درخت حوزه‌های تخصصی

همکاری و تعاون بین انسانها از گذشته‌های دور تاکنون به شیوه‌های مختلف وجود داشته است. تعاونیها به شکل نوین در پاسخ به نابسامانیهای ناشی از وقوع انقلاب صنعتی ایجاد شدند. عدم کارایی کامل بازار و نهاد دولت به دلایل مختلف، لزوم تشکیل بخش سوم اقتصاد که تعاونیها را دربر دارد توجیه‌پذیر ساخته است. این مقاله در پی‌ پاسخ به این سؤالات است که علل شکل‌گیری تعاونیها کدامند؟ بخش سوم اقتصاد چیست؟ و تعاونیها چه نقشی در ابعاد کلان اقتصادی دارند؟

"این مقاله به بررسی چگونگی انجام هزینه های مربوط به مراقبت های سلامت می پردازد و ارزش خدمات را در مقابل پول هزینه شده، بررسی می کند. به تصریح مقاله، مراقبت های سلامت، بخش بزرگ و در حال رشد از درآمدهای کشورهای ثروتمند را مصرف می کنند. فشار بر بودجه های ملی نیز موجب افزایش فشارهای بین المللی شده است؛ این موضوع در قیمت گذاری داروها ـ که سهم عمده ای از رشد فزاینده هزینه های سلامت را برعهده دارند ـ نشان داده شده است. در حال حاضر، مراقبت های سلامتی به طور متوسط تا یک دهم تولید ناخالص داخلی کشورهای ثروتمند را به خود اختصاص می دهد. مقاله معتقد است که مهندسی مجدد و جامع در مراقبت های سلامت موردنیاز است. ضمن این که نشان می دهد چگونه کشورهای ثروتمند عملکرد بهتری در رابطه با پولهای کلان مصرف شده در مراقبت های سلامت داشته اند. به عقیده مقاله، اگر ساختار بازارهای مراقبت سلامت اصلاح نشود، مصارف کماکان فزاینده خواهد بود؛ به ویژه آن که افراد سالمند، مصرف کنندگان بالای مراقبت های سلامت هستند و با افزایش طول عمر، این هزینه ها افزایش می یابد. ضمن این که مصارف سلامتی به ازای هر فرد مسن همگام با استانداردهای زیستی افزایش پیدا خواهد کرد. مقاله با تأکید بر این نکته که در کشورهای اروپایی افزایش در مصرف سلامتی موجب شده بودجه های ملی از طیف مازاد به سمت کسری سوق پیدا کند، می افزاید: تأمین بودجه های سلامت ، نگرانی بسیار بزرگی را برای سیاست گذاران پدید آورده است. در ادامه مقاله، روش های عمده برای تأمین منابع سلامتی (شامل: مالیات، مشارکت های اجباری کارگر و کارفرما و شرکت های بیمه خصوصی اختیاری، تشریح می شود. آنگاه پاسخ به این پرسش که «آیا پول به خوبی هزینه می شود؟» تبیین و عنوان می گردد که «این امر، بستگی به این دارد که چگونه جمع و تفریق انجام می شود». در بخش بعدی مقاله، هزینه های هدررفته، کیفیت ضعیف و ناکارآمدی سیستم ها و مراقبت های سلامتی موردتوجه قرار می گیرد. به تصریح مقاله: یکی از بزرگترین نارسایی های سیستم مراقبت های سلامت این است که مراقبت های ادغام یافته پزشکی به ندرت فراهم می شود. در ادامه، فناوری اطلاعات به مثابه روش دیگری برای ایجاد مراقبت های پزشکی ادغام یافته و بیشتر، معرفی می گردد و تأکید می شود که در مراقبت های سلامتی، ظرفیت بالقوه ای برای جلوگیری از هدررفتن منابع و افزایش کارآیی با استفاده از تجربه فناوری اطلاعات وجود دارد. در بخش دیگری از مقاله باعث می شود که چگونه تلاش ها برای محدودکردن هزینه های مراقبت سلامت منجر به شکست می گردد. به تصریح مقاله ، دولت ها تلاش های متفاوتی را برای محدودسازی هزینه های سلامت و با روش های مختلف انجام داده اند؛ اگر چه این روشها برای مدت زمان کوتاهی اثر خوبی اعمال کرد، اما در نهایت به شکست انجامید. علت اصلی چرایی شکست این روشها، این بود که آنها نتوانستند موجب کارآیی بیشتر شوند و فط سعی کردند فشار درازمدتی را برای کنترل مصارف از طریق بهبود در فناوری اعمال کنند. همچنین آمده است که راهبردهای پیچیده تر کنترل هزینه ها نیز کمتر از حد مورد انتظار به توفیق انجامید. در ادامه مقاله، بحث و طرح «مراقبت های مدیریت شده» موردتوجه قرار گرفته و تشریح شده است. به عقیده مقاله، راهبردهای محدودسازی هزینه ها ـ هرچه که باشد ـ مانند پیشینیان خود، فقط علائم را درمان می کند؛ راه چاره اساسی ، تغییر بنیادین در سیستم ارائه مراقبت های پزشکی است. در بخش بعدی مطلب ، «راه چاره های جدید» و «قدرت مصرف کننده» موردبحث و ارزیابی قرار می گیرد. ذیل عنوان «تجربه جهانی سازی» نیز تأکید می شود که برخلاف سیاست های محدودسازی قبلی، عقاید جدید به سمت عناصر ساختاری در بازارهای پزشکی هدف گیری شده است، به گونه ای که بتواند هزینه ها را در عین وجود هدردادن منابع، تحت فشار قرار دهد. همچنین این نکته مورد اشاره قرار گرفته است. که آنچه نیاز است، این است که تغییر در ساختار سیستم های مراقبت های سلامتی به گونه ای انجام شود که آنها را به سمت مفیدی هدایت کرده، قدرت خریداران را تقویت نموده و رقابت را در تأمین خدمات پزشکی افزایش دهد. در انتهای مقاله نیز این بحث که «دولت ها چه اقداماتی می توانند انجام دهند» تبیین شده و از جمله، آمده است: دولت ها می توانند منابع عمومی را به سمت اقشار فقیرتر و بیمارتر هدایت کنند؛ دولت ها باید در نقش خود به عنوان قانون گذار تجدیدنظر نمایند؛ و ضرورت ندارد که دولت ها خود مراقبت های سلامتی را ارائه کنند"

کارایی و اثر بخشی هر سازمان تا حد قابل ملاحظه ای بستگی به نحوه مدیریت، کاربرد صحیح و موثر منابع انسانی دارد. طبیعی است که در یک سامانه آموزشی بویژه در مراکز دانشگاهی نظامی این مقوله از اهمیت بالایی برخوردار بوده و در این راستا یکی از اهداف اصلی آموزش ارتقای دانش، مهارت و توانایی بالفعل دانش آموختگان برای شناخت و درک مشکلات واقعی محیط آموزشی در سازمانهای مربوطه خواهد بود. در این رابطه وجود ساز و کار ارزیابی آموزشی در شناخت توان، کارایی و نقاط قوت و ضعف آموزش گیرندگان و در نهایت به بهبود مدیریت سازمان کمک قابل ملاحظه ای می کند.   در این مقاله نقش آموزش و اهمیت ارزیابی آموزشی در قالب طراحی سیستم آموزشی مطرح شده و در ادامه تاکید می گردد که برای کاربردی بودن و اثربخشی در فرایند بهبود مدیریتی یک سازمان از چه فراگردی برخوردار می باشد. در پایان به لزوم استفاده و بکارگیری ارزیابی آموزشی در سازمانهای آموزشی پرداخته می شود.

در جنگ جهانی دوم فرماندهی نظامی در انگلستان از گروهی از دانشمندان دعوتی به عمل آورد تا در مسائل سوق الجیشی و تدابیر جنگی مربوط به دفاع زمینی و هوایی کشور مطالعه نمایند. هدف آنها تعیین مؤثرترین روش استفاده از منابع محدود نظامی بود. از جمله مسائلی که مورد بررسی قرار گرفت مطالعه کارایی بمب افکن های نوع جدید و روش استفاده از راداری بود که به تازگی اختراع شده بود. تشکیل این گروه به عنوان اولین فعالیت رسمی پژوهش عملیاتی (تحقیق در عملیات) به شمار آمده است. نام پژوهش عملیاتی ظاهرا" بدین مناسبت داده شده بود که این گروه به پژوهش در عملیات نظامی پرداخته بود. این رشته جدید تصمیم گیری، از آغاز به عنوان رشته ای شناخته شده است که اطلاعات علمی را از طریق گروهی متخصص در نظام های مختلف، به منظور تعیین بهترین نحوه استفاده از منابع محدود، به کار می گیرد. نتایج امید بخشی که به توسط گروه های تحقیق در عملیات بریتانیا به دست آمده بود فرماندهی نظامی ایالات متحده را بر آن داشت تا فعالیت های مشابهی را شروع نماید. از فعالیت های موفقیت آمیز گروه های آمریکایی می توان مطالعه مسائل پیچیده تدارکات نظامی، ابداع الگوهای جدید پرواز، طرح مین گذاری دریا و استفاده موثر از وسائل الکترونیکی را نام برد. پس از جنگ، موفقیت گروههای نظامی توجه مدیران صنعتی را به خود جلب نمود. اینان در جستجوی راه حل هایی برای مسائل خود بودند که بر اثر وارد شدن تخصص شغلی در تشکیلات تجاری، روز به روز حادتر می شدند. زیرا، با وجود این واقعیت که اصولا مشاغل تخصصی برای خدمت به هدف کلی یک سازمان به وجود می آیند، اهداف فردی این مشاغل ممکن است همواره با مقاصد آن سازمان سازگار نباشند. این وضع منجر به مسائل تصمیم گیری پیچیده ای شده است که در نهایت سازمان های تجاری را مجبور نموده تا در مورد استفاده از مؤثرترین روش های پژوهش عملیاتی بر آیند. اگر چه پیشگامی پژوهش در عملیات به عنوان یک نظام جدید با بریتانیای کبیر بود، چیزی نگذشت که رهبری این رشته به سرعت در حال رشد را ایالات متحده به دست گرفت. اولین روش ریاضی در این رشته که مورد قبول همه قرار گرفت، و روش سیمپلکس برنامه ریزی خطی نامیده شد، در سال 1947 میلادی به توسط ریاضیدان آمریکایی جورج.ب.دانتسک[1]به وجود آمد.  از آن به بعد با تلاش ها و همکاری های علاقمندان در مؤسسات علمی و صنعتی، تکنیک ها و کاربردهای جدیدی پدید آمده اند. پیشرفت مؤثر در پژوهش عملیاتی تا اندازه زیادی مرهون توسعه همزمان رایانه رقمی جدید است، که توانایی عظیمی در سرعت محاسباتی و انبار کردن و بازیابی اطلاعات دارد. در حقیقت، اگر کامپیوتر رقمی ساخته نشده بود، پژوهش عملیاتی با داشتن مسایل محاسباتی در مقیاس بزرگ، موقعیت امید بخش کنونی را در انواع زمینه های عملیاتی کسب نمی کرد. تأثیر پژوهش عملیاتی را امروزه می توان در بسیاری از زمینه ها مشاهده نمود. صحت این امر تعداد زیاد مؤسسات علمی است که دوره هایی در سطوح مختلف در این رشته عرضه  می نمایند. در حال حاضر بسیاری از شرکت های مشاوره در مدیریت، سر گرم فعالیت های پژوهش عملیاتی می باشند. این فعالیت ها از کاربردهای تجاری و نظامی فراتر رفته اکنون بیمارستان ها، مؤسسات مالی، کتابخانه ها، طراحی شهر ها، دستگاه های ترابری و حتی بررسی های کشف جنایت را در بر گرفته اند.

ما ممکن است انگیزه را بر اساس رفتار ظاهری افراد تعریف کنیم مثلاً بگوییم انسان های « با انگیزه» به نسبت انسان های « بی انگیزه» سعی و کوشش بیشتری را برای به انجام رساندن کارها به خرج می دهند.       اما این تعریف، ناقص است و اطلاعات بسیار کمی به ما می دهد. تعریفی از انگیزه با ویژگی توصیفی بیشتر، بیان می دارد که انگیزه، عبارت است از میل و رغبت انسان برای انجام دادن کاری، به شرط اینکه، آن کار بتواند نیازی از وی را ارضا کند. نیاز، در اینجا به معنای حالت درونی است که نتایج معینی به ارمغان می آورد که مطلوب و دلپذیر به نظر می آید. فرایند این انگیزش را می توان در شکل پایین مشاهده کرد. 

این مقاله، یکی از دغدغه های بهداشت و درمان را در ایران «به دست آوردن ملاکی کمی برای اندازه گیری ریسک مرگ» می داند. اندازه گیری ریسک مرگ براساس احتمال مرگ و امید زندگی، رده بندی خاصی از عوامل مرگ را به دست می آورد، در صورتی که با به کارگیری کمیت هایی چون سن به هنگام مرگ، نرخ تنزیل و تأخیر در تأثیرگذاری عوامل مرگ، می توان به رده بندی کاملاً متفاوتی از ریسک مرگ رسید. بدین ترتیب با استفاده از روش محاسبه ریسک مرگ که در این پژوهش آمده، می توان این ریسک را برای 150 علت مرگ در ایران محاسبه و با روش های دیگر مقایسه کرد. در این مطالعه، رده بندی این 150 علت مرگ و تعیین چگونگی اهمیت این عوامل مطرح می شود.در همین راستا، ابتدا مدل در نظر گرفته شده برای موضوع ریسک مرگ توضیح داده می شود. سپس، نتایج محاسبات در چهار جدول تشریح می گردد. در یک جدول، احتمال مرگ برای عوامل مهم مرگ و عمر از دست رفته و امید سال های عمر از دست رفته محاسبه گردیده و دوباره با توجه به نرخ تنزیل 3 درصد و نیز مکث ده سال مرگ، حساب شده است.جدول دوم مقاله نشانگر رده بندی عوامل مرگ براساس احتمال مرگ، عمر از دست رفته وامید سال های عمر از دست رفته، است. در این نوشتار چگونگی اهمیت و رده بندی عوامل مرگ براساس این سه ملاک مشخص می شود.جداول مذکور نشانگر برآوردهای 18 گروه از عوامل مهم مرگ هستند که حاصل جمع برآوردهای جداول سوم و چهارم است. این دو جدول (3و4) محاسبات ریسک مرگ را برای 150 علت نشان می دهند .گفتنی است یافته های این پژوهش ، مؤید یافته های ویسکوزی بوده و نشانگر چگونگی دگرگونی رده بندی بیماری ها با توجه به نحوه محاسبه ریسک مرگ است.

در این مقاله، هزینه های بهداشتی– درمانی 191 عضو سازمان جهانی بهداشت و چگونگی تأمین مالی آن ها از طریق پرداخت مستقیم به وسیله مصرف کننده و پیش پرداخت ها که شامل مشارکت بیمه اجتماعی، درآمدهای عمومی دولت و بیمه های داوطلبانه و مرتبط با سطح درآمد است بررسی می شود. به منظور تجزیه و تحلیل کفایت هزینه ها و توزیع بار تأمین مالی بین منابع مختلف، از مقایسه ساده و تحلیل های رگرسیونی بهره گرفته شده است.در مقاله تصریح شده که در برخی کشورها، سطح هزینه بهداشت و درمان حتی از میزان مورد نیاز برای خریداری یک بسته خدمات هزینه اثربخش نیز کم تر است؛ ضمن این که سهم هزینه های بهداشتی- درمانی از کل درآمدها، بین سطوح مختلف درآمدی بسیار تفاوت دارد. این نوشتار به تشریح سه روش پایه در تأمین مالی به صورت پیش پرداخت (بیمه خصوصی، مشارکت های بیمه اجتماعی درمانی، و مالیات ها) می پردازد.بررسی میزان هزینه های بخش عمومی در زمینه خدمات سلامت، بخش بعدی مقاله را تشکیل می دهد. در مقاله تأکید می شود که هزینه مستقیم پرداخت شده به وسیله مصرف کننده، هنوز هم برای درصدی از خانوارها جنبه فاجعه آمیز دارد؛ حتی اگر مصرف کنندگان مایل باشند قیمت خدمات با کیفیت بالاتر را بپردازند، فقرا قادر به پرداخت سطوح هزینه های بالا نیستند و دسترسی آن ها به خدمات درمانی مورد نیاز، مستلزم اجرای سیاست های حمایتی از سوی دولت است. ضمن این که، سازوکارهای مبتنی بر پیش پرداخت بیمه درمانی تنها به کشورهای ثروتمند و کشورهایی که کارکنان رسمی دارند، محدود می شود. کشورهای فقیر تنها با کمک یارانه های بخش عمومی می توانند از پوشش بیمه ای قابل قبولی بهره مند شوند.نویسندگان بر این نکته تأکید دارند که معیار یکسانی که تعیین کند هر کشور باید چه میزان برای بهداشت ودرمان هزینه کند وجود ندارد؛ زیرا در مورد نوع خدماتی که هزنیه آن ها باید برای شهروندان پرداخت شود، دیدگاه مشترکی وجود ندارد و بسته های خدماتی مختلف نیز متضمن هزینه های متفاوتند؛ می باشد. ضمن این که وابستگی به هزینه های بخش عمومی به عنوان تأمین کننده بخشی از کل نیازها، با افزایش درآمد، کاهش می یابد و البته چنین فرایندی به دلیل کاهش سطح مطلق هزینه های بخش عمومی و یا افزایش تدریجی ثروتمندان کشور رخ می دهد. همچنین تصریح می شود که ارتباط بین تمام هزینه های بهداشت و درمان و هزینه های تحقق یافته بخش عمومی دقیقاً عکس ارتباط بین سطوح هزینه ای مورد نیاز این دو (آنچه باید باشد) است. در پایان تأکید می شود که چالش اصلی در کشورهای فقیرتر، صرفاً افزایش هزینه های بخش سلامت نیست و عادلانه تر هزینه کردن از طریق توسعه سازوکار پیش پرداخت به خصوص در مورد هزینه های بالقوه باجعه آمیز به وسیله منابع بخش عمومی نیز مهم است.در انتهای مقاله، حساب های ملی سلامت برای 191 کشور، در جدولی، به تفصیل بیان می شود.

"در این مقاله وجود ارتباط میان متغیرهای مخارج سرانه سازمان تأمین اجتماعی ، به مثابه بزرگترین سازمان بیمه ای کشور با پوشش حدود 26 میلیون نفر بیمه شده اصلی و تبعی، و درآمد سرانه در دوره زمانی 1340 تا 1380 با استفاده از روش همجمعی یوهانسن بررسی شده است. پس از بررسی رابطه متقابل تحولات اقتصادی ـ اجتماعی و نظام تأمین اجتماعی، ضرورت هماهنگی پایدار و مستمر میان سیاست های کلان اقتصادی از یک سو ، و سیاست های تأمین و رفاه اجتماعی از سوی دیگر، تبیین می شود. آنگاه و برای تشریح میزان تأثیرگذاری متقابل عملکرد متغیرهای اقتصادی و سازمان تأمین اجتماعی، میزان ارتباط عملکرد این سازمان و رشد اقتصادی در کوتاه مدت و بلندمدت، ارزیابی می گردد. مقاله برخی از متغیرهای کلان اقتصادی و اجتماعی را که بر عملکرد سازمان تأمین اجتماعی تأثیرگذار است (از جمله: بیکاری، اشتغال، تورم، سرمایه گذاری های دولت، و مصوبات و لوایح مجلس و هیات دولت) را مورد تأمل قرار می دهد. در بخش بعدی، تأثیر سازمان تأمین اجتماعی بر رشد اقتصادی تشریح می شود؛ تأمین اجتماعی به عنوان بنگاه بزرگ اقتصادی، تأثیر تأمین اجتماعی بر توزیع درآمد، تأثیر تأمین اجتماعی بر هزینه های تولید و اشتغال، تأثیر تأمین اجتماعی بر تقاضا، و تأثیر تأمین اجتماعی در عرصه اجتماعی، به ترتیب بررسی و تبیین می گردند. آنگاه و برای بررسی ارتباط بین رشد اقتصادی و مخارج تأمین اجتماعی در ایران طی دوره زمانی 1340 تا 1380 ، مقاله از آزمون همگرایی یوهانسن استفاده می کند و نتایج برآورد الگو را به تفصیل بیان می نماید. نتایج بیانگر این است که در بلندمدت، با افزایش 10 درصدی مخارج سرانه سازمان، در حدود 8 صدم درصد درآمد سرانه افزایش می یابد، و در کوتاه مدت با 10 درصد افزایش مخارج سرانه سازمان، درآمد سرانه در حدود 2/0 درصد افزایش خواهد یافت. به بیان دیگر، عدم هماهنگی سیاست های کلان و تأمین اجتماعی موجب عدم کارآیی سازمان در بلندمدت خواهد شد. به تصریح مقاله، اصلاحات اعمال شد ه در تثبیت مستمر فرآیند اقتصاد بازار مبتنی بر رقابت آزاد از طریق اعمال سیاست های اقتصادی ، خود عامل مکمل و مهمی در راه حصول به نتایج مثبت عملکرد تأمین اجتماعی محسوب می شود زیرا بهترین و مؤثرترین راه کمک اجتماعی در سطح کلان جامعه از طریق آزادسازی اقتصاد با هدایت و نظارت دولت ها براساس تدابیر صحیح سیاست های پولی و مالی با هدف ایجاد اشتغال کامل، تعادل در عرضه و تقاضای کالا و خدمات، تثبیت نرخ تورم، و در نهایت، توزیع عادلانه درآمدها امکان پذیر است. "

احداث آزادراه‌های جدید باعث ایجاد جریان‌های جدید ترافیک می‌شود. بخشی از این ترافیک ایجاد شده، مربوط به انتقال ترافیک از سایر راه‌ها و بخشی دیگر مربوط به تقاضای پنهان است. در این مقاله نتایج مربوط به مدل‌سازی ترافیک انتقالی و القایی در چند آزادراه بین شهری کشور ارایه می‌شوند. ترافیک انتقالی با در نظر گرفتن تابع مطلوبیت خطی، تابع احتمالی انتخاب مسیر به فرم لاجیت برای انواع وسایل نقلیه کالیبره شده است و برای ترافیک القایی با توجه به روند رشد ترافیک در طول زمان تابع ضریب رشد تعیین گردیده است.