درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این طرح آن است که نظریه ها ، اصول موضوعه و قضایای استنباط شده از آنها در حوضه های گوناگون مدیریت ، مستند سازی شود. بدین منظور نخست قلمروهای مختلف مدیریت مشخص شد و از آنجا که قلمرو رفتاری کانون تجزیه و تحلیل عمده رفتار انسان بشمار می آید و انسان نیز مدخل ورود ارزشها به نظریه ها و مدلهای مدیریت است ، به عنوان بخش اول اجرای پژوهش حاضر این حوزه از مباحث و قلمرو مدیریت در اولویت قرار گرفت . در گام دوم نظریه ها و مدلهای معروف هر حوزه مشخص شد و سر انجام با استفاده از منابع اصلی هر نظریه پرداز سه فعالیت به ترتیب صورت پذیرفت : 1- استخراج تعاریف 2- استخراج خلاصه ای از نظریه ها 3- استخراج پیش فرضها و اصول اساسی که نظریه پرداز به صورت صریح یا ضمنی بیان نموده است.با استفاده از واژه های کلیدی : "Axiom"،"ِDescription"،"Generalization"،"Principle"،"Exposition"،"Assumption"،"Hypothesis"،"Perspective"،"Fundamental"،"Explanation"، "Approach"،... علاوه برآن به طور معمول هر نظریه پرداز برای بیان پیش فرض ها و فرضیه های خود ، جایگاه مدل و نظریه خود را در سیر تحول نظریه های آن حوزه مشخص می کند و گاه با صراحت از نویسندگانی که تحت تاثیر آنان بوده و یا نوآوریهایی که خود در نظریه ها و مدلهای قبلی انجام داده را مشخص می نماید که از این طریق گرایشهای فکری او به مکاتب و نظریه های گوناگون نیز مشخص می شود . از این مطالب نیز خلاصه برداری می شود . در گام سوم پردازش داده های جمع آوری شده صورت می پذیرد تا اصول موضوعه و اصول مستخرجه از هم تفکیک شوند . در گام چهارم بر اساس تکرار فراوانی پیش فرض ها و اصول موضوعه نظریه پردازان یک حوزه ، اصول موضوعه غالبی که نظریه پردازان و محققان آن حوزه بدان رسیده اند الویت بندی می شود .

با توجه به کاستی های مدل های سنتی سنجش عملکرد سازمان و تحولات دوران معاصر در حوزه مدیریت، ارایه چارچوب های نوین سنجش عملکرد مدنظر قرار گرفته است. مدل های تعالی سازمانی از جمله مهمترین مدل هایی هستند که بر مبنای مجموعه ای از ارزش های محوری و معیارهای اساسی تشکیل شده اند. این مدل ها در پی معرفی مولفه های کلیدی عملکرد برتر سازمان هستند و به اذعان صاحبنظران چنین چارچوب هایی، حداقل در حوزه ارزش های محوری، جنبه تجویزی دارند. بر همین اساس و با توجه به این پیش فرض که طراحی مدل تعالی در هر کشوری با توجه به شرایط و عوامل زمینه ای حاکم بر آن صورت می گیرد، شناسایی و معرفی ارزش های محوری مدل تعالی سازمانی در بخش دولتی ایران، هدف اصلی این مطالعه می باشد. در این تحقیق، به منظور بررسی عوامل زمینه ای موثر در طراحی مدل تعالی، سیاست های کلی نظام اداری کشور، برنامه های تحول نظام اداری کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری و سند چشم انداز بیست ساله کشور با رویکرد کیفی و با استفاده از روش پژوهش تحلیل محتوا، تحلیل و بررسی شد. براساس مطالعه تطبیقی مدل های تعالی سازمانی در سطح دنیا و تحلیل عوامل زمینه ای حاکم در کشور، مفاهیم، مقوله های اصلی و مقوله های فرعی مشخص و طبقه بندی شد. داده های این تحقیق از طریق پرسشنامه و به روش نمونه گیری هدفمند و قضاوتی در بخش دولتی جمع آوری و با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی ارزش های اصلی مدل شناسایی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد مدل تعالی سازمانی در بخش دولتی دارای 10 ارزش محوری بوده که در سه حوزه کرامت انسانی، دانایی محوری و چشم انداز محوری دسته بندی شده است.

تحقیقات و مطالعات زیادی درباره نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد انجام شده و مدلها و چارچوبهای مفهومی و فرآیندی بسیاری برای آن ارائه شده است که همگی در قالب پارادایم مدرن قابل تبیین و تفسیر هستند . در سالهای اخیر که این نظام مورد توجه مجدد محققان و برنامه ریزان قرار گرفته است، بررسی این نظام از منظر پارادایم پسا مدرن می تواند منجر به نتایج جالبی در خصوص استفاده از مفاهیم این نظام بودجه ریزی در فضای عصردانش و اطلاعات شود. در این مقاله نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد از منظر بنیانهای اصلی آن مانند کنترل ، ساختار بودجه ریزی ، برنامه ریزی استراتژیک ، هزینه یابی بر مبنای فعالیت ،ارزیابی و مدیریت عملکرد مورد شالوده شکنی قرار گرفته است. در ادامه ضمن مروری بر مدل ورای بودجه ریزی ،نتایج حاصل از شالوده شکنی انجام شده در قالب شبه مدل ورای بودجه ریزی بر مبنای عملکرد جمع بندی شده است.

دولتها برای اعمال تغییر مناسب در سازمانهای بخش دولتی ناگزیرند خط مشیهایی را وضع کنند که ممکن است ناظر بر تغییرات بنیادی یا اصلاحی یا هر دو آنها در سازمانها باشد . این خط مشیها را تحت عناوینی چون کوچک سازی ، اندازه سازی ، خصوصی سازی ، بازآفرینی دولت ، و برون سپاری نامگذاری می کنند که هر یک به نوبه خود معرف نوعی تغییر است . ...

مطالعه زبان، متن و گفتمان در قلمروهای خُرد، بومی و موضعی یکی از جریان های پژوهشی تأکید شده از سوی جدیدترین پارادایم استراتژی پژوهی، یعنی «استراتژی به منزله عمل» است. مطالعه انتقادی پیش رو با استفاده از پژوهش کیفی و با اتکا بر فلسفه ساخت گرایی اجتماعی به دنبال استخراج «چیستی» و «چرایی» الگوی حاکم بر تصمیم های مدیران ورزش ایران از درون متن مدیریت ورزش ایران است. در این راستا با کمک نرم افزار تحلیل اکتشافی اطلس.تی از روش تحلیل داده بنیاد و کدگذاری های مبتنی بر رویکرد استقرایی بهره گرفته می شود. نتایج از درون 12 مصاحبه میدانی نیمه ساختاریافته و 19 سند دست دوم به دست می آیند و نمونه ها از ترکیبی از نمونه گیری های هدف مند، گلوله برفی، در دسترس و نظری حاصل می شوند. در نهایت مشخص می شود که شرایط علّیِ «عدم اطمینان مدیریتی، عدم اطمینان اقتصادی، عدم اطمینان ناشی از ابهام در جهت گیری ها و عدم اطمینان ناشی از سیاست زدگی مدیریت» در کنار شرایط مداخله گرِ «موفقیت های گذشته مدیران، سابقه مدیریتی آن ها، میزان اضطراب گریزی شخصیتی شان، ساختار قدرت و نقش رسانه» پدیدارِ «گفتمان اطمینان طلبی» را در بستر «نزدیک بینی ذینفعان و عدم استقلال طلبی» شکل می دهند. عناصر ذکر شده در کنار هم «استراتژی مشروعیت بخشی» و پیامدهای تصمیماتی گرایش به «علم، ائتلاف ، اخلاق، ترویج و انطباق» را می سازند.

مقاله حاضر با تامل بر رابطه «ادراک کارکنان از میزان رعایت عدالت سازمانی» و «سرمایه اجتماعی آنان در سازمان»، عوامل تاثیر گذار بر این رابطه را مورد بررسی قرار می¬دهد. در این پژوهش، برای تحلیل سرمایه اجتماعی مراتب قابلیت اعتماد، مشارکت و رهبری مدنی، بخشش و روحیه داوطلبی، توانایی برقراری روابط اجتماعی غیر رسمی، و تنوع در معاشرت‌ها و دوستی‌ها مورد مطالعه قرار گرفته، عدالت سازمانی نیز در سه بعد عدالت توزیعی، عدالت رویه ای و عدالت مراوده ای مد نظر قرار گرفت.بر اساس نتایج تحقیق، میان این متغیرها رابطه مثبت و معنی¬داری وجود داشته به طوری¬که شکل¬گیری سرمایه اجتماعی به شدت تحت تاثیر ادراک عدالت در سازمان قرار دارد.

در دهه های اخیر شهر ها به شکلی بی برنامه رشد کردند و محدوده های شهری در مدت کوتاهی به چندین برابر وسعت اولیه خود رسیدند، یا توسعه آنها در قطعاتی مجزا، بدون برنامه ریزی، تنگ و جسته و گریخته بود. این معضل، به الگوی گسترش یا پراکنش افقی شهری(sprawl) معروف گردیده و منشأ بسیاری از مشکلات در شهرهای جهان در حال توسعه و توسعه یافته شده است. شهر گرگان نیز در طول سالهای اخیر در طول زمان رشدی نامتوازن و به شکل پراکنده داشته است. در این پژوهش با بهره گیری از مدل های آنتروپی شانون و هلدرن و جینی، درجه تجمع(موران وگری) به تحلیل چگونگی گسترش این شهر پرداخته شده است. براساس داده ها- که نتایج آنها حاکی از آن است - رشد سریع شهر از دهه 1365 شروع شده بود، اما تا دهه 1375 شهر به صورت فشرده رشد کرده است، اما از این سال به بعد مساحت شهر سه برابر شده است، و رشد بی قواره شهری رخ داده و میزان آن بر اساس مدل هلدرن 34 درصد بوده است بر اساس مدل های آنتروپی، جینی، گری و موران گسترش شهر تا سال 1385 به صورت پراکنده و افقی بوده، اما از این سال تا 1385 شدت پراکندگی و رشد افقی(Sprawl) شهر افزایش یافته؛ به طوری که از تراکم 136 نفر در هکتار در سال 1375 به 63 نفر در هکتار در سال 1385 رسیده است. و با توجه به نتایج پژوهش، الگوی رشد فشرده به عنوان الگوی توسعه آتی شهر پیشنهاد می شود.

هدف از این مطالعه ارزیابی تأثیر اجرای دوره های آموزشی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی در استان آذربایجان غربی طی سال های 1386-1388 است. برای این منظور پس از اعمال چند متغیر کنترل و بر اساس روش غربالگری نمونه ای 50 نفره از کارکنان شرکت کننده (161 نفر) از شش شعبه استان مورد مطالعه این پژوهش قرار گرفتند. بر اساس اهداف دوره های آموزشی تأثیر پنج دوره آموزشی روی شش شاخص عملکرد کارکنان بررسی شد. نتایج روش اندازه های تکراری و آزمون های چند متغیره، آزمون ماچولی و آزمون تحلیل واریانس نشان داد که اجرای دوره آموزشی نحوه محاسبه پرونده های مطالباتی تأثیر معناداری بر کاهش تعداد پرونده های ارجاعی به هیئت های بدوی نداشته است، اما تأثیر معناداری بر کاهش تعداد اصلاح بدهی های دستی پرونده های مطالباتی کارگاه ها داشته است. اجرای دوره آموزشی بخش نامه چهار جدید حقوقی، باعث افزایش ابلاغ های واقعی اوراق مطالباتی، اجرای دوره آموزشی نحوه شناسایی بیمه شدگان، باعث کاهش تعداد شماره بیمه های موقت بیمه شدگان، اجرای دوره آموزشی نحوه نام نویسی اولیه، باعث کاهش نقص اطلاعات هویتی بیمه شدگان و اجرای دوره آموزشی شناسایی کارگاه های جدید، باعث افزایش شناسایی تعداد کارگاه-های جدید شده است

طی دهه های اخیر، خصوصی سازی در راس سیاست های شهری، منطقه ای و محلی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بوده است. دلایل متعددی زمینه ساز این روند بوده اند. از جمله این دلایل می توان مشکلات مالی شهرداری ها، صرفه جویی در هزینه ارایه خدمات شهری، بهبود کیفیت خدمات، افزایش رضایت شهروندان و افزایش مشارکت بخش غیر دولتی و مردمی در اقتصاد ...

نظام تولیدی و زندگی اجتماعی عشایر با چالش ها و مشکلات فراوان روبه روست که پدیده خشکسالی از آن جمله است. برای شناخت موانع توسعه و مشکلات اقتصادی- اجتماعی ناشی از وقوع خشکسالی طی سال های گذشته در محدوده قشلاق و تاثیر آن بر زندگی عشایر طایفه طاهری شهرستان طبس و نیز ارائه راه حل برای برنامه ریزی توسعه اقتصادی و اجتماعی این جامعه، در 1385، تحقیقی در این زمینه صورت گرفت. روش تحقیق به صورت مطالعات میدانی با اتکا به نمونه گیری، و همچنین، استفاده از آمار و اطلاعات به دست آمده از سرشماری های عشایر کوچنده طی سال های گذشته بود. بر اساس نتایج تحقیق، وقوع خشکسالی تاثیرات شدید اقتصادی و اجتماعی بر جامعه مورد مطالعه داشته و باعث کُندی روند توسعه شده است. کاهش میانگین تعداد دام هر خانوار، کاهش شدید تعداد دام های سنگین، تغییر شدید نسبت دام های سبک، کاهش شدید میانگین وزن دام ها، کاهش تولیدات صنایع دستی و سرانجام، کاهش تولید و میانگین درآمد هر خانوار نسبت به دوره پیش از خشکسالی از مهم ترین تاثیرات اقتصادی خشکسالی بوده است. همچنین، از مهم ترین تاثیرات اجتماعی خشکسالی، می توان کاهش جمعیت این طایفه و وقوع مهاجرت به ویژه مهاجرت های فصلی و موقت را یادآور شد. از دیگر تاثیرات منفی خشکسالی، تخریب مراتع و کاهش مقدار و کیفیت علوفه تولیدی بوده است.

حقوق مالکیت صنعتی از حوزه های وسیع و مهم حقوق مالکیت فکری است که جایگاه ویژه ای در عرصه تجارت بین الملل دارد. امروزه سهم کالاهای مشمول حقوق مالکیت صنعتی در عرصه تجارت و داد و ستد بین مرزی کشورها توسعه بسیاری یافته است و به موازات آن تجاوز به این حقوق نیز در سطح وسیع واقعیتی انکارناپذیر است. همین امر تعبیه ضمانت اجراها و تدابیر خاصی را که در مرزها بتواند اقدامات نقض آمیز را کنترل کرده و مانع جرایم بیشتر و نقض حق وسیع تر حقوق مالکیت صنعتی گردد توجیه می کند. کشورهای مختلف از دیرباز به این مساله توجه کرده و در قوانین حمایتی خود علاوه بر ضمانت اجراهای مدنی، کیفری یا اداری، به تعبیه ضمانت اجراهای گمرکی نیز پرداخته اند. اهمیت موضوع در موافقت نامه های بین المللی راجع به حمایت از مالکیت فکری نیز مغفول نمانده و در موافقت نامه پاریس کشورهای عضو ملزم به اتخاذ تدابیر مرزی مناسب در قبال کالاهای ناقض حقوق مالکیت صنعتی گشته اند. در موافقت نامه جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری (تریپس) نیز در قسمت اجرا بیشترین سهم به ضمانت اجراهای گمرکی اختصاص داده شده است. اما علی رغم اهمیت موضوع در قوانین محدودی که در زمینه حمایت مالکیت صنعتی در کشورمان وجود دارد ضمانت اجراهای گمرکی جایگاه مناسبی ندارد. مقاله اخیر به بررسی جایگاه و وضعیت ضمانت اجراهای گمرکی در ایران، حقوق تطبیقی و اسناد بین المللی پرداخته است.

رشد انفجارآمیز جمعیت شهری کشور و گسترش خود جوش شهرها که با روند پرشتاب کنونی بر طبق خوشبینانه ترین برآوردها تعداد شهرهای کشور را تا سال 1400 به دو برابر شهرهای موجود افزایش خواهد داد ‘ ساماندهی و آمایش نظام شهری و منطقه ای کشور را بیش از گذشته ضروری می سازد . هدف اصلی این مقاله تأکید بر آمایش سرزمین به عنوان راه اصلی ایجاد تعادل در نظام شهری کشور و جلوگیری از بحرانهای زیست محیطی و تخریب منابع طبیعی است. در این مقاله که با روش تحلیلی انجام شده است ‘ پس ازتبیین آمایش ‘ویژگیها‘تاریخچه و زمینه های پیدایش آن در کشور مورد بررسی قرارگرفته است . سپس با توجه به تداوم روند توسعه شهری کشور در سالهای پس از انقلاب اسلامی و ناموزونی و عدم تعادل در سلسله مراتب نظام کشور به تبیین آمایش سرزمین در جهت تعادل بخشی به نظام فضایی شهری کشور در چهارچوب راهبردها و برنامه های سوم توسعه کشور و برنامه های اجرایی آن پرداخته شده است .