درخت حوزه‌های تخصصی

کشورها با تهدیدات و مخاطراتی مواجه هستند که بسته به شدت و اندازه آنها، توان چالش سازی در سطح محلی، ملی و بین المللی را دارند. تهدیدات انسان ساخت و تهدیدات طبیعی در فضای جغرافیایی سازوکارهایی را ایجاد می کنند که کارکرد حکومت را از مسیر طبیعی آن خارج می نماید. نابرابری در توزیع فرصتها موجب عدم تعادل منطقه ای در ایران شده است. این عدم تعادل منطقه ای بر تمام روابط انسانی تاثیرگذار بوده و موجب شکل گیری منابع تهدید شده است. از سوی دیگر محیط طبیعی ایران نیز با تهدیداتی مواجه می باشد که در مقاطع مختلف زمانی چالش هایی را در سطح محلی و ملی در ایران بوجود آورده است.در این پژوهش تهدیدات بر مبنای عوامل انسان ساخت و طبیعی تقسیم شده است. تهدیدات بر مبنای عوامل انسانی شامل: متغیرهای جمعیتی، قومی، مذهبی، چالش های سیاسی، نابرابری اقتصادی و غیره است و تهدیدات طبیعت ساخت عناصر فیزیکی محیط شامل: سیل، زلزله، خشکسالی، تغییرت آب و هوایی، بهمن، و غیره می باشد گونه شناسی منابع تهدید براساس تقسیم بندی فوق با استفاده از داده های آماری در محیط GIS مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از بررسی های صورت گرفته نشان دهنده تعداد و تنوع تهدیدات می باشد که در هر نوع سازماندهی سیاسی فضا می بایست مورد ملاحظه قرار گیرد.این پژوهش با مطالعه توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و تحلیل داده های آماری در نقشه های طراحی شده، به گونه شناسی منابع تهدید داخلی در فضای جغرافیای ایران می پردازد.

امروزه حفاظت و حراست از سرزمین در سراسر کره زمین برای تمام کشورها یک ارزش به حساب می آید. ضمانت تحقق این امر بدون شک مدیریت مرزها و داشتن مرزهایی با امنیت کامل می باشد. امنیت بنیادی ترین نیاز هر جامعه و مهمترین عامل برای دوام زندگی اجتماعی به شمار می رود. کشور ایران دارای مرزهای زیادی با همسایگان خود می باشد که ناامنی آنها نگرانی هایی را برای مرزنشینان و دولت مرکزی به وجود آورده است. در همین راستا اهمیت نقش سرمایه اجتماعی در روند توسعه جوامع، مساله ای است که در سال های اخیر مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. هدف اصلی این مقاله بررسی ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی بر امنیت مناطق مرزی می باشد.روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی بوده است و اطلاعات به روش میدانی و با استفاده از پرسشنامه گردآوری شده است که در نهایت اطلاعات جمع آوری شده به وسیله نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهد که ساکنان این بخش از مرز،‌ اعتماد زیادی نسبت به یکدیگر دارند، جامعه نمونه، ضمن تایید مرزهای آرام در این منطقه، وجود برخی ناامن هایی مانند قاچاق کالا و مشروبات الکلی را تایید می کنند.

در این تحقیق رابطه مشروعیت و کارآمدی یک حکومت از نظر ساکنان قلمرو آن و تفاوتهای موجود بین مردم ساکن در دو منطقه مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به کارویژه های مورد انتظار از یک حکومت پرسشنامه ای با تعداد 25 گویه طراحی و در بین جمعیت نمونه به تعداد 280 خانوار از ساکنان شمال و جنوب تهران عرضه شد تا معیارهای یک حکومت مقبول از نظر ایشان تعیین شده و تفاوت بین نگرشهای آنان مشخص شود.نتایج تحقیق نشان داد که در مجموع یک حکومت متکی بر اصول و معیارهای اسلامی مورد نظر مردم است و علاوه بر معیارهای عقلی و قانونی رایج در همه جوامع، برخی معیارهای مذهبی ناشی از کارویژه های یک حکومت دینی نیز در مقبولیت حکومت موثر است. اما در نگرش مردمی که متاثر از پایگاه اقتصادی و اجتماعی خود، در شمال و جنوب این شهر سکونت دارند، تفاوت معناداری وجود دارد.

پرسش در مورد علت همگرایی و اتحاد کشورها در سیاست خارجی یکی از مهمترین پرسش ها در عرصه مطالعات بین المللی محسوب می شود؛ از این منظر بسیاری از مطالعات نظری در روابط بین الملل بر مبنای تلاش برای فهم این نکته است که چرا و چگونه برخی از دولت ها با یکدیگر تشکیل اتحاد می دهند. با وجود گستره مطالعات گوناگون در پارادایم های رقیب در روابط بین الملل به نظر می رسد بیشتر نظریه های روابط بین الملل با وجود تعارض های فراوان، در این نکته که اتحادها در واکنش به تهدیدات شکل می گیرند، اتفاق نظر دارند و تفاوت اصلی آنها در داخلی و یا خارجی بودن منشا تهدیدات است. بر اساس این نظریات، اتحادها را در تعریفی موسع می توان روابط مبتنی بر همکاری های رسمی و یا غیررسمی بین دو یا مجموعه ای از چند دولت دانست که بر مبنای این روابط، دولت های متحد، متعهد به اتخاذ مواضع هماهنگ  در عرصه مسایل سیاسی، امنیتی و اقتصادی می شوند. در همین حال و از سوی دیگر افزایش تدریجی قدرت سیاسی و اقتصادی جمهوری خلق چین در مناسبات جهانی، برخی از تصمیم سازان ایرانی را به این جمع بندی رسانیده که در قالب دکترین نگاه به شرق می توانند سطح جدید و گسترده ای از روابط را در قالب اتحاد راهبردی با رهبران پکن، طراحی و تجربه کنند. هر چند در مورد جایگاه چین در نظام جهانی هنوز دیدگاه های متفاوتی وجود دارد اما وجه مشترک همه این دیدگاه ها بیانگر این نکته است که جایگاه چین در سلسله مراتب قدرت جهانی در حال افزایش است و اگر چین بتواند به آهنگ رشد کنونی خود ادامه دهد تا سال 2020 به ابرقدرتی تمام عیار تبدیل خواهد شد که از این منظر بدیهی است اتحاد ایران و چین می تواند حامل دستاوردهای بزرگی برای جمهوری اسلامی ایران باشد. مطابق آنچه گفته شد، این پژوهش می کوشد تا به این پرسش پاسخ دهد که «آیا دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین می توانند وارد حوزه ائتلاف و اتحاد راهبردی با یکدیگر شوند؟». در پاسخ به این پرسش ضمن بررسی آموزه های روابط بین الملل در موضوع اتحاد و همگرایی و همچنین بررسی آمار و داده های مستند، این فرضیه را مورد آزمون قرار می دهد که «مطابق آموزه های نظریات اتحاد و همگرایی در روابط بین الملل به نظر می رسد دو کشور ایران و چین فاقد شرایط لازم برای ورود به عرصه اتحاد راهبردی هستند.» نتایج حاصله نشان می دهد که چشم انداز تحقق همگرایی و انحاد راهبردی بین ایران و چین چندان امیدوار کننده نیست و دو کشور در بهترین شرایط فقط به برخی همکاریهای فرهنگی و هماهنگی های محدود اقتصادی اکتفا کنند.

یکی از عواملی که صلح و ثبات را در منطقه خاورمیانه تهدید می کند، اختلافات مرزی و ارضی است. مرزهای کشورهای منطقه در راستای منافع قدرت های بزرگ تعیین شده اند و ناهمخوانی های شدیدی با ویژگی های جغرافیایی، فرهنگی و قومی کشورهای منطقه دارند. این مرزها که به گفته داریسدل وبلیگ هنوز به مرحله بلوغ نرسیده اند، همواره می توانند زمینه ساز بروز منازعات میان کشورهای منطقه باشند.نمونه بارز این گونه مرزها، مرزهای بین عراق و کویت است که صلح و ثبات منطقه را بارها به مخاطره انداخته است. در این مقاله نقش دولت انگلستان در تحدید مرزهای بین کویت و عراق به روایت اسناد رسمی وزارت امور خارجه آن کشور مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده شده که مرزهای تحدید شده به اندازه ای تصنعی و تحمیلی است که انتظار می رود اختلافات مرزی و ارضی بین عراق و کویت برای مدت های طولانی پایدار بماند

بررسی ویژگی های قدرت های بزرگ از حیث تاثیر گذاری بر مولفه های روابط بین الملل و نیز ایفای نقش در مناطق و قلمروهای ژئوپلیتیکی جهان به منظور تامین منافع خود از اهمیت خاصی برخوردار است. بحث هژمونی از جمله همین ویژگی هاست که به طور خاص در مورد آمریکا باید مورد مداقه قرار گرفته و ابعاد و ویژگی های آن تبیین گردد. برای بازشناسی بهتر روندی که آمریکا برای تثبیت هژمونی خود بکار گرفته است، باید به یکی از مولفه های مهم در این میان که همانا موضوع قدرت نظامی است، پرداخته شود.مقاله حاضر با رویکرد ژئوپلیتیک، بحثی پیرامون مفاهیم هژمونی (تعاریف و ویژگی ها، قدرت هژمونیک و مکانیزم های متصور برای تثبیت هژمونی) ارایه نموده و در ادامه، ابعاد مختلف هژمونی آمریکا، فرصت ها و چالش های پیش روی و نیز جایگاه قدرت نظامی این کشور را برای تثبیت هژمونی خویش در جهان مورد توجه قرار داده و در انتها به نتیجه گیری پرداخته است

تاثیر همسایگی یکی از جستارهای جغرافیای انتخابات است که پیامد عوامل و زمینه های جغرافیایی را در رفتار رای دهندگان بررسی می کند و بر این گمان است که ساکنان یک محدوده سکونتگاهی عموما همانند یکدیگر بر اساس ویژگی و شناسه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شان، به فرد و یا جریانی که با آنان احساس همانندی می نمایند، رای می دهند. این تحقیق به دنبال بررسی این مساله است که آیا جستار همسایگی در فرهنگ سیاسی رای دهندگان ایرانی اثرگذار بوده است؟ بدین منظور مقاله حاضر آمارهای دور نخست نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران را انتخاب نموده و بر اساس روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از GIS به تحلیل داده و نقشه های تهیه شده پرداخته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که تاثیر همسایگی نقش مهمی در انتخابات ایران داشته است؛ به گونه ای که پیامد عوامل و زمینه های جغرافیایی موثر در رفتار رای دهندگان نواحی مختلف کشور باعث شده که رای گیری در ایران سرشتی محلی گرا و قومی بیابد. بنابراین چنین زمینه فرهنگی، یکی از بازدارنده های اساسی در کامیابی فرایند مردم سالاری بوده است

حاشیه نشینی به مثابه یک فرآیند محلی، ملی و فراملی بازتاب فضایی عدم تعادلهای موجود در روند سیاستگذاری های ملی و مختصات و مقیاس عملکردی ژئوپلیتیک سرمایه از یکسو و علل و عوامل درون منطقه ای و محلی از سوی دیگر است و حاشیه نشینان با احتساب این موارد در حقیقت بازنده و معلول شرایط اجتناب ناپذیر فوق الذکر هستند که بویژه در کشورهای در حال توسعه، نقطه تلاقی متنهای فضایی روستایی و شهری یعنی نواحی حاشیه را به عنوان مکان ادامه حیات اجتماعی خویش اختیار می کنند.اینان نه حاشیه نشینان بلکه حاشیه راندگان جامعه و محکومین به تحمل آلام و مشتقات زندگی در حاشیه اند که در فرجام تضادهای گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، هویتی و حتی انسانی به امید تحقق نسبی آرمان عدالت فضایی، خود را در تقابل و چالش با فرامتن شهری یافته اند. مقاله حاضر مبتنی بر تبیین بنیانهای اصلی نابرابری فضایی و اشارت درون منطقه ای به چالشهای حاکم بر مناسبات متن و حاشیه در کلانشهر مشهد و فراسوی نگرشهای تسکینی و ترحم آمیز یا بالعکس نگرشهای ابزاری و فن محور، در پی صورت بندی و پردازش مفهومی دیگری از حاشیه نشینی و دلایل ناظر بر آن است تا بدین طریق شاید در ایجاد زمینه های لازم برای ساماندهی شرایط نابسامان حاشیه مفید فایده واقع گردد.

علی رغم اینکه پتانسیل های اقتصادی ایران از یک طرف و از طرف دیگر ضعف اقتصادی کشورهای تازه استقلال یافته و موقعیت محصور آنها در خشکی کوچک ترین بهانه طرفین برای برقراری روابط از نوع همکاری های گسترده تجاری- اقتصادی می باشد، در حال حاضر واقعیت های ژئوپلیتیکی و سیاسی حاکم بر منطقه و نیز روند موجود در روابط ایران با کشورهای CIS به هیچ وجه با بسیاری از کدهای ژئوپلیتیکی تعریف شده در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مطابقت نمی کند. بعد از فروپاشی اتحاد شوروی، با توجه به واقعیت های موجود، به نظر می رسد که ایران نتوانسته است جایگاه ویژه ای به لحاظ سیاسی - اقتصادی برای خود در منطقه تعریف نماید. در همین راستا، علی رغم وابستگی های ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی بین ایران و کشورهای CIS، با توجه به روند موجود و نیز انزوای ژئوپلیتیکی ایران در منطقه به دلیل اقدامات ایالات متحده، بعید به نظر می رسد که ایران به این زودی و با توجه به رویکردهای سیاست خارجی جاری بتواند توازن ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی لازم برای احقاق منافع ملی خود را بدست آورد. در این مقاله سعی شده است با مطالعه واقعیت های ژئوپلیتیکی منطقه، در واقع مهمترین عوامل تاثیرگذار در جایگاه و منزلت ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی ایران در قبال کشورهای CIS مورد بررسی و تحلیل قرار گیرند

در مقاله حاضر، مفهوم «منافع ملی» و ارتباط آن با مفهوم «مصالح اسلامی» در عرصه سیاست خارجی جمهوری اسلامی به صورت عام، و سیاست خارجی دولت خاتمی به صورت خاص؛ مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. به دلیل ارزشی بودن مفهوم منافع ملی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی، به نظر می رسد که بررسی آن با برداشتی خردگرایانه از روابط بین الملل (نئورئالیسم و نئولیبرالیسم) نمی تواند ما را به نتیجه مطلوب راهنمایی نماید. بنابراین با مفروض گرفتن آشنایی خواننده با مبانی نظریه سازه انگاری، و نقشی که این نظریه برای هنجارها، ارزش ها و هویتهای مختلف در به وجود آمدن «منافع» قایل است؛ سعی گردیده تا منافع ملی دوران ریاست جمهوری خاتمی از منظری سازه انگارانه مورد بررسی قرار گیرد. نویسنده معتقد است باز تعریف ارزشی و هویتی ایرانیت، اسلامیت، انقلاب اسلامی و نیز حاکمیت مردم سالاری دینی در اندیشه خاتمی در نهایت به تعریف مجدد مفهوم منافع ملی جمهوری اسلامی در دوران ریاست جمهوری وی منجر گردید.روش تحقیق مقاله توصیفی – تحلیلی بوده و یافته های این پژوهش نشان می دهد که دمکراتیزاسیون جامعه ایران و ارزش قایل شدن برای حاکمیت مردم در تصمیم گیریها در عرصه داخلی، و نیز تنش زدایی در عرصه بین المللی و جایگزینی مفاهمه و گفتگو در سیاست خارجی، می تواند حافظ منافع ملی جمهوری اسلامی ایران باشد

اگر چه نظام سیاسی در هر کشور نحوه مدیریت بر سرزمین را مشخص می کند، اما مدیریت بر یک سرزمین بدون تقسیم آن به  واحدهای کوچکتر امکان پذیر نیست. در این بین مرکزیت، مجاورت و مرزهای واحد اداری- سیاسی سه پارامتر اصلی موثر در ناحیه  بندی فضا به منظور تقسیمات کشوری است. شهرستان کرج از توابع استان تهران با جمعیت انبوه و پتانسیل های بسیار دارای سه بخش آسارا، مرکزی و اشتهارد است که به نظر می رسد بخش مرکزی شهرستان که متراکم ترین منطقه جمعیتی این شهرستان می باشد، امکان تفکیک به بخش های کوچکتر به نحوی که امکان دسترسی مطلوب تر ساکنان آن به خدمات اداری فراهم شود را داراست. ولی انتخاب مرکزیت در بین شهرهای آن به  خاطر رقابت شدید میان آنها به نحوی که با حداقل تنش اجتماعی همراه باشد، دشوار است. از اینرو پژوهش حاضرکوشیده است با استفاده از تکنیک های سیستم های اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور ایجاد بخش یا بخش های جدید در منطقه امکان سنجی شده و مناسب ترین مکان ها به عنوان مرکز بخش های جدید معرفی شود.بخشی از تلاش صورت  گرفته به  این امر اختصاص یافت که داده های مورد نیاز در تعیین مرکزیت از تصاویر ماهواره ای و با استفاده از تکنیک های سنجش از دور استخراج شود، همچنین تحلیل دسترسی برای تعیین مرکزیت در محیط GIS برداری امکان پذیر گردید که در نهایت برای اخذ نتیجه نهایی، تصمیم گیری برای بهترین دسترسی در محیط GIS رستری صورت گرفت. در کنار موارد فوق تحلیل های دیگری همچون تحلیل فواصل نیز لحاظ شدند، در آخر تمامی تحلیل ها در فرایند ارزیابی چند متغیره در محیط GIS رستری شرکت داده شد و معلوم شد که تنها امکان ایجاد یک بخش در منطقه موجود بوده و از این رو تنها انتخاب یک مرکز مورد نیاز است. ارزیابی سناریوهای مختلف در فرآیند ارزیابی چند متغیره نشان داد که بهترین تصمیم در صورت اختصاص وزن بیشتر به مرکزیت دهستان - که در قانون تقسیمات کشوری مد نظر قرار گرفته است - محمد شهر و در غیر این صورت ماهدشت حایز بالاترین امتیاز برای مرکزیت می باشد

بازدارندگی یکی از مهمترین موضوعات حوزه مطالعاتی روابط بین الملل و مطالعات استراتژیک محسوب می شود. تهدیدات استراتژیک علیه دولتها و سیستم بین المللی آنارشیک سبب می شود که دولتها برای تحقق سیاست خارجی خود سیستمهای قدرت محور بویژه بازدارندگی را طراحی کنند. در این راستا تهدیدات استراتژیک قبل و بعد از انقلاب اسلامی نیز ایران را متمایل به طراحی این سیستم کرده است که در آن تنوعی از عوامل پیچیده و پویا بویژه شبکه استراتژیک مدل بازدارندگی سیاست خارجی ایران را شکل داده است. به این منظور مقاله الزامات مدل بازدارندگی ایران را بررسی کرده و از طریق تجزیه و تحلیل محیط و شبکه های استراتژیک موجود ارایه بینش علمی راجع به موضوع را سبب می شود. این نکته نیز قابل ذکر است که مدل بازدارندگی ایران تنوعی از طرفها را در برگرفته و با تاکید بر شبکه سازی استراتژیک خواهان اعتباربخشی به آن می باشد.

بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، قفقاز شاهد بروز بحران های متعددی بوده است که برخی از آنها تا کنون نیز رفع نشده اند. همانگونه که کشمکش های اخیر روسیه و گرجستان را می توان شاهدی بر این مدعا دانست. این مقاله به تحلیل این بحران در چارچوب تغییرات ژئوپلیتیکی مهم از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی می پردازد. نویسنده معتقد است که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، روس ها به دلیل مسایل داخلی خاص خود کنترل این منطقه را از دست دادند، اما به نظر می رسد که مسکو مایل به کناره گیری بیشتر از این منطقه نمی باشد. نویسنده نتیجه می گیرد که در شرایط کنونی این نکته روشن است که تا زمانی که قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای تمایلات سایر قدرتها را در نظر نمی گیرند و یا آنها را تهدید می کنند، تنش در قفقاز ادامه خواهد یافت در حالی که هیچ مکانیزم رفع اختلاف ثابت و قابل قبولی وجود ندارد

در این تحقیق دوره گذار سیاسی (انقلاب اسلامی ایران) مورد مطالعه قرار می گیرد. تحقیق حاضر به شیوه تحلیلی- توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به منظور الگویابی دوره های گذار سیاسی انجام گرفته که نتایج تحقیق نشان می دهد که ساختارهای قانونی و دولتی در دوره بعد از انقلاب بر مبنای ایدئولوژی های انقلاب سربرآورده و به رسمیت شناخته شده اند. بیشتر حوادث بعد از انقلاب از قبیل اشغال سفارت آمریکا، صدور انقلاب، بحران های داخلی و قومی مانند بحران های کردستان و آذربایجان، چالش های ژئوپلیتیکی فراروی انقلاب اسلامی ایران بود. پیدایش رقابت سیاسی میان گروه ها و سردمداران انقلاب منجر به ادعاهای قبیله ای مالکیت قدرت و شکل گیری ساختارهای انقلاب شد

به دنبال مذاکره‌های فراوان درخصوص حقوق و حاکمیت کشورها بردریاها، در نهایت سومین کنفرانس بین المللی، پس از نه سال تلاش، در سال 1982 در جامائیکا، موفق به دستیابی به سند نهائی «کنوانسیون حقوق بین المللی دریاها» در 17 فصل و 320 ماده گردید. این کنوانسیون با درج ملاحظاتی توسط نماینده اعزامی دولت ایران به امضاء رسیده اما تاکنون به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است . قانون مناطق دریائی جمهوری اسلامی ایران در سال 1372 (1993 م) در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده‌است. در این قانون، مصوبه سال 1352 (1973 م) هیأت وزیران در خصوص خط مبدأ آبهای سرزمینی بدون هیچگونه تغییری مورد تأیید و تأکید قرار‌گرفته است. مقاله حاضر با هدف مقایسه میان قانون مناطق دریائی جمهوری اسلامی ایران با کنوانسیون 1982 حقوق دریاها و مشخص نمودن مشابهت‌ها، تفاوت‌ها و موارد تنش برانگیز میان این دو سند و بررسی درگیری‌های احتمالی میان ایران و سایر کشورها در صورت تأکید بر بخش های خاصی از قانون مناطق دریائی ایران و در نهایت ارائه پیشنهادهایی برای حل مناقشه‌های احتمالی تدوین شده‌است .

به رغم خاتمه یافتن رقابتهای ژئواستراتژیک آمریکا و شوروی در بسیاری از مناطق جهان بعد از جنگ سرد، چنین به نظر می رسد که در حوزه آسیای مرکزی و قفقاز این رقابتها تازه آغاز شده باشد. مهمترین دلیل برای این موضوع آن است که روسها همچنان بر حفظ آسیای مرکزی به عنوان تنها حوزه نفوذ خود مصر هستند. پس از فروپاشی شوروی، خلا قدرت در آسیای مرکزی موجب ورود سایر قدرتها و در نتیجه، شکل گیری یک گفتمان ژئوپلیتیک در منطقه شده است. این گفتمان مبتنی بر رقابت میان قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای به منظور کسب برتریهای ژئوپلیتیک، یعنی توانایی شکل دهی به ساختارهای امنیتی، تسلط بر منابع انرژی و توسعه حوزه نفوذ می باشد. در این چارچوب، تعامل ایران و روسیه در آسیای مرکزی کاهش امکان نفوذ قدرتهای فرامنطقه ای در حوزه های منافع مشترک و امنیت ملی دو کشور را هدف قرار داده است.هدف مقاله حاضر آن است تا با تکیه بر روش توصیفی - تحلیلی و استفاده از نظریه های ژئوپولیتیک، از یک سو به بررسی و تحلیل الگوهای رفتاری قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای در محیط ژئوپلیتیکی پس از جنگ سرد آسیای مرکزی پرداخته و از سوی دیگر الگوی تعامل میان روسیه و ایران به عنوان دو بازیگر اصلی در این منطقه را که می تواند در قالب طیفی از رقابت تا همکاری معنا یابد، شناسایی کند.

امروزه نیاز به برنامه ریزی برای دستیابی به توسعه در کشور امری بدیهی است، چرا که توسعه بدون برنامه منجر به توسعه ناموزون بخش های اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیکی و همچنین تشدید عدم تعادل منطقه ای و در نتیجه آسیب پذیری تضعیف وحدت ملی می شود. در واقع برنامه ریزی ابزاری است که همه فعالان در جامعه و از جمله حکومتها بوسیله آن سعی می کنند روند توسعه را بصورت هدایت شده مدیریت نمایند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به ضرورت های توسعه ای کشور و غلبه بر نابسامانی های بوجود آمده پس از جنگ تحمیلی، اولین برنامه 5 ساله توسعه در سال 1368 به مورد اجرا گذاشته شد و به دنبال آن دو برنامه توسعه دیگر نیز تدوین و اجرا شدند، در حال حاضر نیز برنامه چهارم توسعه در حال اجرا می باشد. علی رغم اجرای سه برنامه توسعه، وجود مناطق محروم و توسعه نیافته در کشور این سوال مطرح می کند که آیا شتاب توسعه که عبارتست از «میزان تغییر درجه توسعه یافتگی استانهای کشور در سال پایانی برنامه توسعه نسبت به سال ابتدای همان برنامه» برای همه استانها در هر یک از برنامه های توسعه از روند مثبتی برخوردار بوده است؟ مقاله حاضر با شیوه توصیفی - تحلیلی و به صورت اسنادی در پی یافتن پاسخ این سوال است. نتایج حاصله نشان می دهد که با اجرای هر یک از سه برنامه توسعه، درجه شتاب توسعه یافتگی همه استانهای کشور به یک میزان نبوده است.

جغرافیدان اتریشی، الکساندر سوپان با کار خود تحت عنوان راهبردهای عمومی جغرافیای سیاسی کمک عمده ای به ژئوپلیتیک آلمان کرده است. جنبه کمی کارش شامل دو نوآوری می شود: ضریب دریایی که رابطه مرزهای دریایی به مرزهای خشکی را تعیین می کند. و ضریب فشار که کمیت رابطه فشار بیرونی به فشار درونی را بر حسب قدرت تعیین می کند. در این مقاله نویسنده سعی بر به کارگیری این مدل در جهت نتیجه گیری یا کشف این رابطه در مورد کشورهای شمال شرقی آسیا را دارد تا به کمک نتایج حاصله، به بحث در رابطه با الزامات و انتظارات دریایی در دو کره بپردازد