درخت حوزه‌های تخصصی

تردیدی نیسـت که حوزه خلیج فارس به لحاظ دارا بودن ارزش های ویژه ژئوپولیتیکی و ژئواکونومیکی، همواره بعنوان کانون رقابت قدرت های بزرگ در صحنه بین المللی مطرح خواهد بود و هرگاه تنش یا تعارضی در منطقه شکل بگیرد که منجر به ایجاد بحران و ناامنی شود، با عکس العمل جدی کشورهایی که منافع اقتصادی و سیاسی شان به منابع انرژی و صـــدور آن وابسته است مواجه می شود.لذا برقراری امنیت وثبات و تداوم آن درحوزه خلیج فارس از مهمترین اولویت های منظومه های قدرت در قرن بیست و یکم خواهد بود. حال اگر کشورهای منطقه قادر باشند با تفاهم و همکاری زمینه های برقراری امنیت و ثبات را با مشارکت جدی همه اعضاء در منطقه فراهم نمایند، قطعاً بیشترین بهره را خواهند برد و در دهه های آتی با توجه به امکانات و منابعی که در اختیار دارند در جهت افزایش منافع ملی و اقتدار بین المللی خود حرکت خواهند کرد. به هرحال بقا و رونق اقتصادی کشورهای صنعتی دنیا وابســته به تولید و عرضه نفت و گاز خواهد بود و چون بیش از70درصد این منابع در خلیج فارس متمرکز شده است ، کشورهای بزرگ و در رأس آن ایالات متحده تا زمانی که این منابع حیاتی در منطقه وجود دارد از آن چشم پوشی نخواهند کرد . این موضوع کاملا واضح است که اگر کشورهای منطقه نتوانند امنیت لازم را برای تولید و صدور منابع انرژی خلیج فارس فراهم نماید ، قطعاً امنیت از خارج از منطقه به آنها تحمیل شده و این امر به بهای از دست رفتن منافع ملی شان تمام خواهد شد. لشکرکشی های ایالات متحده و متحدین غربی اش از اوایل دهه1990در خلیج فارس در همین راستا قابل توجیه است. محقق در این پژوهش تلاش دارد تا پاسخی جامع برای این سؤال که آیا کشورهای منطقه حوزه خلیج فارس با توجه به ظرفیت ها و توان مندی های اقتصادی و سیاسی خود قادرند به درجه ای از فهم و درک مشترک در راستای کمک به امنیت جهانی و حفظ ثبات و آرامش در خلیج فارس بدون اتکاء به قدرت های برون منطقه ای دست یابند یا خیر ؟ ، پیدا کند . بررسی و تحلیل وضع موجود،ضمن تبیین جایگاه استراتژیک ایران، بررسی سناریوها و راهکارهای توسعه همکاری منطقه ای در بین کشورهای حوزه خلیج فارس از منظر اقتصادی، زیست محیطی، فرهنگی، گردشگری، سیاسی و نظامی و تحلیل موضوع از نظر تئوریک جهت کـــاهش تنش ها با توجه به نیاز جهانی به امنیت خلیج فارس از دیگر اهداف این پژوهش است

پس از گذشت 15 سال اینک بسیار منطقی است که بپرسیم که آیا اکو هنوز واقعا میتواند در توسعه ایران موثر باشد. این مقاله با طرح این پرسش و مرور ظرفیت های اقتصادی کشورهای منطقه اکو در دهه اخیر میلادی در دو عنوان کشورهای آسیای مرکزی و کشورهای بنیانگذار، توفیق نسبی این اقتصادها را با استشهاد به پنج عنصر افزایش قیمت نفت و گاز و مواد خام و معدنی، افزایش قیمت مواد کشاورزی، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، ثبات نسبی اقتصادی و سیاسی نشان میدهد و استدلال میکند که این شکوفایی موجب افزایش روزافزون اندازه بازار منطقه و حجم مبادلات درون منطقه ای و از این راه بستری مناسب برای توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

ژئوپلیتیک تنگه هرمز یکی از عوامل مؤثر و پایدار در روابط ایران و عمان است. ایران و عمان به ترتیب در بخش شمالی و جنوبی تنگه هرمز واقع شده اند. این امر به رغم تحولات منطقه ای و جهانی دو کشور را ملزم به داشتن روابط حسنه با یکدیگر کرده است. ایران و عمان رابطة تنگاتنگی میان حفظ امنیت تنگه هرمز و امنیت خود قائل هستند. این مسئله انگیزة دو کشور را به داشتن روابط نزدیک و دوستانه تشدید می کند. ایران و عمان به این حقیقت واقف هستند که هرچه تغییر کند، عامل جغرافیایی تغییر نمی کند. نزدیکی جغرافیایی ایران و عمان در تنگه هرمز، دورافتادگی جغرافیایی عمان از جهان عرب و اهمیت ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژی تنگه هرمز ایران و عمان را ملزم به داشتن روابط حسنه با یکدیگر کرده است. بر همین اساس و به رغم اینکه عمان همواره روابط نزدیکی با امریکا داشته و به تازگی نیز روابط خود را با اسرائیل توسعه داده، اما این امر در روابط دوستانة ایران با آن کشور تأثیری نداشته است. در این مقاله نقش تنگه هرمز از نظر تاریخی، اقتصادی، استراتژیکی و امنیتی در روابط ایران و عمان مورد بررسی قرار می گیرد.

سیاست خارجی پدیده ای ترکیبی و متاثر از عوامل ساختاری، پویایی های سیاسی داخلی، منطقه ای و بین المللی و نقش مؤثر عوامل انسانی در تصمیم گیری، تعیین جهت، نقش و اولویت ها در مسیر حرکت دولت- ملت در مارپیچ مناسبات خارجی است. عمده ترین بازتاب اراده نخبگان در جهت گیری سیاست خارجی و برنامه ریزی بین المللی در تدوین اسناد فرادستی ملی نظیر سند استراتژی ملی و یا اسناد بلندمدت راهبردی و یا سندهای چشم انداز متجلی می گردد. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قدرت منطقه ای، در پی سه دهه تلاش برای استقلال و اقتدار ملی، طی یک روند نسبتاً طولانی از طریق بحث و تصمیم گیری اجماعی، در سال 1382، سند چشم انداز 1404 را به عنوان یک سند کلیدی و فرادستی تدوین کرد که در آن، چهارچوب برنامه ریزی سیاست های داخلی و خارجی برای تبدیل کشور به قدرت برتر در منطقه آسیای جنوب غربی مشخص گردیده است. این مقاله ضمن تبیین رابطه بین برنامه ریزی سیاست خارجی و توسعه اقتصادی کشور هم از نظر داخلی و هم از جنبه بین المللی در سند چشم انداز، بر جدایی ناپذیری این دو مقوله تاکید می کند. همچنین با تاکید بر عوامل ساختاری و انسانی به صورت توامان هم توصیف این مفاهیم و هم تبیین روابط آنها مورد توجه قرار گرفته است. چهارچوب تئوریک این پژوهش مبتنی بر نظریه سازه انگاری است و با استفاده از روش فراتحلیل؛ بر این باور است که رسیدن به قدرت منطقه ای برتر در گرو سیاست خارجی توسعه گرا بوده و از منظر هنجاری نیز توجه همزمان به منابع داخلی توسعه و کنش و واکنش مثبت با محیط بین الملل ضروری است.

حقیقت انقلاب اسلامی در بعد بین المللی اعتراضی به نظام ناعادلانه و بدون معنویت بین الملل است. با گذشت 31 سال از تشکیل نظام جمهوری اسلامی، نیاز به کار علمی در انسجام بخشی به چهارچوب سیاست خارجی بیشتر آشکار شد. لذا در این پژوهش با دو پرسش روبه روییم: الگو و نظریه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران چیست و چه شاخص هایی دارد؟ در پاسخ به این پرسش ها نخست این فرضیه اثبات می شود که انقلاب اسلامی پدید آورنده سیاستی نوین در عرصه روابط بین الملل با عنوان الگوی «سیاست تعاملی ضد نظام سلطه» است و سپس ثابت خواهد شد که این الگو دارای شاخص هایی برخاسته از دو رویکرد ایجابی و سلبی است که همان اصول ثابت حاکم بر نظام و دولت اسلامی و عناصر مقوم این الگو در مواجهه با شرایط است.

یکی از نیاز های هر کشور به منظور اتخاذ سیاست تجاری مناسب، آگاهی از جایگاه کشور های طرف تجاری و اولویت هر کشور در برقراری روابط تجاری است. اما ازآنجاکه اکثر شیوه های رتبه بندی کشورها از لحاظ سیاسی توسط نهاد های غربی صورت می گیرد، احتمال می رود که گرایش سیاسی کشور های غربی در این محاسبات، چه در تعیین شاخص ها و چه در تعیین امتیاز هریک از عوامل تأثیرگذار، بی تأثیر نباشد. لذا لازم است که هر کشور، در ارزیابی های بین المللی، بااحتیاط از آمار و اطلاعات مراکز علمی و تحقیقی بین المللی استفاده کند و ویژگی ها و منافع مختص خود را درنظر گیرد. بر این اساس، در بررسی عوامل سیاسی مؤثر در تعیین طرف های تجاری برای کشور ما، لازم دیده شد با درنظر گرفتن منافع ملی کشور، شاخص های مستقلی برای جمهوری اسلامی ایران طراحی شود. یافته های پژوهش حاضر حاکی از آن است که، می توان با بهره گیری از مؤلفه ها و ابزار های دیپلماسی تجاری، روابط خارجی کشور را به نحوی توسعه داده و عمق بخشید که این روابط، با توجه به اصل تعیین کنندگی عوامل اقتصادی در برقراری روابط تجاری در سطح بین المللی و تعاملات موجود کشور های جهان، منافع ملی کشور را در بُعد توسعه روابط اقتصادی ـ تجاری تأمین کند.

پس از فروپاشی نظام دوقطبی، این سؤال مطرح شد که چه نظم یا نظامی در انتظار ساختار روابط بین الملل است. بدیهی بود که ایالات متحده آمریکا تلاش گسترده ای برای تثبیت یک جهان تک قطبی به عمل آورد. اما اقبال تحقق چنین رؤیایی بسیار کم بود، زیرا این سیاست با مخالفت آشکار و پنهان تمام قدرت های دیگر روبه رو می شد. الگوی همگرایی منطقه ای اروپا که از پیش مورد توجه بسیاری از کشورها قرار گرفته بود، به پیدایش شکل های منطقه ای چندی کمک کرده بود که در دنیای آشفته و خطرناک پسا دوقطبی بر قوت و استحکام خود افزودند و بدین ترتیب خطوط یک دنیای چند قطبی منطقه ای در افق نمایان شد. امروز بیش از هر زمان دیگر مزیت و مناسبت همکاری های منطقه ای آشکار شده و اغلب کشورها به دنبال آن هستند. حال این سؤال پیش می آید که ایران چه وضعیتی داشته و وضعیت مطلوب آن به عنوان یک قدرت منطقه ای چیست؟ قرارگرفتن در میان چند زیرسیستم منطقه ای مانند خاورمیانه، خلیج فارس، آسیای مرکزی، قفقاز و آسیای جنوب غربی، موقعیتی بی نظیر برای ایران به وجود آورده است که بهره مند شدن از مزایای آن در گروی یک سیاست و دیپلماسی قابل تامل و حساب شده است.