درخت حوزه‌های تخصصی

کیفیت سود، ویژگی بسیار مهم گزارشگری مالی است که بر تخصیص مناسب سرمایه اثر می گذارد. به دلیل این که سود داده مهمی در مدل های ارزیابی سرمایه گذاران و اعتباردهندگان است، شرکت هایی که کیفیت سود ضعیف تری دارند، گرایش به هزینه های سرمایه بالاتری دارند. در پژوهش های قبلی عمدتاً بر تاثیر ویژگی های یک شرکت خاص بر کیفیت سود تکیه شده است. هدف اصلی پژوهش حاضر برای نخستین بار بررسی تاثیر توانایی مدیریتی بر کیفیت سود است. برای بررسی این موضوع دو فرضیه تدوین و نمونه ای از بین شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1381-1387 انتخاب شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول نشان می دهد که توانایی مدیریتی بر ارائه صورت های مالی (سود و زیان)، به عنوان یکی از معیارهای کیفیت سود، تاثیر منفی دارد؛ بدین معنی که مدیران تواناتر، ارائه مجدد صورت های مالی کمتری خواهند داشت و در نتیجه کیفیت سود بالاتری دارند. نتایج آزمون فرضیه دوم بیانگر آن است که شواهد کافی در خصوص پذیرش تاثیر توانایی مدیریتی بر پایداری سود به عنوان معیاری از کیفیت سود، وجود ندارد.

"جذب پس اندازهاى راکد و سوق دادن آن‏ها به سوى واحدهاى تولیدى و ایجاد امکانات و تسهیلات، براى مشارکت عموم مردم در توسعه صنایع و سهیم شدن در سود کارخانجات از اهداف اصلى بورس اوراق بهادار به شمار مى‏رود.سازمان بورس به لحاظ دارا بودن این خصوصیات، مى‏تواند به عنوان یک اهرم مهم در کنترل نرخ تورم و افزایش نرخ رشد پس‏انداز، نقش حساسى را در جامعه ایفا نماید.در جهت نیل به این هدف، بورس اوراق بهادار باید بتواند اطمینان و اعتماد سرمایه‏گذاران را جلب کند.این اطمینان و اعتماد، جز با وجود یک بازار سرمایه شفاف و روشن تحقق نخواهد یافت و شفافیت بازار سرمایه در گرو گزارشگرى درست و به موقع شرکت‏هاى پذیرفته شده در بازار مى‏باشد. زیرا گزارشگرى به موقع که معامله براساس اطلاعات درونى و محرمانه و شایعه را کاهش مى‏دهد، بسیار حایز اهمیت مى‏باشد.پس شناخت و معرفى عامل‏هاى مؤثر بر به موقع بودن گزارش‏ها مى‏تواند عاملى در جهت افزایش این ویژگى کیفى اطلاعات حسابدارى باشد. با عنایت به مطالب یادشده بالا، این تحقیق با عنوان بررسى عوامل مؤثر بر گزارشگرى میان دوره‏اى به موقع در شرکت‏هاى پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در جهت رسیدن به هدف یاد شده انجام شده است.در این تحقیق، هفت عامل، شامل:اندازه شرکت، سودآورى، پیچیدگى عملکرد، عمر شرکت در بورس اوراق بهادار تهران، میزان معاملات سهام، ترکیب مالکیت و وجود یا عدم وجود نظام حسابدارى بهاى تمام شده مطلوب، به عنوان عوامل مؤثر بر سرعت گزارشگرى میان دوره‏اى انتخاب شدند و براساس آن، هفت فرضیه تدوین گردید.سپس از میان 239 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران، تعداد 40 شرکت انتخاب و اطلاعات لازم از منابع اطلاعاتى بورس اوراق بهادار تهران، استخراج گردید و پس از پردازش این اطلاعات، با به کارگیرى روش‏هاى آمارى نتایج زیر حاصل شده است: 1.اندازه شرکت‏ها تاثیرى بر سرعت گزارشگرى میان دوره‏اى شرکت‏ها نداشته است.منظور از اندازه شرکت، سرمایه آن‏ها در بورس اوراق بهادار مى‏باشد. 2.سودآورى شرکت‏ها در دوره‏هاى میانى، تأثیرى بر سرعت گزارشگرى مالى بیان دوره‏اى شرکت‏ها نداشته است. 3.پیچیدگى عملکرد شرکت‏ها از نظر نوع محصول، تأثیرى بر سرعت گزارشگرى میان شرکت‏ها نداشته است. 4.تعداد سال‏هایى که از درج نام شرکت‏ها در بورس مى‏گذرد و یا به عبارت بهتر، عمر شرکت در بورس اوراق بهادار تهران، تأثیرى بر سرعت گزارشگرى میان دوره‏اى شرکت‏ها نداشته است."

یکی از حوزه هایی که اموال و دارایی های مالی افراد به امانت سپرده می شود، بازار اوراق بهادار است که اوراق بهادار و یا وجوه سرمایه گذاران نزد برخی نهادهای مالی از جمله شرکت های کارگزاری برای داد و ستد سپرده می شود. سرمایه گذاران با واریز وجوه به حساب جاری شرکت های کارگزاری به آنها وکالت می دهند تا با وجوه مزبور، اوراق بهادار مشخصی را خریداری و یا اوراق بهاداری را به فروش رسانند. هرگونه دخل و تصرف غیر مجاز کارگزار یا بازارگردان در این وجوه و اوراق بهادار که منجر به انتفاع کارگزار یا بازارگردان یا ثالث شود، تحت عنوان خیانت در امانت می باشد که به موجب ماده 50 قانون بازار اوراق بهادار مصوب اول آذر ماه 1389 جرم بوده و مجازات برای مرتکب آن به همراه دارد. از آنجا که قانونگذار شرایط خاصی برای تحقق این جرم در حوزه رکن مادی و روانی در نظر گرفته که در قالب عناصر متشکله عمومی جرم خیانت در امانت قرار نمی گیرد، در این مقاله، به تجزیه و تحلیل این جرم خاص و مقایسه آن با جرم خیانت در امانت عمومی می پردازیم.

دستکاری بازار یکی از اقداماتی است که در قوانین و مقررات حاکم بر بازارهای اوراق بهادار، دارای ضمانت اجرایی کیفری و یا انتظامی است و در صورت ورود زیان می تواند موجد مسئولیت مدنی نیز باشد؛ در این مقاله سعی شده است تا ارکان سه گانه مسئولیت مدنی در خصوص مسئولیت ناشی از دستکاری بازار، مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد و نحوه ارزیابی خسارات وارده ناشی از آن نیز بررسی شود. به طور خلاصه می توان گفت که هر گاه شخصی با انتشار اطلاعات خلاف واقع، انجام معاملات و یا روش های دیگر سبب ایجاد قیمت های کاذب برای اوراق بهادار شود و به این وسیله خسارتی به معامله کنندگان وارد آورد، مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود. این خسارت معادل ما به التفاوت قیمت فعلی سهام و قیمت سهام در فرض عدم ارتکاب تقصیر خواهد بود.

این مقاله به تجزیه و تحلیل نقش چارچوب های نظری در بهبود کیفیت استانداردهای گزارشگری مالی[i]از منظر اقتصاد اطلاعات پرداخته است.اقتصاداطلاعات به تحلیل گر اجازه می دهد عواملی مانند عدم اطمینان، چند نمایندگی[ii]، تقاضا برای اطلاعات ،منابع اطلاعاتی چندگانه و اطلاعات محرمانه را در تحلیل خود لحاظ کند.نتیجه تحلیل، رهنمودی به سوی مجموعه ای از ویژگی های پایه ای اطلاعات حسابداری است.به علاوه، این مقاله به بحث در مورد این موضوع می پردازد، که ویژگی های کیفی گنجانده شده در چارچوب نظری به طور مناسب پاسخگوی استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری نیست. برای مثال،چارچوب نظری هیات استانداردهای حسابداری بین المللی راهنمایی برای مصالحه بین مربوط بودن و قابل اتکا بودن اطلاعات حسابداری ندارد؛ بی طرفی می تواند بخشی از مقررات بهینه نباشد؛ جانبداری آماری ناشی از استفاده مباشرتی از اطلاعات حسابداری ضرورتاً نامطلوب نیست و همیشه وجود دارد.اطلاعات حسابداری نسبت به سایر منابع اطلاعاتی با تاخیر ارائه می شود، اما تاثیر گذار است و مانند منابع به موقع دارای محتوای اطلاعاتی است؛ در نهایت صورت های مالی توسط حسابرسان مستقل بررسی می شود، در نتیجه دستکاری اطلاعات حسابداری مشکل است

گروه تجاری، مجموعه ای به هم پیوسته از شرکت ها است که در بازارهای مختلف تحت کنترل مشترک مالی یا اداری به کارهای تجاری مشغول هستند و اعضای آن بواسطه روابط بین شخصی، قومی و یا پیش زمینه های تجاری به هم می پیوندند. هدف اصلی از این پژوهش بررسی و آشنایی بیشتر با گروه های تجاری است. واقعیت های اقتصادی که هنوز هم تا حدی ناشناخته باقی مانده اند. اطلاعات این پژوهش از روی منابع مختلف کتابخانه ای و مجلات معتبر بین المللی حسابداری گردآوری شده است. در این پژوهش خصوصیات مهم و تئوری های موجود در خصوص گروه های تجاری مورد بررسی قرار گرفته است و همچنین با توجه به تحقیقات پیشین در زمینه گروه های تجاری، برخی از توانایی های گروه های تجاری تشریح شده است. شواهد و تحقیقات پیشین حاکی از این است که گروه های تجاری با استفاده از خصوصیات و ویژگی-های منحصر به فردشان می توانند در جهت کسب منافع بیشتر برآیند.

این پژوهش سه هدف کلی را مدنظر داشته و مورد بررسی قرار می دهد. 1. شناسایی شرکت های هموارساز سود. 2. بررسی میزان ارتباط بین هموارسازی سود با نوع صنعت (محوری و پیرامونی) و اندازه شرکت (فروش). 3. بررسی میزان ارتباط بین هموارسازی ساختگی سود با اندازه شرکت (فروش) و نوع صنعت (محوری و پیرامونی). برای بررسی اهداف بالا دو دسته اطلاعات مورد استفاده قرار گرفته است. دسته اول، مطالعات کتابخانه ای و دسته دوم به صورت اطلاعات ثانویه در غالب اطلاعات مالی استخراج شده از صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1378 تا 1383 است. نتایج حاصله نشان داد که بین اندازه شرکت (فروش) و هموارسازی سود همبستگی قوی وجود دارد و این ارتباط به صورت معکوس است، هم چنین تفاوت قابل ملاحظه ای بین شرکت های هموارساز سود از نظر نوع صنعت (محوری یا پیرامونی) وجود ندارد. تنها در سطح سود ناویژه ارتباط ضعیفی بین صنعت و هموارسازی سود مشاهده می شود. هم چنین ارتباط معناداری بین هموارسازی ساختگی سود با اندازه شرکت وجود دارد. سرانجام بین هموارسازی ساختگی و نوع صنعت ارتباط معناداری وجود ندارد.

در این مقاله قیمت پایه معامله شده سهام شرکتهای مشمول خصوصی سازی که سهام آنها در بورس اوراق بهادار تهران عرضه شده است با توجه به مدلهای تئوریک و علمی مورد ارزیابی قرار می گیرد تا میزان مطابقت این قیمتها با مبانی علمی مشخص گردد . ضابطه ای که برای سنجش میزان مطابقت قیمت پایه معامله شده با مبانی تئوریک مورد استفاده قرار گرفته این است که در صورت انجام قیمت گذاری به روش علمی قاعدتا باید افزایشهای بعدی قیمت سهام در بازار با سودآوری شرکتهای مربوط پشتیبانی شود . این تحقیق دو فرضیه را مورد سنجش قرار داده است : 1- قیمت پایه معامله شده برای سهام شرکتهای مشمول خصوصی سازی در بورس اوراق بهادار تهران ، انعکاسی از سودآوری واحد انتفاعی است . این قیمت با توجه به مبانی علمی بدست آمده است و با ارزشهای آتی سود و قیمت آتی سهام ، ارتباط نزدیک و سیستماتیک دارد. 2- قیمت پایه معامله شده برای سهام شرکتهای مشمول خوصوصی سازی در بورس اوراق بهادار تهران ، انعکاسی از سود آوری واحد انتفاعی نمی باشد . این قیمت با توجه به مبانی علمی بدست نیامده است و با ارزش های آتی سود ، قیمت سهام ، ارتباط نزدیک و سیستماتیک ندارد. این تحقیق با روش قیاسی – استقرایی انجام شده است و تعداد 40 شرکت که تا پایان سال 1370 سهام آنها در بورس پذیرفته شده و مورد معامله واقع شده است را به عنوان جامعه آماری آزمون قرار داده است . نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که قیمت گذاری اولیه سهام شرکتهای مشمول خصوصی سازی بر مبنای علمی متکی نبوده و با رویدادهای بعدی بازار سازگاری ندارد . قیمت گذاری های کنونی از دیدگاه های اقتصادی ، اجتماعی و حسابداری امکانات لازم را برای ارزش گذاری دقیق فراهم نمی اورد و فقدان چنین امکانی بدون تردید به کند شدن هر چه بیشتر جریان واگذاری شرکتها منجر می شود .

مدیران شرکت­ها می­کوشند از طریق هموار سازی سود، نوسان­های سودآوری شرکت را کاهش دهند تا باعث افزایش اطمینان سرمایه­گذاران و تامین انتظارات آن­ها شود. در مورد انگیزه­های مدیریت برای هموارسازی سود، دو فرضیه وجود دارد: در فرضیه اول، مدیران به قصد تحریف اطلاعات و در جهت منافع خود و در فرضیه دوم به قصد انتقال و گزارش اطلاعات محرمانه خود درباره سودهای آتی، اقدام به هموارسازی سود می­نمایند. در این پژوهش، مفید بودن هموارسازی سود از طریق اثر گذاری بر سطح آگاهی دهندگی قیمت سهام درباره عملکرد آتی شرکت بررسی شده است. مدل مبنا برای آزمون فرضیات تحقیق، مدل زاروئین (2002) است و هموارسازی سود براساس دو معیار همبستگی منفی بین تغییرات اقلام تعهدی و جریان­های نقدی و نسبت انحراف استاندارد سود به جریان­های نقدی برای 140 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال­های86-1382 اندازه گیری شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می­دهد، قیمت سهام شرکت­هایی که بیشتر اقدام به هموارسازی سود نموده­اند، از اطلاعات بیشتری درباره میزان سودآوری و جریان­های نقدی آتی برخوردار می باشد.

در این پژوهش، مفهوم اهمیت در حسابرسی که مبنای قضاوت حسابرسان است، به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر ویژگی کنترلی حسابرسی مستقل (کشف کنندگی) در نظر گرفته شده و تأثیر آن بر توجه حسابرسان در فرایند کشف تقلب مدیران مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور گردآوری اطلاعات، از ابزار پرسشنامه و مشاهده عینی شواهد (اسنادکاوی) استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسی دارای رتبه سرپرست به بالا و گزارش های حسابرسی منتشر شده توسط سازمان مذکور طی سال های 1386 و 1387 بوده است. نمونه های مورد مطالعه شامل 82 نفر از مدیران و سرپرستان حسابرسی و تعداد 124 گزارش حسابرسی می باشد. نتایج پژوهش مؤید آن است که حسابرسان برای اقلامی که از نظر کمّی از اهمیت بالاتری برخوردار هستند احتمال بالاتری از گزارشگری متقلبانه در نظر می گیرند و زمانی حسابرسان به اقلام کم اهمیت توجه بیشتری می نمایند که قبلاً شواهدی حاکی از تقلب مدیران مشاهده کرده باشند. به عبارتی دیگر مفهوم اهمیت در حسابرسی صورت های مالی، مانع توجه حسابرسان در فرایند کشف تقلب مدیران می گردد. بررسی گزارش های حسابرسی نیز نشان داد که فرایند حسابرسی صورت های مالی حداکثر در 3/6 در صد از موارد، مؤید کشف تقلب احتمالی مدیران می باشد

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی مهارت های مدیران و موفقیت آنها در جذب منابع مالی مدارس دولتی شهر بندر امام خمینی بود. روش پژوهش، روش آمیخته بود. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران و معلمان زن و مرد مدارس ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم دولتی شهر بندر امام خمینی بود. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای، ۵۰ مدرسه، ۵۰ مدیر و ۲۵۰ معلم به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در بخش کمی، پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن توسط اساتید گروه علوم تربیتی تأیید شد. پایایی آن به وسیله آزمون آلفای کرونباخ ۰.۷۵ محاسبه شد. در بخش کیفی، از مصاحبه با ۷ تن از مدیران موفق که روش نمونه گیری آن هدفمند بوده، استفاده شد. روش تجزیه وتحلیل داده ها در بخش کمی، رگرسیون چندگانه، و در بخش کیفی، مقوله بندی داده ها است. نتایج نشان می دهد که مهارت های فنی، انسانی و ادراکی مدیران، به طور متوسط ۰.۴۴ درصد از واریانس جذب منابع مالی را توضیح داده است. همچنین، سایر یافته ها حاکی از آن است که مدیران موفق نسبت به مدیران ناموفق، بیشتر از سبک های واقع گرا و سبک تحلیلی استفاده کرده اند. استراتژی های مدیران موفق شامل اقدامات آموزشی، فرهنگی و اقتصادی برای جذب منابع مالی بوده است.

نظر به اینکه ارزیابی‌های مالی با بیان موقعیت کنونی سازمان در بین شرکت‌ها و ایجاد فضای رقابتی، شرکت‌ها را برای دستیابی به سطحی بالاتر از عملکرد ترغیب می‌کنند و با شناسایی نقاط ضعف و قوت فعالیت‌های انجام شده، نسبت به اصلاح و بهبود امور اقدام می‌نماید، این مقاله ابتدا به معرفی تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی و بررسی چند روش ارزیابی عملکرد مالی از میان روش‌های متعددی می پردازد که تاکنون به منظور ارزیابی مالی پیشنهاد شده است. تکنیک‌هایی که مورد بررسی قرار گرفته‌اند، عبارتند از: هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت، مدل جایزه مالکوم بالدریج، کارت امتیازی متوازن، جایزه کیفیت اروپایی (مدل تعالی سازمانی)، ارزش افزوده اقتصادی و... علاوه بر این نقش اساسی شرکت‌های آب و فاضلاب در زندگی اجتماعی و اعتبارات و منابع مصرف شده در این بخش، ایجاب می‌کند سیستم ارزیابی عملکرد مالی متناسب با صنعت آب و فاضلاب طراحی گردیده و شاخص‌های مرتبط با آن مد نظر قرار گیرند. بنابراین با مقایسه مدل‌های ارائه شده، بر پایه داده‌ها و نسبت‌های مالی به‏دست آمده جهت 33 شرکت آب و فاضلاب شهری‏، مدل ارزیابی عملکرد مالی را به روش اقتصاد سنجی و تابع تولید مرز قطعی ارائه و با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی تصحیح شده ، اقدام به رتبه‌بندی این شرکت‌ها نموده ایم، که در نتیجه شرکت‌های فارس، تهران و خوزستان رتبه‌های اول تا سوم را کسب کردند. در انتها پیشنهاداتی را جهت بکارگیری ارزیابی مالی در بودجه‏بندی شرکت‌ها ارائه داده‏ایم.

شناخت و درک صحیح عوامل موثر بر تصمیم­گیری مدیران در ارتباط با مخارج سرمایه­ای، به دلیل آثار آن بر عملکرد بلند مدت شرکت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف این تحقیق، بررسی و دستیابی به معیارهایی است که بتوان به کمک آنها بر تصمیم­های سرمایه­گذاری مدیران اثر گذاشت و رفتار سرمایه­­گذاری این گروه را بهتر درک کرد. در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای انجام این تحقیق ابتدا با استفاده از پشتوانه نظری و مطالعات تجربی در خصوص موضوع ،متغیر­های مستقل شناسایی و با استفاده از اطلاعات تعداد 81 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 86-80و به کارگیری مدل رگرسیون چند گانه، الگوی تغییرات مخارج سرمایه­ای برآورد شده است. نتایج این تحقیق نشان می­دهد که فقط متغیر جریان­های نقد عملیاتی، با تغییرات مخارج سرمایه­ای رابطه معناداری دارد.