درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: پژوهش حاضر تلاش دارد تا مصادیق خسارت های مالی ناشی از حوادث رانندگی را بررسی کرده و قیود و شرایط حاکم بر جبران آن ها را که طبق قانون بیمه اجباری مصوب 1395 در صورت وجود بیمه نامه معتبر شخص ثالث برعهده بیمه گر قرار می گیرد، نقد و تحلیل نموده تا در نهایت پیشنهاداتی جهت اصلاح قانون مزبور یا توجه به آن ها در آیین نامه های مربوط ارائه نماید. روش شناسی: روش مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی با استفاده از ابزار کتابخانه ای می باشد. یافته ها: خسارت های مالی در صورتی تحت پوشش بیمه نامه شخص ثالث قرار می گیرد که مال حادثه دیده متعلق به شخص ثالث بوده و خارج از وسیله نقلیه مسبب حادثه قرار داشته باشد. وانگهی گرچه در عمل، شرکت های بیمه، اُفت قیمت خودرو را تحت شمول تعهدات خود تلقی نمی کنند. لیکن اُفت قیمت خودرو که در نتیجه حادثه رانندگی حاصل می شود، یکی از خسارات مسلمی است که ممکن است به وسیله نقلیه ثالث وارد شود و در نتیجه، تحت پوشش بیمه نامه شخص ثالث قرار گرفته و قابل مطالبه از بیمه گر است. به علاوه خسارت متناظر، خسارتی است که میزان آن، متناظر با خسارت وارده به گران ترین خودروی متعارف محاسبه خواهد شد نه به تناسب و نسبت گیری از خودروی متعارف. قانونگذار در پیش بینی نهاد خسارت متناظر، از نظریه های مرسوم پیرامون فلسفه و هدف مسؤولیت مدنی و اصل جبران کامل خسارت فاصله گرفته و تلاش کرده است تا بر مبنای عدالت توزیعی و نیز ملاحظات اخلاقی و اقتصادی و ملاحظات مربوط به سیاست گذاری اجتماعی، اثر مسؤولیت مدنی را به نفع قشر ضعیف تر جامعه به لحاظ اقتصادی، تعدیل نماید. نتیجه گیری: عدم شفافیت قانون بیمه اجباری مصوب 1395 در مورد برخی مصادیق خسارت های مالی وارده بر شخص ثالث و قیود و شرایط حاکم بر جبران آن ها، سبب ظهور تردیدها و ابهام هایی شده که موجد اختلاف دیدگاه و تضارب آرا است. لذا دخالت قانونگذار و اصلاح قانون ضروری می نماید.   طبقه بندی موضوعی: K11, K13, K15

هدف: این تحقیق با هدف یافتن نظریه مناسب برای تحلیل رابطه میان مسئولیت دارنده و بیمه گر در قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 1395 انجام شده که مسئولیت دارنده را تنها محدود به بیمه نمودن وسیله نقلیه نموده و بیمه گر را مسئول هر نوع خسارت ناشی از وسیله نقلیه می داند.روش شناسی: این تحقیق بر اساس چگونگی به دست آوردن داده های مورد نیاز از نوع توصیفی-تحلیلی است که به روش کتابخانه ای و بر مبنای متغیر کیفی انجام شده است.یافته ها: با توجه به ساختار قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، نمی توان میان مسئولیت دارنده به عنوان بیمه گذار و بیمه گر رابطه ای منطقی برقرار نمود. زیرا، در مواردی مانند بروز حادثه در اثر قوه قاهره و حوادث غیرمترقبه، ایراد خسارت توسط سارق و عدم دخالت و تقصیر دارنده یا راننده که هیچ مسئولیتی جهت جبران خسارت ندارد، به موجب قانون بیمه گر مکلف به جبران خسارت است. با این حال امکان تئوریزه کردن مبنای مسئولیت بیمه گر وجود دارد.نتیجه گیری: برای یافتن رابطه میان مسئولیت دارنده و بیمه گر، نباید مبنای مسئولیت بیمه گر را مسئولیت دارنده فرض نمود. بلکه باید با تکیه بر تئوری هایی چون «عدالت توزیعی» و «رابطه مسئولیت بیمه گر با خسارات ناشی از وسیله نقلیه» حکم قانون را در راستای جبران خسارت زیان دیده به هر طریق حتی زمانی که دارنده مسئول نباشد، پذیرفت و رابطه تبعیت بین مسئولیت بیمه گذار و بیمه گر را مقطوع دانست. طبقه بندی موضوعی : K13, K29, K39 . 

هدف: امروزه سازمان ها برای بهبود فعالیت های خود به رویکردهای فرایند محور روی آورده اند. شناخت و اصلاح فرایندها در سازمان ها به دلیل صرفه جویی در زمان و کاهش هزینه ضروری می باشد.  مدیریت فرایند و مدیریت ریسک بنگاه و بررسی انطباق با قواعد از چالش های اصلی سازمان های فرایندمحور امروزی به خصوص شرکت های بیمه است. امروزه، بیمه موجب پیشرفت های شگرفی در جامعه ما شده است. در این بین تکنیک فرایندکاوی به شرکت های بیمه ای در شناسایی فرایند موجود و درک به موقع میزان عدم انطباق  فرایندهای عملیاتی با قواعد سازمان کمک می کند. روش شناسی: این پژوهش هدف دارد با استفاده از تکنیک های فرایندکاوی از طریق متدولوژی ساختاریافته پیاده سازی پروژه های فرایندکاوی (PMPM)[1] به شناسایی فرایند موجود و درک به موقع میزان عدم انطباق با قواعد سازمان بپردازد. این مطالعه در یکی از شرکت های فعال بیمه کشور برای فرایندهای انتخابی آن مجموعه پیاده شده است. یافته ها: در این پژوهش با استفاده از نگاره رویدادهای[2] ثبت شده در سیستم های اطلاعاتی سازمان، شمایی از فرایند به دست آمده است. سپس با استفاده از نرم افزار پرام فرایندهای سازمانی تجزیه وتحلیل شده، توالی فعالیت های مربوط به فرایند با در نظر گرفتن قواعد کسب وکار منتخب، مورد بررسی قرار گرفته اند و درنهایت پیشنهاداتی جهت اصلاح فرایندها ارائه شده است. نتیجه گیری: در این مطالعه موردی بینش های جدیدی که می تواند برای دیگر متخصصان در کاربرد فرایندکاوی در حوزه مالی مفید باشد ارائه شده است. این رویکرد می تواند در کنار رویکردهای لایه کنترل نظارت و بهبود عملکرد سیستم اطلاعاتی و کاهش ریسک عملیاتی مورد استفاده قرار گیرد. چراکه می تواند با ارائه تحلیل فرایندی به موقع مبتنی بر قواعد بینشی مفید برای سازمان به همراه آورد.

اندازه گیری کارایی برای بنگاه هایی که در محیطی رقابتی فعالیت می کنند همواره مورد توجه بوده است. هدف تحقیق ارزیابی کارایی شرکتهای بیمه ایران با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها و رتبه بندی شرکتهای بیمه با استفاده از این مدل و مقایسه نتایج حاصل از آن با مدلهای تصمیم گیری چندشاخصه است. به منظور دستیابی به هدف پیش رو، با بررسیهای جامع کتابخانه ای و ارزیابی نتایج مطالعه های گذشته، نهاده ها و ستانده های مدل تحلیل پوششی داده ها شناسایی شدند. به منظور غربال سازی متغیرهای شناسایی شده، از روش تحلیل محتوا با آنتروپی شانون استفاده شد. سپس شرکتهای بیمه کارا و ناکارا با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها شناسایی و رتبه کارایی آنها تعیین شد. در ادامه با استفاده از مدلهای تصمیم گیری چندمعیاره، شرکتهای بیمه رتبه بندی شدند و در پایان به منظور ارائه رتبه واحد از روش کپلند استفاده شد.

هدف: پاسخ به این پرسش اساسی است که فورس ماژور در قوانین بیمه اجباری چه جایگاهی دارد؟ به عبارت دیگر آیا جبران خسارت های ناشی از فورس ماژور در حوادث ناشی از وسایل نقلیه برعهده بیمه گر و صندوق تأمین خسارت های بدنی است یا خیر؟ روش شناسی: پژوهش حاضر مطالعه ای تطبیقی است که با استفاده از روش کتابخانه ای و مراجعه به متون قانونی و منابع مربوطه تدوین شده است، لذا تحقیقی تحلیلی - توصیفی به شمار می آید. یافته ها: ماده 4 قانون بیمه اجباری 1347 خسارات ناشی از فورس ماژور، از قبیل جنگ، سیل و غیره را از شمول تعهدات بیمه نامه خارج ساخته است، اما در قانون اصلاح قانون بیمه اجباری 1387 فورس ماژور از شمول موارد خارج از پوشش بیمه نامه حذف شد و از همان زمان این پرسش را طرح کرد که آیا با حذف فورس ماژور از شمول این ماده جبران خسارت های ناشی از آن برعهده بیمه گر و صندوق تأمین خسارت های بدنی قرار داده شده است یا خیر؟ درنهایت در سال 1395 با تصویب قانون جدید، این رویه یعنی حذف فورس ماژور از شمول موارد خارج از بیمه نامه تأیید و تکرار شد و علاوه بر این، مفهوم حادثه گسترش یافت و عبارت «هر نوع سانحه ناشی از حوادث وسیله نقلیه در اثر حوادث مترقبه» به آن الحاق شد. آنچه تحقیق حاضر قصد تأکید بر آن را دارد، تحلیل تطبیقی جبران خسارت های ناشی از فورس ماژور با رویکرد قانون بیمه اجباری توسط بیمه گر و صندوق تأمین خسارت های بدنی است. نتیجه گیری: نتایج تحقیق حاکی از آن است که در حقوق ایران حادثه غیرمترقبه مترادف با فورس ماژور و قوه قاهره دانسته شده است تا جایی که قانون گذار هیچ تفاوتی از حیث احکام مترتبه، میان حادثه غیرمترقبه و فورس ماژور قائل نشده است؛ بنابراین گفتنی است منظور از حوادث غیرمترقبه در این قانون درحقیقت همان حوادث ناشی از فورس ماژور یا قوه قاهره است و قانون گذار با ملزم کردن بیمه گر و صندوق تأمین خسارت های بدنی به جبران خسارت های ناشی از حوادث غیرمترقبه در سوانح رانندگی، درحال گذر از مسئولیت محض به سوی مسئولیت مطلق است. طبقه بندی موضوعی: K10، K13، K15.  

بیمه گروهی از انواع نوین عقود بیمه است. این نوع بیمه، میان گروه ها و انجمن ها و به تبع آن اعضای موظف گروه رواج دارد؛ به نحوی که تشکل های کارگری، شرکت های تجاری و ادارات و مؤسسات دولتی از متداول ترین طرف های عقد بیمه گروهی اند. مزایای گسترده بیمه گروهی به خصوص پرداخت حق بیمه نازل تر، سبب گرایش و تمایل روز افزون به انعقاد این نوع بیمه شده است. صنعت بیمه در دنیا از ده سال گذشته با گسترش چشمگیر بیمه گروهی مواجه شده است. با این حال در عرف بیمه ای رایج امروزی کشور ما، بیمه گروهی رواج اندکی دارد. مهم ترین دلیل این امر، عدم شناخت جایگاه بیمه گروهی در میان سایر انواع عقد بیمه است. نبود مقررات جامع و مانع دراین زمینه نیز مزید بر علت شده است. با این وجود اگر در مورد جایگاه، مزایا و اقسام این نوع بیمه اطلاع رسانی گردد و همت قانون گذار نیز افزون یابد، صنعت بیمه ایران با رشد بیمه ای مواجه خواهد شد که در نتیجه حقوق بیمه شدگان و بیمه گران را تأمین خواهد کرد و به تبع افزایش تقاضای بیمه گذاران نیز به نفع بیمه گران خواهد بود. در این مقاله درصدد تبیین جایگاه، مقررات، مزایا و اقسام بیمه گروهی هستیم. امید است این پژوهش راه گشای دستاوردهای آینده گردد.

از دغدغه های سازمان ها، امکان سنجی و آگاهی از میزان آمادگی سازمان برای پیاده سازی هوش تجاری است. در این مقاله با استفاده از رویکردی که استیو ویلیامز و نانسی ویلیامز ارائه داده اند، هفت شاخص برای سنجش آمادگی سازمان ها برای پیاده سازی هوش تجاری درنظرگرفته شد که عبارت اند از: همراستایی استراتژیک کسب و کار و فناوری اطلاعات، مدیریت پورتفولیو، مشارکت سازمان و فناوری اطلاعات، آمادگی فنی سیستم های هوش تجاری و انبار داده، فرهنگ مهندسی فرایند تصمیم گیری، فرهنگ بهبود فرایندی مداوم و فرهنگ به کارگیری اطلاعات و ابزارهای تحلیلی. براین اساس پرسش نامه ای شامل 39 گویه تدوین شد و یک شرکت بیمه با 245 نفر کارمند تمام وقت، به عنوان جامعه آماری انتخاب شد. نمونه ای مشتمل بر 150 نفر از کارکنان آن شرکت با استفاده از روش تصادفی انتخاب و پرسش نامه تهیه شده در بین آنها توزیع گردید. روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی و پایایی آن از طریق آزمون آلفای کرونباخ سنجیده شد. نتایج نشان داد که شرکت مورد بررسی از نظر همراستایی استراتژیک و مدیریت پورتفولیو در وضعیت مطلوبی قرار دارد ولی از نظر مشارکت سازمان و فناوری اطلاعات، فرهنگ بهبود فرایندی مستمر، فرهنگ استفاده از اطلاعات و ابزارهای تحلیلی، فرهنگ روشمندساختن و مهندسی جریان تصمیم گیری و آمادگی فنی سیستم های هوش تجاری و انبار داده ها در وضعیت متوسط قرار دارد. درنهایت برمبنای یافته های پژوهش، پیشنهادهایی برای آمادگی بهتر سازمان ها در پیاده سازی هوش تجاری مطرح شد.