین الملل از یک سو و شناسایی قابلیتهای ژئوپلیتیکی ایران از سویی دیگر، علایق ژئوپلیتیکی ما را در آن منطقه روشن می سازد. بدیهی است تبیین علایق ژئوپلیتیکی به تنهایی کافی نیست و برای اینکه بتوان از این علایق در سیاستگذاری ها و برنامه های راهبردی بهره برداری کرد، باید امکان دستیابی به آن علایق و شیوه های بهره برداری را جهت نقش آفرینی جمهوری اسلامی ایران در منطقه مورد ملاحظه قرار داد.هدف مقاله حاضر مطالعه و تشخیص علایق ژئوپلیتیک ایران در آسیای مرکزی و همچنین امکان نقش آفرینی بیشتر ایران در آسیای مرکزی می باشد. برای این منظور با استفاده از روشهای کتابخانه ای، میدانی و مصاحبه و همچنین مدل مفهومی ابداع شده توسط نگارنده به شناخت دقیق محیط تحقیق در چارچوب تعاملات ژئوپلیتیکی، تجانسهای ساختاری بین ایران و کشورهای آن در حوزه و همچنین شکافها و تضادهای بازیگران رقیب در سطوح مختلف قدرت پرداخته شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که با شناخت علایق ژئوپلیتیکی در کشورهای حوزه مورد مطالعه و با دید واقع بینانه می توان نقش آفرینی رقبا را محدود کرده و با تدوین خط مشی ها و کدهای ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران بصورت حقیقی و کارکردهای واقعی، علایق ژئوپلیتیکی را برای نقش آفرینی ایران پرورش داد و با استفاده از فرصتهای بنیادین و پایدار ژئوپلیتیکی و با همسو کردن تلاشها در برنامه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و دفاعی - امنیتی زمنیه را برای افزایش منافع ملی جمهوری اسلامی ایران در منطقه آسیای مرکزی فراهم کرد و موازنه ژئوپلیتیکی را به نفع ایران و کشورهای دوست منطقه تغییر داد. همچنین با توجه به اینکه پس از فروپاشی شوروی، مرزهای ژئوپلیتیکی آمریکا با مرزهای جغرافیایی روسیه انطباق پیدا کرد و این وضعیت موجب محاصره فیزیکی ایران و در نهایت افزایش هزینه های امنیتی کشور شد، به نظر نگارنده برای کاهش هزینه های امنیتی وضعیت فعلی ایران مناسب است که راهبرد اتخاذ و ائتلاف در پیش گرفته شود.

سازمان همکاری شانگهای یکی از سازمان های بزرگ امنیتی و اقتصادی در قاره آسیا است که گستره آن منطقه اوراسیا را نیز در برگرفته و از نظر استراتژیک و ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک اهمیت خاصی پیدا کرده است. این سازمان نهادی است تازه تاسیس با حرکت تکاملی تند و سریع که مورد توجه رقبا و مجامع بزرگ اقتصادی در جهان قرار گرفته است.مقاله حاضر ضمن بررسی ریشه ها و عوامل استراتژیک پیدایش و علل استمرار و گسترش حوزه جغرافیایی سازمان شانگهای، تاثیرات عضویت ایران در این سازمان را نسبت به منافع و امنیت ملی کشورمان با تاکید بر جایگاه استراتژیک ایران در منطقه خاورمیانه مورد بررسی قرار می دهد.

فرآیند قلمروسازی کشورهای ساحلی در خلیج فارس به طور رسمی و قانونی و از نظر تدوین مربوط به آن به سالهای بعد از تشکیل اولین کنفرانس حقوق دریاها (1930، لاهه) بر می گردد؛ به طوری که در ایران اولین قانون راجع به تعیین حدود آبهای ساحلی و منطقه نظارت در سال 1313 ش. (1934 م.) صورت گرفت. متعاقب انتشار اعلامیه ترومن مبنی بر صلاحیت کشورهای ساحلی بر اکتشاف و استخراج منابع بستر و زیر بستر فلات قاره، کشورهای ساحلی خلیج فارس نیز به فکر محسوب می شود، در نتیجه کشورها می باید مرز فلات قاره خود را با یکدیگر تحدید می کردند. از سال 1965 تاکنون (نوامبر 2007 م.)، 12 قطعه مرزی در خلیج فارس تعیین و تحدید شده و چندین قطعه مرزی هنوز مورد توافق و تحدید قرار نگرفته است.هدف اصلی این مقاله، بررسی فرآیند قلمروسازی کشورهای ساحلی در خلیج فارس است. در مقالات و کتابهایی که تاکنون منتشر شده است، توجه عمدتا معطوف به وضعیت حقوقی ایران بوده و در نتیجه ادعاهای حقوقی کشورهای جنوبی خلیج فارس و مشخص کردن آنها روی نقشه مورد غفلت قرار گرفته است. در این مقاله سعی شده است تا سرحد امکان این نقص برطرف شود و بویژه به ادعاهای قلمروسازی کشورها و توافقاتی که بعد از آخرین کنوانسیون حقوق دریاها (1982م.) میان کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس برای تعیین مرز دریایی صورت گرفته، توجه شود.

امپراتوری روسیه و پادشاهی بریتانیا به عنوان دو بازیگر اصلی بازی بزرگ قرن نوزدهم، رقابتی استعماری را در عرصه ژئوپلیتیک آسیای مرکزی رقم زدند. اما تکرار این بازی در دنیای پس از جنگ سرد در مرکز اوراسیا، با انتقاداتی بر اندیشه ژئوپلیتیکی حاکم بر قرن نوزدهم و بیستم همراه شده که ژئوپلیتیک مقاومت را به عنوان یکی از مهم ترین رویکردهای مطرح در سیاست های جغرافیایی آغاز هزاره سوم میلادی مورد توجه قرار داده است. این پژوهش، میزان تاثیرگذاری دو رویکرد ژئوپلیتیکی سلطه و مقاومت بر جریان بازی بزرگ جدید را در اوراسیای مرکزی مورد بررسی قرار داده است. نوشتار حاضر میان ژئوپلیتیک استعماری (سلطه) و ژئوپلیتیک مقاومت خط ممیزی ترسیم نموده تا نزدیک ترین نگرش ژئوپلیتیکی حاکم بر وضعیت خاص این بازی را معین سازد.نتایج تحقیق نیز که با روش توصیفی - تحلیلی و تحقیق همبستگی کیفی میان مولفه های دو رویکرد ژئوپلیتیک سلطه و مقاومت با جریان بازی صورت پذیرفته است، بیانگر آن است که درجه انطباق نگرش ژئوپلیتیک سلطه با شرایط موجود در منطقه اوراسیای مرکزی به مراتب از نگرش ژئوپلیتیکی مبتنی بر مقاومت بالاتر است. در عین حال تشکیل یک جامعه مدنی فعال بر اساس ایجاد اصلاحات اساسی سیاسی - اجتماعی در کشورهای محیط بازی جهت تحقق اصول ژئوپلیتیک مقاومت، امری ضروری به نظر می رسد.

این تحقیق منجر به کشف دلایل تغییر کدهای ژئوپلیتیکی هند از رویکرد غیرمتعهد به رویکرد برتری جویی و تسلط نه تنها در سطح منطقه ای بلکه در سطح جهانی می پردازد. با چند قطبی شدن جهان، نظام غیرمتعهدها به عنوان میراث نهرو از میان رفت. هم اکنون هند به عنوان یکی از این قطب ها ظهور یافته است. تهدیدات و فشارهای مداوم توسط همسایگان کوچک و بزرگ این کشور را مجبور کرده است که کد ژئوپلیتیکی خود را به نظامی بازدارنده تغییر بدهد و این احتمالا به تصدیق این نکته خواهد پرداخت که هند از قدرتی منطقه ای به قدرتی فرامنطقه ای تبدیل شده است

فرانسه در دو دهه گذشته تغییرات قابل توجهی داشته و متخصصان ژئوپلتیک سعی کرده اند با رویکردی ژئوپلتیک این تحولات را تحلیل کنند. بر اساس طراحی سیاسی و اداری این کشور، منطقه بندی، روابط قدرت میان جمعیت های محلی سرزمینی را به شدت تغییر داد. حدود بیست سال طول کشید تا این طراحی جدید قدرت در دورنمای سیاسی فرانسه استقرار یابد. قوانین تمرکززدایی به هیچ وجه اختیارات کمون ها و دپارتمان ها را به نفع مناطق کاهش نداد، بلکه در برخی موارد موجب تقویت آنها شد. شوراهای دپارتمان ها نیز از این وضعیت سود بردند (تا جایی که گفته شد دپارتمان ها پس از منطقه بندی قدرت مندتر شدند).

بنیاد پژوهش کنونی بر این پرسش نهاده شده که چه نسبتی میان جهانی شدن و هویت ملی دانشجویان دانشگاه های دولتی شهر تهران وجود دارد. روش این پژوهش از نوع پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش نامه است. جامعه آماری این پژوهش تعداد 115077 نفر از دانشجویان دانشگاه های دولتی تهران است که با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله ای سهمیه ای، تعداد 382 نفر (53 درصد مرد و 47 درصد زن) به عنوان نمونه آماری تحقیق برگزیده شدند. نتایج حاصل از واکاوی داده ها از طریق نرم افزار SPSS نشان داد که گسترش فرایندهای جهانی شدن در قالب فناوری اطلاعات و ارتباطات (ماهواره و اینترنت)، زمینه ساز تقویت هویت فرو ملی دانشجویان بوده است.

ایران از جمله کشورهایی است که سازماندهی سیاسی فضا در آن ریشه تاریخی دارد. تا آنجا که بررسیهای تاریخی نشان میدهد اولین تجربه تقسیم فضای سرزمینی به عهد هخامنشیان بر میگردد، حال سوال اصلی آن است که علیرغم آنکه، پیوستگی مولفه های تقسیمات کشوری و ثبات سیاسی از منظر تسهیل حاکمیت دولت و اتصال دولت - ملت در سطوح مختلف در پهنه سرزمینی، پیوسته به عنوان هدف غایی در نظام برنامه ریزی مورد عنایت بوده است. چرا الگوی تقسیمات کشوری به خصوص در دوران معاصر در دستیابی به این هدف ناکام بوده است؟ فرضیه در نظر گرفته شده آن است که در باب عوامل ناکامی این الگو یکی از عواملی که کمتر به آن توجه شده است شکل گیری و تقسیمات سیاسی داخلی مدرن و اجرا نشدن اصول قانون اساسی مشروطه است که تحت لوای حکومت متمرکز با کودتای 1299ه.ش رضا خان شروع شد. در واقع اتخاذ مشی اقتدار گرایانه او که در جهت عکس اقتدار قانون اساسی به مثابه محور توسعه سیاسی دوره پیش تحقق یافته بود باعث شد تا گرایشهای قومی و فرهنگی تقویت شوند و با فروپاشی استبداد اول و دوم به شکل فعال و متراکم در آیند که نمونه های آن را در بحرانهای آذربایجان و کردستان دهه بیست و بحرانهای قومی بعد از انقلاب شاهد هستیم. این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین الگوی تقسیمات کشوری و بی ثباتی سیاسی بین دو انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی با روش کتابخانه ای و تحلیل محتوا درصدد است، این مقطع از تاریخ سازماندهی سیاسی فضا در ایران را تحلیل نماید.

مواد مخدر تاثیر عمیقی بر تمامی افراد و جوامع سراسر جهان دارد. در بعد فردی، مواد مخدر سلامت، زندگی و امنیت افراد را با خطر روبر کرده است. در بعد ملی، رابطه مواد مخدر با جرایم باعث بروز مناقشات، معضلات اجتماعی، تضعیف دولتها و عقب ماندگی کشورها شده است. کشورهای فقیر به شدت در برابر مواد مخدر آسیب پذیر بوده و نیازمند کمک هستند، زیرا آنها فاقد منابع کافی برای مقابله با چرخه جرم و جنایت می باشند. در بعد جهانی نیز مساله مواد مخدر اهمیت مشابهی دارد: بازارهای مواد مخدر هیچ مرزی ندارند و ماهیت فراملی آنها موجب می شود که هیچ دولت واحدی، چه فقیر و چه غنی نتواند به مرزهای این بازارها دست یابد.مواد مخدر در تقسیم بندی اولیه از دو نوع خارج نیست، یا منشا آن طبیعی است، که از خشخاش، شاهدانه و کوکا به دست می آید. و یا مصنوعی است که به طریق آزمایشگاهی استحصال می شود، مانند متاآمفتامین و آمفتامین (اکستاسی). مخربترین ماده مخدر در جهان، مواد افیونی خصوصا هروئین است که بزرگترین کانون تولید آن در جنوب غرب آسیا به ویژه در افغانستان است. تولید و قاچاق آن، ایران، پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی را به شدت تحت تاثیر خود قرار داده است.سودآوری و ارزش افزوده قاچاق مواد مخدر موجب شکل گیری گروهها و شبکه های مافیایی قاچاق شده است. گروهی بودن، برنامه ریزی پیچیده، اغراض مالی بسیار قوی با هدف رسیدن به بالاترین سود، فعالیت در سطوح ملی، فراملی و بین المللی، برخورداری از سیستم اطلاعاتی قوی، تمایل به نفوذ در قدرتهای رسمی سیاسی برای برقراری ارتباط با عوامل دولتی، تلاش برای تحت نفوذ درآوردن قدرت رسمی و دخالت در تصمیم گیریها، فرهنگ سازمانی سخت و خشن و ... همگی از ویژگیهای قاچاقچیان سازمان یافته است. این مقاله با توصیف وضعیت کنونی مواد مخدر در منطقه، چالشهای ژئوپلیتیکی آن را در جنوب غرب آسیا بررسی می نماید.

در رویکردی ژئوپلیتیک، ناامنی اجتماعی در مناطق شرقی کشور یکی از مسایل اصلی است که امنیت ملی ایران را خدشه دار و تهدید می کند. بر این اساس، پژوهش حاضر به طور خاص به بررسی رابطه میان موقعیت ژئوپلیتیکی و میزان ناامنی اجتماعی در شهرستان مرزی خواف در مجاورت کشور افغانستان و شهرستان غیر مرزی رشتخوار می پردازد. در تبیین نظری این مساله، از رویکردهای اجتماعی، تاریخی، اقتصادی، بین المللی و ژئوپلیتیکی- فضایی استفاده شده است. برای بررسی مساله پژوهش، روش پیمایش و برای جمع آوری داده ها از تکنیک پرسش نامه بهره برداری شده است. در تعریف عملیاتی مفهوم ناامنی اجتماعی، معرِف هایی چون قتل، آدم ربایی، مجروحیت و خسارت مالی مورد توجه قرار گرفته اند. متغیرهای مستقل با شاخص هایی چون فاصله از مرزهای بین المللی، وجود پاسگاه های انتظامی، تراکم جمعیتی و موقعیت کوهپایه ای یا غیر کوهپایه ای بودن سکونت ها تعریف شده اند. در تحلیل داده ها، علاوه بر استفاده از ضریب های همبستگی پیرسون و اتا و تحلیل رگرسیون چند متغیره با استفاده از نرم افزار SPSS، از نرم افزار GIS که بیشتر برای مدل سازی، تحلیل و نمایش اطلاعات مکانی و غیر مکانی (توصیفی) در حوزه جغرافیا به کار می رود نیز استفاده شده است. یافته ها و نتایج پژوهش برحسب آزمون فرضیه ها حاکی از آن است که رابطه معناداری میان موقعیت ژئوپلیتیکی که دربرگیرنده متغیرهای مستقل است و میزان وقوع ناامنی اجتماعی وجود دارد. مقدار ضریب تعیین (0.36) حاکی از آن است که متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده توانسته اند 36 درصد واریانس متغیر وابسته را تبیین کنند.