شکست دولت

همکاری و تعاون بین انسانها از گذشته‌های دور تاکنون به شیوه‌های مختلف وجود داشته است. تعاونیها به شکل نوین در پاسخ به نابسامانیهای ناشی از وقوع انقلاب صنعتی ایجاد شدند. عدم کارایی کامل بازار و نهاد دولت به دلایل مختلف، لزوم تشکیل بخش سوم اقتصاد که تعاونیها را دربر دارد توجیه‌پذیر ساخته است. این مقاله در پی‌ پاسخ به این سؤالات است که علل شکل‌گیری تعاونیها کدامند؟ بخش سوم اقتصاد چیست؟ و تعاونیها چه نقشی در ابعاد کلان اقتصادی دارند؟

با اوج گیری فرآیندهای رشد و توسعه و شکل گیری برنامه های توسعه صنعتی در کشورهای در حال توسعه وضعیت محیط زیست این کشورها در وضعیت نگران کننده ای قرار گرفته است. بازار و بخش خصوصی در حفاظت از محیط زیست و مقابله با پیامدهای منفی زیست محیطی ناشی از فعالیت های اقتصادی ناتوان بوده است. دولت نیز که اساساً مسئولیت اصلی حفاظت از محیط زیست به عنوان یک کالای عمومی را دارد یا در انجام این وظیفه ذاتی ناتوان بوده است و یا با مداخله گسترده و روز افزون خود در فعالیت‌های اقتصادی بر عمق و دامنه بحران زیست محیطی افزوده است. نوشتار حاضر در پی پاسخ‌یابی برای این پرسش مهم است که آیا ادغام در بازار جهانی و فرآیندهای جهانی شدن اقتصاد می تواند نقش مخرب دولت در اقتصاد محیط زیست کشورهای در حال توسعه از جمله ایران را متاثر ساخته و تغییر دهد. به عبارت دیگر آیا جهانی شدن اقتصاد قادر به برقراری آشتی و تعادل در نقش های دوگانه توسعه‌ای و حفاظتی دولت در اقتصادهای در حال توسعه و از جمله ایران خواهد بود؟ بر این اساس نوشتار حاضر بهبود نقش دولت در حفاظت از محیط زیست در فرآیند ادغام در اقتصاد جهانی را بررسی می نماید.

پرسش از خردمایه وجود دولت سؤالی است که از نظر منطقی بر وجود دولت مقدم است و بدون ارائه پاسخی مناسب و درخور به آن نمی توان محملی مناسب برای توجیه حضور دولت در جوامع گوناگون یافت. علاوه بر این با توجه به فضای بازارگرای حاکم بر نظریه های اقتصادی، تبیین حوزه هایی که دولت مجاز به ورود و دخالت در آنهاست نیز در گرو تبیین خردمایه وجود دولت خواهد بود. جلو گیری از شکست بازار، شکست دولت و جلوگیری از شکست ارزشهای عمومی پاسخهایی است که اندیشمندان غربی برای پاسخ به این پرسش ارائه، و تلاش کرده اند تا از این رهگذر حدود و ثغور فعالیتهای دولت را مشخص سازند. در این مقاله نیز تلاش خواهد شد تا ضمن بررسی کتابها و مقالات این حوزه، مرور این پاسخها و نقد اجمالی آنها، نگرش برآمده از آنها با هم تلفیق شود و به شکل رویکردی واحد در آید و سپس خردمایه وجود دولت از نگاه منابع اسلامی تبیین، و تفاوتهای آن با خردمایه های بیان شده از سوی اندیشمندان غربی بیان شود؛ تفاوتی که به گونه ای اجمالی می توان آن را پیگیری مصالح عامه به جای منافع عامه نامید.

نظریة انتخاب عمومی با تمرکز بر دولت جهت تحلیل و درک پیامدهای حاصل از تعامل عناصر موجود در آن، موضعی روشنگرانه نسبت به این نهاد مهمِ تخصیص دهنده اتخاذ کرده است. این نظریه با وارد کردن ابزارهای علم اقتصاد در علوم سیاسی و تکیه بر برخی مشخصات نهادگرایانه بر بسیاری از مطالعات اقتصادی تأثیر به سزایی داشته است. مقالة حاضر در پی درک خاستگاه، نظام تحلیلی و مؤلفه های بنیانی نظریة انتخاب عمومی است. به منظور برشمردن مشخصات مزبور با مراجعه به مطالعات پیشگامان این مکتب و قالب بندی آنها به تبیین این نظریه در هشت مؤلفه پرداخته ایم. آنچه از تمرکز مطالعات این حوزه راجع به ساختارهای سیاسی برمی آید لزوم رسیدگی به مشکلات و هزینه های مربوط به دور از پیگیری هرگونه انگارة مخالف دولت در کنار توجه به فواید بهره گیری از نهاد دولت است. ارزیابی مؤلفه های احصاء شده نیز بیانگر این موضوع است که می توان تا حد زیادی در تحلیل های اقتصادی به واسطة بیان واقعیات مشاهده شده، از تحلیل های مبتنی بر نظریة انتخاب عمومی بهره گرفت.

اهداف مهمی از اقتصاد مقاومتی، از جنس فرابخشی و مستلزم همکاری بازیگران متعدد عرصه سیاستگذاری و نظام اجرایی (بروکراسی) است. شواهد ارائه شده در این مقاله نشان می دهد یکی از موانع تحقق اقتصاد مقاومتی در ایران، پدیده شکست هماهنگی است که ذیل موضوع شکست دولت در اقتصاد بخش عمومی جای می گیرد. این مقاله ضمن مروری بر چارچوب تئوریک این پدیده در ادبیات متعارف، به دو دسته شکست هماهنگی در تحقق اقتصاد مقاومتی و نتایج آن در شاخص های عملکرد بلندمدت اقتصاد ایران اشاره می کند: عدم اعمال سیاست توسعه صنعتی، ناکامی در ارتقاء بهره وری، شکست در مبارزه با فساد اقتصادی، عدم موفقیت مدیریت واردات و تجارت فرامرزی، ضعف در حل وفصل مساله موسسات اعتباری غیرمجاز و همچنین فقدان حکمرانی آب، حوزه هایی است که در این مقاله بدانها اشاره شده است. در پایان پیشنهادهای سیاستی برای کاستن از درجه شکست هماهنگی معرفی گردیده است.

به دلایلی از جمله شکست بازار ، کارایی از بازار گرفته می شود، که در این شرایط دولت به عنوان راه حلی برای مقابله با شکست بازار ورود پیدا می کند خود دولت نیز با شکست مواجه می شود. از عوامل اصلی شکست دولت ، منفعت طلبی فردی انسان می باشد. .که با توجه به اهمیت مفهوم منفعت طلبی فردی به عنوان عامل شکست دولت، دیدگاه اسلامی با توجه به نگرش شهیدان صدر و مطهری (ره) بررسی شده است. بدین نحو که دیدگاه شهید مطهری به رابطه دین با منافع فردی و اجتماعی حداقلی و دیدگاه شهید صدر حداکثری است. مدل انضمامی اسلام منفعت فردی را با استفاده از چارچوب امر و نهی دینی، و ارائه شاخص هایی برای گزینش اخلاقی مبتنی بر دین کارگزاران دولت اسلامی، منفعت اجتماعی را نیز در دایره ی منفعت فردی قرار می دهد که از این طریق با مشکل شکست دولت مقابله می کند.

هدف: همان گونه که این روزها مشاهده می کنیم، شرکت ها به طور فزاینده ای در حال پذیرش مسئولیت اجتماعی شرکت (CSR) و فعالیت سیاسی شرکت (CPA) هستند. مشاهده می شود که برخی از شرکت ها، یک واحد مستقل با عنوان واحد سیاسی، مسئولیت اجتماعی یا غیربازار ایجاد کرده اند. با این حال، تأثیر اقدامات غیربازار بر عملکرد شرکت، در ادبیات پیشینه همواره مثبت گزارش نشده است. وقتی به دنبال روشی برای تبیین جهت گیری استراتژیک فعالیت غیربازار در ادبیات پیشینه می گردیم، مشاهده می کنیم که هیچ روشی برای تمایز فعالیت غیربازار استراتژیک، از فعالیت غیربازار صرف پیشنهاد نشده است؛ حتی بدتر اینکه در این ادبیات پیشینه، معلوم نیست که چه عواملی به اتخاذ استراتژی های غیربازار منجر می شوند. عطف به این حقایق، پژوهش حاضر به دنبال شناسایی عواملی است که به اتخاذ استراتژی غیربازار توسط بنگاه ها منجر می شوند تا با اهرم سازی آن، الگویی برای تبیین جهت گیری استراتژیک فعالیت های غیربازار ارائه کند. روش: این پژوهش یک مرور نظام مند با رویکرد پیکره بندی است. در این پژوهش به دنبال آنیم تا یک پیکره بندی جدید از دانش موجود، برای درک مسائلی ارائه کنیم که به اتخاذ استراتژی غیربازار منجر می شوند. این کار با شناسایی سرنخ ها از مطالعات پیشین و ترکیب آن ها در یک کل منسجم انجام می شود. در واقع یک تحقیق کارآگاهی انجام داده ایم. روش پژوهش بدین صورت است که ابتدا، ۱۰۱ مقاله در ادبیات پیشینه گسترده، چندبُعدی و نابالغ غیربازاری انتخاب شد که سرنخ های مرتبطی با مسئله پژوهشی تولید می کردند. سپس با اهرم سازی منطق پس کاوی/ استفهامی، سرنخ ها استخراج شدند. روش استخراج کدهای مرتبط با مسائل سطح بنگاه و نهادی، تحلیل محتوای کیفی است که از تحلیل تماتیک بهره می برد. تحلیل تماتیک با انجام کدگذاری باز بر محتوای مقاله ها آغاز می شود و با شناسایی و معرفی تم های گسترده تر و فراتم برای مجموعه ای از تم های مرتبط پایان می یابد. یافته ها: یافته های اصلی این پژوهش، ارائه یک مقوله بندی از مسائل سطح بنگاه و نهادی است که به طور بالقوه، به تدوین استراتژی غیربازار منجر می شوند. تم های محوری مسائل سطح بنگاهی که به اتخاذ استراتژی غیربازار منجر می شوند، عبارت اند از: ضعف رقابت پذیری، مکمل سازی مزیت رقابتی، مزیت رقابتی ملی، مدیریت ریسک نهادی، مدیریت ذی نفعان بیرونی (مشروعیت)، مأموریت و ارزش های سازمانی و مسئله عاملیت. فراتم این تم ها «هزینه های نهادی مبادله» است. به طور مشابه، تم های محوری مسائل سطح نهادی که به اتخاذ استراتژی غیربازار منجر می شوند، عبارت اند از: جست وجوی رانت، شکست بازار، شکست دولت، ریسک سیاسی و اخلاق. فراتم این تم ها «مدیریت بافت نهادی» است. نتیجه گیری: این پژوهش بر مبنای یافته های آن، چیرگی تئوری های نهادی جامعه شناختی در گفتمان نهادی غیربازار را نقد و بر لزوم محوریت تئوری های نهادی اقتصادی در این گفتمان تأکید می کند. همچنین این پژوهش با اهرم سازی فراتم «هزینه های نهادی مبادله»، به گونه شناسی و تشریح هزینه های مبادله اقدام می کند. در ادامه و با اهرم سازی این گونه شناسی، الگویی برای استراتژی یکپارچه بازار و غیربازار در سطح جهت گیری های کلان بنگاه پیشنهاد می کند. این الگو می تواند در تبیین جهت گیری استراتژیک فعالیت غیربازار نیز مبنا قرار داده شود؛ به این معنا پژوهش حاضر، هم از منظر شناسایی عوامل علّی اتخاذ استراتژی غیربازار در سطح بنگاه و نهادی و هم از منظر خلق مبنایی برای تبیین جهت گیری استراتژیک فعالیت غیربازار در قالب استراتژی یکپارچه، گفتمان علمی غیربازار را توسعه می دهد.