درخت حوزه‌های تخصصی

آنچه تا کنون در خصوص ماهیت سهام توسط پژوهشگران مورد تحلیل قرارگرفته، عمدتاً به تقلید از حقوق خارجی و بر مبنای تقسیم بندی حقوق عینی و دینی بوده است که این رویکرد با اصول و مفاهیم حقوق اسلامی از جمله تقسیم بندی مرسوم «حق و ملک» هیچ گونه سازگاری و مطابقتی ندارد؛ از این رو نگارندگان بر اساس دو روش توصیفی و تحلیلی و بر مبنای تأسیس های حقوق اسلامی، به بازپژوهی ماهیت آن پرداخته و با رویکرد انتقادی، تحقیقات گذشته را اجمالاً به بوته نقد کشانده و از مطالعه تطبیقی آن نیز غافل نمانده اند. به عنوان یکی از دستاورد های تحقیق می توان به ماهیت مالکانه حق سهامداران اشاره نمود؛ به این صورت که خود شرکت را به عنوان یک مفهوم ذهنی و اعتباری، متعلق سلطه مالکانه آنان محسوب نمود و قرارداد واگذاری سهام را «بیع عین کلی اعتباری» دانست. در واقع سهامداران شرکت های سهامی، به عنوان مالکان مشاع شرکت بوده و خود شرکت هم به اعتبار شخصیت حقوقی خویش مالک اموال و دارایی هایش است.

از جمله معیار هایی که برای ارزیابی شرکت ها مورد توجه سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان می باشد، هزینه سرمایه و نرخ رشد شرکت هاست. هدف پژوهش حاضر ارائه مدلی جهت برآورد هزینه سرمایه و نرخ رشد می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی از لحاظ ماهیت و روش توصیفی می باشد. در این پژوهش نمونه گیری با استفاده از روش حذف سیستماتیک بوده، که 79 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه، در بازه زمانی 1379 الی 1391 انتخاب شده است. در پژوهش حاضر، بر اساس برآورد های حاصل از مدل های ساده و توسعه یافته و با استفاده از مدل های ارائه شده، هزینه سرمایه و نرخ رشد شرکت ها برآورد و سپس با هزینه سرمایه و نرخ رشد واقعی مقایسه شد، نتیجه آزمون t نشان داد که با استفاده از مدل های ارائه شده در این پژوهش امکان برآورد هزینه سرمایه وجود ندارد. اما نرخ رشد را می توان بر اساس ضرایب حاصل از مدل توسعه یافته برآورد نمود.

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر احساسات سرمایه گذاران بر خطر سقوط قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در «بورس اوراق بهادار تهران» طی سال های 1389 تا 1395 است. برای بررسی فرضیه های این پژوهش از تحلیل رگرسیون ترکیبی/ تلفیقی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین احساسات سرمایه گذاران (بر اساس شاخص آرمز) و معیارهای مختلف خطر سقوط قیمت سهام، رابطه مستقیم وجود دارد؛ به بیان دیگر با افزایش شاخص آرمز که نشانگر احساسات سرمایه گذاران است، خطر سقوط قیمت سهام افزایش می یابد. نتایج همچنین حاکی از تأثیر منفی و معنادار نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری در ارتباط فوق است و ارتباط معناداری بین متغیرهای نسبت بدهی، نسبت سودآوری و اندازه شرکت با خطر سقوط سهام مشاهده نشد.

در این پژوهش معیارهای مالی مؤثر بر تصمیم گیری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار ایران مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور پانزده معیار مالی که با توجه به تحقیقات پیشین و نظر تحلیلگران و متخصصان بازار سرمایه می تواند بر تصمیم گیری سرمایه گذاران مؤثر باشد، مطرح شده است. داده های مورد نیاز برای آزمون فرضیه ها با وسیله پرسشنامه از یک نمونه شامل 204 سرمایه گذار بورس جمع آوری شده است. این عوامل به طور کلی تحت عنوان گروه معیارهای مالی مورد بررسی قرار گرفت ضمن اینکه به صورت تک به تک نیز این معیارها بررسی، و میزان اهمیت آنها نیز از نظر سرمایه گذاران سنجیده شده است در هر قسمت بنابه نوع داده ها از آزمونهای مناسب آماری مانند تی استیودنت، کروسکال والیس، کی دو، دقیق فیشر، ویلکاکسون و فریدمن استفاده شد. نتایج آزمون فرضیه های تحقیق نشان می دهد که معیارهای مالی برای سرمایه گذاران با اهمیت است. در بررسی مورد به مورد تأثیر پانزده عامل مالی بر تصمیمات سرمایه گذاران مشخص شد، معیارهایی چون سرعت و قدرت نقدشوندگی سهام، روند قیمت سهام و وضع بازار سهام از عوامل معروفی چون سود هر سهم و نسبت قیمت به سود بااهمیت تر بود.

یکی از پرکاربردترین ابزارهای حوزه مدیریت ریسک و مدیریت پرتفوی، «قرارداد آتی شاخص سهام» است. کاربردهایی نظیر مدیریت ریسک پرتفوهای متنوع، مدیریت ریسک تک سهم، آربیتراژ شاخص، دامنک کاری، این اوراق را به یکی از محبوب ترین اوراق مشتقه نزد مدیران سرمایه گذاری مبدل ساخته است. با این حال، مطالعات فقهی انجام شده روی این اوراق، با ذکر دلایلی نظیر اکل مال به باطل، قمار، غرر و صوری بودن مبادله، استفاده از این اوراق در بازارهای مالی اسلامی را مجاز نمی شمارد. مقاله حاضر با ارائه راهکار استفاده از «قرارداد آتی صندوق شاخصی» به جای قرارداد آتی شاخص سهام، در پی رفع موانع فقهی استفاده از این اوراق پرکاربرد است. این مقاله ضمن تشریح و بررسی ابعاد مختلف قرارداد آتی شاخص و صندوق شاخصی، مشخص خواهد کرد که در بین انواع صندوق شاخصی، چه صندوق شاخصی می تواند رفتاری کاملاً مشابه شاخص و متناسب با بازار سرمایه ایران داشته باشد.

تاوان اجتماعی تقلبات در دهه های اخیر از جنبه های خسارات مالی و اعتماد عمومی بر سلامت نظام اقتصادی فوق العاده سنگین بوده است. این پیامدها، هزینه های زیادی را بر شرکت ها وارد نموده و موجب کاهش اعتماد عمومی و درنهایت کاهش سرمایه گذاری ها در بازار سرمایه شده است. این وقایع نیاز به تغییر الگوی حسابداری و حسابرسی را به مبنای حسابداری دادگاهی به دنبال داشته است. بر همین اساس مقاله حاضر درصدد است تا به طور مروری به چگونگی تغییر به حسابداری دادگاهی و روند تکاملی آن و همچنین به بررسی اینکه آیا آموزش این نوع از حسابداری می تواند منجر به کاهش تقلبات در صورت های مالی و اعتماد بیشتر به صورت های مالی حسابرسی شده شود بپردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد تغییر الگو به حسابداری دادگاهی ممکن است گام درستی برای افزایش شانس جلوگیری و کشف تقلب در صورت مالی باشد. همچنین مرور پژوهش ها در سایر کشورها نشان داد که ادغام و گنجاندن حسابداری دادگاهی در برنامه های آموزشی حسابداری می تواند برای آشنایی حسابداران و کاهش تقلبات آتی مفید باشد. این یافته ها نیاز به تغییر در محتوی استاندارد بین المللی حسابرسی شماره 240 (ISA 240) و استاندارد حسابرسی 240 ایران را که منجر به افزایش دامنه مسئولیت حسابرسان می شود ضروری می سازد. تغییراتی که می توانند باعث کاهش وقوع تقلبات و کلاهبرداری ها شوند.

عدم وجود معیاری مناسب برای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیرانی که اقدام به پیش بینی سود می نمایند و تحلیل گران آماری که از طریق روش های آماری اقدام به پیش بینی سود می نمایند،مساله اصلی تحقیق حاضر می باشد.هدف از تبیین عوامل موثر بر عدم تقارن اطلاعاتی سود بودجه شده مدیران با سایر روش های پیش بینی سود، شناسایی میزان عدم تقارن اطلاعاتی بین افراد درون سازمانی و افراد برون سازمانی می باشد. مبنای نظری تحقیق حاضر به تئوری نمایندگی و تئوری عدم تقارن اطلاعاتی مرتبط می باشد. براساس تئوری عدم تقارن اطلاعاتی،مدیران شرکت ها، مزیت اطلاعات نهانی از درون شرکت دارند.[20] تحقیق حاضر با اقتباس از همین مبنای نظری،قصد دارد از طریق شناسایی عوامل برتری صحت نسبی پیش بینی سود مدیریت بر سایر روش های پیش بینی سود اعم از روش های آماری و نوین اقدام به ارائه معیاری برای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران پیش بینی کننده سود و تحلیل گران آماری نماید. کمک تحقیق حاضر به ادبیات تحقیقات پیش بینی سود عباتند از: 1)معین شدن شرایط و موقعیت هایی را که بیشترین مزیت اطلاعاتی برای مدیران دارد یا شرایطی که نتایج و آثاری برای دارندگان اطلاعات نهانی و افشای اختیاری دارد، برای سرمایه گذاران،تحلیل گران و ذینفعان برون سازمانی با شناخت عوامل موثر بر عدم تقارن اطلاعاتی سود 2)سنجش میزان صحت و دقت پیش بینی های سود مدیریت در مقایسه با صحت پیش بینی سود براساس روش پیش بینی آماری خطی و غیرخطی توسط سرمایه گذاران(افراد برون سازمانی) 3)ارائه معیاری برای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی بین افراد درون سازمانی و برون سازمانی . ارائه چنین معیاری برای اندازه گیری عدم تقارن بین دو دسته افراد مذکور به دلیل بهتر شدن روش های تجربی پیش بینی سود دارای اهمیت می باشد.

سیستم های اطلاعاتی حسابداری یکی از ابزارهای اساسی تاثیرگذار در تصمیم گیری مدیران سطوح مختلف سازمان ها می باشد و اطلاعات تهیه شده توسط این سیستم ها برای مدیران از اهمیت خاصی برخوردار است ، از این رو ، اغلب سازمان ها سرمایه گذاری های قابل توجهی در زمینه بهبود این سیستم ها انجام داده اند . با ورود سیستم های اطلاعاتی مکانیزه حسابداری به بازار ، سازمان ها با مزایا و مخاطرات این سیستم ها مواجه شده اند و سازمان هایی که اقدام به مکانیزه کردن سیستم های خود می کنند باید قبل از آن ، به بررسی این مزایا و مخاطرات بپردازند ...

پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین ویژگیهای کیفی حسابرسی وهزینه حقوق صاحبان سهام شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران میپردازد. به همین منظور مدل گوردون به عنوان معیاری برای محاسبه هزینه حقوق صاحبان سهام، لگاریتم طبیعی ارزش بازار حقوق صاحبان سهام معیاری برای محاسبه اندازه صاحبکار و معیارهای اندازه، تخصص صنعت و دوره تصدی حسابرس برای محاسبه کیفیت حسابرسی به کار رفته است. جامعه آماری پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1385 لغایت 1389 بوده و رابطه مذکور در 525 سال شرکت مورد بررسی قرارگرفته است. یافته های پژوهش حاکی از آن استکه بین اندازه و دوره تصدی حسابرس با هزینه حقوق صاحبان سهام صاحبکار، رابطه منفی معنی داری وجود دارد و این رابطه برای شرکت های کوچک تر به مراتب قوی تر است. این تحقیق به اهمیت ویژگی های کیفی حسابرسی درتعیین هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت تأکید مینماید و نمایانگر این است که شرکت ها، به ویژه شرکتهای کوچک می توانند هزینه حقوق صاحبان سهام را با ارائه اطلاعات حسابرسی شده قابل اتکا وکاهش ریسک اطلاعات از طریق انتخاب حسابرس باکیفیت کاهش دهند.

انتخاب بین بدهی و حقوق صاحبان سهام تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی است که برساختار سرمایه شرکت تأثیر می گذارد. هدف ازتعیین ساختار سرمایه، مشخص کردن ترکیب منابع مالی به منظور به حداکثر رساندن ثروت سهامداران شرکت است. با توجه به جنبه های کیفی شکل سرمایه شرکت های بافناوری پیشرفته، سرمایه گذاری های گسترده ای در این شرکت ها صورت گرفته است که به نظر رفتاری غیرمنطقی درون جامعه سرمایه گذاری وجود دارد. بنابراین مقایسه آن با ساختار سرمایه شرکت های سنتی ضروری به نظر می رسد. در این تحقیق برای بررسی ساختار سرمایه شرکت های بافناوری پیشرفته و سنتی و همچنین مقایسه مدل خطی و غیرخطی شرکت های جامعه آماری پس از انتخاب به روش حذفی به دو گروه شرکت های بافناوری پیشرفته و سنتی تقسیم شدند. در این تحقیق 378 شرکت برای دوره زمانی 88-1383 انتخاب گردید و با استفاده از مدل رگرسیون خطی چندگانه و همچنین شبکه عصبی مصنوعی داده های شرکت که به صورت سال شرکت بود مورد آزمون قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان می دهد که نسبت بدهی و تصمیمات اهرم مالی در شرکت های بافناوری پیشرفته و سنتی متفاوت می باشد. معیارهای ساختار سرمایه در هر دو صنعت بافناوری پیشرفته و سنتی تفاوت معنی داری دارند و همچنین مدل های غیرخطی ساختار سرمایه نسبت به مدل های خطی پیش بینی های بهتری انجام می دهند.

آگاهی از وضعیت عملکردی بانک ها امکان ایجاد شناسایی نقاط قوت و ضعف را فراهم آورده و سبب می گردد مدیران استراتژیک به شکل فعالانه تری در مقایسه با رقبا عمل نمایند و سهم بازار بیشتری را به دست آورند. در این راستا تحقیق حاضر با هدف ارزیابی عملکرد شعب بانک مهر اقتصاد استان سیستان و بلوچستان با استفاده از رویکرد BSC و فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) انجام گرفت. بدین منظور چهار بعد عملکردی شامل مالی، مشتری، فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری در نظر گرفته شد. جهت سنجش عملکرد شعب به لحاظ ابعاد مالی، فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری از داده های واقعی موجود در صورت های مالی و اسناد سال 92 استفاده شد و جهت سنجش بعد مشتری یک پرسشنامه محقق ساخته با طیف 5 تایی لیکرت طراحی، و بین مشتریان هر شعبه به تفکیک توزیع شد. همچنین جهت مقایسه ابعاد عملکردی BSC و مقایسه شعب به لحاظ عملکرد، یک پرسشنامه با مقیاس 9 تایی بر اساس ANP طراحی، و بین مدیران، روسای شعب و کارشناسان به تعداد 40 نفر توزیع شد. تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس نرم افزار SPSS و Super Decision نشان داد از دیدگاه مدیران و کارشناسان بانک مهر اقتصاد استان سیستان و بلوچستان بعد مالی با ضریب 52/0 مهم ترین معیار جهت ارزیابی عملکرد شعب بانک به شمار می آید و پس از آن ابعاد مشتری، رشد و یادگیری و فرآیندی به ترتیب با 34/0، 10/0 و 05/0 اولویت های بعدی را دارند. به لحاظ کل ابعاد عملکردی شعبه ایرانشهر با کسب وزن نهایی 092/0 رتبه 1 را به دست آورد. و پس از آن شعب بازار و معلم و سایر شعب قرار گرفتند.