درخت حوزه‌های تخصصی

اهمیت سرمایه گذاری برای رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی به اندازه ای است که از آن را یکی از اهرم های قوی برای رسیدن به توسعه می دانند؛ بنابراین، توجه نکردن به این مقوله، باعث افت اقتصادی و قرارگرفتن در سیر نزولی را می شود. این مقاله به بررسی تأثیر ضعف کنترل های داخلی و شکاف سهامداران کنترلی بر کارایی سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. جامعه آماری این پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 تا 1394 است. به منظور نمونه گیری از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شده است و تعداد اعضای نمونه این پژوهش شامل 104 شرکت است. برای آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیون و برای انجام تحلیل های نهایی، از نرم افزار ایویوز استفاده شده است. نتایج نشان می دهد بین شکاف سهامداران کنترلی و کارایی سرمایه گذاری رابطه معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر، هر چه شکاف سهامداران کنترلی افزایش یابد، نا کارایی سرمایه گذاری افزایش می یابد. همچنین ، نتایج نشان می دهد بین ضعف کنترل های داخلی و کارایی سرمایه گذاری رابطه معناداری وجود دارد؛ به این مفهوم که در صورت وجود ضعف کنترل های داخلی و یا افزایش تعداد آن، نا کارایی سرمایه گذاری افزایش می یابد.

در دوران اخیر، که به دلیل برخی رسوایی های مالی نظیر رسوایی های حسابداری شرکت های انرون، ورلدکام و نظایر آن استقلال حسابرسان مورد سوال قرار گرفت، نهادهای نظارتی حرفه حسابداری و بازار سرمایه به منظور تقویت استقلال حسابرسان، تغییر منظم آنها را به عنوان یکی از راهکارها پیشنهاد یا الزام کرده و به اجرا گذاشته اند. در این مقاله ابتدا فرضیه های وابستگی اقتصادی حسابرس و حفظ شهرت از دیدگاه نظری و تجربی توضیح و انواع تغییر اختیاری و اجباری حسابرس طبقه بندی شده است. سپس تحلیلی از اثر تغییر حسابرس بر هزینه های حسابرسی، عملکرد شرکت، کیفیت حسابرسی و استقلال حسابرس به طور جداگانه انجام شده است. با بررسی ادبیات در این زمینه نتیجه گیری می شود که احتمالا پیامد تغییر حسابرس به دلایل تغییر و انگیزه های مدیران و حسابرسان بستگی دارد.

هدف پژوهش حاضر، توضیح بازده اضافی مومنتوم قیمت و مومنتوم سبکی (اندازه، صنعت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار) با استفاده از رگرسیون سری زمانی مبتنی بر مدل سه عاملی فاما و فرنچ (1993) و مدل وانگ و وو (2010) است که پویایی بتای پرتفوی مومنتوم را ملحوظ می کند. برای این منظور نمونه ای متشکل از 104 شرکت پذیرفته شده در «بورس اوراق بهادار تهران» طی دوره پنج ساله 1388 - 1392 بررسی شدند. برای بررسی منبع ایجاد مومنتوم ناشی از نحوه تعدیل ریسک از روش تحلیل پرتفوی استفاده شد. نتایج نشان داد در اغلب استراتژی های مومنتوم قیمت، اندازه و صنعت، تعدیل بازده بابت ریسک به شیوه رایج مبتنی بر مدل سه عاملی فاما و فرنچ (1993)، به افزایش بازده منجر می شود؛ درحالی که استفاده از بازده های تعدیل شده به روش وانگ و وو (2010)، به کاهش بازده اضافی این استراتژی ها خواهد منجر شد؛ بنابراین نمی توان توضیح ریسک محور مومنتوم را قویاً مردود دانست؛ زیرا بخشی از عدم امکان انتساب بازده اضافی مومنتوم به عامل ریسک، ناشی از نحوه تعدیل ریسک است؛ اما در مورد مومنتوم نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار نمی توان نحوه تعدیل ریسک را دلیل رد توضیح ریسک محور بازده اضافی استراتژی یادشده دانست.

باتوجه به روندافزایش فعالیت بازارسرمایه ایران،اهمیت بررسی نحوه قیمت گذاری شرکتها دربدوورودبه بورس اوراق بهادار ازکسی پوشیده نیست.ازطرفی دیگر نقد شوندگی به مثابه شریان حیاتی بازارهای مالی به شمارمی آید،لذا تحقیق حاضر سعی داردبا توجه به نقش نقدشوندگی در کشف قیمت دارائیها،توزیع ریسک مالی و کاهش هزینه مبادلات به بررسی تاثیراین شاخص بر قیمت گذاری سهام عرضه اولیه بپردازد.همچنین تاثیر عوامل دیگری را همچون اندازه شرکت،متعلق بودن شرکت به صنایع پرریسک،اندازه عرضه اولیه،شهرت پذیره نویس و عمر شرکت را بر تعیین قیمت عرضه اولیه بسنجد. در این راستاشش فرضیه مطرح شد.به منظور بررسی نرمال بودن توزیع داده ها از آزمون کولوگروف-اسمیرنوف استفاده شد.سپس با استفاده از روش همبستگی و رگرسیون چندگانه به بررسی رابطه بین متغیرها پرداخته شد. پس از تحلیل نتایج،یافته های تحقیق نشان می دهد که نقدشوندگی بازار ثانویه در تعیین قیمت عرضه اولیه موثر است ونتیجه دیگر اینکه متغیر های مرتبط با قیمت گذاری عرضه اولیه، عمرشرکت،اندازه عرضه اولیه ،اندازه شرکت،متعلق بودن به صنایع پرریسک و شهرت موسسه پذیره نویس تاثیری در تعیین قیمت عرضه اولیه نداشت.

در معامله با اطلاعات نهانی، دسترسی به اطلاعاتی درباره بازار وجود دارد که عموم معامله گران از آن آگاه نیستند و تلاش می شود قبل از اینکه بازار از اطلاعات مطلع شده و در قیمت منعکس گردد، معامله گر با اطلاعات نهانی خود سود کسب نماید. معاملات متکی بر اطلاعات نهانی همواره یکی از مباحث مهم در بورس های اوراق بهادار می باشد. مباحث نظری متعددی در سه دهه اخیر در خصوص شیوه های ردیابی، کشف و منع این پدیده انجام شده است که در استانداردهای افشای اطلاعات و قوانین تنظیمی بورس ها تبلور یافته است. معامله گران با اطلاعات نهانی به دو دسته معامله گران دست اول (افرادی که دارای رابطه حقوقی با شرکت ناشر هستند) و معامله گران دست دوم (معامله گرانی بدون داشتن رابطه حقیقی مستقیم با ناشر که از طریق واسطه ها به صورت برنامه ریزی شده و یا کاملاً تصادفی به اطلاعات نهانی دست یافته اند) تقسیم می شوند و این اطلاعات نهانی می تواند مبنای تصمیم گیری آنان در خرید و فروش باشد. در این تحقیق ضمن تعریف اطلاعات نهانی، انواع معاملات با اطلاعات نهانی و رویکردها و نظریه ها نسبت به معاملات نهانی، به مبحث ضرر و زیان ناشی از معاملات با اطلاعات نهانی پرداخته شده و اینکه ضرر و زیان ناشی از معاملات با اطلاعات نهانی چگونه باید جبران شود. در بخش بعد به روش توصیفی تحلیلی به تجزیه و تحلیل و تطبیق این نوع معاملات با اصول و موازین فقه امامیه از جمله ممنوعیت ضرر و ضرار، ممنوعیت غبن، تدلیس، غصب اموال، ممنوعیت تلقی رکبان پرداخته می شود. ممنوعیت ضرر و ضرار، ممنوعیت تدلیس، تصرف غیرقانونی در اموال و خیانت در امانت از جمله مواردی است که برای ممنوعیت فقهی معاملات با اطلاعات نهانی می توان بدان ها اشاره نمود.

مالیات، یکی از مهمترین عوامل رونق اقتصادی و توسعه جوامع محسوب می شود و به عنوان اصلی ترین ابزار کسب درآمد برای دولت ها مطرح است. اگرچه اقتصاد ایران سالهاست در شرایط رکود تورمی قراردارد اما اثر تورم بر هزینه های قابل قبول جهت محاسبه مالیات بر درآمد مستقیم شرکت ها تعدیل نمی شود در حالیکه درآمدها اثرات تورم را در خود دارند و این موضوع می تواند موجبات افزایش بارمالیاتی برای شرکت هایی را فراهم آورد که ریال های تاریخی سهم بیشتری در ساختار هزینه هایشان دارد . در این مقاله، رابطه سیاست های مالیاتی با بارمالیاتی در شرایط تورمی بررسی شد. در این راستا، موجودی کالا و دارایی های ثابت برای سنجش سیاست های مالیاتی در شرایط رکود تورمی به عنوان متغیر های مستقل و نسبت هزینه مالیات بر جریان های نقدی عملیاتی برای سنجش بارمالیاتی به عنوان متغیر وابسته بکار رفت. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، داده های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1380 تا 1395 با لحاظ برخی شرایط و با استفاده از از روش حداقل مربعات تعمیم یافته برای داده های پانلی نامتوازن آزمون شدند. نتایج نشان داد شرکت هایی که سهم دارایی های ثابت و موجودی کالا در ساختار دارایی های انها بیشتر است با گذشت زمان و کاهش دوره گردش موجودی کالا بارمالیاتی بیشتری را متحمل می شوند.

مسائل و مشکلات مرتبط با صورت های مالی، سبب مطرح شدن ابهاماتی در مورد نقش و وظایف هیأت مدیره و همچنین کمیته حسابرسی در گزارشگری مالی شده است. تجدید ارائه صورت های مالی نشان می دهد که به احتمال زیاد صورت های مالی دوره های گذشته، طبق اصول عمومی حسابداری ارائه نشده است. به علاوه ممکن است تعدیلات مزبور مبین ضعف در سیستم کنترل داخلی شرکت باشد که از وظایف مهم مدیران محسوب می شوند. انتظار می رود در یک بازار کار مدیریت کارا، مدیرانی که وظایف مدیریتی خود را به صورت مؤثر انجام می دهند به عنوان پاداش، مزایا و فرصت های مدیریتی دریافت کنند و آنانی که عملکرد ضعیفی دارند با از دست دادن موقعیت و منافع آتی خود، جریمه شوند. در پژوهش حاضر پیامدهای تجدید ارائه صورت های مالی به عنوان شکست گزارشگری برای مدیران غیرموظف با تأکید بر کمیته حسابرسی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور تعداد 43 شرکت به عنوان نمونه اصلی و 43 شرکت هم به عنوان گروه کنترل در فاصله زمانی سال های 1391 تا 1394 در بورس اوراق بهادار تهران نظر گرفته شده است. با عنایت به نتایج پژوهش، تجدید ارائه صورت های مالی باعث جریمه های بازار کار برای مدیران غیرموظف نشده است.

هدف این پژوهش طراحی مدل تفسیری-ساختاری (ISM) عو امل موثر بر بهبود کنترل های داخلی شرکت ها مبتنی بر رویکرد فراترکیب می باشد. در این پژوهش تعداد 12 نفر از متخصصان رشته حسابداری که همگی عضو هیات علمی دانشگاه بودند، در دو بخش تحلیل فراترکیب و تحلیل ساختاری-تفسیری مشارکت نمودند. این پژوهش در بازه زمانی شهریور ماه 1396 تا مهر 1397 به طول انجامید. روش پژوهش براساس نتیجه جزء پژوهش های کاربردی است و بر مبنای نوع داده جزء پژوهش های کیفی محسوب می شود. نتایج نشان داد در بخش فراترکیب بیش از 69 منبع مورد بررسی قرار گرفتند، که در نهایت 48 مقاله براساس سه معیار عنوان، محتوا و چکیده وارد مرحله ارزیابی انتقادی شدند که نتیجه ی آن شناسایی 3 مولفه اصلی تحت عنوان مکانیزم نظارتی کنترل داخلی، مکانیزم کیفی کنترل داخلی و مکانیزم ارزیابی کنترل داخلی بود که در قالب 16 مولفه فرعی از طریق تحلیل دلفی مورد بررسی قرار گرفتند. در تحلیل دلفی 6 مولفه فرعی در قالب دو مرحله تحلیلی حذف شدند و در نهایت 10 مولفه فرعی بهبود کیفیت کنترل داخلی براساس تحلیل ساختاری-تفسیری با استفاده از ماتریس دستیابی و خودتعاملی تحلیل شدند و در نهایت الگوی 8 سطحی از مولفه های تاثیرگذار بر بهبود کیفیت کنترل داخلی شرکت های بورسی ارائه شده، که براساس نتایج این بخش مشخص گردید، مولفه استقلال هیات مدیره به عنوان مولفه فرعی مکانیزم های نظارتی کنترل داخلی، با اهمیت ترین معیار در این رابطه می باشد و در سطح دوم معیار منشور اخلاقی حسابرسی داخلی قرار گرفت. در واقع نتایج نشان داد، وجود معیارهای نظارتی و کیفی در لایه های اولیه می تواند به معیارهای ارزیابی کنترل داخلی در لایه های و سطوح بالاتر به منظور افشای بهتر اطلاعات و عملکردهای داخلی کمک نماید.

هدف اصلی این تحقیق، بررسی توان پیش بینی کنندگی جریانهای نقدی آتی برخی متغیرهای حسابداری در طی مراحل چرخه ی عمر شرکت (رشد، بلوغ و افول) می باشد. نمونه آماری این تحقیق بصورت داده های تابلویی می باشد که از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سالهای 1382-1388 انتخاب شده است یافته های این تحقیق نشان می دهد که مراحل چرخه ی عمر با توجه به مفروضات این نظریه بدین گونه است که رشد جریانهای نقدی عملیاتی در مرحله رشد شرکت تدریجاً افزایش یافته و در مرحله بلوغ به اوج خود می رسد در مرحله افول نیز سیر نزولی جریانهای نقدی عملیاتی اتفاق می افتد. با توجه به اینکه ضرایب رگرسیون برای هر 4 مدل در مرحله رشد کمتر از ضرایب رگرسیون 4 مدل در مرحله بلوغ است همچنین با توجه به اینکه ضرایب رگرسیون برای هر 4 مدل در مرحله بلوغ بیشتر از ضرایب رگرسیون 4 مدل در مرحله افول است. می توان چنین استنباط نمود که مفروضات چرخه ی عمر شرکت در طی مراحل رشد، بلوغ و افول دارای اعتبار است و می توان مفروضات چرخه ی عمر را مطابق با نتایج این تحقیق مورد تأئید قرار داد. از طرف دیگر نتایج هر یک از مراحل چرخه ی عمر شرکت (رشد، بلوغ و افول) تقریباً با نتایج بدست آمده از کل شرکتهای نمونه همسویی دارد. به بیان دیگر، نتایج مدل های مراحل چرخه ی عمر تقریباً مشابه نتایج شرکتهای کل نمونه است

طراحی برنامه حسابرسی به گونه ای که بتوان به ریسک تقلب ارزیابی شده واکنش مناسبی نشان داد، یکی از مهمترین فعالیت هایی است که حسابرسان در رسیدگی های خود انجام می دهند. توجه به مهمترین ابعاد و نشانه های تقلب می تواند حسابرسان را در انجام این فرآیند یاری برساند. در این راستا، در این پژوهش به بررسی اهمیت ابعاد و نشانه های تقلب در تعدیل برنامه حسابرسی پرداخته شده است. برای این منظور از مدل پنتاگون تقلب استفاده شده است. مدل پنتاگون تقلب شامل پنج بعد تقلب فشار/انگیزه، فرصت، توجیه سازی، توانایی و غرور می باشد. برای انجام این پژوهش با نظر خبرگان برای هر یک از پنج بعد تقلب مذکور، چهار نشانه تقلب انتخاب گردید. برای جمع آوری داده، با توجه به نشانه های تقلب انتخاب شده، از پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، حسابداران رسمی شاغل در سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی در سال 1397 می باشند. پس از توزیع و جمع آوری پرسشنامه ها، با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی به رتبه بندی ابعاد و نشانه های تقلب پرداخته شد. نتایج نشان می دهد که بعد فرصت و نشانه های تقلب وابسته بودن بخش عمده ای از میزان حقوق و مزایای مدیران به نتایج عملیات، وضعیت مالی یا جریان وجوه نقد واحد مورد رسیدگی، سیستم های اطلاعاتی، حسابداری و کنترل های داخلی غیرکارآمد، ایجاد محدودیت در کار حسابرسان، میزان تجربه و اطمینان بیش از حد، بیشترین اهمیت را در تعدیل برنامه حسابرسی دارند.

هدف پژوهش حاضر، بررسی و معرفی مدل ها و معیار های ارزیابی عملکرد مالی واحد های تجاری شامل معیار های سنتی حسابداری و معیار های مالی نوین یا مبتنی بر ارزش می باشد تا از این طریق پیرامون یافتن معیاری مناسب در جهت ارزیابی عملکرد مالی بینشی ارائه دهد . در راستای نیل به این هدف 17 مورد از معیار های ارزیابی عملکرد مالی شامل 9 مورد از معیار های سنتی حسابداری و 8 مورد از معیار های مبتنی بر ارزش مورد بررسی قرار گرفته و به محاسن و معایب هر کدام اشاره گردید . نتایج حاصله نشان می دهد که  به دلیل ضعف ها و کاستی های موجود در معیار های سنتی حسابداری از قبیل ناهماهنگی با شرایط نوین اقتصادی، نبود انعطاف پذیری جهت تطبیق با شرایط محیطی در حال تغییر، بی توجهی به شاخص های غیر مالی، نادیده انگاشتن سرمایه های فکری و رویکرد گذشته نگری آن  و نیز  نارسایی ها و محدودیت های معیار های مبتنی بر ارزش ، به کار گیری هر کدام از معیار های مذکور به تنهایی و توجه و اتکای صرف به آن نمی تواند در ارزیابی عملکرد واحد تجاری موثر بوده و تصویر روشنی از آن ارائه دهد. لذا این معیارها باید بدون توجه به طبقه بندی های رایج، با تلفیقی از شاخص های سنتی، نوین  و سایر معیارها مورد استفاده قرار گیرند تا بهترین نتیجه ممکن را در  شرایط فعلی به وجود آورند. شناخت معیارها و شاخص های سنجش عملکرد و ارزیابی عملکرد سازمان به همراه به کارگیری آن معیارها،  می تواند به مدیران در جهت اتخاذ تصمیم های منطقی و مدبرانه، کمک شایانی نماید.

استفاده بهینه از جریان های نقدی آزاد در فرصت های سرمایه گذاری مناسب با توجه به تضاد منافع بین مدیران، سهامداران و اعتباردهندگان،یکی از مهم ترین تصمیمات مالی در شرکت ها قلمداد می شود زیرا انتظار می رود به دلیل تضاد منافع افزایش جریان های نقدی آزاد عامل مشوقی در بروز رفتارهای فرصت طلبانه مدیران و افزایش مشکلات نمایندگی باشد. اما تصمیم گیری در خصوص چگونگی خط مشی تقسیم سود و بدهی به عنوان مکانیزم های اصلی کاهش هزینه نمایندگی ناشی از جریان های نقدی آزاد راه حلی برای کاهش این هزینه هاست. بر این اساس، تحقیق حاضر در صدد مطالعه ارتباط متقابل بین جریان نقدی آزاد، خط مشی تقسیم سود و بدهی در 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1387 تا 1391 به روش حداقل مربعات سه مرحله ای (3SLS) می باشد. یافته های تحقیق نشان می دهد که سطح جریان نقدی آزاد با خط مشی تقسیم سود و بدهیها رابطه منفی و معناداری داشته، بین خط مشی تقسیم سود و بدهی نیز رابطه منفی و معناداری وجود دارد. این یافته ها می تواند برای استانداردگذاران حسابداری از جهت ارائه اطلاعات داوطلبانه و همچنین برای سیاست گذاران بورس در جهت الزام شرکت ها به افشاء جریان های نقدی آزاد مفید باشد.

تعداد زیادی از افراد در جهان، از شبکه های اجتماعی به منظور برقراری ارتباط و تبادل اطلاعات استفاده می کنند. شبکه های اجتماعی، پایگاه های داده بزرگی هستند که رفتار جامعه را منعکس می کنند. اطلاعاتی که از طریق شبکه های اجتماعی بدست می آیند، داده های بزرگ نامیده می شوند. تحقیقات دانشگاهی بسیاری در حوزه ی داده های بزرگ تولید شده توسط شبکه های اجتماعی انجام شده است که هدف کلی آن ها، درک بهتر رفتار جامعه است. در این پژوهش به استفاده از شبکه های اجتماعی و داده های بزرگ در حوزه بازار سرمایه پرداخته شده است. از منظر مالی رفتاری، احساسات سرمایه گذاران، عامل نوسانات بازار است. در این چارچوب، شبکه های اجتماعی به عنوان ابزار نوینی برای جمع آوری داده های مربوط به احساسات جامعه و درک رفتار سرمایه گذارن، مطرح هستند. از سوی دیگر، استفاده از شبکه های اجتماعی برای افشای اطلاعات شرکت و گزارشگری، اطلاعاتی به موقع را فراهم می آورد که منجر به افزایش کارایی بازار می گردد. این پژوهش به معرفی شبکه های اجتماعی و مکانیزم های تبادل اطلاعات از شبکه ها به بازار سرمایه و گزارشگری مالی و افشا از طریق شبکه های اجتماعی پرداخته، نتایج چند مقاله مهم مطرح کرده و چالش ها و چشم انداز مقالات آتی را بیان نموده است.