درخت حوزه‌های تخصصی

بیمه الکترونیکی عبارتست از بکارگیری فن آوری اطلاعات برای ارائه خدمات مورد نیاز کاربران بیمه. هدف این مقاله، بررسی و مطالعه موانع استفاده از فن آوری اطلاعات در صنعت بیمه ایران است. در این مقاله، موانع استفاده از فن آوری اطلاعات در قالب 6 طبقه مدیریتی، انسانی، فرهنگی، سازمانی، تکنولوژیکی و محیطی طبقه بندی و با روش پیمایشی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند. 6 طبقه عوامل یاد شده به 26 عامل فرعی تر تقسیم شده و سپس رتبه بندی گردیده اند. نتایج نشان می دهد که به جز عوامل طبقه مدیریتی، سایر عوامل به عنوان موانع استقرار بهینه فن آوری اطلاعات در صنعت بیمه ایران مطرح می باشند.

زندگی در دنیای پیچیده امروز با انواع خطرها همراه است. اگر چه اختراعات و کالاها و فن آوری جدید، رفاه بشر را افزایش داده است، خطرهایی نیز به همراه داشته که جان و مال انسان ها را تهدید می کنند. بیمه مسئولیت محصول یکی از شاخه های بیمه مسئولیت است که در آن بیمه گر، مسئولیت سازندگان و فروشندگان محصولات معیوب و زیا ن بار را در مقابل اشخاص زیان دیده (ثالث) پوشش می دهد. گسترش صنعت و تولید روز افزون کالاهای صنعتی، لوازم خانگی، مواد غذایی، دارویی، بهداشتی و غیره ... زندگی مصرف کنندگان را در معرض خطرهای جدی قرار داده، که اهمیت بررسی مسائل حقوقی تولیدکننده را مشخص کند. در عصر کنونی بیش از هر زمان دیگر اصول و روابط اقتصادی- اجتماعی، عهدنامه ها و میثاق های اجتماعی، فنون، تکنیک ها، نظام های اطلاعاتی و روش های کار در حال تغییر و تحول هستند و هر لحظه پدیده های جدید در زمینه های مختلف زندگی بشر شکل می گیرد و به تبع آن انواع مسئولیتهای مدنی جلوه می کند که در این راستا، بیمه مسئولیت محصول و تولیدکنندگان کالا به عنوان راهکاری برای توسعه قانون مندی، مسئولیت پذیری، تنظیم روابط اجتماعی، ایجاد و تداوم آرامش در جامعه نقش تعیین کننده و به سزایی ایفا می کند.

"نظام تامین اجتماعی در ایران شش دوره تحول و تکامل را پشت سر گذاشته است که در مرحله متناسب با نیازهای روز و شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دگرگونی ها و تغییراتی در این حوزه ایجاد شده است. این دوره ها می توان در گسترش پوشش جمعیتی به لحاظ کیفی تا سال 1328، گرایش به نهادسازی و تعدد سازمانی طی دو دهه 30 و 40، تمرکزگرایی و وحدت سازمانی در آغاز دهه 50، غلبه رویکرد حمایتی در دهه 60، اتخاذ رویکرد اقتصادی و انضباط مالی در آغاز دهه 70 و سرانجام، گرایش به نظام سازی و رفع همپوشانی ها و خلاها در نیمه دوم دهه 70 را مشاهده کرد. در واقع طی ششمین مرحله از این سلسله تحولات بود که زمینه طراحی نظام جامع تامین اجتماعی و سپس تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی را فراهم آمد. قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی کشور دارای ویژگی های مهمی است که آن را از دیگر قوانین مشابه متمایز می سازد. در این قانون، مفاهیم و مضامین اصل 29 قانون اساسی، یعنی مفهوم تامین اجتماعی و قلمروهای مختلف آن، حدود حق همگانی و تکلیف دولت در این زمینه، حدود دخالت دولت و دامنه مشارکت بخش غیردولتی در بیمه ها و حمایت های اجتماعی تعریف و تبیین شده است. همچنین این قانون، اصول و مبانی سه حوزه بیمه های اجتماعی، حمایت های اجتماعی و خدمات امدادی را روشن ساخته و حد و مرز این حوزه ها را نسبت به هم مشخص کرده است. مفاهیم پایه و بنیادین بیمه های اجتماعی مانند غیردولتی بودن آنها، مشاع و بین نسلی بودن منابع آنها، غیرقابل ادغام بودن منابع و دارایی های آنها، ممنوعیت افزایش تعهدات و هزینه های این بیمه ها (مگر با تامین بار مالی معادل) و مسئولیت و ضمانت دولت برای تداوم خدمات بیمه های اجتماعی، در این قانون برای نخستین بار به روشنی بیان شده است. درباره حمایت های اجتماعی و خدمات امدادی نیز حدود تعهدات دولت، جمعیت تحت پوشش، دامنه تعهدات و منابع مالی این حوزه ها تعیین شده است. اما این قانون دارای ابهام ها و کاستی هایی نیز هست که اجرای آن را با مشکل مواجه ساخته است. تاکید بر همسان سازی ساختار سازمانی مؤسسات، نهادها و صندوق های فعال در حوزه های سه گانه بیمه ای، حمایتی و امدادی، بدون رعایت الزامات هرکدام و تفاوت های بنیادینی که بین این سه حوزه وجود دارد، از جمله نکات مورد اختلاف در این قانون است. همچنین، باوجود تاکید این قانون مبنی بر کاهش تصدی گری دولت و افزایش نقش بخش غیردولتی در نظام تامین اجتماعی، ساختار پیش بینی شده در قانون به گونه ای است که نقش و حضور دولت را نسبت به گذشته پر رنگ تر و تاثیر نهادهای غیردولتی و مردمی را کمتر می کند. بنابراین، به نظر می رسد که قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی می تواند از یک سو موجب تقویت بنیان های نظری، قانونی و حقوقی بیمه های اجتماعی و خدمات حمایتی و امدادی شود، و از سوی دیگر در ساختار سازمانی این حوزه ها دگرگونی هایی ایجاد می کند که ممکن است برخلاف اهداف و جهت گیری های اصلی این قانون، به دولتی تر شدن بیمه های اجتماعی و کاهش مشارکت های مردمی در این حوزه منجر شود و استقلال سازمانی بیمه های اجتماعی را (که در این قانون به آن تصریح شده) مخدوش سازد. در این نوشتار، با مروری تحلیلی بر روند تاریخی و زمینه های شکل گیری نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، ویژگی های اصلی این قانون مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته است."