درخت حوزه‌های تخصصی

انسان ها به طور طبیعی با محیط اطراف خود در تعامل هستند. زمانی که افراد در منطقه به خصوصی تصمیم به راه اندازی بنگاه خود می گیرند، ناگزیرند اثر برخی از عوامل انسانی را در این اقدام خود در نظر بگیرند. اهمیت درک این موضوع، در ادامه فعالیت بنگاه ها و موفقیت یا عدم موفقیت آنان و نیز فراهم آوردن موجبات توسعه اجتماعی و اقتصادی در آن منطقه، نمایان می گردد. چرا که کارآفرینان و سیاستگذاران با آگاهی از این عوامل خواهند توانست برای پیشرفت خود و مناطق مختلف کشور، به طور دقیق و صحیح هدف گذاری نمایند. هدف از این پژوهش، شناسایی تأثیر عوامل انسانی بر شکل گیری بنگاه های صنعتی در کلیه استان های ایران است. مطالعه حاضر از نوع توصیفی علّی معلولی بوده که در آن عوامل انسانی در سه شاخص جمعیت، درآمد خانوارها و نرخ بیکاری تشریح شده و مدل اقتصاد سنجی با استفاده از روش داده های تابلویی برآورد گردیده است. داده های مورد نیاز پژوهش از مرکز آمار ایران برای دوره زمانی 1390- 1386 به تفکیک 30 استان کشور گردآوری شده و با استفاده از دو نرم افزارEviews.6 و Stata.12 از طریق مدل اثرات ثابت مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از این مطالعه معنی دار بودن معادله رگرسیون را تأیید کرد. همچنین مشخص گردید سه عامل انسانی جمعیت، درآمد خانوار ها و نرخ بیکاری اثر منفی و معنی داری بر شکل گیری بنگاه های ی صنعتی در کلیه استان های ایران دارند

امروزه یکی از راهبردهای توسعه ی روستایی راه اندازی صنایع فرآوری محصولات کشاورزی و همچنین کشت و صنعت ها در مناطق روستایی می باشد. اگرچه این کارخانجات با هدف بهبود زندگی کشاورزان در مناطق روستایی احداث می شوند، با این حال نباید پیامدهای آن ها را نادیده گرفت. با توجه به پیچیدگی پیامدهای اجتماعی- اقتصادی طرح های توسعه، استفاده از تحلیل دینامیکی به عنوان تکنیکی مؤثر در تحلیل پیامدهای اجتماعی- اقتصادی ضروری به نظر می رسد. لذا هدف از این پژوهش کیفی تحلیل دینامیکی پیامدهای اجتماعی و اقتصادی شرکت کشت و صنعت روژین تاک در شهرستان کرمانشاه می باشد. جامعه ی مورد مطالعه ی این پژوهش را کشاورزان بالای 30 سال که قبل از احداث کارخانه ی روژین تاک در روستاهای تپه افشار، احمدوند، تازه آباد، توللی، سرابله و نظام آباد واقع در منطقه ی میان دربند و الهیارخانی زندگی می کردند، تشکیل داد. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و از طریق تکنیک گلوله برفی از مجموع این روستاها 120 نفر انتخاب شدند. در این تحقیق به منظور گردآوری اطلاعات از تکنیک های مصاحبه ی انفرادی و گروه متمرکز بهره گرفته شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از یک مدل سیستم دینامیکی با استفاده از نرم افزار ونسیم(Vensim) مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل دینامیکی نشان داد که شرکت کشت و صنعت روژین تاک در منطقه ی الهیارخانی و میان دربند رابطه ی مستقیمی با موارد زیر داشته است: 1. ترویج کشت گوجه فرنگی 2. توسعه ی کسب و کار بخش کشاورزی و غیر کشاورزی3. اشتغال زایی 4.کاهش هزینه ی حمل و نقل محصول 5. تغییر الگوی کشت. بعلاوه افزایش درآمد و بهبود وضع اقتصادی یکی دیگر از پیامدهای مثبت ایجاد صنایع تبدیلی است که منجر به مهاجرت معکوس به روستاهای مورد مطالعه شده است. از طرفی افزایش بار ترافیکی از جمله تغییراتی است که منجر به آلودگی صوتی و تصادف در منطقه شده است. سیاست گذاران توسعه ی روستایی استان می توانند نتایج این مطالعه را مبنایی برای سنجش ریسک در برنامه ریزی صنایع روستایی آینده به کار گیرند. .

امروزه رشد روزافزون جمعیت شهرها موجب توسعه ی آن ها در محیط های پیرامونی و بروز پدیده ی پراکندگی شهری شده است. گسترش افقی شهرها علاوه بر آثار مخرب زیست محیطی، منجر به افزایش وابستگی به اتومبیل و تسلط الگوی جا به جایی اتومبیل محور در سطح شهرها شده است. یکی از دلایل تشدید کننده ی این امر، افزایش مالکیت اتومبیل است. از سوی دیگر توجه به چگونگی توزیع مالکیت اتومبیل و موتورسیکلت در سطح کشور، به دلیل نقش آن در برنامه ریزی حمل و نقل و زیرساخت ها در سطح کلان ملی ضروری می نماید. بنابراین، پژوهش حاضر به بررسی چگونگی این توزیع و همچنین ارتباط رشد مالکیت اتومبیل و موتورسیکلت با رشد تعداد خانوارها در سطح شهرستان های کل کشور پرداخته است. داده های مورد نیاز از اطلاعات تعداد خانوار و تعداد اتومبیل و موتورسیکلت در اختیار آن از آمار سرشماری عمومی نفوس و مسکن کل کشور سال های 85 و 90 در سطح شهرستان ( 358شهرستان در سال 1385 و 387 شهرستان در سال 1390) استخراج شده است. تحلیل داده ها در محیط نرم افزار GIS و با بهره گیری از شاخص توزیع فضایی موران (برای سنجش درجه ی خودهمبستگی فضایی) و آماره G (برای تعیین الگوی قرارگیری خوشه ها) انجام شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که توزیع مالکیت اتومبیل و موتورسیکلت در سال های 85 و 90 از الگوی خوشه ای پیروی کرده و رشد مالکیت اتومبیل در سطح شهرستان ها بیشتر از رشد تعداد خانوارها بوده است؛ البته این افزایش ناشی از تمایل خانوارهای روستایی به تملک تعداد بیشتر اتومبیل است.

برنامه های کاهش و پیشگیری از بروز فجایع از جمله سیاست هایی است که کشورها برای افزایش توان و ظرفیت جامعه شان در برابر بلایا، به دنبال آن هستند. سیلاب از جمله مخاطراتی است که در سال های اخیر خسارات زیادی در مناطق مورد مطالعه بر جای گذاشته است. با توجه به اینکه نمی توان از وقوع رخداد سیلاب جلوگیری کرد، ولی می توان با ارزیابی نقاط تاب آور و آسیب پذیر در برابر خطرات احتمالی، تا حدّ زیادی اثرات ناشی از سیلاب را کاهش داد. هدف از انجام این تحقیق، سنجش میزان تاب آوری و شناسایی نقاط قدرت و ضعف روستاهای تحت تأثیر سیلاب در حاشیه ی نکارود است که بر اساس نمونه گیری تصادفی 8 روستا از بین روستاهایی که تحت تأثیر سیلاب در سال های اخیر بوده اند، انتخاب شدند. روش تحقیق در این مطالعه توصیفی- تحلیلی و ماهیت آن کاربردی است. بر این اساس برای ارزیابی تاب آوری روستاهای مذبور، از چهار بعد اقتصادی، اجتماعی، زیرساختی و نهادی بر اساس مدل مکان محور (DROP) استفاده گردید. در مرحله ی بعد اطلاعات مورد نیاز از خانوارهای روستاهای نمونه در قالب پرسشنامه، جمع آوری و بعد از کدگذاری در SPSS مورد پردازش قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان می دهد که سکونتگاه های مورد مطالعه در شرایط متفاوتی از نظر تاب آوری قرار دارند. با در نظر گرفتن هر چهار بعد تاب آوری، مشخص گردید که روستای زرندین سفلی با بیشترین نمره میانگین در رتبه ی اول از لحاظ تاب آور بودن در برابر مخاطره ی سیل قرار دارد. روستاهای کوهسارکنده و زرندین علیا در جایگاه های بعدی هستند. با توجه به نتایج بدست آمده، روستای گلبستان با کمترین میانگین رتبه ی آخر را از نظر میزان تاب آوری بدست آورده است

U.S foreign policy toward Iran had been so uncertain and variable since the beginning of this relation, but alongside fluctuations, some kind of consistency is distinguishable. Until the Islamic revolution of 1979by the Iranian people, Iran was playing a major role in the U.S. anti-communist strategy in the Middle East. U.S grand strategy was based on its confrontation with USSR and Iran was the key for controlling the Middle East and process of underpinning Iran’s power as a liberal ally in the region was at the core of U.S considerations in Iran. After the 1979 revolution, Iran’s priority had changed as a regional actor and it no longer identified itself as a member in the Western coalition based on American foreign policy. On the other hand, U.S. also stopped to identify Iran as a friend and started to demonize the new role Iran was playing in the Middle East and the world. By having these trends in mind, a very fundamental, important question strikes the mind: Did U.S has a turning point in its foreign policy toward Iran after the 1979 or the principle of its foreign policy was fixed and only tactical changes occurred? In order to answer this question I’m going to examine the history of U.S foreign policy toward Iran, particularly the post-revolutionary period. This analysis will be conducted according to the Copenhagen school definition of security and concept of securitization. This theoretical frame work brought us a comprehensive understanding of security and also a relative, useful categorization of security strategy in foreign policy. Different methodological approaches could be used in these frameworks but in this research I have used the discourse analysis method to explore the subject of research. Conclusion of the research shows us that American strategy toward Iran covers both permanent and variable factors but the permanent element was the key and variable factors made changes only in tactical level. U.S foreign policy was basically directed toward securitizing Iran but the world system, regional and national events also made it more powerful. It means that after the Islamic revolution of Iran, U.S. has continuously made an attempt in persuading other actors to securitize Iran. Before the Cold War, this securitization was in a low level but after the Cold War it can be classified as a high-securitization.

This study examines the evolution of state systems in seven developing world regions, including Central and South America, North and Sub-Saharan Africa, the Middle East, and Central and Southeast Asia, from the date of political independence to the early twenty-first century. The theoretical framework incorporates two propositions: that the central problem of Third World state formation has been the relative absence of the consolidation of geographic boundaries in response to external military threats, and the limited ability of governments to project their authority over sparsely inhabited territories. Additional hypotheses address the role of population and topography in public administration; the impact of ethno linguistic divisions on governance; the dynamics of domestic protests and violence; the political effect of external challenges to territorial integrity; and the relationship between boundaries and interstate conflict. These are applied at three levels of analysis. The domestic-level model introduces a measure of internal power projection capability that indicates the ability of political elites to administer taxation across territorial space. A second international-level model estimates the impact of these domestic structural variables on the extent of state participation in militarized interstate disputes. The final level addresses possible interdependence between internal and external variables. The outcomes suggest that while several predictors have had a significant impact on trends of consolidation and conflict across systems, there is considerable variation in effects between regions, calling into question common generalizations about the intrinsic qualities of developing states.

گردشگری یکی از نیازهای انسان مدرن است و در میان بخشهای مختلف اقتصادی، بیشترین رشد و درآمدزایی داشته است. رونق یا کسادی گردشگری در کشورها به عوامل مختلفی بستگی دارد. ایران به عنوان یکی از کشورهای دارای جاذبه های فراوان تاریخی فرهنگی و طبیعی دارای جایگاه مناسبی از نظر جذب گردشگر بین المللی نیست. از این رو، این تحقیق به دنبال شناخت عوامل مؤثر بر عدم توسعه صنعت گردشگری در ایران است. روش انجام تحقیق به شیوه توصیفی کمی و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه و جامعه آماری 75 نفر متشکل از صاحبنظران، متخصصان و برخی مدیران دولتی بوده است. تجزیه و تحلیل داده ها به وسیله نرم افزار SPSS انجام شده است و از آزمونهای تحلیل واریانس یک طرفه و T تک نمونه ای برای سنجش تأثیر معناداری عوامل بر صنعت گردشگری ایران و از آزمون فریدمن برای رتبه بندی عوامل استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که عوامل سیاسی داخلی و خارجی، نهادی و سازمانی، زیربنایی و اقتصادی تأثیر معناداری بر عدم توسعه گردشگری در ایران دارند و عوامل فرهنگی و دینی، امنیتی و جاذبه های گردشگری تأثیر معناداری به عنوان موانع توسعه صنعت گردشگری در ایران ندارند.

هدف: در حال حاضر تغییر بی رویه اراضی کشاورزی یکی از چالش های مهم بخش کشاورزی ایران است. تغییر کاربری اراضی سالیانه بخش عمده ای از اراضی کشاورزی را از چرخه تولید خارج می کند. هدف اصلی این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر تغییر کاربری اراضی کشاورزی در شهرستان رشت و ارائه راهکارهای مناسب می باشد. روش: روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی– تحلیلی است که بر اساس متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و طبیعی به عنوان عوامل مؤثر بر تغییر کاربری اراضی زراعی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. در این پژوهش بر اساس نمونه گیری خوشه ای (کلاستر) از 294 روستای شهرستان رشت تعداد 50 روستای دشتی و کوهپایه ای که بیشترین تغییر کاربری اراضی را طی دهه اخیر داشته اند، انتخاب و سپس بر اساس جدول مورگان از خانوارهای هر روستا تعدادی برحسب نمونه گیری تصادفی انتخاب شده است که مجموعاً 150 خانوار موردبررسی و پرسشگری قرار گرفته اند. یافته ها: بررسی ها نشان می دهد که روند تغییر کاربری در اراضی زراعی، باغی و جنگلی شهرستان رشت طی سال های اخیر به ویژه از سال 1369 آغاز شده است. بر اساس اطلاعات تصاویر ماهواره ای طی سال های 1382 الی 1392 معادل 35042 هکتار از اراضی زراعی که مستعدترین زمین های شهرستان بوده و نیز 4832 هکتار از جنگل ها و مراتع تغییر کاربری داده است. عوامل مؤثر بر این تغییر کاربری در قالب متغیرهای اقتصادی (گرانی نهاده های کشاورزی، پایین بودن قیمت محصولات زراعی، و...)، اجتماعی (بی سوادی و کم سوادی زارعین، عدم تخصص، و...)، طبیعی (فرسایش خاک و...) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که مسئله تغییر کاربری اراضی کشاورزی در این شهرستان عمدتاً متأثر از عوامل اقتصادی می باشد تا سایر عوامل، بنابراین با شناخت این عوامل سعی شده راهکارهای مناسب در این خصوص ارائه شود. محدودیت ها/راهبردها: مهم ترین محدودیت این پژوهش عدم وجود آمار و اطلاعات دقیق از میزان تغییرات کاربری اراضی کشاورزی جنگلی در شهرستان رشت توسط سازمان های ذی ربط بوده است. راهکارهای عملی: نتایج مشاهدات میدانی و پرسشگری از بهره برداران بیانگر آن است که مهم ترین عامل تغییر کاربری اراضی زراعی، جنگلی مرتعی عوامل اقتصادی می باشد. مهم ترین راهبرد در این پژوهش اصلاح سیاست های اقتصادی دولت در بخش کشاورزی، اعمال سیاست های حمایتی هدفمند کردن یارانه نهاده ها در بخش تولید حمایت از تولید داخلی می باشد. اصالت و ارزش: نوآوری مقاله از این جهت است که طی دهه های اخیر با استفاده از پردازش تصاویر ماهواره ای در دو مقطع زمانی و نیز تحلیل عوامل مؤثر بر تغییر کاربری اراضی کشاورزی و جنگلی در شهرستان رشت تحقیق جامعی صورت نگرفته است.

واکنش دوسویه رشد اقتصادی و کیفیت محیط زیست به همدیگر، موضوع بحث برانگیزی است که از دهه 1990 مورد توجه قرار گرفته است. فشار بر محیط زیست به واسطه فعالیت های بشری نه تنها از جنبه زیست محیطی اهمیت دارد، بلکه از نظر اقتصادی نیز مهم است. در ایران به دلیل وجود منابع انرژی فراوان در استفاده از آن ها برای انجام فعالیت های اقتصادی اتلاف و اسراف وجود دارد که این امر منجر به افزایش آلودگی های زیست محیطی می شود و از طرفی استفاده بیش از حد از منابع انرژی خود نوعی فشار بر منابع طبیعی و محیط زیست به حساب می آید. در این مطالعه رابطه بین مصرف انرژی به عنوان شاخصی برای فشار زیست محیطی و تولید ناخالص داخلی سرانه به عنوان شاخصی برای فعالیت های اقتصادی در قالب فرضیه زیست محیطی کوزنتس با استفاده از داده های سال های 1388-1346 ایران به روش هم انباشتگی جوهانسن- جوسلیوس مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که رابطه بین فشارهای زیست محیطی تولید ناخالص داخلی سرانه در ایران به صورتU وارون است و در دوره مورد بررسی در منطقه ابتدایی منحنی زیست محیطی کوزنتس و قبل از سطح آستانه قرار دارد. از این رو توصیه سیاستی این مقاله اتخاذ سیاست های رشد سریع اقتصادی است که هم به افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه منجر می شود و هم با عبور از سطح آستانه، در آینده کاهش آلودگی های زیست محیطی را سبب می شود. البته تا زمانی که اقتصاد هنوز در منطقه اولیه منحنی زیست محیطی کوزنتس قرار دارد سیاست گذاران بایستی در کوتاه مدت سیاست هایی اتخاذ کنند که پیامدهای خارجی منفی را کاهش دهد.

عمده توجه ها موجود بازآفرینی شهری دربرگیرنده برنامه هایی با اهداف اقتصادی، محیطی و کالبدی است. پس لازم تا در بازآفرینی شهری، حرکت از منظرسازی صرف به تدریج به سمت افزایش توجه به رویکرد گسترده تری از آن همچون رویکرد بازآفرینی فرهنگ مبنا صورت گیرد؛ که ضمن توجه به منافع مالی و اقتصادی در طرح های شهری، مسیر این سرمایه گذاری، در راستای ایجاد مراکز فرهنگی و هنری و گذران اوقات فراغت تعیین شود. این موجب برون گرایی، اجتماعی بودن و خلاقیت می گردد. از این بابت در فرایند بازآفرینی شهری محرک توسعه شهری قلمداد می شود. این پژوهش به دنبال همچنین رویکردی در بازآفرینی است. یافته های پژوهش نشان داد که محدوده مورد مطالعه به لحاظ کاربری فراغتی در وضعیتی مطلوب قرار ندارد. از سویی دیگر روش کیفی بکار گرفته شده، معیارهایی را برای رسیدن به تعادل کیفی، کمی، مطلوب و دسترسی ساکنان بافت به خدمات شهری همچون فراغتی در قالب رویکرد بازآفرینی بافت فرسوده شهری مشخص نمود. با انجام تحلیل های فضایی بلوک های غربی که محور ورودی بافت و در ارتباط با شریان های اصلی و حلقه پیونددهنده این بافت با محله های قیطریه، دزاشیب و تجریش می باشد، و همچنین کاربریهای بایر در این قسمت قرار گرفته اند، را می تواند به عنوان پهنه بهینه فضاهای گذران اوقات فراغت در نظر گرفت.

جمهوری خلق چین به عنوان بزرگ ترین اقتصاد جهان که از سویی برخوردار از فناوری های مؤثر و از سوی دیگر دارای حوزه تمدنی متفاوت از غرب است، از جمله کشورهایی محسوب می شود که همواره در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از جایگاه ممتازی برخوردار بوده است. افزون بر این، نیاز رو به افزایش چین به منابع انرژی فسیلی، روابط تاریخی دوستانه ایران و چین به همراه مخالفت چین با سیاست های یکجانبه گرایانه آمریکا از دیگر عواملی هستند که در ظاهر به نظر می رسد می توانند تکوین روابط راهبردی ایران و چین را تسهیل کنند. با این وجود به نظر می رسد روابط دو کشور به واسطه نحوه تفکر رهبران نسل چهارم و پنجم چین همواره دستخوش فراز و نشیب هایی بوده است، به گونه ای که این روابط در حوزه های انرژی و اقتصاد محدود شده است. این پژوهش با مفروض گرفتن این نکته که روابط اقتصادی ایران و چین بویژه در حوزه انرژی طی سالهای پس از جنگ سرد افزایش قابل ملاحظه ای یافته است، می کوشد تا امکانات و تهدیدات و فرصت های ناشی از این رویداد را با تمرکز بر مطالعه منابع و اسناد چینی مربوط به انتخاب های استراتژیک بین المللی چین در قرن 21 در دوره موسوم به خیزش صلح آمیز در سیاست خارجی چین مورد بررسی و سنجش قرار دهد و به این پرسش پاسخ دهد که ایران در انتخاب های نوین چین واجد چه میزان ظرفیت استراتژیک است؟ مقاله ضمن بررسی نگاه چین به نظام و امنیت بین المللی پس از جنگ سرد و با بهره گیری از آمار و داده های مستند، این فرضیه را مورد بررسی قرار خواهد داد که: «به نظر می رسد الزامات معرفتی و راهبردی در دکترین خیزش صلح آمیز چین، با وجود بازتولید عناصر هویتی و معرفتی مستقل از غرب، مانع از تحقق سطح عالی روابط بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین در کوتاه مدت و میان مدت خواهد بود».

مناطق خشک و بیابانی به دلیل دارا بودن منابع گوناگون از جمله منابع فراوان و بدون استفادة آب های بسیار شور و نامتعارف، در سال های اخیر در کانون توجه برای اجرای طرح های توسعه ای و کسب منافع اقتصادی قرار گرفته است. اجرای هرگونه طرحی در این مناطق، بدون توجه به شرایط خاص محیطی حاکم و ضرورت نگاه ویژه به اجرای این گونه طرح ها در اراضی مناسب، به گونه ای که از آثار و پیامدهای مخرب آنها جلوگیری کند، اجتناب ناپذیر است. این تحقیق با هدف تعیین اراضی مناسب استفاده از منابع آب شور در پرورش آرتمیا، در پلایای سیاه کوه یزد انجام گرفته است. به همین منظور و برای تعیین عوامل مهم، ارزشگذاری و اولویت بندی آنها و تعیین اراضی مناسب از فرایند تحلیل سلسله مراتبی به مثابة یکی از روش های تصمیم گیری چند معیاره استفاده شد. بر اساس نتایج حاصل از پرسش نامه، معیارهای محیط زیستی، فنی و اقتصادی و اجتماعی معیارهای اصلی در نظر گرفته شد. نتایج این تحقیق نشان داد که در مناطق بیابانی، بهترین و مناسب ترین عرصه ها از دیدگاه کارشناسان، لحاظ کردن رخساره های ژئومورفولوژی مناسب به مثابة اراضی پایة ارزیابی دیگر معیارها و شاخص هاست و دیگر معیارها از جمله فنی و اقتصادی و اجتماعی، در درجه های بعدی اهمیت قرار گرفت.

عامل جمعیت با توجه به مختصات ملی، ویژگی های اجتماعی و درجة تحول های آن، در ارزیابی امنیت و قدرت سیاسی کشورها مؤثر است؛ بنابراین، در برنامه ریزی های کلان هر کشور، توجه به داده های جمعیتی، اساس هر اقدامی (در مقیاس های محلی، ملی، منطقه ای و جهانی) است؛ برای مثال، وجود یا نبود توازن ساختار جمعیتی، بر مسائل آموزشی، رفاهی، خدمات رسانی، بیکاری و به طورکلی، موضوع های امنیتی کشور در سطوح خرد و کلان تأثیر می گذارد. هدف این پژوهش، بررسی آسیب ها و ظرفیت های محیط امنیتی جمهوری اسلامی ایران با توجه به تغییرهای ساختاری جمعیت است تا از این رهگذر، با درک بهتر مسئلة جمعیت و تحول های آن، از جمله موضوع کاهش یا افزایش جمعیت، توزیع جمعیت، تغییرهای هرم سنی جمعیت و... بتوان شناخت بیشتری از مسائل امنیتی به دست آورد و به برنامه ریزی دقیق تر در این زمینه پرداخت. پرسش بنیادی این پژوهش آن است که تغییرهای ساختاری جمعیت، چه تأثیری بر امنیت کشور در مقیاس ملی، منطقه ای و بین المللی می گذارد. برای بررسی این موضوع، از رهیافت نظری باری بوزان استفاده شد که چارچوبی نوین در بررسی های امنیتی است و ابعاد مختلف سیاسی، نظامی، اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی را ارزیابی می کند. نتایج نشان می دهد کشور درحال تجربة نظام جدید جمعیت شناختی است که ابعادی نظیر توزیع نابرابر جمعیت، مهاجرت، شهرنشینی سریع، انتقال ساختار سنی، سالخوردگی، تغییرهای خانواده، نابرابری جنسیتی، فقر و نابرابری، تخریب محیط زیست و... را بر امنیت ایران به همراه دارد.

هدف این پژوهش تهیه نقشه حساسیت زمین لغزش برای حوضه آبخیز بالخلو در استان اردبیل و ارائه مدل مناسب برای منطقه مورد مطالعه می باشد. برای انجام این کار از مدل های آماری دومتغیره و عملگر گامای فازی استفاده شده است. جهت اجرای مدل از دو دسته اطلاعات 1) لایه زمین لغزش های رخ داده و 2) پارامترهای مستعد کننده زمین لغزش (سنگ شناسی، فاصله از گسل، فاصله از رودخانه، تراکم زهکشی، شیب زمین، جهت دامنه ها، کاربری زمین، فاصله از جاده، تراکم پوشش گیاهی(NDVI) و ارتفاع) استفاده شده است. در روش های آماری دومتغیره از دو مدل ارزش اطلاعاتی و تراکم سطح استفاده شد. همچنین از بین مقادیر مختلف گاما در نهایت با ارزیابی های انجام شده گامای 8/0 انتخاب شده و نقشه حساسیت زمین لغزش منطقه تهیه شد. نقشه های بدست آمده از سه مدل با شاخص زمین لغزش مورد ارزیابی قرار گرفت و در نهایت مشخص شد که مدل های ارزش اطلاعاتی، تراکم سطح و منطق فازی به ترتیب بیشترین قابلیت را برای پهنه بندی زمین لغزش در منطقه دارند. همچنین نقشه های به دست آمده نشان داد که نواحی غربی و جنوب غربی حوضه به دلیل وجود سازند های رسوبی، پادگانه های قدیمی و انواع ترکیباتی از رس، مارن، آهک و لاهار،کاربری کشاورزی و جهت شیب شمالی و شمال غربی، بیشترین حساسیت را برای وقوع لغزش دارا هستند.

مقابله با تحریم های اقتصادی آمریکا و اتحادیة اروپا به عنوان یکی از ضرورت های راهبردی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود. بررسی تحولات سیاست بین الملل نشان می دهد که کشورهای انقلابی و بازیگرانی که در شرایط کنش متقابل در سیاست بین الملل قرار دارند، با محدودیت های اقتصادی و راهبردی روبه رو می شوند. سیاست تحریم را باید در زمرة سازوکارهای مقابلة محدود، تدریجی و مرحله ای مقابله با کشورهای چالشگر در نظام جهانی دانست. تحریم های اقتصادی و راهبردی آمریکا علیه ج.ا.ایران از سال 1979 مرحله به مرحله افزایش یافته است. شدیدترین تحریم ها مربوط به سال 2011 می باشد که در قالب «تحریم های فلج کننده» نامگذاری شده است. تحریم های فلج کننده معطوف به هدف گیری سیستم مالی جمهوری اسلامی ایران بوده و به این ترتیب محدودیت های متنوعی را علیه ساختار اقتصادی ایران اعمال کرده است. محدودیت برای فروش نفت به سایر کشورها و همچنین محدودیت برای دریافت منابع مالی ناشی از مبادلات اقتصادی را باید در زمرة نشانه های مربوط به تحریم اقتصادی ایران دانست. روند مذاکرات نشان می دهد که ایالات متحده تمایل چندانی برای افزایش درآمدهای اقتصادی ایران ندارد. افزایش صادرات نفت به موازات کاهش قیمت نفت، منجر به درآمدهای نسبتاً یکسانی برای ایران در اقتصاد جهانی گردیده است. مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و در چارچوب مدل ساختار – کارگزار در پی پاسخگویی به این سوال است که سازوکارهای اساسی تحریم های راهبردی آمریکا و جهان غرب علیه جمهوری اسلامی ایران کدام است و در چه فرایندی شکل می گیرد؟ نتایج نشان می دهد که الگوی کنش راهبردی ایالات متحده در روند دیپلماسی اجبار و سیاست تحریم ایران معطوف به تشویق سایر بازیگران به اعمال تحریم و فشار اقتصادی بیشتر علیه ایران در راستای انعطاف پذیری بیشتری بوده است که می توان آن را در روند دیپلماسی هسته ای ایران بویژه در چارچوب «طرح اقدام مشترک» مشاهده نمود. روند گذار از بحران های ناشی از تحریم اقتصادی ماهیت سیاسی دارد. بنابراین لازم است تا از سازوکارهای سیاسی برای مقابله با سیاست تهاجمی و الگوهای محدودکنندة ساختار اقتصادی و راهبردی ایران در نظام جهانی استفاده شود.

توجه به مسیرهای گردشگری به منظور جذب توریسم در یک منطقه می تواند ضمن درآمد زایی، باعث ارتقای کیفیت زندگی جامعه میزبان شود. یک مسیر گردشگری علی رغم داشتن جاذبه ها و منابع متعدد گردشگری در طول مسیر نیاز به برنامه ریزی راهبردی دارد. استان چهارمحال و بختیاری از جمله استان هایی است که با دارا بودن شرایط و امکانات مناسب فرهنگی و تاریخی و جاذبه های طبیعی وگردشگری یکی از قطب های توریستی کشور می باشد اما با این وجود به طور شایسته نتوانسته از این فرصت به صورت بهینه استفاده نماید. این مقاله با هدف اولویت بندی مسیرهای گردشگری استان چهار محال و بختیاری مورد مطالعه قرار گرفته است.روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و از نوع کمی و کیفی می باشد. اطلاعات مورد نیاز از آمار رسمی بدست آمده است، سپس با استفاده از مدل TOPSIS و همچنین وزن دهی به شاخص ها و زیر شاخص ها از طریق مدل AHP به رتبه بندی مسیرهای 6گانه گردشگری استان چهار محال و بختیاری پرداخته شده است . نتایج حاصل ازTOPSIS نشان می دهد که بین مسیرها نابرابری وجود دارد و مسیر شماره 1 دارای رتبه اول و مسیر شماره 4 دارای رتبه آخر است . میانگین امتیاز ها نشان می دهد که مسیرهای شماره 1 و5 دارای امتیاز بالاتر از میانگین ، مسیرهای شماره 5 و 3حول میانگین و مسیرهای 2و4 پایین تر از میانگین هستند. در نهایت راهکارهای لازم برای از بین بردن عدم تعادل در مسیرهای گردشگری و ارائه پیشنهادات لازم پرداخته شده است.

امروزه سیل یکی از رایج ترین و پرهزینه ترین بلایای طبیعی جهان است. برای پیشگیری و کاهش اثرات سیل اجتناب از قرار گرفتن در معرض این مخاطرات و توانایی کنترل و مهار سطح آب و عملیات مربوط به آن از اهمیت زیادی برخوردار می باشند. منطقه موردمطالعه در این پژوهش حوضه آبخیز نمرود به وسعت 7/812 کیلومترمربع می باشد. هدف اصلی این پژوهش تعیین پهنه های سیل خیز و سیل گیر، حوضه رودخانه با استفاده از منطق فازی است. جهت اجرای مدل در منطقه از داده های مختلفی همچون بارش، کاربری زمین، خصوصیات مورفولوژیک دامنه ها مثل تحدب و تعقر(profile curvature) همگرایی و واگرایی دامنه ها (plan curvature)، شیب دامنه ها، شاخص پوشش گیاهی(NDVI)، فاصله از رودخانه های اصلی و تراکم شبکه زهکشی استفاده شده است. از بین پارامترها 9 پارامتر در پهنه بندی سیل خیزی و 5 پارامتر در پهنه بندی سیل گیری حوضه بکار رفته اند. با آماده سازی لایه ها و اجرای توابع عضویت هر یک از آن ها، با استفاده از عملگر گاما عمل روی هم گذاری لایه ها صورت گرفت و نقشه پهنه بندی پتانسیل سیل خیزی و سیل گیری در 5 کلاس پتانسیل بدست آمد. با توجه به نقشه پهنه بندی سیل خیزی، پهنه های با خطر بسیار زیاد در نیمه شمالی و غربی حوضه واقع گردیده اند، اغلب این مناطق از لحاظ تراکم پوشش گیاهی در سطح پایینی قرار داشته و از لحاظ کاربری زمین از نوع مرتع متوسط و فقیر و نیز زمین های با کاربری کشاورزی، تراکم شبکه زهکشی بالا به ویژه در بخش های غربی، دامنه های واگرا با پروفیل محدب و مناطقی با بارش زیاد را تشکیل می دهند. در نقشه پهنه بندی پتانسیل سیل گیری، بیشتر مناطق شرقی و جنوب شرقی حوضه را مناطقی با پتانسیل سیل گیری زیاد و خیلی زیاد در برگرفته اند که درمجموع 4/24 درصد از حوضه را شامل می شود. بررسی الگوی کلی مناطق سیل گیر نشان می دهد که لایه فاصله از رودخانه و ارتفاع بیشترین تأثیر را برای سیل گیری دارند. این مناطق اغلب نواحی کم شیب، سطوح همگرا با پروفیل مقعر، نواحی پست و حاشیه رودخانه ها را تشکیل می دهند.

ناتو به عنوان یک پیمان نظامی، پس از فروپاشی شوروی توانست با تغییر کارویژه های خود و با نگاه ویژه به رویکرد تسهیل مسائل سیاسی و اقتصادی غرب، وارد عرصة جدیدی از تعامل های دفاعی- امنیتی شود. این سازمان، با به کارگیری شورای همکاری آتلانتیک شمالی و طرح مشارکت برای صلح، وارد حیات خلوت روسیه شد. این عملکرد ناتو که با هدف نفوذ سیاسی، اقتصادی، امنیتی، به ویژه برای تسلط بر منابع انرژی طراحی شده بود، کم کم برای تسلط بر منطقه، به غرب پاسخ مثبت داد. اکنون این سازمان، برای صلح، همة کشورهای شوروی سابق را زیر چتر طرح مشارکت ناتو درآورده است و از این راه، سعی دارد به طور کامل به این کشورها نفوذ کند. می توان گفت غرب و ناتو توانسته اند با مشارکت در پروژه های اقتصادی به ویژه انرژی، جای پای مناسبی در منطقه پیدا کنند. به نظر می رسد کشورهای روسیه، چین و ایران با وجود مخالفت با روند یک جانبه گرایی ایالات متحده آمریکا و نگرانی برای حضور ناتو و غرب در منطقه نتوانسته اند گام های تقابلی بردارند. اگرچه با همگرایی حول محور سازمان همکاری شانگهای، درصدد نشان دادن قدرتی منطقه ای هستند، گام مؤثری برای تقابل با غرب از طرف آن ها مشاهده نشده است. در این بررسی- که با استفاده از مدل SWOT انجام شده است- قوت ها، فرصت ها، تهدیدها و ضعف های ناتو در منطقه مطالعه شده و راهبردهای چهارگانة استخراج شده با تحلیلی مناسب ارائه شده است. درنهایت، راهبرد مورد نظر برای کشورهای رقیب نیز ارزیابی شده است.

هدف: به طور کلى هدف نهایى این مقاله بررسى و مطالعه زمین لغزش ها در راستای یافتن راه های کاهش خسارات ناشى از آن ها می باشد که همین امر لزوم تهیه نقشه پهنه بندی خطر زمین لغزش را ضرورت می بخشد. روش: روش تحقیق در این مقاله از نوع کاربردی و رویکرد حاکم بر آن تحلیلی و کمی است و به منظور آماده سازی لایه ها در سامانه اطلاعات جغرافیایی، از 10 لایه اطلاعاتی شامل: نقشه های شیب، جهات جغرافیایی شیب، بارش، زمین شناسی، فاصله از گسل، عامل انسانی، لایه خاک به همراه ویژگی های فیزیکی و شیمیایی آن شامل: غلظت آهک، نمک (هدایت الکتریکی) و ph استفاده گردید. همچنین جهت پهنه بندی خطر وقوع زمین لغزش از روش بینا و مدل ارزش اطلاعاتی در محیط GIS استفاده شده است. یافته ها: نتایج نشان می دهد 88/25 کیلومترمربع از کل دهستان موردمطالعه، دارای پتانسیل خطر خیلی کم، 09/54 کیلومترمربع، خطر کم،57/92 کیلومترمربع، خطر متوسط، 57/85 کیلومترمربع، خطر زیاد و 50/34 کیلومترمربع دارای پتانسیل خطر خیلی زیاد در دهستان دو هزار در شهرستان تنکابن می باشد که در این خصوص عامل انسانی به عنوان عامل اصلی در این رابطه محسوب می شود و با توجه به مطالعات انجام شده 13 روستا با جمعیت 7517 نفر در پهنه خطر خیلی کم، 15 روستا با جمعیت 5595 نفر در پهنه خطر کم، 33 روستا با جمعیت 15488 نفر در پهنه خطر متوسط، 26 روستا با جمعیت 9640 نفر در محدوده خطر زیاد و 16 روستا با جمعیت 5187 نفر در پهنه خطر خیلی زیاد قرار دارند. محدودیت ها/ راهبردها: زمین لغزش ها رخدادهاى طبیعى بوده که تحت تأثیر عوامل مختلف باعث ایجاد خسارت به مناظر طبیعى، انسان ها و تأسیسات می شود. ازآنجاکه پیش بینی زمان رخداد زمین لغزش ها از توان علم و دانش فعلى بشر خارج می باشد، لذا با شناسایى مناطق حساس به زمین لغزش و رتبه بندی آن می توان تا حدودى خطرات ناشى از وقوع زمین لغزش را جلوگیرى نمود، لذا پایش مداوم مناطق حساس به زمین لغزش و رتبه بندی آن ها به عنوان راهبردی کارآمد در فرآیند مدیریت بحران توصیه می گردد. راهکارهای عملی:انتظار می رود با شناسایی مناطق با پتانسیل بالای زمین لغزش از یک طرف مکان یابی روستاهای جدید با دقت بیشتر انجام شود و از طرف دیگر جهت بهسازی و بهبود کیفیت کالبدی روستاهای قرار گرفته در پهنه های پرخطر تصمیمات جدی اتخاذ گردد. اصالت و ارزش: انتظار می رود نتایج این تحقیق ضمن افزودن بر غنای ادبیات موضوع، مسئولین ذی ربط را نیز در اتخاذ تصمیمات بهینه مدیریت بحران در مناطق مستعد زمین لغزش رهنمون باشد.