درخت حوزه‌های تخصصی

براساس مبانی تئوری ذی نفعان، یکی از ابعاد حمایت از مشتریان، انعقاد قراردادهای منصفانه است. این تحقیق درصدد است با استناد به مبانی فقهی و حقوقی و براساس تئوری ذی نفعان، اهمیت رعایت اصل انصاف در انعقاد قراردادهای بانکی را در مبحث حاکمیت شرکتی نشان دهد. مطابق اصل مالکیت، قاعده لاضرر و اصل عدل و انصاف، قاعده اضطرار و اصل نفی عسر وحرج، حمایت از حقوق مشتریان و طراحی قراردادهای منصفانه ضروری است. تحقیق حاضر که به روش تحلیل محتوا کارشده، حاکی از آن است که در شرایط کنونی قراردادهای بانکی با معضل غیرمنصفانه بودن مواجه هستند. وجود شروط تحمیلی متعدد از چالش های مهم است، که در تعارض جدی با اصول حاکمیت شرکتی برمبنای تئوری ذی نفعان قرار دارد. بر این اساس توصیه می شود ضمن توجه به حقوق مشتریان در تدوین قراردادهای بانکی، برضرورت انعقاد قراردادهای منصفانه تأکید شود و به عنوان یکی از اصول راهبردی در زمینه حمایت از حقوق ذی نفعان اتخاذ شود.

هدف: پویایی کوواریانس بازده دارایی ها همواره یکی از حوزه های چالش برانگیز مالی بوده است. الگو های مالی رفتار کوواریانس را در طی زمان تحلیل می کنند؛ اما الگو های اقتصادسنجی تنها رفتار واریانس را در گذر زمان بررسی می کنند. نخستین الگویی که رفتار کوواریانس را در طی زمان تحلیل می کند، الگوی گارچ چندمتغیره است که به دلیل نیاز به تخمین پارامتر زیاد، بسیار از آن انتقاد شده است. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر ساختار پویای همبستگی بازده سهام بر ریسک سیستماتیک، غیرسیستماتیک و بازده سهام است. روش: به همین منظور نمونه ای متشکل از 148 شرکت پذیرفته شده در بورس اورق بهادار تهران طی سال های 1393-1382 بررسی و برای آزمون روابط ذکرشده از الگوی گارچ استفاده شده است. نتایج: براساس نتایج به دست آمده، سهامی که در گذشته با عوامل فراگیر بازار (مومنتوم، بازار، اندازه، ارزش) همبستگی بالایی دا شته است، ریسک سیستماتیک، غیرسیستماتیک و بازده پایین تری دارد. احتمال مشاهده رابطه معنادار همبستگی و ریسک غیرسیستماتیک سهام با گردش پایین تر (شاخص شفافیت اطلاعاتی) دور از انتظار نیست؛ اما این ارتباط برای شرکت های کوچک تر تصور نمی شود.

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین گردش اجباری حسابرس و گزینش اظهارنظر حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. برای این منظور اطلاعات مالی 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش حذف غربالگری طی دوره زمانی 1390 تا 1396 بررسی گردید. معیار گزینش اظهارنظر حسابرس که متغیر وابسته این پژوهش نیز می باشد، یک متغیر مجازی است که با مقادیر یک وصفر نشان داده می شود . مقدار یک , برای گزارش حسابرسی مقبول و در غیر این صورت صفر در نظر گرفته شده است. همچنین برای اندازه گیری چرخش اجباری حسابرسان (متغیر مستقل) از یک متغیر مجازی استفاده می شود به این صورت که اگر دز طی چهار سال متوالی , حسابرس شرکت تغییر کند آنگاه مقدار آن یک و در غیر این صورت مقدار صفر برای آن در نظر می گیریم . فرضیه پژوهش براساس رگرسیون لجستیک آزمون شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که فرضیه پژوش مبنی بر این که " بین گردش اجباری حسابرس و گزینش اظهارنظر حسابرسی رابطه وجود دارد " رد گردید.

با افزایش ریسک دعاوی حقوقی، حقالزحمه حسابرسی افزایش مییابد. محافظهکاری مشروط، ریسک دعاوی حقوقی را کاهش میدهد و از این طریق بر حقالزحمه حسابرسی اثر منفی میگذارد. در واقع گزارشگری محافظهکارانه و نظام راهبری هر دو در کاهش عدم اطمینان نقش دارند و ارتباط آنها با هم رابطه جایگزینی است، بنابراین هر چه شرکتی از نظام راهبری ضعیفتری برخوردار باشد، جهت کاهش ریسک خود به گزارشگری محافظهکارانهتر روی میآورد. در این پژوهش، در ابتدا رابطه محافظهکاری مشروط و حق الزحمه حسابرسی آزمون شده و سپس تاثیر نظام راهبری بر ارتباط بین محافظهکاری مشروط و حقالزحمه حسابرسی بررسی شده است. بدین منظور دادههای 1496 سال- شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد تحلیل قرار گرفت. نتیجه برآورد مدلهای پژوهش نشان میدهد که محافظهکاری مشروط با حقالزحمه حسابرسی ارتباط منفی دارد و نظام راهبری قویتر، این تاثیر منفی را تضعیف میکند. در واقع در شرکتهای دارای نظام راهبری قویتر، محافظهکاری نقش کمتری در کاهش حقالزحمه حسابرسی دارد.

این روزها بحث جایگزین نمودن استاندارهای بینالمللی و ملی توجه بسیاری را به خود جلب نموده است. پژوهش حاضر بهمنظور بررسی پیامدهای اتخاذ اجباری استاندارهای گزارشگری بینالمللی مالی IFRS بر ارتباط بین معیارهای مبتنی بر ریسک و متغیرهای حسابداری در بانکهای ایرانی پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران برای اولین بار در ایران انجامگرفته است ، بدین منظور به بررسی تغییرات همبستگی از  آزمون Z فیشر و تغییرات میانگین از آزمون T زوجی استفادهشده است. یافتههای پژوهش نشاندهنده اینست که اتخاذ IFRS رابطه میان نسبت وام به دارایی با ریسک سیستماتیک را در جهت مثبت افزایش میدهند درحالیکه اندازه و اعتبار با ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک  و سود هر سهم و محافظهکاری و ریسک سیستماتیک رابطه معکوسی را ، پس از گذار به IFRS نشان میدهند . بهعلاوه بین تنوع درآمد و معیار ریسک بازار رابطه مثبتی پس اجرای IFRS وجود دارد و در آخر IFRS  تأثیری بر رابطه نقدینگی و ریسک سیستماتیک  غیر سیستماتیک نگذاشته است.

حسابرسان در تمام مراحل حسابرسی از قضاوت حرفه ای استفاده می کنند. درصورتی که تفکر فلسفی حسابرس از جامعیت، تعمق و انعطاف پذیری لازم برخوردار باشد، قضاوت حرفه ای صحیح تری را به دنبال می آورد. همچنین، به واسطه توجه و اهمیت زیادی که مؤسسات حسابرسی برای دستیابی به بودجه های زمانی، به عنوان معیاری برای کارایی، قائل هستند، دشواری های آنان برای اندازه گیری کیفیت حسابرسی، تضاد بالقوه بین هزینه های کنترل و دستیابی به حسابرسی هایی با کیفیت بالا را تشدید نموده است. هدف این تحقیق بررسی تأثیر ذهنیت فلسفی حسابرس بر قضاوت حرفه ای حسابرس و نیز تأثیر فشار بودجه زمانی بر قضاوت حرفه ای حسابرس و تأثیر فشار بودجه زمانی بر رابطه ذهنیت فلسفی حسابرس و قضاوت حرفه ای حسابرس است. روش پژوهش، توصیفی-پیمایشی می باشد و جمع آوری داده ها از پرسشنامه ای که در بین حسابرسان سازمان حسابرسی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی شامل کلیه شرکا، مدیران و سرپرستان حسابرسی توزیع شد، صورت گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که در مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، بین سه بعد ذهنیت فلسفی و قضاوت حرفه ای رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ و فشار بودجه زمانی بر رابطه ابعاد ذهنیت فلسفی و قضاوت حرفه ای حسابرس تأثیر منفی و معناداری دارد. متناسب با افزایش فشار بودجه زمانی احتمال بروز رفتارهای غیرحرفه ای نیز بیشتر می گردد. بدین صورت که ذهنیت اتمام کار در زمان مقرر به دلیل فشار بودجه زمانی حسابرسان را از بکار بردن ذهنیت فلسفی بهینه دور می سازد؛ و این می تواند موجب شود حسابرس به صورت سطحی قضاوت نماید.

رضایتمندی از کیفیت خدمات ارائه شده در بیمارستانها و همچنین میزان هزینه های درمانی در دنیای امروز دارای جایگاه ویژه ای است. اما این موضوع در رابطه با بیماران اهمیت دوچندانی می یابد. زیرا رعایت نکات و اصول صحیح و استاندارد علمی ارائه خدمات به بیماران می تواند نقش بسزایی در سلامت جسم و روان بیماران و حتی رضایت خانواده های آنان داشته باشد. در این تحقیق به بررسی اثر بهای تمام شده خدمات بیمارستانی بر کیفیت خدمات و رضایتمندی ذینفعان در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تبریز بر اساس مدل سروکوال پرداخته شد. مورد مطالعه، بیمارستان های تخصصی و فوق تخصصی در دانشگاه علوم پزشکی تبریز انتخاب شد و 270 نفر از بیمارانی که برای درمان به آن مراجعه نمودند به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابعاد کیفیت خدمات بر اساس مدل سروکوال شامل پنج مولفه : قابلیت اطمینان، ملموسات، اعتماد، پاسخگویی، و همدلی استخراج شدند. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان دادند که بین کیفیت خدمات و میزان تعرفه و هزینه های درمانی ابعاد فوق با رضایت کلی بیماران رابطه مثبت معنادار وجود دارد. همچنین نتایج سنجش رضایت بیماران از کیفیت خدمات ارائه شده بوسیله آزمون دبلیو کندال نشان داد ، که رضایت بیماران از ابعاد پاسخگویی و اطمینان به ترتیب بیشترین و رضایت آنها از بعد اعتماد کمترین است.

این مقاله در جست و جوی پاسخ به این سؤال است که آیا تفاوت های فردی در حسابرسان منجر به تفاوت در قضاوت آن ها می شود یا خیر؟ این تحقیق در زمره تحقیقات بین رشته ای (حسابرسی-روانشناسی) قرار می گیرد. در این تحقیق اثر چهار ویژگی فردی شامل دو ویژگی جمعیت شناختی (جنسیت و تجربه) و دو ویژگی روان شناختی (خوش بینی و اعتماد به نفس) بر قضاوت حرفه ای مورد مطالعه قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش حسابرسان شاغل در مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمی ایران بودند. برای انجام این تحقیق از یک طرح آزمایشی و به منظور جمع آوری داده ها و سنجش شخصیت آزمودنی ها از پرسش نامه های استاندارد روان شناسی استفاده شده است. داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون تی- استیودنت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد کلیه متغیرهای مورد مطالعه در این مقاله (خوش بینی و اعتماد به نفس، تجربه و جنسیت) منجر به وجود تفاوت در قضاوت حرفه ای حسابرسان می شود This paper investigates to recognize if the auditor’s personal characteristics impact his/her professional judgment? This research stands amongst the interdisciplinary accounting-psychology studies. The personal characteristics which are considered in this research are “Optimism”, “Self-confidence”, “Experience” and “Gender”. To collect the data, standard questionnaires were distributed through all auditors working in those auditing firms which are of members of IACPA (Iranian Association of Certified Public Accountants). T-student method and SPSS software are used in analyzing the data. It concludes that all of the considered variables effect on the auditor’s personal judgment in Iran.

انتخاب شاخص مناسب اندازه گیری ریسک همواره از مباحث چالش برانگیز در حوزه مطالعات بازار سرمایه بوده است. توانایی صورت های مالی جهت ارزیابی ریسک، یکی از موضوعات اساسی برای محققین مالی به شمار می رود. نوسانات سود می تواند نقش کلیدی در ارزیابی ریسک ایفا نماید. در این راستا، تحقیق حاضر به بررسی تأثیر معیارهای مبتنی بر حسابداری ویژگی های سود بر ریسک نامطلوب سود می پردازد. دراین تحقیق، داده های مربوط به 119 شرکت منتخب پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1395 موردمطالعه و بررسی قرارگرفته اند. ویژگی های کیفیت اقلام تعهدی، قابلیت پایداری سود، قابلیت پیش بینی سود و هموارسازی سود به عنوانویژگی های مبتنی بر حسابداری ویژگی های سود و شاخص ریسک نامطلوب سود، با رویکردی متفاوت از سایر تحقیقات به عنوان شاخص ارزیابی ریسک مورداستفادهقرارگرفته اند. برمبنای نمونه انتخابی و استفاده از آزمون های رگرسیونی چندگانه،به جز ویژگی هموارسازی سود،سایر معیارهای مبتنی بر حسابداری ویژگی های سود با ریسک نامطلوب سود دارای رابطه معنی دار بوده است The selection of appropriate risk measurement indicators has always been a challenging topic in the field of capital market studies. The ability of financial statements to evaluate risk is one of the key issues for financial researchers. Earning volatility can play a key role in risk assessment In this regard this paper investigates examines the effects of accounting-based earnings characteristics on Earning Downside Risk. In this research, we examined 119 selected companies from listed firms in Tehran Stock Exchange. Characteristics of Accruals Quality, Persist,Predict and smoothing as accounting-based characteristics earning attributes and earning downside risk have been used with a different approach than other research as an indicator of risk assessment. Based on our sample and using multiple regression tests, other than smooth attribute, we found significant relationship other earning attributes and earning downside risk.  

اهداف: با مشارکت عمومی – خصوصی، بخش عمومی علاوه بر برخورداری بهینه از تخصص، منابع و نوآوری بخش خصوصی، خدمات کارا و اثربخش ارائه خواهد کرد. اگرچه مشارکت های عمومی - خصوصی ازلحاظ نظری جذاب است، برای پیاده سازی آن در عمل، مشکلات بسیاری وجود دارد. هدف پژوهش حاضر، موانع تأمین مالی بخش عمومی برای پروژه های عمرانی استان اصفهان با رویکرد چندمعیاره است.روش: جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران، کارشناسان و خبرگانی است که در زمینه تأمین مالی بخش عمومی دارای تخصص، تجربه و آگاهی لازم هستند. با توجه به نامشخص بودن حجم دقیق این جامعه، با در نظر گرفتن اشباع نظری، حجم نمونه40 نفر در نظر گرفته و به روش نمونه گیری سهمیه ای تعداد 40 پرسش نامه بین 20 سازمان از کل سازمان های متصدی پروژه های عمرانی در استان، توزیع شد. ابزار اندازه گیری، پرسش نامه پژوهشگرساخته است که خبرگان، روایی صوری و محتوایی آن را تأیید کردند.نتایج: برای تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش تاپسیس، پاسخ سؤالات این پژوهش بررسی و درنهایت 66 مانع شناسایی و در پنج دسته طبقه بندی شد؛ علاوه بر این یافته های پژوهشی نشان می دهد قراردادهای مشارکت عمومی - خصوصی به ترتیب کمترین موانع شامل قراردادهای خدماتی، اجاره ای، مدیریتی، ساخت و بهره برداری، انتقال، اعطای امتیاز و سرمایه گذاری مشترک می شوند.

از الزامات توسعه و حصول جایگاه اول اقتصادی، رشد و تنوع سرمایه گذاری و مدیریت مالکیت است که هر دوی آن ها تشریح شده است و لازمه آن، انتقال سهم مالکیت از دولت به بخش خصوصی است. یکی از عمده ترین الزامات این واگذاری ها، قیمت گذاری سهام از طریق بورس اوراق بهادار و بالتبع، ارزیابی دقیق و شفاف ارزش سهام در دست واگذاری است که حائز اهمیت فراوان می باشد. خصوصی سازی بانک ها از بزرگ ترین چالش هایی است که بیشتر دولت ها در سرتاسر جهان با آن روبرو هستند. دولت ها در برابر خروج از بانک ها و و سیستم های اعتباری و کاهش دخالت خود ایستادگی می کنند. از سوی دیگر، سیستم بانکداری دولتی کما بیش در هر کشور که مالکیت دولتی بانک ها فراگیر است، خطر آفرین است. به هر رو، اگر هدف دولت ایجاد اقتصاد کارا و بازار گرا باشد، کاهش اثر گذاری دولت بر روند تخصیص اعتبار بسیار مهم است. با توجه به چالش های مذکور، در این مقاله، سعی شده است، مدلی بهینه جهت تعیین ارزش سهام بانک ها در عرضه های عمومی، طراحی و تبیین گردد. در این راستا، ضمن بررسی مدل های متعارف ارزش گذاری سهام بانکها، تأثیر متغیرهای عملکردی و ترازنامه ای بر ارزش سهام بانک ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و با استفاده از روش های رگرسیون غیرخطی- روش انتقال ملایم (STR)، انتخاب از بین تصریح های مختلف غیرخطی با استفاده از معیارهای ضریب تعیین تعدیل شده، آکاییک و شوارز صورت گرفته است. همچنین آزمون های تشخیصی ضریب لاگرانژ، رمزی، نرمال بودن باقیمانده ها و واریانس همسانی نیز برای هر تصریح انجام گردیده است. آزمون های مربوطه بر روی اطلاعات 16 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران دربازه زمانی سه ساله (یک سال قبل و یک سال بعد از عرضه) و با در نظرگرفتن برخی ویژگی ها، صورت پذیرفته است. نتایج حاصل از تحقیق منجر به طراحی و تبیین مدلی بهینه برای ارزش گذاری سهام بانک ها گردیده است. به گونه ای که یک رابطه غیر خطی بین مدل ارزش گذاری P/E، سود هر سهم (EPS)، جمع هزینه ها، جمع درآمدها، نسبت کفایت سرمایه، دارایی های ثابت و نسبت تسهیلات به سپرده ها متناظر با دو حالت رشد بالا و پایین سود هر سهم، حاصل گردید.

هدف: هدف این پژوهش، سرمایه گذاری کسب بازده متناسب با ریسک است. تحقیقات زیادی از جمله تئوری مارکوییتز (1952) نشان می دهد تشکیل پرتفوی با در نظر گرفتن بازدهی ثابت، سبب کاهش ریسک غیرسیستماتیک می شود. این نظریه بر اساس فرض هایی بنا شده است که یکی از آنها، نرمال بودن توزیع بازده دارایی هاست؛ اما شواهد تجربی نشان از عدم نرمال بودن بازده دارایی ها دارد. از سوی دیگر، معیارهای آنتروپی برای نشان دادن تنوع سازی در پرتفوی عملکرد خوبی دارند. در مقاله پیش رو اثر استفاده ترکیبی از آنتروپی و گشتاورهای مراتب بالاتر نشان داده شده است. روش: در این مقاله، رویکرد برنامه ریزی آرمانی چندجمله ای بر اساس مدل میانگین واریانس چولگی کشیدگی آنتروپی استفاده شده است. همچنین، الگوریتم جست وجوی مستقیم به عنوان الگوریتم بهینه سازی مد نظر قرار گرفته و برای اندازه گیری آنتروپی از معیارهای شانون و جینی سیمپسون استفاده شده است. یافته ها: به منظور بررسی مدل ها از داده های بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. یافته ها گویای بهبود کارایی پرتفوی به دست آمده در حالت استفاده از آنتروپی جینی سیمپسون و شانون و به کارگیری الگوریتم جست وجوی مستقیم است. نتیجه گیری: استفاده ترکیبی از گشتاورهای مراتب بالاتر و آنتروپی در برخی توابع هدف، بهبود ایجاد نمی کند، اما به طور کلی موجب بهبود کارایی پرتفوی های به دست آمده بر اساس معیار ارزیابی عملکرد ارائه شده در پژوهش می شود.

نظریه ساخت یابی آنتونی گیدنز با نگاهی نو به مفاهیم ساختار و عاملیت و ارائه تعاریف جدید از آن ها، تحولات اجتماعی را به صورت توأمان متأثر از این دو مفهوم دانسته و از این رهگذر توانایی خود را در جهت تبیین پدیده های اجتماعی ارتقاء داده است. علی رغم مفید بودن نظریه ساخت یابی آنتونی گیدنز در تحقیقات حسابداری، انتقاداتی نیز بر آن وارد است. پژوهش حاضر بر اساس رویکرد فلسفی و علمی و بر پایه روش شناخت تاریخی به بررسی انتقادات وارد به تئوری ساخت یابی گیدنز و تکامل این تئوری در تحقیقات حسابداری می پردازد. انتقادات وارده عبارتند از: 1. نظریه ساخت یابی، عاملیت حسابداری را به قدر کافی جدی نگرفته است؛ تا حدی که فقط به رویکردهایی که در آن ها اطلاعات حسابداری به موضوعات انسانی مرتبط می شوند، تکیه دارد. 2. قابلیت نظارتی سیستم حسابداری به عنوان یک ساختار در این تئوری محدود شده است، در صورتی که با استفاده از این توان بالقوه می توان مسئولیت پاسخ گویی حسابداری را توجیه نمود. 3. نظریه ساخت یابی تا حدی اخلاق را در حسابداری، نادیده می گیرد.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر ارتباط سیاسی شرکت ها بر شاخص های عملکرد مدیریت مبتنی بر ارزش و کارایی عملیاتی است. به همین منظور، داده های مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی ده ساله بین سال های 1387 الی 1396 برای 113 شرکت استخراج و از الگوی رگرسیونی داده های ترکیبی به روش حداقل مربعات معمولی و داده های ترکیبی پویا به روش گشتاورهای تعمیم یافته با استفاده از نرم افزار آماری ایویوز 5/9 استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد که شرکت های دولتی ارتباط مثبت و معناداری با رتبه بندی مدیریت مبتنی بر ارزش دارد. همچنین نتایج پژوهش نشان می دهد که شرکت های با مالکیت نهادی وابسته به دولت ارتباط منفی و معناداری با رتبه بندی مدیریت مبتنی بر ارزش دارد. همچنین رابطه بین شرکت های دولتی و کارایی عملیاتی در شاخص بهره وری نیروی انسانی مثبت و معنادار و برخلاف آن، بر شاخص کارایی سرمایه گذاری منفی و معنادار می باشد. علاوه بر این نتایج فرضیه دوم در خصوص ارتباط بین شرکت های شبه دولتی و کارایی عملیاتی نشان از وجود رابطه منفی و معنادار بین شرکت های شبه دولتی و هر دو شاخص کارایی عملیاتی دارد. به طورکلی، در خصوص ارتباط بین شرکت های شبه دولتی و ارزش آفرینی و کارایی عملیاتی می توان ادعا کرد که وجود ارتباط سیاسی نه تنها رفتار مدیران را در ارتباط با انجام وظیفه مباشرتی آن ها را اصلاح نمی کند، بلکه موجب افزایش هزینه نمایندگی نیز می شود؛ بنابراین، به نظر می رسد یکی از سازوکارهایی که می تواند در کاهش تأثیر نهادهای شبه دولتی در محیط اقتصادی و ایجاد فضای رقابتی نقش داشته باشد، اجرای درست اصل 44 قانون اساسی  و حمایت و ترغیب بخش خصوصی واقعی جهت سرمایه گذاری در این حوزه ها می باشد.

ادبیات حرفه ای، نشان دهنده گسترش روزافزون دیجیتالی شدن فرایندها در واحدهای کسب وکار می باشد. لذا هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر دیجیتالی شدن بر حسابرسان مستقل و موسسات حسابرسی در ایران می باشد. در این مطالعه، از روش کد گذاری سه مرحله ای باز، محوری و انتخابی برای دسته بندی اطلاعات و همچنین از رویکرد کیفی تجزیه و تحلیل داده بنیاد برای بررسی نتایج و یافته ها بهره گرفته شد. جامعه آماری پژوهش حاضر کل موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران است و انتخاب خبرگان (حسابداران رسمی ایران) برای مصاحبه به شیوه نمونه گیری هدفمند انجام شده و نمونه گیری تا جایی ادامه پیدا نموده تا یافته های مصاحبه ها به اشباع نظری برسدکه در این راستا تعداد 20 مصاحبه ساختار نیافته در 13 موسسه حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که دیجیتالی شدن موجب بهبود نقش و تاثیر گذاری حسابرس به عنوان یک ساز و کار حاکمیتی، بهبود فرایند ها و روش های رسیدگی، بهبود کیفیت اطلاعات حسابداری، بهبود تصمیم گیری ذینفعان، بهبود روش ها و سیاست های استخدامی و تغییر استانداردها و الزامات قانونی متناسب با تحولات دیجیتال می گردد. همچنین دیجیتالی شدن از یک سو، به واسطه حذف بایگانی کاغذی، بهبود دسترسی و تسهیل در انتقال اطلاعات موجب بهبود امنیت اطلاعات و از سوی دیگر، به واسطه تسهیل در افشا و سوء استفاده های شبکه ای موجب کاهش امنیت اطلاعات شده و در نتیجه این موضوع، لزوم ایجاد بسترهای امنیتی را ضروری می سازد.

هدف: در این پژوهش، به بررسی نقش مالکیت دولتی در مقایسه با خصوصی بر رفتار نامتقارن هزینه ها پرداخته شده است. روش: به منظور اجرای این پژوهش، نمونه ای مشتمل بر 325 شرکت (1990 مشاهده) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران ( 1990 سال- شرکت)، طی بازه زمانی سال های 1388 الی 1398 انتخاب شدند. هزینه های فروش، اداری و عمومی و در سطح کلی تر هزینه های عملیاتی به عنوان متغیر های وابسته مدل مورد ارزیابی قرار گرفته اند. فرضیه ها با استفاده از داده های ترکیبی و مدل رگرسیون چندگانه با روش حداقل مربعات معمولی و رویکرد خطای استاندارد مقاوم آزمون شد. یافته ها: مالکیت دولتی نسبت به مالکیت خصوصی منجر به چسبندگی بیشتر در هزینه های فروش، اداری و عمومی و کل هزینه های عملیاتی می شود. نتیجه گیری: در شرکت های با مالکیت دولتی با توجه به حمایت دولت از آن ها، اولویت قرار دادن اهداف سیاسی – اجتماعی و دخالت در فرآیند تصمیم گیری ، در هنگام کاهش فروش، با تعدیل رو به پایین کمتر در هزینه ها همچون تعدیلات کارکنان و تغییرات در منابع بکارگرفته شده، چسبندگی هزینه ها افزایش می یابد. انتظارات مدیریتی همگام با حمایت های دولتی مانند خوش بینی نسبت به تقاضای آتی و انگیزه آن ها مانند فرصت طلبی و ساخت امپراطوری نیز از دیگر دلایل چسبندگی هزینه بیشتر در شرکت های دولتی نسبت به شرکت های خصوصی می باشد.