درخت حوزه‌های تخصصی

سیاست مدیریت بدهی های دولت عمدتاً مبتنی بر ابزارهای بازار سرمایه است. تحت این سازوکار، منابع راکد و غیرمولد مالی برای سیاست های مالی ضدچرخه ای استفاده می شود. اما سیاست مذکور در ایران عمدتاً مبتنی بر منابع مولد نظام بانکی و نهادهای غیرسپرده- پذیر است و بازار سرمایه به صورت منفعل از این سیاست ها متاثر می شود. این مساله می تواند به ناکارایی سیاست های مدیریت بدهی- های دولت و بی ثباتی بازار سرمایه منجر شود. بر این اساس، در این مطالعه اثرات مستقیم و غیرمستقیم انواع بدهی های دولت بر بازار سهام ایران با روش SVAR طی دوره ی زمانی 1 q :1384- 4 q :1395 بررسی شد. <br /> نتایج نشان داد اثرات بدهی های دولت بر بازار سهام عمدتاً به صورت غیرمستقیم و از کانال متغیرهای اقتصادی است. به طوریکه افزایش نرخ ارز حقیقی، نسبت قیمت کالاهای غیرقابل تجارت به قابل تجارت و سطح عمومی قیمت ها تاثیر منفی و افزایش GDP تاثیر مثبت بر قیمت حقیقی سهام دارد. متغیرهای مذکور نیز به صورت معناداری از انواع بدهی های دولت متاثر می شوند. از بین بدهی های دولت صرفاً بدهی دولت به نهادهای غیرسپرده پذیر تاثیر مستقیم و معناداری بر قیمت حقیقی سهام دارد. بر اساس این نتایج، بازار سرمایه به صورت منفعل از نحوه ی مدیریت بدهی های دولت متاثر می شود. حال آنکه توسعه اوراق بهادار اسلامی دولتی در چارچوب بازار سرمایه کشور از یکسو، مدیریت بدهی های دولت را انعطاف پذیر می کند و پیامدهای نامطلوب آنها را حداقل می کند؛ از سوی دیگر، به شرط توجه به ظرفیت بازار سرمایه در میزان و زمان انتشار اوراق بهادار دولتی و همچنین منضبط بودن دولت در تسویه اوراق، به توسعه بازار سرمایه کمک خواهد کرد.

با توجه به استفاده از رویکرد اصول محور در تدوین استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و پذیرش این استانداردها در ایران، حسابرسان مستقل ملزم به استفاده بیشتر از قضاوت حرفه ای در به کارگیری استانداردهای یاد شده شدند، پژوهش حاضر باهدف ارائه چارچوبی برای قضاوت حرفه ای حسابرسان در ایران صورت پذیرفت. به این منظور از طریق مطالعه متون مرتبط و انجام مصاحبه با خبرگان حرفه حسابرسی با استفاده از روش تحلیل تفسیری چارچوب قضاوت حرفه ای حسابرسان در ایران تدوین گردید. این چارچوب مراحل 9 گانه ای را به شرح 1- تعریف مسئله 2- بررسی راهکارهای ممکن 3- بازیابی اطلاعات از حافظه و به کارگیری رهنمودهای حسابداری و حسابرسی 4-جمع آوری و ارزیابی اطلاعات 5- بررسی مجدد موضوع مورد قضاوت 6- فرضیه سازی 7- ارزیابی فرضیه ها و به چالش کشیدن قضاوت صاحب کار 8- بحث و نتیجه گیری و 9-مستندسازی را در برمی گیرد. همچنین پژوهش حاضر محدودیت های قضاوت حرفه ای حسابرسان در ایران، نحوه انجام قضاوت حرفه ای به عنوان شریک بررسی کننده و راهکارهای لازم در مواجهه با موضوعات پیچیده را شناسایی نمود. [1] - International Financial Accounting Standard

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه غیرخطی بین سرمایه گذاری در دارایی های ثابت و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 86-90 به طور کلی و با توجه به تفاوت میزان سرمایه گذاری در دارایی های ثابت در صنایع مختلف، به تفکیک صنعت است. به منظور بررسی فرضیه پژوهش، از داده های تابلویی استفاده شده است. سرمایه گذاری در دارایی های ثابت به عنوان متغیر مستقل و عملکرد شرکت به عنوان متغیر وابسته و اندازه شرکت، ساختار سرمایه، سودآوری، تقسیم سود و نرخ بیکاری به عنوان متغیر کنترلی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج به دست آمده حاکی از وجود رابطه غیرخطی بین کلیه شرکت های موجود در نمونه می باشد؛ در صنایع کانی غیرفلزی، و محصولات غذایی، بین سرمایه گذاری در دارایی های ثابت و عملکرد شرکت، رابطه U شکل وجود دارد؛ یعنی یک نقطه حداقل خواهیم داشت که در آن به ازای سطح معینی از سرمایه گذاری در دارایی های ثابت، عملکرد حداقل خواهد شد. همچنین، نتابج نشان داد که در صنعت محصولات شیمیایی، رابطه U شکل وارونه است، که در آن یک نقطه حداکثر یا بهینه وجود دارد و برای سطح معینی از سرمایه گذاری در دارایی های ثابت، عملکرد حداکثر می شود.

سوءرفتار پژوهشی سبب لکه دار شدن شهرت و اعتبار مؤسسات پژوهشی می شود. این مطالعه به بررسی دیدگاه ها و نظرات پژوهشگران حسابداری در خصوص سوء رفتار پژوهشی و عوامل مرتبط با آن در محیط پژوهشی حسابداری ایران می پردازد. به منظور جمع آوری داده های موردنیاز برای انجام تحقیق، پرسشنامه ای طراحی شد و در اختیار پژوهشگران حسابداری قرار گرفت. در ابتدا تحلیل توصیفی سؤالات با استفاده از فراوانی داده ها انجام شد. پس از آن، پاسخ های طیف لیکرت به پاسخ های دو مقوله ای تبدیل گردید. در پایان نیز از آزمون علامت تک نمونه ای برای بررسی سؤالات تحقیق استفاده شد. نتایج نشان داد که از نظر پژوهشگران حسابداری ایران، سوءرفتار پژوهشی در محیط پژوهشی حسابداری رایج است و آنها نگران آثار منفی سوءرفتار پژوهشی بر اعتبار تحقیقات علمی هستند. بر این اساس پیشنهاد می شود که پژوهشگران، رعایت اخلاق در پژوهش را از خود آغاز کنند. مؤسسات پژوهشی (دانشگاه ها) نیز باید اقدامات لازم در خصوص تدوین مقررات برای بهبود شرایط فعلی و رعایت استانداردهای اخلاق پژوهشی را انجام دهند.

انفکاک مالی (اسمی) یا انفکاک بخش اسمی اقتصاد از بخش واقعی، اصطلاحی است که پس از بحران های مالی اخیر توسط نگارندگان این مقاله مطرح گردید. در این مقاله ضمن بیان و بررسی مفهوم انفکاک مالی به نقش این پدیده در سرکوب مالی (عدم توسعه مالی) از دو روش حداکثر درستنمایی (ML) به روش کالمن فیلتر در فضای حالت و نیز روش خود توضیحی با وقفه های توزیعی ARDL) ) به منظور بررسی آثار کوتاه مدت و بلند مدت این پدیده پرداخته خواهد شد. نتایج نشان می دهند انفکاک مالی و نرخ بهره چه در کوتاه مدت و چه بلند مدت باعث سرکوب مالی می گردد. اما توسعه اقتصادی در بلند مدت اثر کاهشی بر سرکوب مالی را نشان می دهد.

تحقیق حاضر به بررسی رابطه عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران می پردازد. به دیگر سخن هدف این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا عدم اطمینان اطلاعاتی منجر به تشدید واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران، به عنوان یکی از ناهنجاری های بازار سرمایه کارا می گردد و یا خیر. برای انجام این تحقیق از داده های 106 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال های 1386 تا 1390 استفاده شده است. برای اندازه گیری عدم اطمینان اطلاعاتی از سه معیار نوسان بازده غیر عادی شرکت، پراکندگی پیش بینی سود شرکت، و خطای پیش بینی سود شرکت استفاده شده است. معیارهای مزبور با استفاده از روش تجزیه و تحلیل عاملی وزن دهی شده و به عنوان یک عامل واحد به کار گرفته شده اند. برای تجزیه و تحلیل آماری فرضیه های تحقیق از آزمون مقایسه میانگین ها استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که افزایش عدم اطمینان اطلاعاتی به صورت معناداری منجر به تقویت واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران می گردد.

نوسانات قیمت نفت یکی از عوامل اصلی بسیاری از بحران های اقتصادی در میان کشورهای واردکننده و صادرکننده ی نفت است. بورس اوراق بهادار یکی از اصلی ترین اجزای بازارهای مالی است که نقش مؤثری در توسعه و رشد اقتصادی کشور دارد. هدف این تحقیق بررسی تاثیر نوسانات قیمت نفت بر بازده غیرعادی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری ساختاری می باشد؛ بدین منظور با استفاده از تکنیک غربالگری طی سال های 1392-1388، تعداد 96 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران انتخاب گردیده است. این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی است و از بُعد هدف از نوع تحقیقات توصیفی است که به شیوه همبستگی صورت می گیرد. پس از جمع آوری داده ها، متغیرهای پژوهش محاسبه شده اند و سپس با بهره گیری از مدل رگرسیونی داده های ترکیبی و الگوی اثرات تصادفی به بررسی روابط بین متغیرها پرداخته شده است. نتایج آزمون فرضیه ها نشان می دهد که نوسانات قیمت نفت با بازده غیرعادی سهام شرکت های بورس اوراق بهادار تهران رابطه ی معنی داری دارد.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر رابطه بین ویژگی های رفتاری مدیران و قابلیت مقایسه صورت های مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور داده های مورد نیاز از 79 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران، در طی دوره زمانی 1391 تا 1395 جمع آوری گردیده است. از آنجایی که رفتار مداخله گرایانه ممکن است بر کیفیت اطلاعات افشاء شده و مفید بودن آن ها برای تصمیم های سرمایه گذاری اثر داشته باشد، باید سازوکارهای با کیفیتی برای حمایت از منافع سرمایه گذاران و کنترل رفتار فرصت طلبانه مدیران فراهم کرد. یکی از سازوکارها برای کاهش مسأله نمایندگی، نظام حاکمیت شرکتی است. سازوکارهای حاکمیت شرکتی، می توانند رفتار فرصت طلبانه مدیران را کاهش و در نتیجه کیفیت اطلاعات ارائه شده را افزایش دهد. نتایج پژوهش حاکی است، که از میان ساز و کارهای انتخاب شده حاکمیت شرکتی؛ استقلال هیئت مدیره، نقش دوگانه مدیر عامل، تمرکز مالکیت و رقابت در بازار محصول بر رابطه بین کوته بینی مدیریت و قابلیت مقایسه صورت های مالی مؤثر هستند، اما مالکیت نهادی بر رابطه بین کوته بینی مدیریت و قابلیت مقایسه صورت های مالی مؤثر نیست. همچنین از میان ساز و کارهای انتخاب شده حاکمیت شرکتی؛ استقلال هیئت مدیره، نقش دوگانه مدیر عامل، تمرکز مالکیت و مالکیت نهادی بر رابطه بین خوش بینی مدیریت و قابلیت مقایسه صورت های مالی مؤثر هستند، اما رقابت در بازار محصول بر رابطه بین خوش بینی مدیریت و قابلیت مقایسه صورت های مالی مؤثر نیست.

نسبت های مالی از پرکاربردترین ابزارهای ارزیابی شرکت ها و سرمایه گذاری ها تلقی می شود. از مهم ترین این معیارها نسبت های بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام است. پژوهش حاضر به دنبال کسب شواهدی پیرامون نقش ارزش بازار در ارتباط بین بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام با قیمت سهام و در مقایسه باارزش دفتری آن ها است. این پژوهش بر اساس داده های 136 شرکت حاضر در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1386 تا 1394 صورت گرفته است. بدین منظور از هشت مدل رگرسیونی چند متغیره استفاده شده است. نتایج نشان داد که هر دو نسبت ها به ارزش دفتری و بازار رابطه معنادار مثبت با قیمت سهام دارد اما قدرت آن ها یکسان نیست. ارزش بازار ارتباط قوی تری نسبت به ارزش دفتری داراست، بازده دارایی ها در حدود 66% از تغییرات قیمت سهام را توضیح می دهد و ترکیب بازده دارایی ها به ارزش دفتری و بازده حقوق صاحبان سهام به ارزش بازار قوی ترین ارتباط را با تغییرات قیمت سهام دارد.