درخت حوزه‌های تخصصی

در دهه های اخیر، تغییرات سریع کاربری اراضی و پوشش زمین در حومة شهرهای بزرگ ایران، به ویژه شهر تهران به عنوان پایتخت، با پیامدهای مهمی چون تخریب منابع طبیعی، آلودگیهای زیست محیطی و رشد نامناسب شهرها همراه بوده است. متأسفانه بخش مهمی از این تغییرات، غیر اصولی و خارج از برنامه ها و ضوابط بوده است. مطالعة میزان تغییرات و تخریب منابع در سال های گذشته و امکان سنجی و پیش بینی این تغییرات در سال های آینده میتواند در برنامه ریزی و استفادة بهینه از منابع و کنترل و مهار تغییرات غیراصولی در آینده گام مهمی باشد. در این تحقیق با استفاده از تصاویر ماهواره ای چندزمانة لندست مربوط به سال های 1976، 1988 و 2000م، اطلاعات جانبی و مدل زنجیره ای مارکوف، تغییرات کاربری اراضی و پوشش زمین طی این 24سال در حومة شهر تهران بررسی شده است. نتایج حاکی از گسترش بیرویة مناطق ساخته شده و تخریب شدید اراضی کشاورزی طی این دوره در منطقة مورد مطالعه است. برای آگاهی از میزان تغییراتی که در آینده رخ خواهد داد، مدل زنجیره ای مارکوف درجة اول به عنوان مدل پیش بینیکننده در نظر گرفته شده است. با کالیبره کردن مدل برای سال 2000م با استفاده از داده های نقشه ای موجود، نتایج به دست آمده برای پیش بینی تغییرات آینده در سال 2012م منطقه استفاده شده است.

عوامل جغرافیایی بی گمان در فرآیندهای سیاسی نقش داشته و موضوع قدرت را به عنوان شالوده علم سیاست تحت تاثیر قرار می دهند. فرآیندهای سیاسی نیز که در اشکال گوناگون تصمیم گیری به نمایش در می آیند، چشم انداز محیط جغرافیایی کره زمین را تغییر می دهند. از دیدگاه نظری می توان به وجود یک رابطه پیچیده و متعامل میان مجموعه عوامل جغرافیایی و پدیده های سیاسی پی برد که امروزه موضوع دانش جغرافیای سیاسی و علم ژئوپلیتیک را تشکیل می دهد. این پژوهش بر آن است تا ضمن تشریح مفهوم ژئوپلیتیک، به تجزیه و تحلیل ماهیت، ساختار و کارکردهای ویژه نظام ژئوپلیتیک جهانی پرداخته و آن را به عنوان نظریه ای علمی معرفی کند. مناطق جدید ژئوپلیتیکی در عصر پس از جنگ سرد بویژه در حوزه آسیای جنوب غربی در همین راستا قابل مطالعه است. از میان مناطق ژئوپلیتیکی منطقه جنوب غربی آسیا، خاورمیانه بسیار مهم و مورد توجه نظام بین المللی بوده و در نظام بین المللی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. بر همین اساس جایگاه خاورمیانه در ساختار ژئوپلیتیکی هزاره سوم مورد بررسی قرار گرفته است.پرسش های مطرح در این پژوهش عبارتند از: -1 چرا امروزه کل خاورمیانه بخصوص خاورمیانه عربی در وضعیت بحرانی بسر می برد؟ -2 صلح اعراب و اسراییل در ساختار ژئوپلیتیکی خاورمیانه چه نقشی را ایفا می کند؟ -3 نقش ژئواکونومیک خاورمیانه با توجه به روند افازیش مصرف سوخت های فسیلی، در هزار سوم چیست؟ این که نظام خاورمیانه با افزایش یا کاهش تعداد بازیگران یا هویت آنها (مانند سرنگونی رژیم صدام) تغییر نمی کند، لذا تغییر در این نظام در هزاره سوم باید در تغییر الگوهای قدرت، سیاست ها، منازعه و همکاری های منطقه ای جستجو کرد.

توانایی در براورد آب قابل بارش کلی در پیش بینی میزان باران، زمان، میزان سرریز سدها و همچنین پیش بینی وقوع سیلاب مفید میباشد. برای استخراج آب قابل بارش ماهواره ای از باندهای فروسرخ نزدیک تصاویر سنجنده مادیس استفاده شده است. اعتبارسنجی آب قابل بارش ماهواره ای، با داده های رادیوساوند انجام شده است. با توجه به محدودیت های اجرای الگوریتم به شرایط آسمان فاقد ابر و جو تقریباً پایدار، وضعیت عمومی جو در روز گذر ماهواره به کمک نمودارهای ترمودینامیکی Skew-T و نیز تفسیر بصری، به طور کامل بررسی شده است. به کمک معادلات ترمودینامیکی، آب قابل بارش حاصل از کل گمانه زنیهای رادیوساوند محاسبه شده است. آن گاه با توجه به پایداری و نبود ورود توده هوای جدید به منطقه برای روزهای منتخب، از طریق ترسیم و تحلیل های نمودارهای Skew-T ، آب قابل بارش کلی به وسیله رادیوساوند در لحظه گذر ماهواره درونیابی شده است. از طریق تکنیک نسبت بازتابندگی ظاهری باند جذبی به باند غیر جذبی بخار آب MODIS، میزان قابلیت عبور بخار آب برای هر یک از باندهای مخصوص بخار آب به دست آورده شد. کل بخار آب قابل بارش در مسیر سنجنده- زمین، با توجه به زوایای زنیت خورشید، ماهواره و قابلیت عبور بخار آب به دست آمده از تکنیک نسبت باندی با اجرای الگوریتم باند فروسرخ نزدیک مادیس در شرایط مختلف جوّی به دست آورده شد. برای تعیین مقادیر و در الگوریتم مذکور از شاخصEVI استفاده شد. در پایان، رگرسیون بین آب قابل بارش ماهواره ای و آب قابل بارش محاسبه شده از داده های رادیوساوند، نشان داده است که باندهای 18 و 19 مادیس برای استخراج آب قابل بارش در شرایط جوّی ایستگاه مهرآباد مناسب میباشند.

امنیت ملی جوهره استقلال، تمامیت ارضی و حاکمیت بوده و حفظ اهداف دیگر و نیز به وجود آورنده و زمینه ساز هر هدف کلان در کشورها در گرو حفظ و ایجاد این هدف است. بنابراین میتوان گفت امنیت ملی یکی از مهمترین اهداف سیاست خارجی هر کشوری محسوب می شود. راز وجود امنیت ملی، داشتن مرزهای مطمئن است. مرز ایران با افغانستان به دلیل داشتن ویژگی های فقر و محرومیت مرزنشینان بویژه در کشور همسایه، بیثباتی و رواج فضای هرج و مرج و بی قانونی، حضور و فعالیت گروههای مسلح تروریستی و کارتل های مواد مخدر در منطقه و ترددهای غیرقانونی اتباع مهاجر یکی از نقاط بحران خیز و آسیب پذیر کشور محسوب میشود. لذا امنیت در این منطقه به جهت نفوذپذیری مرز و نیز داخل استان خراسان رضوی از جنبه های گوناگون مورد تهدید واقع می شود. این امر ایران را وادار ساخته است سرمایه گذاری کلانی برای کنترل مرزهای خود در قالب پروژه انسداد داشته باشد. با توجه به تحمیل هزینه های کلان طرح انسداد مرزها به جمهوری اسلامی ایران و عدم وجود تحقیقات علمی در خصوص شناخت تأثیرات مثبت و منفی این طرح، پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سوال است که کنترل مرزهای استان خراسان رضوی با افغانستان، چه نقشی در امنیت استان داشته است و با چه راهکارهایی می توان آن را ارتقاء بخشید؟ پژوهش حاضر به لحاظ روش شناسی دارای ماهیت همبستگی بوده و به دنبال بررسی ارتباط بین دو متغیر کنترل مرزی و امنیت میباشد که با استفاده از دو روش اسنادی (کتابخانه ای، فیش برداری، آمار نهادها و سازمانهای مختلف) و میدانی (مشاهده و مصاحبه با مرزنشینان و مسئولین) و بهره گیری از بسته های نرم افزاری آمار استنباطی SPSS و GIS، اقدام به جمع آوری و در نهایت تجزیه و تحلیل اطلاعات شده است. یکی از مؤلفه های اصلی و تأثیرگذار بر امنیت استان و مرز، که می تواند به عنوان فاکتور تقویت کننده نیز محسوب شود، مقوله معیشت مرزنشینان است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل پرسشنامه ها و مصاحبه با مردم، مسئولین و آمار سازمانهای داخلی و بین المللی، نشان میدهد پروژه کنترل مرز تأثیر مهمی بر امنیت و متقابلاً معیشت منطقه داشته؛ به طوری که 87 درصد از مردم و مسئولین سه شهرستان مرزی معتقدند که احداث دیوار بتونی، پاسگاههای مرزی و بازارچه مرزی در بخش هایی از مرز تأثیر خیلی زیاد و زیاد در ایجاد امنیت منطقه داشته است. در زمینه کنترل مرز و شیوه های گوناگون آن که در طول مرز اجرا شده است، احداث پاسگاه های مرزی با 90 درصد مقام اول، دیوار بتونی با 70 درصد دوم و احداث بازارچه مرزی با 60 درصد جایگاه جایگاه سوم را در ایجاد امنیت و بهبود معیشت منطقه داشته است. نکته مهم در امر کنترل مرز استان این است که تنها استفاده از دستگاه های الکترونیکی و مستحدثات فیزیکی جهت ایجاد امنیت تأثیر ندارد و باید عامل توسعه و ایجاد رونق اقتصادی را نیز در منطقه توامان و به همراه کنترل فیزیکی لحاظ نمود. هرگونه برنامه ریزی باید بر مبنای رابطه متقابل فوق اجرا گردد تا شاهد افزایش روز افزون امنیت در منطقه باشیم. پس از تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش، مدل نهایی و کاربردی تحقیق حاصل شد و مشخص گردید که ایجاد امنیت به دو عامل کنترل مرز و معیشت مرزنشینان، بستگی دارد. از طرفی بین کنترل مرز و معیشت مرزنشینان نیز رابطه متقابل و مستقیمی برقرار است. تنها توجه به یکی از عوامل مذکور در ایجاد امنیت در منطقه و استان بیهوده می باشد. پس از مشخص شدن رابطه دو عامل کنترل مرز و معیشت مرزنشینان، پارامترهایی که می توان با اجرای آن به کنترل مرز استان رسید، طبق مدل مذکور، استفاده از مدل توسعه ای و مدل نظامی- انتظامی است. در مدل توسعه ای می توان بازارچه های مرزی را فعال نمود و توسعه داد؛ در مدل نظامی- انتظامی با دو شیوه انسداد فیزیکی با استفاده از پاسگاه های مرزی، احداث دیوار بتونی و انسداد الکترونیکی در مناطق مرتفع و کوهستانی مانند مناطق جهنم دره در تربت جام که امکان استفاده از انسداد فیزیکی وجود ندارد، باید از عوامل اپتیکی، راداری و GIS استفاده شود. بنابراین پژوهش حاضر پیشنهاد میکند با استفاده از مدل تلفیقی می توان مرز استان خراسان رضوی با کشور افغانستان را کنترل نمود. در رابطه با معیشت مرزنشینان می توان با ایجاد اشتغال (از طریق بازارچه های مرزی) و متعاقب آن افزایش درآمد، کاهش نرخ بیکاری، معیشت مردم منطقه را ارتقاء بخشید که در نهایت منجر به افزایش امنیت در منطقه و استان مورد مطالعه شود.

تحولات جهانی بعد از جنگ جهانی دوم از جمله در زمینه‌های گسترش شهرنشینی و ایجاد شهرهای بزرگ، آلودگی محیط‌های شهری و نیز افزایش اوقات فراغت منجر به گسترش گردشگری روستایی به ویژه مالکیت خانه‌های دوم گردید. در دهه‌های بعدی، گردشگری به عنوان ابزاری برای توسعة روستایی مطرح گردید. در این راستا صاحبنظران سعی نموده‌اند با ارائه دیدگاه ها و الگوهای مختلف نقش گردشگری را در توسعة روستایی ارتقاء دهند. تحقیق حاضر باهدف شناخت و تحلیل اثرات و پیامدهای گردشگری و گسترش مالکیت خانه‌های دوم در نواحی روستایی شمال تهران (بخش های لواسان و رودبار قصران) در زمینه‌های زیست محیطی، ‌اقتصادی و اجتماعی انجام شده است. نتایج مطالعات نشان می‌دهد به دلیل فقدان برنامه‌ریزی و ضعف مدیریت، از فرصت های موجود این ناحیه در زمینة گردشگری برای تأمین نیازهای فراغتی شهروندان تهران از یک طرف و تجدید حیات اقتصادی و اجتماعی نواحی روستایی از طرف دیگر به درستی استفاده نشده است. در مقابل، تهدیدهای مرتبط با گردشگری در این ناحیه تحقق یافته و موجب پیامدهای نامطلوبی مانند آلودگی منابع آب، تخریب چشم‌انداز طبیعی، تخریب و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغات، افزایش مهاجرت، رکود فعالیت های کشاورزی و دوگانگی اجتماعی شده است؛ در حالی که با بهره‌برداری مناسب از فرصت ها می‌توان گردشگری خانه‌های دوم را به عنوان ابزاری برای توسعة پایدار نواحی روستایی تبدیل کرد. به هر حال با توجه به این شرایط، برنامه‌ریزی و مدیریت مؤثر فعالیت های گردشگری در راستای دستیابی به گردشگری پایدار روستایی ضروری می‌باشد. واژگان کلیدی: گردشگری روستایی، گردشگری، خانه‌های دوم، اثرات گردشگری، تهران.

منطقه خلیج فارس با دار بودن حدود 66 در صد نفت خام و بیش از 35 در صد گاز طبیعی جهان به عنوان بزرگترین مخزن انرژی در دنیا طی سالهای آینده اهمیت جهانی خود را حفظ خواهد کرد قسمتی از منابع انرژی نهفته در حوزه خلیج فارس در بستر دریا قرار گرفته که به علت عمق و پهنای کم بستر خلیج فارس در بستر دریا قرار گرفته که بعلت عمق و پهنای کم بستر خلیج فارس به صورت فلات قاره یکپارچه می باشد تحدید مرزهای دریائی باعث تقسیم برخی از میادین نفت و گاز در مناطق فلات قاره گردیده است ایران دارای بیشترین میادین مشترک در خلیج فارس می باشد علیرغم تاریخ نسبتا طولانی فعالیت شرکت نفت فلات قاره در بهره برداری از منابع نفتی خلیج فارس بعلت استخراج بیشتر نفت خام توسط کشورهای همسایه طی سالهای اخیر در حال حاضر مهاجرت نفت از بخشهای ایرانی میادین مشترک در حال تبدیل شدن به یک مشکل اساسی میباشد ضرورت حفظ منافع ملی از یک سو و احتمال کشف میادین و منابع جدید از سوی دیگر لزوم تحدید حدود فلات قاره ایران در خلیج فارس با کشورهای عراق کویت و امارات متحده عربی و تجدید نظر در برنامه ها و سیاستهای وزارت نفت و شرکت نفت فلات قاره را امری حتمی می نماید

برنامه ریزی شهری در ایران همواره از رویکرد برنامه ریزی سنتی تاثیر پذیرفته است و بر این اساس اغلب تبعات مثبت برنامه های شهری نصیب گروه های با درآمد بالاتر می شود. از این رو سیاست های تامین مسکن گروه های کم درآمد شهری، غالبا متوجه گروه های غیرهدف می گردند و در نتیجه این گروه ها نه تنها به حاشیه این برنامه ها، بلکه عملا به سوی حاشیه شهرها و حاشیه نشینی رانده می شوند. از سال 1999 با تاسیس سازمان ائتلاف شهرها و با پشتیبانی بانک جهانی و مرکز UN HABITAT، استراتژی توسعه شهری (CDS) با هدف کاهش فقر شهری و بهبود مسکن گروه های کم درآمد، در بیش از 250 شهر جهان سومی اجرا شده، که نتایج موفقی نیز داشته است. رهیافت CDS معتقد است که در شهرهای جهان سوم، آینده هم اکنون است؛ و از این رو فارغ از اهداف بلندمدت و انعطاف ناپذیر طرح های جامع و با تاکید بر اصل اجرا و مشارکت شهروندان، با چالش های روزمره آنان از جمله مسکن، مستقیما روبه رو می شود و نیز بخش عمده ای از امکانات مورد نیاز طرح ها ـ از جمله نیروی انسانی، مدیریت و مصالح ساختمانی ـ را از طریق منابع محلی تامین می کند. در تحقیق حاضر 23 ویژگی 330 خانواده ساکن واحدهای اجاره به شرط تملیک شهر رشت، که هم سو با سیاست تامین مسکن گروه های کم درآمد احداث شده اند، جمع آوری گردید. نحوه تامین منابع مالی و بازپرداخت آنها، بعد خانوار، اشتغال، میزان درآمد و تحصیلات، معیارهای انتخاب مسکن و هزینه های رفت و آمد، از مهم ترین این ویژگی ها محسوب می شوند. تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده نشان می دهد که گرچه هدف اصلی احداث این خانه ها تامین مسکن گروه های کم درآمد شهری در رشت بوده است، اما اغلب ساکنان آنها، متعلق به گروه های متوسط و متوسط به بالا هستند.مقاله حاضر سعی بر آن دارد تا ضمن بررسی و تحلیل سیاست های تامین مسکن در ایران، به اهمیت و جایگاه CDS در این حوزه بپردازد.

درجه حرارت یکی از مهمترین عوامل محیطی موثر بر رشد و نمو گیاهان است. دماهای بالاتر از حد مقاومت گیاهان موجب کاهش فعالیت فیزیولوژیک آنها می گردد که اصطلاحا تنش گرمایی گفته می شود. واکنش گیاهان به دماهای بالا با نوع کشت و مرحله رشد متفاوت است. دوره بحرانی حساسیت برای گندم در زمان پرشدن دانه است؛ به طوری که در طی مرحله رسیدن چنانچه دمای بیشینه از 30 درجه سلسیوس فراتر رود و رطوبت نسبی کمینه کمتر از 30 درصد و همزمان وزش باد بیش از 3 متر بر ثانیه باشد، سبب بروز تنش گرمایی در محصول می شود. چنانچه مجموعه عوامل فوق در یک روز رخ بدهد، آن روز به عنوان روز بحرانی نامیده می شود. در چنین حالتی گندم دچار تنش گرمایی می شود؛ به طوری که دانه ها چروک خورده، وزن آنها کاهش می یابد. بررسیهای همدیدی بیانگر آن است که احتمال رخداد چنین شرایطی در استان های جنوبی کشور (خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان) در طی مرحله پرشدن دانه بسیار زیاد است. از این رو، بررسی فراوانی و شدت تنش گرمایی بر این محصول استراتژیک حایز اهمیت است. در این بررسی، با استناد به دو تعریف برای روزهای بحرانی و شدیدا بحرانی و با استفاده از داده های روزانه اقلیمی، تنش گرمایی برای محصول گندم مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که میانگین تعداد روزهای بحرانی در طول دوره پرشدن دانه در مناطق عمده کشت گندم در استان خوزستان از 3 تا 9 روز و روزهای شدیدا بحرانی به غیر از ایذه از 2 تا 4 روز متغیر است. در استان هرمزگان به علت بالا بودن رطوبت نسبی در دوره حساس گندم روز بحرانی تقریبا وجود نداشته و صرفا در برخی از سال ها رخ می دهد. میانگین این روزها در میناب به یک روز می رسد. در استان سیستان و بلوچستان، میانگین تعداد روزهای بحرانی در زاهدان 5 و در خاش 4 روز است. این روزها در ایرانشهر 6 و در سراوان به 12 روز می رسد که به ترتیب 2 و 3 روز از آنها بشدت بحرانی است. میانگین تعداد روزهای بحرانی در دوره حساس گندم در بندر دیر و بوشهر هر کدام یک روز محاسبه گردیده است. نتایج حاصل از بررسی داده های ایستگاه های مورد مطالعه به دشت های هم اقلیم آنها تعمیم داده شده است.

نوع نظام اداری– مدیریتی در واحدهای سیاسی مختلف با توسعه پایدار رابطه معناداری دارد. در این راستا، سازماندهی فضایی و تقسیم سرزمین به واحدهای جغرافیایی (سیاسی– اداری) از نظر کمی و کیفی، به منظور اداره بهتر که با شرایط جدید سازگاری داشته باشد، در دستور کار دولت ها قرار گرفت. واحدهای سیاسی متناسب با قلمرو جغرافیایی، ساختار فرهنگی و قومیتی، وضعیت توپوگرافیک، آمایش سرزمین و نوع ساختار حقوقی– سیاسی حاکم، الگویی از نظام های متمرکز یا بسیط، عدم تمرکز یا فدرال، تراکم زدایی، تمرکز زدایی، واگذاری اختیارات و خودمختاری را مبنای عمل قرار دادند. با رهیافت فوق هدف این پژوهش مطالعه نظریات، تجربه کشورهای توسعه یافته، فرآیندهای حاکم بر نظام سیاسی ایران و تبیین رابطه تمرکززدایی و توسعه پایدار در ایران است. برای دستیابی به این منظور، از روش تبیینی– تحلیلی و جمع آوری داده ها و اطلاعات موجود به شیوه کتابخانه ای–اسنادی و بعضا مصاحبه با صاحب نظران استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که اکثر صاحب نظران برای خروج از ناکارآمدی، بر کوچک سازی دولت و واگذاری امور به مردم و حکومت های محلی تاکید دارند.تجربه کشورهای توسعه یافته نیز مبین همین واقعیت است. در ایران نیزم مطالعات و تحقیقات انجام یافته توسط کارشناسان و پژوهشگران خارجی، در طرح هایی همچون «تورسن»، «بتل موموریال» و «ستیران» و همچنین «طرح پایه آمایش سرزمین اسلامی» و «طرح جامع تقسیمات کشوری» که توسط پژوهشگران و سازمان های داخلی انجام پذیرفته است، تحولات مربوط به تمرکز و عدم تمرکز در ایران در ابعاد گوناگون آن مورد بررسی قرار گرفته است.این پژوهش ها همگی بر تمرکززدایی برای اداره بهینه سرزمین تاکید کرده اند. قانونگذاران در ایران برای خروج از این وضعیت قوانینی را به تصویب رسانده اند. قبل از انقلاب سال 57، در برنامه های عمرانی سوم، چهارم و پنجم و بعد از انقلاب نیز، از برنامه های اول تا چهارم توسعه بر تمرکززدایی تاکید شده است. اگر چه در این برنامه ها برای دولت الزاماتی در نظر گرفته شده است؛ اما با این الزامات مغفول واقع شده و و یا این که با باز تولید قدرت متمرکز به شیوه ای دیگر، تنها در ابعاد کمی تقسیماتی صورت پذیرفته است. بنابراین بر خلاف آموزه های فوق، با گذشت زمان، دولت در ایران حجیم، متورم، متمرکز و ناکارآمد شده است.

سازمانهای منطقه ای با مشارکت کشورهای واقع در یک منطقه و با اهداف گوناگونی نظیر همکاریهای اقتصادی، سیاسی، علمی، نظامی و ... به منظور ارتقای وضعیت در هریک از حوزه های مورد نظر ایجاد میشوند. امروزه سازمانهای منطقه ای علاوه بر گسترش کمی، از نظر میزان تأثیرگذاری بر تحولات نظام بین المللی نیز در نقطه عطفی قرار دارند. در مواردی نیز توفیقات این سازمانها بسیار قابل ملاحظه است که از آن جمله به اتحادیه اروپا و آ.سه.آن میتوان اشاره کرد. سابقه سازمان همکاریهای اقتصادی (اکو) به دهه 1950 و پیمان بغداد برمیگردد که بعدها در اثر تحولاتی به سنتو، آر.سی.دی و در نهایت در سال 1984 به اکو تغییر نام داد. ارتقاء شرایط برای توسعه اقتصادی پایدار از طریق بسیج امکانات بالقوه اقتصادی و اجتماعی منطقه؛ حذف تدریجی موانع تجاری در منطقه و گسترش تجارت درون منطقه ای و فرامنطقه ای؛ فراهم آوردن شرایط ادغام تدریجی و آرام اقتصاد کشورهای عضو با اقتصاد جهانی؛ ارتقاء همکاری منطقه ای فعال و کمک متقابل در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، فنی و علمی؛ تحکیم بیشتر پیوندهای تاریخی و فرهنگی در میان مردم منطقه؛ تسریع در توسعه زیربناهای حمل و نقل و ارتباطات کشورهای عضو را با یکدیگر و جهان خارج و... از اهداف این سازمان است. پس از گذشت ربع قرن از تأسیس اکو، نگاهی به وضعیت کشورهای عضو و همچنین اسناد و گزارشات منتشر شده در خصوص این سازمان، نشان از عدم توفیق آن در دستیابی به اهداف دارد که این امر به معنای ضعف همکاری و همگرایی میباشد که از دیدگاههای گوناگون دلایل مختلفی برای آن ارائه میشود. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و به شیوه اسنادی و از دیدگاه جغرافیای سیاسی به بررسی نقش چالشهای این حوزه در ضعف همکاری و همگرایی کشورهای عضو پرداخته است. نتایج تحقیق نشان دهنده تأثیر منفی مسائل این حوزه در همکاری و همگرایی کشورهای عضو در گذشته و حتی تشدید تأثیرات برخی از این مسائل در آینده است.

امروزه کاهش نابرابری در استفاده از منابع، امکانات و تسهیلات، یکی از مهم ترین معیار های اساسی توسعه پایدار در سطح مناطق کشور به شمار می رود. از طرفی یکی از الزامات اساسی فرآیند توسعه پایدار ملی، توجه به ویژگی های منطقه ای با استفاده از مجموعه ای از شاخص های اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی است تا ضمن شناسایی این تفاوت ها بتوان منابع را به صورت بهینه به مناطق مختلف تخصیص داد. پژوهش حاضر به منظور تعیین سطح توسعه یافتگی استان های کشور ایران و رتبه بندی آنها براساس میزان توسعه یافتگی، برای هدایت برنامه ریزان و سیاست مداران در تعیین اولویت سرمایه گذاری در استان ها انجام گرفت. بدین منظور، ابتدا 13 شاخص از حوزه های اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی شناسایی و داده های متناظر با آنها برای 28 استان کشور ایران گردآوری شد. برای تهیه شاخص ترکیبی از روش تحلیل عاملی استفاده شده و شاخص های ترکیبی برای استان ها محاسبه و سطح بندی شدند. بر اساس این سطح بندی، استان های کهکیلویه و بویر احمد، تهران و سمنان به ترتیب در رتبه های اول تا سوم و استان های کردستان، سیستان و بلوچستان و همدان به ترتیب در رتبه های آخر قرار گرفتند.

در این مقاله که از نوع کاربردیست با روش تحلیلی - تطبیقی به بررسی چگونگی سطوح توسعه یافتگی کلیه شهرستان های ایران بر اساس تقسیمات اداری - سیاسی سال 1385 پرداخته شده است. شهرستان های کشور در چهار گروه توسعه یافته، نیمه توسعه یافته رو به بالا، کمتر توسعه یافته رو به پایین و محروم قرار گرفتند، که به علت پرهیز از زیاد شدن حجم مقاله، رتبه بندی فقط در عامل های تلفیقی ارایه شده است. یافته ها بیانگر آن است که وضعیت استان های تهران، اصفهان و یزد در اکثر عامل های توسعه، مطلوب و استان های سیستان و بلوچستان، کردستان، خراسان جنوبی، کرمانشاه و خوزستان به ترتیب نامطلوب ترین می باشند. بر اساس نتایج حاصل از تحلیل عاملی در مجموع تعداد 32 شهرستان توسعه یافته، 76 شهرستان نیمه توسعه یافته رو به بالا، 126 شهرستان کمتر توسعه یافته رو به پایین و بالاخره 106 شهرستان در کشور محروم می باشند. اینک با توجه به بررسی تطبیقی سطوح توسعه یافتگی سال های 1375 و 1385، یافته ها نشانگر آن است که گروه شهرستان های نیمه توسعه یافته رو به بالا و گروه شهرستان های محروم تفاوت معنی داری هم به لحاظ درصدی و هم از نظر تعداد، نسبت به دوره قبل در سال 1385 داشته اند. این نکته حاکی از آن است که اختلاف و نابرابری در دهه اخیر بین شهرستان های کشور در حال افزایش بوده، که ناشی از اعمال سیاست کلی توسعه بر پایه تئوری های قطب رشد و مرکز - پیرامون در کشور می باشد. گرچه می توان اذعان نمود که سیاست مرکز - پیرامون در برخی استان های توسعه یافته، به مرحله سوم خود (تراوش به حومه) در کشور ما رسیده است، لیکن به منظور رسیدن به تعادل و توسعه منطقه ای به نظر می رسد که در سیاست ها و برنامه ها بایستی بازنگری جدی صورت گیرد

اگر چه توسعه کشاورزی تابعی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و محیطی است اما به نظر می رسد توسعه کشاورزی می تواند به میزان درخور توجهی تابعی از تغییر و تکامل دانش و مهارت کشاورزان به منظور افزایش کارایی، اثربخشی و پایداری در این بخش باشد. بسیاری از پژوهشگران معتقدند ارتقای ظرفیت های شناختی (آگاهی، دانش) می تواند هسته های لازم را برای دستیابی به توانمندسازی کشاورزان - که از عناصر توسعه پایدار - به شمار می آیند فراهم آورد و توسعه کشاورزی را به دنبال داشته باشد. به همین دلیل در مقاله حاضر به این پرسش اساسی پرداخته می شود که آیا بین توانمندسازی و توسعه کشاورزی رابطه معنی داری وجود دارد. به منظور پاسخگویی به پرسش مذکور، شاخص های تبیین کننده توسعه کشاورزی و توانمندسازی بر اساس نوشتارهای موجود و منطقه مورد مطالعه، تدوین گردید و پرسش نامه ای در دو سطح کارکنان جهاد کشاورزی و کشاورزان طراحی شد. بدین ترتیب از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی به شیوه پیمایشی استفاده شد. یافته ها نشان می دهد که میزان P محاسبه شده بین متغیرهای خود تعیینی، شایستگی و تاثیر با متغیر توسعه کشاورزی، سطح معناداری کمتر از 0.01 دارند. بنابراین می توان گفت که رابطه ای بسیار قوی با جهت مثبت میان سطح توسعه کشاورزی روستاهای نمونه با ابعاد خود تعیینی، شایستگی و تاثیر وجود دارد، اما در سایر ابعاد رابطه معناداری مشاهده نمی شود. بنابراین، در کل تحلیل آماری، توانمندسازی کشاورزان در توسعه کشاورزی استان اردبیل تاثیرگذار بوده است، به طوری که همبستگی توسعه کشاورزی در اکثریت ابعاد توانمندسازی در قالب پرسش تحقیق به تایید رسیده است.

جهت آشکارسازی تغییر اقلیم از شاخص های اقلیمی متنوعی می توان استفاده کرد که غالبا دما و بارش مدنظر قرار گرفته است. به منظور بررسی اثر تغییر اقلیم بر میزان آب بارش شو در سواحل شمال خلیج فارس اقدام به شبیه سازی آب بارش برای دوره 2017 تا 2050 بر اساس سناریوی RCP4.5 مدل Hadcm3 گردید. جهت تحلیل سری زمانی گذشته و حال آب بارش و آشکار سازی روند این سری زمانی از داده های پایگاه NCEP/NCAR با رزولوشن 125/0 درجه قوسی استفاده گردید. تحلیل سری زمانی آب قابل بارش با استفاده از دو آزمون تخمینگر شیب SENS و آزمون من-کندال انجام شد. نتایج بیانگر آن بود که سری زمانی سالانه آب قابل بارش منطقه روند افزایش داشته است، هر ساله، 05/0 میلی متر، آب بارش شو افزایش داشته و به سمت همگونتر شدن میل کرده است، این میزان افزایش در سطح اطمینان 95/0 معنی دار بوده است. میزان افزایش آب بارش شو در نواحی شرقی منطقه بالاتر از سایر نواحی بوده است. قبل از سال 1989 نوسانات متعددی در سری زمانی آب بارش شوی منطقه مشاهده شده اما هیچ کدام در سطح اطمینان 95/0 معنی دار نبوده است اما از سال 1989 به بعد روند افزایش معنی داری در سطح اطمینان 95/0 داشته است. این رفتار زمانی مکانی آب بارش شو در واقع می تواند در پاسخ به افزایش دمای عمومی منطقه رخ داده باشد و می توان آن را به عنوان نمایه تغییر اقلیم در منطقه مدنظر قرار داد.

در این تحقیق به بررسی میزان کارآفرینی در سازمان ترویج کشاورزی کشور و نیز شناسایی و تحلیل نقش عوامل سازمانی و مدیریتی در توسعه کارآفرینی سازمانی در این سازمان پرداخته شد. این تحقیق از لحاظ هدف، نوعی تحقیق کاربردی بوده و از حیث نحوه کنترل متغیرها، تحقیقی غیرآزمایشی است که به روش پیمایشی انجام شده است. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شد. در بررسی روایی محتوایی و شکلی پرسشنامه، از نظرات متخصصان استفاده شده و تعیین میزان پایایی‌ پرسشنامه نیز با انجام پیش آزمون و محاسبه ضریب‌ آلفای کرونباخ انجام گردید(80/0=? ). نمونه تحقیق را 214 نفر از کارشناسان ترویج و مروجان کشاورزی شاغل در ادارات ترویج جهادکشاورزی در استان های آذربایجان غربی، لرستان، چهارمحال و بختیاری، یزد، قزوین و بوشهر تشکیل دادند که گزینش استان ها بر مبنای تقسیم بندی مناطق شش گانه کشور در نظام برنامه ریزی وزارت جهادکشاورزی و انتخاب یک استان از هر منطقه انجام شد. بر اساس نتایج تحقیق، شرایط سازمانی و مدیریتی ادارات ترویج شامل مقررات و ساختار سازمانی، رفتار مدیریت، نظام پاداش و ارتباطات سازمانی، تسهیل کننده کارآفرینی سازمانی نمی باشد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیرهای فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی، بیشترین تاثیر را بر توسعه کارآفرینی سازمانی داشته و توانایی تبیین 4/51 درصد از تغییرات متغیر میزان کارآفرینی سازمانی را دارند.

امنیت موضوعی استنباطی است که مفهوم آن ثابت اما محتوای جغرافیایی- سیاسی آن تابع شرایط زمان و مکان تغییر می کند. در گذشته امنیت ملی عمدتا از نظر تهدید نظامی خارج از مرزها مورد توجه قرار می گرفت که مقابله با آن نیز ساز و کار نظامی داشت. اما امروزه این مفهوم از حوزه تعاریف کلاسیک خود خارج شده و رابطه تنگاتنگی با توسعه یافته است. در گذشته پیشرفت و اعتلای واحدهای سیاسی با حاکمیت عقلانیت ابزاری با نگرشی محدود و تک سویه مترادف ایجاد و تداوم رشد اقتصادی در نظر گرفته می شد. اما توسعه مفهومی فراتر از رشد اقتصادی و به بیان دیگر محیط بر رشد است. این نگرش از اواخر دهه 1960 دچار تغییر و تحولات اساسی در مفهوم خود گردید. به طوری که پس از کنفرانس جهانی استکهلم، گزارش براتلند و همچنین گزارش ریودوژانیرو، در پارادایم جدید خود با عنوان توسعه پایدار، تمامی زوایای زندگی انسان را با تاکید بر عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه منابع، مورد توجه قرار می دهد. بنابراین توسعه نابرابر در فضاهای سیاسی یک سرزمین می تواند بستر مناسبی را برای ایجاد متغیرهای اثرگذار بر مولفه های امنیت ملی و تکوین نواحی بحرانی فراهم نماید.امروزه این تهدید بیشتر متوجه نظام های سیاسی متمرکز است که ساختار مرکز- پیرامون را شکل می دهند. این ساختارها عمدتا شامل حاشیه کمتر توسعه یافته نسبت به مرکز می باشند. در ایران نیز چنین ساختاری منجر به برهم خوردن تعادل و توازن منطقه ای بین مرکز و پیرامون گردیده است و مهمتر آنکه نواحی پیرامونی اکثرا منطبق بر نواحی قومی- مذهبی می باشد. در چنین شرایطی تمایزات افزایش می یابد و عامل واگرایی تقویت می گردد. با توجه به رهیافت فوق، این تحقیق با در نظر گرفتن ارتباط مستقیم میان امنیت ملی و توسعه ملی، به بررسی سطح توسعه یافتگی استان های کشور به منظور مقایسه استان های مرزی و مرکزی با تاکید بر استان سیستان و بلوچستان پرداخته است. این تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از مدل تاکسونومی عددی، نشان می دهد که شکاف عمیقی میان سطح توسعه یافتگی استان سیستان و بلوچستان نسبت به دیگر نواحی وجود دارد