درخت حوزه‌های تخصصی

بانکهایی که در محیط اقتصادی کنونی فعالیت می نمایند باید با طیف وسیعی از ریسک هایی که در تعقیب آنها هستند مقابله نمایند. چنانچه نقدینگی را در دسترس بودن وجه نقد یا معادلهای نقد در نظر بگیریم، می توانیم ریسک نقدینگی را ریسک زیان ناشی از فقدان نقدینگی یا معادل نقد و یا بطور دقیق تر ریسک زیان ناشی از عدم توانایی در تأمین منابع مالی مورد نیاز در سطح معقول اقتصادی و یا اجبار به فروش دارایی یا توثیق آن به منظور پوشش تعهدات خواسته یا ناخواسته قلمداد کرد. در این پژوهش با بررسی عملکرد فصلی 10 ساله (1389 -1399) 23 بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران با استفاده از شبکه هوش مصنوعی مدلی برای پیش بینی ریسک نقدینگی بانکها ارایه شده است. در این پژوهش با استفاده از الگوریتم لونبرگ مارکوارت (LM) و الگوریتم ژنتیک بهترین روش آموزش انتخاب و سپس به منظور بهینه سازی متغیرهای مستقل ورودی مدل، الگوریتم تحلیل مولفه اصلی (PCA) بکار گرفته شده است. در نهایت پس از تعیین تعداد لایه های بهینه نهانی و بهره گیری از شبکه مدل بیزین (BN) شبکه عصبی طراحی و ریسک نقدینگی بانکهای پذیرفته شده در بازار سرمایه کشور مدل سازی و نتایج تحلیل یافته های حاصل از پیش بینی این مدل ارایه شده است.

هدف از اجرای این پژوهش، به دست آوردن دوره های رونق و رکود بازار سهام ایران مبتنی بر رویکردی ناپارامتریک است. به منظور تعیین دوره های رونق و رکود و همچنین برای تحلیل ویژگی های بازار سهام ایران در دوره زمانی فروردین 1370 تا تیر 1396، از داده های ماهانه شاخص قیمت (TEPIX) استفاده شده است. برای این کار، به کمک رویکرد ناپارامتریک دوره های رونق و رکود بازار سهام را مشخص کرده و به محاسبه پنج شاخص (میانگین دوره زمانی، دامنه نوسان، حرکات تجمع یافته، شاخص فزونی و نسبت رونق و رکودِ بزرگ) اقدام کردیم. یافته های تحقیق نشان می دهد برخی حقایق مسلم موجود در بازارهای سهام، مبنی بر طولانی تر بودن میانگین دوره زمانی و بالاتر بودن میانگین دامنه نوسانِ دوره های رونق از رکود برای بازار سهام ایران نیز صدق می کند، اما حقیقت بزرگ تر بودن میانگین شاخص فزونی دوره های رونق از رکود در بازار سهام ایران صادق نیست. بر اساس نتایج، دوره های رونق از دوره های رکود طولانی تر و شدیدتر (دامنه نوسان بزرگ تر) بوده و سرعت افزایش شاخص در دوره های رونق بیش از سرعت کاهش آن در دوره های رکود است.

جدایی مدیریت از مالکیت، به عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و مالکان شرکت ها منجر شده است. از راهکارهای سودمند برای کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران، مالکان و اعتباردهندگان، محافظه کاری حسابداری، کوتاه تر شدن سررسید بدهی ها و استقرار نظام راهبری شرکتی قوی است. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر محافظه کاری شرطی بر سررسید بدهی و رشد ناشی از تأمین مالی خارجی و همچنین، تأثیر قوت و ضعف نظام راهبری شرکتی بر میزان این تأثیرگذاری هاست. در راستای هدف پژوهش، چهار فرضیه تدوین شد. برای آزمون این فرضیه ها با استفاده از روش حذف نظام مند ، نمونه ای متشکل از 159 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1385 تا 1394 انتخاب و از الگوی رگرسیونی چند متغیره به روش داده های ترکیبی استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد محافظه کاری شرطی بر سررسید بدهی تأثیر مثبت دارد؛ اما برخلاف انتظار، بر رشد ناشی از تأمین مالی خارجی تأثیر منفی دارد. همچنین، نتایج بیانگر این مطلب است که بین تأثیر محافظه کاری شرطی بر سررسید بدهی و رشد ناشی از تأمین مالی خارجی در شرکت های با نظام راهبری شرکتی قوی و ضعیف تفاوت معنادار وجود دارد.

هدف این تحقیق طراحی الگوی بهینه توسعه سرمایه گذاری ریسک پذیر در ایران با استفاده از تئوری زمینه بنیان بوده است. روش تحقیق آمیخته کیفی و کمی بوده است. در مرحله اول با استفاده از رویکرد کیفی زمینه بنیان الگوی پارادایمی پژوهش شامل شرایط علی، شرایط مداخله گر، شرایط زمینه ای، راهبردها، پیامدها و مقوله محوری سرمایه گذاری ریسک پذیر استخراج شده است. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه بوده است. جامعه آماری بخش کیفی شامل خبرگان صندوق های سرمایه گذاری بوده که به روش نمونه گیری نظری، 20 خبره برای انجام مصاحبه انتخاب شده است. در مرحله کمی هر یک از مقوله های استخراجی با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی بررسی و تأیید شده است. ابزار گردآوری داده ها در این بخش پرسشنامه محقق ساخته بوده که بر اساس مفاهیم استخراجی از بخش کیفی طراحی شده بود. این پرسشنامه پس از تعیین روایی و پایایی در بین اعضای نمونه آماری توزیع شده است. جامعه آماری بخش کمی شامل مدیران شرکت های بورسی بوده است. حجم نمونه این بخش بر اساس توصیه های مدل های تأییدی 210 نفر تعیین شده است. نتایج بخش کیفی نشان دهنده 67 مفهوم در قالب 15 مقوله فرعی و شش مقوله اصلی به منظور توسعه سرمایه-گذاری ریسک پذیر بوده است. نتایج بخش کمی نیز نشان داد که هر یک از مقوله های اصلی و فرعی استخراجی از خبرگان تحقیق، قابل تعمیم به مدیران شرکت های بورسی می باشد.

فایده مندی مطالعه بازده سهام از این بابت است که تغییرات بازده سهام به عنوان معیاری از ریسک می باشد و می توان از آن به عنوان ابزاری برای اندازه گیری میزان آسیب پذیری بازار سهام استفاده کرد. ویژگی های شخصیتی مدیران، یکی از عوامل مهم در تصمیم گیری در خصوص بازده سهام به شمار می رود. یکی از مهم ترین ویژگی های شخصیتی مدیران، خوش بینی بیش از حد است؛ مدیران نسبت به سودها و جریان های نقدی آتی واحد تجاری خود خوش بین و چشم انداز مثبتی از ریسک و بازده آتی شرکت دارند. از این رو هدف پژوهش حاضر، بررسی شواهد تجربی از نقش خوش بینی مدیریت بر بازده سهام است. روش پژوهش مورد استفاده در بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، روش شبه تجربی با طرح پس رویدادی است، و نمونه ای متشکل از 159 شرکت طی دوره زمانی 1391-1396 با استفاده از رگرسیون چند متغیره بررسی شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین رشد مخارج سرمایه ایی با بازده سهام رابطه منفی و معنادار، و بین مقدار سرمایه گذاری مازاد در دارایی ها با بازده سهام رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ اما بین اختلاف سود پیش بینی شده هر سهم با سود واقعی با بازده سهام هیچ گونه رابطه معناداری یافت نشد.

هدف از پژوهش حاضر، ارائه مدلی برای باور سرمایه گذاران، با توجه به ویژگی های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور می باشد. به این منظور با توجه به رویکرد اکتشافی پژوهش و شرایط خاص سرمایه گذاری و بازار سرمایه کشور، از روش تحقیق کیفی و رویکرد مبتنی بر نظریه پردازی زمینه بنیان و جهت انتخاب مصاحبه شوندگان از روش نمونه گیری گلوله برفی استفاده شده است. در این راستا، با اخذ نظرات فعالان بازار سرمایه، به شناسایی باورهای عمده سرمایه گذاران خرد پرداخته شده و پس از انجام 24 مصاحبه و حصول اشباع نظری، "مدل باور سرمایه گذار" شامل شرایط علّی، عوامل مداخله گر، بستر، راهبردها و پیامدهای حاصل از راهبردهای تعیین شده، ارائه گردیده است. یافته های پژوهش نشان می دهد، در بستر موجود، عوامل«عدم تقارن اطلاعاتی، عدم آگاهی، عوامل فرهنگی، محدودیت ذهنی، عوامل اجتماعی و احساسات»به عنوان عوامل علّی، بر مقوله محوری (باور سرمایه گذار) و مقوله های «نظام آموزشی، سیستم های اطلاعاتی، عوامل سیاسی، فساد، رسانه و عدم کارایی مؤسسات مالی واسط»به عنوان عوامل مداخله گر، بر راهبردها و پیامدهای منتج از باور سرمایه گذارمؤثرند. به منظور غنای هر چه بیشتر مدل، راهبرد ها و پیامدها در دو سطح مطلوب و موجود طبقه بندی و تفسیر گردیده اند.

دیدگاه رایج این است که مالکیت مدیریتی بالا برای سهامداران به عنوان یک مکانیزم با ارزش تلقی می شود، به این دلیل که می تواند منافع مدیران را با منافع سهامدارانی که نگران دسترسی بیش از حد مدیران به جریان های نقد آزاد هستند، همسو نماید. بنابراین، در شرکت هایی که مدیران دسترسی بیشتری به جریان های نقد آزاد دارند، احتمال اینکه تصمیمات سرمایه گذاری از حد بهینه خود خارج شود، بیشتر می باشد. از این رو پژوهش حاضر با آشکارسازی جنبه ای از پیامدهای مالکیت مدیریتی در ایران به بررسی تأثیر مالکیت مدیریتی بر رابطه بین جریان های نقد آزاد و ناکارایی سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این راستا تعداد 110 شرکت با روش نمونه گیری حذفی برای دوره زمانی 1387-1394 انتخاب گردید. از روش داده های ترکیبی برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده گردید. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که مالکیت مدیریتی ارتباط مثبت بین جریان های نقد آزاد و ناکارایی سرمایه گذاری را تضعیف می کند. بدین ترتیب، اعضای هیئت مدیره با نظارت مؤثر بر میزان جریان های نقد آزاد به افزایش کارایی سرمایه گذاری کمک می نمایند. با این وجود، اگر شرکت ها به دو گروه بیش سرمایه گذار و کم سرمایه گذار تقسیم شوند، مالکیت مدیریتی تنها از طریق محدود کردن میزان جریان های نقد آزاد در دسترس مدیران، موجب کاهش مشکلات بیش سرمایه گذاری می شود و تاثیری در کاهش مشکلات کم سرمایه گذاری ندارد.   The widely held view is that higher managerial ownership is a valuable mechanism for shareholders because it aligns the interests of managers better with those of shareholders would make one concerned about the over availability of managers to free cash flow. Thus, in companies that managers have greater access to free cash flow, the probability that the investment decisions to be taken out of optimal form is more. Hence the present study with revealing an aspect of managerial ownership consequences in Iran, examines the impact of managerial ownership on the relationship between free cash flow and investment inefficiency at listed companies in Tehran Stock Exchange. In this regard, the numbers of 110 companies for the period 2007-2014 with deletion sampling method was chosen. We use Lehn & Poulsen (1989) model for measuring free cash flow, and Biddle et al (2009) model for measuring the investment inefficiency. The panel data was used to test the hypothesis. The results of the test hypothesis are show that the managerial ownership undermines the positive relationship between free cash flows and inefficiency investment. Thus, Board members will help to increase investment efficiency with the effective supervisory on amount of free cash flow. However, if companies are divided into two groups of over and under investor, managerial ownership by limiting the amount of free cash flow available, reduce the problems of over investment, but it has no effect in reducing problems of under investment.

هدف پژوهش حاضر، بررسی پیامدهای سیاست افزایش سود تقسیمی در شرایط محدودیت مالی و با توجه به موقعیت رقابتی شرکت ها است. نمونۀ آماری پژوهش شامل 145 شرکت است که در دورۀ زمانی 1389 تا 1393 از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب و آزمون فرضیه ها نیز به کمک داده های تلفیقی و روش حداقل مربعات تعمیم یافته و روش گشتاورهای تعمیم یافته انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد واکنش بازار سرمایه (شامل بازده غیرعادی و گردش معاملات) به افزایش سود تقسیمی در شرکت هایی با محدودیت مالی نسبت به شرکت های بدون محدودیت مالی، ضعیف تر است. همچنین کاهش تمرکز و درنتیجه، افزایش رقابت در فروش محصولات در شرکت هایی با محدودیت مالی، باعث تضعیف بیشتر واکنش بازار به خبر افزایش سود تقسیمی می شود.

بحث حساسیت سرمایه گذاری یکی از موضوعاتی است که اخیراً مورد توجه محققین مالی قرار گرفته است. این ادبیات به طور واضح تر با ادبیات تأمین مالی و ادبیات سرمایه گذاری مرتبط است. هر تراکنش شرکت خاص میزان منحصری ریسک اقتصادی و عدم قطعیت قانون مالیات را داراست؛ و مادامی که تراکنش بین ریسک اقتصادی و عدم قطعیت قانون مالیاتی در خصوص راهبردهای مالیاتی کلی شرکت افزایش می یابد، ریسک مالیاتی کلی شرکت نیز بالا می رود. جزء اقتصادی از تصمیمات، عمل ها با عکس العمل های توسط مالیات دهندگان (مسئولین مالیاتی) که منجر به بازدهی مالیاتی پیش بینی نشده می شود. هدف تحقیق بررسی تاثیر ریسک مالیاتی بر حساسیت سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود در تحقیق حاضر داده های مربوط به 110 شرکت در دوره زمانی 1394-1399 برابر با 660 مشاهده (سال-شرکت) با استفاده از رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته مورد تحلیل قرار گرفت که نتایج نشان داد ریسک مالیاتی بر حساسیت سرمایه گذاری تاثیر مستقیم و معناداری دارد یعنی به عبارتی با افزایش ریسک مالیاتی، حساسیت سرمایه گذاران نیز بیشتر می گردد

سرمایه گذاران به عنوان یکی از ارکان اصلی بازارهای مالی، همواره به دنبال معیاری برای ارزیابی عملکرد شرکت های مختلف بوده اند. که یکی از مهم ترین معیارهای عملکرد، بازده سهام است. با توجه به گسترش بازار سرمایه، شناسایی عوامل موثر بر بازدهی سهام، از اهمیت بسیاری برخوردار است. پژوهشگران همواره به دنبال متغیرهایی بوده اند که به کمک آنها بتوان رفتار بازدهی سهام را تشریح کرد. از جمله اطلاعات حسابداری که در پیش بینی بازده سهام استفاده می شود، سود حسابداری است. هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر چولگی سودآوری جهت پیش بینی بازده سهام می باشد. بدین منظور برای تبیین رابطه چولگی سودآوری با بازده آتی سهام از سه دیدگاه شامل : تبیین رفتاری، فرصت رشد و سودآوری آتی استفاده شده است. برای آزمون فرضیه ها نمونه ای از داده های فصلی شامل127شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1390 تا 1396انتخاب شده است. روش مورد استفاده به منظور آزمون فرضیه ها، رگرسیون دو مرحله ای فاما و مکبث با به کارگیری داده های ترکیبی است. نتایج حاصل از فرضیه های پژوهش نشان می دهد که چولگی سودآوری با در نظر گرفتن سه معیار : سود ناخالص، نسبت سود هر سهم به قیمت و سود خالص بر بازده آتی سهام تاثیر معنادار دارد.

در این پژوهش به بررسی اثر تعدیلی جنسیت حسابرس بر رابطه بین کیفیت حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی پرداخته شده است. حق الزحمه حسابرسی در برنامه ریزی و اجرای مناسب و با کیفیت کار حسابرسی مالی مؤثر است. مطالعه عوامل مؤثر بر حق الزحمه حسابرسی و تأثیر کیفیت حسابرسی و جنسیت حسابرس بر آن، حائز اهمیت است. در همین راستا، این پژوهش به بررسی نقش تعدیلگر جنسیت در رابطه میان کیفیت حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی می پردازد. این پژوهش بر اساس هدف از نوع کاربردی و از نوع پژوهش های توصیفی و با تأکید بر روابط همبستگی می باشد. همچنین، روش گردآوری داده ها کتابخانه ای بوده و از داده های تجربی استفاده  شده است و برای تحلیل داده ها از نرم افزار Eviews استفاده شده است. در این پژوهش، برای آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی سال های 1393 تا 1398 می باشد که تعداد 99 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که کیفیت حسابرسی بر حق الزحمه حسابرسی اثر مثبت و معناداری دارد و همچنین، نتایج نشان داد که جنسیت حسابرس به عنوان متغیر تعدیلگر بر رابطه میان کیفیت حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تاثیر معناداری نداشت.

هدف: با توجه به نقش حیاتی ثبات نظام بانکی و گزارشگری مالی در بدنههای نظارتی، این پژوهش بهصورت الگوسازی ثبات نظام بانکی براساس کیفیت گزارشگری مالی و تشخیص راهبردهای ارتقای ثبات از این طریق تعریف میشود. روش: اهداف پژوهش ضمن توسعه شاخص ثبات براساس بیانیه کمیته بال و یک سنجه جامع از کیفیت گزارشگری مالی، با روش تابلو پویا و بهکارگیری نمونهای متشکل از 16 بانک ایرانی طی دوره زمانی 1386 تا 1396 در بازار سرمایه ایران دنبال شده است. نتایج: یافتهها فرضیه اول (اعتبار الگوی پژوهش از ثبات مالی در بستر کیفیت گزارشگری مالی) و دوم (ارتقای ارتباط ثبات شبکه بانکی با کیفیت گزارشگری مالی ازطریق بهکارگیری روش ذخیرهگیری پویا) را تأیید میکند. نتایج پژوهش تأییدکننده ارتباط مستقیم بین ثبات نظام بانکی و کیفیت گزارشگری مالی بانکی است. علاوه بر این، نتایج نشان میدهد با بهکارگیری روش ذخیرهگیری پویا به جای روش ذخیرهگیری ایستا (استفادهشده در شبکه بانکی کشور)، میتوان ازطریق ارتقای کیفیت گزارشگری مالی بانکها به تثبیت شبکه بانکی کمک کرد.

امروزه، سرمایه فکری عامل اصلی سودآوری و حفظ مزیت رقابتی شرکت ها می باشد. در دنیای دانش محور کنونی، دارایی های دانشی و سرمایه فکری عامل اصلی سودآوری و حفظ مزیت رقابتی شرکت ها است. اهمیت سرمایه فکری و وجود شکاف بین ارزش دفتری و ارزش بازار شرکت ها بر کسی پوشیده نیست. در تحقیق حاضر به بررسی ارتباط بین سرمایه فکری با ارزش بازار و عملکرد مالی شرکت های دولتی خصوصی شده پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. برای سنجش سرمایه فکری از روش ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری (مدل پالیک) استفاده شده است. دوره زمانی مورد مطالعه سال های 1393-1385 و نمونه انتخابی شامل 59 شرکت دولتی خصوصی شده پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که کارایی سرمایه انسانی نسبت به سایر اجزاء سرمایه فکری دارای بیشترین تاثیر بر ارزش بازار شرکت می باشد. همچنین، ضریب کارایی سرمایه بر عملکرد مالی تاثیر مثبت و معناداری دارد.

هدف: حسابداری بخش عمومی به عنوان ابزار سیاستمداران جهت دستیابی به انگیزه های سیاسی محسوب می شود. هدف این تحقیق، بررسی تاثیر گفتمان های سیاسی دولت بر اصلاحات حسابداری بخش عمومی از طریق بررسی نقش زبان نمایندگان دولت در مجلس، در مشروعیت بخشیدن به اصلاحات حسابداری بخش عمومی و همچنین بررسی نوع استراتژی های مشروعیت بخشی بکار گرفته شده توسط آنان، می باشد. روش: روش این تحقیق مبتنی بر تحلیل گفتمان انتقادی با رویکرد فرکلاف است. جامعه این تحقیق، شامل تعداد 19 متن از گفتمان های نمایندگان دولت در مجلس شورای اسلامی در ارتباط با تغییرات قانون محاسبات عمومی مرتبط با حسابداری بخش عمومی از سال 1365 تا سال 1399 می باشد که کلیه متون فوق مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته ها: تغییرات قانون محاسبات عمومی کشور به عنوان زیر بنای حسابداری بخش عمومی، تحت تاثیر قدرت زبان نمایندگان دولت و با تاکید بر استراتژی های خردگرایی و اخلاق گرایی مشروعیت بخشیده شده است و آنان از زبان به عنوان ابزار مشروعیت بخش استفاده کرده اند. نتیجه گیری:استفاده دولت از زبان به عنوان ابزار مشروعیت و بکارگیری استراتژی های خردگرایی و اخلاق گرایی برای مشروعیت بخشیدن به قانون ، بیانگر این است که آنان با تاکید بر نتایج اعمال این تغییرات و همچنین تاکید بر مبانی ارزشی و اخلاقی آن، اینگونه تغییرات را همسو با منافع عمومی به تصویر می کشند. دانش افزایی: توجه به تاثیر گفتمان های سیاسی بر اصلاحات حسابداری بخش عمومی، از جمله مواردی است که می تواند در قضاوت استفاده کنندگان بخش عمومی موثر باشد.

پژوهش حاضر به بررسی روابط خطی و غیر خطی بین متغیرهای حسابداری و بازده سهام شرکتهای صنعت خودرو و ساخت قطعات طی سالهای 1382 الی 1387 می پردازد. متغیرهای حسابداری مورد بررسی شامل سه متغیر: سود عملیاتی، سود خالص و جریانات نقدی حاصل از عملیات می باشند. بازده سهام به صورت میانگین پنج ساله برای هر شرکت از اول فروردین هرسال تا آخراسفند هر سال محاسبه شده است. همچنین برای آزمون وجود رابطه بین متغیرها و معنادار بودن مدل های خطی و غیر خطی برآورد شده از تحلیل رگرسیون استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر وجود رابطه خطی و غیر خطی بین متغیرهای حسابداری و بازده سهام در صنعت خودرو است. البته با توجه به نتایج آزمون، برخی از این مدلها در مقایسه با مدلهای دیگر، بهتر می توانند این رابطه را تبیین کنند. به عبارت دیگر بعضی از مدل های رگرسیونی مانند مدل های غیر خطی توانی و درجه سوم از توانایی بیشتری جهت تبیین بازده سهام برخوردار هستند. همچنین، مدلهای بدون عرض از مبدا نسبت به مدل های با عرض از مبدا، از توانایی بیشتری در قدرت تبیین بازده سهام برخوردار می باشند. 

هدف: ارائه مدل قابل اتکا برای اندازه گیری ارزش برند و تلاش برای راه یابی آن به عنوان دارایی ترازنامه شرکت ها. روش: تکنیک قدرتمند معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار اسمارت پی. ال. اس. و رویه بوت استراپ با استفاده از داده های سری زمانی سالانه مربوط به 190 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1386 تا 1396. یافته ها: مدلی جدید برای حسابداری برند که همه متغیرهای آن مالی است و دارای ابعاد ارزش بازار، ارزش محصول و بهای تمام شده مخارج برند بوده و شرکت ها و استفاده کنندگان می توانند آن را به راحتی محاسبه کنند. نتیجه گیری: به کارگیری این ایده جدید برای مدل سازی و برآورد ارزش ویژه برند شرکت ها، می تواند در فرایند بهبود مدیریت برند، فراهم شدن بستر لازم در راستای ورود ارزش ویژه برند به اقلام دارایی ترازنامه، کاهش عدم تقارن اطلاعاتی میان مدیران و سهامداران و در نهایت، بهبود کارایی بازار سرمایه نقش مؤثری ایفا کند.

مشکلات نمایندگی در نتیجه تضاد منافعی که میان مدیران و سهامداران وجود دارد، ایجاد می شود. حسابرسی به عنوان راهکاری کارآمد برای محدود کردن اختیارات مدیران در روابط قراردادی محسوب می شود. در این مقاله، هدف بررسی نوسانات و واکنش بازار به کیفیت کار شرکای حسابرسی است. به همین منظور، داده های مربوط به شرکت هایپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1388 تا 1396 استخراج و از الگوی رگرسیونی داده های مقطعی و ترکیبی برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. نتایج فرضیه اول نشان می دهد، در شرکت هایی که شرکای حسابرسی کیفیت کار بالای دارند، درآمدها انعکاس بالاتری در قیمت سهام دارند. کیفیت کار بالای شریک حسابرسی میزان عدم تقارن اطلاعاتی و از این رو، مشکلات نمایندگی در ارتباط با تصمیمات مدیریتی شرکت را به نحو مناسبی راهبری و کنترل می کند. نتایج فرضیه دوم حاکی از واکنش مثبت بازار به تغییر حسابرس و انتخاب حسابرس با کیفیت بالاتر می باشد. در صورتی که اعتقاد بازار بر این باشد که با بکارگیری حسابرسان با کیفیت کار بالا محتوای اطلاعاتی سودها افزایش می یابد و نیز بازده غیرعادی کاهش می یابد، واکنش بازار حسابرسی به هنگام تعویض حسابرس و انتخاب شریک حسابرسی با کیفیت بالاتر به واقعیت (سطوح پیش بینی شده) نزدیک تر می شود. همچنین نتایج فرضیه سوم نشان می دهد، حسابرسی توسط شرکای با کیفیت بالای کار حسابرسی تأثیر معناداری بر مبلغ تسهیلات دریافتی دارد. زیرا کیفیت کار شرکای حسابرسی بر دیدگاه اعتباردهندگان نسبت به ریسک و زمان بندی بازپرداخت مطالبات تأثیر با اهمیتی می گذارد و از این رو مبلغ تسهیلات اعطایی افزایش می یابد. از طرفی، قیمت سهام نیز در این شرکت ها بازتابی از درآمدهای واقعی شرکت های مزبور است.

صنعت گردشگری در ایران دارای مزیت نسبی بسیار بالایی است که در صورت دستیابی به جایگاه شایسته خویش می تواند به رشد اقتصادی، بهبود اشتغال، افزایش رفاه اجتماعی و موارد بسیار دیگری منجر گردد. در بسیاری از کشورها با ارائه یارانه و اعطاء معافیت مالیاتی به صنعت گردشگری، بخش خصوصی را به سرمایه گذاری در این قسمت ترغیب می نمایند. زیرا دولت ها با دریافت مالیات از سایر بخشهایی که جهانگردان در آن قسمت هزینه می کنند، یارانه پرداخت شده را بازیافت می نمایند. فعال نمودن و توسعه صنعت گردشگری، بی شک نیازمند مشارکت و همکاری های بخش خصوصی است. معهذا روشن است که بخش خصوصی در مشارکت خود بدنبال رسیدن به هدف سودآوری است و چون این هدف با وضعیت فعلی این صنعت در کشور تأمین نمی شود، رغبتی نیز از سوی این بخش برای سرمایه گذاری مشاهده نمی گردد. سوال اساسی که این پژوهش بدنبال آن می باشد، این است که چه موانعی بر سر راه سرمایه گذاران بخش خصوصی، برای سرمایه گذاری در صنعت جهانگردی ایران وجود دارد ؟ شناخت بخش خصوصی از صنعت گردشگری، امکان سنجی و تحلیل هزینه منفعت، انجام تحقیقات لازم و تقاضای مناسب در صنعت گردشگری (تقاضایی که متأثر از امنیت، کارکنان آموزش دیده و تبلیغات می باشد) از جمله متغیرهای توضیحی هستند که به گمان محقق می توانستند بر روی میزان سرمایه گذاری در صنعت گردشگری (متغیر وابسته) مؤثر باشند. بنابراین در قالب فرضیه های پژوهش صورت بندی شدند. جامعه آماری این پژوهش شامل سه گروه گردشگران، مدیران و کارکنان هتل ها و افراد مسئول در سازمان میراث فرهنگی استان های مازندران و گیلان می باشد. محدوده زمانی انجام این پژوهش از سال 1386 تا 1388 شمسی و روش پژوهش قیاسی- استقرایی می باشد.