درخت حوزه‌های تخصصی

سودمندی اطلاعات حسابداری همواره به عنوان یکی از دغدغه های استاندارد گذاران مطرح بوده است؛ به طوری که مفاهیم نظری هدف اصلی از گزارشگری مالی را ارائه اطلاعاتی سودمند در تصمیم گیری می داند. پیش بینی ورشکستگی یکی از حوزه هایی است که تاکنون پژوهشگران بسیاری به بررسی سودمندی اطلاعات حسابداری در آن پرداخته اند. با این حال، به منظور درک موقعیت فعلی سودمندی این منبع اطلاعاتی لازم است تا توان پیش بینی آن را در مقابل سایر منابع اطلاعاتی مانند اطلاعات بازار مورد مقایسه قرار داد. در همین راستا با استفاده از الگوریتم ژنتیک، الگو هایی با ترکیبات مختلفی از متغیرهای حسابداری و بازار، طراحی شده و مورد آزمون قرار گرفته است. همچنین به منظور بهبود قابلیت تعمیم نتایج از اعتبارسنجی متقابل استفاده شده است. نمونه مورد آزمون شامل شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران در بین سال های 1380 تا 1388 می باشد. یافته های پژوهش حاضر نشان داد که اطلاعات حسابداری در پیش بینی ورشکستگی از سودمندی بیشتری نسبت به اطلاعات بازار برخوردار بوده و اطلاعات بازار نمی توانند مکمل خوبی برای اطلاعات حسابداری در پیش بینی ورشکستگی باشند.

طبق نظریه چرخه عمر، واحدهای تجاری در مراحل مختلف چرخه عمر دارای خصوصیات متفاوتی هستند. از آنجایی که اقلام تعهدی اختیاری به عنوان معیار هموارسازی سود در نظر گرفته می­شود، لذا مساله اساسی تحقیق این است که آیا چرخه عمر واحد تجاری بر میزان استفاده از اقلام تعهدی اختیاری تاثیر می­گذارد؟ ابتدا با استفاده از روش دسته­بندی آنتونی و رامش (1992)، و بلک (1998) شرکت­های عضو نمونه آماری با استفاده از معیارهای رشد فروش، مخارج سرمایه­ای و عمر شرکت به مراحل رشد، بلوغ و افول تفکیک می­شوند. سپس با استفاده از مدل تعدیل شده جونز، اقلام تعهدی اختیاری برآورد و در مرحله آخر با استفاده از رگرسیون داده­های تلفیقی و روش حداقل مربعات تعمیم یافته فرضیه­های پژوهش آزمون می­شود. جامعه آماری تحقیق، کلیه شرکت­های غیر مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های 1384 تا 1388 هستند. نتایج حاصل از بررسی 140 شرکت عضو نمونه آماری تحقیق نشان می­دهد که میزان استفاده از اقلام تعهدی اختیاری در مراحل مختلف چرخه عمر متفاوت است؛ به­طوری­که میزان استفاده از اقلام تعهدی اختیاری در مرحله رشد، نسبت به مرحله بلوغ و افول بیشتر و میزان استفاده از این اقلام در مرحله بلوغ نسبت به مرحله افول کمتر است.

بروز بحران مالی جهانی و ضرورت مقابله با تبعات منفی و استفاده از فرصت‌های ناشی از آن ضرورتی است که متولیان اقتصادی به آن توجه دارند. برای دستیابی به‌این منظوراین مقاله ضمن اشاره به علل بروز بحران مالی در اقتصاد جهانی این بحران را از دو منظر تئوریک و اقتصادی مورد توجه قرار می‌دهد. با توجه به ابعاد موضوع فرصت‌های فرا روی اقتصاد کشور ناشی از بحران مالی بیان گردیده و در انتها راهبرد‌های کلیدی جهت مقابله با تهدید‌های پیش رو و بهره‌مندی بهینه از فرصت‌ها پیشنهاد گردیده است.

هدف اصلی این پژوهش مطالعه ارتباط بین بازده هلدینگ تخصصی و بازده شرکت های فرعی (شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به عبارت دیگر در این پژوهش سعی شده است به این سؤال پاسخ داده شود که آیا مکانیسم های سیاست های مالی و عملیاتی مؤثر در سودآوری هلدینگ (شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی) بر بازده شرکتهای فرعی اثر دارد یا خیر؟ برای پاسخ گویی به این پرسش نمونه ای به تعداد 53 شرکت از شرکتهای تحت پوشش شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی، پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره زمانی 1387 تا 1391 موردبررسی قرار گرفت. در این پژوهش متغیر نسبت سودآوری، نسبت بازده حقوق صاحبان سهام و بازده دارائی ها به عنوان عملکرد و شاخصهای هلدینگ و متغیر عملکرد شرکت های فرعی با استفاده از معیار شاخص نسبت Q توبین مورد ارزیابی قرار گرفت. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های رگرسیون و آزمون های t، F و ضریب تعیین در سطح معنی داری 95 درصد استفاده شده است. لازم به توضیح است که برای تجزیه وتحلیل مدل ها از تحلیل پانلی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در حالت کلی شاخصهای هلدینگ بر بازده شرکتهای فرعی تأثیرگذار می باشد و مالکیت شرکتی از طریق سهامدار نهادی در شرکتها، تأثیر چشمگیری بر نظارت و عملکرد شرکتهای فرعی دارد و باعث افزایش بازدهی عملکرد مالی شرکتهای فرعی گردیده است.

از دو دهه پیش تا کنون برخی شرکت ها استراتژی های تولیدی را برگزیدند که به اصطلاح تولید ناب نام دارد. محققانی که این استراتژی را برگزیدند بر این عقیده بودند که سیستم های سنتی هزینه یابی محصولات نظیر هزینه یابی استاندار به طور مناسب نمی توانند بهبودهای عملیاتی آن ها را ارزیابی نمایند . بنابراین آن ها به دنبال یک سیستم هزینه یابی جدید بودند. تحقیقات مختلف منجر به کشف سیستم های مختلفی برای هزینه یابی محصولات گردیدند.ساختار این تحقیق از دو بخش کلی تشکیل شده است که در بخش اول آن بیشتر سعی شده است موضوعات مربوط به حسابداری ناب و تکنیک های مرتبط با هزینه یابی بر مبنای هدف در شرکت هایی که فعالیت های تولید ناب را بر گزیده اند ارائه گردد. درقسمت دوم تحقیق به چگونگی استفاده از نمودار جریان ارزش در سیستم حسابداری ناب اشاره شده است و یک نمونه از نمودار جریان ارزش ، نحوه ی ترسم و چگونگی تفسیر اطلاعات آن نیز ارائه گردیده است. در انتها نیز یک نمونه صورت سودوزیان جریان ارزش که از ابزارهای حسابداری ناب می باشد ، ارائه گردیده است.

یکی از شیوه های محاسبه ی مالیات بردرآمد شرکت ها از دید متصدیان امور مالیاتی در برخی از کشورها، استفاده از مبنای نقدی است. براساس این روش، سود مشمول مالیات از طریق تفاضل دریافتها و پرداختاهی وقایع انجام شده طی سال به دست می آید. این نگرش با دیدگاه حسابداری که سود یا زیان خالص را مبنای محاسبه مالیات قرار می دهد متفاوت است اما براساس بیانیه ی استاندارد حسابداری ملی تفاوت بین این دو دیدگاه را می توان تحت عنوان مالیات معوق به دروه های آتی تخصیص داد.....

یکی از ویژگی­های بازار سرمایه وجود اوراق بهادار گوناگون با ریسک و بازده متفاوت است که شرکت­های سرمایه­گذاری با تشکیل پرتفوی متنوع قابلیت سرشکن کردن ریسک و کاهش آن را دارند و می­توان ارزیابی عملکرد پرتفوی را به عنوان یک ساز وکار کنترلی و بازخوردآخرین مرحله از فرآیند مدیریت سرمایه­گذاری دانست که برای شرکت­ها و سرمایه­گذاران بسیار مؤثر است و یکی از معیارهای ارزیابی عملکرد که مورد بحث اکثر اندیشمندان است، ارزش افزوده اقتصادی است. در این تحقیق که با هدف بررسی ارتباط بین استراتژی سرمایه­گذاری باارزش افزوده اقتصادی، انجام شده؛ با انجام مقایسه­ی ساختار پرتفوی ایجاد شده با استفاده از نسبتهای ارزش دفتری به ارزش بازار، قیمت به سود هر سهم به نرخ رشد و ارزش افزوده اقتصادی به ارزش بازار، سعی براین است که مناسب­ترین معیار از لحاظ عملکرد، که باعث می­شود ارزش شرکت بصورت واقعی ارزیابی شود، معرفی گردد. چراکه ارزیابی صحیح ارزش شرکت باعث می­شود که قیمت سهام به سمت ارزش واقعی خود سوق پیدا کند. جامعه آماری تحقیق شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده، که بر اساس شرایط در نظر گرفته شده برای انتخاب نمونه، 71 شرکت طی دوره 1379 تا 1388، انتخاب گردید. تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه­ها با استفاده ازآزمون t، ویلکاکسون و آزمون آنالیز درون موردی انجام شده و برای ارزیابی عملکرد شرکت­ها از شاخص شارپ استفاده شده است.نتایج تحقیق نشان دهنده­ی برتری نسبت BM، نسبت به دوشاخص EVAMو PEGبر اساس شاخص شارپ در کل دوره تحقیق است و اینکه نسبتها با استفاده از آزمون های ذکر شده از لحاظ عملکرد تفاوت معناداری باهم ندارند

یکی از مهم ترین ارکان نظام مالی در هر کشوری ابزارهای مالی هستند. بدون وجود ابزارهای مالی متنوع و کارآمد، تأمین مالی در چرخه اقتصاد مختل می گردد. در دهه 1980، ایده استفاده از ابزارهای اسلامی قوت گرفت و انواع مختلف صکوک ابداع گردید. ایران را می توان نخستین کشوری قلمداد کرد که اقدام به تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مشارکت نموده است. در این پژوهش، تفاوت های هر دو گونه اوراق مشارکت منتشره در ایران با مجوز بانک مرکزی و نیز سازمان بورس و اوراق بهادار و صکوک مشارکت منتشرشده در کشورهای خارجی از ابعاد مختلفی چون آمار انتشار، تعاریف، ارکان، ساز و کار انتشار و بررسی فقهی مورد واکاوی و تحلیل قرار گرفته و پیشنهاداتی جهت انتشار صکوک مشارکت در ایران و رفع ضعف های ساختاری اوراق مشارکت فعلی ارائه گردیده است.

نشریات الکترونیکی از جمله منابع غنی اطلاعات هستند که سالیانه بخش عمده ای از وقت، بودجه و نیروی انسانی کتابخانه های دانشگاهی را به خود اختصاص می دهند و با توجه به این که اطلاعات، سرمایه ای است که برای تحصیل آن، نیروی کار، مدیریت، پول، زمان، امکانات، تجهیزات و تخصص حذف شده است و باید به آن با دید اقتصادی نگریست.نشریات الکترونیکی از جمله منابع بسیارغنی اطلاعات هستند و از امتیازات و ویژگی های خاصی برخوردارند و کتابخانه های دیجیتالی با پیشرفت فناوری اطلاعات روزبه روز در حال گسترش هستند و شرایط استفاده در هر زمان و مکان بدون محدودیت کتابخانه های سنتی و امکان بازیابی سریع اطلاعات از مواردی است که اهمیت کتابخانه های دیجیتالی را دو چندان ساخته است.

پراکندگی مالکیت از عوامل مهم اثرگذار بر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام شرکت ها است. اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام نیز از مهم ترین معیارهای نقدشوندگی سهام شرکت ها محسوب می شود. برخی از پژوهش های خارجی صورت گرفته بیانگر آن است که افزایش پراکندگی مالکیت سبب کاهش اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و درنتیجه افزایش نقدشوندگی سهام شرکت ها می شود. در ایران پژوهش های چندانی در مورد رابطه ی پراکندگی مالکیت و نقدشوندگی سهام صورت نگرفته است، بنابراین هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه ی درصد سهام بلوکی در دست سهامداران (معیاری از پراکندگی مالکیت) به عنوان متغیر مستقل و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به-عنوان متغیر وابسته، در بورس اوراق بهادار تهران است. در راستای این هدف، اطلاعات 7 ساله (81-87) صد و پنجاه و شش شرکت، مورد مطالعه قرار گرفت. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چند متغیره با استفاده از داده های ترکیبی استفاده گردیده است. نتایج پژوهش بیانگر آنست که بین پراکندگی مالکیت و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران، رابطه ی معنا داری وجود ندارد.

در ایران طی سال های اخیر موضوع حاکمیت شرکتی و مالکیت شرکت ها مورد توجه قرار گرفته است. از آنجا که عملکرد بهینه بانک ها و موسسات مالی در یک کشور می تواند منجر به بهبود وضعیت اقتصادی آن کشور گردد، لذا بررسی شرایطی که موجب بهبود عملکرد بانک ها و موسسات مالی گردد ضروری به نظر می رسد. بنابراین هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و عملکرد مالی واسطه های مالی (بانک ها،شرکت های سرمایه گذاری و بیمه) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1389 تا 1393 است. با استفاده از روش حذف سیستماتیک نمونه نهایی 29 بانک، شرکت سرمایه گذاری و بیمه به دست آمد. برای بررسی فرضیه های پژوهش از نرم افزار آماری Eviews، و روش رگرسیون پانل دیتا بهره گرفته شده است.یافته های تحقیق نشان داد که ساختار مالکیت(نهادی،حقیقی و تمرکز مالکیت) بر بازده دارایی تاثیر معناداری دارند. اما ساختار مالکیت(نهادی،حقیقی و تمرکز مالکیت) بر بازده حقوق صاحبان سهام تاثیر معناداری ندارد.

تئوریی که در سال های اخیر در ادبیات حسابداری مورد تأکید قرار گرفته، تئوری اثباتی حسابداری است. تئوریی­ که در پی کشف روابط بین پدیده­های مالی به منظور حداکثر کردن منافع و رفاه افراد ذی­نفع می­باشد. این تئوری برای اولین بار توسط واتز و زیمرمن در سال­های 1978 و 1979 ارائه شد. آنان در تئوری اثباتی خود از مفهومی که ریشه در اثبات گرایی علم اقتصاد دارد(حداکثر کردن منافع و رفاه افراد) بهره برده­اند، از طرفی با توجه به این­که حتی اقتصاددانان هم بر روی اقتصاد اثباتی توافق ندارند، انتقادات زیادی بهتئوری اثباتی حسابداری وارد آمده است(بولاند و گوردان، 1992). این انتقادات به مشکلات روش تحقیق، فلسفه­ی موضوعات علمی و بیشتر از همه به محدودیت­های مبنای اقتصاد تئوری اثباتی آنان مربوط می شود. در این مقاله انتقادهایی که به فلسفه­ی موضوعات علمی و محدودیت­های مبنای اقتصاد تئوری اثباتی آنان مربوط می شود بررسی خواهد شد. با بررسی مقالاتی که تئوری اثباتی را نقد کرده­اند مشخص می­شود که انتقاداتی که بر مبنای فلسفه­ی علم صورت گرفته چندان کارساز نبوده، ولی انتقاداتی که به محدودیت­های تجزیه و تحلیل مبنای تعادلی اقتصاد تأکید می کنند، انتقاداتی معقول بوده که واتز و زیمرمن در پاسخ به آنان ناتوان بوده­اند

طبق استانداردهای حسابداری مالی آمریکا و استانداردهای بین المللی حسابداری، صورت جریان وجوه نقد در قالب سه بخش ارائه می گردد. درایران نیز، بنا بر پاره ای استدلالات صورت جریان وجوه نقد ازمدل سه بخشی به مدل پنج بخشی تبدیل شده است. افزون براین، مدلی ازصورت جریان وجوه نقد در قالب چهار بخش ارائه شده است. هدف از این پژوهش تشخیص نحوه ارائه برتر صورت جریان وجوه نقد از دیدگاه اعتباردهندگان، مدیران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و مدیران مالی صندوق های سرمایه گذاری مشترک است. با الهام از ادبیات پژوهش و مبانی نظری موجود، فرضیه تدوین و با استفاده از 214 پرسشنامه و آزمون های ناپارامتریک ویلکاکسون، رتبه ای نشانه ای فریدمن، کروسکال والیسویومن ویتنیبه به آزمون فرضیه پرداخته شد. نتایج حاصل از آزمون ویلکاکسون نشان داد که نحوه ارائه مدل چهار بخشی نسبت به مدل سه بخشی و پنج بخشی از برتری برخوردار است. نتایج آزمون رتبه ای فریدمن نیز نشان می دهد مدل چهار بخشی از مدل های سه و پنج بخشی و مدل پنج بخشی از مدل سه بخشی برتر است. در بررسی تفاوت میان رتبه بندی هر سه مدل و یکنواختی پاسخ های ارائه شده که به ترتیب توسط آزمون های رتبه ای فریدمن، کروسکال والیس و یومن ویتنی صورت گرفته، نتایج مؤید آن است که رتبه بندی مدل های سه، چهار و پنج بخشی دارای تفاوت معنی داری هستند و در پاسخ های ارائه شده توسط گروه های مورد مطالعه یکنواختی وجود دارد.