درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه برخی ضرورت های سیاسی باعث تعاملات گسترده پشت پ رده بعض ی دولت ها با گروه های تروریستی شده است؛ همین عاملی محرکی جهت بازشناس ایی مس ؤولیت دولت ها در قبال نقش ها و تکالیف آنان در روند زن دگی بین المللی در براب ر دیگ ر ب ازیگران اس ت. با در نظر گرفتن خطر این گروه ها برای صلح و امنیت جهانی و ممنوعیت های بین المللی همچنان شاهد حمایت های م ادی و معن وی رهب ران برخی دولت های منطقه خاورمیانه از پدیده تروریسم هستیم که این وضعیت باعث می شود مسؤولیت کیفری را متوجه رهبران دولت های حامی بدانیم. قابلیت احراز مسؤولیت کیفری آن ها و طرح ای ن مس ؤولیت ذی ل عناوین مجرمانه جنایات ضد بشریت و جنایات جنگی در مواد 7 و 8 اساس نامه دی وان بین المللی کیف ری قابل بحث بوده و بر اساس مبانی نظریه نوین تلفیق تقصیر مدیران ارش د و سیاست های ش خص حق وقی و تسری رهیافت بین المللی عدالت انتق الی (مس ؤولیت کیفری متأخر ناشی از اقدامات بین المللی) رهبران عالی رتبه سیاسی قابل رسیدگی واقعی است. با توجه به عدم شناسایی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام بین الملل در این تحقیق به دنبال رویکردهایی جهت شناسایی مسئولیت کیفری رهبران سیاسی دولت های حامی تروریسم با تأکید بر جغرافیای سیاسی خاورمیانه هستیم.

در پی صنعتی شدن شهر ها و ظهور معماری مدرن ، الگوی ساخت بناها از معماری بومی فاصله گرفته که این خود دچار معضلاتی از جمله: دور شدن از طبیعت ، افزایش مصرف انرژی ، دور شدن از فرهنگ آن منطقه ، ایجاد منظری ناشناخته و در تضاد با محیط اطراف و از بین رفتن هویت بومی و معماری خود جوش آن شده است . لذا در این مقاله سعی به بررسی معیارهای مهم در معماری بوم گرا برای شناخت محیط و ادراک آن شده است که بتواند میزان حس تعلق به مکان را افزایش دهد . هدف از ارائه این پژوهش تعامل انسان و طبیعت با توجه به منطقه و بوم و همچنین شناخت و تقویت ادراک محیط و منظر با بهره گیری از معماری بوم گرا می باشد . روش تحقیق ، بر اساس رویکردی "توصیفی و تحلیلی" که از ابزارهای گردآوری اطلاعات ، مطالعات کتابخانه ای و اسنادی و شهود بصری با " تحلیل استدلال منطقی "به بررسی آن پرداخته شده است . در این پژوهش، در نهایت به الگویی می رسیم که در آن فرهنگ و فن آوری (از عوامل انسانی) طبیعت و اقلیم (از عوامل محیطی) از موارد مهم در شناخت و ادراک محیط محسوب می شود که ارتباط منسجمی را در بر گرفته و کاملا در برگیرنده چگونگی رفتار انسان در آن محیط می باشد .

امروزه گردشگری و کارآفرینی مرتبط با آن، با ایجاد اشتغال، بهبود کیفیت زندگی، توزیع مناسب درآمد و بهره برداری بهینه از منابع، نقش مهمی در رشد اقتصادی روستاها و درنتیجه در توسعه روستایی دارد. لذا هدف اصلی این مقاله تبیین مؤلفه های گردشگری و توسعه کارآفرینی پایدار در نواحی روستایی بخش مرکزی شهرستان همدان می باشد.روش تحقیق ازلحاظ هدف، کاربردی و روش شناسی از نوع پیمایشی و توصیفی - تحلیلی است. جامعه آماری این پژوهش طبق سالنامه آماری سال 1395 استان همدان برابر با 524688 نفر (23476 خانوار) در نظر گرفته شده است و هم چنین، حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران و در نظرگرفتن 5درصد ضریب خطا، 396 نفر(سرپرست خانوار) در نظر گرفته شده است. نتایج نشان می دهد گردشگری روستایی در منطقه موردنظر با ایجاد اشتغال، افزایش سطوح درآمد، متنوع سازی فعالیت های اقتصادی، ایجاد روابط اجتماعی گسترده بین جامعه میزبان و میهمان به حفاظت از میراث فرهنگی و محیط زیست طبیعی کمک کرده و با جلوگیری از مهاجرت بی رویه و بهینه سازی بهره برداری از زمین به توسعه روستایی پایدار کمک می کند و از میان گویه ها « افزایش حمایت دولت (مانند بیمه، تسهیلات ارزان و ...) از سرمایه گذاران کوچک محلی در بخش گردشگری» ، «تسهیل مراحل راه اندازی کسب وکارهای گردشگری به لحاظ زمان و هزینه» ، «کاهش آلودگی های محیطی و ارتقا بهداشت محیط در روستا (مدیریت پسماندها و جمع آوری زباله، رعایت بهداشت دام، ...» بیشترین تأثیر را در توسعه گردشگری و کارآفرینی محدوده موردمطالعه دارد.

در پژوهش کاربردی حاضر، سعی گردید که با رویکردی جامع در دو بخش کمی-کیفی، روشی توصیفی-تحلیلی و با گردآوری اطلاعات با استفاده از منابع اسنادی و میدانی مبتنی برمصاحبه نیمه ساختارمند و توزیع پرسشنامه در میان 50 نفر از صاحبنظران عرصه توسعه و امنیت شهرستان مریوان که به روش گلوله برفی و 300 نفر از روستاییان که با استفاده از روش کوکران تعیین گردیدند؛ عوامل ناپایداری امنیتی روستاهای شهرستان، شناسایی و در مرحله بعد راهکارهایی جهت حل معضلات شناسایی شده و حرکت در مسیر امنیت پایدار ارائه گردد. لازم به ذکر است که پرسشنامه ها به صورت طبقه ای در میان دهستان ها و تصادفی در میان سرپرستان خانوار در روستاهای منتخب هر دهستان که به روش قرعه کشی انتخاب شدند، توزیع گردید.تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی با استفاده از تکنیک تئوری بنیادیو در بخش کمی با استفاده از آزمون های استنباطی(t تک نمونه ای و خی دو) و روش درون یابی در محیطی Arc GIS، نشان دادند که مولفه هاینارسایی در عملکرد رسانه ها، ضعف عملکرد نیروی انتظامی، نارسایی های اجتماعی–فرهنگی، نارسایی های اقتصادی، ضعف در قوانین و عملکرد نهادها، ضعف در عرصه محیطی –کالبدی، ضعف در وضعیت خدمات،امکانات و تسهیلات و مشکلات عرصه خارجی، مهمترین عوامل ناپایداری امنیت روستاهای شهرستان هستند.همچنین، پهنه بندی فضایی وضعیت ناپایداری امنیتی نیز، نشان از وجود تفاوت فضایی دارد؛ بگونه ای که روستاهای نزدیک مرز در وضعیت ناپایداری امنیتی کم(میانگین کمتر از 2)، روستاهای مرکزی، دارای ناپایداری متوسط(میانگین برابر 2.1 تا 3) و روستاهای شرق شهرستان، دارای ناپایداری امنیتیدر سطح زیاد (میانگین بیشتر از 3.1) بودند.

استعمال عبارات در قوانین، می بایست مطابق با واقعیت های جغرافیایی و سیاسی هر کشور باشد. تمامیت ارضی در شش اصل از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده و به عنوان یکی از عناصر اصلی شکل دهنده اصل نهم این قانون محسوب می شود. این اصل از نسخه اول قانون اساسی پس از انقلاب اسلامی در سال 1357 تا کنون، به قوت خود باقی مانده است. تمامیت ارضی مبتنی بر قواعد و احکام شرعی، از جمله؛ وجوب حفظ نظام اسلامی و نفی سبیل و از دیدگاه علومی چون حقوق بین الملل و جغرافیای سیاسی نشانگر، ضرورت حفظ همبستگی سرزمینی و تکالیف دولت- ملت در قبال آن است. بر این اساس اصل احترام به تمامیت ارضی کشورها به عنوان یک از اصول حاکم بر حقوق بین الملل شکل گرفت، که خود بر اهمیت موضوع دلالت دارد. بنابراین این تحقیق تلاش دارد با روش تحلیل- توصیفی و مطالعات کتابخانه ای و اسنادی به سوال زیر پاسخ دهد که؛ آیا بکارگیری عبارت "سرزمین اصلی" در قوانین مربوط به مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران که تلویحاً مستنثی شدن این مناطق از سرزمین اصلی(مادری) را هم به لحاظ شکل و نیز به لحاظ ماهیت متبادر می سازد با ساز و کارهای حاکم بر شرع و اصول قانون اساسی انطباق دارد؟ نتایج حاصله بیانگر آن است که بکارگیری واژگان در قوانین که از قدرت الزام آوری و استنادی برخوردار است می بایست به نحوی باشد که کمترین تعرضی را به اصول قانون اساسی وارد نیاورد به همین ترتیب چون عبارت سرزمین اصلی در تفکیک مناطق آزاد تجاری-صنعتی استعمال یافته است به طور مادی و معنوی با ساز و کارهای حاکم بر وضع قوانین که منبعث از قانون اساسی و شرع است، تناسب ندارد.

رویکرد هماوردی در مناسبات هیدروپلیتیک، جهت  دهنده به سیاست گذاری های آبی و سیاست خارجی بسیاری از کشورهای واقع در حوضه های آبریز مشترک به ویژه در مناطق کم  بارش و درگیر کمبود آب می باشد. در این میان، ناهماهنگی منابع آبی و حوضه های آبریز با مرزهای سیاسی کشورها بر نگرانی ها افزوده است. دامنه و ژرفای مسئله زمانی آشکار می شود که بدانیم نزدیک به نیمی از جمعیت کره زمین در داخل حوضه رودهای مشترک ساکن هستند. وضعیتی که امنیت آبی را به مسئله  ای حیاتی برای این کشورها تبدیل کرده است. حوضه آبریز نیل متشکل از ده کشور از آن دست حوضه هایی است که مناسبات هیدروپلیتیک، برخاسته از مسائل درون حوضه ای و مداخله قدرت  های فراحوضه  ای به دگرگونی در ساختار هیدروهژمونی انجامیده است. پژوهش حاضر بر این فرضیه استوار است که متناسب با فراز و فرود منابع قدرت  آفرین کشورهای حوضه نیل، ساختار هیدروهژمونی و مناسبات هیدروپلیتیک آن حوضه با نگرش به ساخت سد رنسانس به سود اتیوپی رو به تغییر است. روش شناسی حاکم بر متن، ماهیتی توصیفی- تحلیلی دارد و داده های مورد نیاز آن به روش کتابخانه  ای گردآوری شده است. نتیجه پژوهش نشان داد که طرح ساخت سد رنسانس آغازی بر پایان هیدروهژمونی مصر و تغییر ساختار قدرت در حوضه نیل است. 

زلزله پدیده و رخدادی طبیعی و غالباً مخرب است که در برنامه ریزی شهری کشور کمتر مورد توجه قرار گرفته است.  غالباً تحقیقات موجود در رابطه با کاهش خسارات ناشی از زلزله حول روش های ساخت و ساز ساختمانی برای افزایش مقاومت بنادر برابر زلزله بوده است.  پژوهش حاضر با تأکید بر شناسایی شاخص های آسیب پذیری و پهنه بندی خطر در چهار شاخص طبیعی، کالبدی، اجتماعی و اقتصادی با  44  زیر شاخص، آسیب پذیری ناشی از زلزله را به صورت جامع و مطلوب مشخص و بر اساس آن استراتژی های کاهش خطر را تعریف نموده است.  در مقاله حاضر با بررسی های بنیادی و ارائه مبانی نظری در ارتباط با موضوع و محدوده مورد مطالعه نسبت به تشکیل پایگاه اطلاعاتی مورد نیاز در محیط نرم افزاری ArcGISاقدام گردید و سپس با ایجاد لایه های مؤثر و دخیل در فرآیند تحلیل و ارزیابی برای هر شاخص به صورت جداگانه مدل AHPاجرا و سپس نتیجه نهایی هر شاخص در یک ماتریس جدید مجدداً در مدل AHPاجرا و در نهایت نقشه پهنه بندی آسیب پذیری نهایی به دست آمد.  تشکیل ماتریس به تحلیل میزان آسیب پذیری کاربری ها، با توجه به شرایط محدوده مورد مطالعه پرداخته است که در نهایت آسیب پذیری کلان شهر کرمانشاه با توجه به معیارهای کمی و کیفی با استفاده از نرم افزار ArcGISو مدل AHPبه صورت نقشه پهنه آسیب پذیر مشخص و راه های کاهش آسیب پذیری بررسی و نتایج بررسی ها بر اساس موقعیت مکانی محدوده مورد مطالعه در قالب توسعه میان افزا و توسعه درون زا ارائه شده است.

دولت ها با بهره گیری از صنعت گردشگری داخلی سعی در ایجاد و بهبود زیرساخت های داخلی، شکوفایی اقتصادی، ایجاد اشتغال و کاهش فقر در مناطق مختلف کشورها می نمایند. با توجه اهمیت این صنعت، در این مطالعه سعی شده است، آثار درآمدی و قیمتی افزایش قیمت سوخت در صنعت گردشگری داخلی در کنار دو متغیر اقتصادی نرخ ارز حقیقی و درآمد خانوارها با استفاده از داده های فصلی طی دوره زمانی 1Q1387- 4Q1398 مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به اینکه، تاثیر متغیرهای اقتصادی کلان بر یکدیگر وابسته به شرایط اقتصادی است و شرایط اقتصادی در طول زمان در حال تغییر است، در مدلسازی انجام گرفته این پویایی ها مدنظر قرار گرفته و از مدل حالت و فضا استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد الگوی مطالعه نشان داده است، نرخ ارز حقیقی، تولید ناخالص داخلی حقیقی و قیمت بنزین تاثیر معناداری بر تعداد سفرهای داخلی با اقامت شبانه دارد. اما تاثیر یارانه نقدی پرداختی به خانوارها بر تقاضای سفر معنادار نیست.

بارش یکی از برجسته ترین عناصر و پدیده های آب و هوایی است. شناخت بارش و به ویژه شناسایی دگرگونی های آن یکی از نخستین گام ها در برنامه ریزی های محیطی مبتنی بر دانسته های آب وهوایی است. یکی از ویژگی های رفتاری بارش دگرگونی های درازمدت آن در راستای زمان (روند) است. به نظر می رسد که روند سری های زمانی بارش بیش از آنکه از الگویی خطی پیروی کند، رفتاری غیرخطی داشته باشد. ازاین رو در این پژوهش کوشش شده است تا توزیع مکانی روند فراوانی بارش سالانه در شمال باختری ایران در دوره آماری 1970 تا 2013 میلادی، با استفاده از الگوهای خطی و چندجمله ای بررسی شود. در این راستا از داده های 219 ایستگاه همدید، آب و هواشناسی و باران سنجی استفاده شده است. یافته ها نشان داد که الگوهای خطی در آشکارسازی روند بارش سالانه در شمال باختری ایران با کاستی های فراوانی همراه هستند؛ به گونه ای که بر پایه یک الگوی خطی فراوانی بارش تنها در 82/21 درصد از شمال باختری ایران روند معنی داری داشته اند. حال آنکه با افزودن الگوهای درجه 2 و درجه 3  روند فراوانی بارش در 1/83 درصد از منطقه معنی دار می شود. چنانچه الگوی دارای بالاترین درجه را پایه گزینش الگوی برتر در هر یاخته بدانیم؛ آنگاه روند فراوانی بارش سالانه در 4/6 درصد از شمال باختری ایران دارای الگوی خطی، در 7/10 درصد دارای الگوی درجه 2 و در 66 درصد از منطقه دارای الگوی درجه 3 است. ازاین رو تنها در 9/16 درصد از منطقه هیچ روند معنی داری رخ نداده است. همچنین دریاچه ارومیه و رشته کوه های مرکزی منطقه نقش آشکاری بر تنوع توزیع مکانی روند بارش داشته اند. به گونه ای که کانون روندهای درجه 2 و دست کم بخش زیادی از روندهای خطی پیرامون دریاچه و در باختر کوه های مرکزی است. ازسوی دیگر گسترش روندهای درجه 3 در تمامی موقعیت های جغرافیایی به غیر از پیرامون دریاچه این گمانه را ایجاد می کند که روندهای درجه 3 بیش تر زیر اثر اطلاعات و رویدادهای بزرگ مقیاس آب وهوا شکل گرفته اند.

وجود برخی عوامل همانند فقدان مدیریت شهری نیرومند و عدم کنترل مالکیت، سبب شده است تا کالبد شهری به صورت موزون گسترش نیابد و پیامدهای نامطلوب اقتصادی، کالبدی و زیست محیطی بسیاری را برای شهرها به همراه داشته باشد. در همین راستا، پژوهش حاضر با هدف مدل سازی ابعاد عملکردی مدیریت شهری مؤثر بر روند پراکنده رویی فضایی شهر یاسوج انجام شد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی-تحلیلی است. در مرحله تهیه داده ها، ابتدا ابعاد عملکردی مدیریت شهری مؤثر بر روند پراکنده رویی شهر یاسوج با استفاده از نظرات خبرگان مختلف از طریق روش دلفی شناسایی و برای تیم دلفی و تیم ISM، 20 تن از خبرگان با روش نمونه گیری هدفمند تعیین شدند. در نهایت تجزیه و تحلیل داده ها به وسیله مدل سازی ساختاری-تفسیری (ISM) انجام شد. یافته ها نشان داد که از نظر قدرت نفوذ در بین 16 شاخص شناسایی شده، بیش ترین محرک متعلق به عامل های نظارت بر اجرای قوانین مربوط به تغییر کاربری و تعیین و نظارت بر حریم و محدوده قانونی شهر به ترتیب با قدرت نفوذ 16 و 15 بود. مدل پژوهش حاضر نیز شامل 11 سطح بود که عامل نظارت بر اجرای قوانین تغییر کاربری (C2) به عنوان سطح یازده و تأثیرگذارترین عامل شناخته شد. بر اساس خروجی تحلیل میک مک؛ تعیین حریم و محدوده قانونی شهر (C3)، عامل های نظارت بر ساخت و سازها (C6)، ایجاد فضای دسترسی بیش تر به خدمات شهری (C1)، نظارت بر اجرای قوانین مربوط به تغییر کاربری (C2) جزو متغیرهای مستقل کلیدی و بسیار تأثیرگذار بر روند پراکنده رویی شهر یاسوج می باشند. بنابراین، مدیریت شهری به عنوان متولی اصلی در این زمینه، بایستی بر مؤلفه های مستقل کلیدی بعد عملکرد کالبدی توجه بیشتری نماید.

امروزه بهره گیری از دانش بومی در برنامه ریزی توسعه روستایی مورد توجه برنامه ریزان، مدیران و جامعه شناسان قرار گرفته است. به طوری که دانش بومی به عنوان منبع ارزشمندی برای فرآیند زیست پذیری روستایی محسوب می شود. در این راستا هدف پژوهش حاضر تحلیل معیارهای موثر بر وضعیت آینده دانش بومی روستاییان در زیست پذیری مناطق روستایی (مورد مطالعه: روستاهای منطقه ۱۹ تهران)، می باشد. تحقیق حاضر از نظر روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و از نظر ماهیت، کمی و به لحاظ هدف کاربردی-توسعه ای است. ابزار گردآوری اطلاعات (کتابخانه ای و میدانی (مصاحبه و پرسشنامه) می باشد. با توجه به ماهیت این پژوهش، از روش تحلیل ساختاری با استفاده از نرم افزارMIC MAC بهره گرفته شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 15 نفر از خبرگان و صاحب نظران و کارشناسان حوزه مطالعات دانش بومی و زیست پذیری روستایی در شهر تهران که با استفاده از نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. در این راستا پس از برگزاری جلسات اولیه، تعداد 44 متغیر در قالب 4 بعد کلی به عنوان متغیرهای اولیه شناسایی شدند. در نهایت 9 عامل (توانمندسازی، افزایش درآمد و پس انداز، کارآفرینی و اشتغال زایی گروهی و خانوادگی در مشاغل کشاورزی و دامداری، استفاده از کودهای حیوانی در تولیدات کشاورزی به جای کودهای شیمیایی و کاهش هزینه ها، همکاری و مشارکت اجتماعی درون گروهی و بین گروهی در بین اهالی روستا (برداشت محصول و ...)، ایجاد روحیه استقلال و خودکفایی در تولیدات، مقاوم سازی مساکن روستایی، مشورت با همسایگان و افراد فامیل و بستگان، همکاری و مشارکت با بنیاد مسکن در تهیه و اجرای طرح های هادی و کاهش هدر رفت محصولات زارعی و کشاورزی) به عنوان معیارهای کلیدی مؤثر بر وضعیت آینده دانش بومی روستاییان در زیست پذیری مناطق روستایی منطقه 19 تهران انتخاب شدند.

 سازمان های غیردولتی می توانند نقش اساسی در ارائه خدمات دست اول به جوامع در کاهش اثرات و آسیب پذیری در برابر بحران ها ایفا کنند؛ بنابراین در پژوهش حاضر به بررسی نقش سازمان های غیردولتی در افزایش تاب آوری اجتماعی در برابر پاندمی کرونا پرداخته شده است. پژوهش حاضر کیفی و توصیفی- تحلیلی است. برای جمع آوری اطلاعات از مطالعات کتابخانه ای و مقالات استفاده شده و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است. برای تجزیه و تحلیل نیز از تکنیک دلفی فازی و روش معادلات ساختاری بهره گرفته شده است. در مرحله اول دلفی از 26 مؤلفه، 22 مؤلفه بالاتر از 7/0 به دست آمده است و در مرحله دوم نیز همه مؤلفه های بررسی شده تأیید شده است. نتایج نشان می دهد متغیرهای مستقل پژوهش حاضر مشارکت، پیشگیری، توانمندسازی و حمایت طلبی به ترتیب بر متغیر مستقل پژوهش (تاب آوری)، تأثیر مثبت و معناداری داشته است، یافته های پژوهش نیز حاکی از آن است که در افزایش تاب آوری اجتماعی در بحران کرونا شاخص پشتیبانی مالی و خدماتی برای ممانعت از گسترش و واگیری ویروس و تسهیلگری شفافیت در اطلاع رسانی از آخرین وضعیت و موارد مربوط به کرونا و رایزنی با بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری برای توجه بیشتر آن ها به اقشار آسیب پذیر بیشترین اثرگذاری را داشته است.

مهاجرت روزافزون به حاشیه شهرها ، منجر به شکل گیری مناطق حاشیه نشین در شهرهای بزرگ گردیده، لذا مدیران شهری را در یافتن راهکاری جهت سروسامان وضعیت ایجاد شده، مصمم تر می سازد. پژوهش پیش روی با روش توصیفی-تحلیلی در منطقه حاشیه نشین شهرک شهید باهنر مشهد انجام شده است. روش گردآوری اطلاعات به صورت میدانی ( مشاهده و مصاحبه) و پرسشنامه می باشد. پرسشنامه ها به روش ضریب آلفای کرونباخ روایی و پایایی آنها تایید گردیده لذا در بین جامعه آماری که حجم آن 33937 نفر می باشد، بر اساس فرمول کوکران 380 پرسشنامه ، به شیوه تصادفی در میان ساکنین و 30 پرسشنامه در بین کارشناسان حوزه برنامه ریزی شهری توزیع شده است. پس از انجام آزمون آماری t-student فرضیه اول " به نظر می رسد رویکرد مشارکتی و توجه به نیازهای ساکنین در بخش مطالعات شناخت محدوده ی تهیه طرح در شهرک شهید باهنر مشهد پایین تر از حد متوسط می باشد " و فرضیه دوم " به نظر می رسد شکاف عمیق بین مولفه های بررسی شده توسط مشاور و مولفه های مد نظر متخصصین ( صاحب نظران حوزه برنامه ریزی شهری در مناطق حاشیه نشین ) نیز از دلایل عدم تحقق طرح تفصیلی شهرک شهید باهنر مشهد می باشد" مورد تایید قرار گرفت .

توسعه سازمان ها به شدت وابسته به منابع انسانی است حتی می توان گفت منابع انسانی مهم ترین منابع هر سازمان هستند؛ بنابراین نیازمند رویکردی نوین در نظام برنامه ریزی و تصمیم گیری به نام آینده نگاری راهبردی است. چراکه رویکردهای سنتی برنامه ریزی راهبردی در مواجهه با آشفتگی و عدم قطعیت محیطی منعطف نبوده و از پاسخگویی مناسبی برخوردار نیستند. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی-توسعه ای و از نظر ماهیت توصیفی-تحلیلی است. جهت انجام پژوهش از روش آمیخته با راهبرد غالب اکتشافی متوالی استفاده شده است. در این راستا پژوهش حاضر می کوشد با استفاده از دو روش آینده نگاری یعنی تحلیل اثرات متقاطع و سناریو پردازی ابتدا به شناسایی و تحلیل عوامل پیشران کلیدی پرداخته و سپس سناریوهای پیش روی منابع انسانی در شهرداری قزوین را ترسیم می کند. درنتیجه شناسایی دو عدم قطعیت کلیدی"بانک اطلاعاتی و نرم افزارهای کامپیوتری برای مدل سازی اطلاعات منابع انسانی" و " تعهد مدیریت و کارکنان "راست که سناریوهای شهرداری دیجیتالی، شهرداری برفکی و شهرداری خاموش از برهم کنش این دو عامل شکل گرفته است. ترسیم سناریوها ما را متوجه این مسئله می نماید که در حال حرکت به سمت کدام سناریو (شهرداری دیجیتال) هستیم و اگر بخواهیم به سمت سناریوی مطلوب یعنی سناریو شهرداری دیجیتال حرکت کنیم، باید به چه پیشران هایی توجه شود.

امروزه آن دسته از شرکت هایی که هتل های خود را با برندسازی قوی در بخش بندی خود ارتقا داده اند ، در مقایسه با رقابت بدون برند، به سهم بازار و نتایج مالی برتر و شتاب بیشتری دست یافته اند. شخصیت برند چهره بهتری را از کسب وکارهای مهمان پذیری به تصویر می کشد و در رفتار خرید مشتریان هتل تأثیر می گذارد. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر ابعاد شخصیت برند در احساس و اعتماد به برند و نیز جذابیت برند مجموعه هتل های شرکت ملی نفت ایران صورت گرفته است. روش تحقیق توصیفی ، کاربردی و پیمایشی است که در جامعه آماری دانشجویان مدیریت در شهر تهران و آشنا با برند هتل های شرکت ملی نفت انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که ابعاد شخصیت برند (صمیمیت ، شور و هیجان ، کمال ، استحکام و شایستگی) در احساس و اعتماد به برند هتل های شرکت ملی نفت ایران و در نتیجه جذابیت این برند تأثیری مثبت و معنی دار می گذارد. یکی از بازارهای هدف بسیار مهم هتل های شرکت ملی نفت، کارکنان شاغل در بخش های گوناگون صنعت نفت است. تلاش برای شخصیت سازی برند این هتل ها در تصویرسازی برای مشتریان و اعتماد و احساس به برند این هتل ها تأثیر خواهد داشت و مراجعه به این هتل ها را افزایش خواهد داد.

توسعه پایدار محله ای دیدگاهی است که حل مشکلات کنونی شهرها را در گرو بازگشت به مفهوم محله می داند. در این دیدگاه، محله بنیادی ترین واحد توسعه شهری و کوچکترین مقیاس توجه به جنبه های مختلف پایداری به عنوان یک واحد شهری با قابلیت کنترل بیشتر از شهر و به عنوان یک سطح امیدوارکننده برای آزمایش ایده های جدید و راه های دستیابی به توسعه پایدار شهری به طور فزاینده ای مورد توجه قرار گرفته است. این در حالی است که علی رغم اهمیت سیاستگذاری، برنامه ریزی و مدیریت شهری در خردترین واحد شهر یعنی محله تاکنون مطالعات گسترده ای پیرامون این مفهوم در مقیاس خرد و اجرایی آن صورت نگرفته و سنجش کمی روابط بین مؤلفه های مختلف پایداری نیز موضوع مهمی است که مورد غفلت قرار گرفته است. در همین راستا، در پژوهش حاضر با طرح این پرسش که چه رابطه ای بین مؤلفه های مختلف پایداری محلات وجود دارد، به تحلیل و تبیین موضوع پژوهش پرداخته شده است. هدف سنجش کمی تأثیر شش مؤلفه کالبدی-فضایی، اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی، حمل ونقل و ارتباطات، محیط زیستی، حکمروایی- مدیریتی بر پایداری محلات در محله جوادیه منطبق بر ناحیه یک شهرداری منطقه شانزده به عنوان نمونه موردی پژوهش است. بر همین مبنا، پس از مرور متون مرتبط با موضوع پایداری، مدل مفهومی تحقیق شکل گرفت و سپس پیمایش پرسشنامه ای از ساکنین محله مورد مطالعه به عمل آمد. لازم به ذکر است بر اساس فرمول کوکراین جامعه آماری شامل 381 نفر تعیین شده است. در این پژوهش تحلیل داده ها با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری1 و با استفاده از نرم افزار اسمارت پی. ال. اس2 صورت گرفته است. نتایج پژوهش نشان داد سه مسیر «مؤلفه حکمروایی-مدیریتی به مؤلفه اقتصادی به مؤلفه اجتماعی-فرهنگی»، «مؤلفه حکمروایی-مدیریتی به مؤلفه اقتصادی منجر به پایداری محلات» و «مؤلفه اقتصادی به مؤلفه اجتماعی-فرهنگی به مؤلفه محیط زیستی» به ترتیب با ضرایب مسیر 898/4، 208/3 و 988/1 مهم ترین مسیرهای تأثیرگذار در درک شهروندان از مؤلفه های پایداری محلات است و به طور کلی مؤلفه حکمروایی-مدیریتی تأثیرگذارترین مؤلفه در تعیین پایداری محلات شناخته شد.

سیستم اداری در ایران به صورت متمرکز اداره می شود خود این سیستم باعث به وجود آمدن چالش های در اداره کشور به ویزه در حوزه مدیریت شهری و حق شهر با سیاستگزاری بوده است .تشکیل شورا شهر و وظایف شهرداری ، به سوی برنامه جدید به سمت تمرکز زدایی در شهرها شروع شده ،اما به خاطر سیستم پیچیده و ساختار مدیریتی و سیاست گزاری برنامه ریزی کشور ،حق شهر در زمینه تمرکز زدایی توفیقی نداشته و همین امر باعث ایجاد چالش های مدیریت شهری در ایران و شهرها می باشد . حق شهر و شهروند با نگاه سیاستگزاری مدیریتی ایران باعث تکوین بخشهای دولتی و دولت محور نسبت به شهر و حق شهر در مسائل مختلف شهری در ایران می باشد . که استفاده از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی به انجام رسیده است .که نتایج این پژوهش تمرکز گرایی در ساختار مدیریتی ایران و سراسر شهرها و حق شهر رویکرد بخشی و دولتی ودولت محور به نسبت به مسائل شهر و تضعیف جایگاه شهرداری ها در سیستم مدیریت نیست ،در مجموع یافته های ،در ساختار تمرکز اداری – سیاسی ایران ،مدیریت و برنامه ریزی و مشارکت مردم محلی حق شهر همه جانیه به منظور تمرکززدایی انجام شود برای رفع این چالش ،تغییر در نگرش و ساختار مدیریت شهری به عنوان تقویت حکومت محلی و مدیریت یکپارچه و تقسیم قدرت قدرت از بالا به پایین و تغییر این ساختار از پایین به بالا می باشد به کار گیری بودجه ریزی مشارکتی در چگونگی هزینه سرمایه های شهر منجر به تحقق به شهر در اداره شهرها شود .

نقد نشانگر پویایی در عرصه های علمی است و علم جغرافیا نیز به عنوان یک علم ریشه دار به ویژه بعد از سال 1923 با نقد انس گرفته است و وجود بسترهای انتقادی را الهام بخش پیشرفت نظریه های علمی و دگرگونی در روش های موجود می داند. اگر صف بندی روش های علمی در جغرافیا را متأثر از دیدگاه های هارتشورن و شیفر و در قالب استثناگرایی و مکتب علم فضایی بدانیم، گرایش های موجود در روش های تحلیل در این علم را نیز می بایست در دو مقوله کمی و کیفی دنبال نماییم. دغدغه جغرافیدانان در به کارگیری کمیت رسیدن به چارچوبی است که بر مبنای آن مطالعات جغرافیایی به قوانینی علمی برسد که بدین منظور به کارگیری استدلال های کمی، علوم جغرافیایی را در رسیدن به این هدف یاری می رساند. براین اساس رویکرد غالب در جغرافیای کشور ما نیز به این طیف فکری گرایش داشته و ابعاد این روش علمی به ویژه دهه اخیر در پایگاه های علمی کشور رشد شتابانی پیدا کرد که مصادیق آن نگارش پایان نامه ها و مقالات فراوان با تحلیل کمی است. این پژوهش به آسیب شناسی روش های کمی در جغرافیای معاصر ایران می پردازد و برای مصادیق این آسیب ها تحلیل محتوای مقالات را در سه مجله علمی - پژوهشی داخلی را دستمایه این بررسی قرار داده است. اطلاعات مورد نیاز این پژوهش با استفاده از منابع اسنادی و بهره گیری از محتوای مقالات فصلنامه های «پژوهش های جغرافیای انسانی»، «مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی» و «فضای جغرافیایی» به دست آمده است. داده ها با استفاده از اطلاعات مستخرج از این مجلات و تطبیق محتوای این پژوهش ها با مفاهیم، محورها و رسالت های جغرافیدانان مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته اند. نتایج این پژوهش نشان داد که در 6/92 درصد از تحقیقات شیوه گردآوری اطلاعات به صورت میدانی و در 7/64 درصد از آن ها تکنیک پرسشنامه به عنوان شیوه غالب مورد استفاده قرار گرفته است. در بین سؤالات اساسی جغرافیا هنوز پیگیری چیستی و کجایی پدیده ها غلبه دارد و در 3/79 درصد مقالات شیوه کمی در تحلیل داشته که در بخشی از آنها جهت اثبات بین متغیرها نیازی به همبستگی و تحلیل رگرسیونی وجود نداشته است نتیجه بررسی مقالات در مجلات این پژوهش نشان داد که دغدغه های جغرافیای مدرن در اغلب نوشته های جغرافیایی دیده نمی شود، بطوریکه تنها 30 درصد از پژوهش ها به مسائلی چون «نظریه ای اجتماعی»، «اقتصاد سیاسی» و «نظریه های فرهنگی» پرداخته اند که تا حدی بر محافظه کار بودن پژوهش های جغرافیایی ایران گواهی می دهد.

رویکرد بازآفرینی شهری به عنوان جدیدترین رویکرد حفاظت از بافت های ناکارآمد شهری در مقابل بلایا طبیعی همچون زلزله، برخاسته از اصول توسعه پایدار و برنامه ریزی سیستمی است، که توجه هم زمان به ابعاد فیزیکی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی را مدنظر قرارداده است. در این پژوهش با هدف بازآفرینی بافت های ناکارآمد محلات 22گانه شهر سقز با رویکرد مدیریت بحران زلزله؛ 49شاخص مؤثر در بازآفرینی بافت های ناکارآمد محلات شهر سقز در محیط MicMac ارزیابی شده اند تا عوامل کلیدی استخراج شوند، سپس این عوامل با استفاده از مدل  Todim در سطح محلات 22گانه شهر اولویت بندی شوند. لازم به ذکر است که جمع آوری داده های مربوط به معیارهای کلیدی با استفاده از برداشت میدانی، اطلاعات آماری سال1395 و مدل تحلیل شبکه در سیستم اطلاعات جغرافیایی بوده است ، همچنین وزن دهی اولویت ها بر اساس اهمیت و نیاز شهروندان، در ماتریس سلسله مراتبی AHP بوده است. یافته های تحقیق بیانگر استخراج 27 شاخص به عنوان عوامل کلیدی بوده که الگوی توزیع ناپایدار را  نشان می دهند. نتایج تحقیق نشان می دهد که با توجه به معیارهای بازآفرینی بافت های ناکارآمد محلات 22گانه شهر سقز، محلات 22، 2، 8 و 21 که در جنوب غربی و  قسمتی از شمال شهر واقع شده اند از ناکارآمدی کمتری برخوردارند در مقابل محلات 16، 17، 19، 6، 18، 4، 13 و 1 که در جنوب شرقی، تا حدودی شمال شرقی، غرب و مرکز شهر واقع شده اند جزو محلاتی با ناکارآمدی بالا  محسوب می شوند که در میان ابعاد بازآفرینی بافت های ناکارآمد شهری، شاخص های اقتصادی، کالبدی(درونی و بیرونی)، زیست محیطی و اجتماعی به ترتیب بیشترین تا کمترین رتبه را به خود اختصاص داده اند لذا به منظور بازآفرینی بافت های ناکارآمد محلات شهر سقز لازم است که این عوامل به ترتیب موردتوجه قرارگرفته و در جهت تحقق بازآفرینی اقدامات لازم انجام شود.

حق بر آموزش و حفاظت از محیط زیست، از مصادیق نسل سوم حقوق بشر است که در بهره مندی از توسعه پایدار مؤثر می باشد و آلودگی محیط زیست، حیات همه موجودات زنده را به خطر می اندازد. هدف پژوهش، بررسی راهکارهای تحقق این حق با آموزش حفاظت از محیط زیست به دانش آموزان مقطع ششم ابتدایی است. این پژوهش، با بهره مندی از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی-میدانی درصدد پاسخگویی به این سؤال است که چالش ها و ضرورت آموزش محیط زیست به عنوان یک حق بشری، به دانش آموزان مقطع ششم ابتدایی چیست؟ طبق نتایج به دست آمده، آموزش محیط زیست در نظام آموزشی کنونی، هدفمند و باعث تحقق فرهنگ محیط زیست محور نمی گردد. داده های این پژوهش با بررسی اسناد محیط زیستی و حقوق بشری در حقوق بین الملل و حقوق ایران، ارائه پرسشنامه به 400 نفر، از دانش آموزان تهرانی، در سال 1398 به دست آمده است. جهت روایی و اعتبار داده ها، روش اعتبار صوری و آلفای کرونباخ و برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزارهای اس.پی.اس.اس و اکسل استفاده شد که نشان می دهد برخورداری از شهروندان مسئول، تحقق توسعه پایدار با آموزش این موارد از سنین 11 تا 12 سال می تواند محقق گردد. چون دانش آموزان از این سن، توانایی درک، یادگیری و راهکاریابی را پیدا کرده اند و در ابتدای مسیر مسئولیت پذیری و قانون مداری هستند، از همین رو آموزشِ ایشان، نسلی آگاه با تفکری نقاد و مؤثر جهت تحققِ تغییری سازنده پدید می آورد که با برنامه ریزی دقیق، تألیف کتب و ترغیب دانش آموزان به تفکر انتقادی، کسب آگاهی، گفت و گو و مشارکت فعال بهتر میسر می گردد.