درخت حوزه‌های تخصصی

وجود راهبری شرکتى قوى در موسسات مالی و بانک ها، رفتار فرصت طلبانه و سودجویانه مدیران را محدود و ویژگی کیفی قابل اعتماد بودن گزارشگری مالی را بهبود می بخشد. بر این اساس، هدف از این پژوهش تبیین تاثیر نظام راهبری شرکتی بر عملکرد موسسات مالی بوده و جهت دستیابی به این منظور جامعه آماری تحقیق در برگیرنده تمامی موسسه های مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که از سال 1386 الی 1395 انتخاب شده اند. مدل آماری به کار گرفته شده در این پژوهش مدل رگرسیونی است و نتایج حاکی از آن می باشد که متغیر راهبری شرکتی بر چگونگی عملکرد موسسات مالی رابطه مثبت و معناداری دارد.

هدف اصلی این پژوهش بررسی ارتباط بین سطح افشای اطلاعات کنترل داخلی و کیفیت سود شرکت ها می باشد. سود حسابداری یکی از مهمترین عناصر گزارشگری مالی است و از آنجایی که گزارش اطلاعات کنترل داخلی، باعث بهبود کیفیت گزارشگری مالی می شود، در بهبود کیفیت سود نیز تاثیرگذار می باشد. برای اندازه گیری افشا اطلاعات کنترل داخلی با پیروی از پژوهش های لنگ و دینگ (2011) و کوامه آقی منساح (2016) گزارش سالانه هر شرکت جهت محاسبه شاخص افشای اطلاعات کنترل داخلی بررسی شده است و برای اندازه گیری کیفیت سود از قدر مطلق اقلام تعهدی اختیاری استفاده شده است. با توجه به تصویب دستورالعمل کنترل داخلی بورس اوراق بهادار برای شرکت های بورسی و فرابورسی در سال 1391، شروع دوره پژوهش از سال 1392 می-باشد. جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال-های 1392 تا 1395 و حجم نمونه 424 مشاهده (شرکت - سال) می باشد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد بین سطح افشای اطلاعات کنترل داخلی و کیفیت سود ارتباط مثبت (مستقیم) وجود دارد.

هدف: پژوهش حاضر به تحلیل همزمان تأثیر نقد شوندگی و هزینه نمایندگی بر اجتناب مالیاتی، با توجه به سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در طی دوره زمانی 1390 تا 1394 پرداخته است. روش: سه فرضیه بر مبنای تأثیرگذاری همزمان متغیرها بر اجتناب مالیاتی تدوین و داده ها با مراجعه به بانکهای اطلاعاتی و همچنین واکاوی اسناد و مدارک جمع آوری گردید و تحلیل داده ها با استفاده از سیستم معادلات همزمان دو مرحله ای و با کمک نرم افزار ایویوز انجام گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد سودآوری، قابلیت تبیین هر یک از متغیرهای نقدشوندگی و هزینه نمایندگی را به عنوان متغیر درون زا دارد و با توجه به نتایج معادلات همزمان، نقدشوندگی بر اجتناب مالیاتی، تأثیر منفی و هزینه نمایندگی بر اجتناب مالیاتی، تأثیر مثبت داشته است. نتیجه گیری: تمرکز بیشتر بر سودآوری، می تواند در بهبود تصمیمات اقتصادی سرمایه گذاران مثمر ثمر باشد و تحلیل تاثیرگذاری متغیرهایی نظیر هزینه های نمایندگی و نقدشوندگی بر اجتناب مالیاتی شرکتها بدون در نظر گرفتن سودآوری، به نتیجه الزاماً درست منجر نخواهد شد.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر اندازه شرکت بر رابطه بین دارایی های نامشهود و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. دارایی های نامشهود مورد بررسی در این پژوهش شامل منابع انسانی، منابع مدیریتی، قابلیت نوآوری و دارایی نامشهود مبتنی بر بازار می باشد. همچنین، متغیر عملکرد بر مبنای معیارهای بازده دارایی، بازده فروش و نسبت کیوتوبین سنجیده می شود. برای آزمون فرضیه ها از آزمون مقایسه میانگین دو جامعه و مدل رگرسیون چند متغیره در قالب داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان دهنده آن است که بین منابع انسانی، منابع مدیریتی در شرکت های کوچک و متوسط و شرکت های بزرگ تفاوت معنی داری وجود دارد. همچنین، نتایج حاکی از آن است که منابع انسانی بر عملکرد بر مبنای بازده فروش و بازده دارایی و منابع مدیریتی بر عملکرد بر مبنای بازده فروش، تأثیر معنی داری دارد. علاوه بر آن، اندازه شرکت بر رابطه بین قابلیت نوآوری و عملکرد بر مبنای کیوتوبین تأثیر معنی داری دارد.

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر نااطمینانی تورمی و فرا اعتمادی مدیریتی بر سرمایه گذاری بیش از حد شرکت ها انجام شده است.داده های مربوط به 60 شرکت از میان شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران با روش نمونه گیری حذفی برای دوره ی زمانی 1396-1388 از صنایع خودروسازی، پتروشیمی و داروسازی به صورت فصلی مورد بررسی قرار گرفته اند. برای اندازه گیری نااطمینانی تورم از مدل ناهمسانی واریانس شرطی خود رگرسیو تعمیم یافته (GARCH) و از رویکرد داده های ترکیبی برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده گردید. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که نااطمینانی تورمی تاثیر منفی و معنی داری و فرا اعتمادی مدیران تاثیر مثبت و معنی داری بر بیش سرمایه گذاری شرکت ها دارد. علاوه بر این فرااعتمادی مدیران سبب کاهش اثرات منفی نااطمینانی تورمی بر بیش سرمایه گذاری می شود. طی دوره های نااطمینانی تورمی پایین، فرا اعتمادی مدیریتی در شرکت ها، سرمایه گذاری بیش از حد را تشدید می کند و در دوره های نااطمینانی تورمی بالا فرااعتمادی مدیریتی سرمایه گذاری بیش از حد را کاهش می دهد. لازم به ذکر است سرمایه گذاری بیش ازحد در شرکت هایی که عمدتا از بیش اعتمادی مدیران ناشی شده و ارتباط منفی بین نااطمینانی تورمی و سرمایه گذاری بیش ازحد با توجه به بیش اعتمادی بوجود آمده، با اتخاذ تصمیمات مدیران قابل تعدیل است.

مدیریت مالی عمومی نوین شامل مجموعه اصلاحاتی در سیستم ها، رویه ها و قوانین حسابداری، گزارشگری مالی، بودجه ریزی، حسابرسی و کنترل داخلی به منظور استفاده مؤثر و کارا از منابع مالی، ارتقای شفافیت و پاسخ گویی در بخش عمومی است. هدف از این پژوهش، شناسایی و بررسی ابعاد الگوی مدیریت مالی عمومی نوین بوده است. در این مطالعه از روش کیفی و رویکرد زمینه بنیان استفاده شده است. اطلاعات موردنیاز در سال 1398 از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با 37 نفر از خبرگان گردآوری و تحلیل شده است. بر اساس تحلیل مصاحبه های انجام شده، باتوجه به افزایش انتظارت شهروندان و الزامات قانونی و بین المللی و محدودیت شدید منابع مالی در کشور لازم است اصلاحاتی در زیر نظام های مدیریت مالی عمومی شامل نظام بودجه ریزی، نظام قیمت گذاری خدمات، نظام مالیاتی، نظام گردش مالی و نظام مدیریت عملکرد صورت گیرد. همچنین تفکیک سیاست گذاری از اجرا، بهبود سیستم های حسابرسی و کنترل داخلی و مدیریت مصرف منابع برای حرکت به سمت مدیریت مالی نوین در بخش عمومی ضروری است. البته در این زمینه باید به تأثیر عواملی همچون فرهنگ، هنجارها و ارزش ها، رهبری و مدیریت، دخالت سیاستمداران و نیز وجود ظرفیت و قابلیت هایی نظیر تجهیزات و فناوری، سیستم های اطلاعات یکپارچه و اصلاحاتی در ساختار سازمانی، تمرکززدایی و انعطاف پذیری و استقرار نظام انگیزشی و اصلاح قوانین و مقررات ورویه ها صورت گیرد. اصلاح نظام مدیریت مالی عمومی سبب افزایش شفافیت و پاسخگویی، افزایش رفاه اجتماعی، کاهش فساد و فقر، افزایش بهره وری، شهروند مداری و کاهش بروکراسی و حکمرانی خوب می شود. Publicfinancial management includes a set of in accounting systems, procedures and rules, financial reporting, budgeting, auditing and internal control in order to use financial resources efficiently and effectively, promote transparency and accountability in the public sector. The purpose of this studyto identify and examine the dimensions of the modern public financial management model.In this study, the qualitative method and contextapproach have been used. The required information collected and analyzed in 1398 throughsemi-structured interviews with 37 experts. The analysis of the interviews, due to the increase in citizens' expectations and legal and international requirements and severe limitations of financial resources in the country, reforms are needed in the general financial management systems, including budgeting, service pricing system, tax system, system urnover and performance management system. It is alsonecessary to separate policy from implementation, improve audit and internal control systems, and manage resource consumption to move toward modern public financial management. Of course, in this regard, the impact of factors such as culture, norms and values, leadership management, political involvement and the existence of capacity and capabilities such as equipment and technology, integrated information systems and organizational structure reform, decentralization and flexibility and system establishment Motivate and amend laws, regulations and procedures. Reforming the public financial management system leads to increased transparency and accountability, increased social welfare, reduced corruption and poverty, increased productivity, citizenship and reduced bureaucracy and good governance.

هدف این مطالعه بررسی تأثیر شوک بازارهای موازی بازار سهام بر بازدهی این بازار است. در تحقیق حاضر جهت تبیین بهتر واقعیت متغیر نقدینگی به دو جز پول و شبه پول و متغیر مخارج دولت به مخارج جاری و عمرانی تفکیک شده است. در تحقیق حاضر از داده های فصلی 1-1370 تا 4-1394 با استفاده از روش مدل های پویای خودرگرسیون برداری تعدیل یافته تغییر پارامتر زمان در فضای نرم افزار MATLAB استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که شوک متغیرهای قیمت ارز، قیمت نفت، مخارج دولت و شبه پول بر بازدهی سهام تأثیر مثبت و معناداری داشته، اما قیمت طلا و سرمایه گذاری بخش خصوصی در مسکن بر بازدهی مخارج جاری و حجم پول بر سهام تأثیر منفی دارند. لازم بذکر است مخارج جاری دولت از بعد زمانی بیشترین زمان را جهت تخلیه تمامی اثرات خود بر بازدهی سهام دارد. به عبارتی افزایش حجم دولت و گسترش بخش دولتی در اقتصاد موجب بدتر شدن فضای کسب و کار بخش خصوصی و به تبع ان کاهش سطح سودآوری و بازدهی شرکت های بورسی شده است. همچنین نتایج تحقیق بیانگر این واقعیت است که شبه پول تأثیر مثبت و پول تأثیر منفی بر بازدهی سهام دارد. چون بخش شبه پول در حساب های بلند مدت بوده و حامی بخش تولید است، توانایی ایجاد سودآوری برای شرکت ها را داشته اما حجم پول که عمدتاً برای نیاز معاملاتی افراد بوده که عموماً صرف سفته بازی و سوداگری در بازارهای موازی بازار سهام می شود تأثیر منفی بر بازدهی این بازار داشته است.

The purpose of this qualitative research is to identify and explain the topics in financial literacy training in Iran using an exploratory approach. For this purpose, 20 semi-structured interviews with experts were conducted in the first stage to identify the topics of financial literacy training, and 36 primary categories were identified in the open coding stage using qualitative content analysis. The identified sub-categories were linked in the axial coding stage and categorized into nine axial categories. In the next step, namely selective coding, the identified central categories were systematically categorized into three general chapters. In the second stage, the fuzzy Delphi technique in two phases was used to achieve group consensus between experts and screening the findings of the first stage. At this stage, the most consensus between the experts was reached in 32 topics. Based on the results, all areas of personal finance are covered under three general topics, including income and savings management, risk management, and cost management. The topics extracted in this study can be utilized to design, codify, and implemented financial literacy training programs in Iran.

از دیدگاه نظریه نمایندگی، سازوکارهای کنترلی متعددی برای تضعیف عدم تقارن اطلاعاتی و ریسک اطلاعاتی و همچنین فراهم سازی امکان نظارت بهتر بر فعالیت مدیران، همانند کیفیت گزارشگری مالی و افشاء وجود دارد. مطالعات متعددی، به پردازش برخی از آثار کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و ریسک اطلاعاتی پرداخته اند، مانند کاهش هزینه سرمایه و هزینه بدهی و دستیابی به بازار بدهی و تأثیر بر شرایط آن، برای مثال؛ هزینه کمتر، سررسید بدهی بیشتر و ضمانت های پایین تر در تأمین مالی از بانک. در این مقاله به آزمون تأثیر کیفیت گزارشگری مالی و فرصت های رشد بر سرمایه گذاری در دارایی های ثابت پرداخته می شود. نمونهمورداستفادهدربرگیرنده 134شرکتپذیرفته شدهدربورساوراقبهادارتهراناستوبرایپردازشوآزمونفرضیاتازمدل داده های ترکیبیاستفادهشدهاست. نتایج مقاله نشان می دهد که کیفیت گزارشگری مالی تأثیری معکوس بر سرمایه گذاری در دارایی های ثابت دارد. همچنین فرصت های رشد،اثرمنفی کیفیت گزارشگری مالیبر سرمایه گذاری در دارایی های ثابت را کاهش می دهد. بنابراین، مدل مفهومی طراحی شده، تأیید می شود. From the agency theory perspective, there are various control mechanisms to attenuate information asymmetries and information risk and to enable better supervision of managerial activity that mitigates the opportunistic behavior of managers, such as financial reporting quality and disclosure. Several studies have analyzed some of information asymmetries and information risk attenuate effects, such as the reduction of the cost of capital and cost of debt and access to the debt market and the effect on its conditions, i.e., lower cost, higher debt maturity and lower guarantees in bank financing. This study, examines the impact of financial reporting quality and growth opportunities on the capital intensity. Thesample of this study, includes 134 companies listed in the Tehran Stock Exchange during the period 1392-1396 and for processing and testing hypotheses, panel data methodology is used. The results show that financial reporting quality has negative impact on the capital intensity. Also, it shows that growth opportunity decreases negative impact of financial reporting quality on capital intensity. Therefore designed conceptual model is confirmed.  

هدف: با وجود این واقعیت که اقلام تعهدی در گزارشگری مالی نقشی محوری دارد و از حوزههای پویای پژوهشهای حسابداری و مالی محسوب میشود، مطالعات انجامشده در این حوزه، تاکنون درک عمیقی از چگونگی تأثیرگذاری عوامل اقتصادی سطح شرکت بر این اقلام را فراهم نکرده است. در این پژوهش سرمایه در گردش تعهدی شرکتها، شکلی از سرمایهگذاری در نظر گرفته و تلاش شده است با استفاده از چهارچوب نظریِ نظریه اختیارات سرمایهگذاری، تأثیر نوسانات بازده سهام بر سطح موردانتظار اقلام تعهدی سرمایه در گردش تعهدی بررسی شود. افزون بر این، اثر تعدیلکننده درماندگی مالی بر رابطه بین نوسانات بازده سهام و اقلام تعهدی سرمایه در گردش بررسی شده است. روش: نمونه آماری متشکل از ۱۱۱ شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی ۱۳۸۳ تا ۱۳۹6 است. فرضیهها به روش رگرسیون حداقل مربعات تعمیمیافته و دادههای ترکیبی آزمون شده است. نتایج: نتایج نشاندهنده تأثیر منفی نوسانات بازده سهام بر سطح موردانتظار اقلام تعهدی سرمایه در گردش است. ازسوی دیگر، مشخص شد درماندگی مالی شرکتها تأثیر منفی نوسانات بازده بر سرمایه در گردش تعهدی را کاهش نداده است. نتیجه دیگر پژوهش بیانکننده این است که نوسانات بازده سهام بر اجزای بدهی تشکیلدهنده سرمایه در گردش تعهدی، تأثیر مثبت و بر اجزای دارایی سرمایه در گردش تعهدی، تأثیر منفی داشته است. هرچند در این میان موجودی کالا استثنا بوده و نوسانات بازده بر سطح موردانتظار موجودی تأثیر مثبتی داشته است.

با توجه به قابلیت های زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر (XBRL)، پژوهش حاضر به بررسی مساله مهم پذیرش این زبان نوین گزارشگری توسط کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور، به عنوان پیش شرط استفاده و بکارگیری آن در سازمان متبوع، پرداخته است. این پژوهش، ابتدا با بررسی مبانی نظری و تجربی موجود و بر اساس مدل پذیرش فن آوری (TAM)، به ارایه یک الگوی نظری پرداخته و عوامل موثر بر پذیرش این زبان در گزارشگری را استخراج نموده است. سپس با اتخاذ یک روش کیفی و تحلیل محتوای 21 مصاحبه نیمه ساختاریافته، الگوی نظری اولیه را اصلاح و عوامل موثر بر پذیرش این زبان در گزارشگری مالیاتی را شناسایی نموده است. در نهایت، با جمع آوری و تحلیل 70 پرسشنامه به روش دلفی فازی به ارایه الگوی نهایی پرداخته و دیدگاه کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص پذیرش این زبان را ارزیابی نموده است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور پذیرای زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر (XBRL) هستند و عامل اصلی پذیرش این فن آوری نوین از دید کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور، سودمندی ادراک شده در نتیجه تأثیر مثبت آن بر خصوصیات کیفی اطلاعات است.

موضوع و هدف مقاله: هدف تحقیق حاضر بررسی ارتباط برنامه ریزی بودجه و تخصیص منابع با در نظر گرفتن نقش میانجی مدیریت عملکرد در شهرداری اصفهان می باشد. روش پژوهش: جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران و کارشناسان در شهرداری اصفهان می باشد، که در حدود 110 نفر می باشند. روش استفاده شده، روش توصیفی-پیمایشی از نوع کاربردی و همبستگی است. به منظور گردآوری داده ها، از پرسشنامه استفاده گردید. همچنین آزمون فرضیه ها با استفاده از نرم افزار ساختار معادلاتی (PLS) و  Smart-PLs2 انجام شده است. یافته های پژوهش: بین برنامه ریزی بودجه و تخصیص منابع ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین برنامه ریزی بودجه و مدیریت عملکرد ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. از سوی دیگر، بین مدیریت عملکرد و تخصیص منابع ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. بنابراین مدیریت عملکرد نقش میانجی در رابطه بین برنامه ریزی بودجه و تخصیص منابع دارد. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: با توجه به بررسی های نگارندگان، تاکنون پژوهشی در ارتباط با برنامه ریزی بودجه و تخصیص منابع و نقش میانجی مدیریت عملکرد در ایران انجام نشده است. لذا این پژوهش به پر کردن خلأ تحقیقاتی در این حوزه کمک خواهد کرد

براساس نظریه اندازه موسسه حسابرسی در ایران نیز پژوهش هایی به منظور مطالعه تفاوت کیفیت حسابرسی سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس بزرگ و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی به عنوان حسابرس کوچک، انجام شده است. اما نتایج پژوهش های انجام شده در کشور در این حوزه متناقض است. چنین نتایج متناقضی می تواند بیانگر این موضوع باشد که نظریه به کار برده شده مناسب فضای حسابرسی ایران نیست یا ضعف در روش پژوهشی به کار برده شده وجود دارد یا هر دو مشکل به طور همزمان وجود دارند. لذا هدف پژوهش حاضر نقد نظری و روش پژوهش های داخلی پیشین براساس نظریه اندازه موسسه حسابرسی بین سال های 1385 تا 1394 می باشد. به طور کلی، نقد نظری نشان می دهد که سازمان حسابرسی فاقد اکثر ویژگی های حسابرس بزرگ طبق نظریه اندازه موسسه حسابرسی است. هم چنین، نقد روش پژوهش نشان می دهد که مشکل انتخاب درون زای حسابرس توسط پژوهشگران ایرانی کنترل نشده است. متغیر درون زا متغیری است که حداقل از یک متغیر دیگر در مدل یا الگوی طراحی شده اثر می پذیرد. زمانی که متغیر مستقل درون زا باشد، مشکلات عمده ای از لحاظ آماری در برآورد مدل ایجاد می کند. پژوهش حاضر برای رفع مشکل نظری پژوهش های این حوزه در ایران، دو نظریه متناقض "فشار حق الزحمه حسابرسی" و "حسابرسی شونده و حسابرسی کننده دولتی" را مطرح می کند. هم چنین، برای رفع مشکل روش پژوهش، استفاده از فرآیند دو مرحله ای هکمن (1979) و مدل های انطباقی روزن بوم و روبین (1983) را مطرح می کند.  

در طول سال های متمادی، موضوع پیش بینی تداوم فعالیت واحدهای اقتصادی در دوره های آتی به عنوان یکی از عناصر مهم در تصمیم گیری جهت سرمایه گذاری، توجه پژوهش گران زیادی را به خود معطوف کرده است. در ایران نیز پژوهش های زیادی در حوزه پیش بینی ورشکستگی انجام شده است. با این حال اکثر قریب به اتفاق آن ها یک مدل کلی برای تمامی صنایع به صورت واحد ارائه نموده اند. هدف اصلی این پژوهش آن است که با ارائه مدل پیش بینی ورشکستگی مناسب بر حسب صنایع مختلف، باب جدیدی را در این زمینه ایجاد کند. به همین منظور در این تحقیق تلاش می گردد برای سه صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر، محصولات شیمیایی و خودرو و ساخت قطعات، با استفاده از تکنیک تحلیل تمایزی چندگانه، مدل پیش بینی ورشکستگی مناسب، خاص هر صنعت طراحی گردد. قلمروی زمانی این پژوهش را سال های 1380 تا 1392 تشکیل می دهد. برای تعیین ورشکستگی یا عدم ورشکستگی شرکت ها از معیار ماده 141 قانون تجارت استفاده گردیده است. نتایج پژوهش حاکی از آنست که مدل های پیش بینی تدوین شده برای صنایع مختلف، با دقت بالایی قادر به پیش بینی ورشکستگی شرکت ها می باشند به طوری که دقت پیش بینی این مدل ها، برای صنایع محصولات غذایی و آشامیدنی به حز قند و شکر، محصولات شیمیایی و خودرو و ساخت قطعات به ترتیب 90/90، 97/20 و 90/50 درصد می باشد.

امروزه سرمایه گذاران با توجه به فضای رقابتی حاکم باید محتاط تر از قبل تصمیم بگیرند. به این منظور آنها می توانند از بانک های اطلاعاتی بورس اوراق بهادار استفاده کنند. اما این اطلاعات به تنهایی مثمر ثمر نیست، بنابراین لازم است با استفاده از فنون داده کاوی تجزیه، تحلیل و تفسیرداده ها انجام شود تا اطلاعات قابل اتکاتری در اختیار استفاده کنندگان قرار گیرد. هدف این پژوهش خوشه بندی و پیش بینی سودآوری شرکت ها و تعیین عوامل موثر بر سودآوری شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران است. جهت این کار، 888 شرکت-سال در محدوده زمانی 1395-1387 انتخاب شدند. پس از پیش پردازش اولیه داده ها، با نرم افزارهای متلب و Clementine و با استفاده از معیار SSE و روش K-Means شرکت ها به 3 خوشه تبدیل شدند و نتایج این خوشه بندی ها بوسیله معیار سنجش کیفیت، مورد سنجش قرار گرفت. در ادامه با استفاده از درخت تصمیم C5 خوشه ها تحلیل و متغیرهای تاثیرگذار بر سودآوری، شناسایی شد. از32 متغیر تحلیل شده تنها 8 متغیر شامل: سودخالص به کل دارایی ، فروش به کل دارایی، سودخالص به حقوق صاحبان سهام، سود عملیاتی به فروش خالص، سود و زیان انباشته به حقوق صاحبان سهام، سودخالص به فروش خالص، کل بدهی ها به کل دارایی ها و دارایی های جاری به کل دارایی ها بر سودآوری شرکت ها تاثیر می گذارند. در نهایت با درنظرگرفتن این متغیرها، پیش بینی سودآوری شرکت ها طبق هرخوشه انجام شد که دقت پیش بینی خوشه ها به ترتیب 34/86 درصد، 15/88 درصد و 68/81 درصد است.

یکی از رایج ترین روش ها برای تأمین کسری بودجه دولت ها در دنیا، انتشار اوراق و اسناد خزانه دولتی است. این اسناد به گونه ای منتشر می شوند که در بازارهای ثانوی قابلیت خریدوفروش داشته باشند. باتوجه به ربوی بودن انواع اوراق خزانه متعارف، اسناد خزانه اسلامی به عنوان جایگزین اوراق خزانه متعارف در جمهوری اسلامی ایران طراحی و اجرایی شده است. اسناد خزانه اسلامی، ابزاری مالی است مبتنی بر بدهی های انباشته بخش دولتی به نظام بانکی، پیمانکاران طرف قرارداد    در طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مذکور در قوانین بودجه سالانه و برخی دیگر از بدهی های خزانه داری کل که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از دولت منتشر می شود. باتوجه به تجربه انتشار اسناد خزانه اسلامی در تأمین مالی نیازهای مختلف دولت، شناسایی کارکردها و بررسی جنبه های فقهی و موضوع شناسانه و تبیین موارد و مصادیق گوناگون این اسناد، از اهداف پژوهش حاضر محسوب می شود. در این پژوهش، ابتدا موضوع شناسی دقیقی از اسناد خزانه اسلامی (به عنوان جایگزین اسناد خزانه متعارف) شامل تعریف اسناد خزانه اسلامی، انواع، ویژگی ها و مشخصات، ارکان و سازوکار انتشار آن ارائه می شود. در گام بعد به روش توصیفی تحلیلی، انواع اسناد خزانه اسلامی ازمنظر اتحاد مالکیت، بازار اولیه و ثانوی اسناد خزانه اسلامی، همچنین جبران کاهش ارزش پولو قابلیت تبدیل به سهام در اسناد خزانه اسلامی مورد بررسی و تحلیل فقهی قرار گرفته است.

امروزه تلاش های روزافزون برای هماهنگ سازی حسابداری در سطح بین المللی موضوعی برجسته و البته بحث برانگیز در اکثر کشورها است. موج حرکت به سمت استاندارد های بین المللی برای افزایش قابلیت مقایسه صورت های مالی و جلب توجه سرمایه گذاران خارجی، خروشان است. در این میان کشورهایی که از زیرساخت های مناسبی برخوردار نیستند، در صف اول پذیرش و اجرای استاندارد های بین المللی گزارشگری دیده می شوند. مطالعه حاضر با بهره گیری از دو نظریه کلان نهادی و اقتصادی شبکه ها سعی در تبیین حرکت کشورهای در حال توسعه برای پذیرش و اجرای استاندارد های گزارشگری بین المللی دارد. از دیدگاه نظریه نهادی، بین المللی شدن حسابداری ابزاری برای کسب مشروعیت و پاسخگویی به فشارهای وارده از جانب نهادهای بین المللی و داخلی است. از نگاهی دیگر، نظریه اقتصادی شبکه ها بیان می کند، استاندارد های گزارشگری بین المللی، کالایی ارزشمند است.

هدف این پژوهش بررسی نقش تعدیل کنندگی حسابرسی عملکرد در تأثیر حسابداری تعهدی بر حسابداری بخش عمومی ایران است. این پژوهش به صورت پیمایشی و از نوع کاربردی است. 200 نفر از کارکنان بخش های مالی و حسابداری دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1397 به عنوان جامعه آماری انتخاب و به روش کوکران 131 پرسش نامه ارسال و پس از حذف پرسش نامه های تکمیل نشده، 120 پرسش نامه به عنوان نمونه نهایی استفاده شد. از روش معادلات ساختاری و نرم افزار PLS برای تجزیه وتحلیل استفاده شد. نتایج نشان می دهد که حسابداری تعهدی بر حسابداری بخش عمومی تأثیر معناداری دارد. حسابرسی عملکرد تأثیر حسابداری تعهدی بر حسابداری بخش عمومی را تعدیل می کند. به کارگیری حسابداری تعهدی در بخش عمومی موجب افزایش کارایی گزارشگری در این بخش، تهیه اطلاعات سودمندتر برای بهبود تخصیص منابع، افزایش پاسخگویی، افزایش شفافیت اطلاعاتی و ایجاد آگاهی نسبت به اثرات اقتصادی و بررسی بهتر عملکرد مدیران در استفاده از منابع در اختیار می گردد. حسابرسی عملکرد در بخش دولتی، گذشته از کامل کردن سیستم گزارشگری در مورد منابع مالی، به گزارشگری در مورد کل منابع اقتصادی در اختیار دولت نیز توجه می کند

هدف: با توجه به اهمیت موضوع سرمایه گذاری و ساختار سرمایه در واحدهای تجاری و نقش مدیران در تصمیمات سرمایه گذاری و ساختار سرمایه، این پژوهش به دنبال بررسی تأثیر انگیزه های رقابتی صنعت به عنوان یکی از محرک های اصلی تصمیمات مدیران بر کارایی سرمایه گذاری و بهینگی ساختار سرمایه است . روش: برای بررسی فرضیات در پژوهش، از داده های 123 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی سال های 1390 تا 1398 استفاده شده و تجزیه و تحلیل داده های با استفاده از رگرسیون چند متغیره انجام شده است . یافته ها: براساس یافته های این پژوهش، انگیزه های رقابتی صنعت دارای تأثیر منفی (مثبت) و معناداری بر کارایی سرمایه گذاری (ناکارایی) است، با این وجود انگیزه های رقابتی صنعت تأثیر معناداری بر بیش سرمایه گذاری و کم سرمایه گذاری به صورت خاص ندارد. همچنین انگیزه های رقابتی صنعت دارای تأثیر مثبت و معناداری بر بهینگی ساختار سرمایه است و هیچ تأثیر معناداری بر انحراف مثبت و منفی از ساختار سرمایه بهینه ندارد . نتیجه گیری: به صورت کلی نتایج این پژوهش بیانگر تأثیر انگیزه های رقابتی صنعت بر بهبود عملکرد شرکت است، بنابراین، لازم است که سیاست گذاران و تصمیم گیران در حوزه انگیزه مدیران به اهمیت تأثیر انگیزه های رقابتی صنعت و سایر گونه های انگیزه نیز توجه کنند و در هنگام تعیین پاداش و مزایا مدیران علاوه بر مبلغ پاداش به پاداش سایر مدیران صنعت و بازار کار مدیران نیز توجه کنند و تعادلی بین انواع مختلف انگیزه ایجاد کنند.