درخت حوزه‌های تخصصی

در طی چند دهه اخیر، موضوع ساختار سرمایه و عوامل مؤثر بر آن بیش از پیش مورد توجه محققان حوزه ادبیات مالی قرار گرفته است. به باور برخی محققان، نظام راهبری شرکت یکی از این عوامل مؤثر به شمار می رود. از این رو تحقیق حاضر به بررسی ارتباط میان برخی از ویژگی های هیئت مدیره به عنوان یکی از مکانیزم های نظام راهبری شرکت و ساختار سرمایه شرکت ها می پردازد. بدین منظور تعداد 90 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی سال های 1387 -1383به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب گردید. در این مطالعه اندازه هیئت مدیره، دوگانگی مسئولیت مدیر عامل و درصد مدیران غیر موظف هیئت مدیره به عنوان متغیر های مستقل و نسبت بدهی (معیار ساختار سرمایه) به عنوان متغیر وابسته در قالب مدل رگرسیونی چندگانه مبتنی بر داده های تابلویی مورد آزمون تجربی قرار گرفتند. نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه ها حاکی از آن است که در شرکت هایی که وظایف ریاست هیئت مدیره و مدیر عامل از یکدیگر تفکیک شده و همچنین شرکت های با تعداد اعضای هیئت مدیره کمتر، تمایل بکارگیری بدهی افزایش می یابد. در حالیکه هیچ رابطه معناداری میان نسبت مدیران غیر موظف هیئت مدیره و ساختار سرمایه یافت نشد.

مسئله حاکمیت شرکتی به یک عنصر بسیار مهم تصمیم گیری سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران تبدیل شده است. با افزایش رعایت اصول اساسی حاکمیت شرکتی، میزان سرمایه گذاری سرمایه گذاران افزایش می یابد. بنابراین، رتبه بندی شرکت ها از نظر حاکمیت شرکتی می تواند اطلاعات ارزنده ای در اختیار استفاده کنندگان قرار دهد. شاخص حاکمیت شرکتی، شاخصی است که به وسیله آن میزان رعایت اصول حاکمیت شرکتی به وسیله شرکت ها نشان داده می شود، وجود چنین شاخصی افزون بر رتبه بندی شرکت ها می تواند برای سرمایه گذاران، حسابرسان و عموم مردم در قضاوت راجع به شرکت ها موثر باشد. به همین دلیل در این مقاله سعی بر آن است که شاخصی جدید تحت عنوان شاخص حاکمیت شرکتی فازی و مفاهیم زیر بنایی آن که بر اساس تئوری منطق فازی می باشد، معرفی گردد. روش شناسی مبتنی بر تئوری منطق فازی برآوردهای نادقیق و مبهم روش های ارزیابی سنتی را بهبود و توسعه داده است. این روش شناسی یک نوع جدید از شاخص حاکمیت شرکتی (CG) تحت عنوان شاخص حاکمیت شرکتی فازی (FCG) ارائه نموده است. شفافیت و افشا، ساختار مالکیت، ساختار هیئت مدیره و حقوق سهامداران از متغیرهای کلیدی حاکمیت شرکتی هستند که برای به دست آوردن یک شاخص قابل قبول برای ارزیابی حاکمیت شرکتی، در مدل فازی این پژوهش یک پارچه شده اند

پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی پیمایشی بوده که به منظور بررسی اثرات مفاد بندهای حاصل از عدم توافق گزارش های حسابرسی بر بهبود کیفیت گزارشگری مالی از دیدگاه مدیریت انجام یافته است. این تحقیق از طریق پرسشنامه و با استفاده از آزمون های ناپارامتریک کایدو (تک بعدی) به بررسی جمعیت شناسی نمونه آماری تحقیق پرداخته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که توجه مدیریت واحد تجاری به رعایت استانداردهای حسابداری مالی، اعمال کنترل های داخلی لازم به طور قوی و همچنین تهیه و ارائه گزارش های مالی به طور مطلوب از یک سیستم حسابداری جامع(مطابق با اصول پذیرفته شده حسابداری)، منجر به بهبود کیفیت گزارشگری مالی می گردد. 

هدف پژوهش حاضر، بررسی این موضوع است که آیا متغیرهایی که از طریق تعدیل سودحسابداری به دست آمده اند، نسبت به سود هر سهم تاثیر بیشتری بر بازده سهام دارند؟ برای بررسی این موضوع، چهار فرضیه تدوین و نمونه ای از بین شرکت­های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1381 الی 1387 انتخاب شد و برای آزمون هر فرضیه یک مدل رگرسیونی تک متغیره ارائه گردید. متغیرهای مستقل در این پژوهش جریان نقدی آزاد، بازده نقدی سرمایه گذاری، ارزش افزوده اقتصادی و سود هر سهم هستند. همچنین، بازده سهام به عنوان متغیر وابسته پژوهش در نظر گرفته شد. در این پژوهش، از روش داده های ترکیبی(تابلویی) برای برآورد مدل رگرسیونی استفاده شده است . نتایج این پژوهش نشان می دهد که شاخص های جدید ارزیابی عملکرد ارتباط معنی داری با بازده سهام ندارند. همچنین، نتایج نشان می دهد که اعتبار سود هر سهم به عنوان یک معیار سنتی ارزیابی عملکرد هنوز به قوت خود باقی است. در رابطه با ارزیابی عملکرد شرکت بر اساس سه شاخص فوق، در سطح کل صنایع در دوره زمانی مربوطه برتری این شاخص ها نسبت به معیار سنتی سود هر سهم مبهم است.

محافظه کاری، یک ویژگی مهم در کیفیت بالای گزارشگری است و اغلب شرکت ها برای دستیابی به کیفیت گزارش های خود از آن استفاده می کنند. در این پژوهش تأثیر ساختار سرمایه، نوع مالکیت و اندازه شرکت بر محافظه کاری با استفاده از داده های 50 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و رگرسیون چند متغیره با داده های پانل بررسی شده است. در این پژوهش از دو مدل ارائه شده در پژوهش های بیور و رایان (2000) و مدل گیولی و هاین (2000) برای محاسبه محافظه کاری استفاده شد. نتایج نشان داد، روابط بین تمرکز مالکیت، درصد سهامداران نهادی، اهرم مالی و اندازه شرکت با محافظه کاری با توجه به مدل محاسبه محافظه کاری متفاوت است. طبق مدل اول و دوم، رابطه مستقیم و معنا داری بین محافظه کاری و اهرم مالی به عنوان نماینده ساختار سرمایه وجود دارد و بین محافظه کاری و تمرکز مالکیت رابطه ای مشاهده نشد. در مدل اول، بین درصد سهامداران نهادی و محافظه کاری رابطه ای مشاهده نشد ولی در مدل دوم رابطه معکوس و معنا دار مشاهده شد. در مدل دوم، بین اندازه شرکت و محافظه کاری رابطه ای مشاهده نشد ولی در مدل اول رابطه معکوس و معنا دار مشاهده شد.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر هزینه های نمایندگی و کیفیت گزارشگری مالی بر ریسک سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش با استفاده از داده های 120 شرکت موجود در بورس اوراق بهادار تهران در دوره ی زمانی سال های 1383 تا 1389 به بررسی این موضوع پرداخته شد. الگوی رگرسیون پژوهش با استفاده از روش داده های تابلویی با رویکرد اثرات ثابت، بررسی و آزمون شد. نتایج نشان داد، هزینه های نمایندگی تأثیر مثبت و معنادار اما، کیفیت گزارشگری مالی تأثیر منفی و معناداری بر ریسک سرمایه گذاری شرکت ها دارند.  

مدیریت سود از طریق فعالیت های واقعی به دلیل اثر مستقیم بر جریان های نقدی و ارزش بلندمدت شرکت، یکی از موضوع های بحث برانگیز در حوزه حسابداری به شمار می رود. جریان های نقدی آزاد این فرصت را برای مدیران فراهم می آورد تا در شرکت های با فرصت های رشد پایین، در پروژه های کم بازده سرمایه گذاری کرده، برای پنهان نگه داشتن اثر منفی چنین سرمایه گذاری هایی اقدام به دستکاری سود کنند. این پژوهش درصدد است تا به ارتباط جریان های نقدی آزاد و مدیریت سود از طریق دستکاری فعالیت های واقعی بپردازد. برای این منظور تعداد 103 شرکت طی دوره زمانی 1383 تا 1387، از طریق تحلیل داده های ترکیبی به دو روش ادغامی و اثر ثابت بررسی شده اند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین جریان های نقدی آزاد شرکت های با رشد پایین و معیارهای مدیریت سود مبتنی بر فعاﻟیﺖ های واقعی (جریان نقدی غیرعادی، تولید غیرعادی و هزینه های اختیاری غیرعادی) رابطه مثبت معناداری وجود دارد. این یافته ها می تواند تأئید مجددی بر وجود مدیریت سود از طریق فعالیت های واقعی در شرکت های ایرانی بوده، برای سرمایه گذاران و استفاده کنندگان و نیز حسابرسان شاخص های جدیدی از مدیریت سود ارائه کند.

یکی از مهمترین چالش ها و مشکلات سیستم های حسابداری سنتی، عدم انعکاس ارزش سرمایه-های فکری در صورت های مالی و گزارشات واحدهای تجاری است. در حالیکه امروزه نقش سرمایه های فکری در ایجاد ارزش برای شرکت ها و واحدهای تجاری بسیار بیشتر از نقشی است که سرمایه های مالی در واحدها ایفا می کنند در این میان، حرفه حسابداری و حسابداران نقش مهمی برای یافتن راههای مؤثر جهت کنترل و اندازه گیری و سنجش سرمایه های فکری به وسیله مدل ها و روش های ارزیابی این سرمایه ها بر عهده دارند. هدف از تحقیق حاضر بررسی عوامل تأثیرگذار بر افشای شاخص های سرمایه فکری در قالب چهار فرضیه است. جامعه آماری پژوهش مشتمل بر کل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که در سال مالی 88 گزارش های سالانه خود را به صورت حساب رسی شده به سازمان بورس اوراق بهادار ارائه کرده اند، متغیرهای مستقل در پژوهش حاضر مشتمل بر جمع دارایی ها، نرخ سود ناخالص، نرخ حقوق صاحبان سهام و سن شرکت است و متغیرهای وابسته پژوهش نیز میزان شاخص های افشای سرمایه فکری است. با آزمون و بررسی فرضیات تحقیق مشخص شد که جمع دارایی ها و نرخ سود ناخالص بر افشای شاخص های سرمایه فکری تأثیر مثبت داشته اند ولی سن شرکت ونرخ حقوق صاحبان سهام بر افشای سرمایه فکری بی تأثیر هستند. همینطور مشخص شد میزان تأثیر متغیر سود ناخالص از میزان تأثیر متغیر جمع دارایی ها بیشتر بوده است.

وضعیت قانونی سرمایه گذاری خارجی در حقوق ایران مراحل مختلفی را پشت سر گذاشته است. مقررات محدود کننده و سختگیرانه تا قوانینی که برای سرمایه گذاران خارجی مطلوبیت افزونتری داشتند و در نهایت بذل توجه خاص و تخصصی به فرایند سرمایه گذاری خارجی، خصوصیاتی است که در هر کدام از قوانین و مقررات مرتبط با سرمایه گذاری خارجی، تبلور خاصی یافته اند. بازار سرمایه نیز به عنوان یکی از گزینه هایی که دارای قابلیت فراوان برای جذب سرمایه های خارجی می باشد از نظر قانونگذار دور نمانده است و هرچند که در منابع قانونی اولیه سرمایه گذاری خارجی به طور کلی تمامی بخش های اقتصادی از جمله بازار سرمایه شامل این قوانین می گردیدند لکن در دوره های اخیر و بعد از برنامه چهارم توسعه، این شکل از سرمایه گذاری با دید تخصصی تری نگریسته شد لکن آنچه که باعث تأسف می گردد آن است که در هر دوره ای از قانونگذاری، قسمتی از بازار سرمایه و یا توانایی های آن مغفول مانده است و علیرغم وجود آیین نامه تخصصی سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه، باید به ناچار قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی را در این موارد مجرا دانست. امری که خود باعث ایجاد توالی فاسد زیادی گردیده است از جمله آنکه با وجود اصل مهم حفظ کلیت و انسجام بازار، هر بخش از بازار سرمایه تحت حاکمیت اراده متفاوتی از قانونگذار گردیده که برای نمونه می توان به عدم شمول آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده 15 قانون برنامه چهارم توسعه و همچنین آیین نامه سرمایه گذاری خارجی در بورس و بازار خارج از بورس، در خصوص بورس کالای ایران اشاره نمود که تمامی این نقایص در مجموع باعث می گردد که از تمامی ظرفیت های ممکن سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه استفاده نگردد و یا اینکه سرمایه گذار خارجی با توجه به وضعیت مبهم و عدم شمول مقررات تخصصی بر حیطه های خاص از جمله بورس کالا دچار سردرگمی گردیده و در نتیجه تمایل کمتری به وارد نمودن سرمایه خود پیدا نماید. از این رو بررسی دقیق تمامی منابع قانونی سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه با لحاظ دو قانون مادر در این زمینه یعنی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و قانون بازار اوراق بهادار و تبیین دقیق آنها با هدف شناسایی و رفع نقایص این الزامات ضروری است. هرچند در زمینه بررسی سرمایه گذاری خارجی به طور کلی و سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه به طور خاص تحقیقاتی انجام گردیده است لکن بررسی جنبه حقوقی این نوع از سرمایه گذاری و تبیین تمامی قوانین و مقررات موجود در این زمینه لازم می باشد که در این نوشتار سعی بر آن بوده است که با استفاده از سیر تحول قوانین و مقررات تمامی جنبه ها و تنگناهای حقوقی وضعیت موجود بررسی گردد.

تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین مالکیت نهادی و تمرکز مالکیت نهادی با مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. بدین منظور بر اساس الگوی اولسن از رابطة سود هر سهم با ارزش بازار به عنوان شاخصی از اطلاعات صورت سود و زیان و رابطه ارزش دفتری هر سهم با ارزش بازار به عنوان شاخصی از اطلاعات ترازنامه استفاده شده است. بررسی روابط بین متغیّرها پس از کنترل ویژگی های خاص شرکت­ها با استفاده ازتحلیل رگرسیون انجام شده است. نتایج، بیانگر آن است که بین مالکیت نهادی و تمرکز مالکیت نهادی با مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری روابط معناداری وجود دارد؛ ولی جهت این روابط متفاوت است. افزایش مالکیت نهادی، مربوط بودن ارزش اطلاعات صورت سود و زیان را افزایش می دهد؛ ولی مربوط بودن ارزش اطلاعات ترازنامه ای را کاهش می دهد. این در حالی است که افزایش تمرکز مالکیت نهادی، کیفیت اطلاعات حسابداری مندرج در صورت سود و زیان و به تبع آن مربوط بودن ارزش اطلاعات صورت سود و زیان را کاهش داده است؛ ولی مربوط بودن ارزش اطلاعات مندرج در ترازنامه را افزایش می دهد

ریسک نظام مند یکی از عوامل مؤثر در پیش بینی بازده مورد انتظار سهام می باشد، به طوری که آگاهی از ریسک سیستماتیک سهام عادی، به سرمایه گذار در اتخاذ تصمیم مطلوب تر کمک خواهد کرد. تحقیق حاضر به مطالعه ی وجود رابطه ی بین اندازه ی شرکت و نسبت قیمت به سود سهام به عنوان متغیرهای مستقل، و ریسک سیستماتیک بعنوان متغیر وابسته پرداخته است. ارزش بازار سهام، ارزش دفتری سهام، سطح فروش شرکت و حجم معاملات سهام به عنوان شاخص های اندازه شرکت درنظر گرفته شده اند. جامعه ی آماری این تحقیق شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که با در نظر گرفتن چهار معیار محدودکننده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، تعداد 112 شرکت به عنوان اعضای نمونه انتخاب، و براساس اطلاعات مالی آنها در فاصله ی زمانی بین سالهای 1383 الی 1388 مورد مطالعه قرار گرفتند. برای سنجش وجود و میزان رابطه بین متغیرها، از ضریب همبستگی پیرسون بهره گرفته و برای سنجش اثر هر متغیر بصورت جداگانه بر متغیر وابسته، از آزمون های آمار استنباطی تحلیل رگرسیون قدم به قدم، به کمک روش حداقل مربعات در سطح اطمینان 95 درصد، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و اندازه ی استفاده شده است.نتایج حاصل از بررسی یافته ها، بیانگر وجود رابطه ی معنی دار بین متغیرهای مورد مطالعه می باشد. البته شدت این رابطه با توجه به میزان همبستگی متغیرها قوی نبوده و نمیتواند چندان قابل اتکا باشد به عبارتی متغیرهای مورد بررسی در نهایت نتوانستند بیش از 317% درصد تغییرات ریسک سیستماتیک را برآورد نمایند.

در این پژوهش تأثیر جریان وجوه نقد عملیاتی و اندازه شرکت ها بر تصمیم های سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای بررسی شده است. نمونه ها در بر گیرنده 104 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ی زمانی 10 ساله (1380-1389) می باشد. فرضیه ها با استفاده از یک مدل رگرسیون خطی چند متغیره در سطح 5% آزمون شد. نتایج نشان می دهد که رابطه معنی داری بین جریان وجوه نقد عملیاتی و تصمیم های سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای وجود دارد که این رابطه در شرکت های کوچک بیشتر است. همچنین با افزایش اندازه شرکت تحصیل دارایی های سرمایه ای کاهش می یابد .

هدف اصلی این پژوهش، بررسی ارتباط بین تغییرات در موجودی­کالا با تغییرات در سودآوری و ارزش شرکت است. همچنین، یافتن تأثیر تغییرات در حساب­های دریافتنی و هزینه­های اداری و فروش بر رابطه بین تغییرات در موجودی­کالا با تغییرات در سودآوری و ارزش شرکت، از اهداف دیگر پژوهش حاضر است. بدین منظور چهار فرضیه اصلی و شش فرضیه فرعی ارائه شد. در این پژوهش اطلاعات 56 شرکت که دارای ویژگی­های مطرح شده بودند، در بازه زمانی 1388-1381 جمع­آوری و پردازش شد . در این پژوهش با توجه به نوع داده­ها (داده­های ترکیبی) به منظور تعیین مدل تخمین مناسب از آزمون­های هاسمن، چاو و بروش-پاگان ال ام و همچنین، برای آزمون فرضیه­ها از تحلیل همبستگی (ضریب پیرسون) و رگرسیون استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی اول و فرضیه دوم پژوهش نشان­دهنده وجود رابطه معکوس و معنی­دار بین تغییرات در موجودی کالا و تغییرات کوتاه­مدت در سود شرکت و تغییرات در ارزش شرکت است. همچنین، نتایج حاصل از آزمون فرضیه­های فرعی دوم و سوم حاکی از عدم رابطه معنی­دار بین تغییرات در موجودی­کالا با تغییرات بلندمدت در سود شرکت و تغییرات در بازده دارایی­ها شرکت است. افزون بر آن، نتایج آزمون فرضیه­های سوم و چهارم بیان­کننده عدم رابطه معنی­دار بین متغیرهای کنترلی با تغییرات در موجودی کالا، سودآوری و ارزش شرکت است.

هدف از این تحقیق بررسی ارتباط بین محتوای اطلاعاتی سود به عنوان نماینده رابطه سود- بازده و سطوح شفافیت اطلاعات مالی در ایران است. در این تحقیق 184 شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سالهای مالی 1386 و 1387 انتخاب شد. سپس شرکتهای نمونه به شرکتهای با شفافیت اطلاعات مالی کم و زیاد تفکیک گردید. سرانجام رابطه بین شفافیت اطلاعات مالی و محتوای اطلاعاتی سود از طریق الگوی رگرسیون خطی چندگانه آزمون شد. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد در شرکتهای با شفافیت اطلاعاتی کم، سود محتوای اطلاعاتی بیشتری برای بازار دارد. همچنین در شرکتهای با شفافیت زیاد، محتوای اطلاعاتی سود کمتر است. این نتایج مؤید این است که در شرکتهای شفاف تر، اطلاعات مرتبط با سود پیشاپیش در قیمت سهام لحاظ می شود. از این رو محتوای اطلاعاتی سود در این شرکتها نسبت به دیگر شرکتها کمتر است.

پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، روح تازه ای در اجرای سیاست خصوصی سازی کشور دمیده شد. طبق قوانین مصوب مقرر گردید کلیة بانک های دولتی بجز بانک های ملی و سپه و بانک های تخصصی به بخش خصوصی واگذار گردند. بانک ملت پس از طی مراحل قانونی به عنوان اولین بانک دولتی وارد بورس اوراق بهادار تهران گردید. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثرات این واگذاری بر بازده روزانة سهام مؤسسات مالی موجود در بورس اوراق بهادار تهران، شامل بانک ها و شرکت های بیمه است تا از این طریق بتوان نگرشی که سرمایه گذاران نسبت به این سیاست و نحوة اجرای آن دارند را سنجید. جامعة آماری این پژوهش شامل هفت بانک و سه شرکت بیمة پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که بازده روزانة سهام آنها در طول یک دورة 565 روزه از 5 دی 1386 تا 12 اردیبهشت 1389 بررسی می گردد. شواهد این پژوهش نشان می دهد از میان 7 رخداد مربوط به واگذاری سهام بانک ملت از طریق بورس، در 6 رخداد عکس العمل قابل ملاحظه ای از طرف سرمایه گذاران در سهام بانک ها وجود ندارد و تنها در رخداد پنجم که مربوط به واگذاری بلوک 4 درصدی سهام این بانک است، کاهش معنی داری در بازده روزانة سهام بانک های موجود در بورس اوراق بهادار تهران مشاهده می شود. همچنین در مورد شرکت های بیمه، تنها در رخداد هفتم کاهش قابل ملاحظه ای در بازده روزانة آنها مشاهده گردید.

هدف پژوهش تعیین اثر نوع اخبار ارائه شده (خوب یا بد) پیش بینی سود هر سهم توسط مدیران بر هزینه سرمایه (با تأکید بر هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام) شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این تحقیق با انتخاب داده های 90 شرکت نمونه عضو بورس اوراق بهادار تهران و برای دورة پنج ساله از سال 1384 تا 1388 به بررسی اثر پیش بینی سود هر سهم توسط مدیران بر هزینه سرمایه شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. بر این اساس داده ها به دو دسته ارائه اخبار خوب و ارائه اخبار بد تفکیک شده است و با استفاده از مدل رشد سود غیر عادی برای اندازه گیری هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام، اثر نوع ارائه اخبار پیش بینی و واقعی سود هر سهم ارائه شده توسط مدیران بر هزینه سرمایه شرکت های بورسی مورد تجزیه و تحلیل واقع شد. نتایج بررسی نشان می دهد که به ازای ارائه اخبار بد در سود هر سهم پیش بینی، هزینه سرمایه افزایش یافته است اما هزینه سرمایه مبتنی بر ارائه اخبار خوب پیش بینی سود هر سهم تفاوتی با هزینه سرمایه مبتنی بر سود هر سهم واقعی نداشته است. به عبارت دیگر سرمایه گذاران انتظار خود را به ازای اخبار بد پیش بینی تغییر داده اما نسبت به اخبار خوب پیش بینی بی تفاوت بوده اند.

در این پژوهش تأثیر طیف رقابتی بازار از رقابت ناقص تا رقابت کامل بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه سهام عادی مورد آزمون قرار گرفته است. با توجه به معیارهای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی و سطح رقابت، شش فرضیه تدوین و نمونه ای متشکل از 70 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1383 الی 1388 انتخاب گردید و برای آزمون هر فرضیه از مدل فاما و فرنچ (1993) استفاده شد. متغیرهای مستقل در این پژوهش، کیفیت اقلام تعهدی، اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و جزء انتخاب نادرست اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام بوده است (معیارهای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی). همچنین، هزینه سرمایه سهام عادی در پرتفوی پوشش ریسک به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد. روش پژوهش از طریق پرتفوی بندی شرکت های نمونه بر مبنای عدم تقارن اطلاعاتی و رقابت بازار صورت پذیرفت. نتایج این پژوهش نشان می دهد که در سطح رقابت کامل، معیارهای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی ارتباط معناداری بر هزینه سرمایه ندارد، همچنین، نتایج نشان می دهد که بازار رقابت ناقص به عنوان یک عامل مؤثر بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه سهام عادی خواهد بود.

استانداردهای حسابداری در راستای بالا بردن کیفیت اطلاعات حسابداری و ایفای نقش مطلوب اطلاع­رسانی حسابداری تدوین می­شوند. استفاده از استانداردها و ضوابط معتبر در تهیه و ارائه گزارش­ها، موجب افزایش کیفیت گزارش­های مالی و در نتیجه سودمندی اطلاعات حسابداری برای استفاده ­کنندگان می­گردد. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر همگرایی استاندارد تلفیق ایران با استاندارد بین­المللی، بر سودمندی اطلاعات تلفیقی است. جامعة آماری تحقیق، کل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در سال­های 1381 تا 1389 عضو بورس اوراق بهادار تهران بوده و صورت های مالی تلفیقی تهیه و ارائه نموده­اند. الگوهای رگرسیونی چند متغیره خطی تحقیق، بر اساس الگوی ارزشیابی و الگوی بازدهی تدوین و فرضیه تحقیق با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته مورد آزمون قرار گرفت. با توجه به تجدیدنظر استاندارد تلفیق در سال 84، الگوهای مذکور در دوره قبل و بعد از سال 84 به طور جداگانه برازش و نتایج برازش آنها با هم مقایسه گردید. نتایج حاصل از آزمون الگوها حاکی از آن است که همگرایی استاندارد تلفیق ایران با استاندارد بین­المللی، بر سودمندی اطلاعات تلفیقی تأثیر دارد.

وجود بخش حسابرسی داخلی در هر سازمان از سازو کارهای نظام راهبری شرکتی است.هر چه این سازو کار ها قوی تر مورد عمل قرار گیرد، شفافیت گزارش ها به ذینفعان بیرونی بیشتر می شود.این مقاله نیاز به یک گزارش حسابرسی داخلی (گزارش حسابرسی داخلی) را برای افزایش شفافیت حاکمیتی برای ذینفعان خارجی مد نظر قرار می دهد.درحالیکه وظیفه حسابرس داخلی به عنوان یک مکانیزم حاکمیتی،مهم و مجزا می باشد، ذینفعان خارجی فاقد اطلاعات مربوط مستقیم در مورد این وظیفه می باشند که برای افراد داخلی از طریق سایر مکانیسم های حاکمیتی موجود است (مانند مدیریت، کمیته حسابرسی و حسابرسی خارجی).این عدم تقارن اطلاعات با اهداف فعلی حاکمیتی، شفافیت و حسابدهی در قانون Sarbanes-oxleyناسازگار است. ما مزایای بالقوه افشای گزارش حسابرسی داخلی و هزینه ها را ارزیابی می کنیم. ما هم چنین در این مقاله یک مدل گزارش حسابرسی داخلی را ارائه کردیم که اطلاعات توصیفی اصلی را در مورد عملکرد حسابرسی داخلی برای ذینفعان فراهم می کند تا بهتر بتوانند سازمان را مورد ارزیابی قرار دهند. در نهایت نتیجه می گیریم که گزارش حسابرسی داخلی دارای توانایی بالقوه ای برای تکمیل افشا حاکمیتی موجود، افزایش اطمینان سهامدار در کیفیت حاکمیت وانگیزش حسابرسی داخلی می باشد