درخت حوزه‌های تخصصی

رشد انفجاری تلفن همراه در دهه اول قرن 21 موجب شد اتحادیه جهانی مخابرات ، فناوری های ارتباطات سیار را پیشران رشد فاوا در جهان نام نهد. ورود این فناوری به کشور همانند هر فناوری نوظهور دیگر موجب تحول در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، سیاسی و دفاعی- امنیتی شده است. تحقیقات انجام شده در حوزه امنیت ملی، به صنعت ارتباطات سیار بصورت مستقیم نپرداخته اند. هدف این مقاله ارائه مدلی ساختاری برای توسعه ارتباطات سیار با رویکرد منافع امنیت ملی است. بدین منظور مساله تحقیق و روش حل مساله با رویکرد سیستمی مشخص شد. سپس خطوط راهنمای تحقیق، یکی پس از دیگری مورد مطالعه قرار گرفتند. پس از شناسایی عناصر و روابط بین این عناصر، به کمک مدل سازی ساختاری تفسیری، مدل توسعه، که یک گراف جهت دار است، ارائه شده است. عناصر مدل عبارتند از: امنیت ملی، منافع ملی، آینده نگاری، شناخت محیط، رویکرد طراحی حل مساله، تفکر مرزشکنانه، توسعه بر مبنای نظریه منتخب، تنظیم مقررات، نیات راهبردی و اسناد بالادستی و کلان روندها. مدل نهایی در 5 سطح معرف تبدیل نیات راهبردی به برنامه اجرایی با نقش کلان روندهای جهانی است. پیشنهاد لایه بندی سطوح مدل جهت اجرا و اثرگذاری بلندمدت تصمیمات ملی و دستاورهای داخلی بر پیشران های جهانی از سایر دستاوردهای مدل سازی می باشند.

امروزه جنگ ترکیبی به عنوان مفهومی نوین در ادبیات نظامی و راهبردی موردتوجه اندیشمندان قرار گرفته و تحقیقات زیادی در خصوص نقش فرماندهی و کنترل (C4I) در جنگ ترکیبی در حال انجام است. بنابراین تبیین مبانی، اصول، ویژگی ها و اهداف جنگ های ترکیبی و نوع فرماندهی و کنترل آن ها (هدف تحقیق) به عنوان مصادیق جنگ های آینده (از حیث اهمیت و ضرورت) از الزاماتی است که می تواند در سیاست گذاری کلان نظامی در اولویت قرار گیرد. این مقاله با رویکرد شناخت شناسانه، ویژگی نسل های جنگ از منظر فرماندهی و کنترل را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه می رسد که جنگ ترکیبی شکل پیچیده و پیشرفته ای از جنگ در ابعاد ملی است که به دلیل وجود تهدیدات نوین و پیچیدگی ماهیت آن ها، شناخت چگونگی عملکرد فرماندهی و کنترل در سطوح مختلف و راه کارهای پیاده سازی آن در این حوزه ها امری ضروری تلقی می شود و به همین دلیل است که راهبری و هدایت منابع تحت این شرایط نیاز به فرماندهی و کنترل در سطح ملی دارد.

گام ابتکاری یکی از شرایط ماهوی ثبت اختراع است که در تمام قوانین و مقررات پذیرفته شده است. اعمال این شرط یکی از پرچالش ترین موضوعات دستیابی به اهداف اساسی نظام ثبت اختراع است و اهمیت آن زمانی بیش تر احساس می شود که فناوری جدیدی رشد و نمو خود را آغاز می کند تا در پرتوی حمایت های ثبت اختراع مبتکرین و مخترعان با ورود در این حوزه ها به پیشرفت دانش یاری رسانند. حجم عظیم سرمایه گذاری های دولتی در ایران در حوزه نانو فناوری اهمیت مطالعه دقیق قابلیت ثبت اختراعات این حوزه را دوچندان می کند. به همین دلیل، در این مقاله نحوه احراز گام ابتکاری در اداره های ثبت اختراع دنیا بررسی خواهد شد تا از این راه مؤلفه های مؤثر برای احراز این شرط تعیین شود. سپس، با بررسی موردی گام ابتکاری در اختراعات نانوفناوری، معیارهای مشخصی را درباره وجود یا عدم وجود گام ابتکاری در اختراعات نانوفناوری در اختیار کارشناسان ثبت اختراع و متخصصان این حوزه قرار می گیرد.

این پژوهش به بهانه پنجاه سال فعالیت بیمه های اجتماعی و مآلاً تأسیس سازمان تأمین اجتماعی در ایران، مقوله تأمین اجتماعی را مورد توجه قرار داده است. آنگاه با تأکید بر این نکته که تأمین اجتماعی طی 50 سال گذشته، نگرش نیروی کار جامعه را به اشتغال، حمایت های اجتماعی، و آینده نگری متحول ساخته، تصریح می شود که ارائه خدمات متنوع درمانی، بازنشستگی، و ازکارافتادگی سبب شده تا بخش عمده جامعه ایرانی ضمن اندیشیدن به سرنوشتی مشترک در دریافت خدمات اجتماعی و مطالبات خود از سازمان تأمین اجتماعی بیندیشد که همین امر موجب بروز خیر جمعی در جامعه و تحقق نسبی به هم پیوستگی اجتماعی برای جامعه ایران نیز می شود.در ادامه، مشارکت مردم در سامانه تأمین اجتماعی کشور، «کمکی برای زمینه سازی تحقق مردم سالاری درایران» ارزیابی شده است.مطلب با اشاره به مقوله توسعه اجتماعی به مثابه زیربنای تحولات یک جامعه، تأمین اجتماعی در 50 سال گذشته را کمکی به شکل گیری توسعه اجتماعی جامعه ایران دانسته است.در انتها، ضرورت شفاف سازی، پاسخ گویی و کارامدی سازمان تأمین اجتماعی با تکیه بر تجارب 50 ساله خود و تجارب بین المللی و لزوم تشویق و ترغیب دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی برای ورود به مقوله تأمین اجتماعی و طرح علمی مسائل، مورد توجه قرار گرفته است.

"مقاله در بررسی برنامه اصلاح نظام بازنشستگی لهستان از 1999 تا 2004، نخست با توجه به کشمکش بین گروه ها اجتماعی، ویژگی مصالحه آمیز برنامه مزبور را بررسی می نماید و ملاحظات آن را به ترتیب زیر تبیین می کند: شرکت ها در قبال کارگران؛ این که هم شرکت ها چیزی از دست ندهند و هم کارگران؛ و لذا سطح مالیات درآمدهای فردی و مالیات بر سود، تغییر نکرد. کارگران سالمند در قبال کارگران جوان و میانسال؛ گروه های پردرآمد در قبال گروه های کم درآمد؛ تفاوت مستمری بازنشستگی گروه های پردرآمد و کم درآمد کاهش یافت. کارگران صنعتی در قبال کارگرانی که درگذشته در کشاورزی شاغل بودند: و کارگران زن در قبال کارگران مرد؛ رفتار ترجیحی نسبت به زنان باقی ماند. دربخش دوم مقاله، اصلاحات سال 2004 به اجمال مورداشاره قرار می گیرد. آنگاه، نظام بازنشستگی لهستان، قبل از سال 1998 و بعد از سال 1999 بررسی می گردد. به طور خلاصه ، نظام بازنشستگی لهستان این چنین تعریف می شود: ستون اول (صندوق بازنشستگی اجتماعی) اوراق دولتی را می فروشد و از درآمد آن ، مستمری سالمندان را می پردازد. نرخ بهره اوراق دولتی همیشه از نرخ بهره بازار کمتر است، بنابراین انتقال از ستون اول به ستون دوم (بازار) همیشه سودآور است."

"ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی در دو دهه اخیر بطور عمده در قالب شرکت مشترک بوده است چون برای دولت میزبان، شرکت مادر و شرکت سرمایه پذیر بترتیب منافعی از قبیل بهبود شاخص های اقتصاد کلان، کاهش ریسک و هزینه و جذب دانش و فن آوری را در بر دارد. اندیشمندانی مانند بلونجین (1996) دو برابر شدن حمایت دولت از شرکت های مشترک را موجب شش برابر شدن حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی می دانند. مدیران ایرانی شرکتهای مزبور هم حمایت یاد شده را برای موفقیت خود کاملاً لازم و موثر ارزیابی کرده اند. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد دولت با افزایش برازندگی فرهنگی اجتماعی و آموزشی و ارائه انواع حمایت هایی که در فرضیه های تحقیق صورتبندی شده اند، می تواند موجبات ماندگاری سرمایه های داخلی و افزایش کمیت و کیفیت سرمایه گذاری خارجی را فراهم آورد."

در برخی از نواحی شهری، افزایش جمعیت و در پی آن افزایش تردد خودروها و همچنین وجود کارخانجات صنایع مختلف، موجب افزایش دمای برخی مناطق شهری نسبت به دیگر مناطق می شود. تمرکز زیاد آلاینده ها اعم از سیستم حمل ونقل شهری و صنایع در هر قسمت از شهر باعث افزایش میزان گازهای آلاینده و به تبع آن افزایش دمای محیط می گردد که این مسأله، تشکیل جزایر گرمایی را سبب می شود. این شرایط، باعث به خطر افتادن منافع و منابع اقتصادی و اجتماعی نسل های آتی شده و بر خلاف توسعه پایدار می باشد. از این رو با بررسی های میدانی و مطالعات لازم، می توان اقدامات لازم جهت توزیع الگوی دمایی شهر را صورت داد. هدف اصلی این تحقیق، شناسایی و مطالعه آلاینده ها و جزایر حرارتی در نتیجه عملکردهای انسانی در شهر ماهشهر و جلوگیری از آلودگی های منابع زیستی از طریق برنامه ریزی ها و تدابیر زیست محیطی می باشد. لزوم و ضرورت تدوین این مقاله، توجه به توسعه پایدار در مدیریت شهری است که بسیار حائز اهمیت می باشد. پ ژوهش حاضر بر پایه مطالعات میدانی استوار بوده و روش تحقیق آن، توصیفی- استنباطی می باشد. بر اساس اطلاعات اخذ شده، تعداد صنایع فعال شهر ماهشهر بیش از 72 واحد است و واحدهای صنعتی مذکور؛ شامل صنایع شیمیایی، پتروشیمی، فلزی، کانی غیرفلزی، غذایی، نساجی و سلولزی بوده که از نظر تنوع، قابل ملاحظه می باشند. عمده سهم نهایی آلودگی منابع آلوده کننده در شهر ماهشهر که هم در ایجاد آلاینده ها و جزایر حرارتی و هم در افزایش دما نقش دارند، مربوط به بخش صنعت با 75 درصد و بقیه مربوط به منابع شهری (گرمایشی، کشاورزی، حمل ونقل و ...) است. در نتیجه هر چه فعالیت صنایع بیشتر باشد تولید آلاینده های مونواکسیدکربن، هیدروکربن، مونواکسیدگوگرد و اکسیدهای نیتروژن و ذرات معلق، افزایش می یابد که در افزایش دما و ایجاد جزایر حرارتی در محدوده نقاطی که مستقر می باشند، تأثیرگذار هستند

با رشد و گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در کسب و کارها و همچنین استفاده روز افزون از اینترنت جهت سهولت در انجام کارها، دولت ها نیز به ارائه خدمات به شهروندان به صورت الکترونیک روی آوردنده اند. جهت توسعه ارائه خدمات الکترونیک به صورت کارا و اثر بخش و افزایش کیفیت ارائه خدمات الکترونیک، ارزیابی سطح بلوغ خدمات دولتی الکترونیک گامی ضروری در تحقق این هدف می باشد. در پژوهش پیش رو مدل های گوناگونی از بلوغ دولت الکترونیک شرح داده شده است. سپس سطح بلوغ ارائه خدمات الکترونیک در چند سازمان دولتی با استفاده از مدل مفهومی پژوهش ارزیابی گردیده است. بر اساس ارزیابی صورت گرفته سازمان های بررسی شده در سطح دوم از بلوغ خدمات الکترونک قرار دارند.

در این مقاله، نخست مقوله تأمین اجتماعی و اهمیت جهانی آن و سپس نسبت بانک جهانی با این موضوع تشریح می شود. این نوشتار، معیارهای بانک جهانی را در ارزیابی سیاستگذاری های تأمین اجتماعی، اهداف یک برنامه اصلاحات ساختاری و نیز تحقیقات و نوآوری ها را از منظر این نهاد توضیح می دهد. پس از آن، تأکیدات جدید بانک جهانی بر مقوله «حمایت های اجتماعی» و رویدادهایی که به طرح مجدد این مفهوم منجر شد بیان می گردد.دکتر صالح خو، اصول و به گزینی تجربه های سیاستگذاری اجتماعی و فعالیت های مرتبط با به گزینی تجربه ها در بانک جهانی را شرح می دهد. مدیریت تبعات اجتماعی تکان های اقتصادی و تجربه های متعالی در سیاستگذاری و نحوه های مقابله رسمی، ازجمله سیاست های اقتصاد کلان، تورهای تأمینی، آموزش و پرورش ، بهداشت و درمان، سیاست های بازار کار، اطلاعات و نهادها نیز بررسی شده اند. به تصریح نویسنده، بانک جهانی بر این باور است که هیچ مدل واحدی برای سیاستگذاری ایدئال در دست نیست و هر کشوری باید راه حل های خود را با عنایت به ویژگی های پیشینه تاریخی، فرهنگ و نهادهای موجود انتخاب کند؛ ضمن این که از دیدگاه بانک جهانی، نظام موجود تأمین اجتماعی به طور کلی در پنج زمینه (عدم انطباق با شرایط محیط اقتصادی جدید، ارائه خدمات غیر مؤثر، آثار اقتصادی نامطلوب، فقدان پایداری مالی، و مخاطرات سیاسی بیش از حد) دچار مشکل است.

مالیات از اهم درآمدهای دولت است که پذیرش آن از طرف ملت و نحوه اجرای آن از طرف دولت، به ویژگی های فرهنگی هر کشور بستگی دارد. اگرچه ممکن است مالیات ازنظر برخی، پرداخت یک جانبه ملت به دولت تلفی گردد؛ به همین منظور در پرداخت مالیات مقاومت هایی صورت می گیرد. لیکن اگر فرهنگ پرداخت مالیات در جامعه نهادینه شود، بسیاری از مشکلات برطرف خواهد شد. هدف از انجام این پژوهش بررسی عوامل بر فرار مالیاتی دراستان خراسان جنوبی می باشد. تحقیق ازنظر هدف کاربردی و ازنظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی و از نوع پیمایشی است. داده ها بر اساس نظرسنجی از کارشناسان امور مالیاتی استان خراسان جنوبی از117پرسش نامه جمع آوری شده و برای سنجش متغیرها از طیف لیکرت استفاده شده است. لازم به ذکر است برای آزمون فرضیه های تحقیق از نرم افزارهای SPSS و R به کار گرفته شده که نتایج نشان می دهد بین عوامل فرهنگی، اقتصادی و مؤلفه های سیاسی-قانونی با فرار مالیاتی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.