درخت حوزه‌های تخصصی

جریان نقدی معیاری برای اندازه گیری عملکرد شرکت هاست و وجه نقدی را نشان می دهد که شرکت پس از انجام مخارج لازم برای نگه داری یا توسعه دارایی در اختیار دارد. مبلغ جریان های نقدی عملیاتی، از شاخص های اصلی ارزیابی این موضوع است که عملیات واحد تجاری تا چه میزان سبب ایجاد جریان های وجه نقد کافی برای بازپرداخت وام ها، نگه داشت توان عملیاتی واحد تجاری و پرداخت سود سهام شده و انجام سرمایه گذاری های جدید را بدون تمسک به منابع مالی خارج از واحد تجاری امکان پذیر کرده است و بررسی علل مؤثر بر آن برای شرکت حائز اهمیت است. بنابراین هدف این پژوهش به مطالعه تأثیر اندازه هیئت مدیره بر رابطه بین کوته بینی مدیریتی و جریان نقد عملیاتی پرداخته است. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه مورد مطالعه، شامل 152 شرکت پذیرفته شده طی سال های 1397 تا 1401 است. روش پژوهش توصیفی و از نظر ارتباط بین متغیرها علی-همبستگی است و از نظر هدف کاربردی است. برای پردازش و آزمون فرضیه ها از روش رگرسیونی و داده های تابلویی و همچنین مدل اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاصل از تجزیه وتحلیل داده ها نشان می دهد که اندازه هیئت مدیره بر رابطه بین کوته بینی مدیریتی و جریان نقد عملیاتی تأثیر منفی و معناداری دارد.

مدیریت سود از طریق تغییر طبقه بندی اقلام صورت سود و زیان موضوعی است که در سال های اخیر موردتوجه پژوهشگران قرارگرفته و در پژوهش های داخلی نیز به صورت محدود به آن پرداخته شده است. به علاوه، با آن که پژوهش های خارجی تأثیر همه گیری کووید 19 بر مدیریت سود را موردتوجه قرار داده اند؛ در پژوهش های داخلی شواهد تجربی خاصی در خصوص شرکت های ایرانی ارائه نشده است. در این راستا، پژوهش حاضر وجود پدیده مدیریت سود از طریق تغییر طبقه بندی را بررسی کرده و آن را در سال های شیوع کووید 19 و سایر سال ها، مقایسه نموده است. برای این منظور، از داده های 137 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1402-1391 (1644 مشاهده) استفاده شده است. در برازش مدل ها، ضمن کنترل اثرات سال ها و صنایع، رویکرد حداقل مربعات تعمیم یافته به کاررفته است. نتایج پژوهش مؤیّد وجود پدیده مدیریت سود از طریق تغییر طبقه بندی در شرکت های ایرانی است. افزون بر آن، یافته ها نشان می دهد که در قیاس با سایر سال های موردبررسی، در دوره شیوع کووید 19، مدیریت سود از طریق تغییر طبقه بندی شدّت یافته است. نتایج آزمون های استحکام با به کارگیری دوره زمانی متفاوت برای شیوع کووید 19 و استفاده از مقادیر رتبه دهکی متغیرها، مؤید یافته های اصلی پژوهش است

این مطالعه تلاش دارد تا چارچوب حسابداری مدیریت با رویکرد شش سیگما را خلق و ابعاد شناسایی شده را مورد ارزیابی قرار دهد. روش مورد استفاده این پژوهش در فاز کیفی گرندد تئوری و در فاز کمّی نسبت به ارزیابی ابعاد شناسایی شده اقدام می کند. دوره پرسشگری مطالعه نیز در بازه زمانی ۶ ماه صورت گرفته است و ابزار مورد استفاده مصاحبه و پرسشنامه می باشد. در این مطالعه ابتدا اندیشمندان حوزه حسابداری مدیریت از طریق مصاحبه مشارکت داشتند، سپس اعضای تخصصی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران در خصوص ارزیابی ابعاد شناسایی شده، اظهارنظر نمودند. نتایج در بخش کیفی منجر به خلق یک چارچوب نظری ۸ ضلعی شده است که تفسیر کننده پدیده محوری مطالعه می باشد. همچنین در فاز دوم مطالعه نیز محوری ترین معیارِ شناسایی شده پدیده مطالعه یعنی معیار تجزیه و تحلیل سود انتخاب شد. نتایج بدست آمده می تواند سطح تکنیک گرایی تحلیلی در خصوص کارکردهای پاسخگویی شرکت ها به ذینفعان را توسعه بخشد. نتایج بدست آمده می تواند سطح تکنیک گرایی تحلیلی در خصوص کارکردهای پاسخگویی شرکت ها به ذینفعان را توسعه بخشد.

هدف: هدف اصلی این پژوهش، ارائه مدلی مفهومی برای شناسایی و رتبه بندی عوامل کلیدی اثرگذار بر خدمات مالی است. روش شناسی: این پژوهش از لحاظ رویکرد، استقرایی و از لحاظ روش شناسی آمیخته با استفاده از رویکرد فراترکیب و تحلیل آنتروپی شانون است. شیوه گردآوری داده ها میدانی و کتابخانه ای است و از نظر راهبرد، پیمایشی و از لحاظ هدف، توصیفی می باشد. در فاز کیفی، با بهره گیری از مدل هفت مرحله ای سندلوسکی و بارسو (2007)، مطالعات داخلی و خارجی بین سال های 2013 تا 2024 بررسی و تحلیل شدند و از طریق مصاحبه با 12 نفر از خبرگان، پرسشنامه استخراج شده مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت تا در نهایت مولفه های موثر در مدل مفهومی شناسایی و استخراج شد. در فاز کمی نیز، عوامل شناسایی شده با روش آنتروپی شانون رتبه بندی شدند. یافته ها: یافته ها نشان داد که مدل مفهومی خدمات مالی شامل شش بعد اصلی و 39 معیار است که مهم ترین آن ها شامل یکپارچگی و تعامل پذیری، تجربه مشتری و شخصی سازی خدمات و دسترسی و شمول مالی هستند. این عوامل از روایی و پایایی مناسبی برخوردارند. دانش افزایی: این پژوهش با شناسایی مولفه های اصلی مدل شامل دسترسی و شمول مالی، سرعت و کارایی خدمات، امنیت و مدیریت ریسک، تجربه مشتری و شخصی سازی خدمات، یکپارچگی و تعامل پذیری، نوآوری و توسعه محصولات مالی از منظر دانشی به تبیین خدمات مالی در بازار ایران پرداخته است که می تواند به سیاست گذاران و مدیران در بهبود کارایی خدمات مالی و افزایش رضایت مشتریان کمک کند.

مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی به مجموعه ای از اقدامات و تعهدات اشاره دارد که شرکت ها در راستای تأثیرگذاری مثبت بر جامعه و محیط زیست انجام می دهند. همچنین، محافظه کاری در حسابداری به عنوان رویکردی برای مدیریت عدم قطعیت و کاهش ریسک، می تواند بر تصمیمات مالی و سرمایه گذاری شرکت ها تأثیرگذار باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر محافظه کاری در حسابداری بر ارتباط بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و بدهی مالی در شرکت های پدیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای نیل به هدف پژوهش، از اطلاعات مالی 163 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی ابتدای سال 1394 تا پایان سال 1401 و برای آزمون فرضیه ها از روش رگرسیون چندمتغیره و داده های ترکیبی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی و بدهی مالی رابطه معناداری وجود ندارد و افشای اطلاعات CSR به تنهایی تأثیری بر میزان بدهی مالی شرکت ها ندارد. بااین حال، تعامل مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی با محافظه کاری حسابداری تأثیر مثبت و معناداری بر بدهی مالی دارد؛ به طوری که افشای محافظه کارانه اطلاعات مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی موجب افزایش اعتماد اعتباردهندگان و دسترسی راحت تر شرکت ها به منابع مالی می شود. این نتایج نشان دهنده اهمیت ترکیب رویکردهای محافظه کارانه با افشای مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی در بهبود شرایط مالی شرکت ها است.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر سرمایه انسانی بر توان توضیح دهندگی مدل سه عاملی فاما و فرنچ (1993) در بورس اوراق بهادار تهران است. با توجه به این که سرمایه انسانی به عنوان یکی از دارایی های کلیدی شرکت ها شناخته می شود و می تواند تأثیر قابل توجهی بر عملکرد مالی و ریسک های مرتبط با آن داشته باشد، این پژوهش به دنبال پر کردن شکاف های موجود در مدل های قیمت گذاری دارایی است که به این عامل توجهی نمی کنند. روش پژوهش شامل تحلیل داده های مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1393 تا 1402 با استفاده از مدل های رگرسیونی و روش های آماری مناسب است. برای اندازه گیری سرمایه انسانی، از رشد حقوق و دستمزد نیروی کار به عنوان معیاری برای تحلیل این عامل استفاده شده است. همچنین، مدل سه عاملی فاما و فرنچ به مدل چهارعاملی با افزودن عامل سرمایه انسانی گسترش یافته است تا تأثیر آن بر تغییرات بازده سهام بررسی شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که افزودن عامل سرمایه انسانی به مدل سه عاملی فاما و فرنچ، به طور معناداری توانایی مدل را در توضیح تغییرات بازده سهام افزایش می دهد. به ویژه، ضریب تعیین تعدیل شده برای مدل چهارعاملی بالاتر از مدل سه عاملی است و این نشان دهنده بهبود قدرت توضیح دهندگی مدل در پیش بینی بازده سهام می باشد. همچنین، نتایج نشان می دهد که شرکت های کوچک با نسبت های بالای ارزش دفتری به ارزش بازار و رشد بالای حقوق و دستمزد، بازده بیشتری دارند. نتیجه گیری این پژوهش تأکید می کند که نادیده گرفتن سرمایه انسانی در مدل های قیمت گذاری می تواند منجر به ارزیابی نادرست ریسک و بازده باشد. به همین دلیل، به سرمایه گذاران و پژوهشگران توصیه می شود که به اهمیت سرمایه انسانی در تحلیل های مالی توجه بیشتری داشته باشند و این عامل را در مدل های خود لحاظ کنند. همچنین پیشنهاد می شود که در مطالعات آینده، عواملی مانند تحصیلات، مهارت ها و تجربیات شغلی نیز مورد بررسی قرار گیرد تا درک بهتری از تأثیر سرمایه انسانی بر عملکرد مالی شرکت ها فراهم شود. هدف این پژوهش بررسی تأثیر سرمایه انسانی بر توان توضیح دهندگی مدل سه عاملی فاما و فرنچ (1993) در بورس اوراق بهادار تهران است. با توجه به این که سرمایه انسانی به عنوان یکی از دارایی های کلیدی شرکت ها شناخته می شود و می تواند تأثیر قابل توجهی بر عملکرد مالی و ریسک های مرتبط با آن داشته باشد، این پژوهش به دنبال پر کردن شکاف های موجود در مدل های قیمت گذاری دارایی است که به این عامل توجهی نمی کنند. روش پژوهش شامل تحلیل داده های مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1393 تا 1402 با استفاده از مدل های رگرسیونی و روش های آماری مناسب است. برای اندازه گیری سرمایه انسانی، از رشد حقوق و دستمزد نیروی کار به عنوان معیاری برای تحلیل این عامل استفاده شده است. همچنین، مدل سه عاملی فاما و فرنچ به مدل چهارعاملی با افزودن عامل سرمایه انسانی گسترش یافته است تا تأثیر آن بر تغییرات بازده سهام بررسی شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که افزودن عامل سرمایه انسانی به مدل سه عاملی فاما و فرنچ، به طور معناداری توانایی مدل را در توضیح تغییرات بازده سهام افزایش می دهد. به ویژه، ضریب تعیین تعدیل شده برای مدل چهارعاملی بالاتر از مدل سه عاملی است و این نشان دهنده بهبود قدرت توضیح دهندگی مدل در پیش بینی بازده سهام می باشد. همچنین، نتایج نشان می دهد که شرکت های کوچک با نسبت های بالای ارزش دفتری به ارزش بازار و رشد بالای حقوق و دستمزد، بازده بیشتری دارند. نتیجه گیری این پژوهش تأکید می کند که نادیده گرفتن سرمایه انسانی در مدل های قیمت گذاری می تواند منجر به ارزیابی نادرست ریسک و بازده باشد. به همین دلیل، به سرمایه گذاران و پژوهشگران توصیه می شود که به اهمیت سرمایه انسانی در تحلیل های مالی توجه بیشتری داشته باشند و این عامل را در مدل های خود لحاظ کنند. همچنین پیشنهاد می شود که در مطالعات آینده، عواملی مانند تحصیلات، مهارت ها و تجربیات شغلی نیز مورد بررسی قرار گیرد تا درک بهتری از تأثیر سرمایه انسانی بر عملکرد مالی شرکت ها فراهم شود.

متغیرهای حسابداری شرکت دارای اطلاعات ارزشمندی برای ارزیابی ریسک سیستماتیک هستند. این ایده برای محققان بسیار جذاب است، چرا که اندازه گیری مبتنی بر بازار ریسک سیستماتیک دارای ایرادهایی از جمله عدم امکان اندازه گیری ریسک سیستماتیک شرکت هایی که سهام آنها در بازار سهام مبادله نمی شود، است. در این راستا تحقیقات متعددی که ریسک سیستماتیک را به انبوهی از متغیرهای حسابداری شرکت مرتبط می کنند، انجام شده است. اکثر مطالعات از روش رگرسیون کلاسیک استفاده نموده اند که ایراد اساسی این روش، تمرکز بر چند متغیر محدود برای حفظ درجه آزادی در یک سطح قابل قبول بوده است. مطالعه حاضر با بکارگیری روش میانگین گیری مدل بیزین این محدودیت را رفع نموده است. این مطالعه با بکارگیری داده های 55 شرکت از بورس تهران در فاصله سال های 1389تا 1402به بررسی اثر 58 متغیر مختلف حسابداری بر ریسک سیستماتیک این شرکت ها پرداخته و مهمترین متغیرهای تعیین کننده ریسک سیستماتیک را مشخص نموده است. بر اساس نتایج تخمین از مجموعه متغیرهای مورد بررسی در مجموع 5 متغیر دارای بیشترین تاثیر بر ریسک سیستماتیک بوده که از میان آنها اندازه شرکت در رتبه اول قرار دارد. متوسط ضریب این متغیر مثبت است. در رتبه دوم و سوم به ترتیب گردش دارایی و کارایی عملیاتی قرار دارند. ضریب متوسط کارایی عملیاتی منفی است و متوسط ضریب گردش دارایی مثبت است. در رتبه چهارم نسبت بدهی بلندمدت به حقوق صاحبان سهام با ضریب مثبت قرار دارد. در نهایت پنجمین متغیر توضیحی نسبت ارزش بازاری بنگاه به ارزش دفتری کل دارایی ها است که اثر منفی بر ریسک سیستماتیک دارد.

هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر نقش شبکه های چند سطحی انتشار نوآوری حسابداری مدیریت بر درماندگی مالی بود. روش پژوهش حاضر به صورت آمیخته در دو بخش کیفی (اجرای فن دلفی فازی، مدل ساختاری تفسیری) و کمی (رگرسیون با استفاده از داده های ترکیبی) بود. جامعه آماری پژوهش حاضر در بخش کمی، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس اوراق بهادار تهران طی دوره سال های 1390 تا 1401، و در بخش کیفی نیز خبرگان حسابداری با حداقل درجه علمی دانشیار و حداقل 15 سال سابقه تدریس در رشته حسابداری و حسابداری مدیریت در دانشگاه های سطح اول و دوم در ایران بودند. برای نیل به هدف پژوهش داده های حاصل از نظرخواهی خبرگان حسابداری مدیریت در ایران و شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس اوراق بهادار تهران، تجزیه وتحلیل شد. درماندگی مالی شرکت ها نیز از طریق چهار الگوی آلتمن، اسپرینگیت، اوهلسون و زمیجوسکی اندازه گیری شد. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که شبکه های چند سطحی انتشار نوآوری حسابداری مدیریت شامل سه شاخص نوآوری ذهنی در حسابداری مدیریت با محوریت سرمایه فکری و تخصص مدیرعامل در صنعت، شاخص پیاده سازی نوآوری در حسابداری مدیریت مبنی بر اتخاذ یک شیوه یا ابزار جدید در حسابداری مدیریت که برای اولین بار توسط یک شرکت اجرا می شود و شاخص ارتقاء نوآوری در حسابداری مدیریت با محوریت شدت هزینه تحقیق و توسعه به دارایی های شرکت و فشار رقابت در صنعت تقسیم می شود. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد که شبکه های چند سطحی انتشار نوآوری حسابداری مدیریت بر درماندگی مالی تأثیر منفی و معناداری دارند.

هدف: هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر خودشکوفایی و تعهد به استقلال حسابرسان به عنوان دو عامل روان شناختی و قدرت صاحب کار به عنوان یک عامل موقعیتی بر مقاومت حسابرسان در برابر فشار صاحب کار به عنوان نمادی از  قضاوت حرفه ای حسابرسان است.   روش: این پژوهش از نظر روش گردآوری داده ها از نوع توصیفی- پیمایشی است که از ابزار پرسشنامه محقق ساخته برای گردآوری داده ها استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه حسابرسان شاغل در مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران با رتبه شریک و مدیر است. در این پژوهش حجم نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران 180 نفر تعیین و اعضای نمونه به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. داده ها با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.   یافته ها: یافته ها نشان می دهد خودشکوفایی و تعهد به استقلال حسابرسان و نیز قدرت صاحب کار، تأثیر مثبت و معناداری بر مقاومت حسابرسان در برابر فشار صاحب کار دارند. همچنین در رابطه میان خودشکوفایی حسابرسان و مقاومت آنها در برابر فشار صاحب کار، تعهد به استقلال حسابرسان، نقش میانجی گری ایفا می کند.   نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش می توان توجه حسابرسان و تصمیم سازان حرفه حسابرسی را به این نکته جلب کرد که در کنار عوامل روان شناختی، عوامل موقعیتی نیز بر قضاوت های حرفه ای حسابرسان اثرگذار هستند.

1. مقدمه و هدف در فقه اسلامی، مبادله پول با پول تحت عنوان «بیع صرف» شناخته می شود که دارای احکام خاصی است. منابع فقهی شروطی چون تساوی مقدار در جنس واحد، حلول و تقابض در مجلس را برای آن ذکر کرده اند. پرسش محوری پژوهش حاضر این است که آیا احکام بیع صرف فقط به طلا و نقره (پول رایج در صدر اسلام) اختصاص دارد یا می توان آن ها را به پول های رایج در هر عصر، از جمله رمزارزها، نیز تعمیم داد. هدف تحقیق، بررسی امکان جریان یافتن شروط بیع صرف در معاملات رمزارزها با تکیه بر مبانی فقهی است. 2. مواد و روش ها این پژوهش با رویکرد توصیفی–تحلیلی انجام شده است. در این چارچوب، ابتدا منابع فقهی کلاسیک و دیدگاه فقها درباره شروط اختصاصی بیع صرف بررسی شده و سپس با تحلیل منطقی و تطبیق با پول های امروزی، امکان سنجی جریان یافتن این شروط در معاملات رمزارزها ارزیابی گردیده است. 3. یافته های تحقیق یافته ها نشان می دهد که برخلاف نظر مشهور فقها، از میان سه شرط مطرح شده، تنها شرط «تقابض در مجلس» اختصاصی بیع صرف است. همچنین، بر اساس ادله فقهی و با رعایت احتیاط، می توان گفت شرط تقابض در مجلس نه فقط برای طلا و نقره بلکه برای پول های امروزی نیز لازم الرعایه است. بنابراین، در صورت اثبات پول بودن رمزارزها، این شرط باید در معاملات آن ها رعایت شود. 4. بحث و نتیجه گیری نتایج نشان می دهد که امکان تعمیم برخی احکام بیع صرف به رمزارزها وجود دارد. مهم ترین نتیجه آن است که شرط تقابض در مجلس، در صورت اثبات پول بودن رمزارزها، باید رعایت شود. این امر می تواند در طراحی چارچوب های شرعی برای معاملات رمزارزها در نظام حقوقی و مالی اسلامی نقش مهمی ایفا کند.

هدف: پژوهش حاضر نقش ماهیت بازده عامل های سرمایه گذاری در رویکرد سرمایه گذاری مبتنی بر عامل را مورد بررسی قرار می دهد. بازده بالاتر عامل های سرمایه گذاری یا ناهنجاری های مالی ممکن است ناشی از ریسک بالاتر باشند یا ناشی از یک خطای قیمت گذاری که از ناکارائی بازار یا رفتارهای سوگیرانه و خطاهای شناختی سرمایه گذاران نشات می گیرد. بررسی ادبیات نشان می دهد که برای بسیاری از عامل های سرمایه گذاری، پاسخ قطعی برای این سوال که منشا بازده این عامل ها ریسک است یا خطای قیمت گذاری وجود ندارد و این مساله همچنان یک پرسش باز محسوب می شود. از طرفی استراتژی های مختلف سرمایه گذاری در عامل ها در بستر یک تفسیر مبتنی بر ریسک توسعه یافته است. در این پژوهش به این مساله پرداخته می شود که آیا تفکیک و در نظر گرفتن ماهیت بازدهی عوامل بر عملکرد رویکرد سرمایه گذاری مبتنی بر عامل تاثیر دارد یا خیر. به عبارت دیگر هدف آن است که ابتدا برای بعضی از رایج ترین عوامل سرمایه گذاری، دوگانه تفسیر مبتنی بر ریسک و تفسیر مبتنی بر خطای قیمت گذاری مورد ارزیابی قرار گرفته و سپس بررسی شود که آیا استفاده از تفسیر مبتنی بر خطای قیمت گذاری در کنار تفسیر مبتنی بر ریسک، بر پیش بینی بازدهی عامل ها و در نهایت بر عملکرد سرمایه گذاری در عامل ها تاثیرگذار است یا خیر. روش: در این پژوهش یک دیدگاه نوین که در آن بازدهی عوامل سرمایه گذاری می تواند همزمان از دو مولفه ریسک و خطای قیمتگذاری تشکیل شده باشد به عنوان جایگزین دیدگاه سنتی تر که در آن منشا بازده صرفا به ریسک یا خطای قیمتگذاری نسبت داده می شود، مورد استفاده قرار گرفته است. با توجه به عدم توسعه مدل های چند عاملی رفتاری در بازار سرمایه ایران، در این پژوهش از داده های بازار سرمایه آمریکا و عوامل سرمایه گذاری رایج در این بازار استفاده شده است. به این منظور ابتدا یک عامل خطای قیمتگذاری مشترک با استفاده از عوامل رفتاری معرفی شده در مدلهای قیمت گذاری رفتاری ارائه شده در ادبیات مالی رفتاری ساخته شده و در گام بعد ویژگی های ریسک و خطای قیمتگذاری هر عامل سرمایه گذاری به ترتیب بوسیله بتای مدل CAPM و بتای عامل خطای قیمت گذاری مورد محاسبه قرار گرفته و به هر عامل در هر ماه نسبت داده می شود. در گام پایانی از مدل بهینه سازی پارامتریک برنت و همکاران (2009) برای بررسی تاثیر استفاده از ویژگی های ریسک و خطای قیمتگذاری بازده عاملها در کنار متغیرهای پیشبینی کننده وضعیت ریسک و ذائقه رفتاری بازار، برای بهبود عملکرد رویکرد سرمایه گذاری در عوامل بهره گرفته شده است. مقایسه خروجی روش بهینهسازی در سناریوهای مختلف و همچنین با استراتژی تخصیص وزن برابر مرحله پایانی روش پژوهش است. یافته ها: در بخش محاسبه ویژگی خطای قیمت گذاری عوامل مختلف سرمایه گذاری با رویکرد ارائه شده در پژوهش نتایج نشان می دهد که بخش فروش عامل های ارزش و مومنتوم بیشتر از بخش خرید در معرض خطای قیمت گذاری قرار دارند اما در عامل اندازه وضعیت برعکس است. در خصوص عامل ارزش و اندازه نتایج مطابق انتظارات و شهود است. چرا که در بخش فروش عامل ارزش سهام رشدی قرار دارند و در بخش خرید آن سهام ارزشی. بنابراین انتظار داریم سهام رشدی بیشتر از ویژگی سهام سفته بازی برخوردار بوده و درنتیجه بیشتر در معرض خطای قیمت گذاری قرار داشته باشد. در خصوص عامل اندازه نیز سبد خرید شامل سهام کوچک بوده و اندازه کوچک شرکت پتانسیل سفته بازی را افزایش خواهد داد که این نهایتا بزرگتر بودن خطای قیمت گذاری در بخش خرید عامل ها توجیه می کند. تاثیر استفاده از ویژگی های ریسک و خطای قیمت گذاری در قالب استراتژی های بهینه سازی مورد و در سناریوهای مختلف نشان می دهد استفاده از ویژگی های ریسک و خطای قیمت گذاری به تنهایی بهبودی در عملکرد استراتژی های سرمایه گذاری ایجاد نکرده و در قیاس با روش وزن برابر نیز عملکرد قابل قبولی ندارد. اما استفاده از ویژگی ریسک و خطای قیمت گذاری بازده عوامل در حضور متغیرهای پیش بینی کننده ریسک و خطای قیمت گذاری در سطح بازار به شکل معناداری بر عملکرد سرمایه گذاری در عامل ها موثر است. بطوریکه میانگین بازدهی و نسبت شارپ را به شکل معناداری نسبت به عملکرد هر کدام از عامل ها و روش وزن برابر افزایش می دهد. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان می دهد تجزیه بازده به دو مولفه ریسک و خطای قیمت گذاری می تواند درک بهتری از رفتار بازدهی عامل ها در طول زمان ایجاد کند. در نظر گرفتن ویژگی ریسک و خطای قیمت گذاری به همراه متغیرهای پیش بینی کننده وضعیت بازار از نظر سطح ریسک و ذائقه رفتاری سرمایه گذاران می تواند عملکرد رویکرد سرمایه گذاری در عوامل را ارتقا دهد. در مجموع نتایج این پژوهش نشان می دهند عبور از نگاه تک مولفه ای مبتنی بر تفسیر ریسکی از بازدهی عوامل و در نظر گرفتن مولفه خطای قیمت گذاری برای بازدهی عوامل، موجب توسعه ادبیات سرمایه گذاری در عامل ها شود.

هدف: افزایش نظارت ها بر حرفه حسابرسی، امروزه به شکل خود انتظامی تعریف شده تا از طریق فرآیندهای کنترلی، مشروعیت حرفه حسابرسی را گسترش دهد. این مطالعه به دنبال دسته بندی چارچوب های خودانتظامی جهت توسعه اقدام های کارکردی در حرفه حسابرسی است.   روش: ماهیت این مطالعه به لحاظ روش شناسی اکتشافی و ترکیبی است که طی فرآیند مصاحبه در بخش کیفی، به دنبال شناسایی مضامین گزاره ای مرتبط با پدیده مورد بررسی است. سپس با الگو قراردادن رویکرد کلایزی (1978)، به دنبال نوع شناسی چارچوب های خودانتظامی به عنوان هدف بخش کمی است. در این مطالعه ابتدا با 13 نفر از خبرگان حسابداری مصاحبه شد تا محورهای خود انتظامی مشخص شوند، سپس از طریق یکپارچه کردن گزاره های شناسایی شده، از طریق مشارکت 22 نفر از حسابرسان باتجربه، نسبت به پیاده سازی ماتریس مرجع چارچوب های خودانتظامی اقدام شود.   یافته ها: نتایج در بخش کیفی از ظهور 24 مضمون گزاره ای برای دسته بندی چارچوب های نوع شناسی خود انتظامی بود که مورد تأیید قرار گرفت. نتایج در بخش کمی نیز وجود 4 طبقه شناختی را نشان می دهد می تواند فرایند پیاده سازی کارکردهای خود انتظامی را توسعه بخشد.   نتیجه گیری: این نوع شناسی شامل 4 مقوله کارکردهای نهادی؛ کارآمدی فردی؛ ارزش ها و ساختار شغلی است. مطالعه حاضر به لحاظ دانش افزایی نشان می دهد دستیابی به سطحی از شناخت تفکیک شده در بستر حرفه حسابرسی را دنبال می نماید.

1. مقدمه و هدف کنترل رشد نقدینگی و تورم از مهم ترین دغدغه های بانک مرکزی است. در همین راستا، انتشار اوراق جدیدی با عنوان «اوراق ودیعه» مطرح شده که به عنوان نهادی نوظهور در نظام بانکی کشور، نیازمند بررسی و تحلیل فقهی و حقوقی است. پرسش های اصلی پژوهش این است که اوراق ودیعه بانک مرکزی دارای چه ماهیتی هستند و با کدام یک از عقود متداول سازگاری دارند؟ همچنین این اوراق بر چه مبنایی می توانند با عقد ودیعه در قانون مدنی تطبیق یابند؟ 2. مواد و روش ها این پژوهش با روش توصیفی–تحلیلی انجام شده است. ابتدا نحوه انتشار اوراق ودیعه تبیین و سپس با اوراق مشابه مانند اوراق قرضه و اوراق مشارکت مقایسه گردید. در ادامه، مبانی فقهی و حقوقی این اوراق بررسی و چالش های پیش روی آن ها تحلیل شد. 3. یافته های تحقیق یافته های پژوهش نشان می دهد که منظور قانون گذار از «ودیعه گذاردن پول» در اوراق ودیعه، نه ارزش اسمی و عین اسکناس ها، بلکه ارزش حقیقی و اعتباری پول است. بر این اساس، ودیعه نوعی و اعتباری مد نظر بوده است. همچنین در موضوع اضافه پرداخت، ملاک ارزش حقیقی و قدرت خرید پول در نظر گرفته می شود و نه منفعت یا سود ثابت. 4. بحث و نتیجه گیری بررسی ها حاکی از آن است که اوراق ودیعه بیش از آن که ماهیتی مشابه قرض یا ودیعه سنتی داشته باشند، بر پایه ودیعه اعتباری طراحی شده اند. اضافه پرداخت در این اوراق به منزله سود واقعی نیست، بلکه جبران کاهش ارزش پول و حفظ قدرت خرید اولیه سپرده گذار تلقی می شود. از دیدگاه برخی مراجع تقلید، این جبران از شمول ربا خارج است، در حالی که برخی دیگر آن را واجد شبهه ربا می دانند. این یافته ها نشان می دهد که اوراق ودیعه در مرز میان قرض و اعتبار قرار دارند و تحلیل دقیق فقهی–حقوقی آن ها برای رفع ابهام های شرعی و عملیاتی ضروری است.

اشتراک گذاری اطلاعات سازمانی در سطح وسیع، نیازمند زیرساختهای فناوری اطلاعات می باشد. هدف از پژوهش بررسی رابطه بین عوامل انسانی، ساختاری، محیطی، ظرفیت برنامه ریزی و ظرفیت تغییر با موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی در دیوان محاسبات شهر تهران است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نوع پیمایشی است و جامعه آماری شامل کارشناسان و حسابرسان دیوان محاسبات شهر تهران بالغ بر 300 نفر می باشد. ابزار گرداوری اطلاعات، پرسشنامه عوامل موثر بربرنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی مدیریت که شامل 38 سوال و و پایایی این پرسشنامه 82/. برآورد گردید. یافته های تحقیق نشان داد که عوامل انسانی، ساختاری، محیطی، ظرفیت برنامه ریزی و ظرفیت تغییر بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی موثر می باشد و براساس یافته های آزمون فریدمن عامل انسانی از اهمیت بالاتری نسبت به سایر عوامل از دید پاسخگویان برخوردار است.

پژوهش حاضر با هدف استفاده از اصول مالی رفتاری، مفهوم روان شناختی استرس مالی را در ساخت رابطه بین اجتماعی شدن مالی با دلبستگی مالی را توضیح داده است. روش پژوهش کاربردی از نوع پیمایشی است. بر همین اساس 450 پرسشنامه به صورت برخط از سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران دریافت و 420 پرسشنامه موردپذیرش واقع شد. برای آنالیز داده ها از روش معادلات ساختاری (SEM) و نرم افزارهای اموس و اس پی اس اس نسخه 26 و 27 استفاده شده است. همچنین برای برآورد مقدار متغیرهای نامعلوم از روش برآورد درست نمایی بیشینه (MLE) استفاده گردیده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین اجتماعی شدن مالی با دلبستگی مالی ارتباط مثبت و معناداری به صورت مستقیم و غیرمستقیم وجود دارد. از طرفی یافته ها نشان دادند که مدل کامل، برازش بهتری نسبت به مدل غیرمستقیم دارد که نشان دهنده میانجیگری استرس مالی است؛ یعنی استرس مالی ارتباط بین اجتماعی شدن مالی با دلبستگی مالی را به صورت جزئی توضیح داده است. نتایج این پژوهش، اطلاعات ارزشمندی را برای افراد در شناسایی و درک ویژگی های مختلف روان شناختی ارائه کرده است که می تواند منجر به ایجاد سرمایه گذاری های رضایت بخش و ایمن شود تا افراد بتوانند در سایه آرامش خاطر بیشتری سرمایه گذاری های خودشان را از ریسک های مختلف محافظت کنند.

هدف این پژوهش ارائه مدلی مبتنی بر احساس سرمایه گذار و رابطه میان واریانس شرطی و بازده سهام با مقایسه مدل پنجره گردشی. رویکرد نمونه برداری داده های آمیخته، مدلهای گارچ و گارچ نامتقارن می باشد. جامعه آماری این پژوهش را شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهد که بر اساس روش حذفی سیستماتیک، تعداد 112 شرکت طی سال های 1400-1394 به عنوان حجم نمونه انتخاب شده است.روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و میدانی می باشد. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از مدل رگرسیونی چندمتغیره ارائه شده در پژوهش به کمک نرم افزار استتا و ایویوز انجام شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیات پژوهش نشان داد که رابطه بین واریانس پیش بینی شده سهام و میانگین بازده سهام رابطه مثبت و معنی داری داشتند. با توجه به نتایج به دست آمده مشاهده گردید که واریانس شرطی بازده سهام که از روش گارچ و نمونه برداری داده های آمیخته  حاصل شده است تحت تأثیر احساس سرمایه گذار شدت پذیرفته است. اثر تعدیلگری احساس سرمایه گذار به این صورت بود که منجر به افزایش اثر مثبت واریانس پیش بینی شده آتی بر میانگین سهام بود. ازاین رو، واریانس پیش بینی  شده و نشده بازده سهام بر روی میانگین بازده سهام  تحت تأثیر احساسات سرمایه گذار نیزبا استفاده از مدل گارچ و رویکرد نمونه برداری داده های آمیخته مورد تایید قرار گرفته ولی با مدل پنجره گردشی و مدل گارچ نامتقارن مورد تایید قرار نگرفته است.   

هدف اصلی این تحقیق، بررسی توان اقلام تعهدی و جریان نقد جاری در پیش بینی جریان وجوه نقد عملیاتی آتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1402-1398 است. برای این منظور با استفاده از روش هدفمند تعداد 115 شرکت به عنوان نمونه انتخاب گردیده است. این پژوهش ازنوع توصیفی – همبستگی بوده و داده های مورد استفاده در این پژوهش از نوع داده های تابلویی است. برای آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون و برای انتخاب مناسب ترین مدل از میان داده های تابلویی از آزمون چاو و هاسمن استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان می دهد که سود عملیاتی جاری و جریان وجه نقد عملیاتی دوره جاری به صورت انفرای در پیش بینی جریان وجه نقد عملیاتی آتی سودمند است؛ اما تفکیک سود عملیاتی جاری به دو بخش نقدی و تعهدی بهتر می تواند جریان وجه نقد عملیاتی آتی را پیش بینی کند.

هدف اصلی پژوهش بررسی پذیرش فناوری در پذیرش ابزارهای حسابداری مدیریت درحسابداری بخش عمومی: یک چشمانداز پایداری برای سازمانها، در بیمارستانهای دولتی استان البرز بود. این پژوهش در حوزه تحقیق های کاربردی قرار دارد. نوع تحقیق همبستگی- توصیفی است و با رویکردی پیماشی و کمی در مقطع زمانی سال ۱۴۰۳ انجام شد و داده ها به وسیله پرسشنامه ای استاندارد جمع آوری گردید. پایایی سوال های پرسشنامه به وسیله آزمون کرونباخ تأیید شده است. پرسشنامه در 11 بیمارستان دولتی استان البرز در سال ۱۴۰۳ توزیع گردید. حجم نمونه به وسیله نمونه گیری محاسبات کوکران تعیین شد و نمونه ای 192 نفره از جامعه آماری پژوهش شامل افراد شاغل با پستهای سازمانی شامل: مدیر فناوری و اطلاعات، مدیر حسابداری و امور مالی و حسابرس در بیمارستانهای دولتی استان البرز انتخاب شد. آزمون آمار توصیفی جمعیت شناختی و متغیرهای تحقیق به وسیله نرم افزار SPSS و آزمون استنباطی فرضیه های تحقیق به وسیله نرمافزار آماری Smart PLS4 انجام شد. نتایج حاکی از آن بود که پذیرش فناوری در پذیرش ابزارهای حسابداری مدیریت در حسابداری بخش عمومی: یک چشم انداز پایداری برای سازمانها، در بیمارستانهای دولتی استان البرز تأثیرگذار بود، یافته ها نشان داد که تمامی فرضیه های تحقیق تأیید شدند، به طوریکه تأثیر سهولت درک شده و سودمندی درک شده بر پذیرش استفاده از ابزارهای حسابداری مدیریت و همچنین تأثیر پذیرش این ابزارها بر عملکرد و پایداری سازمانی معنادار بود. همچنین، تأثیرات غیرمستقیم این دو عامل بر عملکرد و پایداری سازمانی از طریق پذیرش ابزارهای حسابداری مدیریت نیز به طور معناداری تأیید شد.

در تحقیق حاضر به بررسی تاثیر ساختار تخصیص دارایی ها ی مالی بر حق الزحمه حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. در این پژوهش؛ جامعه آماری شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در خلال سال های 1398 الی 1402 که بصورت سالانه از صورت های مالی شرکت ها گرداوری، استخراج و مورد بررسی قرار گرفته است و با توجه به محدودیت تعداد نمونه، اطلاعات کلیه شرکت های پذیرفته در بورس در سال های مورد تحقیق که اطلاعات انان در دسترس بود به صورت تمام شماری که 117 شرکت می باشد، پرداخته شده است و تحقیق حاضر از نظر هدف، تحقیقی کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده از نوع تحقیقات نیمه تجربی پس رویدادی در حوزه تحقیقات اثباتی حسابداری است که با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره و مدل های اقتصاد سنجی انجام شد.به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی، استنباطی، روش رگرسیون خطی از نرم افزار آماری ایویز استفاده شده است. نتایج فرضیه اول نشان داد که تخصیص دارایی های مالی کوتاه مدت هزینه های حسابرسی را کاهش می دهد در حالیکه نتایج فرضیه دوم بیانگر این بود که تخصیص دارایی های مالی بلندمدت هزینه های حسابرسی را افزایش می دهد.

مطالعه حاضر باهدف بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات و قصد وفاداری در بانکداری الکترونیکی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش را حاضر مشتریان شعب بانک ملت در سطح استان مازندران که تعداد آن ها نامحدود می باشند؛ تشکیل می دهد. مطابق فرمول کوکران حجم نمونه 384 نفر تعیین و بر اساس روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه استاندارد می باشد که با طیف 5 ارزشی لیکرت سنجیده شده است. روایی محتوایی این پرسشنامه ها به تأیید خبرگان این حوزه از جمله استاد راهنما رسیده و میزان پایایی آن نیز بر اساس آزمون آلفای کرونباخ، استفاده از نرم افزار آماری برای علوم اجتماعی (spss) تعیین و با درصد بالایی (0.89) مورد تأیید قرارگرفته و تایید شده است. تحلیل داده های گردآوری شده به وسیله آمار توصیفی از طریق نرم افزار spss و آمار استنباطی از روش مدل سازی معادلات ساختاری (حداقل مربعات جزئی) و با استفاده از نرم افزار Smart Plsبررسی شده است. تاثیر فرضیه اول و دوم و... و نهم به ترتیب با ضریب تاثیر 22/0 و 51/0 و 40/0 و 30/0 و 29/0 و 0.23 و 0.23 و0.32 و 0.22 در سطح اطمینان 95% (ضریب خطای 5%) مورد ارزیابی قرار گرفته و تایید شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که طراحی رابط کاربری با ضریب مسیر 0.51 بیشترین تاثیر را بر کیفیت سیستم بانکداری الکترونیکی دارد و رعایت حریم خصوصی بر قصد وفاداری مشتریان بانکداری الکترونیکی و طراحی رابط کاربری بر تضمین امنیت بانکداری الکترونیکی با ضریب مسیر 0.22 کمترین تاثیر را دارند.