درخت حوزه‌های تخصصی

دفاع همه جانبه یکی از مهم ترین عناصر بقاء یک کشور است؛ برای نیل به دفاع همه جانبه و تحکیم معماری دفاعی امنیتی بایستی از ابزارها، محرک ها و مقوم هایی بهره گرفت که جدای از نقش راهبردی، به سیاست ها و برنامه های حرکت به این سمت، شتاب و غنا بخشیده و ارتباط مستحکم و جامعی فراهم سازد. پژوهش حاضر با رویکرد آمیخته با حجم نمونه ی هدفمند قضاوتی 32 نفر به منظور ارائه ی الگوی مفهومیِ مقوم سازی معماری دفاعی امنیتی با نگاه دفاع همه جانبه انجام شده است. یافته های پژوهش پس از تحلیل الزامات و زیرساخت های معماری دفاعی امنیتی،  با موردتوجه قرار دادن ضرورت بومی سازی چارچوب های موجود، ضرورت توجه به لایه های زیرساخت، فرایندی، ذینفعان و محیطی که دربردارنده ی ارکان جهت ساز، سیاست گذاری های راهبردی و اجرایی، برنامه های کلان، بازیگران باشد و دستیابی به زبان مشترک بین متولیان، مسئولان و مدیران سطوح عالی سازمان های لشکری و کشوری به صورت یک الگو ترسیم شد. این الگو، یک راه حل جامع است که برای پشتیبانی از اهداف معماری دفاعی امنیتی نیروهای مسلح در کمک به متولیان و مسئولان می تواند از اهلیت علمی مناسبی برخوردار باشد.

هدف این پژوهش ارزیابی میزان چابک سازی تیپ های مستقل زرهی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران بعد از اجرای طرح ثامن" است. حجم نمونه از جامعه آماری عمومی و جامعه خبرگان مرتبط با حوزه ساختاری طرح ثامن و تجارب ایشان در رده های مختلف نزاجا و یگان های زرهی انتخاب شد؛ با مطالعه منابع، کتاب ها، اسناد، مدارک و تحصیل نظرات خبرگان و کارشناسان ذی ربط در نزاجا و آجا، ضمن تشریح ابعاد چابکی (پاسخگویی، انعطاف پذیری و سرعت عمل) شاخصه های چابکی از دیدگاه خبرگان و منابع داخلی و خارجی مورد بررسی و تلخیص و تحلیل قرار گرفت و درنهایت ضمن شناسایی شاخص های چابکی، میزان تأثیر آن ها بر چابک سازی یگان های زرهی در طرح جامع نزاجا، راه کارهایی برای غلبه بر چالش ها و مشکلات اجرایی و آسیب پذیری های طرح ثامن ، ارائه شد.

به کارگیری وسیع اطلاعات یکی از ویژگی های جنگ های آینده است. اطلاعات می تواند از منابع گوناگونی حاصل شود؛ با توجه به اینکه بیش از ۸۰ درصد داده های پردازش شده توسط سرویس های اطلاعاتی متکی به منابع آشکار است، داده ها و اطلاعات جمع آوری شده توسط دشمن از طریق منابع آشکار، می تواند به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر امنیت ملی یک کشور تأثیر بگذارد؛ بنابراین این پژوهش کاربردی با روش همبستگی و با هدف تبیین میزان تأثیر منابع آشکار اطلاعاتی در جنگ های آینده انجام شد. تجزیه وتحلیل داده های حاصل از مطالعه منابع، با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی و با استفاده از نرم افزار پی ال اس انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که منابع آشکار و متغیرهای تبیین کننده آن، تأثیر مثبت و معناداری بر جنگ های آینده دارند؛ به گونه ای که حدود 40 درصد از جنگ های آینده را متغیرهای موردبررسی، تبیین می کنند. همچنین مشخص شد بین منابع آشکار و هر سه مؤلفه ی آن (رسانه ها و وسایل ارتباطی، مطالب نوشتاری و چاپی و فضای مجازی) و همچنین جنگ های آینده و دو مؤلفه آن (ویژگی های جنگ آینده و ویژگی های محیط امنیتی آینده) رابطه ی معنادار و مثبت وجود دارد.

الگوی حکمرانی بیان کننده بنیان، رویکرد، روش و ابزارهای اداره جامعه در جهت اهداف مشخص شده است. بر این مبنا هر حکومتی بر اساس نظام ارزشی پذیرفته شده باید الگوی حکمرانی مختص به خود را داشته باشد. پژوهش حاضر درصدد ارائه الگوی بومی حکمرانی متناسب با نظام جمهوری اسلامی ایران است؛ الگویی که می توان آن را در اندیشه آیت الله خامنه ای، حکمرانی مجاهدانه [جهادی] نام گذاری کرد. پژوهشگران، به منظور رونمایی از الگوی حکمرانی مجاهدانه در ابتدا و در مراحل داده یابی و داده کاوی با مراجعه به منبع پژوهش (بیانات آیت الله خامنه ای) از طریق کاربست روش تحلیل مضمون، مضامین اصلی و فرعی را شناسایی و دسته بندی کرده و پس از آن، در مرحله اعتباریابی نتایج پژوهش از روش های متعدد و چندگانه ای همچون مقایسه مستمر و ممیزی بیرونی استفاده کرده اند. در روش ممیزی بیرونی در قالب روش دلفی فازی به خبرگان رجوع شده و نظرهای آن ها گرفته شده است. نتایج پژوهش در زمینه الگوی حکمرانی مجاهدانه و در قالب ۱۴۷ مضمون پایه، ۱۰ مضمون سازمان دهنده و 2 مضمون فراگیر دولت جهادی، خط مشی های جهادی، همچنین رابطه مبتنی بر اعتماد بین اجزای الگوی حکمرانی (اعم از بخش خصوصی، سازمان های مردم نهاد، نیروهای نظامی و ...) و در قالب همکاری های متقابل ارائه شده است.

منطقه غرب آسیا در نیم قرن اخیر شاهد تحولات متفاوتی بوده که این تحولات مبتنی بر نزاع میان دولت های منطقه ای و نقش آفرینی قدرت های فرامنطقه ای از طریق تعیین ژاندارم برای منطقه غرب آسیا بوده است؛ اما با توجه به نقش مهمی که ایران در تحولات صورت گرفته اخیر در منطقه غرب آسیا داشته، شاهد شکل گیری نظم جدید منطقه ای هستیم که در این نظم، یک قدرت منطقه ای مانند ایران، از نظر میدانی قدرت بازگشت ثبات به سایر کشورهای درگیر با جنگ داخلی را داشته و توانسته تا حدودی امنیت را به منطقه غرب آسیا بازگرداند و هم چنین از نظر دیپلماتیک به چنان قدرتی رسیده که می تواند سایر بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای مانند ترکیه و یا روسیه را با خود همراه کند. البته نباید از نظر دور داشت که هیچ کشوری در منطقه و حتی در جهان به اندازه ایران تحت فشار و ظلم قدرت های جهانی قرار نداشته است و محدودیت هایی که اربابان زر و زور جهان به ایران تحمیل کرده اند، مطمئناً با آگاهی از قدرت بالقوه ایران و تلاش برای محقق شدن آن در شکل مناسبات امنیتی سیاسی جدید در منطقه بوده است. بر این مبنا، پژوهش حاضر با روشی توصیفی و تحلیلی و مبتنی بر داده های کتابخانه ای، تلاش کرده است تا مفهوم سازی درست و قابل قبولی از تبیین جایگاه و نقش جمهوری اسلامی ایران در امنیت منطقه غرب آسیا ارائه دهد. هدف این پژوهش مشخص کردن جایگاه جمهوری اسلامی ایران در منطقه غرب آسیا است و بر این مبنا، نتیجه های پژوهش نشان داد که ایران به عنوان یک قدرت منطقه ای تا حد زیادی توانسته است با ایجاد اتحاد و همگرایی در کشورهای منطقه، امنیت منطقه غرب آسیا را تأمین نماید.

پرداختن به موضوعات مرتبط با عوامل توانِ رزم و کاربردی کردنِ نقش این عوامل در جنگ ها می تواند ضریب به دستِ آوردن پیروزی در مقابله با دشمن را افزایش دهد و این امر لزوم تبیین و توجه به این موضوع را از اهمیت بیشتری برخوردار می کند. لذا هدف از این تحقیق بررسی عوامل غیر فیزیکی توان رزم است که به صورت موردی تأثیر آموزش در توان رزم مدافعان حرم را مورد بررسی قرار می دهد. در این تحقیق از روش توصیفی– تحلیلی برای بررسی موضوع استفاده شده است. روش و ابزار گردآوری اطلاعات و داده ها و نیز روش کتابخانه ای – اسنادی و منابع اینترنتی و مشاهدات میدانی از صحنه نبرد با دشمن می باشد. با تجزیه و تحلیل سؤال این مقاله که «تأثیر آموزش بر توان رزم مدافعان حرم در مقابله با عناصر تکفیری در سوریه به چه میزان است؟» می باشد، راهکارهای مناسبی پیشنهاد شده است. نتایج تحقیق نشانگر آن است که آموزش ها و اجرای تمرینات و رزمایش ها باید به فضای واقعی صحنه نبرد نزدیک باشد و بر اساس نوع تهدیدات، منطقه آموزش ها طراحی و اجرا گردند.

یکی از سیاست هایی که پس از انقلاب اسلامی در آن تحولی عظیم ایجاد شد، رویکرد نگاه به سایر بازیگران عرصه منطقه ای و جهانی بجای نگاه و وابستگی مطلق به غرب بود. یکی از کشورهای همسایه ایران که از نظر ژئواکونومیکی دارای امتیازهای فراوانی بوده، کشور جمهوری ترکیه است. لذا سؤال اساسی این است که «منابع ژئواکونومیکی تنش در روابط سیاسی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه کدامند؟». این پژوهش از نوع کاربردی – توسعه ای بوده و به روش توصیفی-تحلیلی و پیمایشی انجام گردیده است. در نهایت تعدادی از تنش های محتمل در قالب مؤلفه ژئواکونومیکی شناسایی شده و برای کسب نظر و دیدگاه متخصصین این حوزه پرسشنامه ای در خصوص اینکه هر یک از این تنش ها چه میزان روابط سیاسی دو کشور را تحت شعاع قرار می دهد، تهیه و در اختیار صاحب نظران قرار گرفت. پس از جمع آوری اطلاعات حاصل از پرسش نامه به تجزیه وتحلیل داده ها توسط نرم افزار SPSS پرداخته شد.  نتیجه حاصل از این واکاوی و تجزیه وتحلیل نشان می دهد در مؤلفه ژئواکونومیک تنش هایی وجود داشته و در مجموع شش تنش مورد تأیید قرار گرفت. در ادامه مهم ترین منبع تنش ژئواکونومیکی، رقابت دو کشور جهت نفوذ در بازارهای منطقه قفقاز و آسیای مرکزی و مخالفت مشترک ترکیه و آمریکا با طرح های عبور خطوط لوله نفت و گاز آسیای مرکزی از فضای سرزمینی ایران جهت انتقال به اروپا مشخص گردید.

طرح ریزی نظامی فرآیند تصمیم گیری است که با دریافت مأموریت شروع و مجموعه فعالیت های فرمانده و ستاد با در نظر گرفتن منابع و راه های کار، جهت تهیه طرح ها یا دستور عملیاتی و وصول به هدف های تعیین شده انجام می شود. طرح ریزی درواقع نقشه راه عملیات نظامی برای رسیدن به هدف است. از این رو این پژوهش با هدف شناسایی عوامل عمده مؤثر بر طرح ریزی عملیات نظامی در جنگ آینده با رویکرد کلاسیک انجام شد تا فرانمای قابل اتکا جهت طراحی نظامی ارائه شود و فرماندهان، افسران ستاد و طراحان عملیات از آن بهره ببرند. نوع پژوهش کاربردی و روش آن توصیفی است که با رویکرد آمیخته انجام شده است. نتایج پژوهش نشان داد از تعداد 108 نفر پژوهش خواندگان، 4/94 درصد از جامعه نمونه معتقدند ابعاد اصول جنگ، توان رزمی، قواعد اساسی رزم، سامانه های رزم زمینی، هنر جنگ و خلاقیت و نوآوری با مؤلفه ها و شاخص های مربوطه در طرح ریزی عملیات نظامی در جنگ آینده با رویکرد کلاسیک اثرگذارند.

نیروی انسانی از مهم ترین سرمایه های یک سازمان بوده که داشتن مؤلفه تعهد سازمانی می تواند آن سازمان را در رسیدن به اهدافش یاری نماید. برای ارتقاء تعهد سازمانی در نیروی انسانی مطالعات بسیاری انجام شده که در این میان به نقش هوش اخلاقی، به عنوان عامل تأثیرگذار و مهم، کمتر توجه شده است؛ بنابراین در این مطالعه اثربخشی آموزش مؤلفه های مبتنی بر هوش اخلاقی بر روی تعهد سازمانی کارکنان یکی از یگان های نیروهای مسلح بررسی شد. پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با گروه کنترل و آزمایش بود. با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، تعداد 60 نفر انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند؛ سپس آموزش مؤلفه های هوش اخلاقی برای گروه آزمایش به مدت 8 جلسه اجرا شد و گروه کنترل از هیچ گونه آموزشی برخوردار نشدند. در این پژوهش از پرسشنامه تعهد سازمانی استفاده شد و داده های به دست آمده به شیوه تحلیل کوواریانس تحلیل شدند. نتایج حاکی از اثربخشی آموزش مؤلفه های هوش اخلاقی بر روی مؤلفه های تعهد سازمانی (تعهد عاطفی با 69/55F= و 001/0P=، تعهد مستمر با 38/54F= و 001/0P= و تعهد هنجاری با 05/43F=  و 001/0P=) کارکنان نظامی بود. یافته های پژوهش نشان داد که کاربرد آموزش مؤلفه های هوش اخلاقی در فضای کار برای کارکنان می تواند در ارتقاء مؤلفه های هوش اخلاقی و همچنین افزایش آگاهی و بالا بردن تعهد سازمانی آن ها مؤثر باشد.

این مطالعه با هدف ارزشیابی اثربخشی آموزش در دانشگاه افسری امام علی (ع) بر اساس الگوی EFQM با تمرکز بر 5 حوزه توانمندساز انجام شد. نوع پژوهش توسعه ای - کاربردی و روش آن، پیمایشی- توصیفی است؛ تعداد 943 پرسشنامه محقق ساخته که با توجه به مؤلفه های مذکور در "نظامنامه سیستم ارزشیابی اثربخشی آموزش نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران" طراحی، و روایی و پایایی آن به ترتیب توسط خبرگان و آلفای کرونباخ به تأیید رسید، به تفکیک بین 5 نوع کاربر (استادان، رئیسان گروه های آموزشی، کارکنان علمی-پژوهشی و فرماندهان یگان های عملیاتی) به صورت تمام شمار و (دانشجویان) تصادفی توزیع شد. مجموع امتیاز گویه های مربوط به هر حوزه و مندرج در پرسشنامه ها مبین وضعیت نسبتاً مطلوب برای 5 حوزه توانمندساز الگوی EFQM (فرماندهی و مدیریت، استادان، دانشجویان، برنامه و فرایند یاددهی-یادگیری) بود. بی تردید آگاهی از وضعیت حوزه های آموزشی دانشگاه از طریق یک الگوی استاندارد جهانی، به آگاهی سازمان از نقاط قوت و ضعف خود و حرکت در مسیر پیشبرد اهداف، کمک شایانی خواهد کرد. بازنگری در برخی اصول و شیوه های اجرا در سازمان ارتش به واسطه قدمت آن، بیش از دیگر ارگان ها لازم و ضروری به نظر می رسد. 

هدف: پژوهش حاضر با هدف فهم پدیده محوری و ریشه های تصمیم هراسی مدیران در وزارت کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجرا شده است.روش: پژوهش به روش ترکیبی (کیفی کمی) اجرا شده است. در بخش کیفی آن، از گراندد تئوری و در بخش کمّی، از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. بر اساس مدل پیاز پژوهش ساندرز (2009) فلسفه پژوهش خردگرایانه، رویکرد آن ترکیبی، استراتژی آن گراندد تئوری، انتخاب روش آمیخته، بازه زمانی روش مقطعی و روش گردآوری داده ها کتابخانه ای میدانی است. ابزار جمع آوری اطلاعات بخش کیفی مصاحبه های نیمه ساختاریافته و در بخش کمّی، پرسش نامه محقق ساخته بوده که روایی و پایایی آن تأیید شده است.یافته ها: ابعاد طفره روی در تصمیم گیری، ناتوانی درک مسئله، هراس از مواجهه با تصمیم گیری و تصمیم گیری انتزاعی مربوط به متغیر تصمیم هراسی مدیران (پدیده محوری) و ضعف در تصمیم گیری، ترس از عواقب تصمیم، جوّ سازمانی، برنامه محور نبودن تصمیم های سازمانی، فقدان تجربه تصمیم گیری و در دسترس نبودن اطلاعات واقعی مربوط به شرایط علّی تأثیرگذار بر پدیده محوری شناسایی شدند. نتیجه گیری: با توجه به یافته های بخش کیفی (کدهای شناسایی شده) تأیید ارتباط ابعاد با متغیرها و مدل معادلات ساختاری پژوهش که با نرم افزار اسمارت پی ال اس 3 انجام گرفت، مشخص شد که شرایط علّی با ضریب اثر و ضریب معناداری مقبول بر پدیده تصمیم هراسی اثر می گذارند. معیارهای GOF، 2Q،Rsquare و Fsquare برای مدل ساختاری و مدل های اندازه گیری محاسبه شد که همگی، مقادیر مجاز و مقبولی داشتند.

هدف: در پژوهش حاضر تلاش شده است تا الگوهای حاکمیتی در کشورهای مختلف در خصوص ویروس کرونا با یکدیگر مقایسه شود. روش: این پژوهش از نوع مطالعه تطبیقی است. در این پژوهش 31 کشور درگیر ویروس کرونا که دارای بیشترین میزان گسترش بودند، بررسی شدند. داده های ثانویه از سازمان های بین المللی یا منطقه ای پایش کننده ویروس کرونا گردآوری و تحلیل شدند. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که در کشورهای بررسی شده، تعداد فوت شدگان و میزان گسترش کرونا در سطح مورد انتظار است، با وجود به کارگیری خط مشی های مشابه در مبارزه با کرونا، ابزارهای اجرای خط مشی متفاوت است، سازوکارهای هماهنگی زیر نظر بالاترین مقام اجرایی طراحی شده اند، ظرفیت حاکمیتی در مبارزه با کرونا پایین و سخت گیری حکومتی بالاست و ثبات سیاسی تنها مؤلفه تعالی حاکمیتی مؤثر بر نرخ گسترش کروناست. نتیجه گیری: پژوهش های انجام شده در زمینه مبارزه با ویروس کرونا کمتر با رویکرد حاکمیتی انجام شده است. این پژوهش توانست با بررسی مقایسه ای الگوهای حاکمیتی مبارزه با کرونا در کشورهای مختلف، شباهت ها و تفاوت های این کشورها را آشکار کند.

هدف: حق بر تأمین اجتماعی از ابتدایی ترین حقوق بشری است که در اسناد حقوق بشری به عنوان نسل دوم حقوق بشر آمده است. یکی از مهم ترین و اساسی ترین موضوعات در زمان حاکمیت حکومت اسلامی چگونگی برخورد با موضوعات جدید و یافتن سابقه و به عبارت دیگر، حقیقت شرعیه یا متشرعه است. از جمله این مسائل  مسئله حق بر تأمین اجتماعی است که می تواند یک موضوع انسانی، حقوقی و فقهی دارای ابعاد فراوان اجتماعی و فردی در عصر حاضر باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی حق مردم بر تأمین اجتماعی در دولت اسلامی و مبانی حقوق بشری بر حق تأمین اجتماعی است. این اصل در قوانین داخلی کشورها نیز وارد شده است، و جمهوری اسلامی ایران نیز در قانون اساسی و قوانین عادی به این اصل مهم توجه داشته است. روش: پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی– تحلیلی و با بررسی اصل 29 قانون اساسی و معاهدات حقوق بشری نگاشته شده است. یافته ها و نتیجه: نتایج این مطالعه نشان می دهد ازآنجاکه رفاه اجتماعی نوین با هر نوع نگرش، بیش از آنکه بر گروه های آسیب دیده متمرکز باشد، اصلی ترین هدف خود را بر جلوگیری از گسترش آسیب و بروز موارد جدید قرار می دهد، این مدل مطلوب باید بتواند به جای آنکه فقط گروه های آسیب دیده را مدنظر قرار دهد، در همه سطوح موردانتظار فعالیت کند و حیطه عمل خود را به تمام آحاد جامعه از نظر پیشگیری از بروز آسیب دیدگی تعمیم دهد.  

هدف : حق «آزادی از کار» رویکردی است که به عنوان یک حق انسانی جدید در عرصه کار مطرح شده و هدف آن حمایت از کارگر نه به مثابه «عامل تولید اقتصادی»، بلکه از منظر «انسان بودن» است. این رویکرد تلاش دارد در چارچوب اقتصاد انسانی نیاز به تکیه بر کار را کاهش و پتانسیل و خلاقیت انسانی را به منظور انتقال از حق کار به «آزادی از کار» افزایش دهد؛ به گونه ای که به جای کار به عنوان هدفی فی نفسه، اهدافِ کار لحاظ شود. حق مزبور در زمره حقوق بنیادین کار قرار نگرفته است. روش : مقاله حاضر مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی و جمع آوری اطلاعات مربوط به مسئله و مطالعات مرتبط به روش کتابخانه ای، ضمن بررسی مفهومی ابعاد آزادی در رابطه با کار و به طور خاص، توسعه مفهوم حق «آزادی از کار» به ارزیابی این مسئله می پردازد که حقوق بنیادین کار موجود تا چه اندازه آزادی در رابطه با کار، به ویژه «آزادی از کار» را گسترش و ارتقاء می دهد. یافته ها : به منظور گسترش آزادی در رابطه با کار، اعمال و اجرای واقعی و هرچه بیشتر حقوق بنیادین کار در راستای آزادی در کار و «آزادی از طریق کار» مورد نیاز خواهد بود. نتایج : نتایج حاکی است در اقتصاد بازار کار فعلی حقوق بنیادین کار اساساً همچنان به ایفای وظیفه سنتی خود، یعنی حمایت از کارگر تحت عنوان عامل تولید اقتصادی ادامه می دهد که از این منظر فضای زیادی برای بحث در مورد «آزادی از کار» فراهم نمی کند. اگرچه برخی از حقوق بنیادین کار، آزادی در رابطه با کار را گسترش می دهند؛ اما نقش آن در گسترش «آزادی از کار» کمترین قابلیت و توانایی را دارد.

هدف اصلی ایمنی پیشگیری از بروز حوادث بوده و کوچک ترین کوتاهی، غفلت و بی توجهی مورد قبول نمی باشد. همچنین خداوند در قرآن کریم برای ایمن کردن زمین، کوه ها را به عنوان میخ ها و از طرفی اسلام را در جهت سلامت سازی زندگی بهداشت فردی، جامعه سفارش می کند. در این راستا این پژوهش تحت عنوان نقش اقدامات ایمنی در اجرای اردوی کویر (تاخت، کمین و ضد کمین) انجام شده و این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی، روش تحقیق توصیفی–تحلیلی می باشد. در بخش گرد آوری اطلاعات، با استفاده از روش کتابخانه ای و مراجعه به اسناد و مدارک موجود، مصاحبه با افراد خبره (مربیان) تجربه میدانی صورت گرفته که مربیان شرکت کننده بر این باورهستند که در صورت کوچک ترین کوتاهی باعث صدمات جبران ناپذیر به جامعه بزرگ سپاه و تضعیف روحیه و خارج شدن از سازمان رزم شده و از طرفی آموزش درست ضمانت اجرای در ایمنی هست و همچنین دانشجویان با رعایت اقدامات اصولی راه رفتن در کویر (حفظ تجهیزات، کلاه همیشه در سر قرار دادن، سلاح هجومی، رعایت پراکندگی، حفظ فاصله، گوش به فرمان بودن، صبر و غیره) در هنگام اجرای عملیات، خود را به مواد انفجاری نزدیک و یا به سمت مواد انفجاری حرکت نکنند و از همه مهم تر خود را از تیرهای مستقیم سلاح های جنگ افزاری حفظ نمایند. در پایان پشنهادهای لازم در این زمینه ارائه شده است.

اساتید دانشگاهی و اعضای هیئت علمی به عنوان اسوه و نمونه برای دانشجویان علاوه بر انجام وظایف علمی و پژوهشی خود، نقش اخلاقی حساسی نیز در تربیت و آموزش دانشجویان ایفا می کنند. اساتید دانشگاه های نظامی با توجه به اهداف و رسالت خاصی که بر عهده دارند، وضعیت ویژه ای در زمینه رعایت و ترویج اصول اخلاقی خواهند داشت. هدف تحقیق حاضر، شناسایی ابعاد، مؤلفه ها و شاخصه های اخلاق حرفه ای اعضای هیئت علمی و اساتید دانشگاه افسری امام علی(ع) بوده و در ادامه رتبه بندی ابعاد شناسایی شده از نگاه دانشجویان است. نوع پژوهش، کاربردی، اکتشافی و به لحاظ روش، کیفی-کمی و دارای رویکردی استقرایی است. جامعه آماری تحقیق برای رتبه بندی ابعاد به دست آمده دانشجویان دانشگاه افسری امام علی(ع) بوده و حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان ۱۷۵ نفر برآورده شده است. روش گردآوری داده ها به صورت فیش برداری و مصاحبه است. ابزار گردآوری نیز شامل پرسشنامه و مصاحبه با خبرگان است. نتایج نشان داد که اخلاق حرفه ای اعضای هیئت علمی دانشگاه افسری امام علی(ع) شامل پنج بعد؛ آموزشی، پژوهشی، تربیتی، اخلاق فردی و سازمانی است و هر یک از ابعاد و مؤلفه های اخلاق حرفه ای در بین اعضای هیئت علمی و اساتید دانشگاه افسری امام علی(ع) بالاتر از حد متوسط است. بعد اخلاق فردی با مؤلفه های روحیه جهادی، رفتاری و شایستگی های عقیدتی و سیاسی از بالاترین رتبه و ابعاد پژوهشی و تربیتی کم اهمیت ترین ابعاد هستند. پیشنهاد می شود شاخص های شناسایی شده در این پژوهش در دانشگاه موردمطالعه و سایر دانشگاه های نظامی و مراکز آموزشی ارتش جمهوری اسلامی ایران، کاربردی شده و اساتید و اعضاء هیئت علمی بر این اساس، ارزیابی شوند.

هدف: توسعه رسانه های اجتماعی، ارتباط با مخاطبانِ سازمان های رسانه ای را تسهیل و امکان مشارکت آن ها در فرایند مدیریت شهرت را ایجاد کرده است. بی توجهی بخش خبرِ سازمان صداوسیما به کاربران در رسانه های اجتماعی که در توسعه یا تهدید شهرت سازمان تأثیر دارد، چالش هایی را در مدیریت شهرتِ این سازمان ایجاد کرده است. در این پژوهش به دنبال امکان سنجی استفاده از داده های رسانه های اجتماعی (توییتر) در توسعه مدل شهرت بخش خبرِ سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران بوده ایم.روش: پژوهش با رویکرد کیفی و با استفاده از روش دلفی در سه مرحله اجرا شد. مشارکت کنندگان به شیوه نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند که 16 نفر متشکل از سردبیران، خبرنگاران، مدیران و تحلیلگران رسانه های اجتماعی بودند.یافته ها: الگوی به دست آمده 21 عنصر را دربرمی گیرد که در قالب سه بُعد پیش نیازهای سازمانی، مدیریت شهرت و درگیرسازی ذی نفعان است. بُعد اول شامل عناصری مانند تغییر سیاست های بخش خبری به منظور استفاده از توئیتر برای مدیریت شهرت، ایجاد مرکز رصد و تحلیل داده های توئیتر، تدوین برنامه های راهبردی مدیریت شهرت، جذب کارکنان جوان و خلاق و...؛ بعد دوم شامل سه عنصر جمع آوری داده، تحلیل داده ها و اقدام و بعد سوم نیز شامل عناصری مانند حضور رسمی سردبیران و خبرنگاران در توییتر، شناسایی و دسته بندی ذی نفعان و... است. این مدل می تواند شکاف موجود در رابطه با چگونگی استفاده از داده های رسانه های اجتماعی برای توسعه شهرت سازمان را پُر کند.نتیجه گیری: عناصر احصا شده در این پژوهش، الگوی کاربست داده های رسانه اجتماعی توئیتر در مدیریت شهرت بخش خبرِ سازمان صدا و سیما را تشکیل می دهد که در نتیجه به توسعه شهرت و ایجاد روابط پایدار با ذی نفعان سازمان منجر می شود.

هدف: پژوهش پیش رو با هدف بررسی و واکاوی کوچک سازی دولت طی سال های پس از انقلاب اسلامی ایران و اجرای برنامه های کوچک سازی دولت در عمل و نتایج آن اجرا شده است. روش: روش پژوهش حاضر کیفی است و با رویکرد تجزیه وتحلیل (تم) مضمون اجرا شده است. اطلاعات آن از طریق مصاحبه جمع آوری شده است. مشارکت کنندگان در مصاحبه با روش نمونه گیری هدفمند گلوله برفی و از 3 دسته مجزا انتخاب شدند، این دسته ها عبارت اند از: 1. منتصبان عالی سیاسی (وزرا و معاونان وزرا)؛ 2. منتخبان عالی سیاست گذار (نمایندگان مجلس)؛ 3. مدیران دولتی (مدیرکل و...). در مجموع با 34 نفر مصاحبه انجام شد. یافته ها: نتایج تحلیل مضمون مصاحبه ها نشان داد که اجرای کوچک سازی در ایران بر اساس 6 حالت (تم) اصلی نمود یافته است: 1. ایجاد بوروکراسی پنهان و در سایه؛ 2. ایجاد سازمان های شبه دولتی (خصولتی)؛ 3. ایجاد شرکت های وابسته دولتی؛ 4. تملک دولتی؛ 5. ادغام سازی سازمان ها؛ 6. مکانیزه سازی در ارائه خدمات دولتی. چهار حالت اول نشان دهنده روندی مغایر با نتایج مورد انتظار و اجرای غیرمؤثر کوچک سازی در ایران است و فقط دو حالت آخر تا حدی با هدف کوچک سازی در جهت افزایش کارایی و چابک سازی دولت در ایران مطابقت دارد. نتیجه گیری: تجربه کوچک سازی در ایران نشان می دهد که بدون ایجاد زمینه های لازم، اقدام های انجام شده برای کشور نتایج مثبتی به بار نیاورده است؛ زیرا نه تنها مشکلات نظام حکمرانی کشور را کاهش نداده است، بلکه به دلیل انحراف هایی که بیان خواهد شد، بحران های بزرگ تری را برای کشور به همراه آورده است. در عمل، اهداف کوچک سازی، یعنی افزایش کارآمدی، چابک سازی و کاهش هزینه های جاری دولت را محقق نساخته و متناظر با یافته های پژوهش، حتی در مواقعی باعث تشدید این کژ کارکردها نیز شده است.