درخت حوزه‌های تخصصی

طرح مساله: عدالت اجتماعی از اساسی ترین اصول نظام اجتماعی است که با وجود ارائه تعاریف مختلف از سوی صاحب نظران و اندیشمندان سیاسی و اجتماعی در خصوص اصالت و حقانیت آن تردیدی وجود ندارد. تحقق عدالت اجتماعی مبنای توجیهی فلسفه وجودی دولت و سنگ بنای مشروعیت اقدامات آن درعرصه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه است. از طرفی خصوصی سازی اصطلاحی فراگیر است که به واگذاری کنترل عملیاتی و یا مالی موسسات در مالکیت دولت به بخش خصوصی اشاره می کند و ایننکته که با خصوصی سازی در این حوزه چتر حمایتی دولت کم خواهد شد همواره بیم این می رود که سرمایه داران وکارفرمایان با توجه به هدف اصلی خود که همانا کسب سود بیشتر بوده است در روابط کارگر و کارفرمایی به سمت تضعیف عدالت اجتماعی گام بردارند. روش: این مقاله با بهره گیری از روش هایی چون تحلیل محتوا و تحقیق کتابخانه ای سعی درجمع آوری داده های مورد نیاز می نماییم و سپس با توجه به نظری بودن موضوع به استدلال و استنتاج صحیح مطلب بر می آییم. یافته ها:نظرات اندیشمندان در حوزه عدالت اجتماعی در حقوق کار را می توان مبنای سنجش تاثیر خصوصی سازی بر این حوزه در نظرگرفت.در این مطالعه که جنبه میان رشته ای بین رشته های حقوق ، اقتصاد و جامعه شناسی می باشد به صورت روش توصیفی و تحلیلی به بررسی رابطه عدالت اجتماعی و خصوصی سازی و نقش آن در تحقق عدالت اجتماعی درحقوق کار پرداختیم.

هدف: پژوهش حاضر با هدف تحلیل عوامل مؤثر بر ناکارآمدی مدیریت سرمایه انسانی سازمان های اداری (دولتی) استان کرمانشاه و ارائه راهکارهای بهبود آن انجام شد. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: رویکرد حاکم بر پژوهش، آمیخته از نوع متوالی- اکتشافی است که در بخش کیفی از رهیافت نظام مند روش نظریه بنیانی و در بخش کمی از روش توصیفی- پیمایشی بهره گرفته شد. جامع ه موردمطالعه در بخش کیفی و کمی ای ن پژوهش، شامل اساتید دانشگاهی و مدیران، معاونان و کارشناسان حوزه های مختلف مدیریت سرمایه انسانی در سازمان های اداری استان کرمانشاه بودند. ابزار جمع آوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختارمند و در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته بود. داده های حاصل از مصاحبه ها در بخش کیفی از طریق کدگذاری باز، محوری و انتخابی، تجزیه وتحلیل و در بخش کمی با آزمون فریدمن اولویت بندی شد. یافته های پژوهش: نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که ضعف دستگاه اداری استان در حوزه های تأمین، نگهداشت، آمورش و ارزشیابی عملکرد کارکنان؛ زمینه ساز به وجود آمدن ناکارآمدی مدیریت سرمایه انسانی شده است، که تدوین برنامه جامع سرمایه انسانی استان، توجه به مسائل نگهداشت و آموزش و بهسازی کارکنان و اجرای کارآمد نظام ارزشیابی عملکرد به عنوان راهبرد های رفع ناکارآمدی، موجب نتایج چندگانه ای در حوزه های فردی، سازمانی و استانی شده است. همچنین شرایط عمومی و خاصی تحت عنوان شرایط مداخله گر و زمینه ای، راهبردهای رفع ناکارامدی را تحت تأثیر قرار می دهند. محدودیت ها و پیامدها: یافته های این مطالعه با اتکا به دیدگاه ها و تجربیات افراد نسبتاً محدودی حاصل شده و این ضعف می توانست تعمیم پذیری آماری یافته های پژوهش را محدود سازد. جهت رفع این محدودیت و در راستای افزایش اعتبار بیرونی؛ نظرات 100 نفر از نخبه ها گرداوری و مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. پیامدهای عملی و ارزش مقاله: ارائه راهکارهایی به سازمان های اداری (دولتی) استان کرمانشاه با هدف بهبود وضعیت مدیریت سرمایه انسانی.

هدف: امروزه توجه بسیار کمی به رعایت اصول اخلاقی در بسیاری از سازمان ها و از جمله نظام مالیاتی کشور صورت می گیرد، در این پژوهش، سعی خواهد شد تا از دریچه رعایت اصول اخلاقی و عرفی جامعه، به شناسایی، دسته بندی و وزن دهی شاخص های ارزیابی عملکرد نظام مالیاتی با رویکرد اخلاقی پرداخته شود. طراحی/روش شناسی/ رویکرد: روش تحقیق توصیفی و پیمایشی از نوع اکتشافی است،که به صورت کیفی و کمی انجام شده است. مشارکت کنندگان تحقیق در بخش کیفی شامل 35 نفر از افراد خبره می باشند. در بخش کمی جامعه آماری شامل کلیه مودیان مالیاتی که در زمان انجام تحقیق به سازمان مالیاتی مراجعه کرده بودند، با توجه به نامحدود بودن جامعه با روش نمونه گیری تصادفی ساده و از طریق جدول مورگان – گرجسی 384 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند،جهت گردآوری داده های مورد نیاز از روش مصاحبه در فاز کیفی و پرسشنامه بسته در فاز کمی استفاده گردید که روایی آن با نظرات خبرگان و پایایی نیز با آلفای کرونباخ بررسی شد که مقدار آلفای بدست آمده برابر شد با 0.78 و مورد تائید قرار گرفت.برای تجزیه و تحلیل داده ها ازمدل سازی معادلات ساختاری ،نرم افزار اموس بهره گرفته شد. یافته های پژوهش : نتایج نشان داد که طی مصاحبه های انجام شده با خبرگان چهار مقوله زیر ساخت های اخلاقی سازمان،زیر ساخت های اخلاقی اجتماعی و فرهنگی،زیر ساخت های اخلاقی تولید ،زیر ساخت های اخلاقی قوانین و مقررات به عنوان ابعاد اصلی مدل شناسایی شدند که هر یک دارای زیر مقوله هایی بوده است که مدل سازی شدند و نتایج برازش مدل نیز نشان از مناسب بودن مدل ارائه شده است. محدودیتها و پیامدها: ممکن است بخش آمار استنباطی پژوهش (مدل ارائه شده) با گذشت زمان و تغییر نگرش ها و شرایط دچار تغییراتی جزئی و یا عمده شده که نمی توان نتایج را به آینده تعمیم داد و در واقع مدل ارائه شده برای شرایط فعلی می باشد پیامدهای عملی: خروجی این پژوهش مدلی است که محققان آینده می توانند به عنوان یک الگو جهت ارزیابی عملکرد نظام مالیاتی از آن استفاده نمایند. . ابتکار: مقاله ضمن نشان دادن چگونگی تاثیر اخلاقیات بر افزایش عملکرد سازمانی، به توسعه مدلهای ارزیابی عملکرد کمک می کند.

وجود تعارضات مخرب و نبود شفافیت و همچنین عدم به کارگیری ارتباطات سازمانی به صورت صحیح، چالش هایی را در اغلب سازمان ها به وجود آورده است. هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی نقش شفافیت سازمانی بر تعارضات سازمانی با میانجیگری ارتباطات سازمانی اثربخش بود. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و برحسب ماهیت، روش انجام و چگونگی به دست آوردن داده های موردنیاز توصیفی و از نوع پژوهش همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کارکنان سازمان آب منطقه ای آذربایجان شرقی به تعداد 340 نفر است و نمونه موردمطالعه به روش نمونه گیری تصادفی و طبق فرمول کوکران برابر با 181 نفر به دست آمد. پایایی پرسشنامه ها به روش آلفای کرونباخ و روایی آن ها نیز با روش اعتبار محتوا تأیید شد. در بحث آمار استنباطی ابتدا آزمون نرمال بودن داده ها انجام شد و سپس فرضیات پژوهش با استفاده از نرم افزار لیزرل و به روش تحلیل مسیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های این پژوهش نشان داد که شفافیت سازمانی بر کاهش تعارضات سازمانی با میانجیگری ارتباطات سازمانی تأثیر دارد. همچنین شفافیت سازمانی بر ارتباطات سازمانی تأثیر معنی داری دارد و ارتباطات سازمانی نیز بر کاهش تعارضات سازمانی تأثیرگذار است. وجود تعارضات مخرب و نبود شفافیت و همچنین عدم به کارگیری ارتباطات سازمانی به صورت صحیح، چالش هایی را در اغلب سازمان ها به وجود آورده است. هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی نقش شفافیت سازمانی بر تعارضات سازمانی با میانجیگری ارتباطات سازمانی اثربخش بود. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و برحسب ماهیت، روش انجام و چگونگی به دست آوردن داده های موردنیاز توصیفی و از نوع پژوهش همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کارکنان سازمان آب منطقه ای آذربایجان شرقی به تعداد 340 نفر است و نمونه موردمطالعه به روش نمونه گیری تصادفی و طبق فرمول کوکران برابر با 181 نفر به دست آمد. پایایی پرسشنامه ها به روش آلفای کرونباخ و روایی آن ها نیز با روش اعتبار محتوا تأیید شد. در بحث آمار استنباطی ابتدا آزمون نرمال بودن داده ها انجام شد و سپس فرضیات پژوهش با استفاده از نرم افزار لیزرل و به روش تحلیل مسیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافت ه های این پژوهش نشان داد که شفافیت سازمانی بر کاهش تعارضات سازمانی با میانجیگری ارتباطات سازمانی تأثیر دارد. همچنین شفافیت سازمانی بر ارتباطات سازمانی تأثیر معنی داری دارد و ارتباطات سازمانی نیز بر کاهش تعارضات سازمانی تأثیرگذار است.

هدف اصلی تحقیق آسیب شناسی سرمایه فکری وزارت نفت است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری 900 نفر از مدیران محققان وزارت نفت بوده و نمونه آماری 269 نفر برآورد شده است. ابزار پژوهش پرسشنامه بوده و میزان اعتبار آن 94 درصد تخمین زده شد. نتایج نشان داد، شاخص های تشکیل دهنده سرمایه انسانی به ترتیب اهمیت تجربه و تخصص در رتبه اول، شایستگی و مهارت ها در رتبه دوم، انگیزش و رضایت کارکنان، روحیه کار تیمی، خلاقیت و نوآوری قابلیت حل مسئله و تصمیم گیری در رتبه های سوم تا ششم قرار دارند. مؤلفه های تشکیل دهنده سرمایه ساختاری به ترتیب روند ها و فرایندها در رتبه اول، ساختار سازمانی در رتبه دوم، فرهنگ سازمانی رتبه سوم، سیستم اطلاعاتی در رتبه چهارم، مدیریت دانش سازمانی در رتبه پنجم، اقدامات مدیریت منابع انسانی در رتبه ششم، مالکیت معنوی در رتبه هفتم، تحقیق و توسعه در رتبه هشتم و نوآوری در محصولات و فرایندها در رتبه نهم قرار دارند. مؤلفه های تشکیل دهنده سرمایه اجتماعی ترتیب ارزش های مشترک در رتبه اول، زبان مشترک در رتبه دوم، اعتماد، تعهد، عمل متقابل و دوجانبه، تعاملات موجود در شبکه و تعدد تعاملات در رتبه سوم تا هفتم قرار دارند و نیز هر سه بعد سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه اجتماعی از وضعیت مناسبی در وزات نفت برخوردار بوده و سرمایه ساختاری در مقایسه با دو بعد دیگر وضعیت بهتری را داراست.

 امنیت یک نگرانی مهم در سراسر دنیا است. در بیشتر حوزه های امنیتی، منابع امنیتی برای حفاظت، محدود هستند. تهدیدات جهانی تروریسم، قاچاق مواد مخدر و سایر جرائم، نیاز به استقرار منابع امنیتی محدود برای به حداکثر رساندن اثربخشی آن ها را افزایش داده است. نظریه ی بازی ها روشی منطقی برای تخصیص منابع امنیتی به اهداف مورد نظر دشمن فراهم می کند. نظریه بازی ها رفتار ریاضی حاکم بر یک موقعیت رقابتی را مورد بررسی قرار می دهد. هدف این مقاله مطالعه مدل بازی های استاکلبرگ، اهمیت و کاربرد آن ها در تخصیص منابع امنیتی محدود در ایجاد امنیت است. در این مدل ابتدا مدافع راهبرد خود را اتخاذ می کند و سپس مهاجم با مشاهده راهبرد مدافع، راهبرد خود را انتخاب می کند. مدافع با آگاهی از این موضوع، باید راهبرد بهینه خود را انتخاب کند. در اغلب مسائل امنیتی، مدافع با چند نوع مهاجم با اهداف متفاوت مواجه می شود. این بازی ها، بازی های استاکلبرگ چندهدفی (بازی امنیتی چندهدفی) نامیده می شوند که به صورت یک مسئله ی بهینه سازی چندهدفی فرموله می شوند. از نظرات خبرگان برای تعیین عایدی های بازی استفاده شده است و برای مدل سازی عدم قطعیت ناشی از قضاوت خبرگان، نظریه عدم قطعیت به کار برده شده است. سپس روش مجموع وزنی برای حل این نوع بازی ها پیشنهاد شده است. در نهایت کاربردی از مدل حاصل در ایجاد امنیت در مرزها بیان شده است.

طی دهه های اخیر بخش دولتی در رقابت با بخش خصوصی برای جذب افراد متخصص و مستعد با چالش های جدی روبه رو شده است، به طوری که سهم بخش دولتی در این رقابت رو به کاهش است. پژوهش حاضر، برندسازی کارفرما را به عنوان یک راهبرد مناسب برای بهبود و احیای جذابیت برند کارفرمایی بخش دولتی در جذب متخصصان و نخبگان مطرح کرده و با رویکردی توصیفی به مقایسه وضعیت جذابیت برند کارفرمایی بخش دولتی و بخش خصوصی در ایران پرداخته است. ابتدا از طریق مصاحبه های کیفی شاخص های جذابیت برند کارفرما از دیدگاه دانشجویان سال آخر دانشگاه های فنی و مهندسی برتر ایران بررسی و سپس در بخش کمّی پژوهش، تعداد 694 پرسشنامه از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه ای جمع آوری و تحلیل شد. برای آزمون فرضیه ها و بررسی تفاوت دیدگاه پاسخگویان، از آزمون مقایسه میانگین برای دو نمونه جفت شده استفاده شد. یافته ها نشان داد که بخش خصوصی در همه ابعاد برند کارفرما، نسبت به بخش دولتی جذابیت بیشتری دارد. همچنین، ارزش نوآوری و ارزش توسعه بیشترین شکاف ها را بین بخش خصوصی و دولتی داشت. مدیران منابع انسانی در بخش دولتی با در نظر گرفتن اولویت شکاف های وضع موجود، می توانند برای بهبود جذابیت برند کارفرمایی سازمان های دولتی در رقابت برای جذب استعدادها برنامه ریزی کنند.

هدف از این پژوهش با توجه به اهمیت مسئله ایجاد اعتماد در زنجیره تأمین خدمات بشردوستانه و نیز فقر نظری در حوزه اعتمادسازی، ارائه مدلی از فرایند اعتمادسازی در شبکه امداد کشور است. برای انجام این مطالعه، سه حادثه بزرگ اخیر استان تهران  مورد مطالعه انتخاب شده است و با توجه به کمبود تحقیقات کیفی در حوزه اعتمادسازی، با استفاده از روش نظریه داده بنیاد نسخه 2015 کوربین و استراوس، مدل فرایند اعتمادسازی در شبکه امداد براساس مصاحبه با 8 نفر از خبرگان حاضر در شبکه امداد، طراحی شده است. با توجه به اهمیت ایجاد اعتماد میان اعضای حاضر در شبکه امدادرسانی و فقدان مدلی جامع در این حیطه، پژوهش حاضر به طراحی مدل ساخت اعتماد و بررسی نقش حساس اعتماد در فرایند امدادرسانی موفق  و بازتاب آن می پردازد. یافته های پژوهش در 3 فاز شرایط، اقدامات و پیامدها طبقه بندی شده اند. ساختارهای ضعیف جامعه و سیستم مدیریت جامعه مانع بزرگ ایجاد اعتماد است و کافی نبودن بودجه، نامشخص بودن متولی امر، عملکرد ناموفق، عدم هماهنگی و همکاری کارگروه های مسئول و آمادگی نداشتن از عوامل اصلی بی اعتمادی تعیین شده است.

هدف: تسخیر خط مشی می تواند نتیجه یا فرایندی تعریف شود که در آن تصمیم های عمومی در رابطه با قوانین، مقررات و خط مشی ها، به واسطه اقدام ها و تلاش های یک گروه یا فرد خاص، به طور مداوم و مکرر از منافع عمومی دور شود و منافع آن گروه یا فرد را تأمین کند. هدف پژوهش حاضر، ارائه چارچوبی برای تبیین تسخیر خط مشی های عمومی است. روش: در این پژوهش، از دو روش کیفی تحلیل مضمون و مدل سازی ساختاری تفسیری استفاده شده است. در بخش تحلیل مضمون پژوهش، کلیه متون موجود در خصوص تسخیر خط مشی های عمومی، به دقت تحلیل و بررسی شدند. برای اجرای روش شناسی مدل سازی ساختاری تفسیری نیز، نظر 12 نفر از خبرگان در قالب پرسش نامه دریافت شد و مبنای پژوهش قرار گرفت. یافته ها : در گام نخست، با بهره گیری از روش تحلیل مضمون، شبکه مضامین تسخیر خط مشی های عمومی با 157 مضمون پایه، 43 مضمون سازمان دهنده و هفت مضمون فراگیر استخراج شد. در گام دوم نیز با بهره گیری از مدل سازی ساختاری تفسیری و برقراری ارتباطات زوجی، روابط بین مضامین فراگیر کشف و در شش سطح اولویت بندی شدند. نتیجه گیری : مدل نهایی، نمایانگر سطوح چارچوب تسخیر خط مشی های عمومی، شامل عوامل مؤثر بر تسخیر خط مشی ، بسترهای تسخیر خط مشی، ابزارهای تسخیر خط مشی، بازیگران تسخیر خط مشی، شرایط مداخله گر در تسخیر خط مشی، پیامدها و نتایج تسخیر خط مشی و راهکارهای جلوگیری از تسخیر خط مشی است.  

حقوق بشردوستانه که به حقوق در جنگ نیز معروف است، به مسئولیت ها و حقوق طرفین درگیر جنگ و کشورهای بی طرف به ویژه در ارتباط با افراد غیرنظامی، مجروحان جنگی، اسیران، زنان، کودکان، محیط زیست و غیره می پردازد. نتایج مطالعاتی که در سیره نظامی پیامبر اعظم (ص) با استناد به کتب و روایات معتبر در این حوزه انجام شده است نشان می دهد که اشتراکات زیادی در اصول حقوق بشردوستانه منتجه از سیره نظامی نبی اکرم (ص) و قرن معاصر وجود دارد، امروزه دشمنان اسلام به دنبال خدشه دار کردن چهره ی اسلام و پیامبر اعظم(ص) با طرح اتهاماتی چون جنگ طلبی و نژادپرستی با تشکیل گروه های تروریستی تحت عنوان داعش و ... می باشند، در حالی که اسلام اجرای حقوق بشر دوستانه را از مقتضیات و ضروریات دانسته است و پیامبر اسلام نیز خود از عاملین به آن بوده است.امروزه باوجود اهمیت حقوق بشردوستانه نزد کشورهای دنیا، همچنان شاهد نقض اصول بنیادین حقوق بشردوستانه هستیم. لذا هدف از انجام این تحقیق مقایسه رعایت اصول بنیادین حقوق بشردوستانه در سیره نظامی پیامبر اعظم(ص) و عصر معاصر(قرن 21) می باشد، این تحقیق از نوع کاربردی  و از نظر روشی ، توصیفی- تحلیلی و از نظر ماهیت کیفی است. روش جمع آوری داده ها به صورت کتابخانه ای و فیش برداری از منابع و آثار روایی معتبر می باشد. همچنین جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل محتوی  کیفی استفاده شده است. نتیجه این تحقیق نشان می دهد: علی رغم وجود همپوشانی بین اصول بنیادین حقوق بشردوستانه بین المللی و اصول حقوق بشردوستانه در سیره نظامی پیامبر اعظم (ص) اما در رعایت و اجرای آن اصول در قرن معاصر افتراقات فاحش و غیر قابل انکاری مشاهده می شود.

مدیریت منابع انسانی امروزه بیش از هر زمانی با تنوع نیروی انسانی در سازمان مواجه است. یکی از عوامل این تنوع علاوه بر تفاوت های موجود، تفاوت بین نسل ها است. تفاوت میان نسل ها همواره مسئله ساز بوده است. هدف پژوهش حاضر شناسایی تفاوت های نسلی بین کارکنان سازمان های دولتی است. پژوهش حاضر از نظر رویکرد و استراتژی در دسته پژوهش های کیفی قرار می گیرد. همچنین پژوهش حاضر از لحاظ نوع از نوع توصیفی- اکتشافی است. جامعه آماری پژوهش حاضر مدیران و معاونان سازمان ها و دستگاه های اجرایی و دولتی استان قزوین است که جهت شناسایی تفاوت ها با 19 نفر از مدیران و معاونان دستگاه های اجرایی و دولتی به عنوان افراد نمونه، مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته انجام شد. بعد از گردآوری داده ها، به منظور تحلیل مصاحبه ها از شیوه تحلیل تم استفاده شد. نتایج نشان داد که کارکنان سازمان های مورد مطالعه را می توان در سه نسل جوان، میانسال و با تجربه طبقه بندی کرد. تفاوت های نسلی استخراج شده مرتبط با حوزه منابع انسانی در پنج بعد تفاوت های شغلی، شخصیتی، آموزشی، فنی و انگیزشی دسته بندی شد.

هدف: حکومت ها به فراخور فضای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نوع حکمرانی خود را تغییر می دهند. تحولات سریع در فناوری موجب ایجاد شکل جدیدی از حکمرانی در سازمان های دولتی به نام حکمرانی شبکه ای شده است. حکمرانی شبکه ای به مجموعه ای از بازیگران دولتی و غیردولتی اشاره دارد که به منظور تصمیم گیری در رابطه با حل مسائل و مشکلات عمومی، ایجاد ارزش عمومی و ارائه خدمات عمومی با یکدیگر به طور رسمی یا غیررسمی تعامل و مشارکت دارند. پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی مرحله ای توسعه حکمرانی شبکه ای در سازمان های دولتی کشور با استفاده از رویکرد فراترکیب انجام شده است. روش: در این پژوهش با استفاده از روش فراترکیب و بازنگری دقیق در موضوع، یافته های پژوهش های کیفی و کمی مرتبط ترکیب و الگوی حاضر طراحی شد. بر این اساس، 297 پژوهش در حوزه حکمرانی شبکه ای ارزیابی شد که در پایان 132 پژوهش انتخاب شده و با تحلیل محتوای آنها ابعاد و کدهای مربوطه استخراج و میزان اهمیت و اولویت هر یک با استفاده از آنتروپی شانون تعیین شد. یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش، کدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، امنیت سایبری، سودآوری شبکه، مشارکت شهروندان در شبکه، درگیری و تعامل سازنده میان اعضای شبکه، پاسخ گویی و چارچوب ساختاری شبکه، چشم انداز توسعه شبکه، شرایط فناورانه حاکم بر شبکه و منابع انسانی دارای دانش و مهارت استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات،  بین ابعاد 21 گانه توسعه حکمرانی شبکه ای بیشترین ضریب اهمیت را به دست آوردند. نتیجه گیری: در این پژوهش، الگوی توسعه حکمرانی شبکه ای در چهار مرحله بررسی و شناسایی الزامات شبکه، طراحی شبکه، مشارکت و فعال سازی شبکه و توسعه شبکه ارائه شد. از آنجا که تاکنون مدل جامعی برای توسعه حکمرانی شبکه ای در سازمان های دولتی کشور با توجه به ویژگی های خاص و شرایط بومی کشور، ارائه نشده است، این پژوهش می تواند الگوی مناسبی برای توسعه حکمرانی شبکه ای در سازمان های دولتی کشور باشد.

دنیای مدیریت و سازمان به عنوان یک حوزه میان رشته ای، به ویژه در عصر حاضر مملو از دوگان های متعددی است که مدیریت در عمل را به خصوص برای سازمان های دولتی به اقدامی سهل ممتنع بدل ساخته است؛ دوگان هایی چون کنترل و انعطاف پذیری، تمرکز و عدم تمرکز، آینده گرایی و حال نگری، توجه به منابع داخلی و نگاه به محیط بیرونی و مانند آن. جمع بهینه و اثربخش این دوگان ها در میزان توفیق عملکرد سازمان و مدیریت بسیار مؤثر است و این مهم در قابلیت های رویکرد سیستمی، دست کم به لحاظ نظری، نهفته است. <em>مدل سیستم های مانا</em> مدلی مبتنی بر سایبرنتیک سازمانی (به عنوان یکی از شاخه های اصلی رویکرد سیستمی) است که توانسته با بهره مندی مناسب از تفکر میان رشته ای، تا حدود زیادی فاصله این قبیل دوگان ها و چالش های اصلی مدیریت را در یک مدل سازی سیستمی از ساختار سازمان به حداقل رساند. به رغم آنکه این مدل در دنیا مدلی شناخته شده است و پروژه های متعدد در سطوح مختلف (از سطح بنگاه تا سطح سازمان های دولتی و اداره حکومت) بر اساس آن طراحی و اجرا شده است؛ در ایران تاکنون چندان شناخته شده نیست. نوشتار حاضر با هدف جبران این فقر نظری و کاربردی و با روش اسنادی به مرور موارد اصلی زیر درباره این مدل می پردازد: مفاهیم پایه ای مدل نظیر سایبرنتیک، مهندسی تنوع، بازگشت پذیری و خودالگوگیری؛ عرصه های میان رشتگی مدل (دست کم در سه عرصه خاستگاه شکل گیری، نظام مسائل و موضوعات پژوهشی و راه حل ها و راهکارها)؛ روش شناسی و سیستم های پنج گانه اصلی آن؛ برخی از مهم ترین کاربردها و پیشرفت های اخیر مدل؛ عمده مزایا و انتقادات وارد بر این مدل سیستمی؛ و درنهایت برخی کاربردهای پیشنهادی آن برای طراحی ساختارهای دولتی در ایران.