درخت حوزه‌های تخصصی

مؤسسات مالی و اعتباری در راستای اعطای تسهیلات مالی به اشخاص حقیقی و حقوقی درخواست کننده، با مشکل عدم بازپرداخت بدهی مواجه می باشند که از آن به عنوان ریسک اعتباری یاد می کنند. پژوهش های بسیاری در راستای برآورد ریسک اعتباری و رتبه بندی اعتباری در ایران و کشورهای خارجی انجام شده است. هدف این مقاله بررسی قدرت پیش بینی اطلاعات حسابداری در ارزیابی ریسک اعتباری می باشد، یعنی آیا این منبع اطلاعاتی برآورد دقیقی از ریسک اعتباری دارد یا خیر؟ داده های مورد نیاز از ۱۳۷ شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳ می باشد و از طریق سایت کدال و سایت بورس تهران جمع آوری شده است. متغیرهای مستقل این تحقیق نسبت های نقدینگی، سودآوری، جریان وجه نقد،کارایی، اهرم مالی، اندازه شرکت و متغیر وابسته گسترش اعتباری می باشد. نتایج تحقیق نشان داد که اطلاعات حسابداری، قدرت بالایی برای پیش بینی نوسانات ریسک اعتباری دارد و نسبت های اهرم مالی، اندازه شرکت و کارایی رابطه معنی داری با نوسانات ریسک اعتباری دارند. پس می توان نتیجه گرفت که اطلاعات مبتنی بر حسابداری، در ارزیابی ریسک اعتباری اطلاعات سودمندی ارائه می کند.

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر برخی مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر روی واکنش سرمایه گذاران می باشد. در این تحقیق مکانیزم های حاکمیت شرکتی به عنوان متغیر مستقل و واکنش سرمایه گذاران به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. معیار اندازه گیری واکنش سرمایه گذاران بازده سهام داران می باشد. از بین مکانیزم های موجود حاکمیت شرکتی نیز مالکیت سهامداران نهادی، تمرکز مالکیت، ساختار مالکیت و استقلال هیات مدیره مورد بررسی قرار گرفتند. قلمرو مکانی تحقیق شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی از ابتدای سال 1385 لغایت 1392 می باشد که در مجموع با توجه به محدودیت های اعمال شده، 176 شرکت به عنوان نمونه انتخاب گردید. آزمون فرضیه های تحقیق با استفاده از روش رگرسیون حداقل مربعات تجمیع شده نشان داد که هیچ کدام از مکانیزم های حاکمیت شرکتی مورد مطالعه در این پژوهش (مالکیت سهامداران نهادی، تمرکز مالکیت، ساختار مالکیت و استقلال هیات مدیره) تاثیری بر روی واکنش سرمایه گذاران ندارند. بنابراین هر چهار فرضیه ی پژوهش ما مبنی بر اینکه مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر روی واکنش سرمایه گذاران تاثیر دارد تایید نشد.

مدیریت در راستای دستیابی به سود مستمر و پایدار، سعی می کند نوسان های دوره ای سود را حذف و اقدام به ارائه تصویری مناسب از عملکرد شرکت نماید، در حالی که طبق نظریه-های اقتصادی عامل موثر در ارزیابی عملکرد شرکت ها، عوامل اصلی و نسبتا پایدار صنعت می باشد. در این تحقیق به بررسی تفاوت در پایداری سود صنعت و شرکت و اجزای آنها برای شناخت بهتر جهت ارزیابی عملکرد شرکت ها پرداخته شده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. داده های مورد بررسی مشتمل بر 238 شرکت طی سال های 1387 تا 1394 بوده است. نتایج حاکی از پایدارتر بودن سود صنعت و اجزای آن نسبت به سود خاص شرکت و اجزای آن است همچنین نتایج نشان داد که شوک های تجاری عاملی موثر در کاهش پایداری سود هستند و اقلام تعهدی صنعت نسبت به اقلام تعهدی خاص شرکت پایدارتر است. اما اخبار بد نمی-تواند اثر معناداری بر پایداری سود داشته باشد.

شناسایی و مدیریت ریسک یکی از رویکردهای جدید است که برای تقویت و ارتقای اثربخشی سازمان ها مورداستفاده قرار می گیرد. در این تحقیق رابطه بین مدیریت ریسک بر مبنای عدم اطمینان محیطی و ارزش شرکت با تأکید بر نقش ویژگی های هیئت مدیره و کمیته حسابرسی موردبررسی قرار گرفت. جامعه آماری این تحقیق شامل 85 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390-1395 می باشد. در این تحقیق از روش رگرسیون چند متغیره و نرم افزار آر استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق نشان می دهد با افزایش مدیریت ریسک(عدم اطمینان محیطی)، ارزش شرکت ها افزایش پیدا خواهد کرد. همچنین در شرکت های دارای مالکان نهادی، رابطه مدیریت ریسک باارزش شرکت بیشتر از سایر شرکت ها می باشد ولی این مقدار ازلحاظ آماری معنادار نیست. نتایج همچنین نشان می دهد که با افزایش استقلال هیئت مدیره، مدیریت ریسک(عدم اطمینان محیطی)بر ارزش شرکت، افزایش معناداری نخواهند داشت. همچنین وجود کمیته حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس تأثیر مدیریت ریسک(عدم اطمینان محیطی)بر ارزش شرکت را به طور معناداری تغییر نمی دهد.

استانداردهای حسابداری از مؤلفه های اصلی و اثرگذار در محیط کسب و کار است که حوزه های مختلفی را تحت تأثیر خود قرار می دهد؛ حرفة حسابرسی و حسابرسان از جمله این موارد هستند. در این پژوهش با استفاده از الگوسازی معادلات ساختاری به بررسی نقش رویکردهای تدوین استانداردهای حسابداری (استانداردهای مبتنی بر اصول و مبتنی بر قواعد) در ویژگی های روان شناختی حسابرسان پرداخته شده است. در راستای گردآوری داده های پژوهش از یک سناریوی شبه آزمایشی استفاده شده است که از نظر استاندارد حسابداری، در دو سطح مبتنی بر اصول و مبتنی بر قواعد دست کاری شده اند. یافته های حاصل از پژوهش بیانگر این است که استانداردهای مبتنی بر اصول در مقایسه با استانداردهای مبتنی بر قواعد، سطح بالاتر پاسخگویی فرآیندی و انگیزش شناختی حسابرسان را در پی دارد. هم چنین، یافته های پژوهش نشان داد نوع استانداردهای حسابداری، تأثیر معناداری بر سطح شواهد درخواستی حسابرسان ندارد لیکن استانداردهای مبتنی بر اصول به صورت غیرمستقیم از طریق میانجی گری پاسخگویی فرآیندی، سطح شواهد درخواستی حسابرس را افزایش می دهد. اثرگذاری مستقیم پاسخگویی فرآیندی بر سطح شواهد درخواستی نیز از دیگر یافته های پژوهش است. با وجود این، نتایج بیانگر آن است که انگیزش شناختی تأثیر معناداری بر سطح شواهد درخواستی حسابرس ندارد. در مجموع، نتایج این پژوهش حاکی از تأثیر مثبت استانداردهای حسابداری مبتنی بر اصول در سطح پاسخگویی فرآیندی و انگیزش شناختی حسابرسان است. این نتیجه مؤید این است که رویکرد مبتنی بر اصول باید بیش از پیش مورد توجه استانداردگذاران و سیاست گذاران در حوزه حسابداری و حسابرسی قرار گیرد.

هدف از انجام این پژوهش ، آزمون تأثیر نوسان پذیری بازده سهام به عنوان نشانه ای از عدم اطمینان محیطی بر اقلام تعهدی سرمایه در گردش است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و با استفاده از رویکرد پس رویدادی است. در این پژوهش بر اساس رویکرد سرمایه گذاری مبتنی براختیار واقعی، پیش بینی شد که بالا بودن نوسان پذیری بازده سهام باعث کاهش اقلام تعهدی سرمایه در گردش خواهد شد. برای این منظور نمونه ای متشکل از 108 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده و طی بازه زمانی ابتدای سال 90 لغایت پایان سال 93 مورد بررسی و آزمون قرار گرفت. برای محاسبة برخی از متغیرها از داده های سال های 89 و 94 نیز استفاده شده است. نتایج، بیانگر این است که بین نوسان پذیری بازده سهام و اقلام تعهدی سرمایه در گردش، رابطه منفی وجود دارد و درماندگی مالی شرکت ها باعث کاهش نیرومندی این رابطه می شود. یکی از مهم ترین دلایل کاهش شدت رابطه منفی بین نوسان پذیری بازده سهام و اقلام تعهدی سرمایه در گردش شرکت های در معرض درماندگی مالی می تواند انگیزه های انتقال ریسک سرمایه گذاران باشد. همچنین بر خلاف آنچه که پیش بینی شده بود، بالا بودن چرخه عملیاتی شرکت ها باعث تشدید نیرومندی رابطه منفی بین نوسان پذیری بازده سهام و اقلام تعهدی سرمایه در گردش نمی شود.

هدف این پژوهش، بررسی ارتباط بین ویژگی های کمیته حسابرسی و نگهداری وجه نقد شرکت است. در این پژوهش برای سنجش نگهداری وجه نقد از نسبت اوزکان و اوزکان ( 2004 ) و برای سنجش ویژگی های کمیته حسابرسی از متغیرهای پیشنهادی پرسونز ( 2009 ) و روهانا و همکاران ( 2014 ) و هیشام و همکاران ( 2014 ) استفاده شده است. دوره زمانی مورد مطالعه شامل سال های 1390 تا 1394 و نمونه برگزیده متشکل از 131 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. همچنین برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون چندمتغیره استفاده شد. یافته های حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که پس از کنترل متغیرهای کنترلی، بین استقلال کمیته حسابرسی، تخصص اعضای کمیته حسابرسی و اندازه کمیته با سطح نگهداری وجه نقد شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. با توجه به یافته های پژوهش، می توان ادعا کرد افزایش کیفیت ویژگی های کمیته حسابرسی، سطح نگهداری و مدیریت وجه نقد شرکت را افزایش می دهد. در نتیجه پیشنهاد می گردد که شرکت ها برای افزایش سطح نگهداری وجه نقد شرکت که آن را از ریسک های محیطی مصون می دارد، به ویژگی های کمیته حسابرسی توجه ویژه نمایند.

این مطالعه به بررسی این موضوع می پردازد که چگونه نگرش حسابرسان نسبت به بازاریابی و اهمیت این حرفه برای آن ها می تواند بر ایجاد تعادل میان فعالیت های حسابرسی و بازاریابی مؤثر باشد. هدف این مطالعه بررسی تأثیر تغییر محیط کار حسابرسان بر رابطه میان دو حرفه حسابرسی و بازاریابی است. بررسی ها نشان می دهد حسابرسانی که نگرش مثبتی به بازاریابی دارند، زمان بیشتری را در مقایسه با حسابرسانی که نگرش مثبت کمتری دارند صرف فعالیت های بازاریابی می کنند. به علاوه حسابرسانی که فعالیت های بازاریابی را مهم می دانند، زمان قابل توجهی را صرف فعالیت های بازاریابی می کنند. بررسی ها نشان می دهند که فاصله نظری میان حرفه حسابرسی و حرفه بازاریابی در عمل همانند گذشته وجود ندارد.

با توجه به تلاش برای بکارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در کشور ایران و حرکت به سمت جهانی شدن استانداردهای حسابداری و ابلاغیه سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر الزام شرکت ها به رعایت استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی توسط برخی از شرکت ها، مقاله حاضر قصد دارد تا مطالعه ای بر دیدگاه مدیران مالی و حسابرسان درخصوص موضوعات مهم مربوط به پذیرش و بکارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی از جمله هدف، مزایا و چالش ها، هزینه و منفعت، رویکرد بکارگیری، آموزش حسابداران و جامعیت این استانداردها داشته باشد. جامعه مورد نظر اعضای جامعة حرفه ای شامل مدیران م الی ی ا حسابرس ان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران محاسبه شده است. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش، پرسشنامه است و نظرات با استفاده از آزمون مقایسه میانگین تحلیل شده اند. نتایج نشان داد که هماهنگ سازی استانداردهای حسابداری هدفی ارزشمند است و اگرچه اختلاف نظرهایی درخصوص شیوه بکارگیری استانداردهای بین-المللی گزارشگری مالی وجود دارد اما اکثریت افراد حرفه موافق با بکارگیری این استانداردها و نیل به هدف هماهنگ سازی و داشتن استانداردهای جهانی هستند.

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطۀ مدیریت سرمایه در گردش با عملکرد شرکت ها و تأثیر محدودیت های تأمین مالی در این رابطه است. برای اندازه گیری مدیریت سرمایه در گردش از چرخۀ تجاری خالص شرکت  و برای سنجش عملکرد مالی از نسبت Q توبین و درنهایت، برای تعیین شرکت های دارای محدودیت مالی و شرکت های بدون محدودیت مالی از سه شاخص KZ، KZir و WW استفاده شده است. داده های مدّنظر برای 196 شرکت به عنوان نمونه گردآوری شده و درمجموع، 1568 مشاهده (سال- شرکت) در سال های 1385 تا 1393 درنظر گرفته شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون خطی چندمتغیره با استفاده از داده های ترکیبی استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان دادبین چرخۀ تجاری خالص و عملکرد شرکت ها، رابطۀ منفی و معنادار وجود دارد .از طرفی رابطۀ غیرخطی و U شکل بین چرخۀ تجاری خالص و عملکرد شرکت ها وجود دارد. با توجه به نتایج حاصل گفتنی است مدیریت سرمایه در گردش، نقش مهمی در بهبود عملکرد شرکت ها دارد و تا جایی که ممکن است شرکت ها با کاهش چرخۀ تجاری خالص برای خود می توانند ارزش آفرینی کنند. علاوه بر این نتایج نشان می دهد شرکت هایی که محدودیت مالی دارند، سرمایه گذاری در سرمایه در گردش کمتری نسبت به شرکت هایی دارند که بدون محدودیت مالی هستند؛ درنتیجه، محدودیت مالی شرکت ها، عامل مهمی در سطح سرمایه گذاری سرمایه در گردش آنها است.

از اساسی ترین نیازهای کشورهای در حال توسعه زیرساخت های اقتصادی آن است که بسترساز رشد و توسعه در سایر بخش های اقتصاد است و عدم پاسخگویی صحیح به نیاز تأمین مالی در این بخش، توسعه اقتصادی را با مشکلات و چالش های اساسی مواجه می سازد. کشورهای در حال توسعه در تأمین مالی پروژه های زیرساختی خود با مشکل مواجه اند و طراحی راه حل بهینه در تأمین مالی این نوع از پروژه ها نیاز اساسی این کشورها است. این نوع از پروژه ها دو مشخصه اصلی دارند که در روش تأمین مالی باید بدان توجه کرد. اولین مشخصه بلندمدت بودن و دومین مشخصه هزینه هنگفت اجرای این پروژه ها است. استفاده از نوآوری های مالی اسلامی که مبتنی بر عقود اسلامی است می تواند پاسخگوی بسیاری از این نیازها باشد. به صورت کلی دو روش برای تأمین مالی مطرح می گردد: تأمین مالی مبتنی بر بدهی و تأمین مالی مبتنی بر مالکیت. دولت ها در کشورهای در حال توسعه تا به حال ترجیح داده اند که از طریق اول، یعنی مبتنی بر بدهی تأمین مالی کنند؛ غافل از آنکه این نوع تأمین مالی و انتخاب این روش مشکلات بسیاری برای اقتصاد به بار خواهد آورد. صکوک استصناع از اوراق بهادار اسلامی است که قابلیت استفاده در این نوع از تأمین مالی را دارا می باشد و با قابلیت ترکیب شدن با سایر عقود از جمله اجاره و مشارکت تأمین مالی بهینه ای را برای این نوع از پروژه ها به بار خواهد آورد. توجه به ملاحظات اقتصاد کلان در طراحی مدل های تأمین مالی، علی رغم تأثیرگذاری فراوان در تمامی عرصه ها، مغفول مانده است. توجه به مسائل مربوط به بحران های مالی و ثبات اقتصادی، ایجاد اهرم در اقتصاد، کسری بودجه دولت، تورم و توزیع ریسک بین عوامل اقتصادی از جمله مسائلی است که ساختارها و مدل های تأمین مالی بر آنها تأثیر گذارند، لذا در این مقاله با بیان این ملاحظات مدل های مختلف ارائه شده نیز بررسی می گردد و نشان خواهیم داد که با تطبیق جریانات مالی پروژه های دولتی با اقتصاد واقعی به خصوص در حوزه های زیرساختی می توان از آسیب های وارد بر اقتصاد کلان دور ماند. این مهم در مدل «استصناع- مشارکت- سهام» بیشترین تطبیق را دارد.

رسوایی ها و شکست های شرکتی، اطمینان سرمایه گذاران به درست و منصفانه بودن حساب های واحدهای تجاری را مخدوش کرده است. تکنولوژی های مبتنی بر آمار و یادگیری ماشینی راهکاری اثربخش برای پیشگیری و کشف تقلب هستند؛ بنابراین در این پژوهش به بررسی این مسئله پرداخته می شود که آیا می توان از طریق شناسایی عوامل مرتبط با تقلب در صورت های مالی و با به کارگیری شیوه های داده کاوی، مدلی برای کشف تقلب در صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارائه کرد؟ برای پاسخ گویی به این سؤال از 19 علائم خطرِ اشاره شده در استاندارد حسابرسی 240 به همراه شیوه های داده کاوی تحلیل مؤلفه های اساسی و خوشه بندی، برای تعیین شرکت های متقلب استفاده شد؛ سپس به منظور ارائة مدلی برای پیش بینی صورت های مالی متقلبانه، از 40 متغیر مالی و غیرمالی به همراه شیوه های درخت تصمیم، ماشین بردار پشتیبان و روش بوستینگ استفاده شد. یافته های پژوهش بیان گر وجود شواهدی دال بر عملکرد مناسب مدل های پیشنهادی برای پیش بینی تقلب در صورت های مالی است.

پیش بینی نرخ بازده سهام، همواره یکی از مهم ترین مباحث بازارهای مالی بوده است. این پژوهش با استفاده از آزمون معنی داری ضرایب متغیرهای توضیحی الگو ها و الگوی رگرسیون داده های ترکیبی واحدهای مقطعی و سری زمانی و ضریب تعیین تعدیل شده، الگوی پنج عاملی فاما و فرنچ و الگوی چهارعاملی کارهارت را برای تبیین بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی بین سال های 1387 تا 1392 مقایسه کرده است. متغیرهای الگوی کارهارت شامل عوامل صرف ریسک بازار، ارزش، اندازه و مومنتوم است. در الگوی پنج عاملی فاما و فرنچ، افزون بر عوامل الگوی کارهارت از عامل سودآوری نیز استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد از لحاظ آماری، عوامل صرف ریسک بازار، اندازه و ارزش بر بازده سهام تأثیر می گذارند و دو عامل مومنتوم و سودآوری بر بازده سهام تأثیری ندارند. به بیان دیگر نتایج پژوهش نشان می دهد در بورس اوراق بهادار تهران، الگوی سه عاملی فاما و فرنچ صدق می کند؛ اما الگوی چهارعاملی کارهارت و پنج عاملی فاما و فرنچ صدق نمی کند.

هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر ساختار مالکیت و عملکرد شرکت بر مدیریت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. با توجه به تفاوت نوع مالکیت و نقش آن در نظارت و کنترل و نیز ارزیابی عملکرد مدیریت، در این تحقیق ابعاد و ساختار متفاوت مالکیت مورد بررسی قرار گرفته است. با استفاده ۱۰۴۰ سال – شرکت مشاهده بین سال های ۱۳۸۸ لغایت ۱۳۹۳ در بورس اوراق بهادار تهران، به آزمون ارتباط بین مدیریت سود و انواع ساختار های مالکیت نظیر مالکیت نهادی، مالکیت شرکتی، مالکیت خانوادگی و مالکیت خارجی پرداخته شده است. نتایج پژوهش در مدل های مدیریت سود مورد استفاده نشان داده است که بین مالکیت شرکتی بر مدیریت سود ارتباط مثبت و معناداری وجود داشته است. همچنین بین مالکیت خارجی با آنکه میزان مالکیت کمتری را نسبت به سایر سهامداران در شرکت دارند با مدیریت سود رابطه منفی و معناداری مشاهده شده است که نشاندهنده آن است وجود سهامدار خارجی تاثیر بسزایی در جهت کاهش فعالیت های دستکاری سود توسط مدیریت داشته است

شرایط اقتصادی مختلف نیازمند سیاست های گزارشگری مربوط به خود است. به همین دلیل انتظار می رود در زمان آشفتگی مالی شرکت ها، رویکرد مدیران برای گزارش سود متفاوت باشد. عوامل محیطی نیز می تواند بر این مساله تاثیرگذار باشد. این پژوهش به بررسی رابطه مدیریت سود و آشفتگی مالی شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران و به طور خاص بررسی این رابطه در زمان بحران مالی جهانی سال 2008 پرداخته است. نمونه مورد بررسی شامل 73 شرکت بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1384 تا 1390 می باشد. نتایج رگرسیون های چندگانه نشان می دهد که بین مدیریت سود و آشفتگی مالی رابطه معنی داری وجود ندارد و این رابطه در زمان دوره بحران مالی جهانی نیز تغییری نداشته است.

در این مقاله به تعیین رابطه بین شفافیت اطلاعاتی، نقد شوندگی و ارزش شرکت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. این تحقیق از نوع توصیفی-همبستگی بوده و روش شناسی تحقیق از نوع پس رویدادی و نوعی تحقیق کاربردی است. برای آزمون فرضیه تحقیق از مدل رگرسونی معمولی با استفاده از داده های تلفیقی بهره گرفته شده است. فرض اصلی تحقیق آن است که افزایش شفافیت اطلاعاتی منجر به افزایش سطح نقد شوندگی سهام و ارزش شرکت می شود. برای اندازه گیری شفافیت اطلاعاتی از چهار معیار کیفیت اقلام تعهدی، انحراف در پیش بینی سود هر سهم توسط مدیریت، نوع حسابرس و نمره شفایفت بورس استفاده شده است. همچنین برای اندازه گیری نقد شوندگی میانگین حجم معاملات سالانه و برای ارزش شرکت از شاخص کیو توبین استفاده گردید. پس از برازش مدل بر روی 51 شرکت (357 سال-شرکت)، نتایج تحقیق نشان داد که بین معیارهای شفافیت اطلاعاتی و سطح نقد شوندگی سهام رابطه منفی معناداری وجود دارد. همچنین بین شفافیت اطلاعاتی و ارزش شرکت رابطه معناداری مشاهده نشد. This paper aims to study the relationship between Transparency, liquidity and firm valuation across Tehran stock exchange listed firms. This is a descriptive correlational research and it uses post event methodology. For testing the hypothesis of the research, we've used ordinary least square regression model with panel data. The main hypothesis of this research is that the transparency can enhance firm's liquidity and valuation. For measuring transparency we've combined four proxies according to Lang et al. (2012): accruals quality, management EPS prediction deviation, auditor type and TSE's transparency scores. Also Tobin's' Q has been used as a proxy for firm valuation and mean of daily trading volume for measuring liquidity. After running the model, we’ve found significant and negative relationship between transparency and liquidity. Also there was no significant relationship between transparency and firm valuation.

دیدگاه رایج این است که مالکیت مدیریتی بالا برای سهامداران به عنوان یک مکانیزم با ارزش تلقی می شود، به این دلیل که می تواند منافع مدیران را با منافع سهامدارانی که نگران دسترسی بیش از حد مدیران به جریان های نقد آزاد هستند، همسو نماید. بنابراین، در شرکت هایی که مدیران دسترسی بیشتری به جریان های نقد آزاد دارند، احتمال اینکه تصمیمات سرمایه گذاری از حد بهینه خود خارج شود، بیشتر می باشد. از این رو پژوهش حاضر با آشکارسازی جنبه ای از پیامدهای مالکیت مدیریتی در ایران به بررسی تأثیر مالکیت مدیریتی بر رابطه بین جریان های نقد آزاد و ناکارایی سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این راستا تعداد 110 شرکت با روش نمونه گیری حذفی برای دوره زمانی 1387-1394 انتخاب گردید. از روش داده های ترکیبی برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده گردید. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که مالکیت مدیریتی ارتباط مثبت بین جریان های نقد آزاد و ناکارایی سرمایه گذاری را تضعیف می کند. بدین ترتیب، اعضای هیئت مدیره با نظارت مؤثر بر میزان جریان های نقد آزاد به افزایش کارایی سرمایه گذاری کمک می نمایند. با این وجود، اگر شرکت ها به دو گروه بیش سرمایه گذار و کم سرمایه گذار تقسیم شوند، مالکیت مدیریتی تنها از طریق محدود کردن میزان جریان های نقد آزاد در دسترس مدیران، موجب کاهش مشکلات بیش سرمایه گذاری می شود و تاثیری در کاهش مشکلات کم سرمایه گذاری ندارد.   The widely held view is that higher managerial ownership is a valuable mechanism for shareholders because it aligns the interests of managers better with those of shareholders would make one concerned about the over availability of managers to free cash flow. Thus, in companies that managers have greater access to free cash flow, the probability that the investment decisions to be taken out of optimal form is more. Hence the present study with revealing an aspect of managerial ownership consequences in Iran, examines the impact of managerial ownership on the relationship between free cash flow and investment inefficiency at listed companies in Tehran Stock Exchange. In this regard, the numbers of 110 companies for the period 2007-2014 with deletion sampling method was chosen. We use Lehn & Poulsen (1989) model for measuring free cash flow, and Biddle et al (2009) model for measuring the investment inefficiency. The panel data was used to test the hypothesis. The results of the test hypothesis are show that the managerial ownership undermines the positive relationship between free cash flows and inefficiency investment. Thus, Board members will help to increase investment efficiency with the effective supervisory on amount of free cash flow. However, if companies are divided into two groups of over and under investor, managerial ownership by limiting the amount of free cash flow available, reduce the problems of over investment, but it has no effect in reducing problems of under investment.

تصمیم گیری در خصوص ساختار سرمایه به سبب تأثیر آن بر ارزش شرکت از مشکل ترین وظایفی است که مدیران هر شرکتی با آن مواجه می شود. از طرفی استقرار نظام حاکمیت شرکتی به اجرای اثربخش وظایف هیئت مدیره و رعایت الزامات قانونی کمک مؤثری می کند. هدف اصلی این تحقیق، بررسی تأثیر کیفیت حاکمیت شرکتی بر رابطه بین ساختار سرمایه و مازاد بازده در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این ارزیابی از طریق اندازه گیری کیفیت حاکمیت شرکتی بر اساس 69 عامل انجام گرفته است. برای آزمون، از اطلاعات مربوط به 103 شرکت طی دوره زمانی 11 سال (از 1383 تا 1393) استفاده شده است. در پژوهش حاضر، آزمون فرضیه ها با استفاده از روش رگرسیونی چندمتغیره بر اساس داده های تلفیقی انجام گرفته است. نتایج پژوهش بیان کننده این است که ساختار سرمایه با مازاد بازده رابطه مثبت و معنادار دارد، همچنین کیفیت حاکمیت شرکتی بر رابطه بین ساختار سرمایه و مازاد بازده، اثر تعدیل کننده ندارد.

هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی هم پیوندی و رفتار متقابل بین شاخص قیمت بازار سهام ایران و بازار سهام عمده ترین شرکای تجاری کشور و همچنین تحلیل روندهای تصادفی مشترک موجود بین آنها برای دوره 2015-2007 است. برای نیل به این هدف از روش یوهانسن و یوسیلیوس (1992) و رهیافت گونزالو و گرنجر (1995) استفاده شد. نتایج به دست آمده، وجود رابطه هم جمعی و سه روند تصادفی مشترک بین بازارهای بررسی شده را نشان می دهد که منعکس کننده کامل نبودن یکپارچگی بلند مدت بین این گروه از متغیرها است. نتایج تحلیل روندهای تصادفی مشترک نیز گویای این واقعیت است که طی دوره بررسی، شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران از یک سو، مشارکت کم رنگی در روندهای تصادفی موجود دارد و از سوی دیگر، واکنش شدیدی نسبت به روندهای یاد شده از خود نشان داده است. در نهایت، با توجه به همگرایی ضعیف بین شاخص قیمت بازارهای منتخب، با متنوع سازی بین المللی سبد سهام می توان به منافع حاصل از آن دست یافت.

امروزه با زیادشدن حجم اطلاعات، مدیران با افزایش بار اطلاعاتی و افزایش فشار برای تصمیم گیری های کارآمد مواجه هستند. ازاین رو، فرایند تصمیم گیری در حسابداری مدیریت دشوار شده است؛ تصویرسازی داده ها نشان دهنده روشی برای غلبه بر این چالش و بهبود کیفیت تصمیم گیری است. این پژوهش به بررسی تأثیر تصویرسازی داده ها در تصمیم گیری مدیریت و تحلیل تأثیر سبک شناختی مدیران بر موفقیت تصویرسازی در گزارش های حسابداری مدیریت و بهبود فرایند تصمیم گیری می پردازد. در راستای دستیابی به هدف پژوهش، چهار فرضیه طراحی و مورد آزمون قرار گرفت. نمونه آماری پژوهش، مدیران واحدهای تولیدی هستند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که ارائه اطلاعات به شکل جداول و نمودارهای تکمیلی منجر به افزایش دقت و درنتیجه افزایش کیفیت تصمیم گیری مدیران شهودی در مقایسه با ارائه اطلاعات به صورت جدول است. به طورکلی می توان اظهار داشت که استفاده از نمودارهای تکمیلی در گزارش های حسابداری مدیریت باعث تحت تأثیر قرار دادن کیفیت تصمیم گیری مدیران شهودی می شود اما بر کارایی تصمیم گیری این افراد بی اثر است. همچنین در رابطه با مدیران حسی، نمودارهای تکمیلی تفاوتی در کیفیت و کارایی تصمیم گیری ایجاد نمی کند.