درخت حوزه‌های تخصصی

آتش و مانور همواره از مهم ترین عناصر توان رزمی بوده و نقش تعیین کننده ای در استراتژی هدایت نبرد داشته اند. در گذشته های بسیار دور، عنصر آتش را تفنگ های فتیله ای و سپس تفنگ های چخماقی وعنصر مانور را یگان های پیاده و سوار اسبی تشکیل می دادند. درقرن نوزدهم  عملیات با آتش مسلسل ها و توپخانه سبک پشتیبانی می گردید اما همچنان تاکتیک تغییر چندانی ننموده بود. در نیمه اول قرن بیستم اختراع تانک منجر به ابداع تاکتیک پدافند متحرک با پشتیبانی آتش انبوه گردید که تا مدت ها، مفاهیم تاکتیکی آفند و پدافند در ارتش ها از آن نشأت می گرفت. در واپسین سال های قرن بیستم پیشرفت های شگرفی در زمینه سلاح های کالیبر کوچک، مهمات و سلاح های هوشمند، موشک های سطح به سطح، سیستم موقعیت یاب جهانی، تصاویر ماهواره ای، فناوری هلیکوپتر و هواپیماهای جنگی نظیر استیلث پدید آمد که بالقوه مانور را موخر بر آتش نمود. جنگ کوزوو، جنگ اول خلیج فارس، عملیات تجاوز امریکا به افغانستان و عراق نمونه های اخیری هستند که در آن ها عنصر آتش عملیات نیروهای مانوری را تسهیل و عنصر مانور را به یک جابجایی ساده نیروها برای اشغال اهداف از پیش خنثی شده تبدیل نموده است.  فضای جنگ آینده بی شک بسیار مرگ بار، غیرخطی، سیال و غیرایستا خواهد بود. به دلیل مرگباری بیش از اندازه سلاح های پشتیبانی آتش، یگان ها برای حفظ موجودیت خود نیازمند تفرقه شدیدتر و تحرک بیشتر می باشند. موقعیت های پیروزی در چنین محیطی سریع الزوال بوده و به دست آوردن و حفظ کنترل میدان نبرد بسیار مشکل خواهد بود. ایجاد و توسعه شرایط مطلوب تنها از طریق افزایش تحرک و قدرت آتش یگان هایی با اندازه کوچک تر و تجهیزات پیشرفته تر (حتی در شرایط دشوار و نامطلوب) امکان پذیر خواهد بود. آتش و مانور دو روی یک سکه هستند لذا در عمل هیچ مانوری بدون پشتیبانی آتش امکان پذیر نبوده و هیچ آتشی بدون توسعه وضعیت از طریق گسترش مناسب نیروها (مانور) موثر نخواهد بود. انقلاب در فناوری نظامی به طور مسلم بر وضعیت ارتش ها در خاورمیانه تاثیر گذارده است لذا جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان کشور و ارتش برتر در منطقه می بایست با تکیه بر توانمندی های ملی خود در راه برخورداری از فناوری های نوین قدم های اساسی برداشته و نسبت به نهادینه نمودن توانمندی های حاصله در سال های اخیر در کشور بخصوص در زمینه موشک ها و سلاح های پشتیبانی آتش همت بگمارد.

تهیه یک طرح دقیق و کارشناسانه، شرط لازم موفقیت یک طرح است ولی شرط کافی تحقق طرح، به دقت نظر مشاور در شیوه تحلیل های فنی- اقتصادی و هدایت آن طرح بازمی گردد. در این زمینه مقاله حاضر درصدد است تا با استناد به یک نمونه عینی، شیوه تحلیل فنی-اقتصادی و هدایت طرح های عمران شهری را تشریح کند. اولین مبحث از موضوع به تهیه برنامه اجرایی و تحلیل اقتصادی طرح باز...

مقاله ی پیش رو حامی یک سیاست استخدامی روستایی در جهت کاهش فقر روستایی در کشورهای درحال توسعه و بنیان نهادن فرآیند توسعه ی پایدار می باشد. افزایش جمعیت مداوم، نیازمند فرصت های شغلی و درآمدی قابل توجه می باشد. از آنجا که ظرفیت بخش کشاورزی در جهت فراهم آوردن اشتغال، محدود می باشد؛ تنها گزینه، بخش غیر کشاورزی مناطق روستایی و بخش کسب و کار کشاورزی آن و ظرفیت قابل توجه این بخش در ارائه فرصت های استخدامی/ فرصت های شغلی می باشد. برای دست یابی به این هدف، با این حال تاسیس شرکت های خیلی کوچک، کوچک و متوسط در تعداد بالا ضروری می باشد. کارآفرینانِ با انگیزه و نوآوری خیلی بالا، توام با یک ساختار اجتماعی مناسب و مؤسسات حمایتی، پیش نیاز انجام این کار می باشند. کارآفرینان نوآور، دانش و سرمایه ی خود را سرمایه گذاری می کنند، از این رو نوآوری های فعال با بهره وری بالا در بخش های روستایی و ایجاد فرصت های شغلی و درآمدی خلق می کنند.

مطالعات انجام شده در کشور ایران نیز گویای نابرابری موجود در برخورداری گروه های مختلف جمعیتی از خدمات سلامتی است. در این مقاله ضمن بررسی ابعاد نظری و فلسفی موجود در زمینه عدالت در سلامت، دلایل بروز نابرابری ها مورد بررسی قرار گرفته است و با اشاره به قوانین برنامه ای بلندمدت در کشور، و مطالعات انجام شده؛ ضرورت توجه به پوشش همگانی را تنها راه نیل به عدالت در مشارکت برای تأمین مالی بخش سلامت مورد تأیید قرار داده است. مقاله راه مقابله با نقصان عملکرد نظام مالی سلامت در روستاها را عمق بخشیدن به طرح بیمه روستاییان می داند.

"یکی از مؤلفه های تأثیرگذار بر رفاه اجتماعی، میزان مخارج دولتی است که به این امور اختصاص می یابد. در کشورهای نفتی از جمله ایران که عمده درآمد دولت از محل فروش نفت تأمین می شود، بدون شک هم تغییر در قیمت نفت و هم عملکرد سیاست گذاران و دولتمردان در اختصاص این مخارج از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این مقاله با در نظر گرفتن مخارج دولتی اختصاص یافته به امور رفاه اجتماعی یعنی تأمین اجتماعی، بهداشت، مسکن، رفاه اجتماعی و آموزش و پرورش به بررسی وضعیت رفاه اجتماعی سرانه به تفکیک دوران ریاست جمهوری در سه دهه اخیر می پردازد. بررسی روند متغیرها حاکی از آن است که در سال های منتهی به انقلاب با جهش ناگهانی در قیمت نفت مخارج اجتماعی رشد مثبت محسوسی داشته است، بعد از انقلاب و در طی دوران جنگ این گونه مخارج کاهش یافته ولی بعد از جنگ مخارج اجتماعی سرانه به رشد مثبت خود ادامه داده است. مطالعه حاضر نشان می دهد که تغییرات ایجاد شده در مخارج اجتماعی سرانه با نوسانات قیمت نفت همسو است. ضمن اینکه با در نظر گرفتن کشش مخارج اجتماعی در مقابل کل مخارج دولتی نشان داده شده است که مخارج اجتماعی در دوره کاهش مخارج دولتی بی کشش و در دوره افزایش مخارج با کشش ثابت است. "

"تامین اجتماعی به نهادی ضروری در ساختار جامعه ایران تبدیل شده است؛ نهادی که فقدان آن، خلاء جبران ناپذیری در بافت سیستم اجتماعی ایجاد می کند. شکی نیست مراتب نهادینگی هر سازمان به شدت در معرض چالش های آینده داخلی و خارجی آن قرار دارد؛ بنابراین، بقای مؤثر سازمان تامین اجتماعی نیز در گرو درک صحیح موقعیت و تطبیق مناسب با الزامات نظام داخلی و ضرورت های محیط خارجی خواهد بود. در ایران، تعهد به الزامات عدالت حق مدار، مقوم حضور پایدار در عرصه نظام اجتماعی است و پای بندی به الزامات توسعه هزاره نیز برای تعامل مناسب و حتی پایداری در جهان آینده ضرورت دارد؛ از این رو تاکید مقاله بر آن است که اسناد راهبردی و الزامات اخلاقی سازمان تامین اجتماعی باید به طور جدی معطوف به این دو مهم باشد."

از دیرباز، دولت خود را متولی مردم دانسته و در بهترین حالت، وظایف گستردهای برای خود تعریف کرده است تا بتواند، خدمتگذار مردم باشد. اما این گستردگی وظایف، با بزرگتر شدن دولت، آن را به مانعی در راه پیشرفت جامعه تبدیل میکرده است. از اواخر دههی 80، با شکلگیری پارادایم جدید مدیریت دولتی نوین، بحث خصوصیسازی و کوچک کردن دولت در جهان مطرح شد و اندیشمندان در تعریف نوین خود، وظیفهی دولت را به نظارت و سیاستگذاری محدود کردند. از آنجا که در کشورهای مختلف جهان، بیش از 10 درصد تولید ناخالص ملی برای خرید کالا و خدمات توسط دولتها مصرف میشود، شفافسازی و رقابتی کردن مناقصات، هم از فساد دولتی جلوگیری میکند و هم به تقویت بخش خصوصی میانجامد. در ایران نیز قانون اخیر مناقصات، مفاهیم جدیدی را مطرح کرده که با الگوی سنتی ادارهی امور دولتی مغایر است و اجرای کامل آن میتواند، با افزایش نظارت گروههای ذینفع بر معاملات دولتی، و با اهمیت دادن به پاسخگویی دولت در قبال بخش خصوصی، ریسک معاملات و در نتیجه هزینههای مستقیم و غیرمستقیم دولت را کاهش دهد.

پژوهش حاضر، با بهره گیری از فن دلفی و مدل سوات به اجرا درآمد. در هر یک از بخش های این مدل، پرسش هایی مطرح شد تا بر اساس پاسخ های دریافتی و تجزیه و تحلیل های لازم در سه مرحله چشم انداز گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات ترسیم شود. کلیه متخصصان فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه روستایی شهرستان کرمانشاه جامعه آماری تحقیق را تشکیل داده اند. براساس پاسخ های دریافتی، کسانی که با فناوری اطلاعات و ارتباطات آشنایی کافی نداشتند، حذف شدند. همزمان، نظر متخصصان شهری و روستایی با یکدیگر مقایسه شد. براساس نتایج به دست آمده، از جمله نقاط قوت عبارت اند از وجود برق، دفتر مخابرات، قشر جوان تحصیل کرده، جاذبه های گردشگری؛ برخی از نقاط ضعف عبارت اند از ضعیف بودن تجهیزات مخابراتی، هزینه بالا، عدم جاذبه برای بخش خصوصی، کمبود نیروی متخصص بومی، پایین بودن سطح تحصیلات؛ مهم ترین فرصت ها عبارت اند از دسترسی به بازارهای جهانی، کاهش واسطه گری، دیدگاه مثبت مسئولان، قرار گرفتن فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه چهارم توسعه، افزایش گردشگری روستایی؛ و بالاخره، از جمله تهدیدها عبارت اند از افزایش مصرف گرایی و ناهنجاری های رفتاری. افزون بر آن، نتایج نشان داد که دو گروه متخصصان شهری و روستایی در بسیاری از موارد نظرهایی یکسان داشتند. در مجموع، بر اساس نتایج این تحقیق، می توان چشم انداز گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در محدوده مورد مطالعه را خوش بینانه ارزیابی کرد.

"نگاهی گذرا به ساختار اجتماعی – اقتصادی کشور حاکی از نگرانی و دغدغه جامعه و دولتمردان نسبت به مقوله اشتغال و بیکاری می باشد. اهمیت کار و اشتغال مولد در هر جامعه ای نه فقط به دلیل منابعی است که برای کل جامعه به وجود می آورد بلکه به دلیل درآمد، نقش اجتماعی و احساس حرمت و رضایتی است که برای کارگران ایجاد می کند. متقابلاً مبارزه با پدیده بیکاری و حمایت در برابر آن از این جهت حایز اهمیت است که بیکاری به سبب عدم دسترسی یا دسترسی محدود به فرصت ها و منابع کسب درآمد موجد فقر است و بیکاران مردمی هستند که غالباً از عهده تأمین نیازهای اولیه زندگی خود و افراد تحت تکفل خویش برنمی آیند. دقیقاً به همین دلیل (رفع بحران بیکاری) چندی است که سیاست های معطوف به اشتغال زایی در کانون توجه دولت قرار گرفته است. تصویب قوانین بازنشستگی های پیش از موعد و قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور از مصادیق این سیاست ها هستند که با امید به گشودن فضایی تازه برای فرصت های شغلی به اجرا درآمده است اما به راستی آیا می توان امیدوار بود که اجرای این قوانین بتواند چنین هدفی را تحقق بخشد؟ و سؤال مهمتر اینکه آیا فواید حاصل از این قوانین واقعاً در اندازه ای هست که به هزینه های آن از جمله ایجاد بحران در بیمه های اجتماعی بیارزد؟ در این مقاله سعی بر آن است تا ضمن بررسی نقش و سهم دولت در ایجاد اشتغال و اتخاذ سیاست های تکمیلی جهت رونق اشتغال، بازنشستگی های زودهنگام از نگاه بازار کار (عرضه و تقاضای نیروی کار) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و چگونگی امکان سنجی این گونه طرحها در ساختار عرضه و تقاضای نیروی کار مورد بررسی قرار گیرد. "