درخت حوزه‌های تخصصی

بنیادگرایی در قالب منش و کنش یکی از مسائل امنیتی جهان امروز است به​گونه ای که قلمرویابی و قلمروگستری گروه های بنیادگرای تروریستی بخش کلانی از ادبیات امنیتی جهان را به خود معطوف داشته است. طی یک دهه گذشته منطقه شمال آفریقا برخاسته از بحران های داخلی، رقابت​های سیاسی و ایدئولوژیکی منطقه ای و مداخله قدرت​های فرامنطقه ای کانون پیدایش و گسترش اندیشه​های افراط​گرایانه شده که هزینه​ها و آثار کلانی در سطوح  داخلی، منطقه ای و بین المللی در پی داشته است. در این میان، شمال قاره آفریقا و به​طور مشخص کشور مصر به عنوان دولت شکننده برخاسته از عوامل درونی و نقش آفرینی قدرت​های مداخله گر منطقه ای و بین المللی فرصت های مناسبی برای رشد و گسترش سازمان بنیادگرای داعش فراهم ساخته است. پژوهش حاضر که ماهیتی توصیفی-تحلیلی دارد و داده ها و اطلاعات مورد نیاز آن به روش کتابخانه ای گردآوری شده در قالب نظریه میدان واحد جونز بر این فرضیه استوار است که متأثر از عوامل داخلی (بحران های اجتماعی) و عوامل خارجی (قدرت های مداخله گر) ، زمینه قلمروگستری سازمان های بنیادگرای تروریستی مانند داعش را در مصر فراهم آورده است. نتیجه پژوهش نشان داد که شکنندگی دولت، ساختار جغرافیایی و پیوستگی های ژئوپلیتیکی، به همراه محظورات سیاسی و بین المللی حاکم بر شمال شبه جزیره سینا در مصر زمینه قلمرویابی و قلمروگستری داعش را فراهم کرده است؛ اما عدم همراهی نظام ژئوپلیتیک منطقه ای و جهانی و ناکامی این گروه در فرآیند قلمروداری مانع از پیدایش موجودیت سیاسی- فضایی نوینی شد که ریشه در تروریسم بینادگرا داشت.

منطقه گرایی جدید در سند امنیت ملی دونالد ترامپ طراحی شده است. محور اصلی منطقه گرایی جدید امنیت سازی براساس الگوهای «منازعه نیابتی» شکل گرفته است. مفهوم «موازنه فراساحلی» محور اصلی سیاست امنیتی دونالد ترامپ در محیط منطقه ای است. در سند امنیت ملی دونالد ترامپ، خاورمیانه عربی و آسیای جنوب غربی در مقایسه با سایر حوزه های منطقه ای همانند نیمکره غربی، آسیای شرقی و اروپا از اهمیت بیشتری برخوردار شده است. دونالد ترامپ همچنین توانسته است که زمینه برای افزایش همکاری های راهبردی امریکا با روسیه و چین را امکانپذیر سازد. در چنین فرایندی میزان همکاری های اقتصادی و راهبردی ایالات متحده با قدرت های بزرگ براساس الگوهای رقابتی و معادله قدرت هماهنگ می شود. پرسش اصلی مقاله به این موضوع اشاره دارد که: «منطقه گرایی جدید امریکا براساس چه نشانه هایی شکل گرفته و چه پیامد امنیتی در محیط منطقه ای و سیاست بین الملل بجا می گذارد؟» فرضیه مقاله به این موضوع اشاره دارد که: «منطقه-گرایی جدید امریکا در آسیا جنوب غربی و خاورمیانه عربی مبتنی بر موازنه فراساحلی بوده و این امر به گونه ای اجتناب ناپذیر منجر به تداوم منازعات نامتقارن و نیابتی در محیط امنیتی خاورمیانه خواهد شد.» در تنظیم این مقاله از رهیافت ساختار و هویت «باری بوزان» استفاده می شود. دونالد ترامپ تلاش دارد تا منطقه گرایی جدید را براساس مؤلفه های ساختاری سازماندهی کند. در چنین فرایندی زمینه برای افزایش همکاری های اقتصادی و راهبردی بین امریکا، روسیه و چین ایجاد می شود. محور اصلی تعارض امنیتی دونالد ترامپ را موضوعات و بازیگران منطقه ای و فروملی تشکیل می دهد.

شناخت کشور و درک ظرفیت پیرامونی آن و نیز محیط بین الملل از اجزای لاینفک اقتصاد هستند که در سیاست خارجی هر نظام سیاسی و کشوری باید متکی بر بنیان های سرزمینی و اجتماعی آن باشد. کشور ایران با تکیه بر بنیان های ژئوپلیتیکی اش که متاثر از موقعیت جغرافیایی آن است می تواند با تدوین سیاست خارجی در اقتصاد بین الملل تاثیرگذار باشد. از این رو، این پژوهش با شیوه توصیفی – تحلیلی به بررسی بنیان های ژئوپلیتیکی و جغرافیایی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران پرداخته است، تا ضمن روشن کردن این بنیان ها به واکاوی نارسایی های سیاست خارجی در این عرصه بپردازد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با بنیان های ژئوپلیتیکی اش فاصله دارد و برای رسیدن به اقتصادی اثرگذار در محیط پیرامون نزدیک و بین الملل، بازنگری در بنیان های ژئوپلیتیک سیاست خارجی که در قالب پنج مولفه از آن ها یاد شده است، لازم و اجتناب ناپذیر است. از این رو، جمهوری اسلامی با در پیش گرفتن این بنیان ها در استراتژی سیاست خارجی نه تنها از نظر سیاسی و فرهنگی بر محیط بین الملل اثرگذاری دارد بلکه از نظر ژئواکونومیک بر اقتصاد سیاسی بین الملل و نزدیک پیرامون اثرگذاری خواهد داشت.

ایران، کشوری است پرهمسایه؛ با همسایگانی گونه گون و ناهمانند. گونه گونیِ همسایگی دربرگیرنده ی گوناگونیِ ویژگی های جغرافیایی، منزلت های استراتژیک، وابستگی های سیاسی، دغدغه های امنیتی، و خصلت های ژئواکونومیک است؛ و، ناهمانندیِ همسایگی، دربرگیرنده ی خصلت های فرهنگی و تاریخی و تمدنیِ بسیارناهمانند است که همسایگانِ پانزده گانه ی ایران را، به حوزه های بسیارناهمگون، تبدیل کرده است. درپیش گرفتنِ یک سیاست خارجی چندگانه گرا و برگشتن از یک سیاست خارجیِ تک چهره، پیش انگاشته ی نوشتارِ پیشِ رو است. هدفِ بنیادین نوشتار، افزون بر توصیفِ وضعیت سیاست خارجی ایران، تجویزِ تغییر در ماهیت و عملکرد سیاست خارجی ایرانِ پساانقلاب اسلامی است. برای برآوردنِ منظور نوشتار، نگارنده با برساختنِ سه مقوله ی کشورِ میانه گاهی، کشور راهرویی، کشور پیوندی کوشش کرده است تا نشان دهد که کشور چندمنطقه ای/ فرامنطقه ای ایران، نمی تواند از یک منطق و رفتار در سیاست خارجی، بهره گیری نماید؛ به ویژه آن که، سیاست خارجی انقلابیِ ایرانِ پساانقلاب، برچسبِ تک راستایی خورده است. در نوشتار، از یک بسته ی مفهومی برساخته، بهره گیری شد تا نشان داده شود که تجویزِ نگارنده برای ترکِ سیاست خارجی تک چهره و درپیش گرفتنِ سیاست خارجی چندچهره، مستدلّ است. بن مایه ی روش شناختی نوشتار، تجویز است؛ بنابراین، ماهیت پژوهش، هنجاری است. یافته ی تجویزیِ نوشتار، توصیه به ترکِ تکْ راستایی در سیاست خارجی انقلابی و درپیشْ گرفتنِ سیاست خارجیِ پساانقلابیِ چندراستایی است. نقطه ی آغازِ سیاست خارجیِ پساانقلابیِ چندراستا، درافکندنِ سیاست خارجی چندهمسایگی است.

پایان جنگ سرد و وقوع حوادثی نظیرواقعه 11 سپتامبر 2001 و خیزش های اخیر جهان عرب موجب تشدید رقابت میان قدرتهای منطقه​ای خاورمیانه نظیر ایران، عربستان سعودی و ترکیه به​عنوان بازیگران مستقل در چهارچوب استراتژی اتحاد و ائتلاف با قدرتهای منطقه​ای گردیده است. این پژوهش به​دنبال بررسی تأثیر خیزش های اخیر جهان عرب بر موازنه قوا میان قدرتهای منطقه​ای خاورمیانه با استفاده از مفاهیم و مفروضات نظریه واقع گرایی نوکلاسیک (تهاجمی و تدافعی) و روش توصیفی-تحلیلی و همچنین روش تحلیل محتوا می باشد. یافته های این پژوهش نشان می​دهد که خیزش های اخیر جهان عرب موجب تشدید رقابت میان قدرتهای منطقه​ای خاورمیانه در شکل فرقه​گرایی یا تقابل جریانات شیعه-سنی گردیده است. در یک​سو محور شیعی ایران، عراق، سوریه و حزب​الله لبنان با پوشش حمایتی روسیه و در سوی دیگر محور سنی عربستان سعودی، امارات، قطر و ترکیه با پوشش حمایتی آمریکا قرار دارند. البته با برکناری محمد مرسی از قدرت و به حاشیه رانده شدن جریان اخوان​المسلمین در مصر، شاهد شکاف در محور سنی و جدا شدن ترکیه و قطر از این محور و نزدیک شدن مواضع ترکیه به ایران و روسیه می​باشیم. توافقات میان ایران، روسیه و ترکیه در اجلاس آستانه و تهران را می توان در این راستا تحلیل نمود.   

در این نوشتار، وظایف شوراها در «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران» بر اساس مولفه های شاخص تمرکززدایی بررسی شده تا سطح تمرکززدایی در رابطه ی حاکمیت ملی و مدیریت محلی تعیین شود. رویکرد تمرکززدایی، چهار سطح برای نوع رابطه ی حاکیمت ملی و مدیریت محلی تعریف می کند: تراکم زدایی، نمایندگی دادن، خصوصی سازی و قدرت سپاری. تراکم زدایی کمترین سطح و قدرت سپاری بالاترین سطح تمرکززدایی است. مولفه های انتخاب شده برای تعیین سطح تمرکززدایی، مشتمل بر «سیاست گزاری محلی»، «مقررات گزاری و برنامه ریزی محلی»، «تفویض اختیارات محلی در اجرا» و «نظارت مستقیم بر امور محلی» است. این پژوهش به لحاظ هدف از نوع پژوهش های کاربردی است که با روش توصیفی انجام شده است. به منظور تفسیر کیفی محتوایِ اصول و مواد قانونی از روش تحلیل محتوا براساس فرایندهای طبقه بندی نظام مند و کدگزاری استفاده شده است. نتایج این بررسی نشان می دهد در قانون اساسی به شاخص تمرکززدایی در دو سطح ملی و محلی تاکید شده و هر چهار مولفه (سیاست گزاری محلی، مقررات گزاری و برنامه ریزی محلی، تفویض اختیارات محلی در اجرا و نظارت مستقیم بر امور محلی) مورد توجه قانون گزار بوده است. بنابراین رویکرد قانون اساسی به تمرکززدایی در سطح «قدرت سپاری» است. در مقابل، در قانون شوراها، وظایف قانونی به دو مولفه ی مقررات گزاری و برنامه ریزی محلی و نظارت مستقیم بر امور محلی محدود شده است. این محدودیت، سطح تمرکززدایی در ساختار موجود رابطه ی حاکمیت ملی و محلی را به «نمایندگی دادن» کاسته است. بنابراین، رویکرد مورد حمایت و مدنظر قانون گزار در زمان تدوین قانون اساسی، توجه به مکان پایگی و مردم پایگی حاکمیت بوده و رابطه ی میان حاکمیت ملی و محلی در قانون اساسی از نوع «قدرت سپاری» و در گِرو تشکیل و توسعه شوراها و مدیریت های محلی تعریف شده است. در زمان تدوین قانون شوراها، با عدول از رویکرد قدرت سپاری به مدیریت محلی، رویه ی اجرایی به سوی نمایندگی دادن و تراکم زدایی سوق پیدا کرده است.

رفتار انتخاباتی به بررسی شیوه رفتار احزاب و نامزدهای انتخاباتی و نیز رای دهندگان و نحوه تعامل میان آنها در خلال انتخابات می پردازد. رفتار انتخاباتی یکی از شاخصه های مهم ارزیابی میزان حاکم بودن فرهنگ دموکراتیک در کشورها محسوب می شود. در ایران رفتار انتخاباتی افراد در حوزه های جغرافیایی مختلف با یکدیگر تفاوت دارد. این تفاوت هم بین شهر و روستا و هم بین مناطق دارای فرهنگ طایفه ای با مناطق دارای فرهنگ غیرطایفه ای وجود دارد. سؤال محوری پژوهش حاضر این است که فرهنگ عشیره ای و طایفه ای چه تأثیری بر رفتار انتخاباتی روستائیان حوزه انتخابیه دنا دارد؟ طبق فرضیات تحقیق «بین فرهنگ عشیره ای- طایفه ای و رفتار انتخاباتی روستائیان رابطه معناداری وجود دارد». همچنین «بین نخبگان طایفه ای و رفتار انتخاباتی روستائیان رابطه معناداری وجود دارد». روش تحقیق در این پژوهش به شیوه پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را روستائیان شهرستان دنا تشکیل می دهند. روش جمع آوری داده ها به صورت نمونه گیری اتفاقی ساده و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 250 نفر بود که با استفاده از نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شدند. یافته های پژوهش نشان داد بین فرهنگ طایفه ای – عشیره ای، نخبگان قومی-طایفه ای و رفتار انتخاباتی رابطه معناداری وجود دارد. به گونه ای که تغییر در فرهنگ طایفه ای–عشیره ای و نخبگان قومی و عشیره ای در رفتار انتخاباتی روستاییان شهرستان دنا تغییر ایجاد می کند یعنی با افزایش در شاخص فرهنگ طایفه ای – عشیره ای و نخبگان قومی، شاخص رفتار انتخاباتی روستاییان شهرستان دنا کاهش می یابد. لذا می توان روستاهای شهرستان دنا را همانند «شهرهای طایفه ای» در نظر گرفت و مدعی شد که دیدگاه نخبگان قومی و عشیره ای می تواند پیش بینی کننده مناسبی برای رفتار انتخاباتی در آنها باشد.

در فلسفه علم و بویژه در علوم انسانی تعریف و روش شناخت مفاهیم و موضوعات مورد مطالعه می تواند مبنای هستی شناسانه، معرفت شناسانه و روش شناسانه متفاوت و یا حتی متضاد داشته باشد. ژئوپلیتیک یکی از موضوعات علوم جغرافیایی می باشد که تفسیر آن در مکاتب مختلف روش شناسی از جمله اثبات گرایی و فرااثبات گرایی متفاوت می باشد. در این پژوهش کوشش گردیده با رویکرد توصیفی - تحلیلی و با مراجعه به مستندات معتبر نظری کارکردهای بهینه احراز معرفت در ژئوپلیتیک در رویکرد اثبات گرای عقلانی ارائه گردد. رویکرد قیاسی از ضرورت شناخت علمی و تبیین «نظام های منسجمی» که بر روابط ژئوپلیتیک مسلط هستند سخن می گوید و شرط کاربردی بودن ژئوپلیتیک را جستجوی استنباطی و عقلانی امری « نظام مند» در میان پدیده های منفرد مورد مطالعه در مکان ها و مناطق مختلف می داند. مبتنی بر این چارچوب شناختی کل های ثابتی وجود دارد که بر مبنای آن می توان چرایی و چگونگی تحولات ژئوپلیتیک را تبیین و پیش بینی نمود. در عین حال عوامل متغیری همچون نوع نظام سیاسی نیز در مطالعات ژئوپلیتیک تأثیرگذار هستند که تعمیم گرایی از جزء به کل(استقراء) را منتفی می نماید. بدیهی است که تلفیق این دو ویژگی با انطباق با شرایط روابط بین الملل ابعاد مطالعات ژئوپلیتیک را به سوی روش شناختی اثبات گرای عقلانی سوق می دهد.

امروزه توسعه متوازن و پایدار نقش اساسی در امنیت جوامع بشری داراست، به طوری که بیشتر جوامع با ضریب امنیتی بالا کشورهایی شناخته می شوند که میزان توسعه بالایی را دارا می باشند. در همین راستا این پژوهش که به لحاظ ماهیت همبستگی و به لحاظ هدف کاربردی با روش همبستگی در پی تحلیل ارتباط بین توسعه و امنیت در استان خراسان رضوی می باشد. ابتدا با استفاده از 41 شاخص شهرستان های مختلف استان از لحاظ جمعیتی، اقتصادی، فرهنگی، حمل و نقل و بهداشتی و زیربنایی با استفاده از تکنیک ویکور سطح بندی شده و از تلفیق آنها توسعه کل به دست آمده است. بعد از آن شهرستان های استان به لحاظ امنیتی با استفاده از 10 شاخص رتبه بندی گردید. که شهرستان مشهد در سطح اول توسعه و شهرستان مرزی خواف در پایینترین سطح قرار گرفت. سپس بین توسعه و امنیت با استفاده از نرم افزار SPSS همبستگی گرفته شد. با توجه به نتایج پژوهش میزان همبستگی بین توسعه و امنیت 505/. بوده و میزان Sig 010/. (کمتر از 05/.) می باشد. بنابراین بین توسعه و امنیت در سطح شهرستان های خراسان رضوی ارتباط معنی داری وجود دارد.

سیاست خارجی برنامه ای جامع است که توسط دولت ها برای تعامل با محیط بیرونی طراحی و دنبال می شود. نوع و ماهیت تعاملی که میان سیاست خارجی و محیط بیرونی وجود دارد، یکی از روش های مهم فهم هردو حوزه سیاست خارجی و محیط بیرونی است. در این پژوهش استدلال می گردد که نظام منطقه ای یکی از مهمترین ابعاد محیط بیرونی است که رابطه سیاست خارجی با آن یک سویه نمی باشد؛ بدین معنی که از یک طرف سیاست خارجی به ماهیت و کیفیت تعاملات در نظام منطقه ای شکل می دهد و از طرف دیگر نظام منطقه ای و مؤلفه های شکل دهنده به آن نیز در تعریف و تدوین اهداف و اولویت های سیاست خارجی به مثابه یک متغیر مستقل عمل می کند. فهم چگونگی انجام این فرایند متقابل، هدف این نوشتار است.<br />  <br />  

ژئوپلیتیک انتقادی در روند توسعه خود، تحولاتی را پشت سر گذاشته است و از تمرکز بر دیدگاه پساساختارگرایی و دغدغه های اولیه نسبت به عرصه رسمی کشورداری، و از تمرکز بر نقد و شالوده شکنی و گفتمان های استراتژیک تبدیل به حوزه ای برای در برگرفتن مسائل متعددی مانند جنگ، بازنمایی و غیره شده و پسوند های مختلفی از ژئوپلیتیک انتقادی ظهور یافته است. یکی از دیدگاه هایی که در دو دهه اخیر در مطالعات و تحلیل های ژئوپلیتیکی به کار گرفته شده است، دیدگاه پسااستعماگرایی است. با توجه به قابلیت-های فراوان دیدگاه پسااستعماری برای تحلیل بسیاری از مسائل جهان کنونی و به ویژه منطقه خاورمیانه، و نیز با توجه به خلأ ادبیات در زبان فارسی در مورد چگونگی کاربرد دیدگاه پسااستعماری در تحلیل های ژئوپلیتیکی، مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به بررسی مهمترین کاربردهای دیدگاه پسااستعمارگرایی در تحلیل های ژئوپلیتیکی می پردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد که دیدگاه پسااستعمارگرایی، به لحاظ نظری، چالش هایی را برای سنت ها و بینش های رشته جغرافیای سیاسی و نظریه های ژئوپلیتیکی که عمدتاً بر اساس دیدگاه غربی هستند، به وجود آورده است. مهمترین کاربردهای دیدگاه پسااستعمارگرایی در تحلیل های ژئوپلیتیکی، نقد و تحلیل رویه شرق شناسی در دنیای کنونی؛ مباحث مربوط به ژئوپلیتیک فرودستی؛ مسئله جنگ و خشونت، و بیوپلیتیک است. در کل، دیدگاه پسااستعماری در ژئوپلیتیک، توجه خاصی به حکومت ها، گروه ها و انسان های فرودست و ضعیف در جهان کنونی دارد. این دیدگاه درد و رنج انسانی را در فضاهایی خاص به تصویر می کشد و تحلیلی انتقادی از تقاطع بین ژئوپلیتیک، بیوپلیتیک و ژئواکونومی ارائه می کند.

بخش عمده ای از کنش و منش انسان در اجتماع تابع ذهنیت و برداشتی است که از وضعیت موجود دارد. بر بنیاد ادراک محیطی، ذهنیت و برداشت انسان در سازماندهی عناصر کالبدی فضا، جهت دهی به توسعه و امنیت نقش می آفریند. در این میان، کشورها به فراخور گستردگی و شمار جمعیت شان، تنوع ناحیه ای(زمینی و فرهنگی) دارند و مقوله همبستگی ملی و پیوستگی سرزمینی شان متأثر از نیروهای ناحیه گرا می شود. جنوب شرق ایران که قلمرو قوم بلوچ ها در ایران است در یک دهه اخیر به واسطه موقعیت جغرافیایی خاص و همجواری با عوامل بی ثبات ژئوپلیتیک و ... خاستگاه برخی رخدادهای ناامن ساز ناحیه ای بوده است. بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی نقش عوامل محیطی(انسانی و طبیعی) موجود در شکل دهی به ذهنیت (همان ادراک محیطی) در پیدایش و تداوم ناحیه گرایی جنوب شرق ایران می باشد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی– تحلیلی بوده و داده ها و اطلاعات مورد نیاز تحقیق به روش کتابخانه ای و پیمایشی(پرسش نامه) گردآوری شده است. نتیجه پژوهش بر اساس تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد ادراک محیطی برخاسته از مولفه های مشارکت سیاسی، توسعه نیافتگی اقتصادی، تعامل با شبه قاره هند و ناحیه گرایی مذهبی باعث در هم تنیدگی پیامدهای مقیاس های ناحیه ای، ملی و منطقه ای شده و نقش تعیین کننده ای در برداشت جامعه هدف درباره بروز ناحیه گرایی دارد.

قدرت از جمله مفاهیمی است که در مرکز توجه متخصصان جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک قرار دارد؛ ازاین رو، اندیشمندان مختلفی به بحث در مورد ماهیت، قلمرو، ابعاد، کاربرد و کارکرد آن پرداخته اند؛ بر این اساس، یکی از جدیدترین اقسام طبقه بندی قدرت، تقسیم آن به سه شکل قدرت سخت، نرم و هوشمند است. از طرف دیگر، از سالیان دور علم و امروزه در کنار آن فناوری به عنوان یکی از فاکتور های اصلی قدرت قابل طرح بوده است. بر این اساس، این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به منابع معتبر کتابخانه ای و تحقیقات میدانی به دنبال بررسی نقش و جایگاه علم و فناوری در اشکال سه گانه قدرت سخت، نرم و هوشمند است؛ از این حیث، علاوه بر رجوع به منابع معتبر در قسمت یافته های کتابخانه ای، در بخش مطالعات میدانی، پرسشنامه ای به دو زبان فارسی و انگلیسی تهیه و در اختیار کارشناسان و صاحب نظران قرار گرفته که در مجوع 80 پرسشنامه تکمیل و ملاک ارزیابی قرار گرفت. با این تفاسیر یافته های کتابخانه ای پژوهش حاکی از آن است که علم و فناوری از جایگاه و نقش بنیادینی در هر سه بعد قدرت یعنی قدرت سخت، نرم و هوشمند برخوردار است. همچنین، یافته های میدانی نیز بیانگر این ادعا است که از منظر خبرگان و کارشناسان، علم و فناوری به ترتیب بر قدرت هوشمند، سخت و نرم بیشترین تأثیر گذاری را دارد.   <br />  <br />  

خوداتکایی راهبردی را می توان به عنوان بخش اجتناب ناپذیر سیاست گذاری راهبردی کشورهایی دانست که در روند توسعه و نوسازی ملی قرار دارند. در سال های بعد از جنگ دوم جهانی کشورهایی توانستند موقعیت راهبردی و ژئوپلیتیکی خود را ارتقاء دهند که به نشانه هایی از خوداتکایی راهبردی دست یافته اند. در این زمینه، مدل توسعه با نشانه هایی از امنیت و سرمایه اجتماعی پیوند می یابد. حوزهسیاست گذاری راهبردی تلاش دارد تا موضوع مربوط به توسعه و نوسازی در کشورهای مختلف را بر اساس نشانه های خوداتکایی و سرمایه اجتماعی تبیین نماید. در این مقاله با رویکردی تبیینی و با استفاده از روش تحلیل داده و محتوا تلاش می شود ضمن تبیین ارتباط توسعه و امنیت، جایگاه خوداتکایی راهبردی و سرمایه اجتماعی در سیاست گذاری راهبردی با تأکید بر ایران مشخص شود. شایان توجه است که «خوداتکایی راهبردی» و «سرمایه اجتماعی» به عنوان متغیرهای مستقل محسوب شده و «توسعه و نوسازی ملی» متغیر وابسته این مطالعه هست. یافته ها بیانگر این است که اگر ضرورت های حکمرانی جهانی با نشانه هایی از حکمرانی خوب در کشورهای پیرامونی با یکدیگر پیوند یابد، زمینه برای تحقق اهدافی همانند خوداتکایی راهبردی به وجود می آید.

اندیشه حمایت از حقوق بشر از دیرباز برای مبارزه در برابر ستم و بی عدالتی همواره موردتوجه بوده است که دارای مفاهیم بنیادین از جمله «حق حیات، منع شکنجه، منع برده داری، منع تبعیض نژادی، آزادی بیان و عقیده اجتماعی و مذهبی، نوع پوشش، حق اشتغال و...» می باشد، حق حیات، مهمترین و برجسته ترین حق بشریت است که از طریق مداخله بشردوستانه مورد حمایت دولت های مختلف قرارمی گیرد. در میان مداخلات صورت گرفته از سوی کشورها در فضاهای جغرافیایی می توان به مداخله بشردوستانه اشاره کرد. کشورها و حکومت ها همواره برای دستیابی به مقاصد و منافع ملی مختلف خود و متناسب شرایط و موقعیت کشورهای دیگر، به مداخله در امور داخلی و خارجی آنان می پردازند. به نظرمی رسد که این مداخلات بشردوستانه تا حدقابل توجهی تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله عوامل ژئوپلیتیک صورت می گیرد. براین مبنا، تحقیق حاضر با هدف شناخت مولفه های ژئوپلیتیک مؤثر بر مداخلات بشردوستانه مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی و بر پایه یافته های کتابخانه ای و میدانی به انجام رسیده است. بررسی های صورت گرفته نشان دهنده آن است که به صورت کلی 47 عامل در مداخله بشردوستانه برگرفته از نظریات و دیدگاه های مختلف، مؤثر می باشند. این مولفه های ژئوپلیتیک را می توان در قالب ابعاد جغرافیایی، اقتصادی، سیاسی و جمعیتی تقسیم بندی کرد. براساس یافته های میدانی از میان این 47 عامل 28 عامل جزء مؤلفه های (عوامل) ژئوپلیتیک مؤثر بر مداخله بشردوستانه محسوب می گردد و بقیه عوامل مؤثر بر مداخله بشردوستانه غیرژئوپلیتیک محسوب می گردند. در مجموع می توان گفت مداخله بشردوستانه تحت تأثیر مولفه های مختلف ژئوپلیتیک صورت می گیرد که حکومت ها با شناخت و آگاهی از این مولفه ها می توانند متناسب با آنها، منافع و اهداف کشور مداخله شونده و کشور مداخله گر را تدوین نمایند.

بی شک جغرافیا و نفت در منطقة خلیج فارس مهم ترین عامل شکل گیری و تداوم حکومت های دیکتاتوری و رانتی بوده است. جغرافیا و مؤلفه های برآمده از آن در منطقة خلیج فارس مانند موقعیت، آب وهوا، ریزش های جوی و اقتصاد کشاورزی و دامی متأثر از ویژگی های جغرافیایی این منطقه تا حد زیادی در ایجاد بستر اقتصادی و نظام اجتماعی قبیله ای و عصبیت عربی و درنهایت در ساخت نظام حکومت های دیکتاتوری این منطقه نقش آفرین بوده است. پس از جنگ جهانی دوم، علاوه بر عوامل جغرافیایی سازندة حکومت های دیکتاتوری، عامل نفت موجب ایجاد حکومت های رانتیر در منطقه شد. نفت در عین حال سیاسی ترین کالای اقتصادی جهان امروز به شمار می رود. پژوهشگران و اندیشمندان سیاسی و جامعه به پدیدة رانت و حکومت رانتیر یا دولت تحصیل دار به ویژه با مطرح شدن نفت به عنوان عامل ایجاد حکومت های رانتیر توجه کردند. رانت درآمدی محسوب می شود که برخلاف سود و مزد که نتیجة فعالیت های اقتصادی است، بدون تلاش به دست می آید و حکومت رانتیر حکومتی است که بیش از 42 درصد از درآمدهای آن از رانت خارجی حاصل می شود. از این رو، بیشتر کشورهای حوزة خلیج فارس به واسطة موقعیت جغرافیایی خود در طول چند دهة گذشته اقتصاد تک پایة مبتنی بر تولید و فروش نفت را تجربه کرده اند که این امر موجب شکل گیری حکومت های رانتیر در کشورهای منطقه شده است. پژوهش حاضر درصدد نشان دادن عوامل جغرافیایی تأثیرگذار بر شکل گیری حکومت های دیکتاتوری در منطقه و در پی تداوم حکومت های رانتیر متکی به نفت بر وضعیت جغرافیای سیاسی منطقه بوده است. براساس نتایج این پژوهش، بستر جغرافیایی منطقة خلیج فارس در طول حیات سیاسی خود زمینه ساز ساخت حکومت های دیکتاتوری قبل از کشف نفت شده است و پس از کشف نفت، علاوه بر عوامل ذکرشده، منابع سرشار نفت و گاز و عمر طولانی استفاده از این منابع به استقلال حکومت از ملت در راستای تأمین نیازهای مالی خود و تداوم رویه های دیکتاتوری منجر شده است.

با تقابل فزاینده ی ژئوپلیتیک عرب - صهیونیسم از 15 می 1948 میلادی، اسرائیل دو بار در سال های 1952 و 1967، جزایر تیران و صنافیر را به همراه شبه جزیره ی سینا به اشغال درآورد. پس از انعقاد پیمان صلح کمپ دیوید و ماده ی الحاقیه ی آن در 1979، اسرائیل در 1982 نیروهای خود را از جزایر و شبه جزیره ی سینا بیرون کشید. همزمان در کنوانسیون 1982 حقوق دریاها با اطلاق عنوان «بین المللی« به تنگه ی تیران، حق عبور بی ضرر غیرقابل تعلیق برای اسرائیل فراهم شد. از فروردین 1395 تا دی 1395 (8 آوریل 2016 تا 16 ژانویه ی 2017) دو رخداد مهم حاکمیت این جزایر را تحت تاثیر قرار داد؛ نخست، اعطای حاکمیت جزایر تیران و صنافیر از سوی رئیس جمهور مصر به عربستان و سپس تعلیق این حکم توسط دادگاه عالی مصر . مقاله ی پیش رو با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی تاریخی-حقوقی مسئله ی حاکمیت در جزایر تیران و صنافیر پرداخته است. نتایج، نشان می دهد که جزایر به لحاظ تاریخی به کشور مصر تعلق دارند. اگر جزایر تیران و صنافیر به حاکمیت عربستان درآید، در آن صورت هر دو کشور در دریاى سرزمینى تنگه ی تیران مشترک هستند، اما اگر جزایر در حاکمیت مصر باقی بماند، در آن صورت، تمامی تنگه در حاکمیت مصر خواهد بود. همچنین با توجه به پیمان صلح کمپ دیوید و کنوانسیون 1982، واگذاری جزایر تیران و صنافیر به عربستان و یا ابقای آن در حاکمیت مصر، تغییری در نظام حقوقی آمد و شد در تنگه ی تیران ایجاد نخواهد کرد.

حقوق شهروندی مجموعه ای از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است که فرد به عنوان تبعه یک کشور از آن برخوردار می شود. در مناطق با ساختار عشیره ای طایفه ای نظیر شهرستان ممسنی حقوق شهروندی اهمیت ویژه ای دارد و فرهنگ طایفه ای می تواند آن را متاثر کند. در چنین شرایط فرهنگی، مجموعه نیروهای داخلی، سبب تثبیت مفهوم «ما» و مجموعه نیروهای بیرونی سبب شکل گیری مفهوم «آنها» می شود. این ویژگی، به صورت ذهنی و عینی در جریان رای دهی در انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیة ممسنی جلوه ویژه ای دارد و اقشار با افکار جدید جامعه تحت تاثیر بخش سنتی قرار دارند. سوال اصلی پژوهش این است که چه رابطه ای میان فرهنگ طایفه گرایی و حقوق شهروندی در حوزه انتخابیه ممسنی وجود دارد؟ به نظر می رسد بین فرهنگ طایفه گرایی و حقوق شهروندی رابطه معناداری وجود دارد و طایفه گرایی با سلب آزادی و استقلال رأی شهروندان، ایجاد زمینه برای عمل براساس شرایط احساسی و ایجاد ضعف در تخصیص عادلانه بودجه و امکانات در فضای جغرافیای ممسنی می تواند منجر به نادیده گرفته شدن حقوق شهروندی در انتخابات مجلس شورای اسلامی شود. یافته های پژوهش ماهیتی توصیفی تحلیلی دارد و بر پایه منابع کتابخانه ای و مطالعات میدانی حاصل از توزیع پرسشنامه و تحلیل نتایج براساس آزمونT تک نمونه ای گردآوری شده است. نتایج پژوهش نشان داد که نگرش های محلی و عشیره ای و تسلط فرهنگ طایفه گرایی با آزادی و استقلال فردی، ورود به حریم فکری و شخصی، ناکارآمد ساختن نیروهای اجتماعی و تخصیص ناعادلانه منابع و امکانات در مناطق ممسنی منجر به نادیده گرفتن حقوق شهروندی در این حوزه انتخابیه می شود.