درخت حوزه‌های تخصصی

اهداف: پیامدهای منفی اقلام تعهدی به جریان نقد عملیاتی بستگی دارد و هدف این پژوهش تعیین تأثیر جریان نقد عملیاتی بر اقلام تعهدی غیرعادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تأکید بر نوع صنعت است. روش: برای محاسبه اقلام تعهدی غیرعادی از الگوی جونز تعدیل شده استفاده شده است. فرضیه ها براساس داده های 118 شرکت بورس اوراق بهادار تهران طی دوره شش ساله (1390 تا 1395) با استفاده از الگوی رگرسیون چندمتغیره و داده های ترکیبی، آزمون و تجزیه و تحلیل شد. نتایج: یافته ها نشان می دهد بین جریان نقد عملیاتی و اقلام تعهدی غیرعادی رابطه معکوس معناداری وجود دارد. جریان نقد عملیاتی در صنایع خودرو و قطعات، صنعت دارویی و صنعت سیمان، آهک و گچ نیز رابطه معکوس و معناداری با اقلام تعهدی غیرعادی دارد و با کاهش جریان نقد عملیاتی، اقلام تعهدی غیرعادی افزایش می یابد. به طور کلی، پیامدهای منفی اقلام تعهدی به میزان جریان نقد عملیاتی بستگی دارد و شرکت های دارای جریان نقد عملیاتی منفی، ممکن است نتایج آزمون اقلام تعهدی غیرعادی را تحریف کنند.

شرکت ها همواره به دنبال راهکارهایی برای پرداخت کمتر مالیات اند؛ اجتناب مالیاتی، یکی از این راهکارها است. افزایش قابلیت مقایسه صورت های مالی با برجسته کردن شباهت ها و تفاوت های شرکت های مختلف، امکان شناسایی معاملات غیرعادی شرکت ها را افزایش و تمایل مدیران را نسبت به اجتناب مالیاتی کاهش می دهد؛ بنابراین، هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر قابلیت مقایسه صورت های مالی بر اجتناب مالیاتی و همچنین، بررسی نقش تعدیل کننده رقابت بازار محصول در این رابطه است. بدین منظور، اطلاعات 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1396-1391 با استفاده از تحلیل رگرسیون چندگانه مبتنی بر داده های ترکیبی بررسی شدند. نتایج نشان دادند قابلیت مقایسه صورت های مالی به منزله یک سازوکار حاکمیتی، از رفتارهای فرصت طلبانه مدیران ازجمله اجتناب مالیاتی ممانعت می کند. همچنین، یافته ها نشان دادند ارتباط منفی بین قابلیت مقایسه و اجتناب مالیاتی در شرکت هایی شدت کمتری دارد که در صنایع با رقابت بالا فعالیت دارند. این نتیجه تأیید می کند فشار رقابتی، انگیزه مدیران را برای اجتناب مالیاتی افزایش می دهد؛ زیرا از این طریق وجوه نقد بیشتری به منظور سرمایه گذاری و سبقت گرفتن از رقبا در اختیار دارند.

هدف: هدف این پژوهش، شناسایی پیامدهای اقتصادی گ زارش حساب رسی تع دیل شده و نقش نظریه های توجیه کننده حسابرسی است.  روش: داده های پژوهش با استفاده از اسناد کاوی و نمونه ای شامل 146 شرکت پذی رفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره 1386 تا 1397 به روش داده های ترکیبی و الگوی رگرسیون چند متغیره مورد تحلیل قرار گرفته اند.  یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که تعداد بندهای شرط در گزارش حسابرسی، پیامد اقتصادی دارد و ب ه ترتیب منج ر ب ه کاهش حساسیت مخارج سرمایه گذاری نسبت به جریان های نقدی و نسبت کیو توبین می شود. افزون بر این، نقش سه فرضیه توجیه کننده اجرای حسابرسی طبق دیدگاه والاس نیز آزمون شد. یافته ها نشان داد که گزارش حسابرسی تعدیل شده، بر اساس فرض تئوری نمایندگی و تئوری اطلاعاتی دارای پیامد اقتصادی است. اما، ب ر اساس تئوری بیمه ای نتایج بیانگر وجود پیامد اقتصادی نبوده است.  نتیجه گیری: توجه مدیران و سهامداران به پیامدهای اقتصادی گزارش حسابرسی، می تواند منجر به اقدامات مؤثر در جهت کاهش بندهای گزارش حسابرسی شود.

پژوهش حاضر برای نخستین بار ﺗﺄثیر رفتار گله ای بر نوسان پذیری غیرسیستماتیک مازاد بازار را در سطح صنایع فعال در بورس اوراق بهادار تهران، با استفاده از داده های روزاﻧه 105 شرکت در قالب 21 صنعت در سال های 1398-1387 بررسی می کند که شامل حباب قیمت سهام و تحریم های هسته ای علیه ایران می شود. نتایج حاصل از مدل CSAD (انحراف مطلق مقطعی) تعمیم یافته نشان می دهند طی دوره های آشفتگی فوق، باوجود اینکه رفتار گله ای در سطح کل بازار وجود ندارد، این رفتار در برخی صنایع مشاهده می شود. به علاوه، احساسات و ترس سرمایه گذاران از زیان های شدید در آشفتگی های بازار موجب می شود اطلاعات شخصی خود را نادیده بگیرند و به تقلید از تصمیم گیری های معامله گرانی که آنها را مطلع می پندارند، بپردازند و به حرکات گله ای در سیزده صنعت وارد شوند. بر طبق یافته های حاصل از مدل GJR-GARCH تعمیم یافته، ﺗﺄثیر رفتار گله ای بر نوسان پذیری در صنایع، متفاوت بوده است؛ به ویژه اینکه رفتار گله ای موجب کاهش نوسان پذیری غیرسیستماتیک شرطی در چهارده صنعت علاوه بر کل بازار شده است. به علاوه، چون معاملات حجیم سرمایه گذاران موجب افزایش معاملات آگاهانه می شود، تغییرات حجم معاملات تأثیر منفی بر نوسان پذیری غیرسیستماتیک شرطی در شانزده صنعت دارد.

هدف این پژوهش بررسی قابلیت مقایسه صورت های مالی بر ارتباط ارزشی سود با توجه به نقش عدم شفافیت گزارشگری مالی و ضعف کنترل های داخلی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که تعداد 102 شرکت در دوره زمانی 1390 تا 1398 به روش حذف سیستماتیک انتخاب شده است. همچنین برای آزمون فرضیه های پژوهش از الگوی رگرسیون چند متغیره مبتنی بر داده های ترکیبی استفاده گردید. نتایج حاصل از برآورد مدل پژوهش حاکی از آن است که قابلیت مقایسه صورت های مالی بر ارتباط ارزشی ارزش دفتری و سود هر سهم، تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین یافته های پژوهش نشان داد زمانی که عدم شفافیت گزارشگری مالی زیاد است، تأثیر قابلیت مقایسه صورت های مالی بر ارتباط ارزشی ارزش دفتری و سود هر سهم کاهش می یابد. علاوه بر این نیز، زمانی که ضعف کنترل های داخلی وجود دارد، قابلیت مقایسه صورت های مالی بر ارتباط ارزشی ارزش دفتری و سود هر سهم تأثیر معناداری ندارد.

سطح اشتغال ونرخ بیکاری متغیرهایی مهم در تحلیل های اقتصاد کلان می باشند، چرا که به غیر از تبعات اقتصادی، اثرات فردی و اجتماعی نیز دارند. تغییرات نرخ بیکاری و ارتباط آن با سطح سلامتی افراد (یک عامل مهم سرمایه انسانی) از جمبه موارد با اهمیت در هر اقتصادی است. اما از حدود ۱۹۷۹ مجادلاتی در مورد نحوه این ارتباط این دو متغیر بوجود آمده است. گروهی از مطالعات سطح سلامت را متغیری ضد ادواری و گروهی دیگر سطح سلامت را متغیری همراه با ادوار می دانند. بررسی ارتباط بین سطح سلامتی افراد با سطح اشتغال در شرایط رکود و بیکاری بالا در ایران، دارای اهمیتی بسیار است. در این مطالعه سعی شده تا با استفاده از مدل حداقل مربعات معمولی برگرفته از برنر، برای دوره زمانی ۱۳۷۰- ۱۳۹۲، به واکاوی ارتباط بین سطح سلامتی افراد با بیکاری و نوسانات اقتصادی پرداخته شده است. داده های مورد نیاز تحقیق از بانک جهانی و مرکز آمار ایران تهیه شده است. متغیرهای مورد استفاده در این مطالعه شامل نرخ مرگ ومیر به، نرخ شاغلین بیشتر از پانزده سال به کل جمعیت و تولید ناخالص داخلی به ازای هر نیروی کار و هزینه های دولت برای سلامتی، هزینه های مصرفی دخانیات در بودجه خانوار(شاخص سبک زندگی)، حجم اقتصاد سایه(برای سنجش شرایط کاری افراد شاغل) است. پس از آزمون بین سطح سلامتی و بیکاری ارتباطی مستقیمی مشاهده است، بنابراین مرگ و میر در ایران متغیری همراه با ادوار است.

در چند سال گذشته، تجربه انفجار خارق العاده ناشی از صندوق های سرمایه گذاری که به خرید سهام سایر شرکت ها اقدام می کنند، سبب شد سازمان های مسئول برای کنترل و نظارت بر این سرمایه گذاری ها، برخی دستورالعمل های مدیریتی براساس ارزش در معرض خطر اعمال کنند؛ اما انعطاف پذیری روش مذکور، پرسش های زیادی را درباره انتخاب دقیق ترین و مناسب تر ین الگوی تخمین ایجاد کرد. هدف این مقاله، انتخاب روش بهینه از بین سه روش پارامتریک، شبیه سازی تاریخی و شبیه سازی مونت کارلو در سطوح اطمینان 99، 5/97 و 95 درصد است تا بهترین روش پیش بینی ضررهای احتمالی صندوق های سرمایه گذاری ایران مشخص شود. بدین منظور، ابتدا نتایج ناشی از روش های مختلف تخمین ارائه شد؛ سپس در هر روش محاسبه، صندوق هایی مشخص شد که بیشترین وکمترین ارزش در معرض خطر را داشت. در این پژوهش، هر سه روش پارامتریک، شبیه سازی تاریخی و شبیه سازی مونت کارلو با آزمون کوپیک تأیید شد؛ اما بیشترین سطوح اطمینانی که با آزمون های اعتبارسنجی تأیید شد، سطح اطمینان 99 درصد بود؛ به عبارت دیگر، مشخص شد سطح اطمینان 99 درصد، کمترین انحراف را نسبت به میانگین ایجاد می کند و بهترین سطح برای استفاده در روش های مختلف محاسبه ارزش در معرض خطر است. این مورد نشان می دهد در محاسبه خطر صندوق های سرمایه گذاری در ایران، سطح اطمینان مدّنظر، مهم تر از روش محاسبه ارزش در معرض خطر است که این موضوع دقیقاً با گزارش کمیته بال در سال 2016 درباره محاسبه ارزش در معرض خطر و کفایت سرمایه بانک ها همخوانی دارد.

رفتار اخلاقی به عنوان یکی از شرط های بقای حرفه حسابرسی داخلی در نظر گرفته می شود. تصمیم هایی که ازنظر اخلاقی ابهام داشته باشند، باعث می شوند محیط گزارشگری مالی دچار اشتباه شود. این مطالعه، عوامل اخلاقی گزارشگری اجرایی حسابرسی داخلی که توصیف کننده روابط حسابرس داخلی با مقامات سازمان هستند را مشخص می کند. برای این منظور، از مدل تفکر فرایند اخلاقی استفاده شده که در آن، تأثیر سه فاکتور اخلاقی ادراکات، اطلاعات، قضاوت بر تصمیم گیری در خصوص گزارش دهی حسابرس داخلی بررسی می شود. ابزار پژوهش، پرسشنامه ای بوده که پس از بومی سازی، در سال 1399 میان افراد جامعه آماری توزیع و جمع آوری گردید. جامعه آماری تحقیق حسابرسان عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران شامل 417 نفر بودند که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 200 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. درنهایت از طریق معادلات ساختاری به تحلیل پاسخ ها پرداخته شد، نتایج تحقیق نشان از رابطه دوسویه بین درک حسابرس داخلی از فعالیت های مدیریت و استفاده از فناوری اطلاعات توسط حسابرس داخلی و همچنین رابطه یک سویه میان درک حسابرس داخلی از فعالیت های مدیریت با قضاوت و تصمیم گیری، تکنولوژی با قضاوت و قضاوت با تصمیم گیری دارد و ارتباط قضاوت با تصمیم گیری از سایر ارتباطات قوی تر است.

سرمایه گذاران همواره به دنبال کسب اطلاعات درباره گزینه های سرمایه گذاری خود برای سرمایه گذاری مطلوب و تخصیص بهینه منابع خویش هستند. پیش بینی ورشکستگی شرکت ها یکی از مهم ترین موضوعاتی است که سرمایه گذاران را در این راه یاری می کند. پژوهش های زیادی در حوزه پیش بینی ورشکستگی انجام شده است؛ با این حال، بیشتر آنها الگویی کلی برای تمامی صنایع به صورت واحد ارائه کرده اند. هدف اصلی این پژوهش آن است که الگوی پیش بینی ورشکستگی مناسب برای صنایع خوردو و ساخت قطعات، محصولات شیمیایی و محصولات غذایی به جز قند و شکر، خاص هر صنعت طراحی و تبیین شود. این الگو از درخت تصمیم برای پیش بینی استفاده می کند. برای تعیین ورشکستگی شرکت ها از معیار ماده 141 قانون تجارت استفاده شده است. قلمرو زمانی این پژوهش را سال های 1380 تا 1392 تشکیل می دهد. نتایج پژوهش نشان می دهد الگوی طراحی شده برای صنایع خودرو و ساخت قطعات، محصولات شیمیایی، محصولات غذایی به جز قند و شکر به ترتیب، دقت پیش بینی 95/95، 83/96 و 83/97 درصد را دارد که این اعداد، دقت زیاد الگوی طراحی شده را برای این سه صنعت (به ویژه برای صنعت محصولات غذایی به جز قند و شکر) نشان می دهد.

جریان اطلاعات در محیط بازار، رفتار فعالان بازار را تحت تأثیر قرار می دهد. طبیعی است که افراد فعال در بازار، سهم متفاوتی از این گردش اطلاعات داشته باشند. هدف این مقاله، بررسی اثر عوامل محدودیت مالی، استراتژی های تجاری و راهبری شرکتی بر ارزش اطلاعات و تغییرات در توزیع اطلاعات حسابداری است. به منظور بررسی موضوع مطالعه، پس از استخراج داده های مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، از مدل رگرسیونی داده های ترکیبی برای آزمون فرضیه های تحقیق استفاده شده است. قیمت گذاری عدم تقارن اطلاعاتی، در شرایط محدودیت مالی بالا کاهش می یابد همچنین در سطوح راهبری شرکتی بالاتر، کمتر است از طرف دیگر قیمت گذاری عدم تقارن اطلاعاتی در سطوح با استراتژی جسورانه، بیشتر است. محدودیت مالی منجر به تفاوت در هزینه سرمایه بین شرکت های دارای عدم تقارن اطلاعاتی بالا با شرکت های دارای عدم تقارن اطلاعاتی پایین می شود، راهبری شرکتی منجر به افزایش شفافیت اطلاعاتی و مخابره اخبار مساعد به بازار سرمایه شده و استراتژی جسورانه اختیارات بیشتری برای مدیران فراهم می کند، زیرا دنبال کردن استراتژی مبتنی بر بازار و نوآورانه نیازمند سرمایه گذاری در چندین تکنولوژی جدید است تا موجب طراحی محصولات و اکتشاف بازارهای جدید شود. The flow of information in the market environment affects the behavior of market participants. It is natural for market participants to have a different share of this information flow. The purpose of this article is to investigate the effect of financial constraints, business strategies and corporate governance on the value of information and changes in the distribution of accounting information.In order to investigate the subject of the study, after extracting data related to companies listed on the Tehran Stock Exchange, the composite data regression model has been used to test the research hypotheses.Information asymmetry pricing decreases in the face of high financial constraints. It is also lower at higher levels of corporate governance. On the other hand, pricing information asymmetry is higher at levels with bold strategy.Financial constraints lead to differences in the cost of capital between companies with high information asymmetry and companies with low information asymmetry. , Pursuing a market-based and innovative strategy requires investing in several new technologies to design products and explore new markets.  

انعطاف پذیری مالی به عنوان پلی بین تئوری و عمل تأمین مالی و تعیین ساختار سرمایه شرکت ها (مهم ترین عامل تعیین کننده)، توان آن ها در تأمین منابع مالی جهت عکس العمل مناسب در برابر رویدادها و موارد پیش بینی نشده، برای حداکثر کردن ارزش شرکت را فراهم می نماید. هدف اساسی تحقیق ارائه مدلی برای اندازه گیری انعطاف پذیری مالی شرکت ها) متناسب با شرایط و وضعیت محیطی ایران) است. با توجه به هدف تحقیق، مطالعه و جستجوی اکتشافی در متون تخصصی و تدوین پرسشنامه بر مبنای مطالعات مذکور، نظرات خبرگان مالی شامل صاحب نظران دانشگاهی و بازار سرمایه در قالب روش دلفی جهت کسب شناخت و درک دیدگاه های آنان، اعتبار چارچوب نظری و مشخص ساختن ابعاد، مؤلفه ها، شاخص ها و عوامل تعیین کننده انعطاف پذیری مالی شرکت ها اخذ گردید. در بخش اول تحقیق با اجماع نظر خبرگان و با استفاده از آزمون های آماری میانگین، تحلیل عاملی تأییدی (CFA) و ضریب هماهنگی کندال به ارائه مدل پیشنهادی انعطاف پذیری مالی متناسب با شرایط و وضعیت محیطی ایران پرداخته است. مطابق اجماع نظر خبرگان، مدل فوق دارای دو بعد"انعطاف پذیری مالی درونی" و "انعطاف پذیری مالی بیرونی" و سه مؤلفه اساسی " ظرفیت بدهی"،"نگهداشت وجه نقد"و" اندازه بازار سرمایه" است. هریک از مؤلفه ها نیز از طریق شاخص ها و عوامل تعیین کننده متعددی قابل محاسبه و اندازه گیری هستند. به گونه ای که از دیدگاه خبرگان مجموعاً 16 شاخص برای محاسبه و 15 عامل تعیین کننده برای اندازه گیری مؤلفه ها، کلیدی تشخیص داده شدند. در بخش دوم تحقیق، بعد از ارائه مدل پیشنهادی مورد اجماع خبرگان، بررسی وضعیت انعطاف پذیری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نتایج آزمون مدل های اندازه گیری مؤلفه های سه گانه با استفاده از تکنیک های آماری رگرسیون چند متغیره و تحلیل عاملی تأییدی (CFA)  حاکی از تأثیر چهار عامل تعیین کننده بر مؤلفه نگهداشت وجه نقد (هشت عامل مورد اجماع خبرگان) و سه عامل بر مؤلفه ظرفیت بدهی (هفت عامل مورد اجماع خبرگان) بودند. همچنین، بررسی ماهیت شاخص های نقد شوندگی سهام (پنج شاخص مورد اجماع خبرگان) و ضرایب آنان در مدل، نشان از نقدشوندگی پایین سهام و به تبع آن عدم اتکای شرکت ها به مؤلفه اندازه بازار سرمایه انعطاف پذیری مالی دارد Financial flexibility as a bridge between theory and financing and the determination of corporate capital structure (the most important determinant factor), their ability to provide financial resources to respond appropriately to events and unforeseen events, to maximize the value of the corporate. The main objective of the research is to provide a model for the financial flexibility of the corporates accepted in the Tehran Securities Exchange (according to the environmental conditions of the corporates).According to the purpose of the research, exploratory research and compilation of questionnaires based on the above studies, experts' opinions The finance includes academic scholars and investors in the Delphi methodology to gain insight into their views, validate the theoretical framework, and identify the dimensions, components, indicators and determinants of corporate financial flexibility. In the first part of the study, with the consensus of experts and using the mean statistical variables, CFA approved the Kendal coordination approach to present a proposed financial flexibility model appropriate to the conditions of the corporates accepted in Tehran Securities Exchange.According to the consensus of the polls, the above model has a two-dimensional "internal financial flexibility" and "external financial flexibility" and one of the main components of "debt capacity", "cash holdings" and "capital market size". Each of the components can be calculated and measured by several determinants and determinants. From the experts' point of view, a total of 16 indicators were used to calculate and15 key determinants were used to measure the components. In the second part of the research, after presenting the proposed model of the consensus of experts, the study of the financial flexibility of the corporates accepted in the Tehran Securities Exchange and the results of testing the models of the three components, using multivariate regression and confirmatory factor analysis (CFA), the effect of the four factor on cash holding (eight factors of consensus among experts) and the three factor on the component of debt capacity (the seven factors were consensus experts) were determined. Also, the nature of equity liquidity indices (five indicators of consensus among experts) and their coefficients in the model, show low stock liquidity and, consequently, the lack of reliance on firms to the capital market size has financial flexibility.

ریسک سیستمیک به خطر شکست سیستم مالی یا شکست کل بازار اطلاق می شود. این ریسک می تواند از بی ثباتی یا بحران در مؤسسات مالی نشأت بگیرد و در اثر سرایت به کل نظام مالی انتقال یابد. به عبارتی ریسک سیستمیک به میزان به هم پیوستگی در یک سیستم مالی اشاره دارد جایی که شکست در یک نهاد مالی می تواند به بحران کل سیستم منجر شود. در مقاله حاضر به تخمین ریسک سیستمیک با استفاده از دو روش کسری نهایی موردانتظار و ارزش در معرض خطر شرطی با استفاده از مدل های نوسان شرطی پویا در بین بانک های تجاری پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد در سنجش ریسک سیستمیک بین بانک های تجاری دو روش کسری نهایی مورد انتظار و ارزش در معرض خطر شرطی نتایج مشابه ارائه می کنند. پژوهش حاضر با استفاده از شاخص صنعت بانکداری و با بکارگیری مدل های آستانه ای خودهمبستگی برداری به تعریف یک آستانه به منظور مدل سازی بحران پرداخته است. پژوهش حاضر از این لحاظ نوآوری دارد که با استفاده از مدل های اماری (الگوی همبستگی شرطی پویا یکی از روش های مبتنی بر گارچ چند متغیره) و داده های دردسترس به دنبال رتبه بندی بانک های تجاری با استفاده از دو رویکرد کسری نهایی مورد انتظار و ارزش در معرض خطر شرطی است

یکی از مهمترین چالش ها در بررسی رفتار سرمایه گذاران در بازارهای مالی اندازه گیری تلاطم دارایی های مالی است. علت این موضوع آن است که تلاطم بازده سهام یک متغیر غیرقابل مشاهده می باشد. دو رویکرد اساسی برای مدل سازی تلاطم در اقتصاد مالی وجود دارد که تفاوت آنها در ساختار احتمالاتی آنهاست. در رویکرد اول تلاطم با استفاده از شوک های وارد آمده بر بازده سهام مدل سازی می شود و در رویکرد دوم تلاطم براساس یک فرآیند تصادفی که می تواند مستقل از دینامیک بازده سهام در طول زمان باشد تحول یابد. مدل های ارائه شده در رویکرد اول کلاس GARCH و در رویکرد دوم کلاس تلاطم تصادفی و تغییر وضعیت مارکفی را تشکیل می دهند. با وجود برتری ساختار احتمالاتی این دسته از مدل ها محاسبه پارامترهای مدل و پیش بینی تلاطم بسیار پیچیده می باشد که استفاده از روش های بیزی و شبیه سازی MCMC را ناگزیر می سازد. نتایج این پژوهش حاکی از این است که در بازه زمانی پژوهش، وجود اثر اهرمی با استفاده از الگوی CSV در بازار سهام تهران تایید نمی شود و روش MSGJR-GARCH با توزیع t در پیش بینی تلاطم بازده پنجاه شرکت فعال بورس اوراق بهادار براساس معیار انحراف اطلاعاتی بیزی کاراتر عمل می کند. در نهایت برمبنای مدل کاراتر ارزش در معرض ریسک هفت روز اول خارج از داده ها محاسبه گردید.

پژوهش حاضرقصد دارد نقش تصمیم گیری اخلاقی حسابرسان بر افشای اسرار مالی و غیر مالی را بررسی و مدل تصمیم گیری حسابرسان را با تاکید بر نقش تعدیلگر شدت اخلاق ادراک شده ارائه نماید. ابزار مورد استفاده در پژوهش حاضر پرسشنامه و جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه اشخاص عضو جامعه حسابداران رسمی ایران در سال 1397می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها در این پژوهش از شاخص های آمار توصیفی و روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده گردید و کلیه محاسبات و تحلیلهای آماری به وسیله نرمافزار PLS انجام گرفت و مدل تصمیم گیری اخلاقی موثر بر افشای اسرارمالی و غیر مالی؛ با تاکید بر نقش تعدیلگر شدت اخلاق ادراک شده حسابرسان ارایه گردید. در مدل تحقیق، نتایج حاکی از آن است که بین آگاهی اخلاقی با قضاوت حرفه ای و احساسات رابطه مثبت معنادار وجود دارد. افزون بر این، نتایج حاصل از آزمون دیگر فرضیه ها نشان داد بین احساسات و قضاوت حرفهای رابطه مثبت معنادار وجود دارد. همچنین بین قضاوت حرفه ای و افشای اسرار رابطه مثبت معنادار مشاهده شده است.

هدف این تحقیق بررسی رابطه مدیریت واقعی سود با بازده غیر عادی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور، مدیریت واقعی سود که با استفاده از روشهای کاهش غیرعادی هزینه های اداری عمومی و فروش، افزایش غیرعادی سود غیرعملیاتی حاصل از فروش داراییهای ثابت و تولید بیش از حد اندازهگیری میشود به عنوان متغیر مستقل و بازده غیرعادی سهام به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد. جامعه آماری این تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1383 تا 1393 است. برای آزمون فرضیههای تحقیق از رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد بین مدیریت واقعی سود با استفاده از روشهای فوقالذکر و بازده غیرعادی سهام، رابطه معنیداری وجود دارد.

برقراری تحریم های گسترده و بی سابقه بین المللی علیه جمهوری اسلامی ایران، بخش های مختلف از جمله نظام بانکی کشور به منزله بازوی اقتصادی دولت را با چالش های جدی مواجه کرده است. پاسخ نظام بانکی در برابر این چالش ها باید فعال، مدبرانه و با درنظرگرفتن اولویت ها باشد. در نتیجه، شناسایی چالش های مذکور، تعیین اولویت و سطح اهمیت چالش های شناسایی شده و داشتن الگویی برای مدیریت آن ها ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش در گام اول با استفاده از روش دلفی، چهل مورد چالش حاصل از تحریم های بین المللی و متوجه نظام بانکی جمهوری اسلامی شناسایی شده و با استفاده از آزمون فریدمن سطح اهمیت آن ها نسبت به یکدیگر بررسی و اولویت بندی شده است. در گام بعد، با استفاده از نظر خبرگان و انجام مصاحبه و تحلیل محتوای آن، راهکارهای بیان شده برای مدیریت چالش های شناسایی شده در قالب الگویی مفهومی آمده است. در نهایت، الگوی پیشنهادی با روش دلفی اعتبارسنجی شده و الگوی نهایی بر مبنای نظر خبرگان ارائه شده است.

بنظر می رسدکمیته حسابرسی بتواند در جلوگیری استخدام یک حسابرس وابسته به مدیریت، نقش ایفا کند و ضمن جلوگیری از تعیین حق الزحمه حسابرسان توسط مدیران ، در تعیین همبستگی بین ویژگی های مدیریت با تخصص و حق الزحمه حسابرسان موثر باشند. بدین منظور، در این پژوهش تاثیر اعتماد بیش از حد مدیریت بر حق الزحمه حسابرسی و تخصص صنعت حسابرس و نقش تعدیل کنندگی کمیته حسابرسی بر این ارتباط، در یک قلمرو زمانی از سال 1387 تا 1393مورد آزمون قرار گرفت. این پژوهش از نظر هدف توسعهای بوده و برای تحلیل داده ها از داده های تلفیقی و مدل رگرسیون داده های ترکیبی استفاده شد. آزمون ها فرضیههای پژوهش با استفاده از نرم افزار آماری R نشان میدهد که اعتماد بیش از حد مدیریت بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر ندارد. در حالیکه در حضور(وجود) کمیته حسابرسی این رابطه معنی دار است. نتایج دیگر پژوهش نشان داد که در حضور(وجود) کمیته حسابرسی، بین اعتماد بیش از حد مدیریت و تخصص صنعت حسابرس رابطه ی معناداری وجود ندارد.

هدف: هدف: هدف اصلی این پژوهش تعیین اثر محافظه کاری شرطی بر سود تجمعی حسابداری و شاخص-های اقتصاد کلان از جمله بخش سرمایه گذاری از حساب های ملی، تولید ناخالص داخلی و نرخ بهره است، همچنین اثر ارزش ریالی (پولی) محافظه کاری شرطی بر نرخ بهره با لحاظ کردن اثر محافظه-کاری شرطی بر سود شرکت ها و خالص سرمایه گذاری از حساب های ملی بررسی شده است به عبارت دیگر اینکه آیا واکنش سود شرکت ها، خالص سرمایه گذاری از حساب های ملی به اخبار بد (منفی) بهنگام تر از واکنش نسبت به اخبار خوب (مثبت) است یا خیر؟ و آیا محافظه کاری شرطی با تغییر خالص سرمایه گذاری از حساب های ملی بر نرخ بهره تأثیر دارد؟ روش: در این پژوهش فرضیات به کمک رگرسیون چند متغیره سری زمانی آزمون شده اند و برای اندازه گیری اخبار از مدل کمبل با استفاده از چهار متغیر ماهانه در VAR استفاده شده است. همچنین داده های فصلی (سه ماهه) از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1380 تا 1396 انتخاب شده است. نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش، واکنش سود شرکت ها و خالص سرمایه گذاری از حساب های ملی به اخبار بد (منفی) بهنگام تر از واکنش نسبت به اخبار خوب (مثبت) است به بیان دیگر شاخص های اقتصاد کلان و سود شرکت ها به صورت شرطی محافظه کارانه اند. همچنین ارزش ریالی(پولی) محافظه کاری شرطی با تاثیر بر سود شرکت ها و خالص سرمایه گذاری از حساب های ملی بر نرخ بهره تاثیر دارد.

هدف این تحقیق بررسی رابطه بین استقلال هیئت مدیره و حساسیت سرمایه گذاری وجه نقد با تأکید بردرماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه آماری تحقیق حاضر مشتمل بر 130 شرکت برای دوره زمانی سال های 1390 تا 1396 می باشد و برای آزمون فرضیه های تحقیق از رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. همچنین به منظور بررسی مانا بودن توزیع داده ها از آزمون جارک برا و جهت تشخیص مانا بودن داده ها از آزمون لوین، لین و چو استفاده شد. همچنین برای پردازش، دسته بندی و آماده نمودن متغیرها و ورود به نرم افزارهای Eviews از نرم افزار تخصصی Excel استفاده شد و در نهایت برای برآورد مدل جهت رد یا پذیرش فرضیه تحقیق از نرم افزار Eviews استفاده گردیده شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین استقلال هیئت مدیره و حساسیت سرمایه گذاری وجه نقد یک رابطه معکوس وجود دارد و همچنین درماندگی مالی تاثیر منفی بر رابطه بین استقلال هیئت مدیره و حساسیت سرمایه گذاری وجه نقد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد.

با توجه به این که هزینه حقوق صاحبان سهام معیار خلاصه ای از چگونگی تصمیم گیری سرمایه گذاری در مورد تخصیص منابع است، میزان ارتباط میان هزینه حقوق صاحبان سهام و میزان هزینه های سیاسی مؤید این است که در زمان تصمیم گیری اقتصادی چقدر این معیارها برای سرمایه گذاران اهمیت دارد. هدف این بررسی نقش هزینه های سیاسی بر هزینه حقوق صاحبان سهام است. بدین منظور یک فرضیه تدوین که به ترتیب هزینه های سیاسی متغیر مستقل و هزینه حقوق صاحبان سهام متغیر وابسته می باشد. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه مورد مطالعه، شامل 140 شرکت پذیرفته شده طی سال های 1395 تا 1399 است. روش پژوهش توصیفی و از نظر ارتباط بین متغیرها همبستگی است و از نظر هدف کاربردی و از لحاظ رویداد، پس رویدادی است. برای پردازش و آزمون فرضیه ها از روش رگرسیونی و داده های تابلویی و همچنین مدل اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاصل از تجزیه وتحلیل فرضیه نشان داد که هزینه های سیاسی بر هزینه حقوق صاحبان سهام تأثیر مثبت و معناداری دارد.