درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه تردید حرفه ای و شناخت صاحب کار بر قضاوت حسابرس است. این پژوهش قضاوت حسابرس را در چند مرحله از فرآیند تصمیم گیری، بررسی می کند تا رابطه بین آنها در هر مرحله را تعیین کند. هدف این پژوهش بررسی این موضوع است که آیا سطوح مختلف تردید حرفه ای بین حسابرسان (تردید حرفه ای کم یا زیاد) و شناخت صاحب کار (مثبت، منفی و صفر) بر قضاوت های حسابرس تأثیر دارد یا خیر؟   روش: تحقیق حاضر با استفاده از روش آزمایشگاهی 3 × 2 تلاش می کند تا تأثیر متغیرهای مستقل (تردید حرفه ای و شناخت صاحب کار) را روی متغیر وابسته (قضاوت حسابرس) ارزیابی کند. نمونه آماری این پژوهش 155 نفر از افراد شاغل در حرفه حسابرسی بود که به صورت روش نمونه گیری در دسترس انتخاب گردیدند.   یافته ها: حسابرسانی که دارای شناخت منفی صاحب کار هستند بیشتر احتمال دارد که خطا رخ داده را به عنوان تقلب شناسایی کنند، به عبارت جزئی تر، شناخت منفی از صاحب کار باعث می گردد حسابرس، صاحب کار را کمتر مورد اعتماد بداند. همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که تأثیر متغیر شناخت صاحب کار بر قضاوت حسابرس برای حسابداران با سطح تردید حرفه ای کم، بیشتر است. به عبارت دیگر، می توان گفت که شناخت قبلی صاحب کار تأثیر بیشتری بر افراد با تردید حرفه ای کم و یا خوش بین دارد.   نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان داد تصمیمات و قضاوت های حسابرس تحت تأثیر سطح تردید حرفه ای و شناخت صاحب کار است. ارتقای سطح تردید حرفه ای، راهکاری برای پیشگیری از سویه های رفتاری است، بویژه برای افرادی که باوری پذیری بیشتری نسبت به عموم دارند.

نهادهای اقتصادی، با دریافت منابع از جامعه، قدرت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی قابل توجهی به دست می آورند و بنابراین انتظار می-رود که مدیران آن ها در مقابل جامعه، پاسخگو باشند. از دهه 1990، پیرو افزایش شکست های غیرمنتظره شرکت های بزرگ، توجه به حاکمیت شرکتی مطرح شد و نیاز به یک نهاد حسابرسی یکپارچه، شامل حسابرسان مستقل، حسابرسان داخلی و کمیته حسابرسی، احساس گردید. در این پژوهش، با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، ضمن توصیف حاکمیت شرکتی و تبیین نهاد سه گانه حسابرسی در آن، به بررسی کارکرد و تحلیل اقتصادی این نهاد پرداخته شده است. نتایج تحقیق، ایجاد و به کارگیری سه واحد حسابرسی پیش بینی شده در نظام حاکمیت شرکتی را بیان می کند. تحلیل اقتصادی نهاد حسابرسی، بیانگر کارکرد های متعددی برای آن می باشد که از جمله آن موارد، عبارت است از افزایش پاسخگویی مدیران، گزارشگری قابل اعتماد مالی و غیرمالی، افزایش شفافیت، کاهش عدم تقارن اطلاعاتیِ ذینفعان و مدیران و کاهش تقلب در شرکت.

بانک ها با ورود به بازار بین بانکی به منظور ایجاد موازنه بین سود آوری و مدیریت ریسک نقدینگی خود، متناسب با شرایط فعالیت های کوتاه مدت ، نسبت به تجهیز منابع از طریق این بازار و یا اعطای وام کوتاه مدت به سایر بانک ها اقدام می نمایند. تعهدات بانک ها در بازار بین بانکی میتواند به علت اثر سرایت منجر به بروز و افزایش ریسک سیستمی شود. بدین منظور در این پژوهش به بررسی پایداری شبکه بین بانکی در طی زمان با استفاده از سنجه های آماری به کار رفته در تئوری شبکه های پیچیده پرداخته شده است. این سنجه ها ویژگی های توپولوژیکی شبکه را مشخص می کند و با لحاظ جهت و وزن ارتباط بین گره ها ساختارهای اساسی شبکه را تعیین می کنند. نتایج نشان می دهد که ساختارشبکه در طی زمان به فراخور شرایط اقتصادی تغییر کرده است. شاخص های اندازه گیری ریسک سیستمی از قبیل ضریب خوشه بندی، میانگین کوتاهترین طول مسیر و همگونی و تمرکز شبکه نشان می دهند که پایداری شبکه به مرور کمتر و ریسک سیستمی افزایش یافته است. همچنین در صورت بروز مشکل و نکول در شبکه بیشترین آسیب پذیری از ریسک سیستمی متوجه بانک های تخصصی-دولتی و خصوصی شده بوده و بانک های خصوصی با توجه به حجم مبادلات بالا و جریان خالص منفی می توانند ریسک سیستمی قابل توجهی را به شبکه بازار بین بانکی منتقل کنند. همچنین شواهدی از بروز واسطه گری توسط بانک های خصوصی در شبکه مشاهده گردید.

هدف این پژوهش بررسی اثر حاکمیت شرکتی بر رابطه بین احساسات سرمایه گذار و تصمیمات سرمایه گذاری شرکت ها است. برای این منظور، نمونه ای شامل 106 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 الی 1393 مورد آزمون قرار گرفتند. در این پژوهش برای متغیر حاکمیت شرکتی از شاخص حاکمیت شرکتی مستخرج از یک چک لیست شامل بیست و یک سؤال استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها، الگوی رگرسیون چندمتغیره برمبنای داده های ترکیبی مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که احساسات سرمایه گذار دارای اثر معناداری بر سطح سرمایه گذاری جدید و بیش سرمایه گذاری شرکت ها است. هم چنین، شاخص حاکمیت شرکتی دارای اثر معناداری بر رابطه بین احساسات سرمایه گذار و سرمایه گذاری جدید و بیش سرمایه گذاری است. به عبارتی، در شرکت هایی با سطح حاکمیت شرکتی بالاتر، اثر احساسات سرمایه گذار بر تصمیمات سرمایه گذاری شرکت، بهبود می یابد.

تقلب همواره موجب نگرانی مدیران و ذینفعان شرکت هاست. تشخیص به موقع عوامل ریسک تقلب یا نقص های کنترل داخلی، در پیشگیری و کشف تقلب موثر است. تشخیص کافی و مناسب بودن کنترل های داخلی یک قضاوت و گزارش نقص ها بر اساس ریسک، یک تصمیم گیری است. بنابراین بررسی عوامل موثر بر این فرآیند، هدف اصلی این پژوهش می باشد. پژوهش حاضر پژوهشی کاربردی اکتشافی می باشد که داده های جمع آوری شده از 342پرسشنامه را به وسیله معادلات ساختاری مدل بندی می نماید. نتایج بیان می دارد سازگاری، وجدان، برون گرایی و گشودگی به تجربه رابطه معناداری با یادگیری هدف گرا دارند اما میان گشودگی به تجربه و عملکرد هدف گرا رابطه معناداری یافت نشد. گرایش هدف گرا اثر معناداری بر دانش داشته اما میان عملکرد هدف گرا و تجربه رابطه معناداری یافت نشد. همچنین دانش و تجربه اثر معناداری بر شناسایی عوامل ریسک دارند که منجر به تشخیص امکان رخداد تقلب می شود. نهایتاً نتایج حاصل از مدل آزمون شده نشان می دهد که تصمیم افراد برای گزارش موارد مستعد تقلب تحت تاثیر رابطه معنادار با تشخیص امکان رخداد تقلب، اخلاق و انگیزش می باشد.

چسبندگی هزینه به این واقعیت اشاره دارد که کاهش هزینه در زمان کاهش سطح فعالیت کمتر از افزایش هزینه در زمان افزایش سطح فعالیت است. این مطالعه به بررسی مفهومی دیگر به نام ضدچسبندگی هزینه نیز میپردازد. ضدچسبندگی هزینه به این واقعیت اشاره دارد که کاهش هزینه در زمان کاهش سطح فعالیت بیشتر از افزایش هزینه در زمان افزایش سطح فعالیت است، که این موضوع ناشی از خوشبینی مدیران در سنوات گذشته و رخ دادن چسبندگی ناکارآ به دلیل تغییرات فروش برخلاف انتظارات مدیران است. این پژوهش با استفاده از تکنیک دادههای تلفیقی به بررسی وجود چسبندگی و ضدچسبندگی هزینه غیرتولیدی در شرکتهای ایرانی میپردازد. بدین منظور 1390 مورد بررسی قرار - دادههای 229 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1393 گرفت. نتایج حاکی از آن است که هزینه غیرتولیدی در شرکتهای مورد بررسی، علاوه بر رفتار چسبنده دارای رفتاری ضدچسبنده هستند که این موضوع از تغییرات فروش در سنوات گذشته ناشی میشود.

شرکت های با آنتروپی پایین صورت های مالی، به دلیل ارزیابی ریسک اطلاعات پایین تر و اعتماد سرمایه گذاران، از هزینه تأمین سرمایه پایین تری برخوردار هستند. این شرکت ها از اختیار عمل بیشتری برای رسیدن به ساختار سرمایه بهینه برخوردار هستند. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر آنتروپی صورت های مالی بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور داده ها برای 154 شرکت (1694 سال- شرکت) در افق زمانی سال 1384 تا 1394 مورد بررسی قرار گرفته است. برای آزمون فرضیه ها از روش گشتاورهای تعمیم یافته استفاده شده است. جهت تخمین سرعت تعدیل، از الگوی تعدیل جزئی و برای اندازه گیری آنتروپی صورت های مالی از آنتروپی عمومی، آنتروپی پیوسته رنی و شنون استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که عامل آنتروپی صورت های مالی و شاخص های بکار گرفته شده برای آن، رابطه معکوسی با سرعت رسیدن شرکت ها به ساختار سرمایه بهینه شان دارد. نتایج پژوهش حاکی از وجود سرعت تعدیل 59 % و 72 % به ترتیب برای شرکت های با آنتروپی عمومی بالا و پایین است.

مدیران به دنبال منافع اقتصادی، سطح بالای از وجه نقد حفظ میکنند. وجه نقد اضافی، مشکلات نمایندگی بین سهامداران و مدیران را تشدید میکند، حسابرسان برای کاهش ریسک حسابرسی مربوط به نگهداشت وجه نقد، تلاشهای بیشتری را از طریق حقالزحمه حسابرسی بالاتر جبران میکنند. در این راستا، پژوهش حاضر ارتباط بین نگهداشت وجه نقد و حقالزحمه حسابرسی را مورد مطالعه قرار داده است و نقش فرصتهای رشد شرکت را بر این رابطه آزمون کرده است. در این پژوهش، اطلاعات مالی 67 شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1385-1394 بررسی شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیههای پژوهش نشان میدهد که، بین نگهداشت وجه نقد و حقالزحمه حسابرسی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. از این یافته استنباط میشود که سطح بالای نگهداشت وجه نقد، متضمن تلاش حسابرسی بیشتر و در نتیجه حقالزحمه حسابرسی بالاتر خواهد بود. دیگر یافتههای پژوهش حاکی از این است که، هر دوی فرصتهای رشد بالا و پایین شرکت باعث تقویت شدن ارتباط بین نگهداشت وجه نقد و حقالزحمه حسابرسی میشود؛ در واقع، به دلیل بوجود آمدن تضاد نمایندگی ناشی از نگهداشت وجه نقد، حسابرسی آنها اغلب دشوار میشود و بویژه در شرکتهای با رشد بالا، رفتارهای فرصتطلبانه مدیران برای دستیابی به اهداف و موضع خویش بیشتر میشود و حقالزحمه حسابرسی بر اثر تلاشهای حسابرسان افزایش مییابد.

این تحقیق به بررسی بررسی تأثیر جهت گیری هدف، خودکارآمدی و پیچیدگی کار بر عملکرد قضاوتی حسابرسان پرداخته است. تحقیق حاضر، تحقیقی کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات، توصیفی- همبستگی - پیمایشی، مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است. نمونه مورد مطالعه از کارکنان موسسات حسابرسی در مشهد انتخاب شد. با توجه به حجم جامعه در دسترس، با توجه به فرمول تعیین حجم نمونه کوکران جهت افزایش اعتبار تحقیق تعداد 350 پرسشنامه توزیع شد که از این میان تعداد 241 پرسشنامه دریافت و مبنای تحلیل آماری قرار گرفت. نرخ بازگشت پرسشنامه ها 80 درصد تعیین شد. جهت آزمون فرضیه ها از مقدار احتمال حاصل از برازش مدل در حالت معنی داری پارامترها استفاده شد. مناسبت مدل پیشنهادی با تبیین فرضیه ها در حالت تخمین استاندارد و معنی داری پارامترها با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس بررسی گردید. نتایج در سطح خطای پنج درصد نشان داد: بین جهت گیری هدف یادگیری و عملکرد قضاوت حسابرسی رابطه معنی داری وجود دارد. بین جهت گیری هدف عملکرد گرایشی و عملکرد قضاوت حسابرسی رابطه معنی داری وجود دارد. بین جهت گیری هدف عملکرد اجتنابی و عملکرد قضاوت حسابرسی رابطه معنی داری وجود دارد. بین جهت گیری هدف یادگیری و خودکارآمدی رابطه معنی داری وجود ندارد. بین جهت گیری هدف عملکرد گرایشی و خودکارآمدی رابطه معنی داری وجود دارد. بین جهت گیری هدف عملکرد اجتنابی و خودکارآمدی رابطه معنی داری وجود دارد. بین خودکارآمدی و عملکرد قضاوت حسابرسی رابطه معنی داری وجود دارد. خودکارآمدی رابطه بین جهت گیری هدف یادگیری و عملکرد قضاوت حسابرسی را میانجیگری نمی کند. خودکارآمدی رابطه بین جهت گیری عملکرد گرایشی و عملکرد قضاوت حسابرسی را میانجیگری می کند. خودکارآمدی رابطه بین جهت گیری عملکرد اجتنابی و عملکرد قضاوت حسابرسی را میانجیگری می کند. پیچیدگی کار رابطه بین خودکارآمدی و عملکرد قضاوت حسابرسی را تعدیل می کند.

هدف:قضاوت حرفه ای حسابرس از عوامل کلیدی در هدایت صحیح حسابرسی است. برای اتخاذ تصمیم مناسب در این زمینه، حسابرس با در نظر گرفتن راهبرد تجاری، از مواردی همچون ویژگی های عملیاتی صاحبکار، میزان پیچیدگی و ساختار سازمانی نیز شناخت پیدا می کند، چرا که همه این موارد به صورت منطقی می تواند در اظهارنظر حسابرس تأثیر داشته باشد.هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین راهبرد تجاری و کیفیت حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با در نظرگرفتن عوامل محیطی پژوهش است. روش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف، از نوع تحقیق کاربردی است. همچنین در این پژوهش با توجه به نوع داده ها و روش های تجزیه و تحلیل موجود، از روش داده های ترکیبی استفاده شده است. بدین منظور داده های 135شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1389 تا 1396 مورد مطالعه قرار گرفتند. در این پژوهش کیفیت حسابرسی با استفاده از معیارهای خروجی تابع عوامل محیطی پژوهش (با معیارهای خطای نوع اول و دوم، گزارش غیر مقبول جدید و کیفیت گزارشگری مالی) مورد سنجش قرار می گیرد. یافته ها:شواهد تجربی به دست آمده از آزمون فرضیه های تحقیق حاکی از آن است که خطای نوع اول، رابطه مستقیم و معنادار و خطای نوع دوم، رابطه منفی و معناداری با راهبرد تجاری دارد. همچنین نوع گزارش حسابرس و کیفیت گزارشگری مالی رابطه مستقیم و معناداری با راهبرد تجاری دارند. نتیجه گیری: نهایتاً نتایج این بررسی نکات مهمی را برای سرمایه گذاران و استفاده کنندگان گزارش های مالی فراهم می نماید . بدین مفهوم که تعیین کیفیت حسابرسی (یا فقدان آن) بدون شناخت محیط حسابرسی و کسب و کار شرکت ها ناقص بوده و در مباحث مربوط به تصمیم گیری باعث گمراهی خواهد شد. همچنین، سرمایه گذاران و استفاده کنندگان گزارش های مالی می توانند بینش و آگاهی خود را نسبت به کیفیت حسابرسی شرکت ها از طریق ایجاد ارتباطی منطقی با نوع راهبرد کسب و کار شرکت ها توسعه دهند.

ادبیات حسابداری حاکی از آن است که شرایط اقتصادی، بر واکنش سرمایه گذاران به اخبار خوب و اخبار بد مرتبط با شرکت تأثیرگذار است و این امر منجر به تغییر رفتار گزارشگری مالی شرکت های سهامی می شود. در این پژوهش، شرایط مذکور از جنبه چرخه های تجاری مورد توجه قرار گرفته و واکنش محافظه کاری و ارتباط ارزشی سود حسابداری به تغییرات چرخه های تجاری مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه مورد بررسی، شامل 145 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1381 تا 1393 است که بر اساس روش فیلتر هدریک پرسکات با ورودی مقدار تولید ناخالص داخلی به دوره های رونق و رکود تقسیم شده است. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش بر اساس مدل های توسعه یافته باسو برای محافظه کاری و مدل استون و هریس برای ارتباط ارزشی سود حسابداری حاکی از آن است که دو متغیر مذکور به تغییرات وضعیت اقتصادی واکنش نشان می دهند؛ به گونه ای که ارتباط ارزشی سود حسابداری، در دوره رکود اقتصادی نسبت به دوره رونق بیشتر است. همچنین در دوره رکود نسبت به دوره رونق اقتصادی، محافظه کاری حسابداری بیشتری اعمال شده است.

در این پژوهش به چرخه زندگی شرکت به عنوان یکی از عوامل توضیح دهنده بازده پرداخته شده است. دوره زمانی این تحقیق از سال 1382 تا 1395 بوده و در بورس اوراق بهادار تهران انجام گرفت. برای بررسی اثر چرخه زندگی، شرکت ها براساس اطلاعات حسابداری (رشد فروش و تغییر در هزینه های سرمایه ای) به علاوه زندگی شرکت به شرکت های رشدی، بالغ و در حال افول تقسیم و مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و مدل سه عاملی فاما و فرنچ در هر دسته و همچنین در سطح همه شرکت ها بررسی گردید. آزمون ونگ نشان داد که تفاوت میان محتوای اطلاعاتی دو مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و مدل سه عاملی فاما و فرنچ رد می شود. ضریب تعیین تعدیل شده هر دو مدل در شرکت های بالغ بیشترین و در شرکت های در حال افول کمترین مقدار بوده و هر دو مدل در سطح کل واحدهای تجاری از بیشترین توان توضیحی برخوردار هستند. آزمون Z کرامر نیز حکایت از تأثیر چرخه زندگی شرکت بر توان توضیحی مدل های پژوهش داشت.

هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی تأثیر خودکنترلی و دانش مالی بر رضایت مالی با میانجی گری رفتار مالی در میان سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران است. از لحاظ نوع روش تحقیق پژوهش حاضر پیمایشی و از لحاظ هدف بنیادی محسوب می شود. در این مطالعه، نمونه گیری به روش در دسترس و با فرمول کوکران از جامعه مورد نظر به عمل آمده است. همچنین، داده ها از طریق پرسشنامه های استاندارد با طیف لیکرت و از نظرات سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران گردآوری شده است. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه توسط متخصصان و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. درنهایت، داده های جمع آوری شده و تحلیل روابط بین متغیرها با روش مدل سازی معادلات ساختاری و از طریق نرم افزارهای SPSS  نسخه 23 و Smart PLS نسخه 3 بررسی شده است. یافته های حاصل از نتایج پژوهش نشان می دهد که خودکنترلی و دانش مالی به صورت مستقیم بر رفتار مالی سرمایه گذاران تاثیر دارند. همچنین، رفتار مالی به صورت مثبت بر رضایت مالی تأثیر دارد، در نتیجه نقش متغیر میانجی رفتار مالی تایید می شود. پیامد اصلی مطالعه حاضر این است که وجود سطح مطلوبی از خودکنترلی و دانش مالی در بین سرمایه گذاران می تواند رفتار مالی منطقی آن ها را تقویت کرده و درنهایت رضایت مالی سرمایه گذاران را فراهم کند.

هدف: به دنبال نگرانی های مربوط به نرخ شکنی در بازار حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی ایران برای نخستین بار در سال 1394 آیین نامه تعیین حق الزحمه پایه خدمات حسابرسی (تعیین حق الزحمه بر اساس بودجه بندی هر کار به اضافه سربار مؤسسه) را برای مؤسسه های عضو الزامی کرد. در نبود شواهد نظری و تجربی کافی در خصوص پیامدهای آیین نامه حق الزحمه حسابرسی، هدف پژوهش حاضر بررسی نقش این آیین نامه بر حق الزحمه حسابرسی است. روش: به منظور نیل به این هدف، 1046 سال شرکت مشاهده جمع آوری شده از گزارش های مالی سالیانه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و همچنین فرابورس ایران، طی دوره زمانی 1391 تا 1397 از طریق مدل های تفاضلی نوع اول و سطح حق الزحمه حسابرسی، آزمون شده است. یافته ها: نتایج حاصل از برآورد مدل تفاضلی نوع اول نشان می دهد که بین حق الزحمه حسابرسی و آیین نامه تعیین حق الزحمه، رابطه معناداری وجود ندارد. چنین یافته ای با مدل سطح حق الزحمه حسابرسی نیز پشتیبانی شده است. نتیجه گیری: با وجود پیش بینی جامعه حسابداران رسمی ایران، آیین نامه تعیین حق الزحمه حسابرسی به عنوان محرکی برای افزایش قدرت چانه زنی حسابرسان در مذاکرات تعیین حق الزحمه، به افزایش سطح حق الزحمه حسابرسی منجر نشده است. چنین یافته ای بیانگر رعایت شکلی آیین نامه به جای رعایت واقعی آن است؛ زیرا به نظر می رسد هزینه رعایت واقعی این آیین نامه (از دست دادن مشتری)، بیش از منافع آن (افزایش سطح حق الزحمه حسابرسی) باشد.