درخت حوزه‌های تخصصی

تحقیق در مورد کیفیت حسابرسی و عوامل موثر بر آن همواره از موضوعات مورد توجه محققان بوده است. یکی از عوامل مهمی که بر کیفیت حسابرسی، تاثیرگذار شناخته شده است ، اندازه موسسه حسابرسی می باشد. در این تحقیق بمنظور بررسی این رابطه از تعریف های عملیاتی متفاوتی برای اندازه موسسه حسابرسی و کیفیت حسابرسی، نسبت به تحقیقات پیشین استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای آزمون فرضیات از اطلاعات مربوط به 100 شرکت بین سالهای 1385 تا 1387 استفاده شده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از روش آماری رگرسیون لجستیک چند جمله ای صورت گرفته است. یافته های تحقیق حاکی از تاثیر گذاری اندازه موسسه حسابرسی بر کیفیت حسابرسی می باشد. از طرف دیگر با بررسی نتایج تحقیق دلیلی برای فزونی معنی دار کیفیت حسابرسی سازمان حسابرسی نسبت به سایر موسسات بدست نیامده است.

امروزه با توسعه نهادهای مالی و گسترش دامنه تجارت، مدیریت ریسک از اهمیت ویژه ای در مطالعات اقتصادی برخوردار شده است و رویکردها و ابزارهای متنوعی برای مدیریت و کاهش انواع ریسک به وجود آمده است. یکی از ابزارهای پراستفاده در گستره مدیریت ریسک، قرارداد سوآپ است که در آن مجموعه ای از جریان های نقدی ثابت با مجموعه ای از جریان های نقدی شناور مبادله می شود. قراردادهای سوآپ کالا، در جایگاه یکی از انواع قراردادهای سوآپ، نقش مهمی در مدیریت و پوشش ریسک کالاهای اساسی از قبیل نفت، محصولات پتروشیمی، انرژی، فلزات گران بها و محصولات کشاورزی دارد. مقاله پیش رو ضمن معرفی این ابزار مالی، با رویکردی فقهی به دنبال بررسی امکان استفاده از این قرارداد از دیدگاه فقه امامیه بوده و امکان انطباق آن با عقدهای رایج اسلامی را بررسی کرده است. در پژوهش پیش رو، امکان انطباق قرارداد مذکور با قراردادهای «بیع دین به دین، بیع کالی به کالی و صلح دین به دین» بررسی شده و امکان استفاده از این قرارداد در قالب صلح دین به دین مورد تأیید قرار گرفت. در قراردادهای سوآپ کالا به علت شبهه غرری بودن و ربوی بودن آن ها این نتیجه حاصل شد که سوآپ کالای متعارف غرب با اصول قراردادهای اسلامی و فقه شیعه منطبق نیست. در پایان بیان شد راهکاری که برای رفع این شبهات پیشنهاد گردید، این است که در تاریخ های تسویه در طول مدت قرارداد، مبادله کالا صورت گیرد. در این صورت قرارداد سوآپ کالا از صحت تمامی شرایط عمومی قراردادها برخوردارخواهد شد.

در این تحقیق پویایی خطی اطلاعات اولسن (LID) و اثر سایر اطلاعات یا Vt بر مجموعه سودهای غیرعادی با استفاده از داده های پانل 100 شرکت طی دوره 1386-1376 توسط روش گشتاورهای تعمیم یافته(GMM) مورد مطالعه قرار می گیرد. این تحقیق تاثیر نوع صنعت، سهم بازار و فشردگی سرمایه را به عنوان سایر اطلاعات (Vt) بر سودهای غیرعادی دوره آینده همراه با تداوم پایداری پویایی خطی اطلاعات اولسن مورد آزمون قرار می دهد. نتایج تحقیق فرض پویایی خطی اطلاعات را تایید می کند. هم چنین نتایج تحقیق نشان داد که نوع صنعت و فشردگی سرمایه، پایداری سودهای غیرعادی را تحت تاثیر قرار می دهد. بنابراین نوع صنعت و فشردگی سرمایه دارای محتوای اطلاعاتی است و به عنوان سایر اطلاعات (Vt) در الگو اولسن (1995) منعکس می شود. طبق نتایج تحقیق، فرض اینکه سهم بازار، پایداری سودهای غیرعادی را تحت تاثیر قرار می دهد، رد می شود که در این صورت سهم بازار هر شرکت فاقد محتوای اطلاعاتی است و در الگو اولسن (1995) منعکس نمی شود.

پاسخگویی بعد جدانشدنی حاکمیت و مدیریت دولتی است. دولت ها برای ارتقای بهره وری و کارایی خود همواره تحت فشار بوده اند. لیکن این روزها مردم در خصوص فعالیت های حکومت ها نسبت به قبل آگاه تر شده اند و علاقه مندند بدانند که منابع حکومت ها چگونه به مصرف می رسد. دولت های اغلب کشورها، تلاش می کنند که هنگام استفاده از منابع شان پاسخگوتر باشند. بنابراین، با توجه به این معیار تحقیق حاضر به بررسی ارتباط بین سازوکارهای کاربردی دیوان محاسبات کشور با پاسخگویی مسئولین دستگاه های اجرائی می پردازد. پژوهش حاضر از نظر هدف در حیطه پژوهش های کاربردی بوده و بر اساس ماهیت و روش، یک پژوهش توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق، کلیه مسئولین دستگاه های اجرایی استان قم که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می نمایند، در نظر گرفته شده است که این افراد بالغ بر 92 نفر می باشند. روش نمونه گیری مورد استفاده، روش نمونه گیری تصادفی ساده بوده که اندازه نمونه معادل 78 نفر تعیین شده است. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده و اعتبار محتوای آن توسط اساتید راهنما و مشاور و چند نفر از افراد مطلع و متخصص تأیید گردیده و پایایی بر اساس آلفای کرونباخ تأیید شده است. با توجه به نتایج بدست آمده، در وضعیت موجود سه مؤلفه حسابرسی رعایت، حسابرسی مالی و نامه های مدیریت و واخواهی و در وضعیت مطلوب، تمام مؤلفه های سازوکارهای کاربردی به جزء صدور آراء از سوی هیأت های مستشاری، با پاسخگویی مسئولین دستگاه های اجرایی ارتباط داشته است. در بین سازوکارهای کاربردی دیوان محاسبات کشور، حسابرسی جامع بالاترین رتبه را داشته و بیشترین ارتباط را با پاسخگویی مسئولین دستگاه های اجرایی دارد. کمترین ارتباط با پاسخگویی مسئولین، مربوط به مؤلفه ارسال گزارش تخلف به دادسرا می باشد.

در عصر فرا رقابتی امروز، دانش و سرمایه فکری به عنوان یک استراتژی پایدار و عامل اصلی برای سودآوری و حفظ مزیت رقابتی شرکت ها به شمار می آید. دلایل متعددی مبنی بر اهمیت و ضرورت مطالعه سرمایه فکری وجود دارد، اول آن که توجه استراتژیک بخش غیرانتفاعی به سوی منابع ذهنی معطوف می شود و توان پذیرش چالش های تحمیل شده از سوی محیط های بیرونی فزونی می یابد، دوم آن که سرمایه فکری محرک پیش برنده کلیدی در بهبود عملکردو رقابت سازمانی است. با توجه به پژوهش های انجام شدهباور بر این است که سرمایه فکری نقش فزاینده ای بر آسیب پذیری مالی شرکت ها داشته باشد. هدف از این تحقیق برسی رابطه و تاثیر سرمایه فکری بر آسیب پذیری مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1381 الی1394 می باشد.برای تجزیه و تحلیل داده ها از رویکردمدل یابی معادلات ساختاری با رویکرد پی.ال.اس استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها حاکی از آن است که سرمایه فکری با آسیب پذیری مالی شرکت ها رابطه مثبت داشته همچنین از بین اجزای سرمایه فکری،جزءکارایی سرمایه ساختاری رابطه منفی با آسیب پذیری مالی و کارایی سرمایه انسانی و سرمایه به کار رفته با آسیب پذیری مالی رابطه مثبت و معناداری دارد.

بازار اوراق بهادار با جذب و به کارگیری سرمایه های راکد موجب بالابردن حجم سرمایه گذاری شده، از این رو نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد. بنابراین، حفظ امنیت و صحت بازار اهمیت زیادی دارد. بعد از تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال 1384، با وضع آیین نامه و دستورالعمل هایی توسط مراجع ذیربط، قواعد جدیدی بر معاملات حاکم شد؛ اقتضائات این معاملات از جمله ناکارآمدی قواعد حقوق خصوصی در تأمین عدالت فردی و نظم عمومی اقتصادی، موجب مداخله دولت در این معاملات با وضع مقررات آمره گردید و سازوکار متفاوتی برای این معاملات، از جمله در مرحله تشکیل، پیش بینی گردید. آنچه در این نوشتار بدان پرداخته شده است، تأیید معاملات توسط شرکت بورس است که یک شرط شکلی محسوب می شود که رعایت آن الزامی بوده و موجب اعتبار معامله می باشد. این مقاله با روش تحلیلی به بررسی نقش تأیید، در فرآیند معاملات پرداخته است..

مسئولیت اجتماعی شرکت ها بر پاسخ گویی واحد تجاری به عنوان پایه و اساس رفتار یک سازمان در اجتماع تمرکز دارد و مبین چگونگی کسب وکار مسئولانه همراه با تولید ثروت است. واحدهای تجاری در مقابل کلیه ذی نفعان خود مسئول هستند. هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی و خطر سقوط آتی قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به همین منظور برای اندازه گیری مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی از 24 آیتم گزارش هیئت مدیره و برای محاسبه خطر سقوط سهام از چولگی شرطی منفی بازده ماهانه شرکت طی سال مالی و نوسان پذیری پایین به بالای (قیمت) احتمال سقوط  استفاده شده است. آزمون فرضیه برای داده های شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1388 تا 1392 با استفاده از روش داده های تلفیقی انجام شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول وجود رابطه معناداری را میان مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی و خطر سقوط آتی قیمت سهام بر مبنای چولگی شرطی منفی تأیید نمی کند؛ این در حالی است که نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم، وجود رابطه منفی معنادار میان مسئولیت اجتماعی شرکتی و خطر سقوط آتی قیمت سهام بر مبنای معیار نوسان پذیری پایین به بالای قیمت سهام را تأیید می کند.

چکیده تخصیص بهینة سپرده ها (منابع) و تسهیلات (مصارف) ازجمله مهم ترین استراتژی های بانک ها به شمار می آید. تخصیص بهینة منابع در بخش های مختلف اقتصادی منجر به هدفمندسازی وجوه جمع آوری شده توسط بانک ها شده و تخصیص بهینة مصارف نیز علاوه بر کسب بازدهی مازاد بر هزینة جذب منابع، موجب پاسخگویی سریع و به موقع به مشتریان بانک ها خواهد شد. هدف این تحقیق، ارائه مدل های برنامه ریزی خطی به منظور تعیین ترکیب بهینة منابع و مصارف بانک ها با رویکرد کاهش قیمت تمام شدة پول است. ابزار مورد استفاده در این تحقیق، مدل های برنامه ریزی خطی بوده و داده های مورد استفاده از نوع کمّی است. در این تحقیق سه سناریوی متفاوت مورد توجه قرار گرفته است. در سناریوی اول، یک مدل برنامه ریزی خطی به منظور تعیین ترکیب بهینة پرتفوی منابع بانک در حالت ایستا پیشنهاد می شود. در سناریوهای دوم و سوم با ارائه دو مدل برنامه ریزی خطی پیشنهادی، به ترتیب ترکیب بهینة پرتفوی منابع و ترکیب بهینة منابع و مصارف بانک در حالت پویا و با رویکرد قیمت تمام شدة پول مورد بررسی قرار می گیرد.

در این مقاله با استفاده از رویکرد هاسبروک (1991) و دافور و انگل (2000) نسبت به مدل سازی قیمت های معاملاتی در بورس تهران اقدام نموده ایم. سازگار با مدل های نظری و تحقیقات تجربی در سایر بازارها، مدل تخمینی خودرگرسیو برداری بر روی هفت شرکت انتخابی در بورس تهران وجود رابطه معنی دار بین جهت معامله و مظنه ها را در بورس تهران مورد تایید قرار داد. همچنین ملاحظه گردید که فاصله بین معاملات و دامنک در شکل گیری مظنه ها از نظر آماری معنی دار می باشد.