درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از پژوهش حاضر شناسایی باورهای سرمایهگذار، عوامل موثر بر آنها و رتبهبندی مقولههای بدست آمده در بستر خاص بازار سرمایه ایران است. به این منظور پس از شناسایی باورهای سرمایهگذاران خرد و عوامل موثر بر آنان از طریق مصاحبه، از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) جهت اولویتبندی باورهای شناخته شده و از تکنیک دیمتل به منظور رتبهبندی عوامل موثر بر آنان استفاده شدهاست. پس از مصاحبه عمیق با 24 فعال بازار سرمایه و استخراج باورها و عوامل علّی از طریق کدگذاری، پرسشنامهای به منظور اولویت بندی عوامل شناسایی شده تهیه و توسط خبرگانی که علاوه بر داشتن دانش کافی در زمینه رفتار سرمایهگذار با بازار سرمایه ایران نیز آشنایی مطلوبی دارند تکمیل گردید. بر اساس یافتههای پژوهش مشخص شد از میان 14 باور شناخته شده توسط خبرگان، به ترتیب باورهای بیشاطمینانی، زیانگریزی، خوداسنادی، کوتاهنگری و پشیمانگریزی شاخصترین باورهای مشاهده شده در بازار سرمایه ایران هستند. به علاوه، از میان 6 عامل علّی شناسایی شده، احساسات، محدودیت ظرفیت ذهنی سرمایهگذار جهت پردازش اطلاعات موجود و عدم آگاهی ایشان نسبت به مسائل بنیادی اقتصاد و سرمایهگذاری به عنوان مهمترین عوامل اثر گذار بر باورهای سرمایهگذاران شناخته شدند.

مطالعه حاضر سعی بر آن دارد با عبور از دیدگاه های سنتی علمی با استفاده از علوم بین رشته ای، برخی الگوهای ذهنی بازار سرمایه در اقتصاد ایران را کاربردی نماید. ازاین رو با بهره گیری از علوم مختلف درزمینه مباحث مالی یک چارچوب نظری تعادلی را در بازار سهام ارائه نماید. روش پژوهش نیز جهت شبیه سازی رفتار شاخص قیمت سهام بازار بورس اوراق بهادار تهران از یک مسیر ساز پویای تصادفی در چارچوب الگوی بلک شولز بهره گرفته شده است. ازاین رو داده های سری زمانی روزانه شاخص قیمت سهام، از نیمه آذرماه سال 1387 تا نیمه مردادماه سال 1395 بکار گرفته شده است. نتایج نشان می دهد امکان شبیه سازی روند بلندمدت تا حدودی فراهم شده است. اگرچه، الگو از پیش بینی وقوع بحران ها و نوسانات شدید در طول دوره معذور می باشد. همچنین آزمون مقایسه فرم توزیع داده های شبیه سازی شده، بسیار نزدیک با داده های واقعی می با شد. بعلاوه کاهش در پارامتر ریسک گریزی و نیز کاهش در نسبت نقدینگی به سهام نگهداری شده توسط سرمایه گذار، به ترتیب باعث انتقال منحنی شبیه سازی شده شاخص قیمت، به سمت پایین و بالا خواهد شد.

امروزه با توجه به محدودیت های مربوط به ارائه تسهیلات، مدیران بانک ها نیاز به حل مسئله تصمیم گیری تخصیص منابع مالی یک بانک در قالب تسهیلات و عقود اسلامی با در نظر گرفتن اهداف بشینه سازی بازده و کمینه سازی ریسک نکول، دارند. در این پژوهش، جهت بهینه سازی سبد تسهیلات مشتریان خرد بانک انصار از سه مدل برنامه ریزی غیرخطی (دو تابع هدفه و تک تابع هدفه) و مدل آرمانی استفاده شده است. با توجه به تعداد محدودیت ها، متغیرها و ماهیت مدل ها، از الگوریتم فراابتکاری ژنتیک جهت حل استفاده شده است. در مدلسازی ریاضی مسئله بهینه سازی سبد تسهیلات محدودیت های سیاستی، بودجه ای و کفایت سرمایه در نظر گرفته شده است. طبق نتایج حاصله، جواب های بهینه ارائه شده با مقدار واقعی تخصیص داده شده تسهیلات به گروه بانکداری خرد توسط بانک، از نظر سود و ریسک نکول یعنی بر اساس تابع هدف تفاضل میزان سود حاصل از ارائه تسهیلات و میزان تسهیلات نکول شده، نتایج بهتری را ارائه داده است. همچنین این جواب ها توانسته است توازن حجم تسهیلات را در نوع عقود و گروه های مشتریان نسبت به وام دهی انجام شده همراه با در نظر گرفتن محدودیت های دیگر بهبود دهد. از بین مدل های ارائه شده مدلی که ریسک نکول را به تنهایی کمینه سازی کرده است بهترین عملکرد را بر اساس تابع هدف اشاره شده نسبت به ما بقی مدل ها داشته است.

محتوای اطلاعاتی صورت های مالی در تاریخ اعلان سود به نسبت دهه های گذشته به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. مؤلفه اصلی این افزایش، افشای مدیریت راهبردی در بازار سرمایه است. راهبردهای کسب وکار مدیریتی از دو بعد راهبرد رهبری بها و راهبرد تمایز بررسی شده و واکنش بازار نسبت به اعلان سود با استفاده از دو معیار بازده انباشته سهام به اعلان سود و واکنش حجم تجمعی معاملات به اعلان سود، بررسی شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بازه زمانی انجام پژوهش سال های 1388 تا 1397 و روش نمونه گیری هدف مند شامل 149 شرکت است. روش اجرای پژوهش مبتنی بر رگرسیون چندمتغیره با الگوی حداقل مربعات معمولی و داده های ترکیبی است. شواهد پژوهش حاکی از آن است که مدیریت با اتخاذ راهبرد رهبری بها و تمایز، واکنش بازده انباشته سهام به اعلان سود را نمی تواند تغییر دهد، لیکن مدیریت با اتخاذ راهبردهای کسب وکار، حجم معاملات شرکت را تغییر می دهد. مدیریت با اتخاذ راهبرد رهبری بها، حجم معاملات را افزایش و با اتخاذ راهبرد تمایز، حجم معاملات را کاهش می دهد. درنتیجه، پیشنهاد می شود شرکت ها برای افزایش حجم معاملات، از راهبرد رهبری بها استفاده نمایند؛ زیرا اتخاذ راهبرد رهبری بهای محصولات، توجه بازار سرمایه به شرکت را برجسته می نماید. مطالعه حاضر به ارتقای سطح دانش بازار از راهبردهای کسب وکار و نظریه مدیریت راهبردی یاری می رساند. به طورکلی، نتایج نشان داد که واکنش بازار سرمایه نسبت به اعلان سود ازطریق اتخاذ راهبردهای رهبری بها و تمایز، قابل پیش بینی است. براین اساس، به عنوان توصیه های اجرائی برای نظام مالی و اقتصادی کشور، علی الخصوص بازار سرمایه که سهم مهمی در اقتصاد کلان دارد، پیشنهاد می شود که شفافیت و افزایش اشراف اطلاعات مالی و اقتصادی شرکت ها توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران درراستای افشای ریز اطلاعات راهبردهای کسب وکار شرکت ها در تارنمای کدال و دیگر نمایه ها جهت جذب سرمایه گذاران و سهام داران بالفعل و بالقوه دنبال شود. 

هدف:کارایی سرمایه گذاری از عوامل مهم تأثیرگذار بر عملکرد شرکت است. از طرفی تصمیمات تأمین مالی به سبب تأثیراتی که غیر بهینگی ساختار سرمایه بر نرخ هزینه سرمایه و جریان های نقدی شرکت دارد، تصمیمات سرمایه گذاری را تحت تأثیر قرار می دهد. در این پژوهش به بررسی رابطه بین اندازه انحراف از سطح بهینه ساختار سرمایه و اندازه ناکارایی سرمایه گذاری های واحد تجاری پرداخته شده است. روش: این پژوهش از نوع توصیفی، همبستگی و پس رویدادی است. در این پژوهش جامعه آماری تمامی شرکت های پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران هستند که از آن میان 1562 سال- شرکت درسال های 1396-1386 انتخاب شده است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که افزایش انحراف از سطح بهینه ساختار سرمایه سبب افزایش ناکارایی سرمایه گذاری می گردد. همچنین نتایج نشان می دهد که افزایش انحراف مثبت از ساختار سرمایه بهینه (بیش اهرمی) تأثیر منفی و معناداری بر بیش سرمایه گذاری و تأثیر مثبت و معناداری بر کم سرمایه گذاری در شرکت ها دارد. همچنین با افزایش انحراف منفی از سطح بهینه ساختار سرمایه، بیش سرمایه گذاری افزایش و کم سرمایه گذاری کاهش می یابد. نتیجه گیری: براساس یافته ها ساختار سرمایه بهینه، از طریق تعدیل جریان های نقدی در دسترس و نرخ بهره مورد انتظار، می تواند کارایی سرمایه گذاری را تحت تأثیر قرار دهد.

هدف این پژوهش بررسی نقش اقلام تعهدی در پیش بینی جریان های نقدی، سود و ارزش گذاری شرکت بر مبنای مدل بارث، کلینچ و ایسرائیلی (2016) می باشد و در حقیقت محتوای اطلاعاتی اقلام تعهدی را در این سه مهم ارزیابی می کند. این مدل، توسعه یافته مدل دچو و دیچاو (2002) است و نشان می دهد؛ تفکیک اقلام تعهدی بر مبنای نقش آن ها در تطبیق جریان های نقدی با عوامل اقتصادی ایجادکننده این جریان های نقدی موجب افزایش توان تشریحی مدل های پیش بینی و ارزش گذاری می-شود. برای این منظور داده های مربوط به 179 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1386 تا 1395 جمع آوری و مورد پردازش قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد؛ تفکیک اقلام تعهدی بر مبنای نقش آن ها در تطبیق جریان های نقدی و عوامل اقتصادی، قدرت تشریح کنندگی مدل های پیش بینی سود، جریان نقدی و ارزش گذاری را افزایش می دهد و همچنین نتایج تحلیل مدل ها نشان می دهد که هر رقم حسابداری در پیش بینی سود، جریان نقدی و ارزش گذاری دارای محتوای اطلاعاتی متفاوتی است.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر سیاست های تأمین مالی بر کارایی سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. آنچه این پژوهش را از سایر پژوهش ها در حوزه کارایی سرمایه گذاری متمایز می کند متغیر سیاست های تأمین مالی است که با استفاده از مدل مک نایت و همکاران(2009) و بروکمن(2009) از نسبت بدهی، اهرم مالی و سود سهام نقدی سنجیده می شود و برای اندازه گیری کارایی سرمایه گذاری از مدل ریچاردسون(2006) استفاده شده است. نمونه پژوهش با استفاده از روش حذف سیستماتیک و با اعمال شرایط متغیرهای پژوهش به تعداد 75 شرکت طی سال های (1395-1390) انتخاب شده است. فرضیه ها با استفاده از 6 مدل رگرسیون و در نظر گرفتن متغیرهای کنترلی ارزش شرکت، ROA،  ROEو سرمایه در گردش خالص و با تکنیک آماری رگرسیون داده های تابلویی، مورد آزمون و تجزیه وتحلیل قرارگرفته اند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که سیاست های تأمین مالی بر کارایی سرمایه گذاری تأثیر معنی داری دارد. علاوه براین سیاست های تأمین مالی و کارایی سرمایه گذاری در شرکت های باارزش متفاوت، تأثیر متفاوتی دارد.

هدف پژوهش حاضر بررسی چگونگی بهبود عدالت مالیاتی از طریق کاهش یا حذف آثار تورم بر صورت های مالی و سود حسابداری محاسبه شده است. به همین منظور روش پژوهش مورد استفاده در این پژوهش، بررسی ادبیات پژوهش باهدف شناسایی و ارائه بهترین راهکار برای کاهش اثرات تورم بر سود حسابداری با استفاده از روش قیاسی-توصیفی است. بررسی ها نشان می دهد که مهمترین بعد از عدالت مالیاتی که تحت تأثیر تحریف سود حسابداری براثر تورم می شود، بعد عدالت افقی است. با توجه به بررسی های به عمل آمده دو سیاست به منظور کاهش یا حذف آثار تورم بر سود پیشنهاد می شود. اول استفاده از رویه های حسابداری خاص کاهش اثر تورم بر سود که معرفی شده است؛ و دیگری استفاده از یک سیستم حسابداری تورمی است که طبق بررسی ها، سیستم مبتنی بر ارزش خروجی تعدیل شده بابت تغییر در سطح عمومی قیمت ها، بهترین سیستم به این منظور است. با این وجود بررسی های به عمل آمده بیانگر این است که طبق قانون مالیات های مستقیم ایران، مالیات شرکت ها باید بر اساس سود حسابداری مبتنی بر بهای تاریخی محاسبه شود و هیچ کدام از این دو سیاست را به منظور دستیابی به رقمی واقعی تر از سود مالیاتی و متعاقباً عدالت افقی مالیاتی، مجاز نمی داند. درنهایت بررسی ها تصریح می کند، عدم تعدیل سیستم مالیاتی بابت تورم، علاوه بر عدم دستیابی به عدالت مالیاتی منجر به ارزشیابی اشتباه شرکت ها نیز خواهد شد.

حسابرسی داخلی، موضوع مهمی است که به تازگی توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. این پژوهش، با هدف تهیه الگو و بررسی اولویت بندی عوامل مؤثر بر افزایش کیفیت حسابرسی داخلی نگارش یافته است. مطالعه پیش رو از نوع پیمایشی-کاربردی است. در این راستا، ابتدا با بررسی 15 پژوهش داخلی و خارجی که به ارائه الگوی افزایش کیفیت حسابرسی داخلی پرداخته اند و با استفاده از رویکرد تحلیل محتوا، عوامل مؤثر بر افزایش کیفیت حسابرسی داخلی در قالب الگویی پنج بُعدی شناسایی و سپس با تبدیل مؤلفه های یافته شده به پرسشنامه و نمونه گیری تصادفی ساده از 81 نفر از مدرسان دانشگاهی، موضوع بررسی شده است. پس از بررسی نرمال بودن داده ها توسط نرم افزار SPSS، برای تحلیل نتایج در قالب 5 فرضیه، از آزمون پارامتریک T تک نمونه ای و جهت تعیین اولویت یافته ها از آزمون فریدمن استفاده شد. یافته ها نشان دهنده تائید کلیه فرضیه های پژوهش و به معنای بااهمیت بودن عوامل موردبررسی است. همچنین، از دیدگاه پاسخ دهندگان استقلال به عنوان اولویت اول و در ادامه، عوامل رعایت اصول و ضوابط، صلاحیت و شایستگی، عوامل ارتباطی و حمایت مدیران از حسابرسان داخلی به ترتیب در اولویت های بعدی، قرار دارند.

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین رفتارهای فرصت طلبانه (جریان نقدی آزاد و نسبت سودآوری)، مکانیزم نظارت (نسبت اهرمی) و رفتارهای تحت فشار (درماندگی مالی) و مدیریت سود می باشد. بدین منظور اطلاعات 124 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون تلفیقی چند متغیره و روش حداقل مربعات معمولی (OLS) استفاده شده است. مدیریت سود از طریق مدل تعدیل شده جونز (1991) و درماندگی مالی از مدل Z آلتمن (1983) اندازه گیری شده است. یافته ها حاکی از وجود رابطه مثبت و معنی دار بین مدیریت سود و درماندگی مالی می باشد. همچنین بین نسبت بدهی (که متغیری برای اندازه گیری مکانیزم های نظارتی است) و مدیریت سود رابطه منفی و معنادار وجود دارد. از طرف دیگر بین هر دو پروکسی رفتارهای فرصت طلبانه (جریان نقد آزاد و نسبت سود آوری) و مدیریت سود رابطه معنادار یافت شد.نتایج این تحقیق می تواند به قانون گذاران در تدوین قوانین سخت گیرانه ای که به گسترش اعتماد عمومی نسبت به قابلیت اتکای گزارشگری مالی می انجامد، کمک نماید.  

در سالهای اخیر بازار سرمایه نقش به سزایی را در تامین مالی دولت و بخش خصوصی ایفا نموده و ابزارهای متنوعی را به این منظور ارائه نموده است که این ابزارها عمدتاً به پشتوانه دارایی های یک بنگاه شکل گرفته و در 2 طبقه کلی شامل اوراق به پشتوانه دارایی و اوراق بر مبنای دارایی جای می گیرد، از سوی دیگر بنابر الزام نهاد ناظر بازار سرمایه مبنی بر رتبه بندی اوراق بدهی پیش از انتشار آن و ضرورت ورود به حوزه رتبه بندی اوراق بهادار، ضروری است الگوهای رتبه بندی اوراق منتشر شده در بازار سرمایه طراحی و تبیین گردند. بر پایه همین موارد، پژوهش حاضر اقدام به تدوین الگوی رتبه بندی اعتباری اوراق بهادار به پشتوانه دارایی با محوریت صکوک در بازار سرمایه نموده است تا از یک سو مشکلات اجرایی انتشار صکوک از جمله وجود اجباری ضامن مرتفع گردد و از سوی دیگر زمینه شفافیت بازار تامین مالی و تسریع در فرآیند تامین مالی از طریق این بازار فراهم شود که نهایتاً کاهش هزینه های تامین مالی یک بنگاه را در پی خواهد داشت. در این پژوهش ابتدا با مطالعه مبانی نظری انتشار اوراق به پشتوانه دارایی ها و سایر منابع اطلاعاتی همچون دستورالعمل های منتشر شده توسط نهاد ناظر بازار سرمایه، رویه موسسات رتبه بندی بین المللی و رهنمودهای نهادهای مالی بین- المللی اسلامی، الگوی اولیه رتبه-بندی اوراق بهادار به پشتوانه دارایی استخراج گردید، سپس این الگو با هدف کسب اجماع و با استفاده از روش تحقیق دلفی در معرض نظرخواهی از خبرگان قرار گرفته و نهایتاً الگوی نهایی رتبه بندی اوراق بهادار به پشتوانه دارایی ارائه گردید .

این مقاله به بررسی ویژگیها، مزیتها و معایب هریک از سیستمهای هزینهیابی سنتی، هزینه یابی بر مبنای فعالیت سنتی ، هزینهیابی بر مبنای فعالیت زمانگرا و عملگرا همراه با بیان دلایل سوگیری به سمت هریک از سیستمهای هزینهیابی مزبور میپردازد. در راستای بهبود مدل هزینهیابی بر مبنای فعالیت سنتی، کپلن و اندرسون (2004) موفق به ابداع یک مدل ساده شده پیش از اجرا مدل هزینهیابی بر مبنای فعالیت سنتی به نام هزینهیابی بر مبنای فعالیت زمانگرا شدند. این مدل با وجود مزیتهای متعدد، به دلیل معایب خاص خود، موجب شد که محققان به سمت مدلهای هزینهیابی دیگری از جمله هزینهیابی بر مبنای فعالیت عملگرا سوق یابند. با این وجود، مفید بودن هر سیستم باید بر مبنای مزیتها و عیبهای آن در شرایط مختلف تعیین شود. از آن گذشته، هیچ سیستم هزینهیابی کامل نبوده و در طی زمان با توجه به شرایط دچار تغییر میشود.

هدف: معاملات بلوکی سهام بخش مهمی از معاملات بورس اوراق بهادار تهران را تشکیل می دهد؛ این معاملات شامل معامله حجم زیادی از سهام در قیمت های توافقی است که به طور معمول با قیمت های جاری و نوسانی بازار تفاوت دارد. کمیت بالای معاملات بلوکی سبب شده است پژوهش های مهمی در این حوزه انجام شود. هدف اصلی این پژوهش، مطالعه درباره محتوای اطلاعاتی معاملات بلوکی سهام است. روش: برای این منظور 208 معامله بلوکی در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1395-1387 با استفاده از روش مطالعه رویدادی تجزیه و تحلیل شده است. نتایج: نتایج پژوهش نشان می دهد تراکنش های معاملات بلوکی سهام، نشانه ای مهم برای سرمایه گذارانی است که در بورس اوراق بهادار فعالیت می کنند. شواهد نشان دهنده آن است که بعد از انجام معاملات بلوکی صرف و کنترلی، بازده های غیرعادی انباشته مثبت معنادار مشاهده می شود. در کل این بازده های غیرعادی انباشته حاکی است سهامداران نسبت به انجام معاملات بلوکی واکنش غیرعادی نشان می دهند. نتایج نشان داد بعد از انجام معاملات بلوکی نوسانات غیرسیستماتیک کاهش یافته است.

تحقیق حاضر در پی شناسایی چالشهای استقرار حسابرسی داخلی اثربخش درموسسات اعتباری (مطالعه موردی یکی از بانکهایایران ) و ارائه پیشنهادهای بهبود است، تا بستر مطلوبی برایاین فعالیت مستقل اطمینان بخش واقع بینانه و مشاورهای، برای ارزش افزایی و بهبود عملیات سازمان فراهم گردد.این تحقیق از نظر روش، پژوهش توصیفی_تحلیلی از نوع پیمایشی و از نظر هدف، تحقیق کاربردی است. در راستای هدف پژوهش، مولفههای دوازده گانه حسابرسی داخلی اثربخش بر اساس مبانی نظری تبیین و مدل مفهومی آن ارائه شد و پس ازتهیه پرسشنامه مبتنی بر موارد مذکور و تایید روایی و پایایی آن، بین 105 نفر از مدیران ارشد و میانی و مدیران وکارشناسان بازرسی و حسابرسی بانک مورد مطالعه به صورت سرشماری توزیع گردید، سپس دادههای97 پرسشنامه جمع آوری شده با نرم افزار spss19 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و بر اساس آزمونهای آماری، مناسب بودن ده مولفه استقرار حسابرسی داخلی اثربخش در بانک تایید و به ترتیب: 1- پیگیری 2- رویکرد 3- اهداف 4- گزارشگری 5- جایگاه سازمانی6– استقلال 7- دامنه 8- روابط کاری با ذینفعان 9- برنامه ریزی10- منابع حسابرسی داخلی بانک رتبه بندی شد، سپس چالشها و پیشنهادهای بهبود ارائه گردید.

هدف اصلی پژوهش مطالعه ی پیامد اقتصادی تجدید ارایه ی صورت های مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. اطلاعات مورد نیاز برای این پژوهش از صورت های مالی 150 شرکت در دوره ی زمانی 1397-1390 گردآوری شده است. در این پژوهش برای متغیر پیامد اقتصادی از هزینه ی حقوق صاحبان سهام و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام و برای متغیر تجدید ارایه ی صورت های مالی از دو معیار متغیر مصنوعی صفر و یک و شدت تجدید ارایه ی صورت های مالی استفاده شده است. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چندمتغیره با داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که تجدید ارایه ی صورت های مالی بر نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و هزینه ی حقوق صاحبان سهام تأثیرگذار است. یافته های حاصل از پژوهش بیان گر این است که با تجدید ارایه ی صورت های مالی هزینه ی حقوق صاحبان سهام افزایش و ارزش بازار سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کاهش می یابد. به عبارت بهتر تجدید ارایه ی صورت های مالی نتایج و پیامدهای منفی در پی دارد.

هدف: هدف از انجام این پژوهش در مرحله اول، ارائه الگویی جهت سنجش ریسک مالیاتی و در مرحله بعد، بررسی اثر ریسک مالیاتی و مسئولیت اجتماعی و همچنین اثر تعاملی آنها بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در چارچوب الگو های قیمت گذاری تک عاملی، سه عاملی، چهارعاملی و پنج عاملی می باشد. هدف دیگر پژوهش، مقایسه قدرت توضیح دهندگی الگو های قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای است. روش:برای رسیدن به اهداف پژوهش، داده های 103 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 الی 1396 جمع آوری گردید و با استفاده از تکنیک داده های تلفیقی تجزیه و تحلیل شد. این پژوهش کاربردی و از نوع تحلیلی- تبیینی است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان دادند که ریسک مالیاتی و مسئولیت اجتماعی بر ارزش شرکت در هر چهار الگوی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اثر معنادار دارند. نتیجه گیری: تأثیر ریسک مالیاتی بر ارزش شرکت، معکوس؛ تأثیر مسئولیت اجتماعی بر ارزش شرکت، مستقیم، ولی اثر تعاملی ریسک مالیاتی و مسئولیت اجتماعی بر ارزش شرکت، معنادار نیست. همچنین در مقایسه الگو ها نشان داده شد که الگوی پنج عاملی بازار تأثیر متغیر مستقل بر وابسته را بهتر از سایر الگو های این پژوهش توضیح می دهد.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر درماندگی مالی بر ارتباط عوامل تعیین کننده تصمیمات ساختار سرمایه با رویکرد معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 138۵ تا 139۵ است که با غربالگری، 1۰۱ شرکت، نمونه پژوهش تعیین شد. سنجش متغیر ساختار سرمایه با نسبت های مجموع بدهی به مجموع دارایی ، مجموع بدهی به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، مجموع بدهی بلند مدت به مجموع ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و بدهی بلندمدت و مجموع بدهی به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام انجام گرفت. نتایج نشان داد ساختار سرمایه با اندازه شرکت و ساختار دارایی ها رابطه مثبت و معنا دار و با فرصت های رشد و سود تقسیمی ارتباط منفی و معنا دار دارد و بین سن شرکت، نوسان پذیری سود و سودآوری با ساختار سرمایه ارتباطی مشاهده نشد. برای بررسی اثر درماندگی مالی، مشاهده ها به کمک الگوی KZ در دو گروه دسته بندی شد. بررسی ها نشان داد درماندگی مالی در ارتباط اندازه شرکت، فرصت های رشد، سود تقسیمی، ساختار دارایی ها و نوسان پذیری سود با ساختار سرمایه اثر تعدیلی دارد. نقش درماندگی مالی در ارتباط سودآوری و سن شرکت با ساختار سرمایه تأیید نشد.

این تحقیق با در نظر گرفتن اثرات تعدیلی و میانجی به صورت توام، یک درک جامع تر از رابطه گرایش کارآفرینانه و عملکرد ارائه می دهد که نقش میانجی قابلیت بازاریابی و نقش تعدیل کننده منابع بازاریابی را برجسته می کند. بدین منظور داده ها از طریق پرسشنامه از 71 شرکت مستقر در پارک علم و فن آوری استان آذربایجان شرقی جمع آوری شد. نتایج داده های آماری و مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار SPSS و SmartPLS نشان داد که ابعاد پیشگامی، نوآوری، ریسک پذیری و استقلال طلبی از گرایش کارآفرینانه به صورت مستقیم بر قابلیت بازاریابی و از آن طریق بر عملکرد شرکت تاثیر دارند ولی تاثیر بعد رقابت تهاجمی بر قابلیت بازاریابی و از آن طریق بر عملکرد شرکت تایید نشد. همچنین نتایج نشان داد که متغیر منابع بازاریابی در رابطه غیر مستقیم گرایش کارآفرینانه و عملکرد شرکت از طریق قابلیت بازاریابی، نقش تعدیل کننده دارد به این شکل که تاثیر غیر مستقیم گرایش کارآفرینانه از طریق قابلیت بازاریابی بر عملکرد شرکت در مقادیر بالای مقدار تعدیلی (منابع بازاریابی) قوی تر از تاثیر غیر مستقیم آن در مقادیر پایین مقدار تعدیلی (منابع بازاریابی) است. براساس نتایج حاصل از این تحقیق شرکت ها می توانند از طریق گرایش به فعالیت های کارآفرینانه و با انتخاب استراتژی مناسب و اتخاذ بخشی از منابع خود به منابع بازاریابی به عملکرد برتر دست یابند.

با وجود اهمیت شناسایی تعهدات ناشی از مزایای بازنشستگی و چالش های پیرامون آن، تاکنون مسائل بکارگیری الزامات این استاندارد مورد بررسی دقیق قرار نگرفته است. این پژوهش با هدف بررسی عملیاتی بودن الزامات استاندارد 33 با استفاده از روش پژوهش ترکیبی، کیفی و کمّی صورت پذیرفته است؛ بدین صورت که در فاز اول به منظور بررسی میزان رعایت استاندارد توسط واحدهای تجاری، اطلاعات صورت های مالی با استفاده از روش آماری توزیع دوجمله ای مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. در فاز دوم به منظور بررسی چالش های موجود در عملیاتی شدن الزامات استاندارد، از 2 ابراز پرسشنامه و مصاحبه به منظور دریافت نظرات خبرگان استفاده شد. نتایج فاز اول پژوهش نشان داد که الزامات استاندارد از زمان اجرایی شدن استاندارد به درستی عملیاتی نشده است. همچنین یافته های پژوهش در فاز دوم بیانگر این است که تمام الزامات مورد بررسی استاندارد قابل فهم بوده و منجر به بازنمایی درست اطلاعات می شود و به جز الزامات محاسبات اکچوئری، برای مقاصد مورد نظر از کارایی لازم برخوردار هستند. همچنین در تمامی جنبه های مورد بررسی، الزامات استاندارد 33 کافی نمی باشد. در خصوص بررسی عملیاتی بودن الزامات استاندارد نتایج بررسی نشان می دهد که برخی از الزامات همچون محاسبه مزایای بازنشستگی مبتنی بر اکچوئری به دلیل نبود استانداردهای اکچوئری و کمبود دانش علمی و مهارت های حرفه ای در زمینه علم اکچوئری، همچنین محاسبه ارزش منصفانه دارایی ها به دلیل نبود بازارهای فعال برای برخی از دارایی ها، عملیاتی کردن استاندارد 33 را با چالش هایی مواجه کرده است. Despite the importance of identifying retirement benefit obligations and the challenges associated with them, the application of the requirements of this standard has not yet been thoroughly investigated. The purpose of this study is assessing the Challenges of applying the requirements of accounting Standard of Iranian accounting Standard of employee retirement benefits (NO.33). using mixed method of qualitative and quantitative approaches. Thus, in the first phase, In order to evaluate the level of compliance with requirements of accounting Standard by companies, financial statement information and auditor report were analyzed using the statistical method of binomial tset. In the second phase, in order to assessing the Challenges of applying the requirements of accounting Standard, questionnaires and interviews were used to obtain expert opinions. The results of the first phase of the study ndicate that the requirements of the standard have not been operational. In addition, the results of the second phase of the study ndicate that all the requirements are understandable and lead to proper representation of information and all requirements except for the requirements of Actuarial calculations are efficient. Also in all aspects examined, the requirements of standard NO.33 are not enough. As for the operational requirements of the standard results of the survey, indicate that some of the requirements have challenged the implementation of Standard 33. Such as calculating the benefits of retirement based on actuarial, Due to the lack of actuarial standards and lack of knowledge in the field of actuarial, also  Calculations of the fair value of assets, Due to the Lack of markets for some assets.