درخت حوزه‌های تخصصی

هدف پژوهش حاضر مرور فراتحلیلی و نظام مند بر مطالعات و پژوهش های انجا م شده درباره رضایت سنجی و ارزیابی عملکرد مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی طی دوره زمانی 1373 تا 1396 است و به این پرسش اصلی پاسخ می دهد که پژوهش های انجام شده چه ویژگی هایی داشته اند و مهم ترین عوامل مؤثر بر رضایت مندی ذینفعان سازمانی و عملکرد کاری و سازمانی چه بوده اند؟ روش: روش اصلی این تحقیق مرور نظام مند و فراتحلیل پژوهش های صورت گرفته است. در راستای پرداختن به هدف اصلی و پاسخ گویی به پرسش های تحقیق، پس از جست وجو و مطالعه پژوهش های متعدد، تعداد 81 سند پژوهشی بررسی شدند. یافته : یافته ها نشان داد که عمده آثار انجام شده، پایان نامه های دانشگاهی هستند و از نظر محدوده جغرافیایی شیب انجام مطالعات رو به مرکز می باشد؛ به نحوی که بیش از یک سوم مطالعات در تهران انجام شده است. اکثریت پژوهش ها با راهبرد پیمایش اجرا شده و از نوع توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری در بخش اعظم این تحقیقات، سازمان تأمین اجتماعی، شعبات آن و نیروهای انسانی شاغل در آن بوده است. نتیجه گیری: نتایج حاصل از فراتحلیل مطالعات انجام شده در حوزه رضایت مندی ذینفعان سازمان حاکی از این بود که «کیفیت خدمات درمانی، پاسخ گویی کارکنان، وضعیت امکانات و تسهیلات» مهم ترین عوامل مؤثر بر رضایت مندی شهروندان خدمت گیرنده از سازمان و «اجرای طرح پِرکیس، ماهیت کار و پرداخت حقوق و دستمزد» مهم ترین عوامل مؤثر بر رضایت مندی کارکنان سازمان بوده اند. با توجه به این که متغیرهای مورد بررسی در مطالعات عملکرد کاری و سازمانی هر کدام فقط در یک مطالعه بررسی شده بودند، فراتحلیل این متغیرها به منظور گزارش اندازه اثر ارائه نشده است.

هدف: نظر به اهمیت حاکمیت الکترونیک به عنوان یکی از مباحث کلیدی در خط مشی گذاری، و خلاء مطالعات و پژوهش های نظری مرتبط در ایران، هدف این پژوهش دست یابی به چارچوب استقرار حاکمیت الکترونیک در تدوین خط مشی توسعه صادرات است. روش شناسی : این تحقیق به روش کیفی داده بنیاد انجام شده است. جامعه آماری خبرگانی هستند که در زمینه تدوین خط مشی توسعه صادرات از دانش و تجربه عملی برخوردارند. خبرگان به روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب و داده ها با استفاده از نرم افزار اطلس مدیریت شده است. یافته ها: پس از تجزیه و تحلیل متن مصاحبه ها، مقوله محوری تحت عنوان "استقرارحاکمیت الکترونیک در تدوین خط مشی توسعه صادرات" احصاء شد که شامل ابعاد اصلی (مشارکت ذینفعان، شفاف سازی، پاسخگویی، و دولت الکترونیک) است . یافته ها نشان داد که مطالبه گری صادرکنندگان، اولویت دهی به صادرات غیرنفتی، و گسترش ICT از عوامل موثر بر "استقرارحاکمیت الکترونیک در تدوین خط مشی توسعه صادرات" هستند. محدودیتها و پیامد ها: تفکر حاکمیت عمومی و جلب اعتماد صادرکنندگان از محدودیتهای استقرار حاکمیت الکترونیکی است. پیامدهای عملی: استقرار چنین حاکمیتی می تواند به پیامدهایی مانند اعتماد صادرکنندگان، رضایت ذینفعان حوزه صادرات، مشروعیت و بهبود کیفیت خط مشی های صادراتی منجر شود و آثار مثبتی مانند رضایت و اعتماد صادرکنندگان داشته و مشروعیت حکومت را در میان ذینفعان بالا برده و کیفیت خط مشی ها را در کشور ارتقاء می دهد. ابتکار یا ارزش مقاله : این تحقیق با شناسایی عوامل علّی، مداخله گر و تعدیل کننده و تدوین چارچوب نهایی به یافته های پژوهشی در حوزه حاکمیت الکترونیک و خط مشی گذاری توسعه صادرات می افزاید.

پژوهش حاضر به منظور بررسی سطح وجدان کاری و عوامل سازمانی موثر بر آن در میان کارکنان حوزه ستادی وزارت نیرو انجام شد. جامعه آماری در این پژوهش 591 نفر از کارکنان حوزه ستادی وزارت نیرو بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی و فرمول نمونه گیری کوکران، تعداد نمونه ای برابر با 234 نفر انتخاب گردید. ابزار جمع آوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه بود. جهت سنجش روایی سازه از تحلیل عاملی استفاده شد. تمامی بارهای عاملی مربوط به سازه های تحقیق همگی در سطح پنج درصد معنادار بود. جهت سنجش پایایی، ضرایب پایایی مرکب، همه از 0.7 بزرگ تر بوده و شاخص ها به خوبی توسط متغیرهای پنهان شان توضیح داده شده اند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از مدل سازی معادلات ساختاری مبتنی بر رویکرد واریانس و نرم افزار PLS استفاده شد. نتایج نشان داد رابطه بین «وجدان کاری» با رضایت شغلی، سبک مدیریت، پایگاه شغلی، عدالت سازمانی و مشارکت سازمانی معنادار و مثبت و با یگانگی از کار به صورت معکوس معنادار است. وجدان کاری قوی ترین رابطه را با «بیگانگی از کار» دارد؛ یعنی هر چه بیگانگی از کار بیشتر شود، منجر به کاهش وجدان کاری می شود. از میان شاخص های مربوط به ویژگی های پاسخگو تنها شاخص مربوط به سطح تحصیلات به صورت منفی معنادار شد یعنی هرچه تحصیلات بیشتر می شود، وجدان کاری کم تر است. سایر متغیرهای زمینه ای تحقیق؛ مدت سابقه کار، تجربه، سمت و تخصص و جنسیت رابطه معناداری با وجدان کاری ندارند.

هدف این پژوهش ارائه چارچوبی برای شناسایی بسترهای اجرایی حرفه ای سازی مدیریت منابع انسانی است. در این پژوهش از روش شناسی نظریه داده بنیاد چندگانه استفاده شده است. داده های حاصل از مرور نظام مند مطالعات و پژوهش های مرتبط پنج دهه اخیر (41 منبع) در حوزه مدیریت منابع انسانی در باب حرفه ای سازی با داده های حاصل از مصاحبه با 15 نفر از خبرگان نظری یا دانشگاهی و مدیران اجرایی منابع انسانی که با ترکیب روش های نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند، برای تحلیل ترکیب شدند. جهت اعتبارسنجی چارچوب مذکور طی دو مرحله متوالی از نظرسنجی از خبرگان استفاده شد که این امر دلالت بر تأیید نتایج دارد. بر اساس رویکرد فراترکیب به شناسایی هشت مقوله فرعی در قالب سه دسته کلی عوامل محیطی، سازمانی و رفتاری پرداخته شد؛ همچنین؛ بر اساس نتایج مصاحبه با این خبرگان 21 مقوله فرعی در قالب دو دسته کلی عوامل سوق دهنده و بازدارنده به چارچوب نهایی اضافه شد که وضعیت بسترهای حرفه ای سازی را مفهوم پردازی می کند. به مدیران و متخصصان حوزه منابع انسانی پیشنهاد می شود که به ابعاد سخت (آموزش، کارمندیابی) و نرم (توسعه، مدیریت عملکرد) حرفه ای سازی منابع انسانی توجه کرده و همچنین تفکیک سیاست از مدیریت و خلق سازمان شایسته محور را در مدیریت سازمان های دولتی ملاک عمل خود قرار دهند.

تعریف: سازمان تأمین اجتماعی به موجب بند دهم ماده‌واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373، یک مؤسسه عمومی غیردولتی به شمار می‌آید که این وصف عمومی غیردولتی متعاقباً آثاری را برای سازمان به بار می‌آورد. یکی از بارزترین آن‌ها بحث نظارت قضایی بر عملکرد سازمان تأمین اجتماعی است؛ چراکه این نوع نظارت تأثیر بهسزایی در تضمین اجرای صحیح قوانین توسط سازمان تأمین اجتماعی و تأمین حقوق بیمه‌شدگان دارد. در نظارت قضایی لازم است ارتباط آن با اصل حاکمیت قانون تبیین گردد و مشخص شود چه نهادهایی صلاحیت اعمال این نوع نظارت بر سازمان تأمین اجتماعی را دارند. هدف: تحلیل و بررسی میزان نظارت‌پذیری قضایی سازمان تأمین اجتماعی است. روش: در مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی تلاش شده است بعد از تبیین مختصر رابطه نظارت قضایی با اصل حاکمیت قانون، به بررسی صلاحیت هر یک از مراجع نظارتی در ارتباط با سازمان تأمین اجتماعی پرداخته شود. نتیجه: نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد با گذر زمان شاهد فراگیری سایه نظارت بر کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان تأمیناجتماعی بر مبنای اعمال حاکمیت قانون و تضمین اجرای قوانین و مقررات هستیم. بدیهی است این موضوع شامل تمامی مصادیق نظارت از جمله نظارت قضایی به عنوان مهم‌ترین ابزار نظارتی بر دستگاه‌های اجرایی نیز است. مبرهن است چنانچه چنین نظارتی استثنائات کمتری داشته باشد، به‌مراتب حقوق ملت در جایگاه یکی از مهم‌ترین آرمان‌های قانون اساسی بیشتر تضمین خواهد شد. تعریف: سازمان تأمین اجتماعی به موجب بند دهم ماده‌واحدهماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373، یک مؤسسه عمومی غیردولتی به شمار می‌آید که این وصف عمومی غیردولتی متعاقباً آثاری را برای سازمان به بار می‌آورد. یکی از بارزترین آن‌هاآنها بحث نظارت قضایی بر عملکرد سازمان تأمین اجتماعی می‌باشداست؛ چراکهچرا که این نوع نظارت تأثیر بهسزایی در تضمین اجرای صحیح قوانین توسط سازمان تأمین اجتماعی و تأمین حقوق بیمه‌شدگان دارد. در نظارت قضایی لازم است که ارتباط آن با اصل حاکمیت قانون تبیین گردد و مشخص شود که چه نهادهایی صلاحیت اعمال این نوع نظارت بر سازمان تأمین اجتماعی را دارندا می‌باشند. هدف: تحلیل و بررسی میزان نظارت‌پذیری قضایی سازمان تأمینتامین اجتماعی است. روش: در مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی تلاشسعی بر آن شده است که بعد از تبیین مختصر رابطه نظارت قضایی با اصل حاکمیت قانون، به بررسی صلاحیت هر یک از مراجع نظارتی در ارتباط با سازمان تأمین اجتماعی پرداخته شود. نتیجه: نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد با گذر زمان شاهد فراگیری سایه نظارت بر کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان تأمینتامین اجتماعی بر مبنای اعمال حاکمیت قانون و تضمین اجرای قوانین و مقررات هستیم. بدیهی است این موضوع شامل تمامی مصادیق نظارت از جمله نظارت قضایی به عنوان مهم‌ترین ابزار نظارتی بر دستگاه‌های اجرایی نیز است. مبرهن است چنانچه چنین نظارتی دارای استثنائات کمتری داشته باشد، به‌مراتب حقوق ملت در جایگاه به عنوان یکی از مهم‌ترین آرمان‌های قانون اساسی بیشتر تضمین خواهد شد

پیشینه عملیات روانی با توجه به آیات قرآن به پیش از هبوط انسان به زمین بازمی گردد. در قرآن کریم آیات زیادی وجود دارد، که تلاش دارد روحیه مسلمانان را درصحنه نبرد بالا ببرد. با توجه به اینکه اکثر آیات قرآن در خصوص عملیات روانی ناظر به جنگ های صدر اسلام در عصر پیامبر اسلام (ص) می باشد، محقیق به تحلیل هرمنوتیک این سؤال که عملیات روانی در عصر نبوت پیامبر اسلام (ص) از دیدگاه آیات قرآن چه می باشد، پرداخته است. می توان گفت که بخشی از این آیات در مقام پاسخگویی به عملیات روانی دشمن بوده، درصدد است آن ها را خنثی نماید، بخش دیگری از آیات که جنبه تعرضی دارد می خواهد روحیه طرف مقابل را مورد تأثیر قرار داده و وادار به تسلیم نماید. هدف این مقاله تبیین عملیات روانی از دیدگاه قرآن در عصر نبوت پیامبر اسلام (ص) می باشد. رهیافت تاریخی تحقیق در مقوله عملیات روانی، توجه به ابعاد عملیات روانی را از منظر دینی برجسته می سازد. ازاین رو نتایج تحقیق بیانگر این است که چنانچه آیات قرآن کریم به درستی بررسی و تبیین شود روش و فرهنگ استواری جهت اصلاح سبک عملیات روانی توسط مسلمانان در ابعاد انتشار شایعه، استفاده از اشعار رزمی، تظاهر به قوی بودن، پایبندی به مقدسات خود و حمله به مقدسات طرف مقابل خواهد بود.

نیروی انسانی و مدیریت آن از مولفه های غیر فیزیکی موثر بر توان رزمی نیروهای مسلح به شمار می رود. بر این اساس،این تحقیق به شناسایی و اولویت بندی اقدامات مدیریت منابع انسانی موثر بر هویت یابی سازمانی جهت افزایش توان رزمی نیروهای مسلح می پردازد. این پژوهش از نظر هدف، توصیفی- پیمایشی و از نظر نوع استفاده، کاربردی است. جامعه آماری پژوهش، شامل کارکنان یکی از واحدهای صنعتی دفاعی در شهر تهران بود که با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 350 نفر از آنان انتخاب گردیدند. پس از طراحی و تعیین روایی و پایایی ابزار، برای تجزیه و تحلیل داده ها از الگوی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که خط مشی های هویت ساز، سبک های اخلاقی رهبری، ابزارها و مهارت های هویت ساز و سیاست های هویت ساز از اقدامات مدیریت منابع انسانی موثر بر هویت یابی سازمانی هستند. همچنین، یافته ها نشان داد که هویت یابی سازمانی بر عوامل غیر فیزیکی توان رزمی تاثیر دارد. بر این اساس، مدیران و فرماندهان باید از طریق مشارکت کارکنان، توانمند سازی، توسعه گروه های کاری، سبک های اخلاقی رهبری، ارتباطات رضایت بخش موجب هویت یابی سازمانی شده و توان غیر فیزیکی رزمی نیروهای مسلح را افزایش دهند.

کارکردهای منحصر بفرد اینترنت اشیاء سازمان های نظامی را به منظور بهره گیری از این فناوری نوین در حوزه های عملیاتی، اطلاعاتی و پشتیبانی ترغیب نموده است. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی امکان سنجی پیاده سازی فناوری اینترنت اشیاء در آماد یک سازمان دفاعی می باشد. تحقیق حاضر ازلحاظ هدف یک تحقیق کابردی، ازنظر ماهیت از نوع تحقیقات توصیفی و ازنظر زمان جزو تحقیقات مقطعی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان و مدیران آمادی ستاد فرماندهی و یگان های تابعه مستقر در تهران یکی از نیروهای ارتش جمهوری اسلامی ایران می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی و فرمول کوکران تعداد 217 نفر به عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه بوخالد براساس اهداف، وظایف و رسالت سازمان هدف اصلاح و بازنگری گردید. روایی پرسشنامه ها بر اساس نظرات خبرگان و پایایی آن ها نیز با استفاده از ضریب آلفای کرون باخ مورد تأیید قرار گرفت. در تحلیل داده ها با توجه به عدم نرمال بودن توزیع داده ها از آزمون های ناپارامتریک (دوجمله ای و فریدمن) استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیات پژوهش نشان می دهد علیرغم مطلوبیت عوامل انسانی، مالی و زمانی در حوزه عوامل فنی و عملیاتی حداقل شرایط موردنیاز جهت  پیاده سازی فناوری اینترنت اشیاء در آماد سازمان هدف فراهم نمی باشد. 

یکی از فراگردهایی که تمام فرماندهان به طور مداوم با آن سروکار دارند "تصمیم گیری" می باشد. تفکیک ناپذیری تصمیم گیری از مدیریت به حدی است که آن ها را مترادف یکدیگر دانسته اند. دو نکته حائز اهمیت در خصوص تصمیم گیری، در سطح سازمان های عمومی این است که "اغلب فرماندهان از تحلیل اینکه چگونه تصمیم بگیرند، ناتوانند" و دیگر اینکه "اغلب فرماندهان تصمیم گیری را به صورت فعالیتی نقطه ای می دانند و نگرش فرایندی به آن ندارند". در این مقاله سعی شده است با تشریح فرآیند تصمیم گیری، تهیه پرسش نامه و فرم مصاحبه با صاحب نظران نسبت به تبیین چگونگی تصمیم گیری در اخذ راه کار مناسب توسط فرماندهان در شرایط بحرانی و عادی پرداخته شود.محققین در این مقاله سعی دارند تا با تشریح ارائه تعریفی مناسب از نقش مدیران در تصمیم گیری و تشریح فرآیند تصمیم گیری، با تهیه پرسش نامه و فرم مصاحبه با صاحب نظرانی که از فرماندهان یگان ها و مدیران معاونت های مختلف فرماندهی قرارگاه پدافندهوایی خاتم الانبیاء(ص) آجا می باشند نسبت به تبیین چگونگی تصمیم گیری در اخذ راه کار مناسب توسط فرماندهان در شرایط بحرانی و عادی بپردازند. در این راستا از جامعه مطالعه که شامل اسناد و مدارک و صاحب نظران مرتبط با موضوع می باشند و به صورت هدفمند ساده تعیین گردیده اند، در خصوص "چگونگی تصمیم گیری" به عنوان یک متغیر مستقل کلان و  "اخذ راه کار مناسب توسط فرماندهان" به عنوان یک متغیر تابع، تحقیقی از نوع کاربردی با روش توصیفی و رویکرد کیفی با روش های میدانی (مصاحبه و پرسش نامه) و کتابخانه ای (اسناد و مدارک و سایت های اینترنتی) صورت پذیرفته و نتایج حاصله به روش آمیخته (کمی/کیفی)  مورد تجزیه وتحلیل و تبیین قرارگرفته است و در پایان الگوی مناسبی از تصمیم گیری برای مدیران و فرماندهان در محیط های نظامی که بتوان از آن بهره گرفت، به دست آمده است.

هم افزایی فراحوزه ای و فراسازمانی آحاد جامعه به ویژه نیروهای مسلح، یک جانشین مکمل برای به کارگیری توانمندی های بیشتر در حوزه های مختلف است، بطوریکه یکی از حوزه ها اثربخشی را ارتقاء می بخشد و آسیب پذیری حوزه های دیگر را جبران می نماید. در تحقیق انجام یافته ضمن استفاده از نوع تحقیق کاربردی، از روش تحقیق توصیفی بهره گرفته شده است؛ همچنین از  روش های میدانی و کتابخانه ای با ملحوظ نظر قرار دادن ابزارهای مصاحبه با صاحب نظران، پرسشنامه و مطالعه اسناد و مدارک (مطالعه منابع) جهت جمع آوری و گردآوری اطلاعات استفاده شده است. اعتبار سؤالات پرسشنامه با استفاده از روش تنصیف(دو نیمه کردن)، عدد 92% محاسبه گردید به طوری که این مطلب مبین آن است که سؤالات پرسشنامه از اعتبار بالایی برخوردار می باشند. تحقیق حاضر ضمن بررسی اثر هم افزایی فراحوزه ای و فراسازمانی نیروهای مسلح ج . ا . ا بر امنیت ناشی از بازدارندگی، یک جامعه نمونه به تعداد 36 نفر از جامعه آماری مد نظر قرار داده است. در نهایت طی انجام روش های تحلیل آمار توصیفی و استنباطی و آزمون فرض هایی که روی اطلاعات حاصل از جمع آوری داده ها انجام گرفته است، هر سه فرضیه تحقیق مورد تأیید قرار گرفته و بر اساس آراء موافق 8/82 درصد شرکت کنندگان در این نظرسنجی، مشخص شد با احتمال 95 درصد بیش از 60 درصد خبرگان و صاحب نظران نیروهای مسلح اعم از ارتش و سپاه موافقت خود را مبنی بر تأثیر مثبت هم افزایی فراحوزه ای و فراسازمانی نیروهای مسلح بر امنیت ناشی از بازدارندگی اعلام نموده اند

هدف این پژوهش بررسی ابعاد بازاریابی داخلی در خدمات اطلاعاتی و دانشی و تاثیر آن بر تعهد و رفتار شهروندی سازمانی است. جامعه آماری پژوهش کارکنان واحدهای اطلاع رسانی مرکزی دانشگاه های دولتی شهر تهران است. برای این منظور از پرسشنامه محقق ساخته که دارای چهار بعد توانمندسازی، آموزش و توسعه، ارتباطات و انگیزش است برای بررسی بازاریابی داخلی، از پرسشنامه تسای (2008) برای بررسی تعهد سازمانی و برای رفتار شهروندی سازمانی از پرسشنامه هیل (2002) استفاده شد. تاثیر بازاریابی داخلی بر تعهد سازمانی و تاثیر تعهد سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی تایید و تاثیر بازاریابی داخلی بر رفتار شهروندی سازمانی رد شد، ضمن اینکه تعهد سازمانی به عنوان متغیر میانجی شناخته شد.

این پژوهش با هدف بررسی ادراک بازیگران اصلی تدوین کننده قانون مدیریت خدمات کشوری و کارکنان دانشگاه تهران از عدالت سازمانی انجام پذیرفته است و در آن، 120 نفر از کارکنان دانشگاه تهران با روش نمونه گیری گروهی انتخاب شده اند و برای جمع آوری داده ها از آنان، از پرسشنامه ای محقق ساخته بر مبنای مواد قانون مدیریت خدمات کشوری، با توجه به ابعاد سه گانه عدالت سازمانی (توزیعی، رویه ای و اطلاعاتی)، استفاده شد. 13 نفر از بازیگران اصلی تدوین کننده قانون مدیریت خدمات کشوری نیز به روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند و با مصاحبه نیمه ساختار یافته، داده های مورد نیاز از آنان گردآوری شد و بر این اساس، فرضیه های پژوهش، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان دادند که بازیگران اصلی تدوین کننده قانون مدیریت خدمات کشوری و کارکنان دانشگاه تهران، قانون مدیریت خدمات کشوری را از حیث رعایت عدالت سازمانی در سه بعد: عدالت توزیعی، عدالت رویه ای و عدالت اطلاعاتی، عادلانه ادراک کرده اند؛ و بازیگران اصلی تدوین کننده قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون مذکور را نسبت کارکنان دانشگاه تهران، به شکل معناداری عادلانه تر ارزیابی کرده اند.

هدف: دریافت من غیر حق از مستمری های سازمان تأمین اجتماعی با روش های مختلفی انجام می گیرد. برخی از مرتکبان با توسل به وسایل متقلبانه و برخی دیگر با دروغ گویی و کتمان حقیقت موفق به دریافت مستمری می گردند. گروه اول شباهتی قریب به کلاه برداران دارند؛ اما کیفردهی آن ها بر اساس ماده 97 ق.ت.ا یک عنوان مجرمانه خاص و مستقل خواهد بود. گروه دوم از شمول ماده 97 ق.ت.ا خارج و مشمول ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشا و کلاه برداری خواهند شد. برای شمول ماده 97 ق.ت.ا بر دریافت من غیر حق مستمری، حتماً باید میان وسایل تقلبی استنادی مرتکب و نتیجه (یعنی برقراری مستمری)، رابطه علیت مؤثر باشد. برای شمول ماده 2 قانون تشدید بر رفتار مرتکب نیز حتماً باید همانند جرم موضوع ماده 97 ق.ت.ا فعلی از مرتکب سرزده باشد؛ ازاین رو، برقراری مستمری ناشی از سکوت و ترک فعل دریافت کننده فاقد وصف کیفری است. در خصوص رکن روانی نیز برای شمول مواد مذکور بر دریافت من غیر حق مستمری، افزون بر سوءنیت عام، وجود سوءنیت خاص نیز ضروری است. در این مقاله، دریافت مستمری من غیر حق و روش های آن از منظر حقوق کیفری تجزیه وتحلیل خواهد شد.

: از جمله عوامل مهمی که سبب می شود کارکنان بر سکوت خود غلبه کرده و در محیط کار مشارکت داشته باشند جو اخلاقی سازمانمی باشد. سازمانهایی که ارزشهای اخلاقی را ارتقا می دهند و به رفاه و آسایش کارکنان خود اهمیت می دهند موجب می شوند که کارکنان جو حمایتی را در سازمان درک کنند.زمانی که درک از حمایت سازمانی در بین افراد یک سازمان افزایش پیدا کند، آنها احساس می کنند که برای سازمان ارزشمند هستند و در نتیجه در مورد موارد مربوط به کارشان مشارکت می کنند. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر جو اخلاقی سازمانی بر سکوت کارکنان با نقش میانجی درک از حمایت سازمانی انجام گردید. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه جمع آوری اطلاعات، توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری ، کارکنان شرکت های مواد غذایی واقع در شهر صنعتی رشت می باشد که تعداد آنها 167 می باشد .اندازه نمونه که از طریق فرمول کوکران به دست آمد 124 نفر می باشد که از طریق نمونه گیری طبقه ای تناسبی تعداد 140 پرسشنامه توزیع گردید. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه می باشد که دز این راستا از سه پرسشنامه سکوت کارکنان ؛ حمایت سازمانی ادراک شده و جو اخلاقی سازمانی ، استفاده شده است.نتایج تحقیق نشان داد که متغیر درک از حمایت سازمانی در تاثیرگذاری متغیر جو اخلاقی ابزاری بر سکوت کارکنان به صورت میانجی جزئی عمل کرده است ، و در تاثیر جو اخلاقی مراقبتی، حرفه ای و قانونی بر سکوت کارکنان نقش میانجی کامل دارد.

تسهیم دانش در بین افراد برای بکارگیری شایستگی های کلیدی و کسب مزیت رقابتی در دنیای رقابتی قرن بیست و یکم امری حیاتی است. از آنجا که تسهیم دانش امری داوطلبانه است و اجباری در کار نیست بنابراین متکی بر استراتژی های نرم است. بنابراین در این پژوهش بر آن شدیم که اثر جو تیم و رهبری توانمندساز را بر رفتار تسهیم دانش افراد مورد بررسی قرار دهیم. بر این اساس مدلی بر مبنای مطالعات پیشین مدیریت دانش ارائه شد که داده ها از 285 نفر از دانشجویان تیم های ورزشی دانشکده های دانشگاه تهران جمع آوری شد. برای آزمون مدل از معادلات ساختاری و روشPLS استفاده شد. یافته های پژوهش حاکی از آن بود که جو تیم و رهبری توانمندساز با واسطه نگرش، رفتار تسهیم دانش افراد را تحت تاثیر قرار می دهند و همچنین جو تیم به طور مستقیم نیز رفتار تسهیم دانش افراد را تحت تاثیر قرار می دهد.

شناخت عناصر و اجزای کیفیت در هر امر و رسیدن به تعریف دقیق کیفیت در آن، از عوامل چالش برانگیز در دنیای امروز است. این چالش در مضامین آموزش عالی که ارزیابی کیفیت در آن به مراتب از ابهامات بیشتری برخوردار است، دوچندان می شود. این پژوهش باهدف شناسایی ابعاد و مولفه های اثرگذار بر کیفیت در نظام آموزش عالی نظامی انجام شده است. تحقیق حاضر ازلحاظ نوع داده ها کمی و کیفی و ازنظر نحوه اجرا، توصیفی پیمایشی بوده است. جامعه آماری در بخش کیفی متشکل از اعضای هیأت علمیِ دانشگاه هوایی شهید ستاری، پژوهشگران دفتر مطالعات راهبردی نهاجا و خبرگان معاونت آموزش نهاجا مجموعاً به تعداد 22 نفر و در بخش کمی با استفاده از روش نمونه گیری ترکیبی (خوشه ای- طبقه ای) تعداد 226 نفر از دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه هوایی شهید ستاری به عنوان جامعه آماری پژوهش انتخاب شدند. ابزار تحقیق متشکل از مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی (صوری، محتوایی و سازه) و پایایی پرسشنامه بررسی و تأیید شد. برای تحلیل داده های مربوط به تعیین ابعاد و مؤلفه های کیفیت در آموزش عالی نظامی از تحلیل عاملی اکتشافی و برای ارائه الگوی نهایی تحقیق از تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار لیزرل استفاده شده است. یافته اصلی پژوهش، ابعاد و مولفه های اثرگذار بر کیفیت در نظام آموزش عالی نظامی مشتمل بر دو بُعد اصلیِ آکادمیک و نظامی می باشد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر ابعاد عدالت سازمانی و تسهیم دانش بر ظرفیت نوآوری در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند انجام شده است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از حیث روش شناسی، توصیفی-همبستگی می باشد. جامعه آماری، کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند بوده که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. برای جمع آوری داده های مورد نیاز پژوهش از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. تحلیل داده ها و آزمون فرضیات پژوهش با استفاده از مدل معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل انجام شده است. یافته های پژوهش حاکی از این است که بین عدالت سازمانی و تسهیم دانش، و عدالت سازمانی و ظرفیت نوآوری رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. با وجود این، یافته های پژوهش بر ارتباط بین تسهیم دانش بر ظرفیت نوآوری تأکید نمی کند. همچنین، از بین ابعاد عدالت سازمانی، عدالت مراوده ای و رویه ای تأثیر مثبت و عدالت توزیعی اثر نسبتاً کمی بر تسهیم دانش (بعد دریافت و ارائه دانش) دارد.

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر ویژگی های ساختاری هیئت مدیره بر کیفیت فرایندهای هیئت مدیره شرکت های دولتی انجام شده و در آن اندازه، استقلال، ساختار رهبری و تنوع هیئت مدیره به عنوان سازوکارهای مطرح در حاکمیت شرکتی مورد توجه قرار گرفته است. علاوه بر این، نفوذ دولتمردان به عنوان شاخصی جدید در تهدید استقلال هیئت مدیره شرکت های دولتی نیز مورد بررسی قرار گرفت. به دلیل محدودیت همکاری شرکت های دولتی از حیث محرمانگی اطلاعات، نمونه گیری تحقیق بر اساس نمونه گیریِ در دسترس انجام شد و از میان 265 شرکت دولتی، 127 شرکت مورد مطالعه قرار گرفت. برای اندازه گیری تعارض شناختی هیئت مدیره، از پرسشنامه معتبر تعارض شناختی چینگ هوآت (2004)، و برای سنجش فرایندهای «انسجام هیئت مدیره»، «هنجارهای تلاش» و «بکارگیری مهارت ها و دانش»، سه پرسشنامه محقق ساخته با لحاظ پرسشنامه های تحقیقات پیشین و نظر خبرگان طراحی شد. علاوه بر این برای تحلیل داده ها، از مدل معادلات ساختاری (SEM) با رویکرد حداقل مربعات جزئی (PLS) استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که فرایندهای گروهی تصمیم گیری هیئت مدیره شرکت های دولتی، با بزرگی هیئت مدیره تحت تأثیر قرار می گیرد؛ به عبارت دقیق تر، اندازه هیئت مدیره بر سه فرایندِ انسجام، هنجارهای تلاش و بکارگیری مهارت ها و دانش هیئت مدیره تأثیر منفی گذاشته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد هم زمانی نقش مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره می تواند فرایند بکارگیری مهارت ها و دانش را تقویت کند. همچنین مشاهده شد که تنوع هیئت مدیره با سه شاخص تنوع «سنی»، «رشته تحصیلی اعضا» و «زمینه تخصصی حرفه ای» بر تمامی فرایندهای هیئت مدیره تأثیر قوی داشته است. با توجه به نتایج این پژوهش، اثر شاخص تنوع سنی با بار عاملی منفی و اثر دو شاخص تنوع رشته تحصیلی و زمینه تخصصی حرفه ای با بار عاملی مثبت تأیید شد.

هدف پژوهش حاضر بررسی مفهوم کیفیت زندگی کاری و تعیین سطح آن در میان نیروی انسانی شاغل در مراکز خدمات اطلاعاتی و دانشی و درنهایت تبیین مدل اندازه گیری آن است. تحلیل مفهوم کیفیت زندگی کاری عملاً به ساخت یک ابزار برای سنجش این مفهوم منجر شد. این پژوهش، کاربردی و از نوع پیمایشی توصیفی است. جامعه آماری در بخش کیفی، مدیران و کارشناسان ارشد کتابخانه های دانشکده ای «دانشگاه تهران» و در بخش کمّی، نیروی انسانی این کتابخانه ها هستند. گردآوری داده ها در بخش کیفی از طریق مصاحبه و در بخش کمّی با استفاده از پرسشنامه پژوهشگرساخته صورت گرفت. یافته های حاصل از تحلیل عاملی تأییدی، 9 عامل دریافت کافی و منصفانه، محیط کار ایمن و بهداشتی، فرصت رشد و امنیت مداوم، قانون گرایی در سازمان، وابستگی اجتماعی زندگی کاری، فضای کلی زندگی، یکپارچگی و انسجام اجتماعی، توسعه قابلیت های انسانی و سرپرست شایسته را تأیید کرد.

این پژوهش در پی طراحی چارچوبی برای آموزش آینده نگری به مدیران عالی سازمان های دولتی جمهوری اسلامی ایران بود. ابتدا ادبیات پژوهش در سه حوزه «مدیریت سازمان های دولتی»، «آینده نگری» و «آموزش آینده نگری» براساس داده های اسنادی بررسی شد. سپس به کمک روش «داده بنیاد» و با استفاده از ابزار «مصاحبه عمیق» داده های دست اول برای طراحیِ چارچوبِ موردنظر گردآوری شدند و در سه فاز مختلف ولی به هم پیوسته، از طریق «کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی» مورد تحلیل قرار گرفتند. براساس یافته های پژوهش، یک چارچوب کلی برای آموزش آینده نگری به مدیران عالی سازمان های دولتی ایران ارائه شد که در آن علاوه بر مقوله آموزش آینده نگری به عنوان مقوله محوری، با نگاهی کلان دیگر مقولاتِ مربوط به این حوزه نظیر شرایط علّی، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدها نیز معرفی شدند. لذا، این چارچوب کلان و در عین حال تفصیلی می تواند، به عنوان یک الگوی کلی برای آموزش آینده نگری به مدیران عالی سازمان های دولتی جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار گیرد.