درخت حوزه‌های تخصصی

هدف تحقیق حاضر تعیین تفاوت ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری در شرکت هایی که از روش ارزش منصفانه استفاده نموده اند و شرکت هایی که از نظام بهای تمام شده استفاده نموده اند، می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی است، به لحاظ شیوه اجرا، توصیفی – همبستگی و از نظر ماهیت، پس رویدادی و کمی است. قلمرو زمانی این تحقیق سال های 1387 الی 1393 می باشد که در میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر روی نمونه آماری مشتمل بر 95 شرکت که با روش حذفی سیستماتیک انتخاب گردید، انجام پذیرفته است. پس از جمع آوری اطلاعات و محاسبه متغیرهای اصلی تحقیق، با استفاده از آزمون رگرسیون خطی ساده و چند گانه مبتنی برداده های پنلی فرضیه های تحقیق مورد آزمون قرارگرفته اند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که ارتباط ارزشی سود هر سهم عادی و نیز ارتباط ارزشی همزمان سود هر سهم عادی و ارزش دفتری در شرکت هایی که از ارزش منصفانه استفاده نموده اند بیشتر از شرکت هایی است که از نظام بهای تمام شده استفاده نموده اند.

از اساسی ترین نیازهای کشورهای در حال توسعه زیرساخت های اقتصادی آن است که بسترساز رشد و توسعه در سایر بخش های اقتصاد است و عدم پاسخگویی صحیح به نیاز تأمین مالی در این بخش، توسعه اقتصادی را با مشکلات و چالش های اساسی مواجه می سازد. کشورهای در حال توسعه در تأمین مالی پروژه های زیرساختی خود با مشکل مواجه اند و طراحی راه حل بهینه در تأمین مالی این نوع از پروژه ها نیاز اساسی این کشورها است. این نوع از پروژه ها دو مشخصه اصلی دارند که در روش تأمین مالی باید بدان توجه کرد. اولین مشخصه بلندمدت بودن و دومین مشخصه هزینه هنگفت اجرای این پروژه ها است. استفاده از نوآوری های مالی اسلامی که مبتنی بر عقود اسلامی است می تواند پاسخگوی بسیاری از این نیازها باشد. به صورت کلی دو روش برای تأمین مالی مطرح می گردد: تأمین مالی مبتنی بر بدهی و تأمین مالی مبتنی بر مالکیت. دولت ها در کشورهای در حال توسعه تا به حال ترجیح داده اند که از طریق اول، یعنی مبتنی بر بدهی تأمین مالی کنند؛ غافل از آنکه این نوع تأمین مالی و انتخاب این روش مشکلات بسیاری برای اقتصاد به بار خواهد آورد. صکوک استصناع از اوراق بهادار اسلامی است که قابلیت استفاده در این نوع از تأمین مالی را دارا می باشد و با قابلیت ترکیب شدن با سایر عقود از جمله اجاره و مشارکت تأمین مالی بهینه ای را برای این نوع از پروژه ها به بار خواهد آورد. توجه به ملاحظات اقتصاد کلان در طراحی مدل های تأمین مالی، علی رغم تأثیرگذاری فراوان در تمامی عرصه ها، مغفول مانده است. توجه به مسائل مربوط به بحران های مالی و ثبات اقتصادی، ایجاد اهرم در اقتصاد، کسری بودجه دولت، تورم و توزیع ریسک بین عوامل اقتصادی از جمله مسائلی است که ساختارها و مدل های تأمین مالی بر آنها تأثیر گذارند، لذا در این مقاله با بیان این ملاحظات مدل های مختلف ارائه شده نیز بررسی می گردد و نشان خواهیم داد که با تطبیق جریانات مالی پروژه های دولتی با اقتصاد واقعی به خصوص در حوزه های زیرساختی می توان از آسیب های وارد بر اقتصاد کلان دور ماند. این مهم در مدل «استصناع- مشارکت- سهام» بیشترین تطبیق را دارد.

تأمین مالی جمعی درخواستی علنی از طریق اینترنت است که به منظور تحصیل منابع مورد نیاز پروژه ها در قبال تولید آتی، خدمات و یا پاداش انجام می شود. این مدل تأمین مالی خود دارای انواع و شاخه های متعددی است که به طور کلی می توان آنها را به رویکرد مالی و رویکرد غیرمالی (غیرانتفاعی) تفکیک کرد. به همین خاطر، نمی توان ماهیت این قرارداد را بدون تفکیک انواع آن بازشناخت و لاجرم باید هر یک از انواع آن رابه طور مجزا تحلیل نمود. ماهیت حقوقی تأمین مالی اهدا و تأمین مالی پاداش که از انواع تأمین مالی جمعی غیرمالی به حساب می آیند را باید عقد هبه دانست. علاوه بر آن، تأمین مالی جمعی پیش خرید را که یکی دیگر از انواع رویکرد غیرمالی است، هم بر مبنای عقد استصناع و هم بیع سلف قابل تفسیر است. در رویکرد مالی تأمین مالی جمعی نیز دو روش قرض محور و اوراق مشارکت وجود دارد. روش قرض محور را می توان با قالب عقد قرض و یا عقد مرابحه در حقوق ایران منطبق دانست. از سو دیگر، در روش اوراق مشارکت، در خصوص ماهیت اوراق بهادار اختلاف نظر وجود دارد. از میان نظرات مطرح شده در این زمینه، مبنای مالکیت سهامداران بر خود بنگاه اقتصادی که یک امر اعتباری و ذهنی است، اخذ شده و نقل و انتقال سهام در قالب گواهی شراکت را می توان بر اساس بیع سهام تحلیل کرد.

هدف این پژوهش، بررسی عوامل مؤثر در بازده سهام شرکت ها با به کارگیری روش فراتحلیل است. جامعه آماری پژوهش شامل مطالعاتی است که عوامل مؤثر در بازده سهام شرکت را در بورس اوراق بهادار تهران  بررسی کرده است. براساس این، درمجموع، 89 پژوهش مختلف انتخاب شد. براساس پیشینه پژوهش، عوامل مؤثر شامل نسبت های نقدینگی، اهرمی، فعالیت، سودآوری، بازار، جریان های نقدی، شاخص های ریسک، مدیریت سود، پیش بینی سود، سرمایه گذاری واقعی و ویژگی های شرکت در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد نسبت های نقدینگی، اهرمی، فعالیت، مدیریت سود و ویژگی های شرکت در بازده سهام شرکت ها تأثیر نداشته است؛ اما تأثیر مثبت سایر عوامل یعنی نسبت های سودآوری شامل نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، میزان سود و حاشیه سود، نسبت های بازار شامل بازده بازار، نسبت های جریان های نقدی شامل جریان های نقدی ناشی از عملیات، شاخص های ریسک شامل صرف ریسک، شاخص های پیش بینی سود شامل افق زمانی پیش بینی سود و در نهایت، سرمایه گذاری واقعی در بازده سهام تأیید شد.

تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر افزایش تراکنش های مالی در زمینه های مختلف نشان از تحولات مثبت این صنعت در ایران دارد. اما آیا صنعت فاوا توانسته است در اقتصاد سرمایه ای کشور نیز کارا باشد؟ صنعتی که با ماهیت کمک به انتقال و تحلیل اطلاعات پدیدار شد، خود کارایی اطلاعاتی دارد؟ در این پژوهش، صنعت فاوا در بورس تهران مورد بررسی قرار گرفت تا کارایی اطلاعاتی آن سنجیده شود. بدین منظور داده ها و اسناد مرتبط با شرکت های فعال در این صنعت طی بازه ای 6 ساله بصورت کمی مورد بررسی قرار گرفت. در مجموع 8 شرکت با ماهیت فاوا انتخاب گردید. برای پی بردن به کارایی اطلاعاتی از آزمون گردش ها با دو رویکرد گردش با تغییر علامت و گردش با تغییر نسبت به میانگین استفاده شد. نتایج نشان داد که صنعت فاوا در بورس تهران، حتی کارایی اطلاعاتی در سطح ضعیف ندارد. نتیجه ای که کاملا مغایر با سایر کشورهای جهان است و نشان می دهد که وضع فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور نیاز به تامل اساسی دارد.

پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر سویه های رفتاری مدیریت بر درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام گردیده است. بدین منظور از سه سویه رفتاری بیش اطمینانی، کوته بینی و خودشیفتگی مدیریت استفاده شده است. داده های پژوهش مشتمل بر 150 سال- شرکت درمانده و 150 سال-شرکت سالم برای بیش اطمینانی، 165 سال- شرکت درمانده و 165 سال-شرکت سالم برای کوته بینی، 112 سال-شرکت درمانده و 112 سال-شرکت سالم برای خودشیفتگی از مجموعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در محدوده زمانی 1387 تا 1396 می باشد. برای تفکیک شرکت های درمانده و سالم از معیار آسکویت و همکاران (1994) استفاده شده و مدل با استفاده از رگرسیون لجستیک باینری برازش شده است. یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که بیش اطمینانی و خودشیفتگی تأثیر مثبت و معنی داری بر درماندگی مالی دارد لیکن کوته بینی فاقد چنین تأثیری است. بنابراین، بیش اطمینانی و خودشیفتگی مدیران احتمال مواجهه با درماندگی مالی را افزایش می دهند.

بررسی ادبیات مرتبط با محافظه کاری در گزارشگری مالی، بیانگر اهمیت موضوع محافظه کاری در حرفه حسابداری است. محققین همواره کوشیده اند میزان محافظه کاری و عوامل موثر بر آن در گزارشگری مالی و حسابداری را تعیین کنند که البته این امر به ساده ای میسّر نبوده است، زیرا امکان اندازه گیری مستقیم مفهوم محافظه کاری وجود ندارد. در هر صورت، محافظه کاری همواره از مفاهیم کلیدی در حسابداری بوده و صرف نظر از مشکلات اندازه گیری، وجود آن می تواند تاثیرات عمده ای بر محتوای اطلاعاتی صورت های مالی داشته باشد. لذا هدف اصلی از انجام این مقاله، بررسی تغییرات محافظه کاری در گزارشگری مالی شرکت ها در ایران با تاکید بر تغییرات اقلام تعهدی و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری خالص دارایی ها (از این پس MTB ) می باشد، زیرا بنا بر برخی تحقیقات تجربی از دیگر کشورها به نظر می رسد که محافظه کاری در گزارشگری مالی طی زمان افزایش یافته است. از آنجایی که با صحت چنین ادعایی، تحلیل سری زمانی صورت های مالی (که همواره به عنوان یکی از منابع مهم اطلاعاتی در بازارهای مالی و سرمایه محسوب شده است) بی معنا بوده و از اعتبار لازم بهره مند نیست، لذا بررسی این ادعا در حسابداری برای کلیه گروه های ذینفع از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به دلیل فقدان یک تعریف عمومی پذیرفته شده از محافظه کاری، در این پژوهش دو معیار برای محافظه کاری در گزارشگری مالی تعریف و مورد بررسی قرار می گیرد. این معیارها بر انباشتگی اقلام تعهدی غیر عملیاتی و MTBتاکید دارند. جامعه آماری این مقاله، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از 1381 تا پایان 1389 می باشد که از این تعداد، 116 شرکت ( 1044 سال- شرکت) در نمونه این تحقیق جای گرفتند. اگرچه نتیجه گیری قطعی ممکن نیست، ولی شواهد موجود از گزارشگری مالی شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران، فرض افزایش محافظه کاری را تایید نکرده و نشان می دهند که میزان محافظه کاری در گزارشگری مالی شرکت ها در ایران در طول یک دهه گذشته به طور افزایشی تغییر نکرده است.

هدف این پژوهش، بررسی رابطة بین عدم قطعیت مدیریت و حق الزحمة حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور چهار فرضیه برای بررسی این موضوع، تدوین و داده های مربوط به 81 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دورة زمانی بین سال های 1385 تا 1393 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. الگوی رگرسیون پژوهش با استفاده از روش داده های تابلویی با رویکرد اثرهای ثابت، بررسی و آزمون شد. نتایج پژوهش نشان داد که عدم قطعیت مدیریت، ارتباط مثبت و معناداری با حق الزحمة حسابرسی دارد. همچنین، یافته های پژوهش بیانگر این است که اندازة مؤسسة حسابرسی و دورة تصدی حسابرس، تأثیر مثبت و معناداری بر رابطة بین عدم قطعیت مدیریت و حق الزحمة حسابرسی دارند. افزون بر این، نتایج پژوهش نشان داد که در صورت زیان ده بودن شرکت قبل از سال تغییر مدیرعامل، ارتباط مثبت بین عدم قطعیت مدیریت و حق الزحمة حسابرسی، برجسته تر است. به طور کلی، نتایج نشان دهنده این است که حسابرسان تلاش های حسابرسی (منعکس کنندة حق الزحمة حسابرسی) را برای رسیدگی به ریسک مرتبط با عدم قطعیت مدیریت، افزایش می دهند.

از آن جا که فن آوری اطلاعات و ارتباطات در تار و پود سازمان ها به صورت جدا نشدنی تنیده شده است، سؤالات تحقیقاتی پیچیده تری در اذهان پدیدار شده است. این مقاله کاربرد چارچوب تحقیق سیستم های اطلاعاتی سازمانی را در حسابداری تشریح می کند. این چارچوب پیچیدگی های زنجیره ارزش حسابداری و موضوعات کاربردی مرتبط، جهت تحقیق را مشخص می کند. در این مقاله به کارگیری این چارچوب با مثال هایی که انتظام های حسابداری گوناگون را با روش های مختلف تحقیق تجمیع می کند، تشریح می شود و با استفاده از تعدادی از مطالعات پیشین، نشان داده می شود که چگونه علم، داده های آرشیوی و پارادایم های تحقیقات رفتاری با یکدیگر کار می کنند تا تئوری ها را بهبود بخشند و عملکرد را اطلاع رسانی کنند. همچنین، چگونگی جهت دهی این چارچوب به تحقیقات آینده برای ظهور موضوعات عملکردی تشریح می شود.

هدف این تحقیق بررسی اثر تغییرات سرمایه در گردش بر فرصت های سرمایه گذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای این منظور، داده های پانلی 151 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در یک دوره هفت ساله (1384-1390) مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از آزمون لیمر و هاسمن مدل مناسب(با اثرات ثابت یا اثرات تصادفی) تعیین شده و از رگرسیون برای آزمون فرضیه ها استفاده شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که بین تغییرات سرمایه در گردش شرکتها و فرصت های سرمایه گذاری آنها رابطه معکوس و معناداری وجود دارد.