درخت حوزه‌های تخصصی

 ارزش افزوده نقدی جزو معیارهای ارزیابی عملکرد مالی می باشد که بازده واقعی شرکت را اندازه گیری می نماید و اساس آن این است که یک شرکت بایستی هزینه های عملیاتی و هزینه سرمایه خود را پوشش دهد. هدف از پژوهش حاضر ارزیابی عملکرد مدیریت شرکت های پذیرفته شده در بورس با معیار ارزش افزوده نقدی و بررسی برتری ارزش افزوده نقدی نسبت به معیارهای سود عملیاتی، جریانهای نقدی حاصل از عملیات و بازده سرمایه گذاری به منظور استفاده سهامداران، مدیران و به طور کلی برای استفاده کنندگان درون و برون سازمانی جهت ارتقای سودمندی تصمیم گیری اقتصادی است. بدین منظور فرضیه های زیر مورد بررسی قرار گرفت: فرضیه اول: ارزش افزوده نقدی در ارتباط با بازده سالانه سهام شرکت ها، شاخص بهتری نسبت به سود عملیاتی می باشد. فرضیه دوم: ارزش افزوده نقدی در ارتباط با بازده سالانه سهام شرکت ها، شاخص بهتری نسبت به جریان های نقدی حاصل از عملیات می باشد. فرضیه سوم: ارزش افزوده نقدی در ارتباط با بازده سالانه سهام شرکت ها، شاخص بهتری نسبت به بازده سرمایه گذاری می باشد. در این راستا پس از محاسبه متغیرهای مورد نیاز، در مرحله اول با استفاده از آزمون کلموگروف – اسمیرنوف، نرمال بودن متغیرهای وابسته پژوهش یعنی بازده سالانه سهام مورد بررسی قرار گرفت و سپس به آزمون فرضیه ها پرداخته شد. به منظور سنجش و ارزیابی فرضیه های پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS رگرسیون ساده خطی، نگاره تجزیه و تحلیل واریانس ANOVA، آزمون فیشر، T استیودنت، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون آماره Z محاسبه گردید. با توجه به نتایج حاصله از روش های آماری انجام شده، هیچ یک از فرضیات گفته شده مورد تایید قرار نگرفت و نتیجه حاصله بیانگر این بود که معیار ارزش افزوده نقدی در پیوند با بازده سالانه سهام شرکت ها، شاخص بهتری نسبت به سود عملیاتی جریان های نقدی حاصل از عملیات و بازده سرمایه گذاری نمی باشد.

حسابرسی با بکارگیری فناوری های صنعت 4.0 در حال تغییر و پیشرفت است. از این رو پژوهش حاضر به شناسایی پیشران های کلیدی موثر بر آینده حسابرسی در ایران با تمرکز بر فناوری های صنعت 4.0 می پردازد. پژوهش حاضر کاربردی است و از ابزارهای مصاحبه و پرسشنامه جهت گردآوری داده ها استفاده شده است. خبرگان پژوهش 10 نفر از مدیران سازمان و مؤسسات حسابرسی، بازار سرمایه و جامعه دانشگاهی با تخصص حسابرسی و فناوری های دیجیتال بوده است. روش نمونه گیری با توجه به خبره محور بودن پژوهش، قضاوتی است. 20 پیشران با مطالعه پیشینه و مصاحبه با خبرگان استخراج شد. جهت غربال پیشران ها در مرحله اول از پرسش نامه خبره سنجی و روش دلفی فازی استفاده شد. سپس پیشران های غربال شده در مرحله اول، از طریق پرسش نامه اولویت سنجی و روش تصمیم گیری مارکوس رتبه بندی شدند. در غربال پیشران ها، 9 مورد که حد آستانه آنها بزرگتر از 7/0 بود، به عنوان پیشران های اصلی انتخاب شدند. در رتبه بندی پیشران های اصلی با استفاده از روش مارکوس، پیشران های میزان تمایل به تغییر مدیران حسابرسی، معیارهای رتبه بندی موسسات حسابرسی، تغییر استانداردهای حسابرسی جهت بکارگیری فرآیندهای مبتنی بر صنعت 4.0، ماهیت آموزش ها در موسسات حسابرسی و سیستم های اطلاعاتی حسابداری شرکت ها واجد بالاترین اولویت بوده و به عنوان پیشران های کلیدی شناسایی شدند. تمرکز بر پیشران های کلیدی به ایجاد فرصتی مناسب برای شکل دهی آینده و افزایش انعطاف پذیری در سیاست گذاری کمک می کند. تحلیل این پیشران ها توانایی درک خطرات و فرصت های در حال ظهور را افزایش داده و به آمادگی بهتر جهت تغییر در آینده و بکارگیری گسترده این فناوری ها در حسابرسی کمک می کند.

مطابق با مقررات و ضوابط موجود، به نظر می رسد حسابرسان مستقل شرکت می توانند نقش قابل ملاحظه ای در کشف و افشای نقاط ضعف بااهمیت کنترل های داخلی داشته باشند. هدف از تحقیق حاضر، بررسی دوره تصدی و چرخش حسابرسان مستقل (در سطح موسسه و شریک) و با نقاط ضعف بااهمیت کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی می باشد. جامعه آماری این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391 تا 1398 می باشد و روش تجزیه و تحلیل داده ها رگرسیون لجستیک می باشد. نتایج نشان می دهد بین دوره تصدی حسابرس مستقل (در سطح موسسه و شریک) باافشای نقاط ضعف بااهمیت کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی در گزارش حسابرس مستقل، رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین بین چرخش مؤسسه حسابرسی با افشای نقاط ضعف بااهمیت جدید کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی در گزارش حسابرس مستقل، رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. اما بین چرخش شریک موسسه حسابرسی با افشای نقاط ضعف بااهمیت جدید کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی در گزارش حسابرس مستقل، رابطه معنی داری مشاهده نگردید.

هدف: این پژوهش با هدف بررسی و علل ایجاد شکاف بین آموزش حسابداری در مقطع کارشناسی و نیازهای حرفه در ایران انجام شده است. علاوه بر این، سرفصل های آموزشی لازم برای کاهش این شکاف از دیدگاه خبرگان نیز ارائه شده است. روش: این پژوهش با استفاده از روش تئوری داده بنیاد انجام شده است. بدین منظور با استفاده از روش نمونه گیری نظری و با انجام مصاحبه با ۱۴ نفر از صاحب نظران، مفاهیم و مقوله ها استخراج شد. مراحل طی شده برای انجام پژوهش عبارت اند از: تدوین سؤال های کلی پژوهش؛ مصاحبه با صاحب نظران؛ استخراج مفاهیم و مقوله ها و مشخصات و ابعاد آن ها؛ طبقه بندی مقوله ها با استفاده از سه نوع کدگذاری باز، محوری و انتخابی؛ ارائه مدل نهایی پژوهش. یافته ها: مدل نهایی شکاف بین آموزش حسابداری در مقطع کارشناسی و نیازهای حرفه در ایران، در قالب شرایط علّی، شرایط بستر، شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدها ارائه شد. بر اساس یافته های پژوهش، شرایط علّی و عوامل ایجاد شکاف شناسایی شده عبارت اند از: الزامات قانونی و مقرراتی جدید حاکم بر کشور؛ تغییرات سریع فناوری؛ جهانی شدن حرفه حسابداری؛ عوامل کیفی آموزش، مانند تغییرنیافتن و به روزنشدن سریع سرفصل ها و متون آموزشی با توجه به تغییرات محیط اقتصادی و مالی و همچنین، به روزنبودن برخی اساتید دانشگاه در خصوص نیازهای حرفه. مهم ترین راهبردهایی که در صورت اجرای آن، می توان به کاهش این شکاف کمک کرد، عبارت اند از: وزن دهی و زمان سنجی در برخی از سرفصل های درسی؛ بازنگری در برخی از درس ها و سرفصل های آموزشی؛ ارتقای کتب آموزشی؛ ارتقای سطح دانش عملی دانشجویان؛ به کارگیری شیوه های مختلف در تدریس و نظارت لازم بر تدریس اساتید؛ ایجاد زیرساخت های فناوری اطلاعات برای به کارگیری آن در حوزه آموزش؛ چابکی در تصویب و راهنمای اجرای استانداردها توسط سازمان حسابرسی؛ برگزاری دوره های آموزش مجازی و حضوری؛ حضور اساتید در تشکل های حرفه ای. پیامدهای حاصل از اجرای راهبردها عبارت اند از: وجود دوره های آموزشی برای تمامی دانشجویان سراسر کشور و رعایت عدالت آموزشی؛ آگاهی اساتید دانشگاه از تغییرات به وجود آمده در حرفه با حضور آن ها در تشکل های حرفه ای و در نتیجه، هماهنگی بیشتر بین حرفه و دانشگاه؛ به کارگیری اساتید متخصص و متناسب با هر درس در دانشگاه ها؛ استفاده از شیوه های جدید آموزشی؛ ارتقای سطح دانش عملی دانشجویان؛ بازنگری و تجدیدنظر در سرفصل های آموزشی. گفتنی است که در متن مقاله، همه با جزئیات توضیح داده شده است. نتیجه گیری: با توجه به پیشرفت های مداوم در بازارهای مالی، شکاف بین آموزش حسابداری و نیازهای حرفه از اهمیت زیادی برخوردار است و نیاز است که به صورت دوره ای، این شکاف و علت های آن بررسی شود. با توجه به راهبردهای ارائه شده در این پژوهش، پیشنهادهایی برای برخی نهادهای مرتبط با موضوع پژوهش ارائه شده است. برای مثال، در خصوص کمیته تدوین برنامه ریزی آموزشی، می توان به فرصت ایجاد عرض اندام برای اعضای حرفه به منظور تعیین سرفصل های آموزشی، وزن دهی و اولویت بندی در سرفصل های آموزشی اشاره کرد. در خصوص نقش دانشگاه ها، باید تلاش شود تا از رساله ها و پایان نامه های حوزه آموزش حمایت کافی صورت گیرد و همچنین، تأمین مالی کافی برای به کارگیری اساتید حرفه در تدریس برخی دروس انجام شود تا از این طریق، فرصت انتقال تجربه های آن ها در برخی دروس کاربردی، مانند حسابرسی و مالیات ایجاد شود. ایجاد هم گرایی بیشتر سازمان حسابرسی با سایر نهادهای دولتی، مثل سازمان امور مالیاتی، برای به رسمیت شناختن استانداردهای تدوین شده در تهیه صورت های مالی، ابهام های به کارگیری برخی استانداردها را کاهش می دهد و می تواند عاملی برای رفع این شکاف محسوب شود.

محافظه کاری حسابداری و افشای ریسک، دو سیاست اطلاعاتی هستند که مدیران می توانند برای انتقال عدم قطعیت های تجاری به استفاده کنندگان برون سازمانی استفاده کنند. انتظار می رود مدیران با در نظر گرفتن هزینه و منفعت این دو استراتژی گزارشگری، بین رویه شناسایی و افشای کیفی اطلاعات ریسک هماهنگی یا تبادل ایجاد کنند. پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین محافظه کاری شرطی حسابداری و افشای ریسک و همچنین، تأثیر تأمین مالی ازطریق بدهی و بیش اطمینانی مدیران بر انتخاب بین این دو سیاست اطلاعاتی توسط مدیران با استفاده از مدل رگرسیون چندگانه و بر مبنای نمونه 870 سال - شرکت در دوره زمانی 1390 تا 1399 می پردازد. وجود رابطه مثبت و معنادار بین محافظه کاری شرطی و افشای ریسک نشان می دهد مدیران از محافظه کاری شرطی و افشای ریسک به عنوان دو سیاست اطلاعاتی مکمل در جهت کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه های نمایندگی استفاده می کنند. همچنین، مدیران با اعمال محافظه کاری شرطی بیشتر، سطح افشای ریسک را بهبود می بخشند تا در تناسب با سطح عدم اطمینان درک شده توسط استفاده کنندگان، یکنواختی بین اطلاعات کمی و کیفی حفظ شود. نیاز به تأمین مالی ازطریق بدهی دارای تأثیر منفی و معنادار و ویژگی بیش اطمینانی مدیران فاقد تأثیر معنادار بر ارتباط بین سطح محافظه کاری شرطی و سطح افشای ریسک شرکت ها است. شرکت های با نیاز بالاتر به تأمین مالی ازطریق بدهی، از محافظه کاری شرطی بالاتری نسبت به افشای ریسک به منظور کاهش هزینه بدهی استفاده می کنند. نتایج نشان می دهند هزینه ها و منافع نسبی گزارشگری محافظه کارانه و افشای ریسک بر سیاست های گزارشگری مالی درباره ریسک ها و عدم قطعیت ها اثرگذارند.    

پویایی و موفقیت شرکت ها به ارزیابی، مقایسه و شناخت نقاط قوت و ضعف عملکرد آنها وابسته است. اگرچه رتبه بندی و مقایسه شرکت های صنایع مختلف با هم می تواند راهنمای مفیدی برای مدیران، سیاست گذاران و سرمایه گذاران باشد، اما مسئله مهم تعیین معیارها، شاخص ها و مدل های مناسب برای این رتبه بندی ها است. روش های معمول رتبه بندی شرکت های بورس نقاط قوت و ضعف خاص خود هستند. از آنجاکه معیارهای رتبه بندی شرکت ها متعدد و اغلب متضادند، بهره گیری از مدل های MCDM ضرورت می یابد. چون ویژگی های هر تکنیک چند معیاری خاص است، رتبه بندی های متعددی ارائه می شود و این امر می تواند سردرگمی سرمایه گذاران را تشدید نماید. تاکنون الگوریتم مفهومی جامع و ترکیبی که بتواند شرکت های برتر در بورس تهران را بر اساس جمیع جهات شناسایی نماید، ارایه نشده است. در این پژوهش، ابتدا شرکت های بورس تهران با استفاده از مدل های مختلف MCDM (شامل تاپسیس، الکتره، مجموع ساده وزنی، ویکور، لینمپ، تاکسونومی و همچنین (DEA رتبه بندی شده اند. به دلیل اختلاف معنادار میان رتبه های این روش ها، با استفاده از متدهای ادغامی، رتبه نهایی شرکت ها تعیین می شود. در انتها الگوریتمی مفهومی جهت تکرارپذیرسازی این روش جهت پژوهشگران آتی طراحی شده است

هدف : بانک محوربودن اقتصاد ایران، چالش های موجود در صنعت بانکداری و فعالیت های خاص این صنعت نسبت به سایر صنایع باعث شده است که نهادهای ناظر و ذی نفعان توجه ویژه ای به کیفیت صورت های مالی بانک ها داشته باشند. سازوکارهای راهبری شرکتی مناسب، افشا و شفافیت کافی، نقش مؤثری در کیفیت صورت های مالی ایفا می کند؛ بنابراین هدف این پژوهش، شناسایی عوامل راهبری شرکتی، افشا و شفافیت مؤثر در ارزیابی کیفیت صورت های مالی در بانک های منتخب در ایران است. روش : جامعۀ پژوهش، خبرگان حوزۀ مالی و بانکداری است که با استفاده از روش گلوله برفی انتخاب شدند. روش پژوهش، دلفی با رویکرد فازی است که طی دو پانل دلفی فازی اجرا شد. نتایج : درنهایت 12 عامل مربوط به راهبری شرکتی و 22 عامل مربوط به افشا و شفافیت، ازنظر خبرگان حوزۀ مالی و بانکی در ارزیابی کیفیت صورت های مالی بانک ها مؤثر بود. طبق نتایج به دست آمده، نوع گزارش حسابرس مستقل در طبقۀ راهبری شرکتی، افشای تسهیلات اعطایی بااهمیت و تعهدات کلان اقتصادی در طبقۀ افشا و شفافیت بیشترین میزان توافق خبرگان را داشته است.

با توجه به بحران های مالی در قرن بیستم و بیست و یکم ، سرمایه گذاران با مشاهده از دست دادن سرمایه های خود اعتماد خود را به سود و کیفیت آن تا حد زیادی ازدست داده اند. به همین دلیل محاسبه کیفیت سود امری ضروری به نظر می رسد. باوجود معیارهای متعدد ارزیابی عملکرد، مدیران بنگاه ها و سرمایه گذاران در تصمیمات سرمایه گذاری خود ، از سود در سطح گسترده تری جهت تخصیص مطلوب منابع به سرمایه گذاری ها استفاده می نمایند. بنابراین علاوه بر کمیت سود باید به کیفیت آن نیز توجه نمود .دارایی های ثابت مشهود و سرمایه گذاری های بلندمدت از عناصر اصلی گزارشگری مالی بوده و نشان دهنده وضعیت مالی واحد اقتصادی است. آن ها نقش مهمی را در انجام فعالیت های عملیاتی و نهایتاً س ودآوری بنگاه های اقتصادی ایفاء کرده و بدون وجود آن ها فعالیت های عملیاتی امکان پذیر نمی باشد. در این پژوهش تأثیر کیفیت سود بر سرمایه گذاری در دارایی های ثابت و سرمایه گذاری های بلندمدت از طریق کیفیت اقلام تعهدی و با استفاده از مدل ها و مبانی نظری چن در سال 2005 مورد ارزیابی قرارگرفته است. جامعه آماری پژوهش را 415 و حجم نمونه انتخاب شده را 123 شرکت ، از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره موردمطالعه نیز سال های 1381 الی 1390 تشکیل داده است. در این فرآیند از آمار توصیفی و استنباطی، رگرسیون های چند متغیره ، ضریب همبستگی پیرسون ، آزمون های اف لیمر و هاسمن استفاده گردیده است . اطلاعات به وسیله پانل دیتاهای متوازن و به استفاده از نرم افزار اکسل 2010 گردآوری و به وسیله نرم افزار تحلیل آماری استاتا موردمحاسبه قرارگرفته است .نتایج پژوهش حاکی از آن است که کیفیت سود دارای همبستگی منفی با دارایی های ثابت، سرمایه گذاری های بلندمدت و کل دارایی های شرکت های مذکور بوده و با کاهش کیفیت سود ، سرمایه گذاری های فوق افزایش یافته است.

مدیریت اثربخش و کارای سرمایه در گردش، موضوع با اهمیتی برای بنگاه هاست، به ویژه بنگاه هایی که با محدودیت منابع مالی مواجه اند. از این رو پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین سرمایه در گردش و سودآوری بنگاه ها و اثر تعدیل کننده سطح وجه نقد نگهداری شده بر این رابطه پرداخته است. در این پژوهش از داده های 104 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1383 تا 1392 استفاده شده است. به کمک رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته دومرحله ای داده ها تجزیه وتحلیل شده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد بین سرمایه در گردش و بازدهی شرکت ها رابطه معناداری وجود دارد. این امر حاکی از توجه سرمایه گذاران به میزان سرمایه در گردش شرکت ها در هنگام اتخاذ تصمیم هایشان است. همچنین یافته های پژوهش مؤید بی تأثیربودن وجه نقد بر رابطه بین سرمایه در گردش و بازدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و برقرارنبودن رابطه U شکل بین سرمایه در گردش و سودآوری آنهاست.

مقاله حاضر هم زمان دو هدف را دنبال می کند. از یک سو با بهره گیری از روش های تصمیم گیری چند معیاره TOPSIS،VIKOR و تکنیک مشابهت تلاش دارد توانایی روش های یادشده در رتبه بندی صندوق های منتخب از میان صندوق های مشترک در بازار سرمایه ایران را بیازماید و از سوی دیگر در ارزیابی صندوق ها، سه دسته شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد صندوق ها (عمر، ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری، خالص ارزش دارایی ها، درصد دارایی های نقدی و درصد بازدهی)، شاخص های ارزیابی عملکرد تعدیل شده با ریسک (شارپ، ترینر و جنسن) و شاخص های ارزیابی عملکرد تعدیل شده با ریسک با لحاظ نیم واریانس (شارپ و ترینر تعدیل شده و جنسن تعدیل شده با نیم بتا) را به صورت مجزا و نیز با هم را بررسی می کند تا توان این سه رویکرد در ارزیابی صندوق ها با شاخص های مختلف مقایسه شود. در انتها، نتایج این مقایسه با سه رویکرد بیان شده و تصمیم های سرمایه گذاران حرفه ای و غیرحرفه ای ارزیابی شده است.

بسیاری از تحولات بخش عمومی نظیر بکارگیری حسابداری تعهدی، تحولات بودجه بندی، ارتقای پاسخگویی و راهبری بهتر تحت لوای مدیریت عمومی نوین و مدیریت مالی عمومی نوین رخ داده است. در این راستا ارائه خدمات با کیفیت مناسب به شهروندان در مبادلات برای منابع مالی دریافتی، نیز نیازمند ایجاد محیطی برای مدیریت مالی عمومی پیشرفته و حرفه ای است. پاسخ گویی برای مدیریت بهتر دارایی های عمومی به وجود یک سیستم حسابداری و گزارشگری که اطلاعات مربوطی برای اهداف مسئولیت پذیری و پاسخگویی تهیه می کند، بستگی دارد. لیکن علیرغم تلاش های انجام شده در طی سه دهه گذشته، همچنان پرسش ها و بحث های حل نشده ای در رابطه با حسابداری دارایی های سرمایه ای دولتی وجود دارد. اغلب مطالعات بر شناخت برخی از دارایی های خاص نظیر دارایی های میراث ملی و دارایی های نظامی تمرکز نموده اند، برخی دیگر، رویکردی جامع برای رفتار با دارایی های سرمایه ای اتخاذ کرده اند. مطالعه حاضر به روش کتابخانه ای انجام شده است، لذا از طریق مطالعه و بررسی نوشتارهای تخصصی موجود اقدام به بررسی ابعاد موضوع نموده است. بر این اساس ضمن مرور طبقه بندی دارایی های سرمایه ای دولتی و ضرورت و اهمیت شناخت آنها و انجام مطالعه تطبیقی دارایی های سرمایه ای دولتی در کشورهای منتخب، رویکرد جامع حسابداری دارایی های سرمایه ای کریستینز و هم پژوهان(2012) و نهایتا رویکرد جامع عملی آئودا (2016) را در این زمینه مطرح و مرور می کند.

هدف: تأمین مالی شرکت های کوچک و متوسط فناور، یکی از عوامل تعیین کننده موفقیت آتی آن هاست. به طور عمده، دارایی های این شرکت ها از نوع ناملموس و مبتنی بر دانش فنی است و با توجه به نوپا بودن، سوابق مالی و اعتباری چشمگیری ندارد. نظام های تأمین مالی، به صورت سنتی و به منظور مدیریت ریسک، از الگوهای مبتنی بر توثیق حداکثری دارایی های فیزیکی استفاده می کنند که با شرایط این کسب وکارها تناسبی ندارد و به بازنگری نیازمندند. مسئله اصلی این پژوهش، ارائه مدلی برای ارزیابی و تعیین تضامین طرح های فناورانه و شرکت های دانش بنیان است تا ضمن تسهیل دستیابی به منابع مالی، ریسک عدم بازپرداخت این منابع نیز مدیریت شود. روش: جامعه آماری، شرکت های دانش بنیان دریافت کننده تسهیلات است که با استفاده از روش کوکران، 103 شرکت برای نمونه انتخاب شد. در گام نخست، معیارهای ارزیابی طرح و شرکت، تعریف و با به کارگیری سیستم خبره فازی، شیوه رفتار مناسب با شرکت ها تعیین شده است. در گام دوم، به منظور ایجاد یک سیستم یادگیرنده، نتایج گام نخست به عنوان داده های ورودی، در قالب سه الگوریتم شبکه عصبی در نرم افزار متلب پیاده سازی و الگوریتم ANFIS با دقت 93درصد نسبت به داده های ورودی، انتخاب شده است. یافته ها: با توجه به داده های بازپرداخت موجود در صندوق نوآوری و شکوفایی، مدل فازی عصبی نهایی آزمون شد. نتایج آزمون و ارزیابی مدل، در 85درصد از موارد، نحوه عملکرد شرکت ها در بازپرداخت منابع را به صورت صحیح تشخیص داد و تضامین (وثایق ملکی و/یا ضمانت نامه بانکی) متناسب با آن ها را پیشنهاد کرد. نتیجه گیری: مدل معرفی شده در این پژوهش، برای ارزیابی و اعتبارسنجی و تعیین تضامین طرح های فناورانه و شرکت های دانش بنیان معرفی شده است که ضمن تسهیل دستیابی آن ها به منابع مالی، به مدیریت ریسک عدم بازپرداخت منابع نهاد مالی نیز کمک می کند. همچنین از روش های جدید بهینه سازی بهره برده است و قابلیت یادگیرندگی نیز دارد.

هدف: در سال های اخیر، انتقادهایی به ارزش حسابرسی، نقش حسابرسان و کیفیت ارتباط حسابرسان با استفاده کنندگان گزارش های حسابرسی مطرح شده است. به همین دلیل، برای جلب اعتماد بازار و تقویت نقش اطمینان بخشی خدمات حسابرسی، اصلاحات چشمگیری مدنظر قرار گرفته است. در این راستا، به منظور بهبود ارزش اطلاع رسانی گزارش حسابرسی مستقل، استاندارد بین المللی شماره ۷۰۱ حسابرسی تصویب شد که به موجب آن، از دسامبر ۲۰۱۶ برای اطلاع رسانی «مسائل عمده حسابرسی» به ارکان راهبری شرکت و افشا در گزارش حسابرسی، الزاماتی تعیین شده است. در ایران نیز این استاندارد در سال ۱۴۰۰ تصویب شد و رعایت آن برای حسابرسی صورت های مالی شرکت هایی که دوره مالی آن ها از اول فروردین ماه سال ۱۴۰۱ و پس از آن شروع می شود، الزامی شده است. هدف این مقاله، شناسایی مسائل عمده حسابرسی مندرج در گزارش های حسابرسی مستقل، در نخستین سال اجرای استاندارد حسابرسی ۷۰۱ و بررسی عوامل مؤثر بر تعداد مسائل عمده حسابرسی افشا شده در گزارش های حسابرسی، در دوره مالی منتهی به پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۱ است.روش: بدین منظور، گزارش حسابرسی مستقل منتشر شده ۵۸۹ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، بررسی شد. عناوین و تعداد مسائل عمده حسابرسی به تفکیک صنایع استخراج شد؛ سپس با استفاده از رگرسیون پوآسن ارتباط تعداد مسائل عمده حسابرسی افشا شده در گزارش های حسابرسی با «اندازه مؤسسه حسابرسی»، «نوع اظهارنظر حسابرس» و «پیچیدگی واحد تجاری مورد رسیدگی» با کنترل متغیرهای عملکرد مالی، اهرم مالی، اندازه و رشد درآمد عملیاتی شرکت، در دو سطح کل صنایع و نیز گروه صنایع بررسی شد.یافته ها: نتایج مربوط به هدف اول مقاله، بیانگر این است که در اولین سال اجرای این استاندارد، در گزارش حسابرسی ۱۰۶ واحد تجاری، ۱۶۶ مورد مسئله عمده حسابرسی افشا شده است و در این میان، موضوعات مرتبط با «معاملات با اشخاص وابسته» و «شناخت درآمد»، بیشترین فراوانی را دارد. در گزارش حسابرسی، ۱۱ درصد از واحدهای مورد رسیدگی، حداقل یک مورد مسئله عمده حسابرسی افشا شده است و حدود ۸۰ درصد شرکت های بیمه و بانک ها، در گزارش حسابرسی خود، مسائل عمده حسابرسی دارند. در بخش دوم، ارتباط «تعداد مسائل عمده حسابرسی» افشا شده در گزارش های حسابرسی با «اندازه مؤسسه حسابرسی»، «نوع اظهارنظر حسابرس» و «پیچیدگی واحد تجاری مورد رسیدگی» بررسی شد که نتایج نشان داد در سطح کل صنایع و نیز گروه صنایع، تعداد مسائل عمده حسابرسی با هیچ یک از این متغیرها، رابطه معناداری ندارد و فقط در صنایع بیمه، بانک ها و نهادهای مالی واسط، تعداد مسائل عمده افشا شده در گزارش حسابرسی با پیچیدگی واحد تجاری، رابطه مثبت دارد.نتیجه گیری: «معاملات با اشخاص وابسته» و «شناخت درآمد» مهم ترین مسائلی است که در گزارش های حسابرسی سال مالی منتهی به پایان اسفند ۱۴۰۱ انعکاس یافته است. تعداد مسائل عمده مندرج در گزارش های حسابرسی، تحت تأثیر اندازه مؤسسه حسابرسی، نوع اظهارنظر حسابرسی و پیچیدگی واحد تجاری مورد رسیدگی قرار نگرفته است؛ اما در گروه صنایع بیمه، بانک و نهادهای مالی واسط، تعداد مسائل عمده حسابرسی با پیچیدگی واحد تجاری مورد رسیدگی، ارتباط مستقیم دارد. نتایج این مقاله می تواند در شناسایی واکنش هم پیشگان به موضوعات مهم در حسابرسی، مورد استفاده حسابرسان مستقل قرار گیرد. همچنین تحلیلگران مالی می توانند با درک کلی از اجرای استاندارد ۷۰۱ توسط حسابرسان، سطح اتکا و اعتماد خود به گزارش های حسابرسی را تعدیل کنند.

رفتار سیاسی آن دسته از فعالیت هایی است که به عنوان بخشی از نقش رسمی در سازمان ضرورت ندارند، ولی در امر توزیع مزایا و کاستی ها درون سازمان اعمال نفوذ می نمایند. به عبارت دیگر رفتار سیاسی شامل فعالیت هایی است که در یک سازمان برای اکتساب، توسعه، استفاده از قدرت و سایر منابع برای حصول اولویت های یک فرد در موقعیتی که در آن عدم اطمینان (یا عدم توافق) در مورد گزینه ها وجود داشته باشد، صورت می پذیرد. در این راستا، پ ژوهش حاضر به بررسی رابطه درجه رفتار سیاسی مدیران ارشد مالی شرکت های تحت بورس اوراق بهادار می پردازد. از میان 450 شرکت فعال در بورس 190 مورد آن فاقد مفروضات تحقیق بوده که از میان 260 شرکت منتخب (جامعه تحقیق)، تعداد 70 شرکت به روش تصادفی ساده بدون جایگزینی، به عنوان نمونه تعیین شد. فرضیه های پژوهش به روش همبستگی پیرسون تحلیل شدند. نتایج تحقیق نشان می دهد که در سطح خطای 05/0، تنها بین درجه سیاسی بودن و متغیرهای بازده فروش و نسبت عایدی هر سهم رابطه معنی داری وجود دارد و بین درجه سیاسی بودن مدیران ارشد مالی و متغیرهای نسبت قیمت به سود هر سهم، بازده سرمایه گذاری و بازده سرمایه گذاری نقدی هیچ گونه ارتباطی مشاهده نشد. در این تحقیق همچنین تأثیر پذیری متغیرهای وابسته (شاخص های عملکرد مالی) از متغیر مستقل (درجه سیاسی بودن مدیران مالی) به روش رگرسیون خطی مورد ارزیابی قرار گرفت. در این راستا نتایج حاکی از عدم هرگونه تأثیر پذیری متغیرهای وابسته از متغیر مستقل بود و تنها درجه سیاسی بودن بر بازده فروش موثر است.

مدیران واحدهای تجاری طی دوره مدیریت، به دنبال یافتن راهکاری برای بهبود عملکرد واحد تجاری خودهستند. یکی از این راهکارها به کارگیریراهبرد تنوع است که ضمن ایجاد دامنه ای از فعالیت های تجاری برای شرکت ها، به بهبود عملکرد آنها نیز کمک می کند.پژوهش حاضر به بررسی تأثیر راهبرد تنوع بر عملکرد 87 نمونه از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 - 1388 می پردازد. هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه غیرخطی بین راهبرد تنوع و سودآوری واحد تجاری با در نظر گرفتن افراز تنوع به دو بخش مرتبط و نامرتبط است. در این پژوهش برای آزمون فرضیه ها، مدل رگرسیون خطی چندمتغیره به کار گرفته شد و روش آماری آن روش داده های پانل است. نتایج، حاکی از وجود رابطه U شکل بین تنوع و سودآوری واحدهای تجاری است؛ به این معنا که سودآوری در سطوح پایین تنوع مرتبط کاهش یافته و در سطوح بالای تنوع مرتبط افزایش می یابد. همچنین سودآوری در سطوح پایین تنوع نامرتبط افزایش یافته و در سطوح بالای تنوع نامرتبط کاهش می یابد.

چسبندگی هزینه یکی از عوامل تأثیر گذار بر ارزش شرکت است که خود می تواند ناشی از هزینه های تعدیل منابع یا مشکلات نمایندگی باشد و این خود انگیزه اصلی این مطالعه بوده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که به منظور تعیین نمونه با استفاده از روش حذف سیستماتیک تعداد 102 شرکت در دوره زمانی 1391 تا 1400 انتخاب شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از الگوی رگرسیون چند متغیره مبتنی بر داده های ترکیبی استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که چسبندگی هزینه ها بر ارزش شرکت تأثیر منفی دارد. همچنین یافته ها نشان داد که زمانی که هزینه تعدیل منابع زیاد باشد، تأثیر چسبندگی هزینه ها بر ارزش شرکت افزایش می یابد. علاوه بر این مشکلات نمایندگی بر رابطه چسبندگی هزینه ها و ارزش شرکت تأثیر گذار نیست.

منافع شخصی مدیران ایجاب می کند که وجه نقد زیادی را نگهداری کنند، که به بهای از دست رفتن منافع سهامداران تمام می شود. همچنین نگهداری وجه نقد می تواند شرکتها را از نیاز به تأمین مالی خارجی پرهزینه برای فرصت های سرمایه گذاری پیش رو بی نیاز کند. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین تجربه مدیر عامل و سطح نگهداشت وجه نقد می باشد. در این پژوهش، 144 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای، 1392-1399، که به روش حذف سیستماتیک انتخاب شده مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف جزء پژوهشهای کاربردی و با استفاده از رویکرد پس رویدادی است. نتایج تحقیق نشان داد بین تجربه مدیر عامل و سطح نگهداشت وجه نقد رابطه وجود دارد.

با تشکیل جامعه حسابداران رسمی و افزایش تعداد موسسات حسابرسی ، رقابت در بازار حسابرسی رونق یافته است. این موسسات با انجام خدمات مالی و حسابرسی متنوع ، به دنبال جذب صاحبکاران جدید و ماندن در بازار رقابت هستند. در واقع حرفه حسابرسی شاهد تجاری سازی حسابرسی از سوی موسسات حسابرسی است. از این رو ، این مقاله قصد دارد تا ضمن معرفی مفهوم تجاری سازی حرفه حسابرسی ، ارتباط میان اعتماد اجتماعی و هویت اخلاقی با آن را بررسی نماید. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را 228 نفر از حسابرسان شاغل در موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی تشکیل می دهند. سنجش متغیرهای پژوهش با استفاده از پرسش نامه های استاندارد صورت گرفته و برای تحلیل داده های جمع-آوری شده از آزمون رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که هویت اخلاقی رابطه مثبت و معنی دار و هم چنین اعتماد اجتماعی رابطه منفی معنی داری با تجاری سازی حرفه حسابرسی دارد. سایر نتایج پژوهش هم حاکی از آن است که جنسیت حسابرس تاثیر منفی و معنی داری بر متغیر وابسته تجاری سازی حرفه حسابرسی دارد.