درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر ارتباطات سیاسی بر رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و سیاست تقسیم سود می پردازد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) میباشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 121 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده در دوره ی زمانی 6 ساله بین سال های 1390 تا 1395 مورد تحقیق قرار گرفتند. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و داده های مربوط برای اندازه گیری متغیرها از سایت کدال و صورتهای مالی شرکت ها جمع آوری شده و در اکسل محاسبات اولیه صورت گرفته سپس برای آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار ایویوز و از رگرسیون چندگانه با الگوی داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که بین کیفیت اقلام تعهدی و سیاست تقسیم سود رابطه معنادار و معکوس وجود دارد. همچنین، ارتباطات سیاسی بر رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و سیاست تقسیم سود تاثیر معنادار و معکوس دارد.

تغییرات قیمت سهام با میزان افشای اختیاری اطلاعات توسط مدیران ارتباط وجود دارد. احساسات و عواطف سرمایه گذاران نیز که منجر به رفتار و تصمیمات سوگیرانه می شود با افشای اختیاری شرکتها در ارتباط است. پژوهش حاضر به بررسی رابطه گرایش های احساسی سرمایه گذاران و تغییرات قیمت سهام با افشای اختیاری می پردازد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) میباشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 116 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده در دوره ی زمانی 6 ساله بین سال های 1391 تا 1396 مورد تحقیق قرار گرفتند. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و داده های مربوط برای اندازه گیری متغیرها از سایت کدال و صورتهای مالی شرکت ها جمع آوری شده و در اکسل محاسبات اولیه صورت گرفته سپس برای آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار استاتا و از رگرسیون چندگانه با الگوی داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که بین گرایش های احساسی و افشای اختیاری ارتباط مستقیم و معنادار دارد. همچنین، بین تغییرات قیمت سهام و افشای اختیاری رابطه مستقیم و معنادار دارد.

سرمایه گذاری از مهمترین مسائل پیش روی هر شخص حقیقی و حقوقی است. بسیاری از سرمایه گذاران به دلیل عدم تخصص لازم در انجام سرمایه گذاری مستقیم به سراغ خرید سهام شرکت های سرمایه گذاری می روند. از این رو، بررسی، شناخت و تحلیل عملکرد این شرکت ها و عوامل مؤثر بر آن از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف تحقیق حاضر این است که با بررسی و دسته بندی فعالیت شرکت های سرمایه گذاری ایران، شیوه ارزیابی عملکرد این شرکت ها را بررسی نموده و با توجه به کلیه زمینه های فعالیت این شرکت ها، راهکاری برای ارزیابی به استفاده کنندگان ارائه نماید. به این منظور اطلاعات شرکت های سرمایه گذاری عضو بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت. فعالیت ها به سه دسته کلی سرمایه گذاری بورسی، غیر بورسی و پروژه ها تقسیم و معیار مناسب اندازه گیری هر دسته با مرور ادبیات علمی و مراجعه به خبرگان معرفی و عملکرد شرکت با استفاده دو معیار شامل نسبت Q توبین و ROA اندازه گیری گردید. در نهایت با استفاده از تکنیک های اقتصادسنجی مبتنی بر رگرسیون اطلاعات مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحلیل با استفاده از نسبت Q توبین نشان داد که سرمایه گذاری های بورسی بیشترین تأثیر را بر عملکرد شرکت دارد، در حالی که دو بخش دیگر فعالیت از سوی سرمایه گذاران کمتر مورد توجه قرار می گیرد. نتایج تحلیل با استفاده از ROA نشان داد که علاوه بر سرمایه گذاری های بورسی، سرمایه گذاری در پروژه ها هم از بخش های تأثیرگذار و با اهمیت بر عملکرد شرکت هاست. .

هدف: هدف این پژوهش، بررسی ارتباط قابلیت مقایسه صورت های مالی و نگهداشت وجه نقد و نقش میانجی کیفیت گزاشگری مالی، بر رابطه قابلیت مقایسه صورت های مالی و نگهداشت وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: با استفاده از داده های 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره زمانی 1390 تا 1395، آزمون فرضیه ها با استفاده از مدل های رگرسیون چندگانه و آزمون سوبل صورت گرفته است. یافته ها: افزایش قابلیت مقایسه صورت های مالی به طور چشمگیری نگهداشت وجه نقد شرکت ها را کاهش می دهد. از سوی دیگر، کیفیت گزاشگری مالی (با دو شاخص اقلام تعهدی اختیاری و کیفیت افشا) میانجی رابطه بین قابلیت مقایسه صورت های مالی و نگهداشت وجه نقد نیست. نتایج به سنجه های جایگزین قابلیت مقایسه صورت های مالی و نگهداشت وجه نقد حساس نیستند و این نتایج با مقیاس های جایگزین نیز تأیید می شوند. افزون بر این، نتایج آزمون های اضافه نشان داد که اعتبار تجاری در رابطه بین قابلیت مقایسه صورت های مالی و نگهداشت وجه نقد، نقش میانجی ایفا نمی کند. نتیجه گیری: سرمایه گذاران و اعتباردهندگان در تصمیم گیری های اقتصادی خود بر صورت های مالی شرکت ها اتکا می کنند، بنابراین شایسته است نهادهای استانداردگذار و ناظر و همچنین ارکان راهبری شرکت ها، اهمیت ویژه ای برای قابلیت مقایسه اطلاعات مالی قائل شوند. به دلیل مشکلات نمایندگی و همچنین عدم تقارن اطلاعاتی اندک، به علت تمرکز مالکیت بسیار در اکثر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و همچنین سهولت دسترسی به تأمین مالی از طریق بانک ها برای شرکت ها، کیفیت گزارشگری مالی بالا تأثیری بر عدم تقارن اطلاعاتی و سیستم تأمین مالی شرکت ها نداشته و در رابطه بین قابلیت مقایسه و نگهداشت وجه نقد، نقش میانجی ندارد. 

هدف: حسابرسان مستقل، در اعتباردهی به صورت های مالی و انتشار اطلاعات حسابداری شرکت ها، نقش بسزایی دارند. انتخاب حسابرس مستقل، مهم ترین تصمیم سهام داران برای اعتباربخشی به صورت های مالی است. در این پژوهش به تدوین الگوی انتخاب حسابرس مستقل در ایران پرداخته می شود. در این راه، تلاش شده است تا از دیدگاه عوامل مؤثر بر این موضوع که در وهله نخست حرفه حسابرسی، سپس مؤسسه های حسابرسی و در نهایت صاحب کاران را شامل می شود، الگوی کامل و همه جانبه ای از انتخاب حسابرس مستقل ارائه شود. روش: روش پژوهش از ﻟﺤﺎظ ﻫﺪف در گروه پژوهش های اکﺘﺸﺎﻓی، از ﺟﻨﺒﻪ ﺟﻤﻊ آوری داده ﻫﺎ در دسته پژوهش های کیفی و از ﺣیﺚ نتیجه در زمره پژوهش های توسعه ای قرار می گیرد. ﺑﺮ اﺳﺎس روش ﺷﻨﺎﺳی کیﻔی و با استفاده از نظریه برخاسته از داده ها، ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ آوری اطلاعات از ﻃﺮیﻖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ، داده ها به سه صورت ﺑﺎز، محوری و گزینشی کﺪﮔﺬاری ﺷﺪﻧﺪ و در ﻧﻬﺎیﺖ الگوی ﭘﮋوﻫﺶ ﻃﺮاﺣی شد. یافته ها: بر اساس رهیافت نظام مند در نظریه برخاسته از داده ها، الگوی انتخاب حسابرس مستقل همراه با مؤلفه های توضیح دهنده آن، یعنی شرایط علّی، شرایط بستر، راهبردها، عوامل مداخله گر و پیامدها، تبیین شد. نتیجه گیری: در تدوین الگوی انتخاب حسابرس، انگیزه های صاحب کار برای انتخاب حسابرس، جزء شرایط علّی شناسایی شده است که این انتخاب در بستری از وضعیت کلان اقتصادی و وضعیت عمومی بازار سرمایه صورت می گیرد. راهبردهای انتخاب حسابرس نیز، اَشکال و روش های مختلف انتخاب است که به دو دسته قانونی و واقعی انتخاب دسته بندی می شود. از عوامل مداخله گر مهم و مؤثر بر این راهبردها، می توان به ویژگی های تأثیر گذار مؤسسه حسابرسی، الزامات نشئت گرفته از قوانین، ارتباطات و شناخت بین صاحب کار و حسابرس و حق الزحمه حسابرسی اشاره کرد. در این الگو، راهبردهای بسیار مهم برای انتخاب حسابرس نیز عبارت اند از انتخاب حسابرس بر اساس ارتباطات، شناخت متقابل، جست وجوی ساده، منافع مالی و برگزاری مناقصه که می تواند پیامدهایی در سطح شرکت، بازار سرمایه و در سطح کلان اقتصاد به همراه داشته باشد.

موضوع و هدف مقاله: پژوهش حاضر به دنبال دستیابی به الگوی مطلوب کیفیت گزارشگری مالی بخش عمومی با استفاده از رویکرد زمینه بنیان می باشد. روش پژوهش: این پژوهش از لحاظ رویکرد، کیفی و از لحاظ هدف، اکتشافی است که داده های آن از طریق مصاحبه از  27 نفر خبره منتخب به روش گلوله برفی در سال 1398 جمع آوری شده است. یافته های پژوهش: نتایج پژوهش نشان می دهد که کیفیت گزارشگری مالی بخش عمومی در ایران از وضعیت مطلوبی برخوردار نمی باشد. توانمندسازی دستگاه های اجرایی و تصمیمات مدیریتی به عنوان شرط علّی، نظام بودجه ریزی و عوامل رفتاری به عنوان عوامل زمینه ای، اقتصاد مقاومتی، پایداری مالی و انسجام سازمانی به عنوان شرایط مداخله گر در این پژوهش شناخته شده اند. پیامد افزایش کیفیت گزارشگری مالی بخش عمومی عبارت است از بهبود کارآیی و عملکرد نهادهای عمومی، صرفه جویی در هزینه های کشور، افزایش سطح مطالبات شهروندی. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: نتیجه پژوهش ارائه الگویی است که با توجه به یافته های آن، بخش عمومی کشور می تواند با برنامه ریزی دقیق و رفع نقاط ضعف موجود گزارشگری مالی، در مسیر بهبود کیفیت گزارشگری مالی بخش عمومی حرکت کند.  

موضوع و هدف مقاله: هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی ارزیابی ابعاد اخلاق بر فرایند گزارش دهی فساد مالی حسابداران و حسابرسان بخش دولتی براساس رویکرد ترکیبی است. روش پژوهش: در بخش کیفی از روش پدیدارشناسی بر مبنای الگوی کلایزی و در بخش کمی از روش همبستگی مبتنی بر تحلیل عامل تأیید ی و مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. جامعه آماری این مقاله در بخش کیفی 19 نفر بر اساس نمونه گیری هدفمند و در بخش کمّی 380 نفر با روش نمونه گیری غیرهدفمند انتخاب شدند. ابزار تحقیق در بخش کیفی، مصاحبه عمیق ساختارنیافته و در بخش کمی پرسشنامه استخراجی از مؤلفه های کیفی بود. یافته های پژوهش: تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی، عوامل فردی، رفتاری و ساختاری که از ابعاد اخلاق بوده را شناسایی نمود و نتایج حاصل از بخش کمی در قالب مدل معادلات ساختاری نشان داد که اثرات عوامل فردی، رفتاری و ساختاری بر فرایند گزارش دهی فساد مالی معنادار بوده اند. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: در نظر گرفتن مسائل اخلاقی به عنوان یک عامل مهم و تأثیرگذار در تمایل مردم به گزارش دهی فساد مالی می باشد.  

امروز پدیده ادراک سرمایه گذاران از دورنمای اقتصادی شرکت ها در کانون توجه قرار گرفته است. این درحالیست که نقش سود خالص در تصمیمات سرمایه گذاران، همواره مدیران را به مدیریت سود ترغیب کرده است؛ به همین سبب، موضوع چگونگی اثرپذیری انگیزه های مدیریت سود از ادراک سرمایه گذاران و طریقه اثرگذاری الگوهای مدیریت بر ادراک سرمایه گذاران جلب توجه می کند. در این پژوهش، رابطه الگوهای مدیریت سود با ادراک سرمایه گذاران بررسی شد. ادراک سرمایه گذاران ازطریق تحلیل عاملی متغیرهای عملکردی بازار سرمایه و الگوهای مدیریت سود ازطریق اقلام تعهدی و فعالیت های واقعی سنجیده شد. جامعه آماری پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است و نمونه آماری نیز با اعمال برخی محدودیت ها در بازه زمانی 1385 تا 1396 انتخاب شد. فرضیه های پژوهش با روش حداقل مربعات تعمیم یافته تخمینی آزمون شدند. نتایج پژوهش نشان دادند کاربست الگوی مدیریت ازطریق سود تعهدی با ادراک سرمایه گذاران از افق بازار سرمایه، رابطه معکوس دارد. به این ترتیب، به نظر می آید زمانی که ادراک سرمایه گذاران از بازار، منفی است، آنها در تصمیمات خود بیشتر به اقلام تعهدی توجه می کنند و همین امر مدیر را ترغیب می کند در شرایط ادراک منفی، مدیریت سود ازطریق اقلام تعهدی را به کار بندد. این درحالیست که مدیریت سود ازطریق فعالیت های واقعی با ادراک سرمایه گذاران رابطه مستقیم دارد؛ بنابراین، در شرایط ادراک مثبت، توجه سرمایه گذاران به مدیریت سود ازطریق فعالیت های واقعی بیشتر است.

عملکرد بانک های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران نشان می دهد زیان انباشته بانک ها از مرز خطر فراتر رفته است که این امر ثبات شبکه بانکی را تهدید می کند. برخلاف تصور عامیانه، افزایش نرخ ارز وضعیت بانکها را بهبود نمی دهد و مقاله فعلی در جهت پاسخگویی به این پرسش تهیه شده است که آیا با افزایش نرخ ارز، بانکها در شرایط باثبات مالی قرار خواهند گرفت یا اینکه برای این امر آستانه مشخصی وجود دارد، هدف مقاله کنونی بررسی ثبات مالی بانکی و برآورد سطح آستانه نرخ ارز اثرگذار بر آن می باشد. لذا با به کار گیری مجموعه ای از متغیرهای اقتصاد کلان از قبیل تورم، نرخ ارز، رشد تولید ناخالص داخلی و همچنین متغیرهای ترازنامه ای بانک ها منجمله سود، حقوق صاحبان سهام، مطالبات غیر جاری و وام(تسهیلات) به بررسی ثبات مالی بانکی می پردازیم. بدلیل نقش کلیدی و لنگر بودن نرخ ارز در مطالعه صورت گرفته با تمرکز بر این متغیر از منظر جهت و اندازه تأثیر، سطح آستانه نرخ ارز اثرگذار بر ثبات مالی بانکها برآورد می شود. الزاماً افزایش بی حد و مرز نرخ ارز، وضعیت بانکها را بهبود نمی دهد و با صعود نرخ ارز از 12.260 ریال در سال 1391 میزان ثبات مالی بانکها روند نسبتاً ثابتی را طی می کند و با افزایش نرخ ارز تا سطح آستانه 45.627 ریال این روند ادامه می یابد لیکن پس از آستانه مورد اشاره، ثبات مالی بانکی تغییر جهت می دهد بدین معنا که عبور نرخ ارز پس از سطح آستانه 45.627 ریال منجر به کاهش ثبات گردیده است. در این پژوهش برای برآورد پارامترهای مدل، روش گشتاورهای تعمیم یافته درقالب مدل پنل پویا مورد استفاده واقع شده و 31 بانک کشور در دوره زمانی سالهای 1385 تا 1397مورد مطالعه قرار گرفته است.

در سال های اخیر پژوهشگران نشان داده اند که قضاوت و تصمیم گیری حسابرس از جمله تردید حرفه ای می تواند منشاء رفتاری و روانشناختی داشته باشد. از این رو، هدف این مقاله مطالعه اثر جنسیت، تحصیلات و ذهنیت توطئه به عنوان یکی از هیجانات منفی افراد بر تردید حرفه ای می باشد. پژوهش حاضر از نوع کاربردی است. مبانی نظری پژوهش از طریق مطالعات کتابخانه ای و هم چنین داده های پژوهش با استفاده از پرسش نامه جمع آوری شده است. نمونه آماری شامل 200 نفر از حسابرسان بخش خصوصی و عمومی بوده و زمان انجام تحقیق 1397 می باشد. برای ارائه مدل از رویکرد مدل یابی معادلات ساختاری و تکنیک تحلیل مسیر استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که رابطه معنی داری و منفی بین جنسیت با ذهنیت توطئه و رابطه معنی داری و مثبت میان سطح تحصیلات با ذهنیت توطئه وجود دارد. هم چنین نتایج بیانگر آن است که ذهنیت توطئه ارتباط معنی دار و مثبتی با تردید حرفه ای دارد.

تجارت الکترونیک که همگام با توسعه اینترنت، قوت و بسط بیشتری یافته، به شکلی اجتنابناپذیر بخشهای زیادی از جامعه را تحت تأثیر قرار داده است. این تجارت بهعنوان یکی از عوامل زمینهساز رشد و توسعه اقتصادی کشورها مطرح بوده و راندمان کمی و کیفی مبادلات تجاری را افزایش داده است؛ بنابراین بررسی عوامل مؤثر، پیشنیازها و نیز پیامدهای آن، از جایگاه ویژهای برخوردار است. ازاینرو هدف از این تحقیق، بررسی و مدلسازی جایگاه شفافیت و اعتماد ملی در فرایند تجارت الکترونیک است. تحقیق حاضر با رویکرد ترکیبی (تلفیقی از دو روش کیفی و کمی) انجامشده است. در بخش کیفی تحقیق، با نظرخواهی از 21 نفر از خبرگان حوزه تجارت الکترونیک و از طریق پرسشنامه باز طراحیشده، مدل مفهومی تحقیق طراحیشده است. در مرحله تحقیق کمی نیز از طریق نمونه آماری متشکل از 300 نفر کاربر فعال در فضای تجارت الکترونیک، مدل طراحیشده با رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری مورد آزمون قرارگرفته است. در بخش کمی، تجزیهوتحلیل اطلاعات در دو بخش مدل اندازهگیری و ساختاری مدل انجام پذیرفته است. در این راستا، ویژگیهای فنی پرسشنامه شامل پایایی، روایی همگرا و روایی واگرا بررسی گردید و اصلاحات لازم صورت پذیرفت. در بخش ساختاری نیز ضرایب ساختاری مدل برای بررسی فرضیههای تحقیق ارزیابی شد. نتایج حاصل نشان میدهد تجارت الکترونیکی زمینهساز ارتقای شفافیت میباشد. شفافیت نیز تأثیر مثبت و معناداری بر کاهش فساد و حذف واسطهها از زنجیره تأمین کالا و خدمات در این فضا دارد. همچنین کاهش فساد اقتصادی در فضای تجارت الکترونیک منجر به افزایش اعتماد ملی به این فضا خواهد شد.

مطابق با ادبیات و تئوریهای تناسب ریسک و بازده، سرمایهگذاران درجهی ریسکی را که به اطلاعات حسابداری میدهند، با توجه به ارزیابی خود از ویژگیهای محیطی اطلاعاتی مورد تجدیدنظر قرار میدهند. هرچه محیط اطلاعات حسابداری با ابهام کمتر و اطمینان بالاتری وجود داشته باشد، ریسک اطلاعات را کاهش میدهند و با کاهش ریسک، بازده کمتری را طلب میکنند و در نتیجه هزینه سرمایه برای شرکت پایینتر خواهد بود. ریسک اطلاعات حسابداری نیز متاثر از دو عامل کیفیت اطلاعات و توزیع اطلاعات(ناقرینگی اطلاعات) است که وجود رقابت بر سر کسب این اطلاعات، این دو عامل را تحت تاثیر قرار میدهند. در این تحقیق سه ویژگی محیط اطلاعاتی حسابداری، یعنی ناقرینگی، کیفیت و رقابت پذیری اطلاعات و اثر آن بر هزینه سرمایه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمون سوالات نشان داد که میزان وضعیت رقابتی، بر قیمتگذاری ناقرینگی اطلاعات و کیفیت اطلاعات اثر گذار است و رقابت میزان انعکاس دو متغیر ناقرینگی و کیفیت در قیمتها را تحت تاثیر قرار میدهد.

در پژوهش حاضر عوامل مؤثر بر محدودیت نقدینگی و عملکرد بنگاهها با تأکید بر ادوار اعتباری و تجاری اقتصاد کلان بررسی شد؛ بنابراین بر اساس دادههای 206 بنگاه تولیدی فعال در «بورس اوراق بهادار تهران» طی سالهای 1385 تا 1394، با استفاده از یک الگوی دادههای ترکیبی پویا و روش گشتاورهای تعمیمیافته، ابتدا نقش ادوار اعتباری در دسترسی بنگاهها به تسهیلات بانکی موردبررسی قرار گرفت؛ سپس به نقش تسهیلات بانکی در محدودیت نقدینگی بنگاهها پرداخته شد. درنهایت تأثیر محدودیت نقدینگی بر بازده فروش بنگاههای تولیدی با توجه به ادوار تجاری موردبرآورد قرار گرفت. نتایج نشان میدهد که نحوه دسترسی بنگاهها به تسهیلات بانکی در شرایط ادوار اعتباری (وفور یا تنگنای اعتباری) نامتقارن است؛ بهطوریکه در زمان تنگنای اعتباری میزان اثرپذیری تسهیلات بنگاهها از سیاستهای اعتباری بیشتر از دوران وفور اعتباری است. از سوی دیگر در تبیین اثر شاخص محدودیت نقدینگی بر عملکرد بنگاهها، توجه به وضعیت ادوار تجاری (رونق یا رکود اقتصادی) ضروری است؛ زیرا اثرپذیری عملکرد بنگاهها از دوره رکود بیش از دوره رونق است. این واقعیت نشان میدهد که سیاست اعتباری انبساطی در دوره رکود اقتصادی بهمنظور کاهش محدودیت نقدینگی و بهبود عملکرد بنگاهها اگرچه مؤثر است، ولی باید با بهبود شرایط کلی اقتصاد کلان همراه باشد؛ همچنین در شرایط تنگنای اعتباری، دسترسی بنگاههای کوچک تر به تسهیلات بانکی و عملکرد آنها بیش از بنگاههای بزرگتر تحت تأثیر قرار میگیرد. مقایسه نتایج به تفکیک فعالیتهای مختلف صنعتی حاکی از آن است که در شرایط وفور اعتباری، بنگاههای خودروسازی بیشترین و بنگاههای ماشینآلات و تجهیزات، کمترین دسترسی را به تسهیلات بانکی دارند. این در حالی است که کاهش محدودیت نقدینگی بر عملکرد بنگاههای کانی غیرفلزی بیشترین و بر بنگاههای خودروسازی کمترین تأثیر را دارد.

هدف این پژوهش، بررسی اثر ارزشی اخبار خوب و  اخبار بد پیشبینی سود مدیریت با تأکید بر اختلال در پیشبینی سود مدیریت است. در این راستا، به منظور آزمون فرضیههای پژوهش از دادههای153 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سالهای1390 الی 1396 استفاده شده است.  نتایج حاصله با بکارگیری روش حداقل مربعات تعمیمیافته بیانگر این است که، اخبار بد پیشبینی سود مدیریت در مقایسه با اخبار خوب پیشبینی سود مدیریت در اولین و آخرین پیشبینی سود مدیریت، از قابلیت پیشبینی بیشتری برخوردار است. همچنین اخبار خوب پیشبینی سود مدیریت در اولین و آخرین پیشبینی سود مدیریت از اختلالات افشای بالاتری در پیشبینی سود برخورداراست. در نهایت نتایج پژوهش بیانگر این است که، بین واکنش قیمت سهام به آخرین سود پیشبینیشده و انحرافات ناشی از اخبار خوب و بد سود پیشبینی مدیریت تفاوت معنادار وجود دارد، اما بین واکنش قیمت سهام به اولین سود پیشبینیشده و انحرافات ناشی از اخبار خوب و بد سود پیشبینی مدیریت ازلحاظ آماری تفاوت معناداری وجود ندارد.

تجریه وتحلیل نسبتهای مالی یکی از روشهای شناسایی تقلب در صورتهای مالی می باشد. در این پژوهش نسبتهای مالی تحلیل شده اند تا مشخص شود کدام یک از نسبتهای مالی نسبت به تقلب صورتهای مالی حساس تر هستند.در انجام این پژوهش از 83 شرکت در بازه سالهای 90 تا 96 استفاده شده است . در مرحله اول شرکتهای مذکور به دو دسته متقلب و غیر متقلب تقسیم بندی شده اند پس از آن با توجه به مبانی نظری پژوهش برای هر شرکت 47 نسبت مالی اندازه گیری شد و با استفاده از آزمون من ویتنی متغیر هایی که نسبت به تقلب صورتهای مالی حساستر بودند انتخاب گردید. در مرحله دوم در این پژوهش با استفاده از متغیر های انتخاب شده و رگرسیون لاجستیک گام به گام مدلی به منظور تخمین احتمال تقلب صورتهای مالی تخمین زده شد. در مدل مذکور مشخص گردید با استفاده از نسبتهای سود ناخالص تقسیم برفروش، سود ناخالص تقسیم برکل داراییها، سودقبل ازمالیات تقسیم بربدهیهای جاری، سرمایه درگردش تقسیم برکل دارایی ها و دارایی های ثابت تقسیم برکل داراییها می توان احتمال تقلب در صورتهای مالی را تخمین زد.

هدف پژوهش حاضر، شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر کشف تقلب صورت های مالی با استفاده از تکنیک قضاوت به روش فرآیند سلسله مراتبی و تکنیک های داده کاوی می باشد. جامعه ی آماری شامل حسابرسان ارشد، سرپرستان، سرپرستان ارشد، مدیر حسابرسی و شریک مؤسسه ی و همچنین شرکت های بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در راستای هدف پژوهش، تعداد 56 پرسش نامه و داده های 109 شرکت بورسی طی دوره ی زمانی 1391 تا 1396 گردآوری و مورد تحلیل قرار گرفت. بر اساس تکنیک قضاوت، بعد فشار اولویت اول، فرصت دومین عامل و توجیه به عنوان سومین عامل مؤثر بر کشف تقلب رتبه بندی می شوند که این نتایج با سایر تکینک-ها تفاوت دارد. از لحاظ تجربی، رویکردهای شبکه ی عصبی و درخت تصمیم در طبقه بندی صحیح نمونه ی مورد آموزش و آزمایش شبکه از نرخ دقت 65/98 درصد (شبکه ی عصبی)، 5/91 درصد (درخت تصمیم ) و 79/69 درصد (شبکه ی عصبی)، 10/69 درصد (درخت تصمیم ) برخوردار است، که از مدل لجستیک دقیق تر می باشد که در این روش تنها به 32/72 درصد و 10/88 درصد طبقه بندی صحیح در ارزیابی وقوع تقلب می رسد. علاوه بر این، به طور قابل توجه خطای نوع دوم ناشی از مدل درخت تصمیم در مقایسه با بکارگیری شبکه ی عصبی و مدل لجستیک از 18/58 درصد و 7/72 درصد به 6/55 درصد کاهش می یابد. با توجه به شاخص دقت، مدل درخت تصمیم نسبت به سایر مدل ها از کارآیی بیشتری برخوردار است؛ بنابراین از بین تکنیک های داده کاوی، وزن هر کدام از متغیرهای ورودی مدل درخت تصمیم مبنای رتبه بندی نهایی متغیرهای پژوهش قرار گرفته است.

هدف: یکی از روش های تأمین مالی در کوتاه مدت که در پژوهش های داخلی کمتر مورد توجه قرار گرفته، استفاده از اعتبار تجاری است. در این پژوهش، تأثیر برخی عوامل مالی شرکتی بر میزان عرضه و تقاضای اعتبار تجاری بررسی شده است. روش: نمونه پژوهش شامل 147 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1396-1386 است. به منظور تخمین الگوها از رویکرد داده های ترکیبی و رویکرد کنترل اثرات سال ها و صنایع به عنوان رویکردهای ایستا استفاده گردیده و برای لحاظ نمودن پویایی موجود در میزان عرضه و تقاضای اعتبار تجاری، رویکرد داده های ترکیبی پویا با برآوردگر گشتاورهای تعمیم یافته، به عنوان آزمون تکمیلی، استفاده شده است. یافته ها: نتایج در مجموع نشان می دهد که با افزایش اندازه و عمر شرکت، میزان عرضه و تقاضای اعتبار تجاری افزایش می یابد. همچنین، یافته ها بیانگر تأثیر منفی نقدینگی شرکت بر میزان عرضه و تقاضای اعتبار تجاری است. با وجود این، نتایج پژوهش، شواهد کافی از تأثیر معنادار محدودیت های مالی بر میزان عرضه و تقاضای اعتبار تجاری، ارائه نمی کند. یافته های حاصل از آزمون های تکمیلی، نتایج اوّلیه پژوهش را تأیید می کند. نتیجه گیری: شناسایی عوامل موثر بر اعتبار تجاری می تواند به مدیریت صحیح اعتبار تجاری و استفاده بهینه از آن در راستای بهبود مدیریت ریسک و افزایش ارزش شرکت کمک شایانی نماید.