درخت حوزه‌های تخصصی

عملکرد سازمان و نهایتاً ارزش آن از مجرای فعالیت هایی که عوامل حیاتی موفقیت را افزایش می دهند، بهبود می یابد. در ادبیات تحقیق اثر عواملی مانند اندازه سازمان، سبک مدیریت، چگونگی ارتباط درآمدها و هزینه ها، ساختار سرمایه و نگرش مشتریان نسبت به سازمان بر عملکرد آن شناسایی شده است. در این تحقیق نیز اثر اندازه، کارایی مدیریت و ساختار سرمایه بر ادراک مشتریان از کیفیت خدمات و عمکرد مالی و بعلاوه اثر ادراک مشتریان از کیفیت خدمات بر عملکرد مالی در قالب سه فرضیه اصلی و چندین فرضیه فرعی مورد آزمون قرار گرفت. سازمان های مورد مطالعه متشکل از کلیه بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1393 است. ضمن اینکه ادراک مشتریان از کیفیت خدمات از طریق پرسشنامه و از بین نمونه ای از مشتریان بانک های مذکور سنجیده شده است. برای آزمون مدل مفهومی تحقیق نیز روش مدل یابی معادلات ساختاری با رویکرد مبتنی بر واریانس و نرم افزار اسمارت پی. ال. اس مورد استفاده قرار گرفته است. نتیجه تحقیق حاکی از اثر گذاری اندازه، ساختار سرمایه و کارایی مدیریت بر ادراک مشتریان از کیفیت خدمات و عمکرد مالی بود. بعلاوه رابطه معنادار میان ادراک مشتریان از کیفیت خدمات و عملکرد مالی نیز تأیید شد. ارتباط مثبت میان اندازه و ادراک مشتریان به دلیل فراهم سازی امکانات و تسهیلات بیشتر در بانک های بزرگتر، اثر مثبت ساختار سرمایه از دیدگاه تئوری نمایندگی و تئوری موازنه و تأثیر کارایی مدیریت بر ادراک مشتریان از مسیر تأثیر کارایی مدیریت بر افزایش بهروه وری و جلب رضایت مشتریان تفسیر و تحلیل شده است

پیش بینی بازده سهام یکی از موضوع های مهم و قابل بحث در ادبیات مالی و سرمایه گذاری به حساب می آید. مدل سه عاملی فاما و فرنچ به عنوان شاخص ترین مدل در پیش بینی بازده سهام علیرغم برخورداری از نقاط قوت زیاد بر اساس فرض ثابت بودن ضرایب بتا بنا نهاده شده است، که چنین فرضی به صورت مطلق در هر شرایطی ممکن است برقرار نباشد. در این پژوهش سعی شده است تا مدل مذکور با دو فرض ثابت بودن یا متغیر بودن ضرایب به طور جداگانه برازش و سپس دقت هر یک آنها مقایسه شود. برای این منظور از مدل فضای حالت و حداقل مربعات معمولی (OLS) برای برازش مدل به ترتیب با فرض متغیر بودن و ثابت بودن ضرایب استفاده شده است. این پژوهش بر روی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و برای یک دوره زمانی 72 ماهه (مهر 1385 الی شهریور 1391) صورت گرفته است. با انجام این پژوهش مشخص گردید که مدل فضای حالت در مقایسه با مدل حداقل مربعات خطی از عملکرد بهتری در پیش بینی بازده اوراق بهادار برخوردار است ، که این می تواند به معنای ثابت نبودن ضرایب بتای مدل سه عاملی در بورس اوراق بهادار تهران باشد.

هدف این پژوهش بررسی تجربی کیفیت سود شرکت های تجدید ارائه کننده صورت های مالی است که در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده اند. روش پژوهش– به منظور دستیابی به اهداف پژوهش سه فرضیه اصلی تدوین و برای آزمون آن ها روش آماری t-test به کار رفته است. اطلاعات 101 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1383 تا 1390 گردآوری شده است. هم چنین کیفیت اقلام تعهدی، توان پیش بینی سود، محافظه کاری سود و هموارسازی سود به عنوان سنجه های کیفیت سود در نظر گرفته شدند.

افشای اختیاری با بهبود شفافیت اطلاعات مالی منجر به افزایش آگاهی سرمایه گذاران و افزایش اعتماد سهامداران شده و هزینه سرمایه شرکت کاهش می باید. شفافیت پائین موجب عدم تقارن اطلاعاتی و افزایش ریسک اطلاعات شده و عدم اطمینان سهامداران را افزایش می دهد. در این پژوهش، کاهش عدم تقارن اطلاعاتی وکاهش هزینه سرمایه به عنوان پیامدهای افزایش سطح افشای اختیاری اطلاعات بررسی می گردند. نمونه تحقیق شامل 146 شرکت پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1392- 1388 می باشد. در بررسی فرضیات این پژوهش از روش معادلات ساختاری استفاده شد تا اثرات مستقیم افشای اختیاری و اثرات غیرمستقیم سایر متغیرها از طریق بهبود سطح افشای اختیاری بر این پیامدهای احتمالی سنجیده شود. یافته های پژوهش نشان می دهد، افشای اختیاری به عنوان یکی از مکانیزم های شفافیت اطلاعاتی منجر به کاهش اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و افزایش گردش سهام می گردد. همچنین افشای اختیاری یکی از عوامل کاهنده سطح هزینه سرمایه شرکت می باشد. افشای اختیاری با بهبود شفافیت اطلاعاتی شرکت، ریسک اطلاعاتی شرکت را کاهش و سطح بازده مورد انتظار سرمایه گذاران و در نتیجه هزینه سرمایه را کاهش می دهد.

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر برخی مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر روی واکنش سرمایه گذاران می باشد. در این تحقیق مکانیزم های حاکمیت شرکتی به عنوان متغیر مستقل و واکنش سرمایه گذاران به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. معیار اندازه گیری واکنش سرمایه گذاران بازده سهام داران می باشد. از بین مکانیزم های موجود حاکمیت شرکتی نیز مالکیت سهامداران نهادی، تمرکز مالکیت، ساختار مالکیت و استقلال هیات مدیره مورد بررسی قرار گرفتند. قلمرو مکانی تحقیق شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی از ابتدای سال 1385 لغایت 1392 می باشد که در مجموع با توجه به محدودیت های اعمال شده، 176 شرکت به عنوان نمونه انتخاب گردید. آزمون فرضیه های تحقیق با استفاده از روش رگرسیون حداقل مربعات تجمیع شده نشان داد که هیچ کدام از مکانیزم های حاکمیت شرکتی مورد مطالعه در این پژوهش (مالکیت سهامداران نهادی، تمرکز مالکیت، ساختار مالکیت و استقلال هیات مدیره) تاثیری بر روی واکنش سرمایه گذاران ندارند. بنابراین هر چهار فرضیه ی پژوهش ما مبنی بر اینکه مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر روی واکنش سرمایه گذاران تاثیر دارد تایید نشد.

هدف این تحقیق بررسی رابطه ی حاکمیت شرکتی و ارزش افزوده ی اقتصادی است. در این تحقیق، ارزش افزوده ی اقتصادی به عنوان معیار ارزیابی عملکرد در نظر گرفته شده است. ارزش افزوده ی اقتصادی برخلاف معیارهای سنتی ارزیابی عملکرد، ایجاد ارزش را اندازه گیری می کند. از میان جامعه آماری تحقیق، نمونه ای مشتمل بر 116 شرکت انتخاب و داده های مربوط به سال های 1385 لغایت 1391 استخراج و بررسی شد. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون خطی ساده و چندگانه استفاده شد. مالکیت سهامداران نهادی، مالکیت سهامداران عمده، نسبت اعضای غیر موظف هیئت مدیره (استقلال هیئت مدیره)، پاداش هیئت مدیره و حسابرسی داخلی به عنوان مؤلفه های حاکمیت شرکتی، دو متغیر اندازه و عمر شرکت به عنوان متغیرهای تعدیل کننده و ارزش افزوده ی اقتصادی به عنوان متغیر وابسته ی تحقیق مورد استفاده قرار گرفته اند. نتایج تحقیق بیانگر وجود رابطه ی معنادار مستقیم میان حسابرسی داخلی و پاداش هیئت مدیره با ارزش افزوده ی اقتصادی است ولی میان مالکیت سهامداران عمده و نسبت اعضای غیر موظف هیئت مدیره با ارزش افزوده ی اقتصادی رابطه ی معناداری مشاهده نگردید. همچنین، رابطه ی معنادار بسیار ضعیفی بین مالکیت نهادی و ارزش افزوده ی اقتصادی برقرار بود. یافته ها نشان داد عمر شرکت بر رابطه ی بین حسابرسی داخلی، مالکیت سهامداران عمده و نسبت اعضای غیر موظف هیئت مدیره با ارزش افزوده ی اقتصادی تاثیری ندارد ولی بر رابطه ی بین پاداش هیئت مدیره و مالکیت نهادی با ارزش افزوده ی اقتصادی تأثیر مستقیم دارد. همچنین، اندازه ی شرکت بر رابطه ی بین نسبت اعضای غیر موظف هیئت مدیره و تمرکز مالکیت با ارزش افزوده ی اقتصادی تأثیر معکوس دارد.

این پژوهش با هدف بررسی الگوهای زمانی نقدشوندگی در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. در این تحقیق با استفاده از حدود 6 میلیون داده مربوط به 33 شرکت عضو شاخص 30 شرکت بزرگ، دفتر سفارشات بازسازی شده و آزمون ها بر مبنای حدود 1.8 میلیون داده ی دقیقه ای انجام گردیده است. نتایج نشان می دهد روند شکاف عرضه و تقاضا در میان روز L شکل و در روزهای هفته نسبتاً مطابق الگوی U شکل می باشد. عمق بازار در میان روز دارای روند صعودی و در روزهای هفته دارای الگوی U شکل می باشد. در مورد ارتفاع بازار الگوی مشخص و معنی داری مشاهده نشد. در مجموع می توان گفت نقدشوندگی در ساعات اولیه بازار در کمترین حد خود بوده و در انتهای بازار به بالاترین حد می رسد. این نتیجه را می توان به توجه همزمان معامله گران سفارش محدود به عنوان تأمین کنندگان نقدشوندگی به دو بعد قیمتی و مقداری نقدشوندگی نسبت داد. این رفتار را می توان با تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر بازار تفسیر نمود.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر رقابت در بازار محصول بر کیفیت سود (اقلام تعهدی اختیاری، دستکاری فعالیت های واقعی، هموارسازی سود و قابلیت پیش بینی سود) برای 131 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران در قالب 17 طبقه صنعت و در دوره زمانی 1391- 1385 است. بدین منظور برای سنجش هرچه بهتر رقابت در بازار از 8 شاخص رایج در این زمینه استفاده شده و سپس با بهره گیری از تکنیک تحلیل عاملی، این شاخص ها در 3 عامل رقابت بالقوه، رقابت بالفعل و سودآوری صنعت (به عنوان متغیر کنترلی) خلاصه شدند. نتایج پژوهش بر اساس داده های تابلویی و تلفیقی بیانگر آن است که رقابت بالفعل در کل رابطه معناداری با کیفیت سود ندارد. اما، رقابت بالقوه رابطه مثبت و معناداری با کیفیت سود صنایع مورد بررسی دارد. به عبارتی، در شرایط رقابتی ناشی از تهدید ورود رقبای جدید به بازار، شرکت های حاضر در بازار مجبور به گزارش سود با کیفیت تر از طریق کاهش در مدیریت سود (اعم از دستکاری در اقلام تعهدی و فعالیت های واقعی)، می شوند که این موضوع باعث افزایش قابلیت پیش بینی سود خواهد شود. با این حال، این کاهش انگیزه در مدیریت سود به معنای عدم وجود دستکاری در سود نیست، بلکه شرکت های حاضر در چنین صنایعی همان حداقل دستکاری در سود را در جهت هموارسازی بیشتر سود انجام می دهند تا با از بین بردن نوسانات آن، محتوای اطلاعاتی سود را درباره جریان های نقدی آینده بهبود بخشند.